در ایران نیز اگر چه سابقه اعطای یارانه را می توان در دوران صفویه جستجو کرد ؛ اما ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی دوم تجنمود . اولین نهاد حمایت کننده که وظیفه آن اعطای یارانه بود ، در سال ۱۳۵۳ به علت ایجاد تورم ناشی از افزایش قیمت نفت تشکیل شد . وظیفه این نهاد حمایت مصرف کننده از نوسانات قیمتی و حمایت معقول از تولید کننده بود . البته اعطای یارانه در دوران بعد از انقلاب به خصوص در دوران جنگ تحمیلی نیز ادامه یافت به گونه ای که بزرگترین جنگ قرن بیستم از حیث زمانی ، با مدیریت یارانه و سهمیه بندی هدفمند ، بدون گزارش یک مورد فراگیر و قحطی به پایان رسید . ( رحیمی ، ۱۳۷۵ )

۲-۹ مخاطرات پرداخت نقدی یارانه‌ها :

قاعدتاً وقتی یارانه را حذف کنیم، از محل آن درآمدهایی حاصل می‌شود و آنگاه به‌این سؤال می‌رسیم که چگونه ‌این درآمد را هزینه کنیم؟ در این مورد، دو روش کلی برای هزینه کردن منابع یارانه‌ها داریم؛ یکی مستقیم و دیگری غیرمستقیم. بسیاری از کارشناسان با پرداخت مستقیم یارانه‌ها موافق نیستند چون پرداخت مستقیم به معنای تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور است که عامل افزایش تورم است، ولی روش دیگر پرداخت غیرمستقیم است که تبعات منفی روش مستقیم را ندارد؛ مثلا قراردادن معافیت‌های مالیاتی که به طور غیرمستقیم قابلیت‌های قشرهای مختلف را افزایش می‌دهد و یا بحث سلامت در کشور که بسیار جای کار دارد. الان یکی از حلقه‌های مفقوده اقتصاد ما سلامت است .

مردم الان هزینه بسیار گزافی را بابت سلامت پرداخت می‌کنند. با وجود آنکه در برنامه چهارم تأکید شده بود که مردم ۳۰ درصد هزینه سلامت را پرداخت کنند، اما الان این رقم بین ۶۰ تا ۷۰درصد است. مسئله دیگر، بحث آموزش و کاستن از هزینه های آن است. بحث بسیار مهم‌تر، سرمایه‌گذاری است .

ریشه یارانه‌ها از انفال است که مربوط به همه مردم است ‌بنابرین‏ از محل این درآمد باید در کشور سرمایه‌گذاری برای اشتغال انجام دهیم. این موارد پرداخت غیرمستقیم، مواردی است که باعث می‌شود درآمد سرانه که یکی از شاخص‌های توسعه است، افزایش یابد. استفاده از این روش‌ها باعث می‌شود که هم به اقشار ضعیف آسیب وارد نشود و هم به آن ها کمک شود و هم چرخه اقتصادی کشور به حرکت درآید. تزریق نقدینگی نهایتاًً به افزایش قیمت‌هایی می‌ انجامد که این نقدینگی تکافوی آن را نخواهد داد ؛ یعنی در واقع عملاٌ هم قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم هم پرداختی که انجام می‌دهیم، متناسب با نیازهای جامعه نخواهد بود. این در اقتصاد دنیا عملاٌ اتفاق افتاده و نظریه‌پردازان اقتصادی هم این را تأیید می‌کنند.

ما اگر هم بازه زمانی را گسترده‌تر کنیم و هم پرداخت غیرمستقیم را افزایش دهیم به اجرای بهتر طرح کمک می‌کند، اما پرداخت مستقیم در جامعه تورم انتظاری ایجاد می‌کند. یارانه نقدی باید جزئی از بسته حمایتی باشد اما سهم آن باید کمرنگ‌تر از یارانه غیرنقدی باشد. (کاظمی ،۱۳۸۸ )

۲-۱۰ آسیب های پرداخت یارانه نقدی به خانوارها :

حداقل ۱۰ مورد آسیب اساسی به شرح زیر از پرداخت نقدی یارانه به خانوار (اگر به صورت گسترده بخواهد انجام شود) متصور و مورد انتظار است :

ایجاد نارضایتی شدید در مردمی که به هر دلیل پرداختی به آن ها صورت نگرفته باشد‌.

در شرایطی که پرداخت‌های غیریکسان صورت گیرد‌، نارضایتی از مبلغ پرداخت در مقایسه با دیگرانی که بیشتر دریافت کرده‌اند‌.

وادار شدن مردم به سند سازی برای دریافت بیشتر یارانه.

خدشه‌دار شدن عدالت نسبت به کسانی که صادقانه اطلاعات خود را منتقل کرده‌اند‌.

غیر قابل تداوم بودن پرداخت نقدی برای سال‌های متمادی.

ایجاد وابستگی غیر‌ضرور مردم به دولت‌.

دامن زدن به تورم و ذوب شدن قدرت خرید یارانه‌های پرداختی و بی‌اثر شدن آن.

غیرمکفی بودن پرداخت‌ها نسبت به انتظارات ایجادشده فعلی و در نتیجه تشدید نارضایتی.

کاهش مشارکت مردم در تامین اهداف اصلی کارایی و عدالت‌، بر اثر کاهش ضریب اعتماد آن ها به دولت

هزینه بالای اداری اجرای طرح برای دولت و مشغول کردن دولت با زمینه کاری جدیدی در حاشیه موضوع اصلی. ( سیف ، ۱۳۸۸ )

۲-۱۱ هدفمند نمودن یارانه ها در ایران :

اولین تجربه نقد کردن یارانه ها، به برنامه ی دوم توسعه بازمی گردد که در آن برای نخستین بار مسأله ی بازنگری در سیستم یارانه ی کالاهای اساسی مطرح و گام هایی نیز در این جهت برداشته شد، از آن جمله می توان به تبدیل یارانه ی مرغ و تخم مرغ به یارانه ی نقدی و سپس حذف کامل این یارانه اشاره کرد، در برنامه ی دوم توسعه (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸) به رغم افزایش۹/۲۳ درصدی بودجه ی عمومی دولت، میزان یارانه های اسمی از یک رشد ۹ درصدی برخوردار شد و به طور متوسط ۹ درصدی از بودجه ی عمومی را به خود اختصاص داد. سیاست های پیش گرفته شده ی برنامه ی دوم توسعه در برخی موارد با فشارهای اجتماعی و سیاسی و مخالفت کارشناسان روبرو شد به طوری که نگاه مسئولین دولت سازندگی که تا آن زمان معطوف به کاهش یا حذف یارانه ها بود، در اواخر دهه ۱۳۷۰، تعدیل شد و استفاده از واژه ی «هدفمند کردن یارانه ها» جای آن را گرفت . در واقع، سیاست گذاران به منظور اجتناب از نادیده انگاشتن آثار حذف یارانه ها بر ‌گروه‌های هدف، تلاش کردند تا یارانه ها را به سوی ‌گروه‌های هدف سوق دهند.

طی برنامه ی سوم توسعه، دولت اصلاحات، مکلف شد با انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی، اقدامات قانونی، به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه ی کالاهای اساسی و حامل های انرژی را انجام دهد، اما عملاً به دلیل مشکلاتی از قبیل عدم شناسی اقشار آسیب پذیر، عدم آمارهای دقیق در دهک های مختلف درآمدی و دیگر موارد، این هدف هیچ گاه محقق نشد. از لحاظ آماری طی برنامه ی سوم توسعه، سهم یارانه ها از بودجه ی عمومی دولت از ۲/۶درصد سال ۷۹ به ۱/۸ درصد در سال ۸۲ رسید. کل ارقام یارانه در سال ۸۳ نیز رقمی معادل۳۹۶۷۲۶/۲۸ میلیارد ریال رسید .