۹۰۶/۰

F stat. (P.Value)

۱۹۲/۲۴۴ (۰۰۰/۰)

D.W Stat.

۴۴۷/۲

با توجه به نتایج بدست آمده در نگاره بالا از برآورد الگو ، با توجه به آماره های F و سطح خطای بدست آمده برای آن که برابر با (۰۰۰/۰) و کمتر از سطح خطای ۰۱/۰ می­باشد، در نتیجه در سطح اطمینان ۹۹/۰ می توان بیان کرد که در کل الگو به خوبی برازش شده و از معناداری بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون بدست آمده برای الگو (۴۴۷/۲) می توان بیان کرد که خودهمبستگی سریالی میان جملات باقیمانده های الگوی تحقیق وجود ندارد.همچنین، نتایج مؤید این موضوع است که حدود ۹۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته بوسیله متغیرهای مستقل تحقیق توضیح داده شده است.

۴-۶)نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
۴-۶-۱) آزمون فرضیه­ اول
هدف از تدوین فرضیه اول، بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی و بدهی شرکتبود که برای بررسی آن داریم:
با توجه به نتایج بدست آمده در نگاره­ی شماره­(۶) از برآورد الگو، ضریب متغیر فرار مالیاتی برابر ۱۰۹/۰ - می­باشد و با توجه به P-Valueآن که برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از سطح خطای ۰۵/۰ است، در نتیجه این فرضیه در سطح اطمینان ۹۵/۰ مورد تأیید قرار می­گیرد.یعنی بین فرار مالیاتی و بدهی شرکت رابطه منفی و معنی داری برقرار است.
فرضیه های فرعی:
۴-۶-۲) آزمون فرضیه­ دوم
هدف از تدوین فرضیه دوم، بررسی ارتباط بین ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره شرکت و بدهی شرکت بود که برای بررسی آن داریم:
با توجه به نتایج بدست آمده در نگاره­ی شماره­(۶) از برآورد الگو، ضریب متغیر اعضای غیر موظف هیأت مدیره برابر ۰۷۶/۰ می­باشد و با توجه به P-Valueآن که برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از سطح خطای ۰۵/۰ است، در نتیجه این فرضیه در سطح اطمینان ۹۵/۰ مورد تأیید قرار می­گیرد.یعنی بین اعضای غیر موظف هیأت مدیره و بدهی شرکت رابطه مثبت و معنی داری برقرار است.
۴-۶-۳) آزمون فرضیه­ سوم
هدف از تدوین فرضیه سوم، بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی به همراهاعضای غیر موظف هیأت مدیرهو بدهی شرکتبود که برای بررسی آن داریم:
با توجه به نتایج بدست آمده در نگاره­ی شماره­(۶) از برآورد الگو، ضریب متغیر فرار مالیاتیدراعضای غیر موظف هیأت مدیرهبرابر ۲۵۴/۰- می­باشد و با توجه به P-Valueآن که برابر با ۴۴۰/۰ و بیشتر از سطح خطای ۰۵/۰ است، در نتیجه این فرضیه در سطح اطمینان ۹۵/۰ مورد تأیید قرار نمی­گیرد.یعنی بین فرار مالیاتی به همراه عضای غیر موظف هیأت مدیره و بدهی شرکت رابطه معنی داری برقرار نیست.
۷-۴خلاصه فصل
در این فصل با بهره گرفتن از تجریه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده به بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که در کل فرضیات تحقیق تایید شده اند. در ادامه و در فصل پنج به تحلیل و تفسیر نتایج بدست آمده در این فصل پرداخته شده است.
فصل پنجم
تحلیل نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادها
۵-۱) مقدمه
مالیاتازابزارهایمهممالیدولتمیباشد . با توجهبهاهمیتآندراقتصادایرانو،همچنین،درفرآیندتوسعهوبازسازی،یکیازابزارهایاصلیجهتخصوصی سازی،تعدیلثروتوتوزیعمجدددرآمد،به شمارمیرود.در این تحقیق، به بررسی رابطه­یفرار مالیاتی شرکتها و سیاست بدهی آنها پرداخته شد. در فصل چهارم نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ­ها بیان شد. همانطور که بیان گردید برای بررسیرابطه­ی فرار مالیاتی شرکتها و سیاست بدهی آنها۳ فرضیه مطرح گردید. برای آزمون فرضیه ­ها، از روش داده ­های ترکیبی برای سال­های۱۳۹۰الی۱۳۹۲ استفاده شد.
در این فصل نتایج آزمون فرضیه ­ها تجزیه و تحلیل می­ شود و همچنین نتایج بدست آمده با نتایج سایر تحقیقات مقایسه می­ شود.
۵-۲) تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه ­ها
برای آزمون فرضیه ­های تحقیق از روش داده ­های ترکیبی استفاده شده است. استفاده از این روش نسبت به روش های داده های مقطعییا سری زمانی، دارای مزیت های زیادی از لحاظ تبیین آماری نتایج می باشد. همانطور که در فصل قبل بیان گردید در کل بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ارتباط معناداری وجود دارد که این ارتباط با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده برابر ۹۰درصد می باشد. حال در ادامه به بررسی نتایج مربوط به هر یک از فرضیات و مقایسه آن با سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته خواهدشد.
فرضیه اصلی:
۵-۲-۱)تجزیه وتحلیل نتایج آزمون فرضیه­ اول
با توجه به نتایج آماری بدست آمده، بین فرار مالیاتی شرکت ها و بدهی آنها ارتباط منفی و معناداری برقرار است.که نتیجه بدست آمده مطابق با نتیجه تحقیق هارفورد (۲۰۰۸)،ریچاردسون (۲۰۱۴) و خدامی پور و امینی (۱۳۹۲) بوده است.در راستای نتایج تحقیق می توان بیان داشتسیاست بدهی شرکت به وسیله مزایا و هزینه‌های تامین مالی از طریق بدهی شامل مزایای مالیاتی از دریافت وام ، هزینه‌های ورشکستگی یا توقیف اموال و هزینه‌های بدهی تعیین می شود.غالبا تامین مالی ازطریق بدهی به دلیل صرفه جویی مالیاتی ونرخ پایین تر آن در مقایسه بابازده مورد انتظار سهامداران ، برای مدیران شرکت ها از ارجحیت برخوردار است. اما برای اعتباردهندگان موضوع مهم در خصوص اعطای وام و اعتبار ، توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی می باشد.در کشورهای غربی نظیر آمریکا اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند که در این میان صورت سود و زیان (خصوصا سود قبل از بهره)از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.تصمیمات ساختار سرمایه تحت تاثیر ملاحظات هزینه ای سازمان هستند. مالیات ها و هزینه‌های سازمان به عنوان عوامل مهمی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت در نظر گرفته شده اند.معمولا فرار مالیاتی به عنوان تلاش یک شرکت برای حداقل کردن مالیات قابل پرداختش به طریق قانونی تعریف می شود ، ومعنی مشابهی با برنامه ریزی مالیاتی ، مدیریت مالیات واجتناب از پرداخت مالیات دارد که در حوزه های قانونی واخلاقی توسط قانونگذاران مالیاتی پذیرفته شده است.ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ به طور هم زمان ﺳﻮد دﻓﺘﺮی ﺷﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ . رﺳﻮاﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺧﯿﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻓﻌﺎﻟ ﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ ای وارد ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮدوی ﺳﻮد دﻓﺘﺮی و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﺸﺎن را در ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.برای تعیین سطح فرار مالیاتی، شرکت ها مزایای حاشیه ای را با هزینه‌های حاشیه ای دستکاری در مالیات ها مقایسه می کنند. مزایای حاشیه ای شامل صرفه جویی مالیاتی بیشتر می باشد در حالی که هزینه‌های حاشیه ای شامل جریمه بالقوه تحمیل شده به وسیله اداره مالیاتی، هزینه‌های اجرا (هزینه‌های تلاش ،زمان و اجرای معاملات مالیاتی) و هزینه‌های نمایندگی همراه با فعالیت های فرار مالیاتی می باشد. هر چه بدهی شرکت بیشتر باشد فرار مالیاتی نیز کمتر است، و دلیل آن را می توان چنین پنداشت که بدهی دارای هزینه بهره می باشد که هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد و این باعث می شود این هزینه از سود شرکت کسر شود و باعث می شود اغلب این شرکت ها سود کمتری را گزارش نمایند.معمولا شرکت های که در ساختار سرمایه خود از بدهی زیادی استفاده می کنند در معرض خطر و ریسک ورشکستگی هستند و این دسته از شرکت ها معمولا دارای سود کمتری هستند و به این خاطر کمتر در معرض فرار و اجتناب مالیاتی قرار می گیرند. چون از بدهی زیادی استفاده می کنند معمولا از طرف بانک ها و تامین کنندگان بدهی بشدت تحت نظر و کنترل هستند و کمتر به سمت و سوی کار های خلاف قانون و فرار مالیاتی تمایل دارند. و معمولا این شرکت ها به دلیل پایین بودن سود مورد گزارش خود کمتر تمایل و انگیزه ی برای فرار مالیاتی از خود نشان می دهند.
فرضیه های فرعی:
۵-۲-۲) تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه­ دوم
با توجه به نتایج آماری بدست آمده، بین ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره شرکت ها و بدهی آنها ارتباط مثبت و معناداری برقرار است. که نتیجه بدست آمده مطابق با نتیجه تحقیق هارفورد (۲۰۰۸) و مخالف با تحقیق ریچاردسون (۲۰۱۴) بوده است. برای حصول اطمینان از ایفای مسولیت پاسخگویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازو کارهای مناسبی است. از جمله این سازو کارها، طراحی و اجرای حاکمیت مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، حاکمیت شرکتی است بعضی از شرکتها برای نظارت موثرتر، هیات مدیره بزرگتری را می طلبند. تعداد و ترکیب اعضای هیات مدیره باید به گونه ای باشد که تحلیل و بررسی وجوه مختلف موضوع شرکت را برای تصمیم گیری منطقی امکان پذیر سازد. هیات مدیره ها باید به تعداد کافی اعضای غیر موظف در هیات مدیره منصوب کنند تا بتواننددر زمینه های که امکان بالقوه تضاد منافع وجود دارد، قضاوت مستقل ارئه کنند. از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره شرکتها و عملکرد نظارتی آنها به عنوان افرادی مستقل،به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت در جلسات هئیت مدیره، کمک شایانی می کند. مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه،در مورد تصمیم گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند. بدین ترتیب،هئیت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص،استقلال و قدرت قانونی لازم،یک سازوکار بالقوه توانمند شرکت بحساب می آید.(مارکاجی وهمکاران ۲۰۰۴). در گزارش کاری کادبری(۱۹۹۲) توصیه شده است که بین اعضای هئیت مدیره،باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل ((بی قید و شرط)) فرایند تصمیم گیری در شرکت نباشد. افزون بر این تقسیم مسئولیت در سطح عالی شرکت،باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا و حدود اختیارات اعضا به هیئت مدیره،اطمینان کافی حاصل شود.معمولا شرکت های که دارای اعضای هیأت مدیره بخصوص غیر موظف بیشتری هستند به دلیل حضور اعضای از اعتبار و شرایط بهتری برخوردارند. بدلیل مالکیت غیر مستقیم دولتی بخش اعظم این شرکتها امکان دسترسی به منابع مالی بانکی با ضمانت و سهولت بیشتری فراهم است. به عبارتی وجود مالکیت غیر مستقیم دولت در بسیاری از شرکت های، موجب شده است که توجه به تنظیم ساختار سرمایه و استفاده از میزان بدهی در ساختار سرمایه چندان مورد توجه نباشد.و چون به راحتی میتوانند از طریق سیستم بانکی تامین مالی انجام دهند معمولا به این سمت از تامین مالی تمایل دارند.و با توجه به اعتبار و شرایط سیاسی خود شرکت های آنها راحتر می توانند تامین مالی بکنند.بخاطر اعتبار اعضای خود به سمت تامین مالی از طریق بدهی که معمولا ارزانترین طریق تامین مالی با توجه به شرایط کشور می باشند می روند و از اعتبار و شرایط سیاسی اعضای خود برای بدست آوردن وام استفاده بیشتری می کنند.
۵-۲-۳) تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه­ سوم
با توجه به نتایج آماری بدست آمده، بین فرار مالیاتی به همراه ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره شرکت ها و بدهی آنها ارتباط معناداری برقرار نیست. که نتیجه بدست آمده مطابق با نتیجه تحقیق هارفورد (۲۰۰۸) و مخالف با تحقیق ریچاردسون (۲۰۱۴) بوده است.همچنان‌که فرار مالیاتی شدت می‌‌‌یابد شرکت هایی که سهم بیشتری از اعضای غیر موظف هیئت مدیره در هیئتشان دارند بهتر باید سازگاری بین هزینه‌ها و مزایای سپرهای مالیاتی فاقد بدهی و بدهی را درک کنند.(ریچاردسون و همکاران ، ۲۰۱۴).میزانرعایت قوانین و مقررات و از جمله قوانین مالیاتی به طور نسبی به طرز تفکر مدیریتو سیستم مدیریتی شرکت ها و موسسههای انتفاعی بستگی دارد. اگرمدیران اعتقاد به شناسایی وبه پرداخت به موقع هزینه مالیات به عنوانیک تعهد قانونی و اجتماعی داشته باشند میزان هزینه مالیات و وضیعت مالیاتی متفاوتی خواهند داشت.در ایران برخی مدیران نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری دارندو برخی آن را نه به عنوان تکلیف بلکه اجبارقانونی تلقی می کنند.لذا سعی می کنند شناسایی و پرداخت آن راهمواره با تاخیر انجام دهنداین موضوع در قالب سیستم مدیریتی شرکت ها ، وجود سهام داران حقوقی ونهادی در شرکت ها ، نوع مالکیت و اندازه شرکت را مورد بررسی قرار داده و در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی داشته است.( عبدلی و همکاران،۱۳۹۰).ازآنجاکههزینه‌هایمالیاتییکیازمهمترینهزینه‌هایشرکتهاراتشکیلمیدهد و موجبخروجنقدینگیازشرکتهاشدهوسودسهامسهامدارانراکاهشمیدهد،هزینهمالیات و مالیاتقابلپرداختهموارهموردتوجهمدیراناجرائیوهیاتمدیرهوهمچنینسهامدارانشرکتهامیباشد. لذااتخاذسیاستهایمالیاتی(محافظهکارانه) ازجملهخطمشیهاییاستکه درارزیابیعملمدیرانازسویسهامدارانوهمچنینکلبازارسرمایهموردتوجهقرارمیگیرد.بررسی وقایع مربوط به ورشکستگی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، و بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذی نفعان شد نشان داد منشا اصلی این وقایع، سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی، دست کاری سود و گزارش سود های واهی و بی کیفیت بود. اغلب، مدیران این شرکت ها با توسل به روش های متقلبانه نظیر طراحی و انجام معاملات صوری و ساختگی با اشخاص وابسته به قصد مدیریت سود و فرار مالیاتی، کیفیت گزارش گری مالی و کیفیت سود را تا حد ممکن به پایین ترین سطح تنزل داده بودند (بولو، ۱۳۸۵ ).حال با توجه به نتیجه می توان بیان داشت شرکت های که دارای اعضای هیأت مدیره بیشتری هستند معمولا بخاطر اعتبار و حسن شهرت خود معمولا کمتر تمایل به فرار مالیاتی دارند.و معمولا این چنین شرکت ها با اعضای هیأت مدیره با اعتبار تمایل چندانی به فرار مالیاتی ندارند.
۵-۱جدول خلاصه نتایج تجزیه و تحلیل

ردیف

بیان فرضیه

نتیجه فرضیه