گفتار دوم:هدف حقوق هسته ای

قبل از اینکه بخواهیم تعیین کنیم که کدام یک از ویژگی های خاص حقوق هسته ای آن را از سایر شاخه های حقوق متمایز می‌کند، ضروری است که به طور خلاصه دلیل اصلی اینکه چرا یک دولت باید سعی نماید قوانینی را در زمینه حقوق هسته ای توسعه دهد، بیان کنیم. به عبارت ساده، هدف اولیه حقوق هسته ای این است:

«ایجاد چهارچوب حقوقی برای هدایت فعالیت های مرتبط با انرژی هسته ای و تشعشعات یونیزه کننده به شیوه ای که به نحو مقتضی از افراد، اموال و محیط زیست حفاظت شود».( استوبیر –بائر- پلرز- تونهوز- ۱۳۸۸-ص۲۵)

با توجه به هدف فوق الذکر، لازم است که مقامات مسئول، فعالیت های هسته ای و برنامه های آینده خود برای توسعه انرژی هسته ای را به دقت ارزیابی نموده تا بتوانند قوانین مقتضی را تصویب نمایند.-

گفتار سوم :اصول حقوق هسته ای

ویژگی های حقوق هسته ای چیست که آن را از سایر جنبه‌های حقوق ملی متمایز می‌سازد؟ مفاهیم اساسی متعددی را که اغلب به ‌عنوان «اصول بنیادین» مطرح می‌شوند، می توان در این ارتباط خاطرنشان شد:

۱:اصل ایمنی

۲:اصل امنیت

۳:اصل مسئولیت

۴:اصل مجوز

۵:اصل نظارت مداوم

۶:اصل جبران خسارت

۷:اصل توسعه پایدار

۸:اصل تبعیت

۹:اصل استقلال

۱۰:اصل شفافیت

۱۱:اصل همکاری بین الملل(استوبیر –بائر- پلرز- تونهوز- ۱۳۸۸-ص۲۸-ص۳۲)

۱: اصل ایمنی

قوانین ملی، اسناد بین‌المللی، مستندات قانونی و پیشنهادات متخصصین بر ایمنی که اولین شرط لازم برای کاربرد انرژی هسته ای و استفاده از تشعشعات یونیزه کننده است، تأکید دارند. در مباحث پیرامون ایمنی هسته ای، اصول مکمل متعددی بیان شده اند. یکی از چنین اصولی را تحت عنوان «اصل پیشگیری» می‌نامند. بر اساس اصل پیشگیری، با در نظر گرفتن ویژگی خاص مخاطرات ناشی از کاربرد انرژی هسته ای، هدف اولیه حقوق هسته ای، گسترش اعمال احتیاط و پیش‌بینی به گونه ای است که از صدمات احتمالی ناشی از کاربرد فن آوری هسته ای، جلوگیری شود و هر گونه تاثیرات سوئی را که منتج از کاربرد غلط فن آوری هسته ای و حوادث هسته ای است، کاهش یابد.(بیگ زاده،۱۳۸۵، ۱۶-۱۷)

یکی دیگر از اصول تکمیلی «اصل حفاظت» است. هدف اساسی هر گونه رژیم مقررات گذاری، ایجاد موازنه میان مخاطرات و منافع ناشی از کاربرد فن آوری های ریسک آفرین مانند انرژی هسته ای است. هرگاه خطرات ناشی از فعالیتی بیشتر از منافع ان باشد، حفاظت از سلامت، ایمنی، امنیت عمومی و محیط زیست باید در اولویت قرار گیرد. البته در صورتی که نتوان میان مخاطرات و منافع مذکور ایجاد موازنه نمود، قواعد حقوق هسته ای باید اقداماتی را الزام نماید که از طریق آن، حفاظت فوق الذکر تسهیل شود. در چنین شرایطی، باید مفهوم «اصل احتیاط» (یا به عبارت دیگر، ایده جلوگیری از آسیب قابل پیش‌بینی)، مورد توجه قرار گیرد.

در جهت کاربرد مفاهیم مرتبط و مکمل اصل ایمنی، شناخت کامل منافع در مخاطرات انرژی هسته ای و ایجاد موازنه میان منافع و مخاطرات مذکور در چهارچوب اقدامات قانونی یا نظارتی، به ‌عنوان پیش شرط اصلی در کاربرد انرژی هسته ای، ضرورت دارد. اصول بنیادین ایمنی که از طریق فرایند قانونگذاری تدوین شده اند، باید در خصوص فعالیت ها و تأسیسات متعددی که خطرات متفاوت و سطوح مختلفی از مخاطره را ایجاد می‌کند، اعمال شود. فعالیت هایی که منجر به بروز مخاطرات ناشی از پرتو افکنی هسته ای می‌شوند، قطعا مستلزم اتخاذ تدابیر فنی ایمنی سختگیرانه و به موازات آن، ترتیبات قانونی صریح اند. فعالیت هایی که خطر پرتوافکنی اندکی دارند یا اصلا چنین خطری را ایجاد نمی کنند، فقط مستلزم اتخاذ تدابیر ایمنی فنی اولیه و نظارت های قانونی محدود هستند. قانون باید رده بندی خطرات را مورد توجه قرار دهد. در حقیقت ممکن است محدودیت های قانونی را که نمی توان از طریق خطرات ناشی از فعالیت خاصی توجیه نمود، به ‌عنوان محدودیت ناروا در خصوص حقوق اشخاص و سازمان هایی که چنین فعالیتی را انجام می‌دهند، قلمداد نمود.

۲ اصل امنیت

در توسعه چهارچوب نظارتی لازم برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای، شاید به خاطراوری این امر که توسعه فن آوری مدرن هسته ای ریشه در برنامه های نظامی چند کشور دارد، مفید باشد. مواد هسته ای و فن آوری های مرتبط با ان، در صورتی که به سمت اهداف غیر صلح آمیز منحرف شوند، خطرات بسیاری را برای سلامتی و ایمنی افراد و محیط زیست ایجاد می‌کنند و هم چنین خطراتی را برای امنیت مردم و نهادهای اجتماعی ایجاد خواهند نمود. دستیابی ‌گروه‌های تروریستی و جنایت کار به منابع تشعشع زا هسته ای می‌تواند منتهی به تولید ابزارهای انتشار تشعشعات هسته ای گردد که در اجرای اقدامات کینه توزانه مورد استفاده قرار گیرد. ایجاد تغییر در برخی مواد هسته ای ممکن است گسترش مواد منفجره ای هسته ای در محدوده قلمرو داخلی را تسهیل نماید. به همین دلیل، اتخاذ تدابیر قانونی خاصی جهت حفاظت و تامین ایمنی انواع و مقادیر مواد هسته ای که ممکن است خطراتی را برای امنیت عمومی در بر داشته باشند، الزامی است. تدابیر فوق باید از هر گونه انحراف آگاهانه یا غیرآگاهانه در روند استفاده مشروع از مواد و فن آوری هسته ای ممانعت نمایند

۳: اصل مسئولیت

به منظور کاربرد انرژی هسته ای، معمولا ‌گروه‌های متعددی مانند سازمان های تحقیقاتی و توسعه، تهیه کنندگان مواد هسته ای، تولیدکنندگان تجهیزات هسته ای و منابع تشعشع یونیزه کننده، متخصصان پزشکی، شرکت های مهندسی –معماری، شرکت های ساختمانی و متصدیان تأسیسات هسته ای،مؤسسات مالی و نهادهای ناظر فعالیت دارند. با در نظر گرفتن ‌گروه‌های متعددی که بالقوه دست اندرکار فعالیت های هسته ای هستند، این سوال مطرح می شود که «چه کسی اصولا مسئول حفظ ایمنی است؟» البته از یک دیدگاه همه نهادهایی که بر فعالیت های هسته ای نظارت دارند، عهده دار بخشی از مسئولیت حفظ ایمنی می‌باشند. گرچه نهادی که همواره به ‌عنوان مسئول اصلی حفظ ایمنی شناسایی می شود، متصدی یا صاحب امتیازی است که مجوز اجرای اقدامات خاص در ارتباط با انرژی هسته ای یا تشعشعات یونیزه کننده به وی اعظا شده است. ترتیبات قانونی ایجاد شده است که بر طبق آن بخشی یا کل مسئولیت مالی در قبال خسارات ناشی از فعالیت های هسته ای باید به ‌گروه‌های مختلف سوق داده شود. البته نقطه شروع چنین ترتیباتی، این اصل بنیادین است که متصدی یا صاحب امتیاز باید مسئولیت تضمینی اینکه فعالیت های وی منطبق با پیش نیازهای کاربردی ایمنی، امنیت و حفاظت محیط زیست است، بپذیرد(رضایی،۱۳۷۵، ص۱۵)

۴: اصل مجوز