۲-۳-۵- مسیر آینده در توسعه سازمانی و شایستگی منابع انسانی

 

مسیر آینده در توسعه سازمانی به سوی مرزهای ادراکی گسترده تر و به سوی ابعاد اقتضایی تلفیقی و به سوی علم و ایجاد و تغییر و به سوی ترکیبی از تغییر برنامه ریزی شد و مدیریت استراتژیک و به سوی یادگیری عملی و سازمان های یادگیرنده و به سوی ‌پاسخ‌گویی‌ بیشتر و ارزیابی سخت تر به مشتریان و رقابت بیشتر می‌باشد بدیهی که تمامی این موارد در سایه منابع انسانی و مدیر سازمان و اتخاذ بهترین تصمیم گیری و انتخاب افراد شایسته و بالا بردن رضایت کارکنان و تعیین خط مشی ها و فرهنگ سازمانی و تقویت دانش منابع انسانی خواهد بود .

 

بخش چهارم : پیشینه تحقیق

 

۲-۴-۱- سابقه تحقیق

 

تحقیق حاضر از زاویه ای که بدان نگریسته شده است موضوع جدیدی است و این تحقیق به دنبال رابطه میان شایستگ منابع انسانی و توسعه سازمانی و کمتر تحقیقی به صورت جداگانه صورت گرفته است شایستگی منابع انسانی در مدیران و منابع انسانی و تاثیر پذیری آن با توسعه سازمانی مورد بررسی قرار گرفته باشد .

 

۲-۴-۲- بخشی از تحقیقات انجام شده در داخل کشور

 

۱-در تحقیقی که تحت عنوان ( الگوی ارزیابی قابلیت های شایستگی های مدیران وزارت بازرگانی) انجام شده مفهوم شایسته سالاری به اجمال شناسایی ، گزینش ، جلب و جذب مداوم و سپس فراهم کردن زمینه‌های اعمال مدیریت بر حسب توانایی هایشان ارائه شده اهداف تحقیق شامل تحلیل وضعیت و آن گونه که هستند درک کنند و حتی الامکان از تحریف ادراک خود جلوگیری کرده و سعی کنند کارکنان را در شناخت نقاط قوت و دفع نقاط ضعف خود یاری نمایند و به کمک آموزش افراد را توفیق طلب و دوستدار موفقیت تربیت نمایند .

 

۲- در تحقیقی که تحت عنوان (بررسی رابطه بین ساختار سنتی و شایستگی میان افراد در سازمان های دولتی کرمان) توسط محمد حسین متقی انجام شده نتایج نشانگر وجود رابطه منفی بین ساختار سنتی و اطلاعات به دست آمده از شایستگی میان افراد در جامعه مورد پژوهش بود . همچنین نتایج نشان داد بین متغیرهای ساختاری شامل رسمیت تمرکز و پیچیدگی و شایستگی میان افراد در این جامعه رابطه منفی وجود دارد .

 

وجود شناسایی وضعیت مطلوب تجزیه و تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب و ارائه راه حل های ممکن برای بهبود و توسعه و قابلیت های مدیران وزارت بازرگانی بود . روش تحقیق پیمایشی و از توصیفی و اکتشافی بوده و جامعه آماری پژوهش را مدیران و کاشناسان وزارت بازرگانی تشکیل می‌دادند. این تحقیق نشان دادن چون در سطح مدیریتی وظایف مدیران همانند مشاغل مجریان چندان ساختار یافته نیست شناسایی افراد شایسته امری بسیار مشکل و پیچیده است . در بسیاری از زمینه ها وضعیت کاری مدیران متاثر از عوامل مهار ناپذیر است ، در نتیجه امکان چیرگی روابط بر ضوابط بیشتر است ‌بنابرین‏ سنجش قابلیت ها و وشایستگی های مدیران بر اساس مدل های مناسب به صورت دوره ای می‌توانند اثر بخشی و کارایی این منبع سازمانی را روشن تر کند و همچنین تأکید شد که استفاده از فن آوری اطلاعات علاوه بر کاهش خطاهای انسانی می‌تواند از فن آوری اطلاعات علاوه بر کاهش خطاهای انسانی می‌تواند به کاهش هزینه پردازش اطلاعات بیانجامد و ارزیابی های دقیق تر و سریع تر صورت پذیرد .

 

۳- در تحقیقی که تحت عنوان ( بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از شایستگی خویش و ادراک مدیران از شایستگی آنان با رضایت شغلی کارکنان در ادرات آموزش و پرورش شهر کرمان) توسط صدیقه طاهری انجام شده . نتایج این پایان نامه نشانگر آن بوده است .

 

1. 1. کارکنانی که از دید خودشان و هم از دید افراد شایسته ای هستند همبستگی بین رضایت شغلی کارکنان با ادراک آن ها از شایستگی خویش مثبت و معنی دار است .

 

1. 1. کارکنانی که خود را افراد شایسته قلمداد می‌کنند ولی مدیر آن ها کم لیاقت درک می‌کند همبستگی بین نمره رضایت شغلی با ادراک کارکنان از شایستگی خویش مثبت وی معنی دار نیست .

 

1. 1. کارکنانی که خود را افراد شایسته قلمداد نمی کنند وی مدیر آن ها را افرادی شایسته می‌داند همبستگی بین نمره رضایت شغلی و ادراک کارکنان از شایستگی خویش منفی و معنی دار است .

 

1. کارکنانی که هم خودشان و هم مدیر آن ها را افراد شایسته قلمداد نمی کنند همبستگی بین نمره رضایت شغلی با ادراک کارکنان از شایستگی خویش مثبت و معنی دار است . بر این اساس پیشنهاد می شود به کارکنانی که درک منفی از شایستگی خود دارند این نکات تذکر داده شود که در ازاء هم عیب و نقص به همان اندازه یا بیشتر امتیاز مثبت وجود دارد دیگر اینکه مدیران سعی کنند که کارکنان را جدای از تجربه ها و نیازهای خود

۴-عنوان تحقیق : شایستگی های منابع انسانی و رابطه آن ها با استراتژی های منابع انسانی و کسب و کار در شرکت ملی پتروشیمی

 

نویسندگان دکتر حسین درویش، دکتر علیرضا موعلی، دکتر محمد موسوی ، بلال پناهی

 

این مقاله به بررسی رابطه شایستگی های منابع انسانی با استراتژی کسب کار و استراتژی های منابع انسانی پرداخته است . در این راستا دفتر مرکزی شرکت ملی پتروشیمی در تهران به عنوان جامعه مورد مطالعه بوده که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۲۱۸ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد به عنوان انتخاب گردید این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی است که به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون همبستگی استفاده گردید با توجه به نتایج به دست آمده .

 

فرضیه اول تحقیق مورد تأیید قرار گرفت ‌بنابرین‏ استراتژی های کسب و کار استراتژی های منابع انسانی، شایستگی های منابع انسانی را به طور مثبت و مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهند .

 

همچنین این تحقیق نشان داد که استراتژی تمایز در مقایسه با استراتژی رهبری هزینه با شایستگی های منابع انسانی مربوطه استراتژی های کسب و کار و منابع انسانی خود را همسو ساخته ، در جذب مدیریت استعدادها دقت کنید و منابع انسانی خود را برای کسب شایستگی منابع انسانی کمک نموده و از آن ها حمایت نماید .

 

۵– عنوان تحقیق : درآمدی بر الزامات فرآیندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت

 

نویسندگان : دکتر عادل آذر ، میثم لطفی

 

انتخاب کارکنان و مدیران در بخش دولتی از ابعاد مختلفی همچون قوانین و مقررات فرایندها و حتی معیار شخصیتی و عملکرد با موارد مشابه در بخش های دیگر متفاوت است هر ساله تعدادی از مدیران دولتی در سطوح مختلف عالی و عملیاتی جابجا می‌شوند . سوال این است که آیا برای چنین عزل نصب هایی ملاک و معیار قابل قبولی وجود دارد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ معیارهای مذکور در مقایسه با یکدیگر از چه اهمیتی برخوردارند ؟ با عنایت بر شایسته سالاری در قانون خدمات کشوری و تعیین پست های مدیریتی حرفه ای و ثابت در قانون مذکور.

 

جلسه نهم و دهم

 

جلسات نهم ودهم به اعضای گروه کمک می‌کند تا با در نظر گرفتن تعاملاتی که با والدین و سایرین داشته اند، به فهم بهتری از خشم خود برسند. به آن ها کمک کنید تا متوجه شوند چگونه تعاملات گذشته، رفتار، افکار، احساسات و نگرش های کنونی آن ها را متأثر ساخته است . و همچنین متوجه این قضیه شوند که اکنون چگونه با دیگران همچون والدینشان برخورد می‌کنند. در واقع ارتباط تاریخچه یادگیری آن ها را با الگوهای رفتار کنونیشان یاداوری می‌کنیم. ممکن است در مواردی الگوهای ارتباطی خانواده در گذشته، خاطرات بغرنج و دردناکی را یاداوری می‌کند، لازم است در چنین مواقعی بگوییم لازم نیست فعلا در این خصوص جوابی بدهند و بهتر است آن را بعدا در جلسات فردی پیگیری کنند.

 

ارزیابی: گزارش بالاترین سطح خشم اعضا در هفته گذشته را بررسی می‌کنیم و برانگیزاننده، نشانگان و راهبردهای هر فرد را مورد بحث قرار می‌دهیم و در شناسایی و طبقه بندی هر چه بهتر به آن ها کمک می‌کنیم. همچنین از آن ها می‌خواهیم استفاده از مدل حل تعارض و پیشرفت در تکمیل برنامه کنترل خشم خود را گزارش دهند.

 

خشم و خانواده: در این جلسات اعضای گروه پی می‌برند که چگونه شیوه ی ابراز خشم و سایر هیجاناتشان شبیه شیوه ابراز والدین است. تعاملات با والدین، قویا رفتار، افکار، احساسات و نگرش های ما را متأثر می‌کند. برای اینکه اعضا به خوبی متوجه موضوع جلسه شوند، یک سری سؤالات مربوط به والدین و خانواده پرسیده می شود(توجه کنید که زیاد وارد جزئیات نشویم).۱٫ خانواده خود را توصیف کنید. آیا با هر دو والد زندگی می کنید؟ آیا خواهر یا برادری دارید؟ کجا بزرگ شده اید؟ ۲٫ خشم به چه شکلی در خانواده شما ابراز می شود؟ پدر، مادر و سایر اعضای خانواده چگونه خشم خود را ابراز می‌کنند؟ ۳٫ هیجانات دیگر از قبیل شادی و ناراحتی، چگونه در خانواده شما ابراز می شود؟ آیا به کرات احساس هیجان صمیمانه داشته اید؟ ۴٫ آیا هیجانات مثبت در روزهای تولد یا تعطیلات ابراز می شود؟ ناکامی شما بازداری می شود؟ ۵٫

 

1. 1. ۱-Department of Health ↑

 

1. 1. ۱-Lamp & Weinberger ↑

 

1. 1. ۵-Raskin ↑

 

1. 1. John Hunter-2 ↑

 

1. 1. Barfoot-2 ↑

 

1. 1. Eaker, Sulliva, Kelly- Hayes, D Agostion & Benjamin-1 ↑

 

1. 1. Rosenberg et all-2 ↑

 

1. 1. ۴-Freiden ↑

 

1. 1. ۵-Schmitz ↑

 

1. 1. ۱-Anger Expression- in Scale ↑

 

1. 1. Cobb, Sample, Alwell & Johns-4 ↑

 

1. 1. ۵-Morrel, Elliott & Morphy ↑

 

1. 1. Acton & During-4 ↑

 

1. 1. Mitrani-5 ↑

 

1. 1. Nicolet-6 ↑

 

1. 1. Buss-Durkee Hostility Inventory ↑

 

1. 1. Miller Social Intimacy Scale-1 ↑

 

1. 1. Lefcourt-2 ↑

 

1. 1. Iterative review process-3 ↑

 

1. 1. Discriminant validity-3 ↑

 

1. 1. Convergent validity-4 ↑

 

1. 1. Statistical Package for Social Science-1 ↑

 

1. 1. ۱-Williams ↑

 

1. 1. ۲-Gaia ↑

 

1. 1. ۳-Berzonsky & Kuk ↑

 

1. 1. ۴-Rose & Rudolph ↑

 

1. 1. ۱-Sommers-Flanagan ↑

 

1. 1. ۲-Warner ↑

 

1. 1. ۱٫ Group rules ↑

 

1. 1. ۲٫ Group safety ↑

 

1. 1. ۳٫ Confidentiality ↑

 

1. 1. ۱٫ Impulsive ↑

 

1. 1. ۱٫ Self-talk ↑

 

1. 1. Explosion & Postexplosion -1 ↑

 

1. 1. Rational-emotive model-1 ↑

 

1. 1. Activating event-2 ↑

 

1. 1. Belief-3 ↑

 

1. 1. Consequence-4 ↑

 

 

افشای خارج از صورت­های مالی، دربازارهای جهانی امروز، نقش با اهمیتی را ایفا می­ کند. اما ‌در مورد نحوه اندازه ­گیری برخی از اقلام اختلاف­نظرهای عمده­ای وجود دارد. مثلاً حسابداری سرقفلی و چگونگی اندازه ­گیری آن در کشورهای مختلف متفاوت است. در این قبیل موارد، افشای واقعیت­ها به استفاده­کنندگان گزارش­های مالی کمک می­ کند که خود نسبت به روش­های حسابداری مناسب نتیجه‌گیری کنند. هنگامی که اقلام در متن صورت­های مالی شناسایی و منعکس می­ شود افشای سیاست­ها و روش­های به کار گرفته شده در اندازه ­گیری آن اقلام حائز اهمیت است (شباهنگ، ۱۳۸۹، ۱۵۳).

 

در افشا، تعیین مقدار اطلاعات قابل ارائه بستگی به اهداف گزارشگری مالی و اهمیت اقلام دارد. بر اساس بیانیه مفهومی شماره یک هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی^[۱] با عنوان “اهداف گزارشگری مالی واحد­های تجاری”، هدف از گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی برای سرمایه ­گذاران بالقوه و بستانکاران و سایر استفاده­­کنندگان است، به نحوی که آن اطلاعات در تصمیم ­گیری­های منطقی سرمایه ­گذاران، اعتباردهی و تصمیم­های مشابه مفید واقع شوند. این هدف، افشای صحیح اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط را الزام می­ کند. از سوی دیگر روش و زمان­بندی افشا، میزان مفید بودن اطلاعات را تعیین می­ کند.اما باید توجه داشت که افشای اطلاعات نباید به عنوان وسیله­ای برای جبران اشتباه­ها در مجموعه گزارش­های مالی تلقی شود.در این مورد، کمیته بین ­المللی استانداردهای حسابداری بیان می­ کند که برخی اوقات یک اشتباه، در اثر رویه نامناسبی است که برای اقلام صورت­های مالی انتخاب می­ شود. افشای برخورد و رویه ­های حسابداری اختیار شده در هر مورد از اقلام صورت­های مالی ضروری است، لیکن افشای اطلاعات نباید وسیله­ای برای اصلاح یک اشتباه یا برخورد نامناسب تلقی شود(قربانی، ۱۳۸۶، ۶ و ۵).

 

افشا در حسابداری واژه­ای فراگیر است و تقریباً تمامی فرایند گزارشگری مالی را دربرمی­گیرد. یکی از اصول اولیه حسابداری اصل افشای کلیه واقعیت­های با­اهمیت و مربوط درباره رویداد­ها و فعالیت­های مالی واحد تجاری است(بنی­مهد و محسنی­شریف، ۱۳۸۹، ۵۲). بر اساس این اصل، صورت­های مالی اساسی باید حاوی تمامی اطلاعات با­اهمیت، مربوط و به­موقع باشد و این نوع اطلاعات به گونه ­ای قابل فهم و حتی­الامکان کامل ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای استفاده­کنندگان را فراهم سازد. از سوی دیگر اطلاعاتی که ارائه می­ شود، نباید از لحاظ کمیت و کیفیت به­گونه ­ای باشد که موجبات سردرگمی استفاده­کنندگان صورت­های مالی را فراهم سازد(لشگری و نادری، ۱۳۸۸، ۷۸و۷۷).صورت‌های مالی باید شفاف و قابل فهم باشد این صورت­ها بر سیاست­ها و خط مشی­هایی مبتنی است که در شرکت­ها و یا کشورهای مختلف متفاوت ‌می‌باشد، ‌بنابرین‏ افشای سیاست­ها و خط مشی­های زیربنای صورت­های مالی ضرورت دارد تا این صورت­ها را قابل فهم سازد. به هر صورت، از دیدگاه سیاستگذاران حسابداری، اهمیت دو سطحی که در آن اطلاعات ارائه می­ شود(در سطح صورت­های مالی و در سطح مطالبی که در ضمیمه صورت­های مالی است) یکسان نیست. گاهی در ترازنامه صورت سود و زیان یا صورت­های مالی دیگر، اقلام به روشی نادرست یا غلط ارائه می­ شود در هر حالت باید ‌در مورد شیوه ثبت و یا گزارش­کردن مقداری اطلاعات کافی ارائه شود. ولی افشای اطلاعات به خودی خود نمی­تواند شیوه ثبت و گزارش­کردن نادرست را اصلاح نماید. در ضمن، اتخاذ شیوه ­های افشای مرتبط با یک صنعت، ممکن است منجر به سطوح متفاوت افشای اقلام مشابه در صورت­های مالی شرکت­های آن صنعت خاص شود. همچنین، شرکت­های یک صنعت ممکن است نسبت به افشای اقلام خاصی از اطلاعات تأکید کنند اما ممکن است این اقلام برای صنایع دیگر مهم و با اهمیت نباشد. جدای این اظهارنظرهای کلی، در ادبیات مرتبط با سیاست‌گذاری حسابداری، رهنمود کافی درباره افشا در متن صورت­های مالی و یادداشت­های همراه آن ارائه نشده است. مثلا مدیریت شرکت­های سهامی، در تصمیم ­گیری درباره ارائه جزئیات حساب سرمایه (نظیر نوع و تعداد سهام و ارزش اسمیهر سهم و غیره) درمتن ترازنامه و یا یادداشت­های همراه آن مختار ‌می‌باشد. در زمان کنونی هیئت حسابداری ‌در مورد جایگاه مطلوب اطلاعات هیچ موضع مشخصی(مطلوب یا آرمانی) اتخاذ نکرده است(ابوئی مهریزی، ۱۳۹۰، ۱۸).

 

افشای داوطلبانه اطلاعات باعث می­ شود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و بازار کاهش یابد و در نتیجه تعداد بیشتری از سهام شرکت مورد معامله قرار گیرد. ‌به این ترتیب توان نقد­شوندگی سهام افزایش یافته و موجب جلب توجه نهاد­های سرمایه ­گذاری بزرگ خواهد شد. با ادامه این امر شرکت می ­تواند بدون اینکه نا­گزیر شود قیمت­ها را کاهش دهد، حجم بزرگی از سهام خود را به فروش برساند. ‌بنابرین‏ با افزایش تقاضا، قیمت سهام شرکت بالا رفته و ارزش بازار شرکت نیز افزایش می­یابد(اعتمادی و دیگران، ۱۳۹۱، ۶۸).

 

بحث افشا و افشای اختیاری گستردگی زیادی دارد و در آن ‌می‌توان به مسائل متعددی اشاره کرد که طبق هدف نهایی افشا در تصمیم ­گیری صحیح و به موقع استفاده­کنندگان از آن تاثیر دارد. لیکن در ادامه به تشریح اهداف افشا، مخاطبین افشا، انواع افشا و هزینه­ ها و منافع افشای اختیاری پرداخته شد.

 

هدف افشا

 

هدف­های افشای اطلاعات به شرح زیرند(ریاحی بلکوئی، ۱۳۸۱، ۳۰۵):

 

۱٫ ارائه شرحی از اقلام شناسایی(ثبت) شده و ارائه مقادیر مربوط این اقلام، غیر از مقادیر ارائه شده در صورت­های مالی

 

۲٫ شرح اقلام شناسایی(ثبت) نشده و ارائه اطلاعاتی ‌در مورد این اقلام سودمند باشند.

 

۳٫ ارائه اطلاعات به منظور کمک به اعتباردهندگان و سرمایه ­گذاران جهت ارزیابی ریسک­ها و توانایی‌های بالقوه اقلام شناسایی(ثبت) شده و اقلام شناسای(ثبت) نشده

 

۴٫ ارائه اطلاعات مهم که برای استفاده­کنندگان از صورت­های مالی این امکان را به وجود آورد که مقادیر متعلق به دو سال(یا دوره ­های درون یک سال) با مقادیر متعلق به یک سال را با هم مقایسه کنند.

 

۵٫ ارائه اطلاعات درباره جریان­های نقدی ورودی یا خروجی آینده

 

۶٫ کمک به سرمایه ­گذاران در ارزیابی بازده سرمایه ­گذاری­ها

 

در تمام اهداف ذکرشده فوق، هدف نهایی کمک به استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی(بالخصوص سهام‌داران) جهت دستیابی به اطلاعات لازم، صحیح و شفاف ‌می‌باشد.

 

مخاطبین افشا

 

هدف کلی گزارش­های مالی فراهم­آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت­مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه ­گذاران، اعطاکنندگان تسهیلات­مالی و سایر استفاده­کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم ­گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهند(ابوئی مهریزی، ۱۳۹۰، ۲۱).

 

محققین و متخصصین علوم جزایی معانی مختلفی از این کلمه به دست داده‌اند که دو معنی مهم آن به شرح زیر است . بنا به تعریف اول به عقیده برخی از علمای حقوق جزا تمیز عبارت از آگاهی طفل است ‌به این که مرتکب عمل غیر قانونی ویا خلاف نظامات اجتماعی گردیده است .

 

برخی دیگر از مولفین و متخصصین حقوق جزا ، قوه تمیز را چنین تعریف کرده‌اند : « تمیز عبارت از قدرت تشخیص خوب از بد است و ای کار مستلزم داشتن رشد عقلی است. »در تأیید این مسئله پروفسور ” رو ” ^[۴۸] در مقاله ای چنین می نویسد : « قوه تمیز همان قوه عاقله است که به انسان اجازه می‌دهد تا فرق میان اعمال مجاز و اعمال ممنوع را تشخیص دهد . . . »

 

تمیز امری‌ تدریجی‌الحصول‌ است‌ و قوه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ تدریج‌ به‌ فعلیت‌ درمی‌آید و در نقطه‌ اوج‌ خود به‌ صورت‌ یک‌ ملکه‌ یا صفت‌ نفسانی‌ برای‌ شخص‌ تلقی‌ می‌شود.

 

بدیهی است که بشر از بدو تولد در سنین اولیه عمر که رشد قوای بدنی و روحی او به حد کمال نرسیده است نمی تواند حسن و قبح اعمال خود را تشخیص دهد. قوه تمییز به نسبتی که قوای مختلف حیاتی در بشر توسعه می‌یابد، تولید و به تدریج کامل می شود .

 

ملاک اهلیت، رسیدن به سن تمییز است که زمان آن قبل از سن بلوغ است. هر کس که قدرت تمییز در او کامل باشد اهلیت او نیز کامل است و کسی که قدرت تمییز ناقصی داشته باشد، اهلیت ناقص و کسی که فاقد تمییز باشد اهلیتش منتفی است. ^[۴۹]

 

قانون‌گذار ‌در مورد آن‌ تعریفی‌ ارائه‌ نکرده‌ و ملاک‌ و معیار احراز آن‌ را بیان‌ ننموده‌ است‌ و اماره‌ قانونی‌ در این‌ خصوص‌ وجود ندارد و لذا احراز تمیز و عدم‌ آن‌ را کلاً به‌ دست‌ دادرسان‌ سپرده‌ تا با رویه‌ قضائی‌، اماره‌ قضایی‌ در این‌باره‌ ایجاد نمایند.

 

در مقررات موضوعه فعلی، مفهوم «قدرت تمییز» نیز محمل قانونی برای اجرا به ویژه در امر کیفری ندارد .

 

ب) متفاوت بودن اطفال از حیث سن پیدایش قدرت تمییز

 

سن به ‌عنوان مهمترین عامل تنها معیار و ملاک در تفکیک اطفال از بزرگسالان هست از این جهت برای تعیین درجات مختلف مسئولیت جزایی در کشورهای مختلف سن معینی را مبنای مسئولیت اطفال قرار داده‌اند به همان نسبت برای اعمال مجرمانه کودکان و نوجوانان آثاری قائل شدند و آنان را مشمول مقرارت کیفری و تربیتی می نمایند .

 

امروزه در اکثر کشور ها سیستم کلاسیک حقوق جزا رایج است . مکتب کلاسیک ^[۵۰]حقوق جزا بر دو اصل اراده آزاد و مسئولیت کیفری بنا شده است . پس برای اینکه بتوان کسی را مسئول دانست منطقا باید بشود خطا و تقصیری را از نقطه نظر جزایی را به او نسبت داد .

 

بدین طریق متقدمین حقوق جزا معتقد بودند که فی المثل نمی توان طفل خردسال را که مرتکب عمل خلاف قانون شده است مسئول دانست و مجازات کرد . زیرا یک چنین طفلی دارای قوه تمیز و تشخیص نبوده و نتایج مجرمانه عمل خود را نمی توانسته است پیش‌بینی کند .

 

پروفسور گارو ^[۵۱]در این مورد می نویسد : « هیچکس را ازنقطه نظرجزایی نمی توان مسئول دانست مگر اینکه نتیجه حاصله از عمل او به آن شخص قابل انتساب باشد . به عبارت دیگر برای این که مجریان عدالت بتوانند مسئولیت انجام یا عدم انجام عملی را به گردن کسی بگذارند ، باید ثابت شود که آن شخص مرتکب تقصیر یا خطایی شده است . » باید توجه داشت که بین یک طفل خردسال غیر ممیز و یک فرد کبییر عاقل و بالغ ، مراتب و درجاتی وجود دارد. ^[۵۲]

 

برای تعیین سن سه ضابطه وجود دارد: الف ) سن زمانی یا سن تقویمی که سن افراد را از بدو تولد تا زمان حال می‌سنجند و همان سن شناسنامه است. ب ) سن فیزیولوژیک که بر پایه دگرگونی های فیزیولوژیک و تحولات ناشی از بیماری‌های مختلف استوار است. چه بسیار افراد کم‌سال که از نظر سن فیزیولوژیک سالمند هستند ” یعنی فرسوده‌تر از سن تقویمی خود هستند ” و چه بسا افراد مسن که از نیروی جوانی برخوردارند. ج ) سن روانی که بر اساس حالات عاطفی و هیجانی و نیروی روانی سنجیده می‌شود و معمولا با سن فیزیولوژیک تطابق دارد.

 

از آنجایی که بر اساس نظر دکتر سنهوری در باب اهلیت از منظر فقه اسلامی بیان می‌دارد ؛ به محض رسیدن شخص به سن هفت سالگی (سن تمییز)، اهلیت ناقص در او شکل می‌گیرد، ولی اگرچنین شخصی به سن بلوغ نرسیده باشد فاقد کمال و در نتیجه فاقد اهلیت است.^[۵۳]

 

همان‌ طور که در مباحث پیشین بیان شده است سن خاصی را نمی توان ملاک و مناط تمییز برای اشخاص قائل شد ، از سویی دیگر رسیدن به سن هفت سالگی دلیلی مستدل و کافی برای رسیدن به تمییز در اطفال نمی باشد ؛ بنابرین انسان ها در رسیدن به قوه فهم و تمییز با یکدیگر متفاوتند.

 

در نتیجه با استناد به متن آیه۵ سوره شریفه نساء^[۵۴] « لوا الیتامی حتَّی إذَا بَلَغُوا النّکَاحَ فان آن استُم مِنهُم رُشداً فَدفَعُوا إِلَیهِم اموالهم … . و لا تاکلوها اسرافاً و بداراً ان یکبروا و من کان غنیاً فلیستعفف و من کان فقیراً فلیاکل بالمعروف . . . » ^[۵۵] ترجمه بر اساس المیزان: «یتیمان را آزمایش نمایید تا هنگامی که بالغ شده و تمایل به نکاح پیدا کنند، آن گاه اگر آن ها را دانا به درک مصالح زندگانی خود یافتید، اموالشان را به آن ها باز پس دهید و به اسراف و عجله بدین اندیشه که مبادا بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگیرند) مال آن ها را حیف و میل نکنید و هر کس از اولیای یتیم دار است به کلی از هر قسم تصرف در مال یتیم خودداری کند هر کس که فقیر است در مقابل نگهبانی آن مال، به قدر متعارف ارتزاق کند.

 

محقق نایینی می‌گوید: ^[۵۶] «حتی» در این قسمت از آیه برای غایت است، یعنی دادن اموال به یتیمان، متفرع بر آزمودن رشد آن ها با وجود رسیدن به سن بلوغ است. بر این اساس، آیه امر می فرماید که یتیمان را از زمانی که قابل آزمودن هستند (مثلاً از زمان سن تمییز که قبل از بلوغ است) تا زمان سن بلوغ آزمایش کنید و در صورتی که علاوه بر بلوغ به رشد عقلی هم رسیده بودند اموالشان را به آن ها بدهید. به عبارت دیگر رسیدن به بلوغ و رشد عقلی هر دو برای تسلیم کردن مال ضرورت دارد.

 

ج) مفهوم طفل ممیز و طفل غیر ممیز در قانون

 

دوران کودکی به دو دوره قبل از تمییز و تمییز تقسیم می شود. در دوره اول کودک خوب و بد اعمالش را تشخیص نمی دهد و او را کودک غیرممیز می‌نامند. دوره دوم بعد از پیدایش قوه ممیزه است که در این دوره کودک از نظر عقلانی و درک رشد یافته و خوب و بد اعمالش را تشخیص می‌دهد و در آستانه بلوغ قرار می‌گیرد. کودک را در این دوره، کودک ممیز می‌نامند .^[۵۷]

 

۲-۲- مؤلفه‌ ها و عوامل زیرساختی فناوری اطلاعات

 

۲-۲-۱- مؤلفه‌‌های فناوری اطلاعات

 

فناوری اطلاعات به تولید، ذخیره، اصلاح، بازیابی و انتقال سریع اطلاعات به کمک رایانه و دیگر وسایل الکترونیکی اشاره دارد. سه مؤلفه ضروری برای فناوری اطلاعات عبارت است از: سخت افزار، نرم افزار، و بانک اطلاعات (داورپناه، ۱۳۸۱، ص ۸۱).

 

۲-۲-۱-۱- سخت افزار: سخت افزار اصطلاحی است که ‌در مورد اجزای فیزیکی یک سیستم رایانه‌ای به کار می‌رود. از دیدگاه کلی یک دستگاه رایانه شامل سه بخش اصلی واحد پردازنده مرکزی ^[۲۲] وسایل

ورودی ـ خروجی ^[۲۳] و حافظه‌ اصلی ^[۲۴] است. واحد پردازنده مرکزی را می‌توان مغز رایانه نامید، زیرا هم تمام محاسبات و عملیات را انجام می‌دهد و هم کنترل قسمت‌های مختلف دیگر برعهده آن است. وسایل ورودی و هر وسیله ای که بتواند اطلاعات یا علایمی را به واحد پردازنده مرکزی ارسال یا مستقیماً به داخل حافظه منتقل کند، همچنین هر وسیله‌ای که بتواند اطلاعات یا علایمی که واحد پردازنده مرکزی تولید کرده یا داخل حافظه ذخیره شده است، به گونه‌ای دریافت کند یا به نمایش در آورده وسیله خروجی گویند. از جمله وسایل خروجی و ورودی می‌توان به کارت خوان، چشم الکترونیکی، صفحه انگشتی حساس، صفحه کلید، و چاپگر اشاره کرد. حافظه اصلی در واقع انباره رایانه است. درکنار حافظه اصلی رایانه ها از حافظه کمکی که معمول ترین آن ها دیسکت رایانه‌ای است، نیز استفاده می‌نمایند.

 

۲-۲-۱-۲- نرم افزار: سخت افزار یا مجموعه اجزای فیزیکی به تنهایی قادر به انجام دادن هیچ عملی نبوده و لازم است با اجرای فرمان هایی این مجموعه فعال شود و دستورهای کاربر را اجرا کند. دو گروه نرم افزار کاملاً مشخص وجود دارد. نرم افزار سیستم و نرم افزار کاربردی، نرم افزار سیستم عملیات رایانه را هماهنگ ساخته و نرم افزار کاربردی برای حل مسائل خاص تجاری طراحی می‌شود.

 

۲-۲-۱-۳- بانک اطلاعاتی: به مجموعه‌ای از کلیه داده های مورد استفاده در یک برنامه کاربردی (خواه یک فایل یا چند فایل) بانک اطلاعاتی اطلاق می‌شود. پایگاه اطلاعاتی یا بانک اطلاعاتی مجموعه‌ای از فایل‌های مربوط به هم است. منظور از “مربوط به هم” این است که تغییر یک فایل از پایگاه اطلاعاتی ممکن است باعث یک سلسله تغییر در دیگر فایل‌های این پایگاه شود. مزیت یک پایگاه اطلاعاتی ایجاد مجموعه‌ای از اطلاعات هم سان مربوط به یک سازمان و حذف افزونگی اطلاعات و عدم یک دستی است.

 

۲-۲-۲- عوامل زیر ساختی فناوری اطلاعات

 

فناوری اطلاعات به یک زیر ساخت مناسب نیاز دارد که از تمام جنبه ‌ها از جمله جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی متوازن باشد. عوامل زیر ساخت متفاوتی نظیر عوامل فنی، مدیریتی، کارکنان، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و دولتی قطعاً بهره‌گیری فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها را تحت تأثیر قرار خواهند داد. این موارد به صورت زیر دسته بندی می‌شود (داورپناه، ۱۳۸۱):

 

۱٫ عوامل فنی: سخت افزار و نرم افزار رایانه، ارتباط از راه دور، استانداردها، اشتراک رایانه‌ای، تأمین انرژی (برق)؛

 

۲٫ عوامل مدیریتی: روند اجرایی، حمایت مدیران رده بالا، صلاحیت ثبات در مدیریت، همکاری؛

 

۳٫ عوامل کارکنان: کارکنان متخصص، استخدام کارکنان، نگرش کتابداران به فناوری اطلاعات، آموزش ضمن خدمت.

 

۴٫ عوامل اقتصادی: منابع مالی، هزینه فناوری اطلاعات، مبادله ارز؛

 

۵٫ عوامل اجتماعی- فرهنگی: نظام آموزشی، کاربران (نگرش فرهنگی جامعه)، زبان انجمن‌های تخصصی، صنایع داخلی اطلاع رسانی؛

 

۶٫ عوامل دولتی: سیاست ملی اطلاع رسانی، قوانین و مقررات، سازمان ملی اطلاع رسانی؛

 

یاد آور می‌شود که این مقولات به نحو دقیق از یکدیگر منفک نبوده و تداخل زیادی میان عوامل وجود دارد. ریشه این متغیرها را در برخی موارد درون جامعه و در برخی موارد در درون کتابخانه باید مورد مطالعه قرار داد.

 

میزان موفقیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعات نیز به میزان توافق این متغیرهای به هم مرتبط بستگی دارد. هر کدام از این عوامل، مشخصات خاص خود را دارند، ولی اساساً حلقه‌های یک زنجیر هستند و بستر را برای طراحی، نگاهداری و بهره‌گیری موفقیت آمیز فناوری اطلاعات هموار می‌کنند؛ لذا هنگام بهره‌گیری از فناوری اطلاعات باید همه این عوامل مورد نظر باشند.

 

۲-۳- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها

 

فناوری اطلاعات در سازمان ها دارای کاربردهای متفاوتی است، بیشتر صاحب نظران این گونه کاربردها را به دو نوع طبقه بندی نموده اند:

 

۲-۳-۱- کاربرد عملیاتی

 

در ابعاد تخصصی، استفاده از فناوری اطلاعات را کاربرد عملیاتی فناوری اطلاعات می‌نامند. تهیه لیست حقوق، صدور احکام کارگزینی، پیش‌بینی موجودی، برنامه ریزی تولید و توزیع و تخصیص نیروی کار، هزینه- یابی صنعتی، تهیه صورت‌های مالی و سود و زیان و دیگر وظایف تخصصی از جمله زمینه‌های کاربرد عملیاتی فناوری اطلاعاتی هستند. در این سطح فناوری اطلاعات و رایانه موجب گسترش خودکارشدن کارها و امور اداری شده و در نتیجه به انجام اقتصادی کارها و سرعت آن ها منتهی می‌شود. کاربرد عملیاتی فناوری اطلاعات در سازمان ها پیامدهای عمده زیر را در پی داشته است:

 

1. 1. افزایش بهره ‌وری؛

 

1. افزایش اثر بخشی از طریق کاهش هزینه های عملیاتی که این کاهش از چند جهت امکان پذیر می‌گردد. با ورود فناوری اطلاعات به سازمان نیاز به نیروی انسانی کاهش می‌یابد.

فناوری اطلاعات با ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات دقیق راجع به مواردی مانند سطح موجودی، سبب کاهش هزینه های عملیاتی شده، موجب کاهش سطح ضایعات و زمان لازم برای تولید می‌گردد؛

 

1. 1. ارائه روش‌های کنترل فعالیت‌های منابع انسانی؛

 

1. افزایش قدرت رقابت سازمان در اثر پیشرفت‌های حاصله در کنترل کیفی و نوآوری؛

۲-۳-۲- کاربرد اطلاعاتی

 

هرچند در ابتدا ابزار فناوری صرفا برای ماشینی کردن فرایندهای دفتری استفاده می‌شد، اما به سرعت این تفکر شکل گرفت که یک ابزار اطلاعاتی- ارتباطی ارزشمند است که می‌تواند به میزان زیادی بهره وری را افزایش دهد.

 

کاربرد اطلاعاتی فناوری اطلاعات سبب تسهیل جمع‌ آوری، ذخیره، و انتشار اطلاعات می‌گردد. به عبارت دیگر اگر رایانه و دیگر فناوری‌های عملیاتی، در نقش کاربرد عملیاتی به عنوان یک وسیله و ابزار مکانیکی تبدیل داده به ستاده عمل می‌کنند، در نقش اطلاعاتی به عنوان یک عنصر و عامل اصلی در جمع‌ آوری، انتقال و انتشار عناصر و عوامل اطلاعاتی به شمار می‌روند. نقش اطلاعاتی به کنترل و انتشار اطلاعات بر اساس اهداف، مقررات و استانداردهای سازمان کمک می‌کند. برنامه‌ریزی آموزش، تحقیقات بازاریابی، تحقیق در عملیات، پیش‌بینی فروش و… از جمله زمینه‌های کاربردی فناوری اطلاعات می‌باشند. این وظایف اغلب نقش ستادی و پشتیبانی وظایف تخصصی را دارا هستند.

 

کاربرد اطلاعاتی فناوری اطلاعات نیز نتایج زیر را به عهده دارد:

 

1. 1. کمک به انتشار اطلاعات رسمی در سازمان؛

 

 

1. 1. – علامه دهخدا، فرهنگ دهخدا، تهران مؤسسه‌ لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵ ذیل واژه تقاص ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی محمد جعفر، ، دایره المعارف حقوق مدنی، ش ۱۳۷۸، انتشارات ذیل واژه« تقاص » ↑

 

1. 1. – Oxford، dictionary 7، Th-ed 1998- Oxford ، ↑

 

1. 1. – رشدیه، هرمز، فرهنگ تشریحی کاربردی حقوقی فارسی به انگلیسی، ج اول انتشارات نوربخش ۱۳۹۰ ↑

   

 

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، حقوق مدنی، ج ۵-۱۳۸۷ چ۶، انتشارات مجد، ص۱۷۱ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایر ه المعارف حقوق مدنی و تجارت، ، انتشارات گنج دانش ۱۳۸۲، ص ۱۰۸۹ ↑

 

1. 1. – موحد، محمد علی، مختصر حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۹، ص ۳۷۶ ↑

 

1. 1. – Bleak- Henry ,bleak s law dictionary. west pull shing. ↑

 

1. 1. -–A concise-dictionary of law- Oxford university press 2th-ed 1998 ↑

 

1. 1. -رشدیه، هرمز، فرهنگ تشریحی کاربردی حقوقی فارسی به انگلیسی، ج اول انتشارات نوربخش ۱۳۹۰ ↑

 

1. 1. ۵-Philip r wood,Set off and netting ,derivatives, clearing systems. -2nd edition 2003,londen ↑

 

1. 1. – – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، حقوق مدنی، ج ۵- انتشارات مجد، ص۱۷۱ ↑

 

1. 1. -derham -the law of set off English and Enter national law 3ed 2003 – oxford university press ↑

 

1. 1. – Philip r wood,Set off and netting ,derivatives, clearing systems. -2nd edition 2003 ↑

 

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۱، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ ص، ۸۷۴ ↑

 

1. 1. — نصیری، محمد، مراجع آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی – اقتصادی مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، صص ۱۷۰-۱۵۵مجله حقوق شماره ۱۰ قراردادهای تهاتری ونحوه تنظیم آن ها ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ ، ص ۸۷۵ ↑

 

1. 1. — سلیمان نرغس، احکام اللتزام ص۴۸۹، دکتر احمد حشمت ابو ستیت، نظریه التزام فی قانون المدنی المصر، ص ۶۸۲ ↑

 

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ ص ۸۸۳ ↑

 

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ، حقوق مدنی جلد ۵، انتشارات مجد، سال، ۱۳۸۷ ص۱۸۵ ↑

 

1. 1. – همان کتاب ↑

 

1. 1. -همان کتاب ↑

 

1. 1. همان کتاب ص۱۸۶ ↑

 

1. 1. In solvency set off ↑

 

1. 1. -solvent set off ↑

 

1. 1. -independent set off(legal) ↑

 

1. 1. – Philip، r، wood، English & Enter national set off p 6 ↑

 

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ ، ص۸۹۱ ↑

 

1. 1. -Contractual set- off ↑

 

1. 1. -transaction set -off ↑

 

1. 1. -Judicial set-off ↑

 

1. 1. – Excpeio doli ↑

 

1. 1. – ipso -jare ↑

 

1. 1. – امینی جزینی، منصور. تهاتر در حقوق ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد ۱۳۷۰ ↑

 

1. 1. – Blak- Henry ,blak s law dictionary. west pull shing. co. 1996. p 1537 ↑

 

1. 1. – الشامی عاملی، زین العابدین(شهید ثانی)شرح لمعه، ترجمه و تبیین علی شیروانی، انتشارات دارالعلم، قم۱۳۸۴ ↑

 

1. 1. – انصاری، مرتضی. مکاسب، بخش متاجر، تحقیق و ترجمه سید محمد کلانتر، انتشارات علامه قم، ۱۳۷۲، ص۱۰۶ ↑

 

1. 1. – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد متاحر، ترجمه علی عباس زواره ای، چاپ حاج موسی، بی تا. –ص ۱۷۷تا ۱۷۹ ↑

 

1. 1. –mutuality ↑

 

1. 1. -Wood opcit – p 765 -766 ↑

 

1. 1. – Cheetire – rifoot and furmstoon-law of contract- Butter warthe-11th-ed 1986. –p478 ↑

 

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ، حقوق مدنی جلد ۵، انتشارات مجد، سال، ۱۳۸۷، ص۱۸۵ ↑

 

1. 1. -wood opcit-p 1023. 1024 ↑

 

1. 1. – ابو الحمد، عبد الحمید، پیرامون یک رأی‌ وحدت رویه دیوان عالی کشور، – مجله کانون وکلا شماره ۱۵۱و ۱۵۰ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایر ه المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۲ ، گنج دانش، ۱۳۸۴، ص۱۰۹۲ ↑

 

1. 1. – دکتر شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، حقوق مدنی۵، ص۱۸۸، انتشارات مجد ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. -سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ صص۹۲۵-۹۲۶ ↑

 

1. 1. -Ibid-p 86&87 ↑

 

1. 1. -Mony claim ↑

 

1. 1. – Wood opcit – p 1214-1215 ↑

 

1. 1. -Ibid. p 1217 ↑

 

1. 1. -money as money ↑

 

1. 1. -money as commodity ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر –قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ص۲۶۱، ۲۶۲، انتشارات مجد۱۳۸۲ ↑

 

 

1. 1. Wood ,opcit ,p 658 و ۶۶۰ ↑

 

1. 1. – نو بخت، یوسف، اندیشه‌های قضایی، ج ۲، انتشارات وزارت دادگستری، ۱۳۸۷ ↑

 

1. 1. سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص۱۱۵۸ ↑

 

1. 1. – Wood ,opci p 1152 ↑

 

1. 1. لازم به ذکر است که دین معلق تا حصول معلق علیه قابلیت بررسی ندارد و دین به وجود نیامده است تا مورد تهاتر واقع شود لذا از ذکر این مبحث خودداری می نماییم ↑

 

1. 1. سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، صص۹۳۵-۹۳۶ ↑

 

1. 1. — جعفری لنگرودی، محمد جعفر–، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۱۰۹۴، ۱۳۸۴ ↑

 

1. 1. — سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص ۸۴۷ ↑

 

1. 1. –Wood ,opcit. P. 249–314 ↑

 

1. 1. – متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج۱، ص۴۰۶، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۵صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج ۲، ص۲۰۸، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۸

      امامی سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۲۴۵، انتشارات مجد، ۱۳۸۲ ↑

 

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص ۱۸۸، انتشارات مجد، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. – عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص۱۸۷دکتر صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج ۲، انتشارات مجد، ص ۲۶۸ ↑

 

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص۸۴۷ ↑

 

1. 1. – از این عنوان در برخی از آثار نویسندگان تحت عنوان انصراف از تهاتر نام برده شده است. چون انصراف ‌در مورد حق معنی دارد اما تهاتر در ایران حق نیست بلکه نوعی حکم است. ↑

 

 

ب)سرقت خدمات :

 

استفاده غیرمجاز ازسیستم های پردازش داده ها که عموماًًًًََ به نام سرقت خدمات یاسرقت زمان شناخته شده است ‌در زمینه پردازش داده هابسیار رایج است. موضوع این جرم، خدمات پردازش،فرضیه سازی وانتقال سخت افزار رایانه ای ونیزغالباً برنامه ودیگرداده هایی است که به وسیله کارمندان پردازش داده هابرای مقاصدخود استفاده می‌کنند.

 

دربیشترمواردسرقت خدمات خصوصاًً اگرتوسط کارمندان ارتکاب یابدخسارت قابل ملاحظه ای به بارنمی آورد، با این حال درمواردی ممکن است منافع شرکت باسوء استفاده ازسیستم های پردازش ازراه دورداده هایاهنگامی که شرکت خدمات یامشتریانش را دراثر سیستم تحریم یاممانعت ‌از بکارگیری نیروی کار،کارمندان را از دست می‌دهد به شدت آسیب ببیند.چنین پرونده ای درجنوب آلمان دردادگاه مطرح شدکه دادستان،چهار استاد دانشگاه رامتهم کردکه از رایانه دانشگاه برای حل مسائل ریاضی متعددبرای شرکت های خصوصی بودن اینکه منافع حاصل ازاین کار رابه حساب های دانشگاه واریزکننداستفاده کرده‌اند^[۱۵].

 

ج)سابوتاژ واخاذی رایانه ای:

 

یعنی اصلاح، موقوف سازی ،پاک کردن غیرمجاز داده ها یاعملیات رایانه ای به منظورمختل ساختن عملکرد سیستم. سابوتاژ رایانه ای ممکن است وسیله ای برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشتری ‌یا برای پیشبرد فعالیت های تروریستی برای سرقت داده ها وبرنامه ها باشد.

 

د) کلاهبرداری رایانه ای:

 

ازسوی کمیته تخصصی شورای اروپا ‌در زمینه جرائم رایانه ای درخصوص کلاهبرداری رایانه ای تعریفی بدین شرح ارائه شده است:«واردکردن،تغییر،محویاموقوف سازی داده های رایانه ای یابرنامه های رایانه ای یادیگر مداخلات درپردازش داده هاکه در نتیجه پردازش ها اثربگذارد وموجب ضررهای اقتصادی یاهرتصرفی دراموال شخصی دیگربه قصد تحصیل منفعت اقتصادی غیرقانونی برای خودیادیگری شود.^[۱۶]»

 

موضوع کلاهبرداری رایانه ای،داده ها به عنوان نماینده اموال مادی وسیستم های پردازش داده هاست.دراکثر پرونده های کلاهبرداری رایانه ای، اموالی که داده های رایانه ای نماینده آن هاست غیرمادی هستندمانند:سپرده ها،مطالبات،زمان کار، ارزش اعتبارات،دربرخی پرونده ها،داده های موضوع کلاهبرداری رایانه ای که معرف ایفای ملموس ومادی هستندبعدازدستکاری سیستم رایانه توسط مرتکب ربوده می‌شوند.این پرونده ها به ویژه به پول نقد،مال التجاره مربوط می‌شوند.دست کاری به داده های مربوط ‌به این موضوعات سنتی جرم درمقایسه باتغییراموال غیرمادی عموماً خسارات کمتری به بارمی آوردچراکه خسارات در اینجامربوط به ارزش واقعی کالای موجودمی باشد.

 

امروزه دراثرافزایش تعدادعابربانک های نصب شده توسط بانک‌ها ونیزدستگاههای الکترونیکی بسیار کارآمدفروش کالا،مجهزبه حسگرهای الکترونیکی،امکان ارتکاب گروه خاصی ازجرایم رایانه ای فراهم آمده است که اصولاً به پول نقدملموس،کالاها وخدمات ثبت شده به وسیله سیستم های رایانه ای مربوط می‌شوند^[۱۷].

 

د/۱) روش های ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای:

 

ازآن جایی که داده های ذخیره شده درسیستم های پردازش داده،دیگربوسیله انسان هامبادله نمی شود این کار رادستگاه انجام می‌دهد،مجرم ‌نیز برای رسیدن به هدف خود درتغییراطلاعات روش جدیدی اتخاذمی کند.‌بنابرین‏ تفاوت اصلی بین کلاهبرداری سنتی و رایانه ای در روش ارتکاب آن ها خلاصه می شود.مجرم می تواندازابتداداده های نادرست به سیستم واردکند،درپردازش صحیح رایانه دست ببردیا متعاقباًنتایج صحیحی راکه رایانه نشان می‌دهد تخریب کند.درسیستم های رایانه ای که ‌در ارتباطات داده ای خصوصاًًازپردازش راه دورداده ‌ها استفاده می‌کنند امکان دست کاری دیگری نیزدرزمینه انتقال داده هاوجوددارد.اکثردست کاری های رایانه ای که تاکنون کشف شده ازنوع اطلاعات ورودی است.این نوع دست کاری رامی توان ازطریق اضافه کردن،حذف،تغییر،تعویض اطلاعات ورودی یاارسال آن به محل نامناسب مرتکب شود.

 

این عمل با استفاده ازداده هاتوسط کارمندان، افرادی که داده هاراتایپ می‌کنند،شرکت کنندگان در دادوستدها ‌و متصدیان جمع‌ آوری،کنترل، انتقال و ورود داده هایی که باید پردازش شوند مرتکب می‌شوند.سیستم های پردازش از راه دورداده هاکه ‌در سال‌ های اخیررواج زیادی یافته اندباخودانواع جالبی از روش های جدیددست کاری رابه همراه آورده اند.چنانچه رایانه ازطریق تلفن یا دیگرروش های ارتباط داده ای به سیستم پردازش ازراه دورداده هامتصل باشدمجرم می تواندازخانه اش وبااستفاده ازپایانه پردازش شخصی وبدون اینکه شخصاًبه شرکت متضرازجرم وارد شوددست کاری راانجام دهد.

 

یکی ازاولین دست کاری های انجام شده ازطریق پردازش از راه دورداده ها دراوایل دهه۱۹۷۰اتفاق افتادکه طی آن یک دانش آموزامریکایی موفق شد پایانه شخصی خودواقع درآپارتمانش ‌را از طریق شبکه تلفن عمومی به رایانه عمومی شرکت متصل کند،وی توانست ازاین راه کالاهایی به ارزش حدود یک میلیون دلاردریافت کند^[۱۸].

 

و)پولشویی رایانه ای:

 

پولشویی رایانه ای یکی از جرائم کلاسیک بوده که دارای سابقه طولانی است وبا پیشرفت تکنولوژی این جرم از طریق رایانه واینترنت صورت می پذیرد. نحوه ارتکاب بدین صورت است که باندهای نامشروع با ارسال ایمیل انجام یک کارتجاری را به شخصی پیشنهادمی دهند وبدون اینکه اثر ‌و نشانی ازخود برجای بگذارندپیشنهاد ارسال مبلغی پول به حساب شخصی را که برای او ایمیل فرستاده اندمی نمایند ودرتقاضای خود نحوه ارسال وسهم هر یک از طرفین را بیان نموده ودرصورت توافق طرف مقابل نوع ونحوه تضمینات لازم را اعلام می‌کنند واصولاً در زمان استردادپول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را بامنشاتجاری انتخاب وبا هدف خود هماهنگ می نمایند.

 

گفتارسوم )جرایم رایانه ای علیه دولت ها :

 

الف)تهدید به گروگان گیری ،اخاذی ‌و کشتن مسئولین یااعضای خانواده آن ها.

 

ب)جاسوسی رایانه ای :

 

جاسوسی رایانه ای به عملی گفته می شودکه شخصی یاگروهی برای دولت یک کشوری اطلاعات مخفیانه ازدولت دیگردر ازای دریافت پول انجام می‌دهد مثلاًَ سازمان اطلاعاتی روسیه به شخصی پول داده بودتا اطلاعات مخفیانه ارتش امریکا ‌را بدست آورد.

 

جاسوسی رایانه ای مثل کلاهبرداری رایانه ای یکی ازرایج ترین انواع جرایم رایانه ای محسوب می شود.به علت ارزشمندبودن اطلاعات ذخیره شده درمرکز رایانه اکثرشرکت ها، این جرم بطورویژه برای مرتکب سودمند وبرای شرکت بسیارخطرناک است.

 

‌در همه کسب وکارهاهدف اصلی جاسوسی رایانه ای،برنامه های رایانه ای است.دربخش تجاری هدف اصلی جاسوسی کامپیوتری حساب هزینه ها،ترازنامه ها وآدرس مشتریان است که همگی در رایانه ذخیره شده اند.دربخش فنی،هدف جرم جاسوسی تحقیقات ‌و داده های مربوط به تولید وطرح تراشه های رایانه ای است.

 

ب/۱) روش ارتکاب جرم:

 

بر اساس این روش بهترین گزینه یا راه حل ، نزدیک ترین راه حل به راه حل با گزینه ایه آل و دورترین از راه حل غیر ایده ال است. راه حل ایده آل ، راه حلی است که بالا ترین سود و کمترین هزینه را داشته باشد، در حالی که راه حل غیر ایده آل ، راه حلی است که کمترین سود و بیشترین هزینه را داشته باشد. به طور خلاصه ، راه حل ایده آل از مجموع مقادیر حداکثر هر یک از معیار ها را به دست می‌آید در حالی که راه حل غیر ایده آل از مجموع پایین ترین مقادیر هر یک از معیار ها حاصل می‌گردد.

 

فرایند TOPSIS شامل مراحل زیر است:

 

گام ۱) ایجاد یک ماتریس تصمیم گیری برای رتبه بندی شامل m گزینه و n معیار که در آن A₁,A₂,…,A_n گزینه های ممکن ذر اختیار تصمیم گیرندگان و C₁,C₂,….,C_n معیار های اندازه گیری بوده و X_ij رتبه هر گزینه بر اساس هر یک از معیار ها است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 C2 . . Cn A1 x11 X12 . . X1n A2 X21 X22 . . X2n . . . . . . . . . . . . Am Xm1 Xm2 . . Xmn

رابطه(۵-۲)

 

گام ۲) نرمال نمودن ماتریس تصمیم گیری است. برای نرمال نمودن هر یک از مقادیر n_ij به صورت زیر عمل می شود

 

رابطه(۶-۲)

 

گام ۳) اختصاص وزن به ماتریس تصمیم گیری نرمال شده. مقدار وزن V_ij به صورت زیر محاصبه می شود.

 

رابطه (۷-۲) V_ij = W_ij x n_ij i=1,…,m , j=1,….,n

 

که در اینجا w_j وزن معیار i است و مجموع وزن ها در یک ستون برابر ۱ می‌باشد

 

گام ۴) تعیین راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی: راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی به صورت زیر تعریف می‌شوند:

 

رابطه (۸-۲) ] بردار بهترین مقدار هر شاخص ماتریس [V = راه حل ایده آل مثبت (V_j⁺)

 

رابطه(۹-۲) ]بردار بدترین مقدار هر شاخص ماتریس [V = راه حل ایده آل منفی (V_j^–)

 

بهترین مقدار برای شاخص های مثبت، بزرگترین مقادیر و برای شاخص های منفی ،کوچک‌ترین مقادیر است و بدترین برای شاخص های مثبت، کوچک‌ترین مقادیر و برای شاخص های منفی بزرگترین مقادیر است

 

گام چهارم: به دست آوردن میزان فاصله ی هر گزینه تا ایده آل های مثبت و منفی :

 

فاصله اقلیدسی هر گزینه از ایده آل مثبت(d⁺_j) و فاصله هر گزینه تا ایده آل منفی (d^–_j)، بر اساس فرمول های زیر محاسبه می‌گردد:

 

D⁺_j = ^۲ رابطه (۱۰-۲)

 

D^– _j = ^۲ رابطه (۱۱-۲)

 

 

 

گام پنجم: تعیین نزدیکی نسبی(CL^*) یک گزینه به راه حل ایده آل:

 

رابطه (۱۲-۲)

 

گام ششم: رتبه بندی گزینه ها: هر گزینه ای که CL آن بزرگتر باشد بهتر است.

 

پیشینه تحقیق

 

تاکنون مقالات چندی در خصوص کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد و روش­های مختلف تصمیم ­گیری چند معیاره نگاشته شده است. سازمان­ های غیر انتفاعی مانند دانشگاه ها( دانشگاه کالیفرنیا در سندیگو) و آژانس­های دولتی مانند وزارت بازرگانی امریکا این مدل را به عنوان عاملی جهت اثربخش نمودن فعالیت­های خود استفاده نموده ­اند( دانیل و برگن^[۴۷]، ۲۰۰۴).

 

محققان زیادی از AHP درچارچوب BSC استفاده کرده‌اند. استوارت و محمد (۲۰۰۱) پیشنهاد دادند که چارچوبی برای ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از BSC وAHP طراحی شود تا با ساختار دادن به سلسله مراتب شاخص­هایBSC و محاسبه وزن های نسبی برای هر شاخص و گروه شاخص، به ارزیابی دقیق­تر و تصمیم ­گیری معتبر تری با درک اهمیت نسبی شاخص ­ها و گروه ها در پیشبرد اهداف کسب و کار برسیم .کلینتون و وبر وهاسل(۲۰۰۲) در اجرای BSC از AHP استفاده کردند. همچنین سیرکی(۲۰۰۴ ) پیشنهاد کرد که ترکیبAHP برای بررسی درجه همسویی بین رتبه ­بندی مدیران ‌در مورد ‌گروه‌های BSC و ابتکار استراتژیک شرکت انجام شود .چیانگ نیز در سال ۲۰۰۵ یک رویکرد پویا بر مبنای BSC و AHP جهت مسائل انتخاب فروشنده پیشنهاد کرد .حافظ، ژانگ و مالک (۲۰۰۲) نیز برای ارزیابی توانایی‌های کلیدی و شایستگی های ناب سازمان در چارچوب BSC از AHP استفاده کردند(مهرگان و نیری، ۲۰۰۹).

 

تسای و همکارنش^[۴۸] در سال ۲۰۰۸ از ترکیب دو روش تحلیل شبکه ­ای فرایند^[۴۹] و TOPSIS برای ارزیابی عملکرد شرکت­های بیمه در تایوان استفاده نمودند. آن ها در تحقیق خود از روش تحلیل شبکه ­ای فرایند برای دستیابی به اوزان معیارها و از روش TOPSIS برای رتبه ­بندی نتایج به دست آمده از مرحله قبل از شرکت­های بیمه استفاده نمودند. همچنین آن ها در تعیین معیارهای خود، فاکتورهای غیر مالی نظیر کیفیت خدمات بیمه و رضایت مشتری را نیز به کار بردند(تسای و همکاران، ۲۰۰۸).

 

رساله کارشناسی ارشد با موضوع “متناسب سازی و ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در شرکت همکاران سیستم” با نگارش جواد عبدالهی در این پژوهش هدف این بوده است تا با بهره گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن مدلی برای اندازه گیری عملکرد سازمان که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند ارائه و کارآمدی مدل تناسب سازی شده مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد تا بدین وسیله شناخت نقاط قوت و ضعف سازمانی میسر شود و بتوان برای آن راه کار مناسبی به دست آورد

 

همچنین رساله کارشناسی ارشد با موضوع ” رویکرد منسجم BSC-FMADM جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک توسعه صادرات ایران” با نگارش آرزو وثوق با بهره گرفتن از ابزار های تصمیم گیری فازی در مدل BSC ، به اجرای ارزیابی عملکرد بر اساس مدل BSC در بنگاه های مالی و بانکی می پردازد.

 

مهرگان و نیری در سال ۲۰۰۹ در تحقیق خود با عنوان رویکرد منسجم BSC-TOPSIS جهت ارزیابی دانشکده­ های مدیریت برتر دانشگاه های استان تهران، با رویکردی راهبردی به ارزیابی عملکرد دانشکده­ های مدیریت برتر ایران نسبت به یکدیگر پرداخته­اند( مهرگان و نیری، ۲۰۰۹).

 

یوکسل و همکاران^[۵۰] در سال ۲۰۱۰ در مقاله­شان تحت عنوان استفاده از فرایند تحلیل شبکه ­ای فازی برای کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی برای یک شرکت تولیدی، سطح عملکرد یک کسب و کار را بر اساس مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن با فرایند تحلیل شبکه ­ای فازی و بر پایه چشم­اندازها و استراتژی­هایش تعیین نمودند. مدل پیشنهادی آن ها نشان داده است که واحدهای اندازه ­گیری مختلف که با شاخص­ های عملکرد تحت کارت امتیازی متوازن و یا دیگر شاخص­ های عملکرد در ارتباطند، می ­توانند با تکنیک ANP فازی تجمیع شوند. این مدل قارد است عملکرد کسب و کار را از دیدگاه یک استراتژی هم با بهره گرفتن از نتایج گذشته و هم شاخص­ های فعلی و در حال پیشرفت ارزیابی نماید(یوکسل و همکاران، ۲۰۱۰).

 

تفاوت این مطالعه با تحقیقات مشابه

 

در حقوق اسلامی حتی مواردی چون اعطای تسهیلات و امکانات لازم برای انجام مراسم و تشریفات مذهبی در صورتی که جنبه تبلیغی نداشته باشد و تنها در میان اسیران هم‌کیش انجام پذیرد، می‌تواند قابل قبول باشد. همچنان که ‌در مورد اهل ذمه، انجام مراسم مذهبی به رسمیت شناخته شده است. همچنین داشتن عقاید مخالف، تدین به ادیان دیگر غیر از اسلام و گرایش‌های سیاسی انحرافی و نظایر آن هم که به فکر و عقیده اسیر مربوط است، مانع از برخورداری اسیر از حقوق شناخته شده وی نخواهد بود.

 

حمادبن ابی سلیمان، از مفهوم مخالف آیه ۱۹۳ سوره بقره که می‌فرماید: اگر آن ها (کسانی که با شما جنگ خواهند کرد) با شما نجنگند (به شما حمله نکنند) آنان را نکشید، چنین برداشت می‌کند که لشکریان دشمن که اسیر می‌شوند (چه به طور ارادی اسیر شده و چه وادار به تسلیم می‌گردند) و سلاح‌های خود را تحویل می‌دهند، دیگر حالت جنگ‌جویانه ندارند و خطری به حساب نمی‌آیند؛ ‌بنابرین‏ نباید آن ها را کشت.

 

بحث مهم ‌در مورد حقوق اسیران و نوع رفتار با آنان به مبحث اعدام اسیران مربوط است. فقها در باب جواز اعدام اسیران جنگی، اتفاق‌نظر ندارند و پاره‌ای آن را مجاز و پاره‌ای آن را ممنوع می‌دانند. به نظر می‌رسد روایات نقل شده ‌در مورد عمل رسول‌الله (ص) نسبت به اسیران، بسیار روشن و به دور از هر گونه ابهام است؛ زیرا مواردی که پیامبر (ص) فرمان به قتل اسیر صادر کرده‌اند، بسیار محدود و نادر بوده و چنانچه نمونه هایی که وجود دارد به طور دقیق بررسی شده معلوم خواهد شد که حتی با این که امام در تعیین سرنوشت و تکلیف نهایی اسیر جنگی اختیار تام دارد، مجازات مرگ هرگز ‌در مورد اسیر جنگی اعمال نمی‌شده است، مگر ‌در مورد جرایمی که اسیر قبل از اسارت و خارج از محدوده جنگ مرتکب شده بود، از قبیل جرایم عمومی و علیه اشخاص که ارتباطی به اسارت آن ها ندارد. ذات باری هرگز اجازه نفرموده رزمنده‌ای جز در میدان نبرد و نه به دلیل دیگری به قتل برسد. قرآن در این باره در آیه ۱۹۲ سوره بقره می‌فرماید: «فقط آنانی را که با تو مقاتله می‌کنند، به قتل برسان». ‌بنابرین‏، کیفر قتل را نمی‌توان به عنوان مجازات بر اسیر جنگی اعمال کرد، چون شخص اسیر شده در حال مقاتله نیست، بلکه بنا به مورد، می‌توان آن را بر یک اسیر به لحاظ جرمی که قبل از اسارت یا در آن دوران مرتکب شده و مجازات آن مرگ است، اعمال کرد. زیرا در حالت اخیر چنان است که مجرم در اختیار دولت اسلامی (که صلاحیت قانونی نسبت به تعقیب مجرم دارد) قرار گرفته باشد.

 

در باب بردگی اسیران، قبل از اسلام نظام برده‌داری معمول و متداول بود و اسلام بنا به مقتضیات زمانی و مکانی آن را تأیید کرد، اما روش‌های بسیاری را برای آزاد کردن بردگان مقرر داشته است. با این همه، به تدریج نظام برده‌داری در سراسر جهان از هم گسیخته شد و از سده نوزدهم میلادی به طور کامل منسوخ شد. البته در اسلام لزوماًً اسیران جنگی به صورت بردگان ‌در نمی‌آیند، بلکه این پیشوای مسلمانان است که اگر مصلحت دانست، چنین عمل خواهد کرد. امروزه مسلم است که رهبر یک کشور اسلامی آشنا به ضرورت زمانه، چنین عملی را مجاز ندانسته و هرگز دستور برده کردن اسیران جنگی را نمی‌دهد.ناگفته نماند که باید دو واژه را از یکدیگر تفکیک کنیم: برده‌داری و برده‌سازی. آنچه مسلم است پیامبر اسلام (ص) برده‌داری را الغا نکرده و این بدان جهت بود که برده‌داری نقش عمده‌ای در مالکیت و ثروت زمان ایفا می‌کرد، سپس پیامبر با سیاستی که در پیش گرفت، برده‌داری را به مرور زمان ریشه‌کن نمود و این سیاست از بین بردن منبع اصلی تولید برده بود. منبع اصلی تولید برده جنگ و اسرای جنگی بودند که تا قبل از آن تاریخ به برده تبدیل می‌شدند و در تمامی غزوه‌ها و سریه‌ها در زمان پیامبر نمی‌توان حتی یک مورد برده گرفتن و برده‌کردن اسیر را دید.پایان اسارت بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل، به جز ‌در مورد فرار موفقیت‌آمیز، اسارت با آزادسازی اسیر از اسارت قدرت بازداشت‌کننده، پایان می‌پذیرد. تمامی اسیران باید پس از خاتمه مخاصمات فعال بدون تأخیر آزاد و به میهن خود بازگردانده شوند. آن دسته از اسیران که مرتکب جرم قاتل تعقیب شده‌اند و علیه آن ها رسیدگی جزائی در جریان است، باید دوره مجازاتشان کامل شود و شاید تا پس از قطع مخاصمات فعال در توقیف نگه‌داشته شوند.

 

در اسلام پایان اسارت با تعیین سرنوشت اسیران جنگی به صور زیر قابل پیش‌بینی است:

 

الف. من یا استرداد اسرای جنگی به صورت یک‌جانبه. بازگشت اسرای جنگی به میهن‌شان به طور یک‌جانبه، یکی از راه‌های پیش‌بینی شده در اسلام برای تعیین سرنوشت اسیران جنگی است. آزادی بدون قید و شرط اسرای جنگی که در اصطلاح قرآنی به آن «من» اطلاق شده و به معنی رایگان و بلاعوض و صرفاً به خاطر مسائل انسانی است.

 

ب. فدیه. فدیه به دو صورت است؛ یکی این که کشور متبوع اسیر و یا خانواده‌اش و یا شخص او، در ازای آزادی وی از اسارت، مبلغی به دولت دستگیرکننده بپردازند. چنان که پیامبر (ص) درباره اسرای بدر چنین فرمودند. دوم این که در برابر آزادی اسیر، شخص دیگری که در اسارت طرف دیگر جنگ قرار دارد، آزاد شود.

 

حقوق مرتبط با اسیران و سازمان های حقوقی مربوط به آنان عموماً در زمانی تدوین گردیده که اسیر شدن چندان موضوعیت خارجی نداشته (یعنی عام و همه گیر نبوده) ، در اوت سال ۱۸۶۴ یعنی قبل از وقوع جنگ بین‌المللی اول ، بانیان و بنیان گذاران قرارداد ژنو اولین بار به صورت گسترده و منسجم اقدام به وضع قوانین نمودند اما تجربه ی جنگ جهانی اول به خوبی نشان داد که مقررات مذکور تنها در قلمرو تشریفات موضوعیت داشته و نه در صحنه ی واقعیت ها . همچنین مقررات ژوئیه ی ۱۹۲۹ که پس از فروکش شدن شعله های جنگ ویرانگر اول جهانی مورد تصویب قرار گرفت و قوانین ۱۸۶۴را ‌بر اساس مقتضیات شرایط نوین تجدید نظر و تعدیل نمود و به تصویب اکثر کشورهای جهان رسید لیکن در عمل این مقررات نیز زیر پا گذاشته شد. زیر پا گذاردن علنی مقررات این موافقت نامه، هم برای زندانیان اتحاد شوروی سابق در آلمان و هم برای زندانیان آلمانی و ژاپنی در اتحاد شوروی سابق و بیگاری این اسیران در اردوگاه های مخوف کار اجباری و … همه بیانگر این است که هر جنگی مقررات و قوانین خودش را خود تعیین می‌کند.

 

(۳-۲۰)

 

تعریف دوم برای ریسک‌گریزی برای متغیرهای تصادفی که فقط دو مقدار دارند، مناسب است. نابرابری جنسن تعریف کلی‌تری است و برای متغیرهای تصادفی مثل بازده که بیشتر از دو مقدار اختیار می‌کنند، مناسب است.

 

1. یک فرد ریسک‌گریز هیچ وقت یک بازی برابر را انجام نمی‌دهد. یک بازی برابر ‌به این صورت تعریف می شود که قیمت بلیطی که برای بازی کردن لازم است با جایزه مورد انتظار برابر است(لوی، ۲۰۰۶: ۷۷-۷۵).

 

۳-۷-۲- قانون تصیم گیری سرمایه‌گذاری ‌بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم

 

F و G دو سرمایه‌گذاری هستند با تابع توزیع تجمعی F(x) و G(x) که تابع چگالی آن ها f(x) و g(x) می‌باشد. F ‌بر اساس معیار تسلط تصادفی دوم برای همه ریسک‌گریزان، بر G مسلط است ( ) اگر و فقط اگر شرایط زیر برای همه برقرار باشد:

 

 

 

(۳-۲۱)

 

و حداقل ای وجود داشته باشد که به ازای آن این نامعادله به صورت قطعی برقرار باشد. این قاعده و مسأله به صورت زیر هم بیان می‌گردد(لوی، ۲۰۰۶: ۸۲-۷۸):

 

 

 

(۳-۲۲)

 

برای همه حداقل یک وجود خواهد داشت که به ازای آن نامعادله قطعا برقرار باشد.

 

برای همه مقادیر x حداقل وجود خواهد داشت که نامعادله قطعا برقرار باشد.

 

۳-۷-۳- شرح نموداری تسلط تصادفی مرتبه دوم

 

شرط در تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم بیان می‌کند که محدوده بسته بین دو توزیع تحت نظر، بایستی تا هر نقطه x نامنفی باشد. هنگامی که تسلط Fو G را بررسی می‌کنیم، منطقه محدود بین دو توزیع را با علامت مثبت و هنگامی که G زیر Fقرار دارد با علامت منفی نشان می‌دهیم(لوی، ۲۰۰۶: ۸۸-۸۲).

 

 

 

بازده

 

تابع توزیع تجمعی

 

نمودار ۳-۳٫ عدم وجود تسلط بین F و G ‌بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم (لوی، ۲۰۰۶: ۸۵)

 

 

 

تابع توزیع تجمعی

 

بازده

 

نمودار ۳-۴٫ تسلط F بر G ‌بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم (لوی، ۲۰۰۶: ۸۵)

 

۳-۷-۴- شرح مفهومی تسلط تصادفی مرتبه دوم

 

اگر F ‌بر اساس تسلط تصادفی مرتبه دوم بر G مسلط باشد، ‌بنابرین‏ برای هر ناحیه منفی(G<F) یک ناحیه مثبت (G>F) وجود خواهد داشت که بزرگ‌تر یا مساوی منطقه منفی خواهد بود و قبل از ناحیه منفی قرار خواهد گرفت. برای سهولت فرض می‌کنیم که تنها یک ناحیه منفی و یک ناحیه مثبت وجود دارد و منطقه منفی از نظر وسعت کوچکتر از منطقه مثبت است. با توجه به معادله داریم:

 

 

 

(۳-۲۳)

 

از آنجا که یک تابع نزولی از x است، لذا ناحیه مثبت نسبت به ناحیه منفی که بعد از ناحیه مثبت قرار دارد، در تعداد بیشتری از ضرب خواهد شد. لذا انتگرال غیرمنفی خواهد بود. این مطلب نشان می‌دهد که برای همه رابطه برقرار خواهد بود(لوی، ۲۰۰۶: ۸۸).

 

۳-۸- مفاهیم آماری تسلط تصادفی مرتبه سوم

 

در این قسمت مفاهیم آماری تسلط تصادفی مرتبه سوم شامل بیان آماری مفروضات، قوانین تصمیم‌گیری تسلط تصادفی مرتبه سوم، شرح نموداری تسلط تصادفی مرتبه سوم و شرح مفهومی تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم ارائه شده است.

 

۳-۸-۱- چولگی^[۹۵] مثبت به‌ عنوان یک ابزار اندازه‌گیری برای تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم

 

تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم مطابق با یک سری توابع مطلوبیت است که در آن‌ ها و و و است. فرض اضافه شده در تسلط تصادفی مرتبه سوم که به‌واسطه آن مشتق سوم تابع مطلوبیت باید مثبت باشد مربوط به چولگی توزیع است.

 

چولگی یک توزیع نرخ بازده با نشان داده می‌شود و عبارت است از:

 

برای توزیع‌های گسسته

 

(۳-۲۴)

 

تعداد مشاهدات و تابع احتمال است.

 

برای توزیع‌های پیوسته

 

(۳-۲۵)

 

 

 

نمودار ۳-۵٫ تابع چگالی توزیع به ترتیب از راست به چپ با چولگی منفی، متقارن و مثبت(لوی، ۲۰۰۶: ۹۷)

 

نرخ بازده سهام عموماً دارای چولگی مثبت است زیرا قیمت سهم می‌تواند به صفر کاهش یابد(۱۰۰%- نرخ بازده)، اما قیمت سهم از بالا نامحدود است. لذا توزیع نرخ بازده ممکن است یک چولگی مثبت ایجاد کند(لوی، ۲۰۰۶: ۱۰۰-۹۴).

 

۳-۸-۲- قانون تصمیم گیری سرمایه‌گذاری ‌بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم

 

F(x) و G(x) توابع توزیع تجمعی دو سرمایه‌گذاری مورد نظر می‌باشند که تابع چگالی آن ها f(x) و g(x) است. F بر G ‌بر اساس تسلط تصادفی مرتبه سوم مسلط است اگر و فقط اگر شرایط زیر برای همه مقادیر x برقرار باشد:

 

x برای همه مقادیر

 

(۳-۲۶)

 

ما نیازمند این هستیم که برقرار باشد.

 

(۳-۲۷)

 

یا ( )

 

و حداقل یک نامعادله قطعی مثل زیر وجود خواهد داشت(لوی، ۲۰۰۶: ۱۰۶-۱۰۱):

 

(۳-۲۸)

 

برای همه ،

 

۳-۸-۳- شرح نموداری تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم

 

مسلط بودن یک سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری دیگر ممکن است به خاطر این باشد که یک سرمایه‌گذاری میانگین بیشتر، واریانس کمتر یا چولگی مثبت دارد. با توجه به اطلاعات جدول ۳-۳ دو توزیع، میانگین و واریانس برابر دارند و F ‌بر اساس تسلط تصادفی مرتبه سوم برG مسلط است.

 

جدول ۳-۳٫ توزیع بازده سرمایه‌گذاری F و G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمایه‌گذاری F سرمایه‌گذاریG X X ۷۵/۰ ۱ ۲۵/۰ ۰ ۲۵/۰ ۳ ۷۵/. ۲ ۵/۱ ۵/۱ بازده مورد انتظار ۷۵/۰ ۷۵/۰ واریانس

مأخذ: لوی، ۲۰۰۶: ۱۰۷٫

 

شکل ۳-۶ تابع توزیع تجمعی را برای دو سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد. از آن‌جا که دو توزیع یک‌دیگر را قطع کرده‌اند، ‌بر اساس تسلط تصادفی مرتبه اول نمی‌توان اظهار نظرکرد.

 

 

 

بازده

 

نمودار ۳-۶٫ تابع توزیع تجمعی F و G (لوی، ۲۰۰۶: ۱۰۸)

 

برای بررسی تسلط F بر G ‌بر اساس تسلط تصادفی مرتبه دوم ابتدا باید را رسم کنیم. شکل ۳-۷، را برای همه مقادیر x رسم کرده ‌است. چون هم دارای مقادیر مثبت و هم منفی است لذا نه F و نه G ‌بر اساس تسلط تصادفی مرتبه دوم بر یکدیگر مسلط نیستند.

 

 

 

بازده

 

نمودار ۳-۷٫ آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم برای F و G (لوی، ۲۰۰۶: ۱۰۸)

 

‌بنابرین‏ ‌بر اساس تسلط تصادفی مرتبه سوم، را رسم می‌کنیم. شکل ۳-۸، را نشان می‌دهد. چون برای همه مقادیر x، رابطه برقرار است و برای برخی از مقادیر x، رابطه برقرار است نتیجه می‌گیریم که F ‌بر اساس تسلط تصادفی مرتبه سوم بر G مسلط است. در توزیع‌های بازدهی F و G، و . F چولگی مثبت دارد و G چولگی منفی و با توجه به رابطه مشتق مرتبه سوم مثبت است. لذا ترجیج برای چولگی مثبت وجود دارد. ‌بنابرین‏ تسلط F برG ‌بر اساس تفاوت چولگی توزیع این دو سرمایه‌گذاری قابل توضیح است.

 

 

 

بازده

 

نمودار۳-۸٫ آزمون تسلط تصادفی مرتبه سوم برای F و G (لوی، ۲۰۰۶: ۱۰۸)

 

با توجه به اطلاعات جدول ۳-۴ دو توزیع، میانگین و چولگی برابر دارند.

 

۱- تمایل اتباع کشورهای مذکور به تحصیل اقامت و تابعیت ایران

 

۲- سهولت تشریفات ازدواج با زن ایرانی

 

۳- عدم برخورد قاطع مراجع ایرانی

 

۴- جامع عمل پوشیدن به مقاصد سود جویانه و خلاف قانون خود تحت پوشش ازدواج با یک زن ایرانی

 

۵- جامع عمل پوشیدن به اهداف سیاسی و ضد امنیتی تحت پوشش ازدواج

 

۶- آینده نامطمئن سیاسی و اقتصادی در بعضی از این کشورها به خصوص افغانستان

 

۷- پذیرفتن این افراد در بعضی از مراجع قضایی (دادگاه های مدنی خاص در قبل از اصلاح قانون و اعمال قانون دادگاه های عمومی و انقلاب) و عمدتاًً در شعبی که متصدیان آن روحانیون هستند و بیشتر تمایل به اعمال مقررات شرع اسلام دارند.

 

در خصوص وضعیت حقوقی این ازدواج باید گفت چون این ازدواج رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی دارد
بی اعتباری ازدواج منجر به نامشروع بودن روابط زن و مرد و فرزندان ناشی از این ازدواجها خواهد شد. با توجه به جنبه‌های اجتماعی عقد ازدواج اصلاً به صلاح جامعه نیست که این ازدواجها غیرمعتبر یا باطل شناخته شود و همچنین از ماده اول قانون ازدواج چنین برمی آید که قانون‌گذار این امر را نیز در نظر داشته و به همین دلیل در آن قانون به مجازات عاقد و زوج بسنده ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ منع قانون‌گذار دلیل بر بطلان نیست از سوی دیگر شورای نگهبان نیز در سال ۱۳۶۳ مجازات متعاقدین و عاقد در ازدواجهای غیررسمی را غیرشرعی اعلام کرد، ‌بنابرین‏، چنین ازدواجی نه باطل بود و نه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده بود.

 

از آنجا که ماده اول قانون ازدواج عام است یعنی هم شامل ایرانی ها و هم شامل ازدواج با بیگانگان هم
می شود پس در صورتی که از ماده ۱۷ قانون ازدواج چشم پوشی کنیم می بینیم که ازدواجهای شرعی با بیگانگان را نه تنها نمی توان باطل دانست، مجازاتی هم به دلیل عدم ثبت نمی توان نسبت به آن ها اعمال نمود. اما طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه حتی در مواردی هم که مانع قانونی نباشد موکول به اجازه دولت است؛ به عبارت دیگر در صورت فقدان موانع ازدواج، باز هم می بایست از دولت اجازه گرفته شود. ‌بنابرین‏ با توجه به اهداف سیاسی دولت و ضرورت کنترل بر اتباع و مصلحت بانوان ایجاب می کرد که دولت نسبت به اینگونه ازدواجها نظارت داشته باشد به همین دلیل در عمل رویه دادگاه ها بر این بوده، با عنایت به اینکه شورای نگهبان ماده یک قانون ازدواج را غیرشرعی اعلام کرده ولی در خصوص ماده ۱۷ قانون ازدواج مبنی بر تحصیل اجازه سکوت نموده و دادگاه ها در عمل آن را معتبر تلقی کرده و اعمال می نمودند. تا اینکه برای رعایت و حفظ مصلحت بانوان ایران شورای عالی قضایی طی بخشنامه ای اعلام کرد که اعتبار ماده ۱۷ قانون ازدواج به قوت خود باقی است در این بخشنامه تأکید شده است که دفاتر ثبت ازدواج باید از ثبت اینگونه ازدواجها خودداری کنند و بیگانه ای که بدون پروانه زناشویی مبادرت به ازدواج با بانوی ایرانی نماید به مجازات مصرحه در ماده مذکور محکوم خواهد شد.

 

گفتار هفتم: ثبت ازدواج

 

ثبت ازدواج به عنوان یکی از وقایعه ۴ گانه هر انسانی (ولادت ، مرگ، ازدواج، طلاق) در ایران الزامی است و جنبه آمره دارد و افراد در تنظیم درخواست و ثبت آن مخیر نمی باشند و مطابق ماده ۹۹۳ قانون مدنی یکی از مواردی که باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقررات به دایرۀ سجل احوال اطلاع داده شود ازدواج است اعم از دائم و منقطع.^[۸۳] هدف از این الزام سهولت اثبات زوجیت و حمایت از حقوق کودکان است. ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی از بسیاری گفتگوهای ناهنجار دربارۀ انکار زوجیت و نسب می کاهد و به استواری و بنیان خانواده کمک می‌کند. به همین جهت، دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلف شده که این وقایع را در شناسنامه زوجین نیز درج و مهر و امضاء کنند.^[۸۴]

 

لازم به ذکر است اثبات عقد تنها از این راه ممکن نیست و از همه دلایل اثبات دعوی (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند) نیز می توان استفاده کرد. در بند اول ماده ۳۲ قانون ثبت احوال آمده است: ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطۀ زوجیت برای ثبت آن در اسناد سجلی طرفین کافی است. این حکم به خوبی نشان می‌دهد که ثبت ازدواج، نه تنها در زمره شرایط صحت آن نیست، یگانه دلیل اثبات هم بشمار
نمی آید. با این همه اهمیت ثبت این وقایع تا بدان حد بوده که قانون‌گذار تحت شرایطی درخواست اعلام و ثبت واقعه از غیر صاحب حق نیز پذیرفته است. ^[۸۵]

 

به همین جهت قانون‌گذار در ماده ۱ قانون ازدواج مصوب مرداد ماه ۱۳۱۰ با اصطلاحات سال ۱۳۱۷ برای کسانی که مبادرت به عقد ازدواج غیررسمی می نمودند مجازات مقرر کرده بود. ماده مذکور مقرر داشت: در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می کند هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامه نامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود به ثبت برسد. در نقاط مذبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شود و همین مجازات برای عاقد هم است.

 

در حوزه هایی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قبالۀ ازدواج یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند والا به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

 

 

در یک مطالعه آینده نگر بزرگ روی بیش از ۲۰۰۰ مرد وابسته به الکل، این نتیجه به دست آمد که ( (AAنتیجه بهتر در دو سال بعد را پیش‌بینی می‌کند (مک کلر^[۱۴۷]، استوارت^[۱۴۸] و هومفریز^[۱۴۹]، ۲۰۰۳). پس از معرفی و اقبال از این گروه، مدتی بعد، گروه معتادان گمنام نیز معرفی شدند. به هر حال از نظر این رویکرد وابستگی، نوعی مشکل وجودی است و مصرف مواد شکلی از رفتار غیر انطباقی که در پاسخ به نوعی نقصان معنوی ابراز می شود. ‌بنابرین‏ در درمان، بر بیدارسازی معنوی، اهمیت یافتن خدا یا یک قدرت برتر و نیایش تأکید می شود (بلوم^[۱۵۰]، ۲۰۰۵). ‌گروه‌های ^[۱۵۱](NA) اختلالات مصرف مواد را برای عده­ای، شرایطی مزمن می دانند که بهبود آن مستلزم حمایت های مستمر می‌باشد (مکللان، لویس، برین و کلبر^[۱۵۲]،۲۰۰۰). ‌گروه‌های خودیاری از جمله ‌گروه‌های (NA) و (AA) نشان داده‌اند که مکمل­های خوبی برای خدمات درمانی رسمی که باعث حفظ سودمندی درمان می‌شوند، هستند (اولسون^[۱۵۳] و همکاران،۲۰۰۵). این گروه ها حمایت و بهبودی را به صورت مداوم و در دسترس ارائه ‌می‌کنند و حضور افراد در این گروه ها آزادانه می‌باشد (هومفریز و موس^[۱۵۴]،۲۰۰۷).

 

مطالعات در اثربخشی برنامه های ۱۲ قدم ( (۱۲-STEPبا مقایسه کسانی که برنامه ۱۲ قدم را به پایان رسانیده بودند و کسانی که این برنامه را به پایان نرسانده بودند، سودمندی این مدل را نشان داده ­اند (کلی، مایر و براون^[۱۵۵]، ۲۰۰۰). روتس و آنیس^[۱۵۶](۱۹۹۲) ۸ ویژگی برای تبیین اثربخشی ‌گروه‌های خودیاری از جمله ‌گروه‌های (NA) و (AA) تعیین کردند. (a) اعضا در تجارب یکدیگر از جمله، ناتوانی و آسیب­پذیری شان برای کنترل مصرف مواد سهیم می‌شوند. (b) در این گروه ها آموزش به خود مورد تأکید قرار می‌گیرد. © گروه ها خود- حاکمیتی هستند. (d) آن­ها مسئولیت رفتارهایشان را می‌پذیرند. (e) حس عضویت در این گروه ها مهم است. (f) عضویت در این گروه ها داوطلبانه است. (g) برای تغییر شخصی تعهد ضروری است. (h) گمنامی و رازدازی در این گروه ها مورد تأکید است. بهترین ‌گروه‌های خودیاری شناخته شده، الکلی های گمنام و معتادان گمنام هستند. اهداف اولیه AA و NA، این است که پیام امید را برای کسانی که هنوز از سوء مصرف مواد در رنج هستند برساند و به آن­ها کمک کنند تا سبک زندگی جدیدی بدون مصرف مواد داشته باشند (داویکو، ۱۹۹۹).

 

ادعاهای مطرح شده توسط AA درباره کارایی درمان آن، مورد بررسی دقیق علمی قرار گرفته است. سودمندی معنادار AA تأیید شده است (اوایمته^[۱۵۷]، فاینی^[۱۵۸] و موس^[۱۵۹]، ۱۹۹۷؛ تیمکو^[۱۶۰] و همکاران، ۲۰۰۱). با وجود سختی های همراه با بررسی کار آمدی ‌گروه‌های خودیاری نظیر AA، این گروه ها همچنان برنامه های درمانی بسیار پرکاربردی هستند. برای مثال در سال ۲۰۰۳، حدود دو سوم کسانی که از درمان وابستگی به الکل یا دارو بهره برده اند، از طریق یک برنامه خودیاری ‌به این هدف دست یافتند (سام اچ سا، ۲۰۰۴).

 

۱۲ گام الکلی های گمنام

 

• • پذیرفتیم که در برابر الکل درمانده و ناتوان بودیم- زندگی مان کنترل ناپذیر شده بود.

 

• • ‌به این باور رسیدیم که قدرتی بزرگتر از خودمان توانست ما را به سلامت عقل باز گرداند.

 

• • تصمیم گرفتیم اراده و زندگی خود را به خداوندی که او را شناختیم، بسپاریم.

 

• • سیاهه اخلاقی موشکافانه و شجاعانه خود را ساختیم.

 

• • در برابر خدا، خودمان و در برابر انسانی دیگر به ماهیت بی کم و کاست اشتباهات خویش اعتراف کردیم.

 

• • کاملاً آماده بودیم که از خدا بخواهیم این کاستی ها را از شخصیت و سرشت مان بزداید.

 

• • خاضعانه از او خواستیم که کمبودها و عیوب ما را بر طرف کند.

 

• • فهرست تمام کسانی را که به آن­ها زیان رسانیده بودیم، تهیه کردیم و حاضر شدیم که تمام آن­ها را جبران کنیم.

 

• • هر جا که ممکن بود، مستقیماً برای این اشخاص جبران مافات کردیم، به جز زمانی که انجام این کار به آن­ها یا دیگران آسیب می رساند.

 

• • به پر کردن سیاهه شخصی خود ادامه دادیم و وقتی که اشتباه کردیم، بی درنگ به آن اعتراف کردیم.

 

• • از طریق عبادت و مراقبه در صدد بهتر کردن ارتباط آگاهانه خود با خداوندی که او را شناختیم برآمدیم، عبادت فقط برای آگاهی از اراده او و برای ما و توانایی تحقق بخشیدن به آن.

 

• در نتیجه این گام ها به بیداری معنوی دست یافتیم، سعی کردیم این پیام ها را به الکلی ها منتقل کنیم و این اصول را در تمام امور و کارهایمان به اجرا در آوریم (کرینگ و همکاران، ۲۰۰۷).

رویکردهای شناختی-رفتاری

 

خانواده درمانگران رفتاری و شناختی- رفتاری اعتقاد دارند که خانواده ها و زوج ها، صرفاً تحت تأثیر محیط های خود هستند و الگو های رفتاری آموختنی است. ‌بنابرین‏ رفتارهایی با کارکرد بد را ‌می‌توان با رفتارهای سازگارانه تر جا به جا کرد (توماس^[۱۶۱] ۱۹۹۲، به نقل از نوابی نژاد، ۱۳۷۸). در خانواده درمانی شناختی-رفتاری بر آنچه اعضای خانواده می اندیشند و نیز رفتار کردن آن­ها توجه می شود. از آنجائی­که این رویکرد تلفیقی از رویکردهای شناختی و رفتاری است، ‌بنابرین‏ در برگیرنده تمامی مبانی دو رویکرد است. در این شیوه به خانواده ها کمک می شود تا الگو های تحریف شده و رفتارهای ناکارآمد خود را تشخیص دهند و در پی تغییر آن باشند. برای درمان “از بحث­های منظم و تکالیف رفتاری سازمان یافته ای استفاده می شود” که جنبه‌های شناختی نیز مورد نظر است (قاسم زاده، ۱۳۷۶).

 

شیوه شناختی-رفتاری که تأکید متعادلی روی شناخت و رفتار دارد، بر عمق الگوهای تعاملی خانواده تمرکز دارد (دهقانی و همکاران، ۱۳۸۷). روابط خانوادگی، شناخت ها، هیجانات و رفتار در این نظریه بر یکدیگر تأثیرات دو جانبه دارند. ‌بنابرین‏ یک استنتاج شناختی می‌تواند هیجان یا رفتاری را برانگیزد و این هیجان یا رفتار می‌تواند بر شناخت تأثیر بگذارد. اپستاین و شلزینجر (۱۹۹۶، به نقل از دهقانی، ۱۳۸۷) چهار مورد را که از طریق آن­ها، شناخت، رفتار و هیجانات اعضای خانواده ممکن است منجر به ایجاد جوی ملتهب شود، ذکر می نمایند:

 

۱- شناخت ها، رفتارها و هیجانات هر فرد نسبت به تعاملات خانواده (مثلاً فردی که متوجه می شود که از مابقی خانواده کنار می کشد).

 

۲-اعمال اعضای خانواده نسبت به او

 

۳- واکنش ترکیبی (نه همیشه یکسان) چند عضو خانواده نسبت به او

 

۴-ویژگی­های ارتباطات بین دیگر اعضای خانواده (مثلاً دو نفر از خانواده، معمولاً از نظرات یکدیگر حمایت می‌کنند).

 

رویکرد خانواده درمانی رفتاری- شناختی، خانواده را به عنوان یک عامل مهم در سوء مصرف مواد می‌داند. به عنوان مثال سوء مصرف مواد به وسیله عضو خانواده، ممکن است به وسیله سرمشق گیری و تقویت ها توسط اعضای دیگر خانواده صورت گیرد. سوء مصرف مواد فرد ممکن است به صورت ضمنی توسط والدین که به صورت “تأیید همراهی فرد با گروه همسالان مصرف کننده مواد” باشد تقویت شود یا به واسطه سهل گیری والدین که به نوجوان اجازه می‌دهد که تجربه اولیه با مواد داشته باشد، سطوح بالاتر آن ممکن است تعارضات خانوادگی و همچنین استرس ها، به عنوان محرک هایی برای سوء مصرف مواد به حساب آیند (آذرین^[۱۶۲]، دونوهو^[۱۶۳]، بسالل^[۱۶۴]، کوگان و آیسرنو^[۱۶۵]،۱۹۹۴).

 

جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش:

 

با توجه به بررسی های صورت گرفته، مشخص شده است که تاکنون به صورت تخصصی، پژوهشات متمرکزی روی بحث بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در بلند مدت در کشور صورت نگرفته و یا بررسی ها به صورت جسته و گریخته و با تکیه بر اشاراتی به موضوع پژوهش به صورت صرف بوده است. این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، در نظر دارد به بررسی جامعی از موضوع بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در بلند مدت مطالعه موردی شرکت تدوینکو پردازد.

 

اهداف مشخص پژوهش:

 

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از

 

بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در بلند مدت مطالعه موردی مؤسسه‌ حسابداری و حسابرسی تدوینکو

 

اهداف کاربردی پژوهش:

 

استفاده از نتایج استراتژی های مناسب برای این شرکت در زمینه هزینه و درآمد

 

سؤالات پژوهش:

 

این تخقیق در پی آن است که پاسخ سؤال ‌زیر را شناسایی نماید:

 

1. 1. آیا اندازه گیری بهای تمام شده منابع در راه انجام فعالیت‌های اصلی بر روی سطح کلی عملکرد مؤسسه‌ مؤثر است؟

 

1. 1. آیا تشخیص و حذف اقلامی از هزینه فاقد ارزش افزوده تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد مؤسسه‌ مؤثر است؟

 

1. 1. آیا شناسایی هزینه های ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمدها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد مؤسسه‌ مؤثر است؟

 

1. 1. آیا شناسایی هزینه های غیر ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمد ها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد مؤسسه‌ مؤثر است؟

 

1. آیا کارایی و اثربخشی فعالیت‌های اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی سطح کلی عملکرد مؤسسه‌ مؤثر است؟

فرضیه ‏های پژوهش:

 

1. 1. حذف اقلام فاقد ارزش افزوده بر عملکرد مالی مؤسسه‌ حسابداری و حسابرسی تاثیر معنی داری دارد.

 

1. 1. بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمدها بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد مؤسسه‌ حسابداری و حسابرسی تاثیر معنی داری دارد.

 

1. 1. کاهش هزینه های غیرثابت بر عملکرد مالی مؤسسه‌ حسابداری و حسابرسی تاثیر معنی داری دارد.

 

1. تقویت کارایی و اثربخشی فعالیت‌های اصلی در واحدهای اقتصادی بر عملکرد مالی مؤسسه‌ حسابداری و حسابرسی تاثیر معنی داری دارد.

 

• تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و خصوصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

سازمان

 

گذشته سازمان، حول محور دیدگاه ماکس وبر(۱۸۶۴-۱۹۱۹) می‌چرخد. کسی که در تجزیه و تحلیل دیوانسالاری(بوروکراسی) و سلسله مراتب اختیارات سازمانی، شهرت به سزایی دارد. ماکس وبر برای نخستین بار توانست، سازمان را از سایر نهادهای اجتماعی تفکیک کند. به گفته او سازمان یک رابطه اجتماعی است که طبق مقررات به افراد خارجی اجازه ورود نمی‌دهد. دستورات برای عملیات به وسیله افراد خاصی که عهده‌دار این وظیفه هستند و در رأس سازمان قرار می‌گیرند اعمال می‌شوند و معمولا یک ستاد اداری و اجرایی دارد.

در وهلۀ اول سازمان، مستلزم وجود روابط اجتماعی است. یعنی فرد با سازمان رابطه متقابل(تعامل) دارد.

 

سازمان دربرگیرندۀ بخش‌هایی از جمعیت بوده و عده‌ای را مستثنی می‌کند. پس می‌توان گفت سازمان به خودی خود، یک مرز دارد.

 

ماکس وبر ‌در مورد سازمان، شاخص‌های دیگری هم ارائه می‌کند. به گفته او نوع رابطه در سازمان، اداری است؛ نه خانوادگی. این تعریف باعث می‌شود که سازمان از سایر نهادهای اجتماعی؛ مثل خانواده تفکیک شود. همچنین یادآور می‌شود که سازمان، فعالیت‌های مستمر و هدفدار برای تأمین هدف خاصی انجام می‌دهد. این دیدگاه وبر مورد توجه سایر تحلیل گران سازمانی قرار گرفت و پایه تعریف‌هایی شد که دیگران بعد از او ارائه کردند.

 

«سازمان پدیده‌ای اجتماعی به شمار می‌آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخص بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می‌کند.^[۳]

 

عبارت «به صورت آگاهانه هماهنگ شده»، دلالت بر مدیریت دارد. «پدیده اجتماعی»، دال بر این معنا است که سازمان از افراد یا گروه هایی که با هم در تعاملند تشکیل شده است. الگوهای تعاملی که افراد داخل سازمان از آن تبعیت می‌کنند تصادفی به وجود نیامده،بلکه در خصوص آن ها قبلاً اندیشیده شده است. از این رو چون سازمان‌ها پدیده‌های اجتماعی هستند لذا الگوهای تعاملی اعضای آن ها بایستی موزون و هماهنگ باشد تا ابهام و سردرگمی به حداقل برسد و در نتیجه اطمینان حاصل گردد که وظایف مهم سازمانی انجام می‌پذیرند.

 

یک سازمان، مرزهای نسبتاً مشخصی دارد. این مرزها به مرور زمان می‌توانند تغییر کنند و ممکن است کاملاً واضح و روشن نباشند. اما به هر حال باید مرزهایی وجود داشته باشد تا بتوان اعضاء سازمان را از غیر اعضا باز شناخت. تشخیص چنین مرزهایی از طریق انعقاد قراردادهای رسمی و یا غیر رسمی بین اعضاء و سازمان صورت می‌گیرد.

 

در بیشتر جاهاییکه استخدام، برای دریافت حقوق و دستمزد صورت گرفته است، یک نوع قرار داد رسمی منعقد می‌گردد. در سازمان‌های اجتماعی یا سازمان‌های داوطلبانه افراد در ازای اعتباری که کسب می‌کنند و یا رضایتی که از کمک به دیگران احساس کرده، کاری را انجام می‌دهند. افراد با سازمان پیوند دائمی داشته؛ اما این پیوند دائمی عضویت مادام‌العمر را تضمین نمی‌کند.

 

ساختار سازمان

 

تعریف ارائه شده از سازمان، لزوم هماهنگی رسمی الگوهای تعاملی اعضای سازمان را مشخص نمود. ساختار سازمانی تصریح می‌کند وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه کسی به چه کسی گزارش بدهد و ساز و کارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی که باید رعایت شوند کدامند؟

 

ساختار(Structure) را به عنوان یکی از اجزاء سازمان که از عنصر پیچیدگی رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می‌کنیم.

 

«پیچیدگی» حدود تفکیک درون سازمان را نشان می‌دهد. همچنین به میزان تخصص‌گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان اشاره کرده و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده‌اند را نیز تصریح می‌کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی است.

 

حدی که یک سازمان برای جهت‌دهی رفتار کارکنانش، به قوانین و مقررات و رویه‌ها متکی است “رسمیت” نام دارد.

 

تمرکز به جایی که اختیار تصمیم‌گیری در آنجا متمرکز است، اشاره دارد. در برخی سازمان‌ها تصمیم‌گیری به شدت متمرکز است. مسائل و مشکلات به بالای هرم سازمانی منتقل شده و مدیران ارشد اجرائی، اقدام مناسب برای حل آن ها برمی‌گزینند. نقطه متقابل این نوع تصمیم‌گیری، عدم تمرکز است. در این حالت اختیار تصمیم‌گیری در بین سطوح پایین سلسله مراتب سازمانی پراکنده شده است. پی بردن ‌به این امر که، همراه با پیچیدگی و رسمیت، سازمان ممکن است حالت متمرکز به خود بگیرد و یا روی به عدم تمرکز آورد، از اهمیت زیادی برخوردار است. معمولاً تمرکز و عدم تمرکز را روی یک پیوستار (ó) نشان می‌دهند؛ که در یک سر آن تمرکز و در سر دیگر آن عدم تمرکز قرار دارد. جایگاه سازمان روی این پیوستار، عامل اصلی تعیین‌کننده نوع ساختار سازمانی است.

 

عملکرد سازمانی:

 

عده‏ای از ناظران سیاسی و کارشناسان اقتصادی معتقدند در سایه پیگیری برخی سیاست‏های تنش‏زدایی و گسترش روابط خارجی در گذشته، زمینه برای مذاکره و چانه‏زنی سیاسی با جامعه جهانی فراهم شده است. نوع رفتار سیاستمداران و وزارت خارجه در این مدت به گونه‏ای بود که منافع اقتصادی و تجاری را به یکی از شاخص‏های اصلی توسعه روابط خارجی تبدیل کرد و ‌در مورد اروپا و کشورهای همسایه مانند ترکیه، گسترش روابط اقتصادی و عقد قراردادهای صنعتی باعث کاهش تنش‏های سیاسی شد. این موضوع نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ هر نوع رشد، توسعه و افزایش درآمد و کسب منافع اقتصادی در بازار رقابتی امروز با موضوعات سیاسی است.

 

مبحث دوم : پیشنهادات

 

اگر قرار است ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید باید نهادهای مدنی، NGOها، تشکل‏های صنفی، تولیدی و علمی گسترش پیدا کنند و مطبوعات آزاد و مستقل توسعه یابند تا اطلاع رسانی شفاف، به فعالان اقتصادی و مردم برای آگاهی از روند تحولات، قوانین، نظارت بر قراردادها و فعالیت‏ها، کسب اطلاعات لازم از شاخص‏های مالی و اقتصادی شرکت‏ها و وزارتخانه‏ها کمک کند و ‌به این ترتیب اهدافی همچون حذف انحصارها، رقابتی شدن اقتصاد، خصوصی‏سازی مطلوب تر، همیاری مردم برای کاهش یارانه‏های غیرضروری و رونق کسب و کار حاصل شود. قوه قضاییه نیز باید کاهش اختلال‏ها و رسیدگی به شکایات مردم و مدیران را مورد توجه قرار دهد و با شفافیت به رقابتی شدن اقتصاد و حذف سوءاستفاده‏ها و سوداگری‏ها توجه کافی مبذول دارد.

 

به عبارت دیگر اقتصاد رقابتی و تعدیل اقتصادی بدون اطلاع ‏رسانی کافی، شفاف سازی فعالیت‏ها و بازارهای کار، پول، سرمایه، ارز و کالا، انعطاف‏پذیری در قیمت‏ها، کیفیت، استاندارد و کاهش هزینه‏ های تولید و اصلاح ساختار قضایی ممکن نیست و برای اجرای الزامات سازمان تجارت جهانی باید همه ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و اطلاعات متقارن در دسترس همه گروه ها و افراد جامعه و فعالان اقتصادی قرارگیرد تا رقابت، آزادی عمل اقتصادی، نظارت اجتماعی رسانه ها و حذف انحصارات ممکن شود و همگان از فرصت‏های برابر کسب و کار در یک فضای رقابتی برخوردار شوند.

 

اگر چنین شرایطی در فضای کلان اجتماعی و اقتصادی پدید آید، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواهند توانست از خلاقیت و توانایی خود و ظرفیت‏ها و مزیت‏های موجود در کشور برای رشد سودآوری، تجارت، صادرات و جلب سرمایه‏گذاران در داخل و خارج استفاده کنند و به تقویت بنیان‏های دانش فنی، علمی، حرفه‏ای و توان تولید بپردازند.

 

نباید تصور کنیم که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی صرفاً یک موضوع اقتصادی است. به عبارت دیگر ساختار سیاسی، روابط خارجی، نوع حضور در مجامع جهانی، ساختار حقوقی و قضایی کشور و حتی ساختار اجتماعی نیز بر موفقیت ما در این مذاکرات تاثیر دارد.

 

در تاریخ انقلاب صنعتی و تحولات اروپا، امریکا، ژاپن و غیره مهمترین عوامل رقابتی شدن اقتصاد، توجه به آزادی‏های اساسی جامعه، ساختار حقوقی و قضایی، حق اختراع و اکتشاف و نوآوری، احترام به آزادی عمل، کاهش تنش و بهبود در روابط با کشورهای دیگر بوده است تا در سایه فضای شفاف و اطلاع ‏رسانی به موقع، نتایجی مانند مشارکت مردم و شرایط رقابتی و برابر برای همه به دست آید و تجارت و تولید و صادرات و واردات نیز رشد کند. این فرایند به رفاه و آرامش اجتماعی، کاهش فقر و بیکاری و رشد درآمد سرانه کمک می ‏کند و مردم انگیزه بیشتری برای تولید کالا و خدمات با کیفیت بهتر و رعایت استانداردها و کمک به منافع ملی می‏یابند.

 

منابع وماخذ:

 

کتب:

 

۱-ادیب ،محمدحسن ؛ایران وسازمان تجارت جهانی نشر آزموده ۱۳۷۹ چاپ اول اصفهان

 

۲-بزرگی ،وحید ، درآمدی بر سازمان تجارت جهانی والحاق ایران ،نشر قومس ۱۳۸۶ چاپ اول

 

۳-بزرگی ،وحید ،علی صباغیان،”جهانی شدن فرصت‌ها وچالشها ” چاپ ونشر بازرگانی ؛۱۳۸۴

 

۴- شیروی ، عبدالحسین ،حقوق تجارت بین الملل،نشر سمت ۱۳۸۹ چاپ چهارم

 

۵-عرفانی ، محمود،حقوق تجارت بین الملل جلد پنجم ،نشر جنگل ۱۳۸۹ چاپ دوم

 

۶- فاخری ،مهدی ، راهکارهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ؛ نشر ثالث ۱۳۸۶ چاپ اول

 

مجلات:

 

۱- اکبریان، رضا، «جهانی شدن و ویژگی‌های سیاسی و اقتصادی آن»، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره ۱۹۶ – ۱۹۵

 

۲- آگوستین و دیگران، «کشورهای در حال توسعه و سازمان جهانی تجارت، فرصت‌ها و چالش‌ها»، ترجمه احمد یزدان‌پناه و سیف‌اله صادقی یارندی، تهران، مؤسسه‌ مطالعاتی پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۷۶

 

۳-آیزاک ، رابرت ، استراتژی شرکت‌های چند ملیتی وسرمایه گذاری خارجی ، ترجمه مهدی تقدی (اطلاعات ) ۱۹خرداد ۱۳۸۰

 

۲- بهداروند،محمد مهدی، “تاثیر متقابل فرهنگ واقتصاد”پایگاه تحلیلی خبری۵۹۸کد خبر ۲۱۷۵۵۹تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۳

 

۳- ‌به کیش،محمد مهدی، مقاله دست خالی ایران در wto/آیا صنایع مبتنی بر مواد اولیه را باید در محور جهانی شدن قرارداد؟www.ayaronline.ir/1392/46365

 

۴- بحرینی،محسن، ۳۰فروردین ۱۳۹۳مقالات کسب وکار ۳۰/۱/۱۳۹۳ www.blog.franshiz.com

 

۵- توسلی نائینی، منوچهر، «تاثیرات جهانی شدن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۹۸ ـ ۱۹۷

 

۶- ثابتی ،عباس ، مزایا ‌و موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی(wto)،www.navaieordib.persianblog.ir

 

۷- حائری ،علیرضا،اهمیت صنایع نساجی وپوشاک به لحاظ تجارت ؛مقاله سایت نساجی امروز۲۹/۴/۱۳۹۳

 

۸- حائری،علیرضا؛ تشکری شاد ،حمیده ،”عبور از ۱۴خوان برای رفع مشکلات نساجی “روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۲۹۶۲چاپ ۱۷/۴/۹۲ گروه صنعت ومعدن کد خبر۷۳۸۲۸۰

 

۹- حجازی نیا ؛ انور،روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۱۳۱۱مورخه ۲۳/۵/۱۳۸۶

 

۱۰- دهقانی،علی؛ عبدی سیدکلایی،محمد؛خردمند ،کامران؛”اثرات عضویت ایران درسازمان جهانی تجارت بر بخش صنعت ایران”مجله نامه مفید،شماره ۶۹دی۱۳۸۷

 

۱۱- راهبرد توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت،مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۸۴

 

۱۲- رضایی، حسن، «چشم‌انداز پیوستن ایران به سازمان جهانی بازرگانی»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۶۸ ـ ۲۱۷

 

۱۳- رواسانی، شاپور، «درونمایه اقتصادی و اجتماعی جهانی شدن و جهانی‌سازی»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۹۸ ـ ۱۹۷

 

۱۴- زنگنه، حمید، «توسعه اقتصادی و جهانی شدن نظری به تجارت کشورها»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۰۸ ـ ۲۰۷٫

 

۱۵- شاکری، محسن ، جهانی شدن ‌و جمهوری اسلامی خبرگزاری مهر۱۳۸۵

 

۱۶- غفوری، محمد، «سرشت جهانی شدن، زمینه‌ها و چالش‌های آن»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۰۸ ـ ۲۰۷،

 

۱۷- قربانی،ساسان،”خوب وبد تاثیر توافقات هسته ای بر صنعت خودرو ایران” سایت خبرخودرو۱۸/۱/۹۴ کد خبر ۳۰۱۴۹۶

 

۱۸- کرباسیان ،مسعود،مجله دنیای اقتصاد شماره ۳۵۵۰مورخه ۱۹/۵/۹۴

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

 

علائم نارسایی توجه/فزون‌کنشی

 

تعریف مفهومی: اختلال ADHD یک نشانگان عصب تحولی است که ریشه در دوران کودکی دارد، این نشانگان شامل نارسایی توجه، فزون‌کنشی و زودانگیختگی می‌باشد که نامناسب با سطح تحولی فرد است (میلر و هینشاو، ۲۰۱۴)

 

تعریف عملیاتی: در این پژوهش علائم نارسایی توجه/فزون‌کنشی عبارت است از نمره‌ای که آزمودنی در مقیاس درجه‌بندی ADHD بزرگ‌سالان ‌بار کلی‌ (۲۰۱۱) کسب می‌کند.

 

کنش‌های اجرایی

 

تعریف مفهومی: اصطلاح کنش اجرایی مانند چتری است که برای فرایندهای شناختی گوناگونی مانند برنامه‌ریزی، حافظه فعال، توجه، بازداری، خودپایی و خود نظم‌جویی به کار می‌رود (گلدشتاین، نگلیری، پرینکیوتا و اوترا، ۲۰۱۴)

 

تعریف عملیاتی: در این پژوهش کنش‌های اجرایی عبارت است از نمره‌ای که آزمودنی در مقیاس نارسایی کنش‌های اجرایی ‌بار کلی‌ (۲۰۱۱) کسب می‌کند.

 

نظم‌جویی شناختی هیجان

 

تعریف مفهومی: افکار و راهبردهایی که افراد به طور ذهنی برای نظم‌جویی هیجان‌هایشان به کار می‌برند ( گارنفسکی^[۱۴۶]، کرایج^[۱۴۷] و اسپینهون^[۱۴۸]، ۲۰۰۱)

 

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان نمره آزمودنی در فرم کوتاه پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (۲۰۰۲) می‌باشد.

 

هوش هیجانی

 

تعریف مفهومی: هوش هیجانی نیز به توانایی فرد برای ادراک، استفاده، فهم و نظم‌جویی هیجان‌ها اطلاق می‌شود (مایر و سالووی، ۱۹۹۷).

 

تعریف عملیاتی: در این پژوهش هوش هیجانی عبارت است از نمره‌ای که آزمودنی ها در مقیاس هوش هیجانی شاته (۲۰۰۴) کسب می‌کنند.

 

فصل دوم

 

گستره‌ی نظری و پیشینه پژوهش

 

تاریخچه اختلال نارسایی توجه همراه با فزون‌کنشی

 

ADHD از جهت این‌که گسترده‌ترین اختلال روانی مطالعه شده در کودکان و موضوعی بحث‌برانگیز بوده از دیگر اختلال‌ها متمایز است. در سال‌های اخیر بافهم این‌که این اختلال، اختلالی مربوط به تمام طول عمر است علاقه به آن در همه‌ گروه‌های سنی افزایش پیداکرده است. این فهم منجر به یک گسترش در محدوده‌های سنی بالاتر و پایین‌تر از کودکان مدرسه رو که قبلاً در نظر گرفته می‌شد شده است، ‌بنابرین‏ نوعی علاقه برای پیگیری تشخیصی و درمانی مسئله در بزرگ‌سالان و در کودکان کمتر از ۵ سال وجود دارد. برای فهم جایگاه ADHD در رابطه با کودکان دانستن تاریخچه و جایگاه کنونی آن مهم است. اگرچه که تشخیص ADHD به خاطر تغییر نام آن در طی زمان، موقعیت جدیدی به نظر می‌رسد اما ADHD در واقع دارای تاریخچه‌ای طولانی است. در میانه‌های قرن ۱۹، ویژگی‌های ADHD توسط پزشک آلمانی هنریچ هافمن توصیف شد و به وسیله ۲ ویژگی بی‌قراری و آزارگری که در محیط مشاهده می‌شد گزارش شد. (هافمن، ۱۸۴۸ به نقل از ولریچ، ۲۰۰۶). در ۱۹۹۲ ‌در یکی از جلسات پزشکان کالج رویال، جرج استیل بیماری را توصیف کرد و آن را ناشی از نارسایی در ویژگی اخلاقی دانست (استیل، ۱۹۰۲، به نقل از ولریچ، ۲۰۰۶). او ذکر کرد که مشکل ناشی از ناتوانی کودک برای درونی کردن قواعد و محدودیت‌ها و علاوه بر آن آشکار کردن آن‌ ها به شکل الگوهایی از بی‌قراری^[۱۴۹]، بی‌توجهی^[۱۵۰] و رفتارهای بیش برانگیخته است. او پیشنهاد کرد که این کودکان، احتمالاً آسیب مغزی را تجربه کرده‌اند اما این رفتارها همچنین می‌تواند براثر عوامل محیطی و ژنتیکی برانگیخته شوند. در سال‌های ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ در پی آنفلوانزا با اِنسفالی مسری گسترده که در بعضی از کودکان بهبودیافته منجر به نشانه های بی‌قراری، بی‌توجهی، زودانگیختگی، زود برانگیختگی و فزون‌کنشی می‌شد این عقیده ارتباط با آسیب مغزی افزایش پیدا کرد (ایباگ،۱۹۲۳ و هافمن،۱۹۲۲ به نقل از ولریچ، ۲۰۰۶)

 

زمانی که موارد زیادی با تظاهرات رفتاری مشابه مورد بررسی قرار گرفت اما هیچ مدرک آشکاری برای آسیب مغزی یافت نشد، نام این اختلال به آسیب/نارسایی خفیف قشری/مغزی^[۱۵۱] تغییر یافت (MBD، کلمنتس، ۱۹۶۶ به نقل از ولریچ، ۲۰۰۶) هنگامی که اطمینان آن‌ ها در رابطه با آسیب مغزی کاهش یافت این نام به توصیف رفتاری‌تری تغییر یافت. این تغییر در نظام طبقه‌بندی روان‌پزشکی انعکاس یافت، در ویرایش دوم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی این اختلال به عنوان اختلال کودکی واکنش فزون جنبشی^[۱۵۲] نامیده شد (انجمن روان‌پزشکی امریکا، ۱۹۶۷ به نقل از ولریچ، ۲۰۰۶). در ۱۹۸۰ به دلیل مطالعات ویرجینیا داگلاس^[۱۵۳] و دیگران بار دیگر کانون نگاه‌ها از فزون‌کنشی در نظر گرفتن مشکل اولیه به در نظر گرفتن بی‌توجهی به عنوان مشکل اولیه تغییر یافت و این تغییر، تغییر در برچسب تشخیصی با نام اختلال نارسایی توجه در DSM-III (APA، ۱۹۸۷) و جدیداً به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی در DSM-III.TR و DSM-IV را منعکس می‌کند. فرضیه‌های جدید مانند ‌بار کلی‌ (۱۹۹۷، به نقل از ولریچ،۲۰۰۶) تغییر بعدی را به کنترل تکانه به عنوان نارسایی اولیه این اختلال منعکس می‌کنند.

 

نشانه های اصلی اختلال نارسایی توجه /فزون‌کنشی

 

۲-۲-۴- فرار اسیران

 

یکی دیگر از اشکال رهایی اسیران از بند اسارت فرار است که با توجه به موقعیت محل اسارت، امکانات و توانایی‌های اسیر و موانع ایجاد شده کشور اسیر کننده و … باید مد نظر قرار گیرد. اما پیش‌بینی راه های فرار از دست دشمن و اقدام به آن یکی از وظایف هر نظامی است که در مقررات نظامی اکثر کشورهای جهان تدوین و تصویب شده است. در عین حال فرار اسیر از اردوگاه کشور اسیر کننده یکی از شیوه ها و صور پایان اسارت نیز می‌باشد در طول تاریخ بشر پس از پایان جنگ ها یا در حین نبرد بسیاری از اسیران مبادرت به فرار نموده اند که برخی موفقیت آمیز و گاهی هم ناکام می مانده است، که در هنگام تعقیب و دستگیری مجدد اسیر کشته یا به شدت مورد آزاد و اذیت و شکنجه قرار می‌گرفت سوء استفاده های زیاد در این زمینه و در جریان جنگ جهانی دوم از سوی کشورهای درگیر در قالب به کارگیری سلاح های آتشین علیه اسرای فراری باعث گردید که در معاهده ی ۱۹۴۹ مواد ۹۱ تا ۹۴ ‌به این موضوع اختصاص و شرایط، اوضاع و احوال، تکالیف کشور اسیر کننده و وظایف کشور متبوع اسیر را مشخص نماید. که این مواد متضمن حمایت از حقوق اسیر فراری دستگیر شده می‌باشند در مواد فوق تصریح شده که فرار اسیر یکی از حقوق مسلم وی بوده و اگر موفق به فرار نشده و مجدداً اسیر گردد مشمول هیچ گونه مجازات یا تشدید مجازاتی برای فرار سابق خود نخواهد شد هرچند این اعمال را در چند نوبت و با بهره گرفتن از اوراق جعلی یا پوشیدن لباس کشوری یا سرقت بدون قصد تحول از امکانات و وسایل کشور اسیر کننده صورت گرفته باشد.

 

البته مراقبت از اسیران جهت جلوگیری از فرار آنان به خصوص در دو دهه ی اخیر به شدت زیاد شده و کشورهای اسیر کننده معمولاً اسیران خود را در عمق کشورشان و در مناطقی دور از شهرها در اردوگاه های ویژه نگهداری می نمایند که خود همین محل اردوگاه ها نیز با انواع موانع طبیعی مانند رودخانه، کوه های بلند، بیابان های خشک و سوزان و ….. و یا موانع مصنوعی مثل چندین ردیف سیم خاردار، کاشتن مین بین سیم خاردار، تله های انفجاری، جریان برق الکتریسیته، سگ‌های نگهبان، پست ها و دکل های دیده بانی و استفاده از سربازان نگهبان، منطقه و اردوگاه اسیران جنگی را تحت پوشش و مراقبت قرار می‌دهند طوری که امکان فرار اسیران جنگی به حداقل ترین شکل ممکن کاهش یابد به عنوان مثال همین شرایط عنوان شده در بالا را کشور عراق برای جلوگیری از فرار اسیران ایرانی تدارک دیده بود.

 

مراقبت، مواظبت و اقدامات حفاظت فیزیکی جهت جلوگیری از فرار اسیران از سوی دو کشور آن چنان شدید بود که در طول هشت سال جنگ و دو سال و اندی پس از آتش بس تنها ۱۷ نفر از اسرای دو طرف موفق به فرار شده و توانستند آن هم با تحمل شداید و مصیبت های فراوان خود را به کشورشان رسانده و آزاد شوند، ضمن این که اگر اسیر فرار می کرد و دستگیر می شد بدون توجه به قوانین مصرحه ژنو عراقی‌ها تا پای مرگ او را شکنجه نموده و مدت‌ها در زندان‌های انفرادی کوچک، فلزی، نمور، بدون نور خورشید، بسیار غیر بهداشتی و با یک وعده غذا نگهداری می‌کردند ضمن این‌که در حین فرار نیز با سلاح‌های آتشین به اسیر فراری شلیک می‌کردند حال اگر اسیر کشته می شد که هیچ ولی اگر زخمی می‌شد به همان حالت مجروحیت او را در زندان‌هایی که شرح داده شد بازداشت و از هر گونه درمان و امور پزشکی وی خودداری می‌کردند اگر اسیر زنده می ماند که دوباره او را به اردوگاه می آورند و چنانچه در اثر آن وضعیت از بین می‌رفت جسد او را در جنب اردوگاه دفن می نمودند.

 

۲-۲-۵- جراحت و بیماری شدید اسیران

 

بیش از یک قرن یعنی از سال ۱۸۵۹ زمان جنگ معروف به «ایتالیا» می‌باشد که بشر به فکر بهبود سرنوشت مجروحین وبیماران نیروهای درگیر نبرد افتاده است. در زمان‌های گذشته به استثنای چند نمونه تحولاتی که از این نظر در حقوق جنگی به وجود آمد به چیز خاصی صورت نگرفته به طوری که در خلال جنگ‌های صلیبی و بعد از آن تا قرن شانزدهم هیچ گونه حمایت قانونی یا معاهده ای جهت حمایت این قشر از آسیب دیدگان مشاهده نمی شود. در پایان قرن شانزدهم حمایت از پزشکان و مجروحان مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت و مقدمات آن در قرارداد تسلیم منعقده در ۳۰ نوامبر ۱۵۸۱ بین شهر کورتره والکساندمارنیز فراهم گردید. قراردادهای تبادل اسرا که در قرن هیجدهم بین کشورهای متخاصم بسته می شد نیز این اصل را در نظر داشتند و این روند ادامه و در هر روز تقویت و ادامه داشت چرا که افراد مجروح و از کار افتاده که توانایی جنگ و حتی قادر به حفظ خود نیستند بایستی تحت حمایت ویژه قرار گیرند. حمایت از مجروحین و بیماران جنگی و آزادی آنان در معاهده اوت ۱۸۶۴، معاهده ۶ ژوئیه ۱۹۰۶، معاهده ۲۷ ژوئیه ی ۱۹۲۹، معاهده ۱۱۲ اوت ۱۹۴۹ همچنین معاهده ۱۲ دسامبر ۱۹۷۷ این نوع حمایت را مورد تصریح قرار داده‌اند لذا اسیرانی که در هنگام و یا حین اسارت به گونه ای بسیار شدید مجروح شده یا به بیماری سختی مبتلا می‌گردند مخصوصاً آن دسته از مجروحان و بیمارانی که امکان و احتمال بهبودی یا مداوای آنان انتظار نمی رود باید هرچه زودتر به کشور متبوعشان باز گردانده شوند. بدیهی است این امر نباید باعث بحرانی تر شدن حال مجروح و یا بیمار شود. اتخاذ تصمیم درباره ی آزاد کردن این گونه اسیران با کمیسیون پزشکی مختلطی است که دارای سه عضو می‌باشد یعنی یک نفر تبعه کشور بی طرف، یک نفر نماینده صلیب سرخ جهانی و بالاخره نفر سوم تبعه کشور اسیر کننده، قاعده ی بازگرداندن سریع مجروحان و بیماران به کشورشان در جنگ های مهم پس از ۱۹۴۵ در خیلی از موارد اجرا گردید به عنوان نمونه می توان به تبادل و باز گرداندن اسیران زخمی و بیمار در جنگ های کره، ویتنام، اعراب و اسرائیل،‌ ایران و عراق اشاره نمود. لذا در این زمینه یعنی تبادل اسیر مجروح و بیماران توسط صلیب سرخ جهانی اقدامات خوبی تاکنون صورت گرفته است، شاید به توان گفت تنها موردی که بهتر از بقیه ی موارد مرتبط با اسیران جنگی توسط دو کشور ایران و عراق در طول جنگ رعایت و اجرا شده همین بند بوده است. این شیوه نیز یکی از راه های آزادی اسرا و بازگشت آنان به کشور متبوعشان می‌باشد که در دهه های گذشته به خوبی اجرا و قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این خصوص به خوبی اجرا و مراعات شده است.

 

۲-۲-۶- پایان مخاصمات فعال

 

۵- در خود اظهاری نیز فرار مالیاتی به وضوح مشاهده می شود.توافقاتی که صورت می‌گیرد افزایش اندکی در پایه های مالیاتی ایجاد می کند . پایه هایی که بعضاٌ بسیار کمتر از میزان واقعی درآمد مؤدیان بوده و عملا فرار مالیاتی را جنبه رسمی و قانونی می بخشد.

 

۶- بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط طولانی مدت مالیات از مصادیق دیگر فرار مالیاتی می‌باشد وقتی مؤدی به دلیل عدم انجام تکالیف خود و عدم پرداخت به موقع مالیات مشمول جریمه می‌گردد و این جرایم نیز بخشیده می شود و یا مؤدیان فرصت قانونی پیدا می‌کنند بدهی خود را در اقساط بلند مدت پرداخت نمایند با توجه به تورم و کاهش ارزش پول نوعی دیگر از فرار مالیاتی شکل گرفته است.

 

۲-۶) مشخصات یک سیستم مالیاتی مناسب

 

سیستم مناسب مالیاتی آن است که بتواند سه هدف را عملی سازد: کارایی، عدالت، سادگی و به عبارت دیگر آن است که رفتار اقتصادی اشخاص را مختل نسازد و از سوی قشرهای مختلف نیز قابل تحمل باشد و آن را به آسانی فهمیده و عمل کنند. یک مؤدی (مالیات‌دهنده) که بدون مشکل پیچیدگی قانون هم در حد خود شکوه و نارضایتی دارد، هنگامی که با یک سیستم مالیاتی غیرقابل فهم و بعضا ناعادلانه نیز روبه‌رو شود، نتیجتا مجموعه ی این جریان بر احساس همکاری و تمکین او در زمینه ی امر مالیات اثر منفی بر جا می‌گذارد. ضمن آن‌که چنین سیستمی مولد اشتباه و خطا نیز هست و به مرور زمان ممکن است بدبینی پدید آورده و میزان همکاری مؤدیان را کاهش دهد. البته در زمان وضع مقررات کسی مایل به بروز چنین عواقبی نیست اما نظر اغلب کارشناسان مالیات بر آن است که می‌توان این نتایج را از قبل پیش‌بینی کرد.

 

۲-۷) مشکلات و نارسایی‌های اصولی ساختار کنونی نظام مالیاتی

 

۱- ابهام و عدم شفافیت در قوانین شامل

 

الف) اصلاحات زیاد

 

ب) حجم بالای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

 

ج) عدم هماهنگی با سایر قوانین و سیستم حقوقی کشور

 

۲-عدم تناسب کمی کارکنان مالیاتی با حجم وسیع وظایف و پرونده های موجود (برخی حوزه ها تا ۰۰۰ر۱۰ پرونده)

 

۳-نیاز به اصلاحات در تشکیلات مالیاتی از سه پروسه ی گردش کار مالیاتی شامل:

 

الف)جمع‌ آوری اطلاعات در حیطه ی اداره ی خدمات مالیاتی

 

ب) تشخیص مالیات فقط در حیطه ی نظارت اداره ی کل

 

ج) وصول مالیات فقط در حیطه یاداره ی وصول و اجرا

 

۴-ضعف سیستم اطلاعاتی: کد اقتصادی- سریال شناسنامه‌ها

 

۵-عدم همکاری بعضی از سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادهای دولتی

 

۲-۸) پیشگیری از فرار مالیاتی

 

برای جلوگیری ار فرار مالیاتی وفرهنگ سازی مناسب شیوه های ذیل پیشنهاد می‌گردد:

 

۱ – تولید و پخش برنامه های مختلف در رسانه ملی همچنین ساخت فیلم های مستند و سینمایی در خصوص فلسفه پرداخت مالیات و زمینه سازی برای برخورداری از جامعه مدنی و فرهنگ سازی مستمر و مداوم.

 

۲ – ترویج اندیشه سرزمینی آباد با پرداخت مالیات در مطبوعات و رسانه های گروهی و تأکید روز افزون بر منافع عام از پرداخت مالیات و افزایش سهم شهروندان و اقشار پایین جامعه از کالاهای عمومی.

 

۳ – گنجاندن چند واحد درسی به عنوان آشنایی با مالیات در برنامه های درسی سطوح مختلف تحصیلی از جمله اول دبیرستان یا تحصیلات دانشگاهی.

 

۴ – اهتمام جدی دولت برای اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مقررات مرتبط به گونه ای که شهروندان با جدیت با مسئله مالیات برخورد نمایند و پرداخت مالیات را وظیفه خود تلقی نمایند.

 

۵ – شفاف سازی نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی توسط دولت و انعکاس اخبار آن در مطبوعات و رسانه های شنیداری و دیداری.

 

۶ – حذف معافیت های غیر ضروری مثل معافیت بخش های فرهنگی ، هنری و ورزشی ، همچنین هدفمند نمودن معافیت های واحدهای تولیدی و مسکونی.

 

۷ – تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر به طوری که تمامی فعالیت های اقتصادی مؤدیان از طریق مراجعه و ثبت در این مرکز صورت گیرد و تمامی اطلاعات نیز ذخیره و به صورت آنلاین در اختیار واحدهای مالیاتی سراسر کشور قرار گیرد.

 

۸ – ارتقای سطح کیفی دانش مأموران و دست اندرکاران مالیاتی از طریق آموزش های لازم و برگزاری دوره های مختلف و برخورداری از دانش و تخصص مورد نیاز در زمینه شغلی.

 

‌ ۲-۹) فرهنگ مالیاتی

 

یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی تمایلات فکری و نظرات مردم در ارتباط با مسایل مختلف و گوناگون مالیاتی جامعه است که به فرهنگ مالیاتی مشهور است. مهم‌ترین مسئله‌ای که به نظر متخصصان در فرهنگ مالیاتی مؤثر است تبلیغ در ارتباط با مسایل مالیاتی است و قطعا اگرچه شرط کافی مسئله نیست ولی شرط لازم است. در کتاب‌های درسی، در کانون‌های مختلف اجتماعی و در سینماها و فیلم‌های تلویزیونی یا برنامه های رادیویی کشور تقریبا نشانی از مسئله ی مالیات که حیاتی‌ترین مسئله ی یک اقتصاد سالم است دیده نمی‌شود (اگر هم باشد خیلی ضعیف) در حالی که می‌توان با تبلیغات و آگاهی‌رسانی از طریق رادیو و تلویزیون در این زمینه به اصلاح وضع موجود پرداخت و تحولات اساسی ایجاد کرد. عوامل فرهنگی در جامعه ی ما بیشتر ریشه در تاریخ دارد که به همراه بسیاری از مشکلات دیگر اجتماعی همواره باعث شده که مالیات واقعی اظهار و وصول نشود.

 

‌بنابرین‏ اراده و خواست مردم، عمده‌ترین نقش را در اجرای قانون مالیات‌ها ایفا می‌کند و ‌به این لحاظ موثرترین عامل موفقیت در اجرای این قوانین، همانا فرهنگ مالیاتی جامعه خواهد بود. از طرفی همان‌طوری که می‌دانیم لازمه و شرط اول برای ترویج هر مقوله عدالت است، یعنی وقتی مردم مطمئن شوند که چارچوب قوانین مالیاتی برای همه در نظر گرفته شده و اجرا می‌شود و هیچ تبعیضی بین افراد جامعه وجود ندارد آن‌گاه خودشان را مطیع قانون دانسته و اطاعت از آن را واجب می‌‌دانند.سخن آخر آن‌که اقتصادی که متکی بر فروش منابع نفتی است مانند اقتصاد کشور ما به علت محدودیت این منابع و سایر عوامل نمی‌تواند اقتصادی پویا و کامل داشته باشد. اقتصاد سالم اقتصادی است که بیشتر بر پایه ی مالیاتی بنا نهاده و در آن سعی شده باشد که هزینه های جاری و عمرانی دولت از طریق وصول مالیات تامین شود. ‌بنابرین‏ ضروری به نظر می‌رسد با گسترش فرهنگ مالیات در سطح جامعه و شناختن اهمیت آن در توزیع درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی و از بین بردن فاصله های طبقاتی ،آن را جایگزین تفکر سنتی پول نفت کرده و بسترهایی به وجود آورد تا مالیات‌دهی جزو وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی شده و این باور عمومی نسبت به پولی که به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند به وجود آید که در نهایت از طرق مختلف از جمله، ثبات و امنیت و رفاه اجتماعی، احداث مراکز درمانی و کارهای عمرانی و زیربنایی به نوعی به خود مردم برگشته و از مزایای آن برخوردار خواهند شد که در آن صورت با رغبت بیشتر و به تمایل خویش نسبت به پرداخت مالیات حقه ی خود اقدام کرده تا شاهد اقتصادی سالم و پویا در کشورمان باشیم.

 

۲-۱۰) مجازات

 

۲-۱۲-۴ ارزش انحلال

 

ارزش انحلال شرکت عبارت است از وجوه نقدی که شرکت بابت فروش دارایی هایش از کسر بدهی ها دریافت می‌کند و به حداقل ارزشی گویند که ارزش سهام از آن پایین‌تر نمی رود. ارزش انحلال در زمانی که شرکت در حال ورشکستگی باشد و یا مالکان و مسئولان یک شرکت در حال فعالیت نتوانند آن را بر اساس قدرت سودآوری به فروش برسانند، مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

۲-۱۲-۵ ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت

 

ارزش با فرض تداوم فعالیت یعنی ارزش شرکت به عنوان یک واحد اقتصادی، که قرار است فعالیت آن ادامه یابد. از این دیدگاه ارزش شرکت بر اساس مقادیر مندرج در ترازنامه مشخص نمی گردد، بلکه توانایی شرکت از نظر حجم فروش و ایجاد سود مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

۲-۱۲-۶ ارزش ذاتی

 

ارزش ذاتی یک قلم دارایی، عبارت است از مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی حاصل از یک قلم دارایی، بر مبنای نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می‌باشد. این مفهوم در موقع سرمایه گذاری در اوراق بهادار یک شرکت مطرح گشته و سرمایه گذاران با هدف کسب حداکثر بازده، ارزش شرکت را ارزیابی می نمایند. معمولاً ارزش ذاتی را ارزش سرمایه گذاری نیز می‌نامند. ارزش ذاتی یک سهم، برآورد ارزش یک سهم با توجه به مجموعه کل اطلاعات موجود می‌باشد.

 

۲-۱۲-۷ ارزش منصفانه

 

در اساسنامه شرکت های خصوصی، به ویژه ‌در مورد پیش‌بینی تعیین قیمت منصفانه جهت انتقال سهام به وسیله حسابرس شرکت، اصطلاح ارزش منصفانه به کار می رود. در اساسنامه ها و قرارداد ها مفهوم ارزش بازار رایج تر است و بیشتر به کار می رود. اساس مفهوم ارزش منصفانه تمایل به رعایت عدالت ‌در مورد طرفین است.

 

۲-۱۳ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME)

 

این نسبت یکی از نسبت های مورد استفاده در پیش‌بینی بسیاری از متغیر ها از جمله بازده سهام است که فاما و فرنچ در سال ۲۰۰۳ در تحقیق خود این نسبت را به عنوان یکی از عوامل برآورد کننده بازده مورد انتظار سهام در مدل تعادلی و سه عاملی خود بیان نمودند.

 

طبق مطالعات انجام شده نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار، بیان‌گر رشد بالقوه‌ آتی شرکت است. وقتی انتظار بر این باشد که شرکتی در آینده رشد کند، ارزش دفتری به خاطر ماهیت حسابداری تعهدی، نمی‌تواند رشد بالقوه‌ شرکت را نشان دهد، اما ارزش بازار منبع قابل اتکایی برای استنباط رشد بالقوه‌ آتی شرکت به شمار می‌رود. ‌بنابرین‏ انتظار بر این است که ارزش دفتری، (و نه ارزش بازار) شرکت‌های دارای نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار پایین، نسبت به ارزش دفتری شرکت‌های دارای نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار بالا، سریع‌تر رشد کند. با این حال اگر فرصت‌های رشد و توسعه‌ آتی شرکت که بازتاب نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار است، پیش‌تر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته باشد، در قیمت سهام اثر گذاشته و نمی‌تواند دلیلی روشن بر قدرت نسبت ارزش دفتری بر قیمت بازار در پیش‌بینی بازده مقطعی سهام باشد. ‌بنابرین‏ نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار نه تنها با فرصت‌های رشد و توسعه آتی شرکت بلکه با دیگر عوامل نظیر عدم کارایی بازار سرمایه یا عوامل ریسک خاص بازار، هم‌ بسته است و ریسک خاص بازار نیز با بازده آتی سهام همبستگی دارد؛ در حالی که عدم کارایی بازار فاقد این همبستگی است (عمارزاده، ۱۳۹۰).

 

۲-۱۴ نقدشوندگی

 

نقدشوندگی برای سالیان متمادی به عنوان یکی از مهمترین زمینه‌های ایجاد نوآوری مالی شناخته شده است. تاکنون تحقیقات بسیار زیادی در زمینه عوامل تاثیرگذار بر بازده دارایی ها صورت گرفته است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که بازده های مورد انتظار سهام، هم به صورت مقطعی و هم در طول زمان با نقدشوندگی رابطه منفی دارند. آمیهیود نشان داد که قسمتی از بازده مازاد سهام، جبرانی برای عدم نقدشوندگی مورد انتظار بازار می‌باشد. تحقیقات آمیهیود و مندلسون^[۳۳]، برنان ^[۳۴]و همکاران، داتار^[۳۵] و همکاران، ژاکوبی^[۳۶] و همکاران، آمیهیود و بن مارشال^[۳۷] همگی حکایت از رابطه منفی میان نقدشوندگی و بازده مورد انتظار دارایی ها دارند. مطالعات نشان می‌دهند که نقدشوندگی یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در انتخاب پرتفوی می‌باشد. ‌بنابرین‏ سرمایه گذاران عقلایی به صرف ریسک بالاتری برای نگهداری اوراق بهادار با نقدشوندگی پایین نیاز دارند و عملاً به هنگام تشکیل پرتفوی خود، میزان نقدشوندگی آن ها را مد نظر قرار می‌دهند. ولی با این وجود، توجه نسبتاً کمی به معیار نقدشوندگی در فرایند تشکیل پرتفوی شده است. لیوو^[۳۸] نقدشوندگی را به صورت زیر تعریف نموده است:

 

« نقدشوندگی دارایی ها عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم.»

 

تأثیر قیمتی کم ‌به این معنی است که قیمت دارایی در فاصله میان سفارش تا خرید، تغییر چندانی نداشته باشد. نقدشوندگی، یک معیار چند بعدی است و معیار منحصری وجود ندارد که بتواند تمام ابعاد نقدشوندگی را پوشش دهد. تاکنون متغیرهای جایگزین بسیاری برای نقدشوندگی معرفی شده اند که از آن جمله می توان به ارزش معامله، تعداد معامله، حجم معامله، گردش معاملات سهام^[۳۹]و تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اشاره نمود.

 

سرمایه گذاران یا فروشندگان برای معامله در بازار متحمل هزینه هایی می‌شوند که به آن هزینه معاملات گفته می شود. این هزینه ها تحت تاثیر، میزان نقدشوندگی است. در این رابطه آمیهود و مندلسون^[۴۰](۲۰۰۸) بیان داشتند که تمامی هزینه های مبادله سهام که توسط خریدار و فروشنده پرداخت می شود، جزء هزینه نقدشوندگی است که در نبود نقدشوندگی کامل رخ می‌دهد.

 

هزینه های معاملات که در نقدشوندگی پایین رخ می‌دهد را می توان در ۳ طبقه قرار داد: (بذرافشان، ۱۳۸۸)

 

الف- هزینه معاملات مستقیم(دلال)

 

هزینه معاملات مستقیم به عنوان بارزترین هزینه های فرایند معاملات ، مانند دستمزد کارگزاران (دلال)^[۴۱]، حق الزحمه مبادله^[۴۲] و مالیات^[۴۳] انجام معامله می‌باشد. همچنین باید بیان داشت که خریداران سهام مجموع چنین هزینه هایی که برای فروش و نگهداری اوراق بهادار علاوه بر هزینه خرید متحمل خواهند شد را به عنوان هزینه معاملات مستقیم در نظر می گیرند (رز و همکاران^[۴۴]، ۲۰۰۸)، (آمیهود و مندلسون^[۴۵]، ۲۰۰۸).

 

ب- هزینه اثر قیمتی^[۴۶]

 

اثر قیمتی بیانگر امتیاز قیمتی در فرایند انجام معامله می‌باشد، یعنی میزان صرفی که هنگام خرید یا میزان تخفیفی که در هنگام فروش به دلیل شرایط معامله متحمل می‌شویم را هزینه اثر قیمتی می نامیم(همان منبع ،۳۲). این امتیاز قیمتی در سه صورت به وجود می‌آید که در زیر به تشریح آن می پردازیم:

یکی دیگر از متغیرهایی که می‏تواند بر توانایی ارتباط صمیمانه فرد یا ترس از صمیمیت در وی تاثیر داشته باشد سبک‏های هویت در افراد است. اریکسون^[۲] (۱۹۸۲) این استدلال را مطرح می ‏کند که تنها پس از تثبیت حس معقولانه هویت می‏توان صمیمیت بالیده و حقیقی را با شخص دیگری تجربه کرد (مونتگومری^[۳]، ۲۰۰۵ به نقل از دانشپور و همکاران، ۱۳۸۶).

در طول چهار دهه گذشته، پژوهش‏ها پیرامون هویت نوجوانان، بر اساس پارادایم پایگاه هویت مارسیا^[۴] مفهوم سازی شده است (حجازی و فرتاش، ۱۳۸۵). از جمله نظریه های مهم دیگر در هویت، نظریه سبک‏های هویت برزونسکی^[۵] است. به نظر برزونسکی (۱۹۹۰) سبک‏های هویت، نشان دهنده جهت‏گیری‏های پردازش اطلاعات هستند و نوجوان هنگام ساختن هویت خود و متعهد شدن نسبت به ارزش‏ها و باورها از آن‏ها استفاده می ‏کند. نظریه برزونسکی بر مفروضه سازندگی مبتنی است، یعنی افراد نقش فعالی را در ساختن تفکر خود نسبت به واقعیتی که در آن زندگی می‏ کنند، ایفا می‏ کنند در این نظریه به تفاوت‏های افراد در استفاده از فرآیندهای تصمیم گیری، حل مسئله، مواجهه با مشکلات، درگیری با تکالیف پرداخته شده است.



برزونسکی سه سبک پردازش هویت^[۶] را مطرح می ‏کند، سبک هویت اطلاعاتی^[۷]، سبک هویت هنجاری^[۸] و سبک هویت سردرگم- اجتنابی^[۹]. افراد با سبک هویت اطلاعاتی، در برخورد با موضوعات مربوط به هویت، هدفمند بوده و با تلاش ذهنی، سعی در سنجیده عمل کردن دارند؛ این افراد کنجکاوانه به دنبال اطلاعات مناسب جهت شکل دهی هویت خود هستند. آن ها اطلاعات را ارزیابی کرده و مورد قضاوت قرار می ‏دهند. افراد دارای سبک پردازش هویت هنجاری، هماهنگ با انتظارات گروه مرجع و افرادی که در زندگی آن ها مهم می‏‏باشند عمل می‏ کنند و بدون ارزیابی باورها و ارزش ها، آن ها را درونی می‏ کنند. و افراد سردرگم- اجتنابی، تمایلی به رویارویی با مسائل و موقعیت های تعارض برانگیز ندارند و سعی در طفره رفتن و اجتناب از این موقعیت ها می‏ کنند و تا حد امکان، تصمیم گیری را به تأخیر می‏اندازند (آذر پیکان، ۱۳۹۰).

با توجه به مطالب فوق و تاثیر مراقبان اولیه و هم‏چنین سبک‏های هویت هر شخص در برقراری ارتباطات صمیمانه وی در بزرگسالی، در پژوهش حاضر، به بررسی پیش ‏بینی ترس از صمیمیت در افراد با توجه به سبک های دلبستگی و سبک های پردازش هویت در آن ها پرداخته شده است.

۲-۱- بیان مسئله:

همه انسان ها یک نیاز پایه و اساسی به برقراری روابط صمیمانه دارند. صمیمیت یک نیاز روانشناختی اولیه و اصلی در نظر گرفته می‏ شود (مان و بادر ^[۱۰]، ۲۰۰۸)‏، که با بهزیستی روانی- فیزیکی افراد مرتبط است (هوک، جرستین، دتریچ و گریدلی^[۱۱]، ۲۰۰۳). محققان اشاره کرده ‏اند که داشتن روابط صمیمانه و رضایت‏بخش از منابع مهم شادی و معنا در زندگی می‏ باشد (باردولومیو^[۱۲]، ۱۹۹۰). هم‏‏چنین صمیمیت با خلاقیت، سودمندی، تنظیم هیجانی، رضایت و بهزیستی افراد مرتبط است (هوک و همکاران، ۲۰۰۳). در نتیجه می‏توان گفت، فردی که میزان صمیمیت بالاتری را تجربه می ‏کند قادر است خود را به شیوه مطلوب‏تری در روابط عرضه کند و هم‏چنین می‏تواند نیازهای خود را به شکل موثرتری ابراز کند.

در مقابل فقدان صمیمیت، با عزت نفس پایین، اضطراب، رضایت ارتباطی پایین و ایگوی ضعیف در ارتباط است (دسکاتنر و ثلن، ۱۹۹۱). هم‏چنین افرادی که ترس از صمیمیت دارند دارای سطوح بالاتری از استرس، بیماری، افسردگی و مرگ‏و‏میر، در مقایسه با کسانی ‏می‏ باشند که روابط صمیمانه گسترده ‏تری دارند (هوک و همکاران، ۲۰۰۳). وقتی ظرفیت و توانمندی فرد برای ابراز صمیمیت تحلیل رود، ترس از صمیمیت شکل می‏ گیرد (بشارت، ۱۳۹۱). ترس از صمیمیت به عنوان مفهومی خصیصه ‏ای یا خلقی در نظر گرفته می‏ شود که می‏تواند در دامنه وسیعی از موقعیت‏ها، اضطراب افراد را در روابط نزدیک و صمیمانه آن‏ها بسنجد، خواه این افراد در یک رابطه عاشقانه درگیر باشند یا خیر؟ (فلاح زاده، فرزاد و فلاح زاده، ۱۳۹۰).


بدون شک یک عامل مهم برای تبیین تفاوت‏های فردی، در زمینه روابط نزدیک و صمیمانه در دوران جوانی، سبک‏های دلبستگی فرد در کودکی می‏ باشد. به اعتقاد بالبی (۱۹۶۹) دلبستگی‏های شکل گرفته در کودکی، بر بزرگسالی تاثیر می‏ گذارند. او هم‏چنین خاطر نشان ساخت که دلبستگی بین کودک و مراقب اولیه (اغلب مادر) درونی شده به عنوان یک مدل روانی عمل می ‏کند که روابط دوستی و عاشقانه بر آن استوار می‏ شود. ‌بنابرین‏ اولین دلبستگی برای هر رابطه ای اهمیت زیاد خواهد داشت (گودوین، ۲۰۰۳). در نتیجه، دلبستگی دوران کودکی هم‏چنان به مراحل بعدی زندگی تداوم می‏یابد و زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‏ دهد (میکولینسر، فلورین، تولمکز^[۱۳]، ۱۹۹۰).

از طرفی دیگر بنا به گفته اریکسون (۱۹۸۲) یکی از شروط رابطه نزدیک بین دو نفر این است که باید نخست هویت هر یک شکل بگیرد. ‌بنابرین‏ از عوامل مؤثر دیگری که در توانایی صمیمیت افراد مؤثر خواهد بود، سبک هویت فرد می‏ باشد. شکل‏گیری هویت زمینه را برای برخی چالش‏های اساسی در سال‏های جوانی از جمله ایجاد صمیمیت فراهم می ‏کند (مونتگومری، ۲۰۰۵؛ به نقل از دانشپور و همکاران، ۱۳۸۶).

در این راستا باید گفت که سبک دلبستگی در دوران کودکی و سبک هویت فرد در نوجوانی بر شکل‏گیری ارتباطات صمیمانه در بزرگسالی تاثیر خواهد داشت که چگونگی تاثیر این دو متغیر بر عدم توانایی ارتباط صمیمانه در افراد یا ترس از صمیمیت در پژوهش‏های پیشین مورد توجه قرار نگرفته است و پژوهش حاضر در پی بررسی این مهم و پر کردن چنین شکافی می‌باشد.

‌بنابرین‏ مسئله ای که پژوهش حاضر در صدد ‌پاسخ‌گویی‌ به آن بوده است، این گونه بیان می‏ شود که آیا ویژگی ترس از صمیمیت در افراد می‏تواند به وسیله سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در آن ها پیش ‏بینی شود؟

۳-۱- ضرورت و اهمیت پژوهش:

اریکسون (۱۹۸۰) دستیابی به صمیمیت را هدف اصلی در اوایل بزرگسالی بیان می ‏کند. جوانان نیاز دارند تا با دیگران رابطه عاطفی و صمیمانه برقرار کنند (بیابانگرد، ۱۳۸۴). آن ها بخش عمده از وقت خود را به دنبال صمیمیت و جستجو برای تعاملات اجتماعی صمیمانه با دوستان، خانواده و شریک احساسی خود می‏ باشند. کسانی که نمی‏توانند در جوانی ارتباط صمیمانه بر‏قرار کنند احساس انزوا خواهند کرد (شولتز، ۱۳۸۷).

 

• لاکوست، ژان، فلسفه در قرن بیستم، ترجمه رضا داوری اردکانی، تهران، سمت، ۱۳۸۴٫

 

• لگنهاوزن، محمد، اسلام و کثرت ‌گرایی دینی، ترجمه نرجس جواندل، قم، مؤسسه‌ فرهنگی طه، ۱۳۷۹٫

 

• له مان، جنیفر، ساخت شکنی دورکیم، ترجمه شهنار مسمی پرست، تهران، نی، ۱۳۸۵٫

 

• لوی برول، هانری، جامعه شناسی حقوق، ابوالفضل قاضی،نشر میزان،۱۳۸۳٫

 

• مور، جورج ادوارد، اخلاق، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۶٫

 

• نجفی توانا ، علی، جرم شناسی ، تهران، انتشارات خیام،۱۳۷۷٫

 

• نراقی، احسان، علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن، تهران، فرزان، ۱۳۷۹٫

 

• هارت، اچ.ال.آ،آزادی، اخلاق، قانون (درآمدی بر فلسفه حقوق کیفری و عمومی) ، محمد راسخ، طرح نو ، چاپ دوم،۱۳۸۸

 

• همیلتون، ملکلم، جامعه‌شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، تبیان، ۱۳۷۷٫

 

• هیوم، دیوید، تحقیق در مبادی اخلاق، ترجمه رضا نقیان، اصفهان، گویا، ۱۳۷۷٫

 

• وارنوک، ج، فلسفه اخلاق در قرن حاضر، ترجمه صادق لاریجانى. چاپ دوم، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۸ .

 

• والتر، ترنس استیس، دین و نگرش نوین، ترجمه احمد رضا جلیلی، تهران، حکمت، ۱۳۷۷٫

 

• ویلم، ژان پل، جامعه‌ شناسی ادیان، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، تبیان، ‌۱۳۷۷٫

 

• ویلیامز، برنارد، فلسفه اخلاق، ترجمه زهرا جلالی، قم، معارف، ۱۳۸۳٫

 

ب) مقالات:

 

• آزمایش، سید علی، رابطه اخلاق و حقوق کیفری، قضاوت، شماره ۴۹، بهمن و اسفند ۱۳۸۶٫

 

• امریکس، کارل، اخلاق و حقوق کانت، میترا حمیدی، کتاب ماه فلسفه، شماره ۳۰، اسفند ۱۳۸۸٫

 

• برقعی، محمد، سکولاریزم- از نظر تا عمل، مطالعات خاورمیانه، شماره ۳۳، ۱۳۸۲٫

 

• پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۵_۲۶٫ ۱۳۸۷٫

 

• پویمن، لوئیس، نقدی بر نسبیّت اخلاقی، ترجمه محمود فتحعلی، نقد و نظر، سال چهارم، ش ۱۴و ۱۳،۱۳۸۹ .

 

• توسلی، ‌غلام عباس، دورکیم و تقسیم کار اجتماعی، نشر دانش، شماره ۵و۶، ۱۳۶۰٫

 

• جمیلی کهنه شهری، فاطمه، پژوهشی پیرامون جامعه شناسی خانواده دورکیم، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره ۲۱، ۱۳۸۷٫

 

• جواهری دقیقی، محمد رضا، دین از نگاه دورکیم، بازتاب اندیشه، شماره ۱۵، ۱۳۷۹٫

 

• ‌خوش‌رو، غلامعلی، تجدد و اخلاق در آثار دورکیم و پارسنز، نامه فرهنگ ، شماره ۶۳، ۱۳۸۲٫

 

• دادخدایی، لیلا، «مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن»، مجله تعالی حقوق، شماره ۶، ۱۳۸۹٫

 

• دهقان، سعید، درآمدی بر مناسبات حقوق و اخلاق شهروندی، آیین، ۲۴و۲۵، ۱۳۸۷٫

 

• راغبی، محمد علی، رابطه ی اخلاق و حقوق، بصیرت، سال دهم، شماره ۲۷٫

 

• رجب زاده، احمد و کوثری، مسعود، آنومی سیاسی در اندیشه ی دورکیم، مجله علوم انسانی دانشگاه شیراز، دوره ی نوزدهم ، شماره اول، زمستان ۱۳۸۱٫

 

• سروش،‌ عبدالکریم ، معیشت و فضیلت،‌ بحثی در تفاعل توسعه و اخلاق، مجله کیان ، سال ۵ ش۲۵،۱۳۸۳٫

 

• سروش، عبدالکریم، معنا و مبنای سکولاریسم، مجله کیان، سال ۵ ش ۲۶، ۱۳۸۴٫

 

• طباطبایی، علی محمد، آیا اخلاق و قانون متضادند؟، کانون وکلا، شماره ۳۱، ۱۳۸۴٫

 

• فراستخواه، مقصود، درباره ی اخلاقی بودن دین، مجله ی آیین، شماره آذر ودی، ۱۳۸۷٫

 

• فراستخواه، مقصود،تأملی در امکان فلسفی حاشیه زدایی از امر الهی در دنیای مدرن، مقاله ارائه شده در همایش بین‌المللی روز جهانی فلسفه، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران،۳۰ آبان تا دوم آذر،۱۳۸۹٫

 

• فصیحی، امان الله، نیاز جامعه مدرن به دین ؛ با تأکید بر حقوق و اخلاق، علوم سیاسی، سال یازدهم، شماره۴۳، تابستان ۱۳۸۷٫

 

• فهیمی، ‌عزیزالله ، فلسفه ی حقوق، مجله ی پژوهش‌های فلسفی و کلامی ، شماره ۹و۱۰ ، ص ۱۷۶،۱۳۷۹٫

 

• قربان نیا، ناصر، حقوق. ترجمان اخلاق، نقد و نظر، سال چهارم، شماره اول و دوم، ۱۳۸۴٫

 

• محمدی ، مسلم، دین و اخلاق در جامعه گرایی دورکیم و نقد آن، ‌فصل‌نامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، شماره ۲۵ ، تابستان ۱۳۸۶٫

 

• میر محمد صادقی، حسین، رابطه حقوق و اخلاق، آیین،۲۳و۲۴، ۱۳۸۳٫

 

• هارت، اچ. ال .آ، پوزیتویسم و جدایی حقوق و اخلاق، ترجمه سید قاسم زمانی، سیاسی اقتصادی، شماره ۱۶۵، صفحه ۸۶-۷۴، ۱۳۸۵٫

 

• یان، مارش، جامعه شناسی مجازات، محمد علی کریمی، ‌فصل‌نامه دانش انتظامی، سال هفتم، شماره اول، ۱۳۸۷٫

 

ج) پایان نامه:

 

• امینی، عباسعلی، حقوق و اخلاق، ۱۳۵۹، دانشگاه تهران.

 

• سربخشی، محمد، نقد مبانی اخلاق سکولار، پایان نامه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ، سال ۱۳۸۵٫

 

• مقدسی، محمود، اخلاق در اندیشه ی ویلیام جیمز، ۱۴۸۵، ۱۳۹۰٫

 

1. 1. – ریتزر، جرج ، نظریه های جامعه‌شناسی، ترجمه احمدرضا غروی‌زاد، نشر ماجد،تهران،۱۳۷۳،ص ۶۸ ↑

 

1. 1. – لیوئیس، کوزر،زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ دوازدهم،تهران،۱۳۸۵،ص ۲۰۹↑

 

1. 1. Huseyin Nail Kubali ↑

 

1. 1. – یادکردن از دورکیم ،به ‌عنوان نخستین جامعه شناس دانشگاهی در حالی است که پایه گذار جامعه شناسی را اگوست کنت (۱۸۵۷-۱۷۹۸) می دانند و آن هم ‌به این اعتبار است که کنت در تالیف دوره ی اثباتی فلسفه ی خود جامعه شناسی را تأسيس کرده و آن را هم ابتدا فیزیک جامعه شناسی می نامید. ویا حتی برخی ابن خلدون را یعنی سالها قبل از کنت به ‌عنوان موسس جامعه شناسی می‌دانستند ولی امیل دورکیم چنان که در این صفحات آمده است نخستین کسی است که جامعه شناسی را مانند دیگر علوم به روش علمی مورد بررسی قرار داده و آن را به ‌عنوان رشته ای دانشگاهی تدریس نموده و ما امروزه از آن به مکتب دورکیمی یاد می‌کنیم. (لیوئیس ،کوزر. زندگی و اندیشهٔ بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمهٔ محسن ثلاثی. ۱۳۸۳٫ انتشارات علمی) ↑

 

1. 1. – کوزر، لیوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی،۱۳۸۲. ص ۲۰۵ ↑

 

1. 1. – همان؛ ۲۱۲ ↑

 

1. 1. – سال شمار زندگی دورکیم:_ ۱۵آوریل ۱۸۵۸ دورکیم جامعه شناس فرانسوی در شهر اپینال (Epinal) ایالت لورن (Lorraine) واقع در شرق فرانسه درخانواده ای از روحانیون یهودی، زاده شد._ ۱۸۸۲ -۱۸۷۹ دانشجوی دانشسرایعالی (ENS) و در آزمون دبیری فلسفه پذیرفته شد.

       

      _ ۱۸۸۴-۱۸۸۲ در دبیرستان سانس (Sens) تدریس کرد و در عین حال رساله دکترای خود را تحت عنوان «فردگرایی و جامعه گرایی» یا عنوان بعدی آن « فرد و جامعه» با راهنمایی بوترو (E.Boutroux) آماده کرد . او با آثار کنت و اسپنسر و اقتصاددانان آلمانی آشنا شد و در دانشگاه سوربن درسهای ریبو (Ribot) راجع به روانشناسی به گونه آزمایشی شرکت کرد و نخستین مقاله های خود را درباره فوی یه (Fouillee) و شه فل (Schaeffle) منتشر نمود.

       

      _ ۱۸۸۷ در دانشگاه« بردو» تدریس « علم الاجتماع و اصول آموزش و پرورش» را به عهده گرفت.

گفتار دوم:هدف حقوق هسته ای

 

قبل از اینکه بخواهیم تعیین کنیم که کدام یک از ویژگی های خاص حقوق هسته ای آن را از سایر شاخه های حقوق متمایز می‌کند، ضروری است که به طور خلاصه دلیل اصلی اینکه چرا یک دولت باید سعی نماید قوانینی را در زمینه حقوق هسته ای توسعه دهد، بیان کنیم. به عبارت ساده، هدف اولیه حقوق هسته ای این است:

 

«ایجاد چهارچوب حقوقی برای هدایت فعالیت های مرتبط با انرژی هسته ای و تشعشعات یونیزه کننده به شیوه ای که به نحو مقتضی از افراد، اموال و محیط زیست حفاظت شود».( استوبیر –بائر- پلرز- تونهوز- ۱۳۸۸-ص۲۵)

 

با توجه به هدف فوق الذکر، لازم است که مقامات مسئول، فعالیت های هسته ای و برنامه های آینده خود برای توسعه انرژی هسته ای را به دقت ارزیابی نموده تا بتوانند قوانین مقتضی را تصویب نمایند.-

 

گفتار سوم :اصول حقوق هسته ای

 

ویژگی های حقوق هسته ای چیست که آن را از سایر جنبه‌های حقوق ملی متمایز می‌سازد؟ مفاهیم اساسی متعددی را که اغلب به ‌عنوان «اصول بنیادین» مطرح می‌شوند، می توان در این ارتباط خاطرنشان شد:

 

۱:اصل ایمنی

 

۲:اصل امنیت

 

۳:اصل مسئولیت

 

۴:اصل مجوز

 

۵:اصل نظارت مداوم

 

۶:اصل جبران خسارت

 

۷:اصل توسعه پایدار

 

۸:اصل تبعیت

 

۹:اصل استقلال

 

۱۰:اصل شفافیت

 

۱۱:اصل همکاری بین الملل(استوبیر –بائر- پلرز- تونهوز- ۱۳۸۸-ص۲۸-ص۳۲)

 

۱: اصل ایمنی

 

قوانین ملی، اسناد بین‌المللی، مستندات قانونی و پیشنهادات متخصصین بر ایمنی که اولین شرط لازم برای کاربرد انرژی هسته ای و استفاده از تشعشعات یونیزه کننده است، تأکید دارند. در مباحث پیرامون ایمنی هسته ای، اصول مکمل متعددی بیان شده اند. یکی از چنین اصولی را تحت عنوان «اصل پیشگیری» می‌نامند. بر اساس اصل پیشگیری، با در نظر گرفتن ویژگی خاص مخاطرات ناشی از کاربرد انرژی هسته ای، هدف اولیه حقوق هسته ای، گسترش اعمال احتیاط و پیش‌بینی به گونه ای است که از صدمات احتمالی ناشی از کاربرد فن آوری هسته ای، جلوگیری شود و هر گونه تاثیرات سوئی را که منتج از کاربرد غلط فن آوری هسته ای و حوادث هسته ای است، کاهش یابد.(بیگ زاده،۱۳۸۵، ۱۶-۱۷)

 

یکی دیگر از اصول تکمیلی «اصل حفاظت» است. هدف اساسی هر گونه رژیم مقررات گذاری، ایجاد موازنه میان مخاطرات و منافع ناشی از کاربرد فن آوری های ریسک آفرین مانند انرژی هسته ای است. هرگاه خطرات ناشی از فعالیتی بیشتر از منافع ان باشد، حفاظت از سلامت، ایمنی، امنیت عمومی و محیط زیست باید در اولویت قرار گیرد. البته در صورتی که نتوان میان مخاطرات و منافع مذکور ایجاد موازنه نمود، قواعد حقوق هسته ای باید اقداماتی را الزام نماید که از طریق آن، حفاظت فوق الذکر تسهیل شود. در چنین شرایطی، باید مفهوم «اصل احتیاط» (یا به عبارت دیگر، ایده جلوگیری از آسیب قابل پیش‌بینی)، مورد توجه قرار گیرد.

 

در جهت کاربرد مفاهیم مرتبط و مکمل اصل ایمنی، شناخت کامل منافع در مخاطرات انرژی هسته ای و ایجاد موازنه میان منافع و مخاطرات مذکور در چهارچوب اقدامات قانونی یا نظارتی، به ‌عنوان پیش شرط اصلی در کاربرد انرژی هسته ای، ضرورت دارد. اصول بنیادین ایمنی که از طریق فرایند قانونگذاری تدوین شده اند، باید در خصوص فعالیت ها و تأسیسات متعددی که خطرات متفاوت و سطوح مختلفی از مخاطره را ایجاد می‌کند، اعمال شود. فعالیت هایی که منجر به بروز مخاطرات ناشی از پرتو افکنی هسته ای می‌شوند، قطعا مستلزم اتخاذ تدابیر فنی ایمنی سختگیرانه و به موازات آن، ترتیبات قانونی صریح اند. فعالیت هایی که خطر پرتوافکنی اندکی دارند یا اصلا چنین خطری را ایجاد نمی کنند، فقط مستلزم اتخاذ تدابیر ایمنی فنی اولیه و نظارت های قانونی محدود هستند. قانون باید رده بندی خطرات را مورد توجه قرار دهد. در حقیقت ممکن است محدودیت های قانونی را که نمی توان از طریق خطرات ناشی از فعالیت خاصی توجیه نمود، به ‌عنوان محدودیت ناروا در خصوص حقوق اشخاص و سازمان هایی که چنین فعالیتی را انجام می‌دهند، قلمداد نمود.

 

۲ اصل امنیت

 

در توسعه چهارچوب نظارتی لازم برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای، شاید به خاطراوری این امر که توسعه فن آوری مدرن هسته ای ریشه در برنامه های نظامی چند کشور دارد، مفید باشد. مواد هسته ای و فن آوری های مرتبط با ان، در صورتی که به سمت اهداف غیر صلح آمیز منحرف شوند، خطرات بسیاری را برای سلامتی و ایمنی افراد و محیط زیست ایجاد می‌کنند و هم چنین خطراتی را برای امنیت مردم و نهادهای اجتماعی ایجاد خواهند نمود. دستیابی ‌گروه‌های تروریستی و جنایت کار به منابع تشعشع زا هسته ای می‌تواند منتهی به تولید ابزارهای انتشار تشعشعات هسته ای گردد که در اجرای اقدامات کینه توزانه مورد استفاده قرار گیرد. ایجاد تغییر در برخی مواد هسته ای ممکن است گسترش مواد منفجره ای هسته ای در محدوده قلمرو داخلی را تسهیل نماید. به همین دلیل، اتخاذ تدابیر قانونی خاصی جهت حفاظت و تامین ایمنی انواع و مقادیر مواد هسته ای که ممکن است خطراتی را برای امنیت عمومی در بر داشته باشند، الزامی است. تدابیر فوق باید از هر گونه انحراف آگاهانه یا غیرآگاهانه در روند استفاده مشروع از مواد و فن آوری هسته ای ممانعت نمایند

۳: اصل مسئولیت

 

به منظور کاربرد انرژی هسته ای، معمولا ‌گروه‌های متعددی مانند سازمان های تحقیقاتی و توسعه، تهیه کنندگان مواد هسته ای، تولیدکنندگان تجهیزات هسته ای و منابع تشعشع یونیزه کننده، متخصصان پزشکی، شرکت های مهندسی –معماری، شرکت های ساختمانی و متصدیان تأسیسات هسته ای،مؤسسات مالی و نهادهای ناظر فعالیت دارند. با در نظر گرفتن ‌گروه‌های متعددی که بالقوه دست اندرکار فعالیت های هسته ای هستند، این سوال مطرح می شود که «چه کسی اصولا مسئول حفظ ایمنی است؟» البته از یک دیدگاه همه نهادهایی که بر فعالیت های هسته ای نظارت دارند، عهده دار بخشی از مسئولیت حفظ ایمنی می‌باشند. گرچه نهادی که همواره به ‌عنوان مسئول اصلی حفظ ایمنی شناسایی می شود، متصدی یا صاحب امتیازی است که مجوز اجرای اقدامات خاص در ارتباط با انرژی هسته ای یا تشعشعات یونیزه کننده به وی اعظا شده است. ترتیبات قانونی ایجاد شده است که بر طبق آن بخشی یا کل مسئولیت مالی در قبال خسارات ناشی از فعالیت های هسته ای باید به ‌گروه‌های مختلف سوق داده شود. البته نقطه شروع چنین ترتیباتی، این اصل بنیادین است که متصدی یا صاحب امتیاز باید مسئولیت تضمینی اینکه فعالیت های وی منطبق با پیش نیازهای کاربردی ایمنی، امنیت و حفاظت محیط زیست است، بپذیرد(رضایی،۱۳۷۵، ص۱۵)

 

۴: اصل مجوز

 

گلمن (۲۰۰۱) خود کنترلی، توانایی کنترل و اداره کردن عواطف و هیجان ها و تکانه های خود و انطباق با محیط، توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی و استرس زا و توانایی خود انگیزشی درونی است. به عبارتی خود کنترلی توانایی کنترل عواطف و هیجان ها و رفتارهای صادقانه و درست است. افراد با توانایی خود کنترلی، اجازه نمی دهند برخلقی در طول روز از آن ها سر بزند و می دانند منشاء بد خلقی کجاست و چقدر ممکن است طول بکشد. افرادی که احساسات خود را کنترل می‌کنند می‌توانند خود را با تغییرات وفق دهند وقتی در برنامه ای تغییر روخ می‌دهد آن ها نمی ترسند در عوض آن ها اطلاعات جدید جستجو می‌کنند. آن ها قادرند با تغییرات پیش بروند ( گلمن، ۱۹۹۸؛ به نقل از پرهام فر، ۱۳۸۸). در واقع کنترل هیجان های درمانده کننده، کلید بهداشت عاطفی است؛ موارد افراطی – یعنی هیجان هایی که شدت زیادی پیدا می‌کنند با مدت مدیدی به طول می انجامند ثبات روحی ما را تحلیل می‌برد. (گلمن، ۱۹۹۵، ترجمه پارسا، ۱۳۸۰).

 

ما غالباً در برابر عواطف مان احساس درماندگی می‌کنیم. شاید در عین حال که می د انیم در امان هستیم احساس ترس بکنیم و یا آنکه در مواجهه با تهدید های جزئی وحشت زده شویم. شاید دریابیم که در هنگام مخالفت های جزئی و بی اهمیت یا کسانی که دوستشان داریم، شدیداًً عصبانی می‌شویم. اندک انتقادی که از سوی یک فرد ناشناس متوجه ما می شود باعث تضعیف روحیه ما می‌گردد. بنابر عقیده پردازان انسان گرا، افراد برخوردار از کارکرد آرمانی، کنترل زندگی خود را به صورت هشیار در دست دارند. آوریل^[۴۶] (۱۹۸۰) اظهار می‌دارد که ویژگی اصلی عواطف و هیجان ها آن است که این امور را تحت عنوان انفعال یا تحریک عاطفی تجربه می‌کنیم نه کنش ها و اعمال. یعنی به عنوان چیزهایی که بر ما حادث می‌شوند نه کارهایی که انجام می‌دهیم ( ساپینگتون ۱۹۹۰، ترجمه حسین شاهی، ۱۳۸۵).

 

هم چنان که ما آگاهی خود را ‌در مورد احساسات، هیجانات و اثرات آن ها رشد می‌دهیم، می‌توانیم توانایی خود را در جهت کنترل آن ها بهبود بخشیم. به طوری که آن ها نتوانند تاثیر ناجوری بر عملکرد ما داشته باشند. خود کنترلی به معنای سرکوب کردن احساسات و هیجانات نیست و بدین شکل نیست که ما یک سد دفاعی محکم در مقابل احساسات و خود انگیزی های خود درست کنمی. برعکس، خود کنترلی ‌به این می پردازد که ما یک انتخاب برای چگونگی ابراز احساساتمان کنیم. برعکس، خود کنترلی ‌به این می پردازد که ما یک انتخاب برای چگونگی ابراز احساساتمان داریم و چیزی که مورد تأکید است روش ابراز احساسات می‌باشد، به شکلی که این روش ابراز بتواند هم جریان تفکر را تسهیل کند و هم از انحراف آن جلوگیری نماید ( گلمن ، ۱۹۹۹۵، ترجمه پارسا، ۱۳۸۰).

 

روانشناسان معتقدند زمانی که هعیجانات از سلامت افراد ناشی می‌شوند زمینه رزشد بهتری برای افراد مهیا می شود زیرا یکی از مفاهیم پذیرفته شده و ‌در مورد انسان باز خورد گرفتن بازخورد دادن می‌باشد و افرادی که از لحاظ هیجانی سالم می‌باشند در ایجاد ارتباط موفق هستند و همیشه باز خورد مثبت از دیگران می گیرند و این باعث تقویت مجدد هیجان مثبت در افراد می شود. ما در طول زندگی بدون شک با محرک هایی برخورد می‌کنیم که ممکن است برای ما ناخوشایند باشد و این ناخوشایندی ها سریع در خلق و خوی ما تاثیر می‌گذارد مثل برخورد با افراد خانواده و یا در سطح وسیع تر محرکهایی که ساخته و پرداخته ذهن ما می‌باشد. در این خصوص ما باید توانایی لازم برای کنترل و مدیریت افکار و رفتار خود را داشته باشیم که اساس آن را خودشناسی و مهارت های اجتماعی تشکیل می‌دهند ( به نقل از بهرامی، ۱۳۸۱).

 

مایر و سالووی (۱۹۹۷)، خود کنترلی را تحت عنوان کاربرد صحیح هیجان ها معرفی می نمایند و اعتقاد دارند که قدرت تنظیم احساسات، موجب افزایش ظرفیت شخصیت رأی‌ تسکین دادن خود، دور کردن اضطراب ها، افسردگی ها یا بی حوصلگی های متداول می شود افرادی که به لحاظ خود کنترلی ‌ضعیف‌اند، دائماً با احساس نا امیدی و افسردگی دست به گریبانند، در حالی که افرادی با مهارت زیاد در این زمنیه، با سرعت بیشتری می‌توانند، ناملایمات را پشت سر گذاشته و میزان مشخصی از احساسات را به تفکر همراه نموده و مسیر درست اندیشه را بپیمایند ( به نقل از قاسمی، ۱۳۸۵).

 

گلمن (۱۹۹۸) معتقد است که خود کنترلی قابل یادیگری است. میل به تعمق و تفکر، راحتی یا ابهام و تغییر، توانایی نه گفتن با امیال تکانشی است. افراد تکانشی وقتی در رأس کار قرار می گیرند، تکانشگری آن ها اغلب بر ضد آن ها عمل می‌کند و نمی توانند رهبران خوبی باشند ( ضفری دهخداقانی، ۱۳۸۸).

 

۲-۱۷-۱ مؤلفه های کنترل هیجان ها

 

1. افزایش تحمل کافی و کنترل خشم ۲- کاهش اهانت، زدو خورد و ایجاد مزاحمت ۳- توانایی ابراز خشم به شیوه ای مناسب و بدون زدو خورد ۴- کاهش رفتار پرخاشگرانه یا آسیب رساننده به خود ۵- افزایش احساسات مثبت نسبت به خود و خانواده ۶- بهتر کنار آمدن با فشار روانی ۷- کاهش تنهایی و اضطراب اجتماعی ( گلمن ، ۱۹۹۵، ترجمه پارسا، ۱۳۸۰).

توان هیجانی در هر زمان لازم است دانیل گلمن تعادل هیجانی را خود گردانی می نامد. گاهی از خود گردانی به معنی کنترل احساسات، عواطف و تکانش ها یاد می‌کنند. خود گردانی یک قابلیت زیر بنایی است و در کنترل رفتارها هیجانی نقش مهمی دارد ( آقایار و شریفی در آمدی ، ۱۳۸۵).

 

گلمن معتقد است افرادی که می خواهند در ایجاد روابط با دیگران مؤثر واقع شوند باید توانایی تشخیص، تفکیک و کنترل احساسات خود را داشته باشند، بعد از طریق همدلی یک رابطه مناسب برقرار کنند، حتی خود انگیزی هم در میزان مهارت‌های اجتماعی تاثیر می‌گذارد. بر اساس تجربه، همه ما این را می پذیریم که افرادی که در جهت پیشرفت برانگیخته می‌شوند، خوش بینی آن ها نسبت به اینده حتی موقعی که با شکست مواجهه می‌شوند زیاد می‌باشد. ما در طول روز با افراد متفاوتی برخورد می‌کنیم و در هر برخورد پیام عاطفی خاصی به طرف مقابل ارسال می‌کنیم. طبیعی است که هر چه مهارت ما برای ارسال نوع پیام بیشتر باشد راحت تر می‌توانیم طرف مقابل را تحت تاثیر قرار دهیم. در آخر این که مهارت‌های اجتماعی هم به دقت ارسال پیامدهای عاطفی مربوط می شود و هم به دقت دریافت این نوع پیامها، زیرا فقط از طریق مهارت‌های اجتماعی بالا است که می توان عواطف دیگران را کنترل نموده و نبض اجتماع را در دست گرفت ( منصوری، ۱۳۸۰).

 

یک قاعده حقوقی دیگر که در آن اصولی را که دادگاه را ‌در مورد صدور دستور به خوانده در انجام اقداماتی جهت برگرداندن وضع به حالت قبل راهنمایی می‌کند و به وسیله قاضی لرد آپ جونز ( Upjohns) در دعوائی اعلام گردیده بیان می‌دارد: ۱- باید مطمئن شویم که یک ضرر و زیان بسیار اساسی وجدی وارد شده است۲- پرداخت خسارت یا غرامت نمی تواند به طور کافی ضررهای وارده را جبران نماید. ۳- اقدامات خوانده عامل اصلی واساسی برای شبه جرم و ورود ضرر وزیان بوده است. ^[۲۴۸]

 

بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

 

گفتار اول :بیان مطلب

 

گسترش بیمه مسئولیت باعث شده تا نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت زیان دیده اهمیت بیشتری پیدا کند. قبل از پیدایش بیمه مسئولیت، در صورت تنگدست بودن وارد کننده زیان یا وضع مالی خوب خود زیان دیده یا وجود رابطه خوشایندی و یا دوستی بین آن ها زیان دیدگان غالباً از اقامه دعوی برای جبران خسارت خودداری می‌کردند اما وقتی که بیشتر وارد کنندگان زیان زیر پوشش بیمه قرار گرفتند و زیان دیدگان برای جبران خسارت، خود را با شرکت‌های بیمه و نهادهای تأمین اجتماعی مواجه دیدند، ملاحظات اخلاقی مربوط به خودداری از درخواست جبران خسارت از بین رفت و ‌به این ترتیب تعداد دعاوی مسئولیت مدنی افزایش پیدا کرد. بعد از آن قضات نیز کمتر در صدور حکم به جبران خسارت تردید نشان می‌دهند و بدون توجه به رابطه زیان دیده و وارد کننده زیان سعی می‌کنند تمام خسارت های زیان دیده را اعم از مادی و معنوی مورد حکم قرار دهند. در حقوق انگلیس مسئله بیمه بودن خوانده تأثیر مهمی بر رأی هیئت منصفه دارد و اعضای هیئت منصفه معمولاً سعی می‌کنند به نحوی رأی صادر کنند که خواندگان دارای بیمه مسئولیت مدنی محکوم شناخته شوند.^[۲۴۹] همچنین شرکت‌های بیمه حتی در مواردی که شرایط مسئولیت مدنی کاملاً محقق نشده است برای حفظ اعتبار و شهرت خود براحتی اختلافات را حل و فصل می‌کنند و زیان‌های وارده را جبران می‌کنند.

 

بیمه مسئولیت سبب شده تا مسئولیت مدنی به عنوان سازوکاری برای توزیع ضررهای مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، امکان بیمه مسئولیت اعم از اجباری یا اختیاری، در برخی زمینه ها مانند حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی، حوادث تأسیسات اتمی و حوادث ناشی از سایر اشیاء و اموال و فعالیت‌های خطرساز این امکان را فراهم ساخته تا ضررهای انبوه و سنگین ناشی از آن ها، که در حالت عادی ممکن است جبران آن از عهده وارد کننده زیان برنیاید و وی را ورشکسته کند، از طریق حق بیمه در کل جامعه یا بخش خاصی از آن که در فعالیت خاصی مشارکت دارند پخش شود. که این امر علاوه بر این که نقش مسئولیت مدنی را در جبران خسارت و تضمین حق زیان دیده افزایش داده باعث همبستگی اجتماعی شده است.

 

توزیع ضرر از طریق مسئولیت مدنی تنها در خصوص حوادث و زیان‌های اتفاقی امکان پذیر است و ‌در مورد زیان‌های عمدی به دلیل سیاست بازدارندگی پذیرفتنی نیست در این بخش به موضوع بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات در حقوق ایران و با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و نقش بیمه به عنوان ایجاد تأمین مالی در جبران خسارات وارده و حفظ حقوق زیان دیدگان از حوادث می پردازیم.

 

گفتار دوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات

 

بیمه های زیان یا بیمه های غرامت، اموال و دارایی بیمه شده را در مقابل زیان‌های ناشی از حوادث مختلف پوشش می‌دهند و بیمه گران غرامت را می پردازند. ایفای تعهد بیمه گر ‌به این وابسته است که به موضوع بیمه، خسارت وارد آمده باشد.^[۲۵۰] بیمه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است و بدون پوشش بیمه مناسب رشد و حرکت اقتصادی ناممکن یا بسیار کند خواهد بود. زندگی، سلامت و دارایی افراد همواره در معرض حوادث قرار دارد. بیمه از خسارات ناشی از این حوادث، انسان‌ها را به مقابله و تمهید راه های پیشگیری و جبران خسارات احتمالی وادار ساخته است.

 

فعالیت و مسئولیت پذیری مستلزم اطمینان به آینده است، هر چند بیمه موجب محو حوادث نمی شود ولی با تقسیم آثار نامطلوب آن میان جمع بیمه گذاران آثار آن را به شدت کاهش می‌دهد. بیمه مسئولیت بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می‌دهد. این بیمه بدهی ای را که در پی ایراد خسارت به غیر بر دوش بیمه گذار گذاشته شده تأمین می کند. به همین دلیل به بیمه مسئولیت، بیمه بدهی یا بیمه دارایی منفی نیز گفته می شود. البته این نوع بیمه را با بیمه اموال که جبران خسارات وارده به شی، موضوع آن است نباید اشتباه گرفت بیمه های بدنه اتومبیل، بیمه آتش سوزی و بلایای طبیعی و خرابی ناشی از ترکیدگی خطوط لوله نیز تحت شمول بیمه های خسارت قرار می گیرند. در بیمه مسئولیت سه طرف درگیر مسئول بیمه می‌شوند. بیمه گر، بیمه گذار و زیان دیده از حادثه مانند بیمه مسئولیت شخص ثالث اتومبیل، هواپیما، کشتی و متصدی حمل و نقل و بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه مسئولیت دارنده و مالک صنایع، که هر سه طرف به نوعی در آن دخالت دارند.خطری که در بیمه مسئولیت موضوع پوشش بیمه قرار می‌گیرد دارای ویژگیهایی است که آن را از دیگر بیمه های اموال و اشخاص تفکیک می‌کند. بیمه مسئولیت امری است که تعیین شرایط آن بستگی به نظام حقوقی حاکم دارد و فعالیت خاص ممکن است موجب خسارات و مسئولیت بسیار وسیعی شود به علاوه در بیمه های مسئولیت، ملاحظات خاصی ‌در مورد ارتباط بیمه گر و ثالث زیان دیده مطرح می شود. خطر موضوع بیمه مسئولیت، بدهی ناشی از مسئولیت مدنی است ولی در عقد بیمه ممکن است شرط شود که بیمه گر به علاوه مکلف به تأمین هزینه های حقوق ناشی از دعوی مسئولیت نیز باشد.^[۲۵۱] ‌بنابرین‏ ‌بر اساس قرارداد بیمه مسئولیت مدنی بیمه گر بدهی احتمالی بیمه گذار را که مسئول شناخته شده است تعهد می‌کند نه جبران خسارت اشخاص ثالث را.^[۲۵۲] بیمه مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نیز جزء اینگونه عقود بیمه می‌باشد.

 

گفتار سوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی

 

۱- ریسک موضوع بیمه

 

در بین عناصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)، ریسک نقش اساسی و تعیین کننده دارد، چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه ای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) ‌بر اساس ریسک موضوع بیمه تعیین می شود. ریسک واقعه ای است اتفاقی و احتمالی که منشاء ایراد خسارت خواهد بود و به مفهوم احتمال یک حادثه است^[۲۵۳] پس مفهوم ریسک یا خطر عبارت است از واقعه ای که در زمان کم و بیش دور یا نزدیک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجه احتمال وقوع آن را محاسبه کرد. ریسک، ممکن است بد، نامطلوب و ناخوشایند باشد در مقابل ریسک شانس قرار دارد که می توان آن را نتیجه مثبت، خوشایند و سودآور حادثه قلمداد کرد بسیاری از ریسک ها بیمه پذیرند و برخی نیز بیمه ناپذیر و آن ها را به چهار گروه تقسیم می‌کنند.

 

علاوه بر مادۀ ۱۱ این قانون که بزهکاران را از ارتکاب جرم علیه تأسیسات اطلاعاتی مورد استفادۀ عمومی بازداشته، در مقرره‌های دیگری، به تعیین کیفر اعمالی اقدام شده که برای ارتکاب تروریسم سایبری به منزلۀ عملیّات مقدماتی و اجرایی ارتکاب جرم به کار می‌روند. از جملۀ این مقررات می‌توان به مواد هشت الی ۱۰ اشاره نمود که در ذیل به ترتیب، به مواضع اتخاذ شده در آن‌ ها پرداخته می‌شود. قانون جرایم رایانه‌ای در مبحث دوم از این قانون به موضوع تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی پرداخته است که با جرم‌انگاری اعمال غیرمجاز از قبیل: حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کردن داده های رایانه‌ای و مخابراتی، دو گونه مجازات را برای مرتکب ابن افعال در نظر گرفته است: یکی، حبس از شش ماه تا دو سال و دیگری، جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات که گامی مفیدی در جهت بر حذر داشتن افرادی است که با توسل به چنین اعمالی به زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور، به منظور دستیابی به اهداف مختلف استفاده می‌کنند (مادۀ هشت قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).

 

یکی دیگر از جلوه‌های پیشگیری واکنشی از جانب قانون‌گذار کیفری، به منظور پیشگیری و مقابله با جرایمی از قبیل تروریسم سایبری، مادۀ دیگری از همین قانون است که به طور غیر حصری و مصداقی به افعال غیرمجازی اشاره نموده است که منجر به توقف یا اختلال عملیّات سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی می‌شود. قانون‌گذار در این مقرره، مرتکب یا مرتکبان را به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم ‌کرده‌است. (مادۀ نه قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).

 

دسته‌ای دیگر از اعمال غیرمجازی که به طور معمول توسط تروریست‌های سایبری به منظور تخریب یا اختلال در داده ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی استفاده می‌شود، افعالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها است که بدین وسیله، منجر به ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده‌آموزش‌ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی می‌شود، در این صورت قانون‌گذار با مجرمانه قلمداد نمودن اعمال فوق، برای مرتکب حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات تعیین ‌کرده‌است که با غیر حصری شمردن اعمال مذکور، اقدام شایسته‌ای را در جهت محافظت از داده ها و سیستم‌های رایانه‌ای و همچنین با اعمال کیفر حبس یا جزای نقدی بازدارندگی را برای انواع بزهکاران شکل داده است (مادۀ۱۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). قانون‌گذار در این سه ماده به صورت کامل و غیر حصری به شایع‌ترین اعمال ارتکابی که علیه تأسیسات حیاتی کشور انجام می‌شود پرداخته است که اقدام شایسته‌ای در خصوص جرم‌انگاری افعال مرتبط با تروریسم سایبری به شمار می‌رود.

 

علاوه بر قوانینی که به طور مستقیم به بیان مجازات اشخاصی که تأسیسات حیاتی کشور اعم از رایانه‌ای و مخابراتی را مورد تعرض قرار می‌دهند، در لابه لای موادی دیگر از قانون جرایم رایانه‌ای، به دسته‌ای از افعال جرم‌انگاری شده مواجه می‌شویم که برای ارتکاب تروریسم سایبری در اولویت قرار دارند. نمونه‌ای از افعال مذکور، جاسوسی رایانه‌ای، شنود و دسترسی غیرمجاز هستند که نفوذ گران تروریستی از بدافزارهای گوناگونی برای دستیابی به اطلاعات محرمانه و حیاتی از آن‌ ها استفاده می‌کنند (مواد یک الی چهار قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). در مادۀ یک، به دو گونه مجازات یعنی حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هردوی آن‌ ها، برای کسی که مرتکب دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی شود پرداخته است. مادۀ دو به جرم‌انگاری شنود غیرمجاز و تعیین کیفر از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دوی آن‌ ها و مادۀ سه به جاسوسی رایانه‌ای اشاره دارد. نفوذ گران تروریستی برای طرح ریزی حملات سایبری نیاز به اطلاعات ‌در مورد زیرساخت‌های حیاتی یا اطلاعاتی دارند تا با بهره گرفتن از اطلاعات کسب شده و نحوۀ پیکربندی سیستم‌ها، به ‌عملیات‌های غیرقانونی علیه داده ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی اقدام کنند. با توجه ‌به این که ممکن است دولت‌ها یا سازمان‌ها مرتکب جرایم تروریستی به خصوص تروریسم سایبری شوند، قانون جرایم رایانه‌ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته است و چهار شرط را برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظر گرفته که عبارت اند از:

 

۱٫ نوع جرم ارتکابی رایانه‌ای باشد.

 

۲٫ هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع پیوندد.

 

۳٫ هرگاه یکی از کارمند شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر نظارت نکردن وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

 

۴٫ هرگاه تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد (مادۀ ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).

 

مادۀ ۲۰ همین قانون نیز، به تعیین کیفر و مجازات اشخاص حقوقی می‌پردازد که بر اساس شرایط مادۀ ۱۹، مسئول اعمال مجرمانه قلمداد می‌شوند. در خصوص مجازات تعیین شده برای اشخاص حقوقی در این قانون، انواع ضمانت اجرای کیفری از قبیل جزای نقدی، حبس و اقدامات تأمینی تعین شده است که در این راستا علاوه بر تعیین سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، مجازاتی بر حسب ذیل وضع نموده است:

 

«چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال» (مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸)؛ همچنین این مقرره در خصوص تخطی شخص حقوقی در درجۀ بالاتر بیان می‌دارد:

 

«چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد» (مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).

 

علاوه بر تعیین مجازات برای شخص حقوقی، قانون‌گذار برای شخص حقیقی یعنی مدیر شخص حقوقی مجازات‌هایی را در نظر گرفته است که در بسیاری از موارد مدیر شخص حقوقی از موقعیت و نفوذ خود سوءاستفاده نموده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به ارتکاب جرایم رایانه‌ای اقدام می‌نمایند. در این خصوص مادۀ فوق در ادامه بیان می‌دارد:

 

۳-۳-کاربردهای اصطلاح روش

 

وقتی از روش و واژگان مربوط به آن استفاده می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که نسبت به کدام سطح از روش سخن می­گوییم. به شکل خلاصه، می‌توان گفت واژه‌ روش و مشتقّات آن ممکن است در هشت معنا یا سطح به کار رود:^[۱۶]

 

۱- روش معرفت : روش ‌به این معنا، ممکن است فلسفی (عقلی)، علمی (تجربی)، شهودی یا نقلی باشد.

 

۲- نوع استدلال: گاهی روش به معنای نوع استدلال به کار می‌رود. از این حیث روش می‌تواند قیاسی یا استقرایی، لمی یا انی یا غیر آن باشد.

 

۳- روش‌ها یا فنون گردآوری اطلاعات: برای جمع‌ آوری‌ اطلاعات از چهار روش عمده می‌توان بهره برد: روش مشاهده، روش پرسشنامه، روش مصاحبه، و روش کتابخانه ­ای. این روش­ها به معنای دقیق کلمه، فن تحقیق هستند نه «روش» تحقیق.^[۱۷]

 

۴- روش تحلیل داده ها: پس از گردآوری اطلاعات،

 

نوبت به تحلیل آن ها می‌رسد. روش تحلیل داده ها می‌تواند «کلاسیک» یا «آماری» باشد. به قول موریس دوورژه، روش کلاسیک از روش‌های نقد ادبی و نقد تاریخی مشتق شده‌اند و برای تحلیل درونی اسناد به کار می‌روند، در حالی که روش آماری و کمی به علومی مانند اقتصاد و جامعه‌شناسی و یا تحلیل کمّی متن اختصاص دارد.

۵- سطح تحلیل: معمولا در پژوهش­ها و پایان‌نامه­ ها از روش توصیفی ـ تحلیلی و امثال آن نام می‌برند. این معنای روش به سطح تحلیل نظر دارد. روش تحقیق ‌به این معنا در نگاه کلی خود به دو روش توصیفی و روش هنجاری تقسیم می­ شود. تحقیق هنجاری به ارائه‌ بایدها و نبایدها می ­پردازد.

 

۶- روش سامان دادن پژوهش: یکی از کاربردهای روش، روش تحقیق به معنای روش سامان دادن پایان‌نامه، رساله و به طور کلی پژوهش است. دانشجو در درس روش تحقیق می­آموزد که چگونه موضوعی انتخاب و منابع آن را گردآوری کند، و از طریق نقد و بررسی متون مربوطه راه را برای اثبات مدعای خود هموار سازد.

 

۷- نوع نگاه به موضوع: محقق علاوه بر روش‌های گردآوری و روش تحلیل داده ­ها، به معنای دیگری نیز می ­تواند از روش پژوهش خود نام ببرد. پژوهشگر به موضوع مورد مطالعه‌ خود می ­تواند با دید پدیدار‌شناسانه، ساختارگرایانه یا هرمنوتیکی و امثال آن بنگرد. در این سطح، از روش به عنوان نوع نگاه سخن می­گوییم.

 

۸- روش­شناسی: روش‌شناسی به عنوان دانشی درجه دوم است که از دیدگاهی بالاتر به روش‌های تحقیق به عنوان دانشی درجه اول می‌پردازد.

 

در عناوین قبل، به تعریف روش­شناسی و ارتباط آن با دیگر مفاهیم و دانش‌ها پرداختیم. در بین هشت سطح روش، برای سطح اول و دوم ، اصطلاح انگلیسی method، برای سطح سوم technique، برای سطح چهارم تا هفتم research method، و برای آخرین سطح methodology را به کار می‌برند. در این پژوهش سعی شده تا رشته ی حقوق بین الملل در تمام این حیطه ها بررسی شود اما محور بحث همان سطح هشتم یعنی روش شناسی به عنوان دانش درجه دومی است که از دیدی بالاتر به تحقیق می نگرد.

 

 

 

بندچهارم ـ رابطه روش شناسی با روش تحقیق و پژوهش

 

درتحقیق، مبدأ و مقصدی وجود دارد . مبدأ عبارت از متن یا موضوعی است که کاری علمی برای آن صورت نگرفته و یا مسئله ای است که هنوز حل نشده است و مقصد آن عبارت از انجام کاری نو بر روی آن متن یا موضوع و یا حل آن مسئله است؛ پس تحقیق به طور کلی دو منزل و دو مرحله اساسی دارد که عبارت است از گردآوری اطلاعات و پردازش آن ها .^[۱۸] روش‌شناسی مربوط می­ شود به گزینش شیوه تحلیل و طرح پژوهش که بنیاد و چارچوب پژوهش را تشکیل می­دهد. بلیکی در این‌باره توضیح می­دهد:

 

«روش‌شناسی عبارت است از بررسی این موضوع که پژوهش را چگونه باید پیش برد و چگونه پیش می­رود.

 

‌بنابرین‏ هر چند روش‌شناسی تعیین‌کننده‌ اصولی است که شاید راهنمای گزینش روش باشند، نباید آن را با

 

خود روش­ها و فنون پژوهش اشتباه گرفت. در واقع روش‌شناسان اغلب میان آن دو تمایز قائل می­شوند و بر

 

گستره‌ی شکاف میان آن چه اصول جاافتاده­ی روش‌شناختی و شیوه ­های عملی یا اجرایی تأکید می‌کنند».^[۱۹] پس «روش تحقیق» ذیل «روش شناسی» قرار می‌گیرد و درچهارچوب آن پیش می رود . به بیان دیگرپژوهشگر در پرتو نور روش شناسی، فنون وقواعد مورد نظر تحقیق را انتخاب ‌و به‌کار می بندد. روش ها وفنون تحقیق باید به روش شناسی آن علم عرضه شوند تا به خطا نروند وپژوهش را به بی راهه نبرند.

 

روش به معنای چگونگی راه رفتن است ؛ همچنان که در راه رفتن مبدأ و مقصد و منازلی مطرح است در تحقیق نیز چنین است .

 

بند پنجم ـ رابطه ی روش شناسی با هستی شناسی ومعرفت شناسی

 

اگر قرار است در این پژوهش با روش شناسی حقوق بین الملل به معنای محوری آن یعنی دانش درجه دومی که موضوع آن نحوه کسب علم وآگاهی ما در این رشته است آشنا شویم آشنایی با هستی شناسی و معرفت شناسی به معنای محض آن ضروری است و این طفره رفتن از موضوع اصلی نمی باشد.

 

برای رسیدن به «روش شناسی» باید از دالان « هستی شناسی» و سپس «معرفت شناسی» گذشت ‌و موضع خود رادرقبال هریک مشخص کرد ‌تا بتوان به شناخت “روش” نائل شد.

 

«هستی­شناسی» و «معرفت­شناسی» و «روش­شناسی» ، با وجود داشتن ارتباط تنگاتنگ، قابل تحویل یا تقلیل به یکدیگر نیستند. امّا رابطه­ آن ها مستقیم است، ‌به این معنا که هستی­شناسی، منطقاً بر شناخت­شناسی و آن هم منطقاً بر روش­شناسی تقدّم دارد. هستی­شناسی مربوط می‌شود به ماهیّت دنیای اجتماعی و سیاسی، شناخت­شناسی مربوط می­ شود به آن چه می­توانیم درباره دنیای مورد نظر بدانیم.^[۲۰] و روش­شناسی مربوط می‌شود ‌به این‌که چگونه می­توانیم آن شناخت را کسب کنیم. البته این ادّعا که ملاحظات هستی­شناختی تقلیل‌ناپذیر به ملاحظات شناخت‌شناسانه و بر آن ها مقدّمند، ‌به این معنا نیست که آن ها ارتباطی با یکدیگر ندارند، بلکه هستی­شناسی ما شناخت­شناسی ما را شکل می­دهد. ^[۲۱]

 

۱-۵- هستی شناسی^[۲۲]

 

در فصول و بندهای بعدی به تفصیل راجع به هستی شناسی حقوق بین الملل بحث خواهد شد اما آشنایی اجمالی با هستی شناسی به عنوان دیباچه ی ورود به هستی شناسی هر علم ضروری است . هستی چیست؟ سرچشمه و منشأ وجودی«وجود» کدام است؟ گوهر بنیادین و پنهان آن چیست و از کجاست؟ این ها مسأله های هستی شناسی هستند . ‌بنابرین‏ می توان در تعریف هستی شناسی گفت : هستی شناسی یا مابعد الطبیعه همان علم به هستی وشناسایی به نحو کلی ، نه به امورجزئی است . ^[۲۳] هر فیلسوفی پاسخی ‌به این سؤالات داده که تنها برای فهم بهتر به چندنمونه اشاره می‌کنیم:

 

ارسطواز اصطلاح «فلسفه اولی» استفاده می کندومی گوید: علم به هستی ازآن جهت که هستی است ؛وآنچه حقیقت بنیادی وجود را شناسایی می‌کند «تفکرمتافیزیکی» است.

 

امه فوره فرانسوی : از اصطلاح «مابعد الطبیعه» استفاده می کندوآن را علم به آن چه حتماً است می‌داند نه آنچه واقعاً هست.

 

لوئی لاوِل: مابعد الطبیعه عبارت است از مطالعه امور درونی و نفسانی ، در برابرعلم که مطالعه امور محسوس است .

 

بوسوئه : مابعدالطبیعه، تحقیق درباره واقعیت ها و ماهیّت های غیر مادی است مثل خدا و عقول . ^[۲۴]

 

مبحث دوم : دسترسی غیرمجاز

 

واژۀ دسترسی از لحاظ لغوی به معنای قدرت و توانایی بیان شده است . ( دهخدا ، ۱۳۷۷ ،۱۰۸۵۷ )

 

اولین رفتار فیزیکی که در جرم شنود در فضای سایبر مورد بررسی قرار می‌دهیم دسترسی غیرمجاز می‌باشد .

 

دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی از جمله جرایم خاص رایانه ای می‌باشد که در محیط سایبر به وقوع می پیوندد . به همین دلیل آن را زیر مجموعۀ جرایم رایانه ای محض می دانند . دسترسی غیرمجاز را به عنوان جرمی مادر تلقی می‌کنند زیرا دارای نقشی مؤثر در وقوع سایر جرایم رایانه ای می‌باشد . در برخی موارد دسترسی غیرمجاز عامل تسهیل کننده در وقوع سایر جرایم رایانه ای و حتی جرایم سنتی است و در برخی موارد دیگر به عنوان مقدمه ارتکاب جرم تلقی می شود . از نظر میزان وقوع و میزان خسارت هم در سطح بالایی قرار دارد . ( زندی ، ۱۳۸۹ ، ۱۷۹ )

 

واژۀ دسترسی از بعد مفهومی ، عام است به نحوی که عناوینی همچون دستیابی و نفوذ غیر قانونی^[۱۵]را نیز در بر می‌گیرد . و در اصطلاح تخصصی رایانه ای دستیابی را عمل خواندن داده ها از حافظه یا نوشتن داده ها ذکر کرده‌اند .

 

( هیئت مولفان و ویراستاران انتشارات مایکروسافت ، ۱۳۸۱ ،۲۰ )

 

‌به این ترتیب ، دسترسی غیرمجاز عبارت است از :

 

دسترسی بدون مجوز به سیستم‌ ها یا داده‌ های رایانه‌ای ( جزئاً یا کلاً ) بدون نقض تدابیر ایمنی یا حفاظتی آن ها . ( تحیری ، ۱۳۸۹ ، ۱۸ )

 

همچنین در بند ۶ ماده ۲ لایحۀ حمایت از حریم خصوصی در تبیین دسترسی به اطلاعات بیان می شود : دسترسی به اطلاعات اعم است از مشاهده سند یا هر وسیله یا هر چیز دیگری که اطلاعات در آن ثبت یا ذخیره شده است و اطلاع از محتوای آن از طریق مطالعه یا استنساخ یا تکثیر تمام یا برخی قسمت ها و یا با تهیه یک رونوشت کامل از آن . ( آقایی نیا ، ۱۳۸۶ ، ۲۴۷ )

 

طرح های نوین قانونی مربوط به استراق سمع و دسترسی غیرمجاز به سیستم های ارتباطی و داده پردازی ، رویکرد گوناگونی در بردارد . در برخی از این طرح ها صرف دسترسی به سیستم های داده پردازی جرم تلقی شده و در برخی دیگر آن دسته از دسترسی ها قابل مجازات دانسته شده که متضمن تحصیل ، تغییر یا صدمه دیدن اطلاعات باشد .

 

اولین قانونی که صرف دسترسی را جرم تلقی کرد ، قانون داده های سوید مصوب آوریل ۱۹۷۳بود که در مادۀ ۲۱ اینگونه بیان کرده هرکسی را که به داده های رایانه ای ذخیره شده دسترسی پیدا کند قابل مجازات می‌داند . ( زیبر ، ۱۳۸۳ ، ۱۵۸ )

 

تشخیص بین دسترسی غیرقانونی و جرایم بعدی مهم است ، به طوری که پیش‌بینی های قانونی تعریف متفاوتی روی حفاظت دارند . در بیشتر موارد ، دسترسی غیرقانونی ( جایی که قانون دنبال حفاظت از صحت و سقم خود رایانه می‌باشد ) هدف نهایی نمی باشد ، بلکه اولین گام به سمت جرایم دیگر است ، مثل تغییر دادن یا به دست آوردن اطلاعات ذخیره شده .

 

سؤال این است که آیا دسترسی غیرقانونی را باید ، همراه با جرایم بعدی جرم به شمار آورد ؟

 

تجزیه و تحلیل رویکرد های مختلف برای جرم به حساب آوردن دسترسی غیرقانونی به رایانه در سطح ملی نشان می‌دهد که گاهی اوقات ماده های قانونی وضع شده دسترسی غیرقانونی با جرایم بعدی را با هم اشتباه می‌گیرد ، یا دنبال محدود کردن جرم دانستن دسترسی غیرقانونی تنها به جرایم خیلی مهم می‌باشد . برخی کشورها دسترسی صرف را جرم می دانند ، در حالی که کشورهای دیگر تخلف را تنها محدود به مواردی می دانند که سامانه مورد دسترسی با اعمال امنیتی حفاظت شده است ، یا مواردی که مجرم نیت خطرناک دارد ، یا مواردی که داده ها را به چنگ بیاورد ، تغییر دهد یا از بین ببرد . مخالفان جرم دانستن دسترسی غیرقانونی اشاره به موقعیت هایی که هیچ خطری توسط دسترسی صرف ایجاد نمی شود دارند ، یا مواردی که هک کردن منجر به شناسایی ضعف ها و روزنه ها در امنیت رایانه مورد هدف می شود .

 

کنوانسیون جرایم سایبری دارای ماده ای است که دسترسی غیرقانونی به رایانه های حفاظت شده را زمانی جرم تلقی می‌کند که فرد اطلاع از دسترسی غیرمجاز به سامانه را داشته باشد .

 

( گرکی ، ۱۳۸۹ ، ۲۴۲ )

 

و در آخر متخصصین حقوق کیفری رایانه نیز از عباراتی دیگر مانند نفوذ غیرمجاز ، ورود غیرمجاز و دستیابی غیرمجاز استفاده می‌کنند که به زعم ما همه آن ها در زیر مجموعه دسترسی غیرمجاز قرار می‌ گیرند .

 

گفتار اول : داده ها موضوع ارتکاب جرم دسترسی غیرمجاز

 

داده در لغت به معنای اطلاعات ، مفروضات ، دانسته ها و سوابق آمده است . ( حییم ، ۱۳۷۷ ، ۱۲۵ )

 

داده را می توان دارای اقسامی دانست داده رایانه ای ، داده مخابراتی ، داده موجود روی کارت های اعتباری ، داده موجود روی تراشه های مغناطیسی اما به طور کلی عبارت است از اطلاعاتی که در قالبی خاص ایجاد ، ذخیره و نگهداری می‌شوند . آنچه موضوع جرایم رایانه ای واقع می شود ، غالباً داده های رایانه ای هستند . البته اقسام دیگر نام برده شده از داده را می توان به نوعی داده رایانه ای دانست ، چراکه امروزه با در هم آمیختن تجهیزات مخابراتی و سیستم های رایانه ای دیگر عملاً تفکیک این فضاها از یکدیگر میسر نیست . داده های موجود روی کارت ها و تراشه ها نیز به وسیلۀ رایانه قابل ایجاد ، ذخیره و پردازش است . لذا دادۀ رایانه ای دارای مفهوم عامی است که سایر انواع یاد شده ، زیر مجموعه های آن هستند . به همین علت کنوانسیون جرایم سایبر در بند ب ماده یک خود داده رایانه ای را اینگونه تعریف ‌کرده‌است :

 

به معنای هر نمادی از واقعیات ، اطلاعات یا مفاهیم است که به شکلی که برای پردازش در سیستم رایانه ای که حاوی برنامه ای مناسب برای واداشتن یک سیستم رایانه ای به انجام یک وظیفه است ، مفید باشد .

 

‌بنابرین‏ نکتۀ مهم در داده رایانه ای قابلیت پردازش توسط رایانه است . ( جاویدنیا ، ۱۳۸۷ ، ۵۹ )

 

برای اینکه تمامی انواع داده ها مورد توجه قرار گیرند ، آن ها را به دو گروه اصلی تقسیم کرده‌اند :

 

۱ . داده های رایانه ای ذخیره شده

 

۲ . داده های در جریان ارتباطات

 

سپس داده های در جریان ارتباطات که در واقع می توان از آن ها به داده های شبکه ای یاد کرد را در دو شاخه قرار داده‌اند که عبارتند از :

 

۱ . داده ترافیک

 

۲ . داده محتوا

 

مضافاً اینکه گروه دیگری از اطلاعات هستند که حالت بینابین دارند ، یعنی علاوه بر اینکه اطلاعات شبکه ای محسوب می‌شوند ، اما در حالت ذخیره شده قرار دارند و در جریان نیستند از آن ها به اطلاعات راجع به مشترک یاد می شود . ( جلالی فراهانی ، ۱۳۸۶ ، ۲۵۸ )

 

عضلات زیست محیطی تهدیدی جدی برای سلامت بشر و محیط زندگی او ایجاد می‌کند و کیفیت زندگی انسان را کاهش می‌دهد بر همین اساس در دهه های گذشته تلاش‌های بین‌المللی در جهت حمایت جدی از محیط زیست شده و طرح مفاهیم حقوق بشر در حوزه حقوق محیط زیست و مفهوم حق برخورداری از محیط سالم به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر موجب تقویت حقوق بین‌الملل محیط زیست گردیده تا آنجا که مفهوم «حق برمحیط زیست»پیوندی ناگسستنی میان حقوق بین‌الملل محیط زیست و«حقوق بشر» ایجاد ‌کرده‌است. البته تعارضات عملی حوزه اقتصاد وسیاست چاش‌هایی را به دنبال دارد در این راستا طرح مفهوم توسعه پایدار، راهکاری منطقی و عملی جهت حمایت از محیط زیست و برون رفت از چالش فزون خواهی اقتصاد محور وتوسعه لجام گسیخته ومعارض با حق بر محیط زیست را دنبال می‌کند.

 

گفتار دوم: حق استفاده از محیط زیست به همراه تکلیف

 

تکلیف در مقابل استفاده متعارف

 

حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم، در درون خود متضمن چند حق دیگر است که عبارتند از:

 

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، حق آموزش مسائل زیست محیطی، حق تصمیم‏ گیری ‌در مورد مسائل زیست محیطی و حق دادرسی و جبران خسارت زیست محیطی.

 

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی

 

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، از یک طرف به حق افراد در کسب اطلاعات زیست محیطی بدون هیچ محدودیتی اشاره دارد و از طرف دیگر اشاره به تکالیف دولت‌ها در واگذاری این اطلاعات به افراد جامعه دارد. نکته مهم آن است که دسترسی به اطلاعات زیست محیطی شرط لازم برای تحقق حق افراد، برای مشارکت در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی است؛ زیرا آگاهی یافتن از آثار و پیامدهای عواملی که بر محیط زیست تأثیر‌گذارند، وابسته به دسترسی افراد به اطلاعات زیست محیطی است. پس از این مرحله است که افراد با آگاهی کامل می ‏توانند در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی مشارکت داشته باشند.

 

حق آموزش مسائل زیست محیطی

 

حق دیگری که در چارچوب حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم باید از آن سخن گفت، حق آموزش مسائل زیست محیطی است. این وظیفه دولت‌ها است که نسبت به آموزش مسائل محیط زیست به افراد جامعه اقدام کنند. این عمل می‏تواند از طریق مدارس، کتاب‌های آموزشی و رسانه های عمومی‌انجام‌پذیرد.

 

حق دسترسی به جبران خسارت

 

حق دسترسی به جبران خسارت یکی دیگر از تقسیمات حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم است. بر این اساس هر شهروندی باید، حق دسترسی به مراجع قضایی و جبران خسارات زیست محیطی را داشته باشد.

 

امروزه حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم به وسیله بسیاری از سازمان‌های بین ‏المللی و کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و در تعدادی از اسناد بین ‏المللی (اعلامیه استکهلم، پیش از طرح سومین میثاق بین ‏المللی حقوق همبستگی، منشور آفریقایی حقوق بشر و پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نام برد.) و قوانین اساسی کشورها (قوانین اساسی بیش از ۶۰ کشور جهان، که اخیراً تصویب یا اصلاح شده، این حق را به رسمیت شناخته‏اند. برای نمونه، اصل ۵۰ قانون اساسی اوکراین مصوب ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶ بیان می‌کند که: «هر فرد حق دارد که از محیط زیستی امن و سالم و جبران خسارات ناشی از نقص این حق برخوردار باشد». به نقل از: دیناه شلتون، تشریفات و آیین دادرسی حقوق بین‏الملل محیط زیست، ترجمه محمدحسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، ج ۲، ص ۳۱۹.) مورد شناسایی قرار گرفته است.

 

البته درباره این حق، تعریف دقیقی ارائه نشده است؛ اما شاید بتوان منظور از محیط زیست سالم را، محیطی دانست که دارای حداقل‌های یک زندگی سالم باشد.

 

انسان به عنوان اشرف مخلوقات و جانشین خداوند بر روی زمین، حق دارد از نعمتهای الهی استفاده کند؛ اما این استفاده نباید آنچنان باشد که حق دیگران در بهره‏برداری از این نعمت الهی در خطر قرار گیرد. به عبارت دیگر، انسان همان‏گونه که حق استفاده و بهره‏مندی از محیط زیست سالم را دارد، مسئولیت درست استفاده کردن از آن را نیز بر عهده دارد.

 

با نگاهی به وضعیت فعلی محیط زیست، در می‏یابیم که انسان‌ها در بهره‏برداری از طبیعت و محیط زیست به مسئولیت خود در حفظ و حراست از آن به درستی عمل نکرده‏اند. شاهد این سخن، بحران عظیمی‌است که محیط زیست دچار آن شده است. تخریب و نابودی روز افزون جنگلها و مراتع، نابودی گونه های نادر گیاه و جانوری، آلودگی آب، خاک و هوا، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی، ورود مواد نفتی و آلاینده‏های دیگر مانند:

 

فاضلاب کارخانه ها و مجتمعهای صنعتی به رودخانه‌ها و دریاها، آسیب دیدن لایه ازن، بارانهای اسیدی، مصرف روز افزون سوختهای فسیلی، استفاده بی‏رویه از سموم دفع آفات نباتی و ده‏ها عامل آلوده‏کننده دیگر که نام بردن از آن‌ ها فقط بر تلخ کامی‌و ناراحتی انسان می‏افزاید گویای این واقعیت مهم است که بشر در داد و ستد خود با محیط زیست، راه خطرناک و مهلکی را در پیش گرفته که نتیجه آن چیزی جز به خطر افتادن سلامت و حیات انسان و دیگر موجودات نخواهد بود.

 

اندکی تأمل و تفکر در آمارهایی که همه روزه ‌در مورد وضعیت محیط زیست بیان می‌شود، کافی است تا انسان خود را بر لب پرتگاهی احساس کند که ساخته و پرداخته خود اوست.

 

تکلیف در مقابل خداوند بر استفاده در راه تعالی

 

تا اینجا بیان کردیم که انسان حق دارد از محیط زیست سالم برخوردار باشد و آیات قرآن هم بر همین امر دلالت می‏کرد. اما نکته مهم این است، که هر حقّی، تکلیفی را در پی دارد؛ یعنی همان طور که انسان حق دارد از محیط زیست سالم بهره‏مند باشد، این تکلیف را نیز دارد که این حق را برای دیگران به رسمیت بشناسد و از هر عملی که دیگران را از داشتن محیط زیستی سالم، محروم کند، خودداری نماید.

 

مقام معظم رهبری در این باره می‏فرمایند:

 

«هدف متعالی اسلام، برخوردار ساختن همه نسلها از نعمتهای الهی، و ایجاد جامعه‏ای سالم و به دور از فاصله طبقاتی، و مستعد برای رشد و شکوفایی است و الزامات شرعی، برای حفظ تعادل و توازن در استفاده از مواهب طبیعی، با پرهیز از زیاده‏روی، و تعبّد به عدم اضرار به غیر را، فراهم آورده است.»

 

‌بنابرین‏، تصرف انسان در طبیعت و محیط زیست مطلق و نامحدود نیست؛ بلکه مقید به ‌چارچوب‌هایی است که باید آن‌ ها را رعایت کند. از جمله: عدم اضرار به غیر، رعایت حقوق دیگران و حفظ حقوق نسل‌های آینده. عواملی همچون ایمان و اخلاق اسلامی‌از اموری است که می‏تواند رابطه‏ای مسالمت‏آمیز بین انسان و محیط زیست برقرار کرده و به سلامتی و شادابی انسان و محیط زیست منجر شود.

 

بر همین اساس، در قرآن کریم، خداوند همان طور که حق بهره‏برداری از محیط زیست و طبیعت را برای انسان قرار داده، مسئولیت عمران و آبادانی زمین را هم بر عهده او گذاشته است. در سوره هود آمده است:

 

«هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الارْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها»^[۱۲۴]

 

یعنی: خداوند شما را از زمین پدید آورد و آبادی آن را به شما واگذاشت.

 

از این آیه استفاده می‌شود که محافظت، عمران و آباد کردن محیط زیست از وظایف انسان است و هر عملی که با آبادانی محیط زیست منافات داشته باشد، ممنوع است.

 

به طور کلی بزهکاری اطفال و نوجوانان را می توان بخاطر علت خانواده به ۴ قسمت تقسیم کرد:

 

• • دعوای خانوادگی

 

• • از هم پاشیدن خانواده

 

• • انحراف خانواده

 

• کوتاه خانواده

هریک از این ۴ فاکتور با ناهنجاریهای اجتماعی و بزهکاری کودکان در ارتباط است. تأثیرات متقابل بین این فاکتورها می‌توانند فعالیت های بزهکارانه را افزایش دهند. بر اساس نتایج تحقیقات انجام یافته کودکان زوجهایی که ازدواجشان از حاشیه امنیت لازم برخوردار است، از اعتماد به نفس و استقلال خوبی برخوردارند. این در حالی است که کودکان خانواده های فاقد یک یا هر دو والدین به ناهنجاری های اجتماعی تمایل دارند. بنظر متخصصین زیادی، خانواده از هم گسیخته نشانه ای قوی در ارائه رفتارهای خارج از محدوده سنی در کودکان است. وقتی به شکل گیری شخصیت اجتماعی کودک در خانواده می اندیشیم این تفکر منطقاً اثبات می شود از آنجایی که خانواده های مختلط از ثبات کمتری نسبت به خانواده هایی با والدین بیولوژیک برخوردارند، کودکان زیادی که تعداد آن ها روز به روز بیشتر می شود در طول مدت کودکی خود موجب از هم گسیختگی خانواده خواهند بود. این امر احتمال وجود مشکلات رفتاری و بیش فعالی، در این کودکان را نسبت به کودکان خانواده های کامل را افزایش می‌دهد. از هم گسیختگی خانواده ، درگیری، دشمنی و رفتارهای تهاجمانه و پرخاشگرانه را به همراه دارد. در کودکان خانواده های طلاق قدرت تشخیص کم، وابستگی ضعیف به خانواده و ابراز تمایل شدید به بر آوردن خواسته های دوستان خود به چشم می‌خورد. وجود وابستگی مشخص میان از هم گسیختگی خانواده و بزهکاری کودکان، از اولین تحقیقاتی که در این مورد مطرح گردید. به نظر بعضی از تحقیقات نیز، کودکان خانواده های از هم گسیخته بیشتر از کودکانی که از حضور هر دو والدین برخوردارند دستگیر می‌شوند. دلیل این امر ارتکاب جرایم جدی تر توسط این کودکان نیست. بلکه این امر از نبود والدینی که به آن ها کمک کنند ناشی می شود. نتیجتاً بنظر محققین فقدان والدین بیشتر از رفتار کودک در عناصر عدالتی تأثیر می‌گذارد.

 

۲-۶-۱-۱-۶-تنبیه اطفال و نوجوانان

 

محققان معتقدند سوالات زیادی ‌در مورد رابطه طلاق با بزهکاری بی پاسخ مانده است. پروفسور پونشن در باره ی این مسأله اعتقاد دارد که پایین بودن موفقیت تحصیلی، کم بودن احتمال کسب یک شغل ثابت و مناسب در آینده برای شوهر از عوامل تأثیر گذار بر طلاق در آینده می‌باشد. همه ی ازدواج های ناموفق به طلاق منتهی نمی شود. برخی در همان شرایط درگیرانه ادامه پیدا می‌کند و ادعا بر این بود که بزهکاری با تشخیص خوشبخت نبودن والدین از سوی کودک مرتبط است. تحقیقات معاصر نشان داده‌اند کودکانی که در خانواده های ناسازگار و تحت خشونت بزرگ می‌شوند، ناراحتی های روحی و مشکلات رفتاری از خود بنمایش می‌گذارند. این موضوع مورد مباحثه بوده است که بزرگ شدن در خانواده های پر تنش مضرتر است یا پرورش یافتن در خانواده های مطلقه؟ تحقیقات نشان داده است که کودکانی که در هر دو نوع این خانواده ها بزرگ می‌شوند نسبت به کودکان خانواده های نرمال سازگارترند. احتمال وجود رفتارهای ارادی خشن و تنبیه فیزیکی در کودکانی که تحت تنبیه بدنی قرار گرفته اند تا حدودی ثابت است. والدین حتی اگر به ندرت باشد، در محیط هایی که خشونت رواج ندارد نیز کودکان خود را تنبیه می‌کنند. میان تنبیه فیزیکی و بزهکاری کودکان، همسر آزاری و بزهکاری کودکان ارتباط وجود دارد نتایج تحقیقاتی که در ترکیه صورت گرفته است ، تأکید تنبیه فیزیکی از سوی والدین یا معلمین با میزان آدم کشی مرتبط بوده است. تنبیه فیزیکی رابطه میان کودک و والدین را متزلزل کرده، میزان احترام به والدین در کودک را پایین می آورد و باعث از بین رفتن ایمان به عدالت در کودک می شود. در عین حال انضباط نامناسب نیز می‌تواند منجر به بزهکاری شود. احتمال ارتکاب جرم توسط کودکانی که مادران آن ها فرزندانشان را به اعمال شرایط انضباطی تهدید می‌کنند ولی در برقراری این ارتباط انضباط ناتوانند نسبت به کودکان مادرانی که در امور تربیتی و انضباطی جدی ترند، بیشتر است. کودکانی که باور داشته باشند رفتار آن ها توسط والدینشان کنترل می شود کمتر مرتکب جرم می‌شوند. رابطه والدینی که رفتار فرزندانشان را از نزدیک تعقیب کرده و بررسی می‌کنند با کودکانشان عمیق تر است. آن ها به کودکانشان در کم کردن اعمال مجرمانه کمک می‌کنند رابطه میان بزهکاری و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن نیز موضوع برخی تحقیقات است. دلایل با وجود ناکافی بودن در دستیابی به نتیجه ای واحد، وجود رابطه ای قوی میان بزهکاری و مورد آزار و بی توجهی قرار گرفتن را مطرح کرده ند: ۱- والدینی که خود در کودکی موجب آزار و اذیت قرار گرفته اند این امر را در کودکان خود نیز پیاده می‌کنند. ۲- مساعد تر بودن خانواده های طرد شده به کودک آزاری.

 

۲-۶-۱-۱-۷- وجود فرد بزهکار در خانواده

هیجان­ها پاسخ­های مطمئن به مسایل انطباقی تکرار شونده^[۱] در زندگی روزمره را برای ما فراهم می‌کنند . هیجان­ها ما را مجبور به پاسخدهی به شیوه­ معینی نمی­کنند،ها فقط برخی از رفتارها را برای ما محتمل تر می سازنند، و این انعطاف­پذیری به ما اجازه می­دهد تا هیجان­های خود را تنظیم کنیم؛ برای مثال، وقتی می ترسیم ممکن است فرار کنیم، اما همیشه این کار را انجام نمی­دهیم، وقتی خشمگین هستیم، ممکن است به کسی حمله کنیم، اما این تنها کاری نیست که می‌توانیم انجام می‌دهیم و وقتی شادیم، ممکن است بخندیم ،اما باز هم این تنها پاسخ رفتاری نیست که در مقابل برانگیختگی هیجانی انجام می‌دهیم.اینکه ما چگونه هیجان­های خود را تنظیم می­کنیم اهمیت زیادی دارد، چرا که بهزیستی^[۲] ما به طرز اجتناب ناپذیری به هیجان­های ما بستگی دارد( لازاروس^[۳] ،۱۹۹۱).

 

ریشه­ مطالعه­ تنظیم هیجان به قرنی برمی­گردد که اولین نظریه­‌پردازی های روان­تحلیل­گرایانه درباره ی ماهیت دفاع­های روان­شناختی انجام می­گرفت ( بروئر و فروید^[۴] ، ۱۹۵۷-۱۸۵۹؛ فروید، ۱۹۴۶، به نقل از گراس،۲۰۰۲). و دومین زیر شاخه­ آن مطالعات مربوط به استرس و انطباق^[۵] بوده است ( لازاروس، ۱۹۶۶؛ لازاروس و فولکمن^[۶]،۱۹۸۴،به نقل از گراس،۲۰۰۲). روی­هم رفته، این تلاش­ های نظری پیشگام، زمینه­ای را برای کارهای تجربی اخیر بر روی تنظیم هیجان هم در کودکان ( تامپسون ،۱۹۹۱ ) و هم در بزرگسالان ( گراس، ۱۹۹۸) فراهم آورده است.

 

فراگیری مهارت­ های تنظیم هیجان در کودکی اولیه، یکی از دستاوردهای این دوره محسوب می شود ( گرولنیک،مک منامی و کوروسکی^[۷]، ۲۰۰۶؛ کاپ،۱۹۸۹؛ به نقل از فنگ و همکاران،۲۰۰۸ ). با شروع سال‌های پیش دبستانی، کودکان توانایی هماهنگ کردن هیجان­های خود را کسب می‌کنند تا حمایت بهتری از محیط دریافت کنند ( کاپ، ۱۹۸۹؛ به نقل از کوله و همکاران،۲۰۰۸). ‌به این شکل تنظیم هیجان را می توان به صورت توانایی شروع، نگهداری و تعدیل برانگیختگی هیجانی به منظور بر آورده کردن اهداف فردی و تسهیل انطباق با محیط اجتماعی تعریف کرد ( تامپسون،۱۹۹۴؛ به نقل از کوله و همکاران،۲۰۰۸). تنظیم هیجان با بسیاری از حوزه ­های عملکرد ، شامل شایستگی اجتماعی ، پذیرش همسالان ( کالکینز، گیل، جانسون و اسمیت^[۸] ،۱۹۹۹؛ ایزنبرگ،فیبس، گوتریه و ریزر،۲۰۰۲؛ به نقل از کوله و همکاران،۲۰۰۸ ) شایستگی تحصیلی ( گرول نیک، کوروسکی و گارلند^[۹]،۱۹۹۹؛ به نقل از کوله و همکاران،۲۰۰۸) بستگی دارد. از طرف دیگر ، مشکلات در تنظیم هیجان اغلب مرتبط با مسایل رفتاری و آسیب­شناسی روانی است ( کوله، تتی و ژان- واکسلر^[۱۰] ، ۲۰۰۳؛گیلیوم، شاو،بک، اسچونبرگ و لوکان،۲۰۰۲،به نقل از کوله و همکاران،۲۰۰۸ ) است. مسئله ی ناراحت کننده این است که شمار زیادی از کودکان پیش دبستانی ،سال‌های مدرسه را بدون داشتن مهارت‌های ساده ی اجتماعی-هیجانی که برای یادگیری و کنارآمدن با همسالان در محیط مدرسه ضروری است،شروع می‌کنند(برادلی،توماسیو و رابرت^[۱۱]،۲۰۰۹).و ‌به این ترتیب است که بوید^[۱۲] و همکاران(۲۰۰۵) می‌گویند:

” تنها دانستن حروف الفبا کافی نیست،برای آمادگی در مدرسه،کودکان باید نسبت به یادگیری تحریک و کنجکاو گردند( رشد انگیزشی).آن ها بایستی قادر باشند تا احساسات دیگران را درک کرده، احساسات و رفتارهای خود را مدیریت کنند و با معلمین و همسالان همراه شوند( مهارت‌های اجتماعی-هیجانی). مربیان ‌مهدکودک‌ها بایستی ‌به این مهارت‌ها بیش از یادگیری مداد در دست گرفتن یا فراگیری مهارت‌های خواندن توجه داشته باشند…”.

 

در چند سال گذشته، توجه زیادی به بافت اجتماعی رشد مهارت‌های شناختی کودکان شده است( برای مثال، استرنبرگ و ویلیامز^[۱۳]،۱۹۹۵؛بیکر^[۱۴]،۱۹۹۴؛ فلیر^[۱۵]،۱۹۹۲؛ رسنیک^[۱۶]،۱۹۹۱؛ روگف^[۱۷]،۱۹۹۰؛ تادج^[۱۸] و روگوف،۱۹۸۹برنر^[۱۹]،۱۹۸۵). بخش اعظم این توجه هم ناشی از نظریه های اجتماعی-فرهنگی ویگوتسکی( ۱۹۷۸)، به ویژه نظر وی درباره مفهوم منطقه ی مجاور رشد است، که به معنای سطحی از رشد است که کودک در تعامل اجتماعی به آن دست می‌یابد( فانی و قائمی^[۲۰]،۲۰۱۱). در این مطالعه قصد داریم که با استناد به نظریه ی یادگیری اجتماعی-فرهنگی ویگوتسکی به کودکان تنظیم هیجان را آموزش دهیم.

 

 

 

هیجان

 

‌به این دلیل که در بحث درباره تنظیم هیجان، باید مشخص کنیم هیجان چیست( گراس و تامپسون،۲۰۰۷ ، کوله و همکاران،۲۰۰۴)، در ابتدا هیجان را در بافتاری از خانواده بزرگتر فرایندهای عاطفی که به آن تعلق دارد، معرفی می‌کنیم.

 

متاسفانه، توافقی درباره ماهیت هیجان وجود ندارد. نظریه های زیادی درباره هیجان وجود دارد، و هر کدام از آن ها تعریف متفاوتی را ارائه می‌دهد. به همین دلیل، ” استاندارد طلایی ” برای مطالعه هیجان وجود ندارد. از نظر پژوهشگران، برای هر پژوهشگر حوزه ی تنظیم هیجان ضروری است که به طور واضح یک رویکرد مفهومی را مشخص کرده و سازه‌های مشتق از آن را معلوم کند تا کار علمی گویاتر و قوی تر گردد( کوله و همکاران،۲۰۰۴). در این پژوهش نیز، پژوهشگر از نظریه ­هایی از هیجان کمک می‌گیرد که در ادبیات پژوهشی تنظیم هیجان در کودکی اولیه بیان شده اند ( از جمله بارت، کامپوس،۱۹۸۷؛فریجدا^[۲۱]،۱۹۸۶؛ایزارد^[۲۲]،۱۹۷۷؛لازاروس،۱۹۹۱؛سروف^[۲۳]،۱۹۹۶؛ تامکینز^[۲۴]، ۱۹۶۲؛ کوله،۲۰۰۴ ). علی‌رغم تفاوت‌های محسوس بین این نظریه ها، همه ی آن ها از نظریه ی نئو-داروینی^[۲۵] تاثیر می‌پذیرند؛ که در آن ها هیجان­ها آمادگیهای زیستی در نظر گرفته می‌شوند که ارزش فوق العاده ای برای بقا دارند، در بشر تکامل پیدا کرده و پایدار شده اند. هیجان­ها نوعی سیستم ‌پاسخ‌گویی‌ سریع و رادار هستند،که سازنده و انتقال دهنده معنا در جریان تجارب زندگی می‌باشند. هیجان­ها ابزارهایی هستند که به وسیله ی آن ها ما تجارب را ارزیابی کرده و برای عمل در مقابل موقعیت‌ها آماده می­شویم( کوله و همکاران،۲۰۰۴).

 

در ایران نیز اگر چه سابقه اعطای یارانه را می توان در دوران صفویه جستجو کرد ؛ اما ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی دوم تجنمود . اولین نهاد حمایت کننده که وظیفه آن اعطای یارانه بود ، در سال ۱۳۵۳ به علت ایجاد تورم ناشی از افزایش قیمت نفت تشکیل شد . وظیفه این نهاد حمایت مصرف کننده از نوسانات قیمتی و حمایت معقول از تولید کننده بود . البته اعطای یارانه در دوران بعد از انقلاب به خصوص در دوران جنگ تحمیلی نیز ادامه یافت به گونه ای که بزرگترین جنگ قرن بیستم از حیث زمانی ، با مدیریت یارانه و سهمیه بندی هدفمند ، بدون گزارش یک مورد فراگیر و قحطی به پایان رسید . ( رحیمی ، ۱۳۷۵ )

 

۲-۹ مخاطرات پرداخت نقدی یارانه‌ها :

 

قاعدتاً وقتی یارانه را حذف کنیم، از محل آن درآمدهایی حاصل می‌شود و آنگاه به‌این سؤال می‌رسیم که چگونه ‌این درآمد را هزینه کنیم؟ در این مورد، دو روش کلی برای هزینه کردن منابع یارانه‌ها داریم؛ یکی مستقیم و دیگری غیرمستقیم. بسیاری از کارشناسان با پرداخت مستقیم یارانه‌ها موافق نیستند چون پرداخت مستقیم به معنای تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور است که عامل افزایش تورم است، ولی روش دیگر پرداخت غیرمستقیم است که تبعات منفی روش مستقیم را ندارد؛ مثلا قراردادن معافیت‌های مالیاتی که به طور غیرمستقیم قابلیت‌های قشرهای مختلف را افزایش می‌دهد و یا بحث سلامت در کشور که بسیار جای کار دارد. الان یکی از حلقه‌های مفقوده اقتصاد ما سلامت است .

 

مردم الان هزینه بسیار گزافی را بابت سلامت پرداخت می‌کنند. با وجود آنکه در برنامه چهارم تأکید شده بود که مردم ۳۰ درصد هزینه سلامت را پرداخت کنند، اما الان این رقم بین ۶۰ تا ۷۰درصد است. مسئله دیگر، بحث آموزش و کاستن از هزینه های آن است. بحث بسیار مهم‌تر، سرمایه‌گذاری است .

 

ریشه یارانه‌ها از انفال است که مربوط به همه مردم است ‌بنابرین‏ از محل این درآمد باید در کشور سرمایه‌گذاری برای اشتغال انجام دهیم. این موارد پرداخت غیرمستقیم، مواردی است که باعث می‌شود درآمد سرانه که یکی از شاخص‌های توسعه است، افزایش یابد. استفاده از این روش‌ها باعث می‌شود که هم به اقشار ضعیف آسیب وارد نشود و هم به آن ها کمک شود و هم چرخه اقتصادی کشور به حرکت درآید. تزریق نقدینگی نهایتاًً به افزایش قیمت‌هایی می‌ انجامد که این نقدینگی تکافوی آن را نخواهد داد ؛ یعنی در واقع عملاٌ هم قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم هم پرداختی که انجام می‌دهیم، متناسب با نیازهای جامعه نخواهد بود. این در اقتصاد دنیا عملاٌ اتفاق افتاده و نظریه‌پردازان اقتصادی هم این را تأیید می‌کنند.

 

ما اگر هم بازه زمانی را گسترده‌تر کنیم و هم پرداخت غیرمستقیم را افزایش دهیم به اجرای بهتر طرح کمک می‌کند، اما پرداخت مستقیم در جامعه تورم انتظاری ایجاد می‌کند. یارانه نقدی باید جزئی از بسته حمایتی باشد اما سهم آن باید کمرنگ‌تر از یارانه غیرنقدی باشد. (کاظمی ،۱۳۸۸ )

 

۲-۱۰ آسیب های پرداخت یارانه نقدی به خانوارها :

 

حداقل ۱۰ مورد آسیب اساسی به شرح زیر از پرداخت نقدی یارانه به خانوار (اگر به صورت گسترده بخواهد انجام شود) متصور و مورد انتظار است :

 

ایجاد نارضایتی شدید در مردمی که به هر دلیل پرداختی به آن ها صورت نگرفته باشد‌.

 

در شرایطی که پرداخت‌های غیریکسان صورت گیرد‌، نارضایتی از مبلغ پرداخت در مقایسه با دیگرانی که بیشتر دریافت کرده‌اند‌.

 

وادار شدن مردم به سند سازی برای دریافت بیشتر یارانه.

 

خدشه‌دار شدن عدالت نسبت به کسانی که صادقانه اطلاعات خود را منتقل کرده‌اند‌.

 

غیر قابل تداوم بودن پرداخت نقدی برای سال‌های متمادی.

 

ایجاد وابستگی غیر‌ضرور مردم به دولت‌.

 

دامن زدن به تورم و ذوب شدن قدرت خرید یارانه‌های پرداختی و بی‌اثر شدن آن.

 

غیرمکفی بودن پرداخت‌ها نسبت به انتظارات ایجادشده فعلی و در نتیجه تشدید نارضایتی.

 

کاهش مشارکت مردم در تامین اهداف اصلی کارایی و عدالت‌، بر اثر کاهش ضریب اعتماد آن ها به دولت

 

هزینه بالای اداری اجرای طرح برای دولت و مشغول کردن دولت با زمینه کاری جدیدی در حاشیه موضوع اصلی. ( سیف ، ۱۳۸۸ )

 

۲-۱۱ هدفمند نمودن یارانه ها در ایران :

 

اولین تجربه نقد کردن یارانه ها، به برنامه ی دوم توسعه بازمی گردد که در آن برای نخستین بار مسأله ی بازنگری در سیستم یارانه ی کالاهای اساسی مطرح و گام هایی نیز در این جهت برداشته شد، از آن جمله می توان به تبدیل یارانه ی مرغ و تخم مرغ به یارانه ی نقدی و سپس حذف کامل این یارانه اشاره کرد، در برنامه ی دوم توسعه (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸) به رغم افزایش۹/۲۳ درصدی بودجه ی عمومی دولت، میزان یارانه های اسمی از یک رشد ۹ درصدی برخوردار شد و به طور متوسط ۹ درصدی از بودجه ی عمومی را به خود اختصاص داد. سیاست های پیش گرفته شده ی برنامه ی دوم توسعه در برخی موارد با فشارهای اجتماعی و سیاسی و مخالفت کارشناسان روبرو شد به طوری که نگاه مسئولین دولت سازندگی که تا آن زمان معطوف به کاهش یا حذف یارانه ها بود، در اواخر دهه ۱۳۷۰، تعدیل شد و استفاده از واژه ی «هدفمند کردن یارانه ها» جای آن را گرفت . در واقع، سیاست گذاران به منظور اجتناب از نادیده انگاشتن آثار حذف یارانه ها بر ‌گروه‌های هدف، تلاش کردند تا یارانه ها را به سوی ‌گروه‌های هدف سوق دهند.

 

طی برنامه ی سوم توسعه، دولت اصلاحات، مکلف شد با انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی، اقدامات قانونی، به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه ی کالاهای اساسی و حامل های انرژی را انجام دهد، اما عملاً به دلیل مشکلاتی از قبیل عدم شناسی اقشار آسیب پذیر، عدم آمارهای دقیق در دهک های مختلف درآمدی و دیگر موارد، این هدف هیچ گاه محقق نشد. از لحاظ آماری طی برنامه ی سوم توسعه، سهم یارانه ها از بودجه ی عمومی دولت از ۲/۶درصد سال ۷۹ به ۱/۸ درصد در سال ۸۲ رسید. کل ارقام یارانه در سال ۸۳ نیز رقمی معادل۳۹۶۷۲۶/۲۸ میلیارد ریال رسید .

 

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و مصوبات آن در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد( اصل ۵۸ قانون اساسی).

بی شک این انتخابات یکی از مهم ترین فعالیت ها در عرصه سیاسی کشور است که تاثیرات آن در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قابل بررسی و دقت نظر می‌باشد. به طور کلی این اهمیت و تاثیرگذاری را از دو جهت می توان بررسی نمود.
اول: نفس برگزاری انتخابات با آثار قابل توجه آن در مشارکت سیاسی و نمایش مردم سالاری.
دوم: انتخاب بیش از ۳۰۰ نماینده برای مهمترین جایگاه قانونگذاری برای مدت چهار سال.
بر اساس اصول قانون اساسی مهمترین وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی عبارت است:
۱٫ وضع، شرح و تفسیر قوانین عادی در عموم مسایل کشور.( اصول ۷۱ و۷۲)

 

۲٫ حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور.( اصل ۷۶)
۳٫ تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‏‏های بین‌المللی. اصل۷۷)
۴٫ تصویب گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت.( اصل ۸۰)
۵٫ تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت.( اصل ۸۲)
۶٫ حق سئوال از رییس جمهور و وزیران.( اصل ۸۶)
۷٫ استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزیران.(اصل ۸۹)
۸٫ رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت.(اصل ۸)

 

۹٫ استیضاح و رأی به عدم کفایت رییس جمهور.(اصل ۸۹)
۱۰٫ مرجع رسیدگی به شکایات مردم از سایر قوا. (اصل ۹۰) (چگینی، پایان نامه)

 

۵-۲-۲- تعاریف متغیرها و مفاهیم تحقیق

 

۱-۵-۲-۲- خبر

 

“خبر” در برنامه ­های تلویزیونی همان­طور که گفته شد به لحاظ شیوه اطلاع رسانی (تصویر) مقبولیت عام خود را میان مخاطبان پیدا ‌کرده‌است و مخاطب با دیدن لحظه های وقوع، در جریان چگونگی حادثه قرار ‌می‌گیرد.

 

خبر چیست؟

 

“دیگه چه خبر، خبر داری، خبر جدید چیه؟” و ده ها عبارت پرسشی دیگر که همه روزه از بامداد تا شامگاه از زبان هر فرد شنیده می شود، حاکی از روح جست و جوگر انسان­هایی است که در پی کسب اطلاعات تازه­تر و به اصطلاح داغ­تر از اطراف خود هستند.

 

انسان ها فطرتاً خواهان برقراری ارتباط با اطراف خود، شناسایی محیط و بهره گیری از آن برای به حرکت درآوردن چرخه­ی زندگی هستند، اطلاعات تازه رد و بدل می‌کنند و در سایه آن قوی تر، آماده تر و آگاه تر با آینده مواجه می‌شوند؛ اما خبر چیست؟

 

با تعاریف متعدد و کاربردی خبر از کارشناسان و پژوهشگران علوم ارتباطی در این جا آشنا می­شویم:

 

• • “خبر گزارشی از واقعیت­هاست ولی هر واقعیتی را نمی­ توان خبر نامید.

 

• • خبر پیامی است که احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد.

 

• • خبر الزاماًً گزارش رویداد جاری (تازه ها) نیست، ممکن است واقعه­ای که سال­ها قبل اتفاق افتاده با معلوم شدن اطلاعات تازه ای راجع یه آن، ارزش خبری پیدا کند. (بدیعی و قندی، ۱۳۸۲: ۱۹)

 

• رویدادی که امروز خبر است، ممکن است فردا خبر نباشد.

“ریدبلیک” و “ادوین هارولدسن” در تعریف خود از خبر می­گویند:

 

“خبر آگاهی [ای] است که مردم در اتخاذ مواضع خود نسبت به جهانی که به سرعت در حال تغییر است به آن نیاز فوری دارند. هر جا که وضعیت مبهم بوده یا شقوق مختلفی در کار باشد، یا لازم باشد که تصمیمی گرفته شود، هر آگاهی تازه­ای که بتواند بر نتیجه­ امر تأثیر بگذارد، خبر به شمار می ­آید. خبر آگاهی [ای] است که برای کسی حائز اهمیت است”.(بلیک و هارولدسن، ۱۳۷۸:۱۳۸)

 

گروه ر سانه ای “گلاسگو” که کتب متعددی در زمینه خبر و ماهیت آن منتشر کرده‌اند، خبر را نه یک پدیده طبیعی که محصول مصنوع ایدئولوژی می­دانند و می­گویند خبر یک گفتمان است که نه تنها واقعیت­های اجتماعی و حقایق را بی­طرفانه منعکس نمی­سازند؛ بلکه در “ساخت اجتماعی واقعیت” هم مداخله ‌می‌کنند.(شکرخواه، ۱۳۷۴: ۷-۶)

 

نعیم بدیعی و مهدی محسنیان راد در تعریف خود از خبر گفتند:

 

“خبر گزارشی از رویداد واقعی و عینی است که دارای یک یا چند ارزش خبری باشد. جگونگی ارائه این گزارش تحت تاثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی شکل می‌گیرد”.

 

همان­گونه که ملاحظه می­ شود هر یک تعریف خاصی از خبر ارائه کردند و هر کدام ویژگی­هایی برای آن بیان کردند؛ دستیابی به تعریف مشترک و به­عبارتی ارائه­ نظریه­ای جامع و مانع برای خبر بسیار دشوار است اما اگر خبر را گزارشی نسبتاً بی­طرفانه، دقیق، عینی و صحیح از رویداد بدانیم به بیراهه نرفته­ایم و تا حدودی به اصل تعریف این واژه­ ارتباطی مورد نیاز بشر نزدیک شده ایم. (قربانی، ۱۳۸۵، ۲۲- ۲۵)

 

سه نوع سخت خبر^۱ نرم خبر^۲ و شبه خبر^۳ از انواع خبر می­باشند که سخت خبر، گزارش مسائل و رخدادهای گذشته و یا در شرف وقوعی است که بر پایه­ صحت، عینیت و بی طرفی درصدد ارائه اطلاعات است؛ نرم خبر نیز مطلب خبری سبکی است که می ­تواند رنگین­تر، بذله گویانه­تر و توأم با تفسیری نسبی ارائه شودو در نهایت، شبه خبر به اخباری گفته می­ شود که برای تولید آن ها از قبل قرار و مدار گذاشته می­ شود و بدین ترتیب همان قدرتی که قادر به “ساختن” یک رویداد قابل مخابره است، قادر به تجربه سازی برای مخاطب هم می ­تواند باشد. (شکرخواه،۱۳۷۹؛ ۹)

 

____________________________________

 

۱٫Hard News

 

۲٫Soft News

 

۳٫Pseudo-News

 

۲-۵-۲-۲-شیوه ارائه خبر:

 

۱-۲-۵-۲-۲- مصاحبه:

 

مصاحبه یکی از انواع خبرگیری مستقیم است که به وسیله آن عقاید و افکار شخصیت های مهم جامعه، یا نظرهای مردم عادی کوچه و بازار را درباره موضوعات مختلف به ویژه مسائل روز به دست می ­آورند. مصاحبه گاهی نیز برای گرفتن اطلاعات خاصی است که در اختیار شخصیت طرف مصاحبه قرار دارد و خبرنگار با تماس با این شخصیت اطلاعات به دست آمده را در اختیار مردم قرار می­دهد.

 

مصاحبه یکی از انواع بسیار مهم کسب خبر است که مورد استفاده زیاد روزنامه نگاران قرار ‌می‌گیرد. “امیل لودویگ”نویسنده معروف می­گوید: “مصاحبه از جالب­ترین و سرگرم کننده­ترین انواع خبرهاست”.

 

اما دکتر مهدی محسنیان راد در کتاب “روش های مصاحبه خبری” خود پس از تفسیر چند تعریف ‌به این باور می­رسد که “مصاحبه گزارش و حاصلی است از فراگرد ارتباط میان دو سوی ارتباط به منظور دست­یابی به واقعیتی که دارای یک یا چند ارزش خبری باشد. این گزارش ضمن آنکه تحت تأثیر ویژگی­های دو سوی این فراگرد ارتباطی ‌می‌باشد احتمالاً از عوامل درون­سازمانی و برون­سازمانی تأثیر می­پذیرد.” (نصراللهی، ۱۳۸۵، ۹۷)

 

مصاحبه از چند جهت برای استفاده کنندگان وسایل ارتباط جمعی جالب است:اول اینکه گفته­های مصاحبه شونده، داستان خبر را زنده­تر جلوه­گر می­سازد که در تلویزیون این امر کاملاً واقعیت پیدا می­کندو بیننده شخص طرف مصاحبه را عیناً می­بیند.

یکی از ارکان مسئولیت مدنی ارتکاب فعل زیانبار است بدین معنا که شخص با رفتار و اعمال خود به دیگران ضرری برساند.ضرر هنگامی ضمان آور است که نتیجفعل باشد زیرا ایجاد ضرر بدون فعل زیانبار از مصادیق قاعده لا ضرر، قاعده اتلاف و تسبیب نیست.^[۳۸] ‌بنابرین‏ فعل زیانبار هنگامی سبب ایجاد مسئولیت مدنی خواهد شد که در نظر اجتماع ناهنجار باشد و در قانون برای آن مجوزی تعیین نشده باشد.^[۳۹] مثلاً اگر عده ای کارشناس از محصول یک کارخانه انتقاد کنند و این انتقادات زیان هایی به محصول و نیز سازندگان آن وارد سازد در صورتی که مطابق با واقع باشد به سبب فقدان عنصر نامشروع بودن هیچ گونه حقی بر سازندگان محصول بر علیه کارشناسان به وجود نمی آورد.^[۴۰]

در سیستم های حقوقی مبتنی بر تقصیر مانند فرانسه تقصیر بیانگر نامشروع بودن فعل زیانبار است اما در نظام حقوقی آلمان، سوییس، کامن لا و همچنین ایران که مسئولیت مطلق( مسئولیت بدون تقصیر) به طور استثنایی پذیرفته شده است قید لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار لازم و ضروری است.^[۴۱] قانون مسئولیت مدنی در ماده ۱ فعل زیانبار را فعلی دانسته که بدون مجوز قانونی باشد بدین معنا که یک فعل هنگامی ضمان آور است که بدون مجوز و در نتیجه عمد و بی احتیاطی صورت گرفته باشد، ‌بنابرین‏ عملی که سبب زیان به دیگری شده است اگر با حکم قانون یا شرع صورت گرفته شده باشد مسئولیتی را به دنبال نخواهد داشت.^[۴۲]

در مسئولیت مدنی بین تقصیر و فعل زیانبار ملازمه عقلی و عرفی برقرار است طوری که نامشروع بودن فعل زیانبار در تقصیر آشکار می شود^[۴۳] بدین معنا که هرگاه شخصی مرتکب تقصیر شود یا از رفتار یک انسان متعارف تجاوز نماید فعل زیانبار به وجود می‌آید.^[۴۴] البته در حرفه هایی که نیاز به تخصص خاص دارند رفتار یک شخص متخصص، ملاک سنجش قرار می‌گیرد^[۴۵] قانون‌گذار در ماده ۹۵۱ ^[۴۶] و ماده ۹۵۲ ^[۴۷] قانون مدنی به تعدی و تفریط و در ماده ۹۵۳ ^[۴۸] به تقصیر که اعم از تعدی و تفریط است اشاره ‌کرده‌است^[۴۹] بدین ترتیب تقصیر انجام دادن یک فعل یا ترک فعل را شامل می شود.

در قانون مجازات اسلامی سابق در ماده۳۶۳ و ماده ۳۳۲ قانون مدنی قانون‌گذار در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر را ضامن دانسته است مگر اینکه سبب اقوی باشد که در این صورت سبب ضامن جبران خسارت وارده است اما در قانون مجازات جدید در ماده ۵۲۶ در صورت اجتماع سبب و مباشر عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است هرچند که سبب باشد و فرض اقوی بودن ‌در مورد سبب از سوی قانون‌گذار مطرح نشده است و یا در صورت تساویِ تأثیر مباشر و سبب هر دو به طور مساوی مسئولیت دارند. در واقع قانون‌گذار در قانون مجازات جدید کسی را که فعل زیانبار مستند به اوست و تقصیر وی منجر به ورود خسارت شده است را ضامن جبران خسارت می‌داند اعم از اینکه مباشرباشد یا سبب، و تقصیر رکن اصلی ضامن بودن فرد است.

و همچنین در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۹۲ قانون‌گذار بیان می‌دارد که پزشک در صورت ارتکاب تقصیر و یا عدم رعایت موازین علمی و فنی مقصر فرض می شود و یا راننده طبق ماده ۵۰۴ قانون مجازات جدید در صورت ارتکاب تقصیر، ضامن شناخته شده است و همچنین در ماده۵۵۲ قانون مجازات جدید اگر مالک حیوان در نگهداری و حفظ حیوان مرتکب تقصیر شود مسئول خسارات وارده است.

طبق توضیحات داده شده در قانون مجازات جدید در صورتی فرد را می توان به عنوان ضامن معرفی کرد که مرتکب تقصیر شده باشد بدین معنا که فعل زیانباری از او سر زده باشد در غیر این صورت ملزم به جبران خسارت نیست زیرا رابطه سببیّت منتفی می‌گردد.

در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۹۲ در تبصره ماده ۱۴۵ قانون‌گذار مقرر کرده « تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها حسب مورد ‌از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود» و در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات مصوّب ۷۰ آمده بود « تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی» مصادیق فعل زیانبار در دو ماده فوق در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۷۰ و ۹۲ از سوی قانون‌گذار به روشنی ذکر شده است که هریک را به طور جدا و مختصر و به همان ترتیب که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.

بند اول: بی احتیاطی

بی احتیاطی نوعی تقصیر محسوب شده که فردی به دنبال انجام فعل زیانبار و از روی بی دقتی و سهل انگاری در صورتی که قصد انجام فعل زیانبار و بسط نتیجه را نداشته به بار می‌آید^[۵۰] به طور مثال چنانچه در اثر بی احتیاطی فرد یا افرادی که مسئول طراحی ساختمان مورد احداث توسط یک شرکت ساختمانی می‌باشند بنایی ریزش نموده و ده ها نفر کشته و زخمی شوند فرد یا افرادی که مشخصاً بی احتیاطی آن ها باعث بروز حادثه شده است مسئول پرداخت خسارت به حادثه دیدگان به شمار می‌روند و مسئولیتی در این خصوص متوجه شرکت ساختمانی سازنده بنای فوق نخواهد بود.

 

غفوری، مشهدی، حسن آبادی( ۱۳۹۲) پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی روان­درمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی در افزایش رضایت­مندی زناشویی و کاهش تعارضات خانواده انجام دادند. روش­کار در این پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح ‌پیش‌آزمون و ‌پس‌آزمون و پی­گیری با گروه شاهد در سال­های ۸۹-۱۳۸۸، نمونه آماری شامل ۱۰ نفر از زوجین مراجعه­کننده به درمانگاه­های سطح شهر مشهد بودند که با بهره گرفتن از شیوه­ نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. درمان به مدت ۹ جلسه برای گروه آزمون انجام و پرسش­نامه­ های رضایت­مندی زناشویی انریچ و سنجش تعارضات خانواده در جلسات ‌پیش‌آزمون، ‌پس‌آزمون و پی­گیری (۱ ماه) در دو گروه اجرا شد. داده ­های پژوهش با بهره گرفتن از شیوه­ تحلیل واریانس مختلط تحلیل گردید. نتایج نشان داد که روان­درمانی معنوی مبتنی بر روش بخشودگی باعث افزایش معنی­دار بخشودگی و در نتیجه رضایت­مندی زناشویی و کاهش معنی­دار تعارضات زوجین در مرحله­ ‌پس‌آزمون شده است (۰۰۱/۰>P)، اما با این وجود، تغییرات در دوره­ پی­گیری معنی­دار نبوده است (به ترتیب ۱۰/۰=Pو ۲۰/۰=P).

 

پژوهش جمشیدی، ترخان، اکبری، زارع، (۱۳۹۱) با هدف بررسی میزان اثربخشی معنادرمانی گروهی بر روی افسردگی و رضایت زناشویی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی شهر رشت انجام گردید. به همین منظور تعداد ۳۰ نفر از افراد مبتلا به تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره و روانشناسی پاسارگاد شهرستان رشت، در دو گروه آزمایش و کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند (۱۵ نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه کنترل). پرسشنامه افسردگی بک و رضایت زناشویی انریچ مورد استفاده قرار گرفت. گروه آزمایش تحت ۸ جلسه معنا‌درمانی گروهی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت ننمود. نتایج نشان داد که معنادرمانی گروهی بر روی افسردگی و رضایت زناشویی مؤثر بوده و باعث کاهش افسردگی و افزایش رضایت از زندگی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی شهر رشت می­گردد.

 

حمید، دهقانی(۱۳۹۱) پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره­ای مذهب محور بر میزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی اجرا گردید.. طرح این پژوهش از نوع تجربی، پیش آزمون ـ پس آزمون و گروه کنترل با پیگیری بوده است. از میان زوج­های با مشکلات خانوادگی و تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره محقق، و با بهره گرفتن از نمونه گیری در دسترس، تعداد سی زوج انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش طی هشت جلسه ۴۵ دقیقه­ای تحت آموزش تحلیل ارتباط محاوره­ای مذهب محور قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش عبارت بود از مقیاس عشق و علاقه، پرسش­نامه احترام به همسر و پرسش­نامه رضایت زناشویی اینریچ . داده ­های حاصل، با روش تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده آشکار ساخت که میان گروه آزمایش و کنترل، از لحاظ میزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی تفاوت معنا داری وجود دارد (۰۰۱/۰>P)؛ یعنی میزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی در گروه آزمایش، به گونه ­ای معنادار، بالاتر از ‌پیش‌آزمون و گروه کنترل بوده است. این نتایج، همچنان در دوره پیگیری به گونه ­ای معنادار پایدار بوده است (۰۰۱/۰>p).

 

اصغری و همکاران (۱۳۹۰) پژوهشی با هدف بررسی تأثیر معنادرمانی گروهی به عنوان روش توانبخشی بر کاهش افسردگی سالمندان انجام شده استاین تحقیق تجربی با به کارگیری طرح آزمایشی از نوع ‌پیش‌آزمون و ‌پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شده است. جامعه این پژوهش شامل سالمندان زن فرهنگسرای سالمند بودند. برای انتخاب نمونه با اجرای تست افسردگی بک، افرادی که به افسردگی مبتلا بودند گزینش شد، و سپس از بین آن ها ٢٠ نفر به طور تصادفی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش به مدت ٨ جلسه تحت روش معنادرمانی گروهی قرار گرفت. پس از اتمام دوره درمانی هر دو گروه مجددا مورد آزمون فوق قرار گرفتند . برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از آزمون کوواریانس، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معناداری ضریب همبستگی استفاده شده است. روش معنادرمانی در بهبود افسردگی گروه آزمایش تأثیر داشت، به نحوی که نمرات افسردگی گروه آزمایش از ۸/۲۰ در ‌پیش‌آزمون به ۶/۲۰ در پس آزمون کاهش یافت. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که معنادرمانی گروهی به عنوان روش توانبخشی در بهبود افسردگی سالمندان تأثیر بسزایی دارد و لازم است توجه بیشتری به درمان­های غیردارویی مؤثر در کاهش افسردگی سالمندان شود.

 

صادقی (۱۳۸۹) پژوهشی با هدف تعیین اثر بخشی آموزش گروهی غنی­سازی زندگی زناشویی بر رضایت و صمیمیت زناشویی اجرا گردید. ‌به این منظور از میان داوطلبانی که جهت شرکت در کارگاه، پس از اعلام عمومی ثبت نام کرده بودند، سی زوج به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. برای هر گروه قبل از برگزاری جلسات آزمون‏های رضایت زناشویی انریچ و صمیمیت زناشویی(اولیاء، فاتحی زاده و بهرامی، ۸۵) اجرا گردید. برای گروه آزمایش، آموزش غنی­سازی زندگی زناشویی در هفت جلسه نود دقیقه‏ای اجرا شد و گروه دوم هیچ آموزشی را دریافت نکرد. جلسات با فاصله زمانی یک هفته برگزار گردید. بلافاصله بعد از آموزش و یک ماه پس از آن، ارزیابی‏های مرحله ‌پس‌آزمون و پیگیری با بهره گرفتن از همان آزمون‏ها انجام گرفت. سرانجام با بهره گرفتن از تحلیل واریانس با اندازه ‏گیری مکرر نتایج تحلیل شد. بر اساس فرضیه ‏های تحقیق، آموزش غنی­سازی زندگی زناشویی، رضایت و صمیمیت زوجین را در ‌پس‌آزمون و پیگیری افزایش داد. نتایج نشان داد که بین ‌گروه‌های آزمایش و کنترل در صمیمیت و رضایت زناشویی(p<0/01) معنا دار بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی

درصد درصد خالص خیلی کم ۵ ۴٫۲ ۴٫۲ کم ۹ ۷٫۵ ۷٫۵ متوسط ۴۸ ۴۰٫۰ ۴۰٫۰ زیاد ۴۷ ۳۹٫۲ ۳۹٫۲ خیلی زیاد ۱۱ ۹٫۲ ۹٫۲ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

“میزان درخواست برای پوشش بیمه ای کامل (کلوز(Aبه دلیل دزدی دریایی افزایش یافته است.”

 

جدول۴- ۱۴ : دزدی دریایی و افزایش در خواست برای کلوز A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص کم ۱۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ متوسط ۵۰ ۴۱٫۷ ۴۱٫۷ زیاد ۴۷ ۳۹٫۲ ۳۹٫۲ خیلی زیاد ۸ ۶٫۷ ۶٫۷ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث درخواست تغییر پوشش بیمه ای از پوشش های پایین تر (مثلاً C یا B ( به پوشش کامل (کلوز( A می شود .”

 

جدول۴- ۱۵ : دزدی دریایی علت تغییر کلوز از C یا B به A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص کم ۱۱ ۹٫۲ ۹٫۴ متوسط ۳۸ ۳۱٫۷ ۳۲٫۵ زیاد ۵۷ ۴۷٫۵ ۴۸٫۷ خیلی زیاد ۱۱ ۹٫۲ ۹٫۴ جمع ۱۱۷ ۹۷٫۵ ۱۰۰٫۰ بی پاسخ ۳ ۲٫۵ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث خرید پوشش بیمه های باربری است ؟”

 

جدول۴- ۱۶ : دزدی دریایی و خرید پوشش بیمه باربری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص خیلی کم ۱۲ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ کم ۲۹ ۲۴٫۲ ۲۴٫۴ متوسط ۳۸ ۳۱٫۷ ۳۱٫۹ زیاد ۲۸ ۲۳٫۳ ۲۳٫۵ خیلی زیاد ۱۲ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ جمع ۱۱۹ ۹۹٫۲ ۱۰۰٫۰ بی پاسخ ۱ .۸ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰

 

“دزدی دریایی روی حق بیمه باربری با توجه به آزادسازی نرخ های بیمه های باربری تاثیر ندارد .”

 

جدول۴- ۱۷: دزدی دریایی، آزاد سازی نرخ بیمه های باربری و حق بیمه باربری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص خیلی کم ۱۱ ۹٫۲ ۹٫۲ کم ۵۱ ۴۲٫۵ ۴۲٫۹ متوسط ۴۶ ۳۸٫۳ ۳۸٫۷ زیاد ۵ ۴٫۲ ۴٫۲ خیلی زیاد ۶ ۵٫۰ ۵٫۰ جمع ۱۱۹ ۹۹٫۲ ۱۰۰٫۰ بی پاسخ ۱ .۸ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث افزایش خسارت در بیمه های باربری شده است .”

 

جدول۴- ۱۸ : دزدی دریایی و افزایش خسارت باربری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص خیلی کم ۴ ۳٫۳ ۳٫۴ کم ۳۱ ۲۵٫۸ ۲۶٫۱ متوسط ۶۱ ۵۰٫۸ ۵۱٫۳ زیاد ۱۲ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ خیلی زیاد ۱۱ ۹٫۲ ۹٫۲ جمع ۱۱۹ ۹۹٫۲ ۱۰۰٫۰ بی پاسخ ۱ .۸ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی علت اصلی خسارت بیمه های باربری (حمل و نقل) دریایی در سال های اخیر است.”

 

جدول۴- ۱۹ : دزدی دریایی علت اصلی خسارت باربری در سال‌های اخیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص خیلی کم ۴۲ ۳۵٫۰ ۳۵٫۰ کم ۳۸ ۳۱٫۷ ۳۱٫۷ متوسط ۲۷ ۲۲٫۵ ۲۲٫۵ زیاد ۱۰ ۸٫۳ ۸٫۳ خیلی زیاد ۳ ۲٫۵ ۲٫۵ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی عاملی در ایجاد خسارات فاجعه آمیز در بیمه های باربری است.”

 

جدول۴- ۲۰ : دزدی دریایی عامل ایجاد خسارات فاجعه آمیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص خیلی کم ۲۲ ۱۸٫۳ ۱۸٫۶ کم ۳۸ ۳۱٫۷ ۳۲٫۲ متوسط ۳۳ ۲۷٫۵ ۲۸٫۰ زیاد ۲۲ ۱۸٫۳ ۱۸٫۶ خیلی زیاد ۳ ۲٫۵ ۲٫۵ جمع ۱۱۸ ۹۸٫۳ ۱۰۰٫۰ بی پاسخ ۲ ۱٫۷ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث وابستگی اصلاحات قانون داخلی بیمه شده است.”

 

جدول۴- ۲۱ : دزدی دریایی و قوانین داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص خیلی کم ۳۰ ۲۵٫۰ ۲۵٫۲ کم ۳۴ ۲۸٫۳ ۲۸٫۶ متوسط ۲۹ ۲۴٫۲ ۲۴٫۴ زیاد ۲۶ ۲۱٫۷ ۲۱٫۸ جمع ۱۱۹ ۹۹٫۲ ۱۰۰٫۰ بی پاسخ ۱ .۸ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی سبب تغییر قانون (اصل) اعمال صلاحیت جهانی شده است.”

 

جدول۴- ۲۲ : دزدی دریایی و اصل حاکمیت جهانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص خیلی کم ۱۸ ۱۵٫۰ ۱۵٫۳ کم ۳۰ ۲۵٫۰ ۲۵٫۴ متوسط ۵۳ ۴۴٫۲ ۴۴٫۹ زیاد ۱۷ ۱۴٫۲ ۱۴٫۴ جمع ۱۱۸ ۹۸٫۳ ۱۰۰٫۰ بی پاسخ ۲ ۱٫۷ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰

 

 

“افزایش دزدی دریایی باعث تحکیم چارچوب قضایی برای مسئله دستگیری دزدان شده است.”

 

جدول۴- ۲۳ : دزدی دریایی و چارچوب قضایی دستگیری دزدان دریایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص کم ۴۵ ۳۷٫۵ ۳۷٫۵ متوسط ۳۶ ۳۰٫۰ ۳۰٫۰ زیاد ۳۶ ۳۰٫۰ ۳۰٫۰ خیلی زیاد ۳ ۲٫۵ ۲٫۵ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

“افزایش دزدی دریایی باعث تعقیب تلاش های بهبود یافته دیپلماتیک از سوی سازمان های بین‌المللی گردید.”

 

1. 1. ۳۵- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی تطبیقی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۱۶۵ ↑

   

 

1. 1. ۳۶- بوشهری، حقوق اساسی حکومت، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۹۰ ↑

 

1. 1. – قاضی، ابوالفضل، جزوه درسی حقوق اساسی، دوره کارشناسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ ↑

 

1. 1. – بشیریه، حسین، پیشین، ۱۳۸۲، ص۴۰۹ ↑

 

1. 1. – ابوالحمد، عبدالحمید، پیشین، ۱۳۸۲، ص۲۸۳ ↑

 

1. 1. -Opinion ↑

 

1. 1. ۴۱- ابوالحمد، عبدالحمید، پیشین، ۱۳۸۲، ص۲۸۷ ↑

 

1. 1. – بشیریه، حسین، پیشین، ۱۳۸۲، ص۳۴۲ ↑

 

1. 1. ۴۳- خسروی، حسن، حقوق انتخابات آزاد و دموکراتیک، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۷ ، ص ۲۵۴ ↑

 

1. 1. ۴۴- قاسمی، کبری، «دموکراسی یعنی فعالیت آزاد مخالفان»، گفتگو با فرح کریمی نماینده ایرانی الاصل پارلمان هلند، روزنامه یاس نو، سال اول، ۱۳۸۱، ش ۲۸۱، ، ص ۸ ↑

 

1. 1. ۴۵- دیوید ای. اپتر و چارلز اف. اندی پین، ترجمه محمد رضا سعیدی، اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۲۲۶ ↑

 

1. 1. – بشیریه، حسین، پیشین، ص۴۰۸ ↑

 

1. 1. – نقیب زاده، احمد، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص۲۰۸ و ۲۰۷ ↑

 

1. 1. -Blondel, Jean, Comparative Government An Introduction, Philip allan Publication, 1990, p.200 ↑

 

1. 1. – هاشمی، محمد، پیشین، ۱۳۹۰، ص۲۲۴ ↑

 

1. 1. ۵۰- بشیریه، حسین، پیشین، ۱۳۸۲، ص ۴۰۴ ↑

 

1. 1. ۵۱- خسروی، حسن، پیشین، ۱۳۸۷، ص۳۵۶ ↑

 

1. 1. – پروفسور گای. اس گودوین گیل، انتخابات آزاد و منصفانه، ترجمه سید جمال سیفی و دکتر سید قاسم زمانی، تهران، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص۱۲۰ و ۱۱۹ ↑

 

1. 1. -Political Socialisation ↑

 

1. 1. ۵۴- عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، انتشارات نی، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص۱۱۷ ↑

 

1. 1. ۵۵- هاشمی رفسنجانی، اکبر، تحزب و حزب جمهوری اسلامی، ، ‌فصل‌نامه یاد، شماره ۱۱، ۱۳۷۷، ص۳ ↑

 

1. 1. 1. ۵۶- آلموند، گابریل آبراهام، چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، تهران، ترجمه علیرضا طیب، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص۶۹ ↑

   

 

1. 1. ۵۷- دوورژه، موریس، احزاب سیاسی، ترجمه رضا علومی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، ص۶۲۳ ↑

 

1. 1. ۵۸- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی حکومت، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۶۴ ↑

 

1. 1. ۵۹- دورماگن، ژان ایو و موشار، دانیل، مبانی جامعه شناسی سیاسی، ترجمه عبالحسین نیک گهر، تهران، انتشارات آگه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص۱۵۶ ↑

 

1. 1. – Hoogh, Marc& Stolle, dietland& Stoutbuysen, Patrick, The recruitment function of youth organization of political parties in Belgium(Flanders), party politics, vol 10, no.2. pp. 193-212 ↑

 

1. 1. ۶۱- نقیب زاده، احمد، احزاب و ‌گروه‌های ذینفوذ، ، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص۳۴ ↑

 

1. 1. ۶۲- همان، ص ۳۶ ↑

 

1. 1. ۶۳- ابوالحمد، عبدالحمید، پیشین، ۱۳۸۲، ص۴۳۵ ↑

 

1. 1. ۶۴- نوروزی، امید، نقش احزاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، پردیس قم، آذر ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. ۶۵- ای. اپتر، دیوید و اف. اندی پین، چالرز، پیشین، ۱۳۸۰، ص۲۲۷ ↑

 

1. 1. ۶۶- رضائی، اسدالله، پیشین، ۱۳۸۶، ص۱۲۷ ↑

 

1. 1. ۶۷- همان، ص ۱۳۸ ↑

 

1. 1. ۶۸- آلموند، گابریل آبراهام، پیشین، ۱۹۶۶، ص۹۹ ↑

 

1. 1. ۶۹- رحیمی، حسین، نقش احزاب در توسعه سیاسی و امنیت ملی، ‌فصل‌نامه مطالعات راهبردی، ش ۴، ۱۳۷۸، ص۱۳۹- ۱۳۵ ↑

 

1. 1. ۷۰- اسمیت، بی.سی، احزاب سیاسی و کثرت گرایی در جهان سوم، ترجمه دکتر امیر محمد حاجی یوسفی، ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ش۱۴۰-۱۳۹، ص۵۹ ↑

 

1. 1. – بشیریه، حسین، دولت عقل، تهران، انتشارات نگاه معاصر، چاپ دوم، ۱۳۸۶، ص۴۹۹ ↑

 

1. 1. ۷۲- عباسی، بیژن، پیشین، ۱۳۸۸، ص۲۰۹ ↑

 

1. 1. ۷۳- بارنت، اریک، پیشین، ۱۳۸۶، ص۱۸۸ ↑

 

1. 1. Lobbying- ↑

 

1. 1. Voting Record- ↑

 

1. 1. Consumers Association- 76 ↑

 

1. 1. -The Unfair Contract Terms Act 77 ↑

 

1. 1. ۷۸- زارعی، محمد حسین، پیشین، ۱۳۸۴، ص۲۱۳ ↑

 

1. 1. ۷۹- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص۵۲ ↑

 

1. 1. Whips- ↑

 

1. 1. ۸۱- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص ۵۲ ↑

 

1. 1. ۸۲- دوورژه، موریس، پیشین، ۱۳۷۲، ص۴۳۱ ↑

 

1. 1. ۸۳- قاضی، ابوالفضل، پیشین، ۱۳۸۵، ص۲۱۹ ↑

 

1. 1. -Discipline ↑

 

1. 1. ۸۵- برگرفته از مقاله مرکز تحقیقات قانونگذاری در انگلستان ↑

 

1. 1. ۸۶- ماده۷۶ آیین نامه داخلی مجلس ↑

 

1. 1. www.strategicreview.org- ۸۷ ↑

 

1. 1. ۸۸- زارعی، محمد حسین، پیشین، ۱۳۸۴، ص۴۲ ↑

 

1. 1. ۸۹- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص۳۴ ↑

 

1. 1. ۹۰- قاضی، ابوالفضل، پیشین،۱۳۸۳، ص۵۳۳ ↑

 

1. 1. ۹۱- همان، ص۵۳۴ ↑

 

1. 1. ۹۲- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص۳۵ ↑

 

1. 1. ۹۳- هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۷۷، ص۲۰۹ ↑

 

1. 1. ۹۴- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص۵۴ ↑

 

1. 1. ۹۵- همان، ص۵۴ ↑

 

1. 1. ۹۶- زارعی، محمد حسین، پیشین، ص۱۴۲ و ۱۴۱ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۱۴۱ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۵۴ ↑

 

1. 1. – همان، ص۱۳۹ ↑

 

1. 1. – بوشهری، جعفر، حقوق اساسی۲، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۷۶ ↑

 

1. 1. – ارفعی، عالیه، پارلمان یونان؛ ‌بنیان‌ها و ساز و کارها، نشریه مجلس و پژوهش، ش۱۷، ۱۳۷۴ ↑

 

1. 1. ۱۰۲ – Divided Government ↑

 

1. 1. ۱۰۳- مطالعه احزاب مخالف پارلمانی در ‌دموکراسی‌های قدیم و جدید: موضوعات و رویکردها، لاجر هلمز، ترجمه حسن وکیلیان، مجله مجلس و پژوهش،گفتارهایی در قانون وقانونگذاری(مجموعه مقالات)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،۱۳۹۰ ↑

 

1. 1. – پیشینه و کارکرد مجالس دنیا، پارلمان یونان، ‌بنیان‌ها و ساز و کارها، مجله مجلس و پژوهش، ترجمه عالیه ارفعی ↑

 

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی تطبیقی، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۴، ص۱۶۷ ↑

 

1. 1. – عباسی، بیژن، نقدی حقوقی بر ساختار و صلاحیتهای پارلمان در انگلستان، مجله حقوق و مصلحت، ش۵، ۱۳۸۸، ص۷۴ ↑

 

1. 1. ۱۰۷ – Sir Garfield Barwick, “Parliamentary Democracy in Australia:some supplementary thoughts” , chap 10, vol.7 ↑

 

پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‏ پردازد که اگر شرکت ها به نحو صحیح موقعیت های سرمایه‏گذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب نموده و در پی آن سیاست های خود را به نحوی تنظیم نمایند که منابع را به بهترین موقعیت ها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته و به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. مفاهیم مالی و اصول نظری مدیریت استراتژیک بیانگر این موضوع می‌باشند که شرکت ها قبل از اتخاذ تصمیم ‌در مورد سرمایه‏گذاری های خود باید منابع مالی خود را مورد بررسی قرار داده و وجوه خود را به نحوی تخصیص دهند که ضمن گردش عملیات شرکت در کوتاه مدت، موفقیت بلند مدت خود را نیز در نظر گرفته باشند. در این راستا بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ضروری به نظر می‌رسد، برخی از این عوامل۱- ناشی از محیط فعالیت شرکت می‌باشند که در سطوح کلان، صنعت و خود شرکت می‌توانند مؤثر بر کارایی و سودآوری شرکت شوند. ۲- به دنبال محیط فعالیت شرکت، سیاست های تدوین شده توسط مدیریت عالی نیز مؤثر می‌باشند. ۳- ساختار سرمایه نیز از طریق هزینه سرمایه و ریسک ناشی از وام گیری می‌تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد(چاسوس و السن،۲۰۰۷). عامل نخست یعنی ریسک عبارت است ازاحتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه، یا به‏طورکلی، نوسان پذیری بازده سرمایه‏گذاری، ریسک نامیده می‏ شود(شارپ، ۱۹۸۵، ص۲۳).

 

ریسک می‏تواند ناشی از سیاست ها و عوامل کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی، تولید ناخالص داخلی و… و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت ها از قبیل نحوه تأمین مالی، سیاست های نقدینگی، رشد بالقوه شرکت و غیره باشد.

‌در مورد عامل دوم یعنی استراتژی شرکت، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تعاریف متعددی صورت گرفته است به ‌عنوان مثال از نگاه مینتزبرگ (۱۹۸۱)، مفهوم استراتژی ناشی از نظریات و نگرشهای مختلفی است که در خصوص استراتژی مطرح شده و بر مبنای مکاتب استراتژی توسعه یافته است. این در حالی است که برخی از این تعاریف با مکتوبات و تعاریف سنتی استراتژی که از ادبیات نظامی یا تجاری سرچشمه گرفته است، متفاوت می‌باشد.

 

چندلر^[۱] ( ۱۹۶۲)، استراتژی را چنین توصیف می ‏کند:”تعیین اهداف بلند مدت شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابع به نحوی که اهداف مورد نظر حاصل شوند.”همچنین او چنین بیان می ‏کند که استراتژی عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می‌سازد. عامل سوم یعنی ساختار سرمایه بیانگر آن است که شرکت چگونه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می ‏کند: بدهی یا حقوق صاحبان سهام؟برای مدیران اهمیت دارد که ساختار سرمایه را به صورتی تعیین کنند که ضمن حداکثر نمودن ارزش شرکت، هزینه تأمین سرمایه نیز حداقل باشد، البته باید توجه شود که تصمیمات تأمین مالی شرکت ها تحت تأثیر محیط خارجی شرکت و خط مشی شرکت می‌باشد. ساختار سرمایه تأثیر به سزایی در سودآوری و عملکرد بهینه شرکت ها دارد. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هرشرکت هشدار اولیه ای درباره میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم می‏ باشد در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها و تعیین عوامل مؤثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد (رس و همکاران،۱۹۹۹).

 

سودآوری و عملکرد مطلوب یک شرکت ، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این در حالیست که این دو گروه(سهام‌داران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یکدیگر بوده وبه سودآوری و عملکرد شرکت از دیدگاه های متفاوتی توجه می‌کنند(کاپن و همکاران^[۲]،۱۹۹۰).

 

در تحقیقات مختلف برای ارزیابی عملکرد شرکت از معیارهای حسابداری مثل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، بازده فروش و بازده سرمایه و از معیارهای مالی مثل جریان های نقدی استفاده می‏ شود، در این تحقیق از بین معیارهای حسابداری و مالی، بازده حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد هر سهم به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت انتخاب شده اند. لذا مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا عوامل محیطی، سیاست‌ها و نحوه تأمین مالی شرکت بر بازدهی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

• 1. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: