رابعاً بحث در مواردی است که مست پیش از استعمال مواد الکلی، نمی دانسته که ممکن است در اثر مستی، جرمی را مرتکب شود و گر نه اگر با توجه به سوابق و روحیات خود، می دانسته یا احتمال قوی می داده که ممکن است پس از مستی، مرکتب جرم شود، باز می توان برای وی به وجود مسئولیت کیفری قائل شد

حال با همه این تفاصیل در صورتی که کسی عالماً وعامداً مست شود و اراده اش به کلی زایل شود و در حال مستی مرتکب جرمی شود، در حالی که نه خود را برای ارتکاب آن جرم مست نموده و نه می دانسته که ممکن است مرتکب جرم شود و با این وجود مرتکب جرم شده است، آیا باید او را مسئول قلمداد نمود یا فاقد مسئولیت؟

دو عقیده در این میان دیده می شود:

۱٫ وجود مسئولیت ۲٫ عدم مسئولیت.

۱٫ادله وجود مسئولیت کیفری

طرفداران وجود مسئولیت کیفری به اموری استناد نموده یا می‌توانند استناد نمایند.

۱٫ قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاخحتیار اقتضا می‌کند که مست، مسئول کیفری جرایم ارتکابی در حال مستی باشد زیرا وقتی شخصی با اراده، خود را مست نماید، مطابق این قاعده مختار و دارای اراده شناخته می شود. به تعبیر دیگر زوال اختیار با اراده، مانع مختار دانستن شخص نیست. به هر حال کسی که با اراده می‌خواهد خود را مست کند، کاری غیرعقلایی اقدام نمی کنند که ممکن است جرم و نتیجه زیان باری به دنبال داشته باشد به همین جهت است که راننده ای که بی احتیاطی یا بی مبالاتی کرده و در اثر آن کسی را کشته است، مسئول شناخته می شود.

۲٫امر نامشروع نمی تواند رافع مسئولیت کیفری باشد. توضیح اینکه: بنابر اینکه مستی تعمدی جرم باشد (که در نظام حقوقی اسلام چنین است)، جرم نمی تواند خود رافع مسئولیت نسبت به جرمی دیگر باشد همان گونه که گاه جهل تقصیری رافع مسئولیت شمرده نشده است.

۳٫در حدیث رفع که پیامبر (ص) در مقام احصاء امور رافع مجازات هستند، از شش امر و یا به نقلی از نه امر همچون صغر و جنون و اکراه و جهل و اضطرار و … نام برده اند اما از مستی نامی به میان نبرده اند و نفرموده اند: رفع القلم عن السکران حتی یعقل

۴٫ در خصوص قتل در حال مستی، روایتی است که از آن فهمیده می شود که مست می‌تواند برای ارتکاب قتل در حال مستی قصاص شود و چون قتل خصوصیتی ندارد، در سایر جرایم نیز می توان به مسئولیت مست قائل شد. حتی شاید بتوان ازاولویت استفاده نمود و چنین گفت: وقتی کسی که در حال مستی تعمدی مرتکب قتل شده است، قاب قصاص است، به طریق اولی می توان او را به مجازات های کم تر از قصاص نفس نیز محکوم نمود.

این روایت که معتبره سکونی است بیانگر این حکایت است که چهار نفر شراب می خوردند ومست می شدند و با چاقو به همدیگر حمله می‌کردند. قضیه به اطلاع حضر ت علی (ع) رسید. حضرت ایشان را زندانی کردند. دو نفرشان مردند و دو نفرشان زنده ماندند. اولیاء دم دو مقتول از حضرت علی (ع) تقاضا کردند که دو نفر زنده مانده در مقابل کشته شدگان قصاص شوند. حضرت علیه السلام به ایشان فرمودند:«فلعل ذینک اللذین ماتا قتل کل واحد منهما صاحبه» یعنی شاید این دو نفر که کشته شدند هر کدام قاتل دیگری بوده است. اولیاء دم دو نفر کشته شده را بر عاقله ‌هر چهار نفر قرار می دهم و دیه جراحت دو نفر زنده مانده را از دیه کشته شدگان کسر می کنم.»از اینکه حضرت علی (ع) فرمود: شاید آن دو نفر هر یک قاتل دیگری باشد استفاده می شود که اگر بدانیم که مست مرتکب قتل شده است یعنی استناد قل به او محرز باشد، قصاص وجود دارد لکن گون در خصوص این قضیه نمی دانیم چه کسی یا کسانی مرتکب قتل شده اند، قصاص منتفی است. برخی فقها ‌به این روایت برای قصاص مست قائلند هر چه درحین قتل، اراده لازم را نداشته و کاملاً مسلوب الاراده بوده است.

۲٫ادله عدم مسئولیت کیفری

در قبال آنچه بیان شد، نظر دوم آن است که مست، مسئولیت کیفری نسبت به جرایم ارتکابی را به علت فقدان اراده ندارد. آنچه در حقوق کیفری برای تحقق مسئولیت کیفری لازم است، علاوه بر انجام عنصر مادی و رفتار مجرمانه جرم، وجود اراده و اختیار و علم در مجرم است. این است که در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ودیگر قوانین جزایی از «علم و آگاهی» صحبت شده است و در روایات نیز بر اراده تأکید شده چنانچه در تفسیر قتل عمد در روایات آمده: «چیزی را بخواهی و به آن بررسی»‌بنابرین‏ چون مست، از اراده و شعور لازم در حین ارتکاب جرم برخوردار نبوده، مسئولیت کیفری نسبت به جرایم ارتکابی در چنین وضعیتی ندارد.

۳٫ ارزیابی و داوری

به نظر می‌رسد حق با کسانی است که به عدم مسئولیت مست قائل هستند و ادله ای که برای تحقق مسئولیت کیفری ذکر شد، همه قابل رد است.

اولاً قاعده الامتناع بالاختیار یک قاعده عقلی است و درمورد حدود و ثغور آن باید به عقل مراجعه کرد. عقل کسی را که به قصد ارتکاب جرم خودرا فاقد اراده کرده یا می دانسته که در معرض ارتکاب جرم قرار می‌گیرد، مسئول قلمداد می‌کند ولی عقل هیچگاه کسی را که قصد ارتکاب جرم نداشته واحتمال ارتکاب آن را نمیداده ولی اتفاقاً اینگونه شد، مسئول قلمداد نمی کند و گر نه باید بین ارتکاب قتل در حال مستی و سایر کارها فرقی نباشد یعنی اقرار مست، طلاق دادن او، معاملات او همه و همه باید به استناد قاعده الامتناع بالاختیار معتبر باشد وکسی ‌به این امر ملتزم نیست.

دلیل دوم نیز مخدوش است. در اینکه چیزی رافع مسئولیت هست یا خیر، مشروع بودن شرط نیست. مگر جهل، جنون، کودکی و … متصف به مشروعیت می‌شوند که می‌توانند رافع مسئولیت باشند؟ علاوه بحث این نیست که مستی، رافع مسئولیت است بلکه بحث این است که عدم اراده در حال مستی رافع مسئولیت است. به عبارت دیگر محور بحث، اراده وعدم آن است نه مستی هر چند به تسامح از «مستی»، بحث می شود.

دلیل سوم نیز صحیح نیست اولاً حدیث رفع در مقام حصر امور رافع مسئولیت نیست و لسان آن، لسان حصر نیست؛ ثانیاًً گر چه در این حدیث از مستی سخن به میان نیامده ولی از اموری مشابه آن مثل جنون و صغر صحبت شده است به عبارت دیگر میتوان از ملاکی که ‌در مورد عدم مسئولیت مجنون است برای مست نیز استفاده کرد. جالب اینجا است که ابن حزم اندلسی برای عدم مسئولیت مست ‌به این حدیث استناد ‌کرده‌است: رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ و عن المجنون حتی یفیق. به اعتقاد وی در حدیث مذکور آمده است: ‌بنابرین‏ طبق حدیث مذکور صغیر و مجنون هیچ یک شرعاً مکلف نمی باشند. مست نیز فاقد عقل بوده و در حکم مجنون می‌باشد. ‌بنابرین‏ مست نیز فاقد تکلیف و در نتیجه فاقد مسئولیت خواهد بود.

دلیل چهارم نیز صحیح نیست زیرا اولاً لحن روایت در موردی است که مست می‌داند در معرض ارتکاب قتل قرار می‌گیرد و ما هم پیشتر پذیرفتیم که در چنین موردی می توان به قصاص قائل شد. زیرا متن روایت این است« کان قوم یشربون فیسکرون فتباعجوا سکاکین کانت معهوم» و شیخ طوسی این روایت را چنین نقل ‌کرده‌است: «کان قوم یشربون فیسکرون فیتباعجون بسکاکین». خلاصه مفاد روایت حکایت از استمرار یک فعل می‌کند یعنی چند نفر بودند که شراب می خوردند و مست می‌کردند وبا چاقو به جان همدیگر می افتادند. ‌بنابرین‏ این روایت از موضوع بحث خارج است.