ج) اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکلاء (به شرح فرم تهیه شده) که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
د) اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعا وی طرح شده
هـ)فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند. تبصره- مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استراد نیست.

ماده ۳- برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تنظیم شود و این قاعده در مورد پرونده هائی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به تشخیص کانون وکلاء تکرار اصل تقاضا یا مدارک ومستندات و اطلاعات ضروری نباشد.
ماده ۴- کانون می تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از امراز شرائط، اختیاری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده بعمل آمده و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختیار به تشخیص کانون وکلا ست»^[۳۰].
ماده ۵- برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن، مبلغ ده هزار ریال که فراز (هـ) بند (۱۰) ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمندهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است تمبر الصاق و ا بطال می گردد^[۳۱].
نا گفته نماند از ماده ۱۰۳ قانون مالیتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ چنین استنباط می شود که وکلای غیر رسمی که با داشتن پروانه وکالت اتفاقی در دعاوی دخالت می کنند، نباید تمبر وکالت باطل و الصاق نمایند. در نتیجه، از پرداخت مالیات معافند^[۳۲].
در اینجا ذکر چند رأی و نظریه حقوقی خالی او فایده نیست:
۱- پذیرفتن وکلای غیر رسمی که جواز وکالت اتفاقی را هم نداشته باشند تخلف است^[۳۳].
۲- اگرچه قانون وکالت، تأکید دارد که هیچ نوع وکیل را اعم از رسمی و اتفاقی بدون داشتن پروانه وکالت، نمی توان پذیرفت و اینکه ماده ۲ قانون مزبور، به اقارب و بستگان شخصی، اجازه وکالت اتفاقی داده شده است نیز ظاهر در احتیاج به وجود پروانه است و در موضوع آن، از این حیث فرقی بین صورتی که وکالت برای بستگان و غیر آن باشد نیست و دادرس که در قبول وکالت مادری از فرزند خود دائر بر دعوی اعصار متکی ماده ۳۴۷ آئین داد رسی مدنی^[۳۴] گردیده و چنین پنداشته دیگر حاجتی به این نیست که وکیل دارای پروانه وکالت اتفاقی باشد غفلت کرده است از اینکه ماده ۵۵ قانون وکالت،^[۳۵] مجالی برای اخذ اطلاق این ماده نگذاشته و تخلف است^[۳۶].
۳- از ماده ۲ قانون وکالت استنباط می شود که وکالت اشخاصی که شغل آنها وکالت نباشد، بدون پروانه وکالت اتفاق در دادگاهها پذیرفته نمی شود و بنابراین دادخواست فرجامی برادری بدون داشتن وکالت اتفاقی از طرف برادرش مورد نخواهد داشت^[۳۷].
۴- کسی که وکیل رسمی دادگستری نبوده و پروانه وکاالت اتفاقی هم راجع به تقدیم دادخواست فرجامی از طرف موکل پیوست داد خواست مزبور نکرده است دادخواست او قابل قبول نخواهد بود^[۳۸].
۵-در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آئین نامه آن نه صریحاً و نه ضمناً ماده ۲ قانون وکالت را نسخ نکرده و به هیچ وجه، ناظر به وکالت های اتفاقی و پروانه وکالت اتفاقی نمی باشد؛ قانون دیگری هم که مغایر و فاسخ ماده ۲ قانون وکالت باشد وجود ندارد، بنابراین، ماده مذکور به قوت خود باقی است و صادر کردن جواز وکالت اتفاقی درحدود آن ماده بلامانع است. و اظهار نظر شماره ۱۳۵-۶/۳/۱۳۵۹ سرپرست دادسرای انتظامی کانون وکلای فارس به اینکه: (طبق قانون استقلال کانون وکلاء و آئین نامه مربوط پروانه وکالت اتفاقی ممنوع می باشد) غیر موجه و ناشی از سوء استنباط از قانون و آئین نامه ذکر شده است. زیرا مشارالیه ظاهراً از حصر موارد صدور پروانه وکالت به آنچه در قانون استقلال کانون وکلاء و آئین نامه ذکر شده است چنین استفاده نموده که گویا دیگر پروانه وکالت اتفاقی نباید صادر گردد در صورتی که قانون و آئین نامه مزبور فقط ناظر به مقررات صدور پروانه اشتغال به وکالت است و شامل جواز وکالت اتفاقی که اشتغال محسوب نمی شود و برای مدت و موارد خاصی می باشد نیست^[۳۹].
۶- وکلاء برای طرح و اقامه دعوی در محاکم اعم از کیفری یا حقوقی باید وکیل دادگستری و دارای پروانه معتبر باشند و پذیرش وکالت، غیر از وکلاء دادگستری جزء در مورد وکالت اتفاقی در محاکم مرقوم مجوز قانونی ندارد^[۴۰].
ه- وکالت تبرعی
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت^[۴۱] ؛ وکالت تبرعی، همان وکالت مجانی است که وکیل بابت حق الزحمه، چیزی دریافت نمی کند.
این سؤال متبادر به ذهن است که در صورتی که وکیل دادگستری، وکالت شخص را به صورت تبرعی تقبل نموده باشد باید تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه الصاق و ابطال نماید؟ پاسخ این سوال منفی است زیرا تمبر مالیاتی که وکیل بایستی به وکالتنامه الصاق و ابطال نماید. تابع حق الوکاله ای است که دریافت می کند. در صورتی که وکیل، وکالت را تبرعی پذیرفته باشد به منزله آن است که حق الوکاله ای دریافت ننموده تا بر آن اساس تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نماید.
به بیان دیگر، چون وکیل دادگستری با قبول وکالت تبرعی وجهی دریافت نمی کند تا برحسب مقررات مالی، مالیات درآمد را بپردازد مکلف به الصاق تمبر مالیاتی نیست.
ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص مقرر داشته: «وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند. مکلفند در وکالتنامه های خود دستمزد حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌باشد:
الف- دردعاوی را مورد که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر درتعرفه برای هر مرحله.
ب- در مواردی که موضوع وکالت، مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئین نامه حق الوکاله برای هر مرحله
ج- دردعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده
د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاص مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی بشرح زیر:
تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال ما به الاختلاف چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال از سی میلیون ریال ما الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد^[۴۲]. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً درمراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند. (ولواینکه وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده.
تبصره ۱- در هرمورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک ازدادگاهها و مراجع مزبورقابل قبول نخواهد بود. مگردر مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسساس دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.
تبصره ۲- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهردار یاوموسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره۳-درصورتی که پس از ابطال تمبر، دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود.
تبصره۴- در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند، مدیران دفتردادگاه ها مکلفند، میزان مورد حکم قطعی رابه حوزه مالیاتی مربوط ا طلاع دهند تا ما یه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.»^[۴۳]
مبحث دوم: منابع ملی و فراملی ناظر بر لزوم حضور و مداخله وکیل
به لحاظ آنکه وکلا با اطلاعات حقوقی و اشراف به قوانین و با وصف استقلال ومصونیتی که از آن برخوردارند می توانند حداکثر تلاش را در جهت مساعدت قضات و مرتبطین دستگاه قضایی کشورها در ایجاد و برقراری یک محاکمه عادلانه معمول دارند، درتنظیم قوانین داخلی و اسناد بین المللی و منطقه ای که به حقوق افراد جامعه جهانی پرداخته اند، توجه خاصی به لزوم مداخله وکلا در دادرسیها شده است. در عرصه بین المللی، اسناد متعددی بر حق متهم دراستفاده از وکیل و خدمات حقوقی تاکید دارد که از جمله آنها میتوان از اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، اصول اساسی مربوط به نقش وکلاء یاد کرد که برخی ازآنها صراحتاً به تامینات و مصونیتهای لازمه جهت امر خطیر  وکالت و تکلیف حکومتها در حمایت از وکلاء اشاره نموده است. در مبحث پیش روی، طی دو گفتار به بررسی این منابع پرداخته ایم:
گفتار نخست: منابع ملی
استقلال به معنای عدم وابستگی است. از آنجا که حق دفاع از مهمترین حقوق و دارای تقدس خاص بوده و لازمه اعمال این حق به نحو شایسته ،برخورداری متهم از مساعدت وهمراهی وکیل در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی است؛ زیرا متهمی که در جریان محاکه و احیاناً بازداشت قرار دارد ، از یک طرف اصل برائت در مورد او جاری است و از طرف دیگر غالباً به قوانین و حقوق قانونی خود آگاهی و وقوف ندارد تا بتواند به خوبی آنها را مورد عمل و دفاع قرار دهد، مضافاً که ممکن است در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا و مراجع انتظامی جهت پذیرش اتهام از روش های ناصحیح و غیر استاندارد استفاده شده ، حقوق وی مورد تضییع قرار گیرد^[۴۴].
الف- قانون اساسی
اکثر کشورها حق برخورداری متهم از خدمات و دفاع وکیل در تمام مراحل رسیدگی و نیزتکلیف به اعلام وتفهیم این حقوق به متهم، از بدو رسیدگی تا انتها، توسط  مقامات ومسئولین را در قوانین خود مقرر داشته وحتی محاکمه بدون حضور وکیل مدافع را محاکمه ای قانونی نمی دانند.
در این خصوص، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل۳۵ اعلام داشته است: «در همه دادگاهها،طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
قانون اساسی در اصل مذکور، همگام با کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و نیز با در نظر گرفتن سایر گرایشهای جهانی در خصوص شرکت وکیل در دادرسیها، به یکی‏ از اساسی‏ترین حقوق متهم به شکل بسیار رسا و زیبایی اشاره کرده است^[۴۵].
حال سؤال این است که قانون آیین دادرسی‏ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‏ مصوب ۱۳۷۸، آیا توانسته مقرراتی جامع و هماهنگ در جهت اهداف و خواسته‏های اصل‏ (۳۵)قانون اساسی و نیز نیازهای قضایی‏ کشور ارائه دهد یا خیر؟
ب- قوانین عادی
در حقوق ایران علاوه بر قانون اساسی که در اصل ۳۵ به حق برخورداری افراد از وکیل، به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت پرداخته ، قانون آئین دادرسی کیفری نیز در موادی از خود به این مهم پرداخته است. مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ ضمن اعلام این مطلب که اصحاب دعوی می توانند وکیل یا وکلای خودرا به دادگاه معرفی نمایند، به این موضوع که متهم می تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل نموده و با احراز عدم تمکن درخواست کننده، داگاه، وظیفه دارد از بین وکلای حوزه  قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه و با هزینه ای که از ردیف بودجه دادگستری تأمین خواهد شد، وکیلی برای متهم تعیین نماید. در کمتر موردی قانونگذار چنین اهتمامی مصروف داشته که به هر قیمت حتی تحمیل هزینه بر دولت، به ایجاد امکاناتی برای متهم در فرایند دادرسی تأکید شود، تا شائبه هرگونه تضییع حقوق وی در جریان محاکمه از بین برود^[۴۶].
ماده ۱۲۸ نیز به حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی اشاره دارد. هر چند، تبصره آن در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد، همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق را با اجازه قاضی دانسته، لیکن صرفنظر از آنکه تبصره موصوف، به عنوان استثناء و اینکه با منافع متهم در تعارض است، لازم است به صورت محدود تفسیر و مورد عمل قرار گرفته، قضات محترم، مکرراً و دائماً مانع برخورداری متهم ازاین حق قانونی نگردند.( بر خلاف رویه موجود که در حال حاضر توسط اکثر قضات دادسرا اعمال می گردد بدین نحو که مطلقاً در تحقیقات مقدماتی از مداخله و بعضاً حتی حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق ممانعت به عمل می آورند ) قانونی بودن این تبصره به عنوان قانون عادی مغایر با قانون اساسی محل بحث وتامل می باشد^[۴۷].
از طرفی، ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب سال۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل را در مقام دفاع هم شأن قاضی و دارای تأمینات لازمه دانسته است. برای کسانی که افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کنند، که حق انتخاب و بهره مندی وکیل را نیز شامل می شود، در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات شده است. علاوه بر آن، حکمی که بدون دخالت وکیل صادر شده، در حالیکه متهم درخواست وکیل داشته است، باطل و غیر قانونی محسوب می شود^[۴۸].
ایفاء چنین وظیفه خطیری علاوه بر استقلال وکیل از دستگاه قضایی مصونیت وی را نیز می طلبد ، مصونیت که مصدر جعلی و به معنای محفوظ و ایمن بودن است در مقابل مسئولیت و پاسخگویی قرار دارد. مصونیت، در علم حقوق به این معناست که شخص استفاده کننده ازآن در صورت ارتکاب جرم ازتعقیب و محاکمه معاف است به عبارتی از  لوازم مصونیت ارتکاب جرم است که پس از آن شخص به علت مصونیتی که دارد از تعقیب ومجازات در امان است. حقوقدانان تقسیم بندی هایی جهت مصونیت قائل شده اند که از جمله آن مصونیت مطلق ، نسبی، ماهوی و تشریفاتی است^[۴۹].
گفتار دوم: منابع فراملی
علاوه بر قوانین داخلی کشورها که مصونیت وکیل و حفظ استقلال نهاد وکالت را از موارد لازم الرعایه در حمایت ازحقوق متهم می داند^[۵۰]، اسناد بین المللی متعددی امر وکالت را مورد توجه قرار داده اند، این توجه نقش مهم و مؤثر وکلاء را در انجام و اجرای دادرسی عادلانه و جلوگیری ازتضییع حقوق متهم آشکار می سازد. ازجمله اسنادی که به امر وکالت پرداخته اند ؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم^[۵۱]، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، اصول اساسی درباره نقش وکلا مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان^[۵۲]، اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلا و … می باشد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.
الف- اسناد ارشادی
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر
به دنبال تحولاتی که در جهان رخ داد، مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ دهم دسامبر ۱۹۴۸ مصوبه ای تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب کرد. این اعلامیه که سه سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد به تصویب رسید پس از گذشت سالها هنوز هم در صدر منابع و اسناد بین المللی قرار دارد و از آنجا که به حقوق و آزادیهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی افراد و جامعه جهانی می پردازد، بسیاری ازکشورها در تدوین قانون اساسی شان از آن تأثیر مستقیم گرفته اند. بعضی علماء حقوق بدلیل جهان شمولی و اینکه میزان سنجش و ارزیابی عملکرد کشورها در تشخیص اینکه تا چه حد به حقوق بشر و آزادیهای اجتماعی ، سیاسی پایبند و مقید اند قرار می گیرد، اعتبار آنرا از لحاظ لازم الاجرا ء بودن در ردیف حقوق بین الملل می دانند . به دلیل اهمیت این اعلامیه در بین ملتها، روز تصویب آن یعنی دهم دسامبر درتمام جهان به روز بین المللی حقوق بشر شهرت یافته زیرا که در ۳۰ ماده این اعلامیه، به حقوقی پرداخته شده که روح و فطرت انسانها ، با هر فرهنگ و نژاد و قومیتی که باشند شدیداً به آن گرایش و اقبال دارد . بنا به گزارش کتاب رکوردهای گینس اعلامیه جهانی حقوق بشر بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ به خود اختصاص داده است که این امر حکایت از توسعه و اقبال روز افزون کشورهای جهان به این اعلامیه و تأسی از آن در قانونگذاریشان دارد. این اعلامیه اصولی مانند تساوی افراد در مقابل قانون، برائت، حق رسیدگی عادلانه، علنی و منصفانه در محاکم مستقل و بی طرف، حق برخورداری از وکیل مدافع و وجود کلیه تضمینهای لازم جهت دفاع از اشخاص متهم به ارتکاب جرائم را مورد اشعار قرار می دهد. پس از آنکه در مقدمه آن به رعایت آزادی ، تساوی ، احترام جهانی، حقوق و آزادی بشر توصیه می نماید، ماده اول به برابری افراد ازلحاظ حقوق و حیثیت تصریح نموده ، ماده یازدهم با اشاره به اصل برائت، ضرورت احراز تقصیر بصورت قانونی و در جریان یک دعوی عمومی ،که کلیه تضمینات لازم جهت دفاع متهم تامین شده باشد را مورد اذعان قرار می دهد. بدیهی است منظور از تضمینات لازم کلیه ضمانتها و مواردی است که آزادی جسمی و روحی متهم در زمان بازجویی، محاکمه و حقوق قانونی وی را ازابتدا تا انتها و صدور حکم قطعی تامین می نماید، به نحوی که نامبرده بتواند علاوه بر دفاع از تهام یا اتهامات انتسابی بواسطه امکانات موجود، از حقوق انسانی پذیرفته شده توسط جامعه جهانی نیز بهره مند باشد. از طرفی فرد اعلای این تضمینات بهره مندی متهم از خدمات وکیل دادگستری است که بعلت احاطه بر قوانین و حقوق متهم می تواند به نحو شایسته در راه برگذاری محاکمه ای عادلانه دادگاه را یاری نماید^[۵۳].
۲- قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان
قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان، طی « بیانیه اصول اساسی رفتار با زندانیان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل » تشریح گردیده است؛ این بیانیه که به هدف تنسیق رفتار با افراد زندانی و برخورداری آنها ازحقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی ،در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و به انضمام قطعنامه ای که درآن توجه مداوم و طولانی سازمان ملل، انسانی کردن عدالت جزایی ، حمایت از حقوق بشر و ارائه خط مش های صحیح جهت پیشگیری ازجرائم و کنترل آنها در برنامه ریزی پویای توسعه اقتصادی و اجتماعی و شناخت اینکه قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان، مصوب اولین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرائم و رفتار با مجرمین دارای اهمیت زیاد از توسعه خط مشی های کیفری است را مورد تذکر قرار داده ، طی ۱۰ بند تصویب گردید که در بند پنجم آن به حقوق زندانیان که از حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل های اختیاری آن و حقوق دیگر مندرج در اسناد ملل متحد ، صرفنظر از محدودیتهای ناشی از مسئله بازداشت برخوردار خواهند بود اشاره نموده .بدیهی است از مهمترین حقوق زندانیان و هر متهمی، حق دفاع و محاکمه در مراجع بیطرف و بصورت منصفانه است و این حق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وهم در سایر اسناد بین المللی به صورت صریح یا ضمنی مورد اشاره قرار گرفته و اجراء شایسته آن جز با حمایت قضایی و مشاوره حقوقی بوسیله وکلاء دادگستری مقدور نیست^[۵۴].

۳- اصول اساسی نقش وکلا
وکالت و نقش آن در اقامه عدالت و انجام محاکمه منصفانه ،دارای چنان اهمیتی است که هشتمین کنگره سازمان ملل جهت پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در هاوانا ( سال ۱۹۹۰ میلادی ) را به خود اختصاص داده است. این سند، از وکلا به عنوان عامل اساسی در نظام قضایی یاد کرده و عنوان نموده است: «جهت آنکه وکلاء دادگستری بتواند وظایف خود را با استقلال کامل انجام دهند، اصول مربوط مورد عمل و لحاظ کشورهای عضو قرار می گیرد».