بر همین اساس یکی از وظایف کمیته های تحریم شورای امنیت بررسی موضوع تاثیر گذاری و کارآمدی تحریم های اقتصادی می‌باشد اعمال تحریم ها به صورت پلکانی و تشدید آن ها نیز نشانگر آن است که شورای امنیت به کارآمدی و مؤثر بودن تحریم ها توجه خاصی دارد.

۲-۱-۳-۲- بنددوم: هماهنگی در اعمال تحریم های اقتصادی

بند ۴ ماده ۱ منشور، یکی از اهداف ملل متحد را بودن مرکزی برای هماهنگ ساختن اقدامات ملت ها در دستیابی به اهداف مشترک ذکر ‌کرده‌است

اصل هماهنگی در ارتباط با تحریم های اقتصادی از دو منظر قابل طرح می‌باشد

نخست اینکه یکی از شرایط موفقیت تحریم های اقتصادی شورای امنیت همکاری و هماهنگی کشورها در اجرای برنامه های تحریم می ‌باشد از این حیث ، اصل هماهنگی با اصل مؤثر بودن تحریم های اقتصادی در ارتباط می‌باشد

دوم اینکه عدم اقدامات گزینشی یا خودسرانه شورای امنیت، تحریم هایی که در قبال تخلفات یکسان از سوی کشورها علیه یک کشور اعمال می‌گردد و علیه کشورهای دیگر اعمال نمی شود مغایر با شرط هماهنگی می‌باشد همچنین تحریم هایی که در قبال تخلفات مشابه به صورت نابرابر علیه دو کشور اعمال می گردداصل هماهنگی را نقض خواهد کرد

بر این اساس ، از یکسو در استفاده از تحریم های اقتصادی ، شورای امنیت باید اصل عدم تبعیض را مراعات نموده و چنانچه شرایط و وضعیت در قضایای جداگانه مشابه بوده و اعمال تحریم اقتصادی ایجاب نماید ، به استفاده از تحریم اقتصادی مشابه مبادرت ورزد، از سوی دیگر، در اجرای برنامه های تحریم نیز تفاوتی میان کشورها مگر بر اساس شرایطی که برای موثرتر ساختن تحریم ها ضروری است قایل نشود، تحریم ها صرفا باید بر مبنای شرایط واقعی و نیز با رعایت اصل تناسب تنظیم گردد و شورا نباید بر اساس انگیزه ها و ملاحظات سیاسی عمل نماید.

تحریم به عنوان ابزاری در جهت تضمین اجرای قواعد بین‌المللی و نیز حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی اساساً مشرروع است ، مگر آنکه هدف از آن اعمال فشار و سلطه بر سایر کشورها و یا مغایر با تعهدات قراردادی کشورها باشد.

اعمال تحریم های اقتصادی در مواردی هم که مشروعیت دارد منوط به رعایت قواعد بین‌المللی می‌باشد و تابعات حقوق بین الملل باید در اعمال تحریم های اقتصادی برخی محدودیت های حقوقی را بپذیرند در این تحقیق محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی در چهار چوب فصل هفتم منشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اما سوالی پیش از آن مطرح است که آیا شورای امنیت در انجام وظایف خود به موجب فصل هفتم مقید به موازین حقوق بین الملل می‌باشد یا خیر؟

به عقیده برخی صاحب‌نظران بند ۱ ماده ۱ منشور به نحوی تنظیم گردیده که دست شورای امنیت را در اجرای فصل هفتم منشور کاملا باز گذاشته و آن را محدود به موازین حقوق بین‌المللی ننموده است.

بند۱ ماده ۱ منشور :حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ‌به این منظور ، اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر برای پیشگیری و رفع تهدیدات علیه صلح و سرکوب اعمال تجاوزکارانه یا سایر موارد نقض صلح و تعدیل یا فیصله اختلافات یا وضعیت های بین‌المللی که ممکن است به نقض صلح بیانجامد از راه های مسالمت آمیز و مطابق با اصول عدالت و حقوق بین الملل باشد.

این بند شامل دو جزء است جزءنخست آن به حفظ صلح و امنیت از طریق اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر ارتباط داردو جزء دوم به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مربوط می شوداز آنجا که لزوم انطباق با اصول عدالت و حقوق بین الملل تنها در جزء اخیر ذکر شده است شورای امنیت هنگامی که ‌بر اساس فصل هفتم اقدام می کند ، به موجب منشور از نظر حقوقی ملزم به رعایت اصول حقوقی بین‌المللی نمیباشد.

ارکان سازمان بین الملل تابعان حقوق بین الملل محسوب می‌شوند و در ایفای وظایفشان ملزم به رعایت حقوق بین الملل می‌باشند.

‌بنابرین‏ شورای امنیت هنگام اعمال تحریم های اقتصادی در ‌چارچوب فصل هفتم منشور، ملزم به رعایت حقوق بین الملل می‌باشد محدودیت های شورا که در تحقیق حاضر به بررسی آن پرداخته می شود، شامل اصول حقوق بین الملل عام، مقررات خاص منشور و قواعد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه می‌باشد

۲-۱-۴- گفتار چهارم:محدودیت شورا به موجب قواعد حقوق بشر^[۴۶]

۲-۱-۴-۱- بنداول: طرح موضوع

احترام به حقوق بشر و ارزش‌های بشر دوستانه از جمله محدودیت های اساسی بر حق توسل به اقدامات متقابل به شمار می رود ، افراد مقیم در یک کشور نباید ‌به این دلیل که رهبرانشان قواعد مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی را نقض کرده‌اند، از حقوق اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود محروم گردند.همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اصول اساسی حمایت از جمعیت غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه تصریح نموده: تعهد به احترام به حقوق بشر یک قاعده عرفی حقوق بین الملل می‌باشد که با تفسیر موسع و به طریق اولی به اقدامات اجرایی غیر نظامی نیز تسری می‌یابد.

ملاحظات مربوط به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، شورای امنیت را بر آن داشته است که به هنگام وضع مجازات‌های اقتصادی حتی الامکان آن ها را با موازین حقوق بشر و علایق بشر دوستانه منطبق نماید، مثلاً در جنگ کشور عراق و کویت شورای امنیت اقشار آسیب پذیر تر غیر نظامیا عراق و کویت همچون ، کودکان ، مادران باردار، بیماران و غیره را مورد توجه خاص قرار داده است

این گونه قیود استثنائی که به شروط استثنائات معافیت های بشر دوستانه موسوم گردیده اند حاکی از توجه ویژه شورای امنیت به موازین حقوق بشر در اعمال تحریم های اقتصادی می‌باشد.

۲-۱-۴-۲- بند دوم: حدود التزام شورای امنیت به قواعد حقوق بشر در زمینه اعمال تحریم های اقتصادی

پس از آنکه تکلیف شورای امنیت به رعایت موازین حقوق بشر در اعمال تحریم های اقتصادی محرز گردید نوبت به طرح این سوال می‌رسد که:

آیا شورا در این زمینه باید کلیه انواع حقوق بشر را مراعات نماید یا آنکه التزام به رعایت حقوق بشر، منحصر به حقوق اساسی بشر می‌باشد؟

در واقع رعایت قواعد مربوط به همه انواع حقوق بشر اعم از اساسی و سایر انواع حقوق بشر در اعمال تحریم های اقتصادی از سوی شورای امنیت الزامی تلقی می کند ولی جامعه بین‌المللی قواعدی را در ارتباط با حدود و طول مدت این اقدامات به منظور رعایت موازیت حقوق بشر ، وضع نکرده است. این بدان معنا است که کسانی که از اقدامات شورای امنیت آسیب می بینند، در مقایسه با کسانی که تحت تاثیر یک وضعیت فوق العاده داخلی قرار می گیرند از حمایت به مراتب کمتری برخوردار می‌باشند به منظور جبران این فقدان مسئولیت شورای امنیت پیشنهاد شده است که شورا و دولتهایی که با مجوز آن اقدام می‌کنند، اصولاً و تا حد امکان همه انواع حقوق بشر را رعایت نمایند.