1. 1. هدف از جنگ تعیین کنندۀ نوع برخورد است:

محقّق حلّی بعد از بیان دو اصطلاح باغیان سازمان یافته ( ذوالفئه) و بدون سازمان (غیر ذوالفئه) می‌گوید: هدف از جنگ با هریک متفاوت و در نتیجه احکام هر کدام نیز با دیگری فرق دارد:
هدف از جنگ با باغیان بدون تشکیلات متفرق نمودن ایشان است و شاهد این مطلب جنگ جمل است که پس از قتل طلحه و زبیر وقتی که سازمان اصحاب جمل به هم خورد و متفرق و پراکنده شدند امام (ع) دستور داد که فراریان را تعقیب نکنند و مجروحشان را مداوا و اسرای آنها را آزاد نمایند (محمد حسن نجفی، جواهر، ج۲۱، ص ۳۲۸).
و هدف از جنگ با شورشیان دارای سازمان و فرماندهی، از بین بردن مرکز فرماندهی و بر هم زدن قدرت آنها است لذا در این مورد حضرت تا مرکز فرماندهی و سازمان باقی است، و به جنگ ادامه می‌دهد، فراریان را تعقیب می کند و احکامی غیر از احکام گروه اوّل در مورد ایشان اجرا می کند.

2. 2. عینی یا کفایی بودن وجوب:

«جنگ با باغیان بر کسی که امام او را دعوت به جنگ نماید واجب می‌گردد و تأخیر جایز نیست» (شیخ طوسی، نهایه، ص ۲۹۶).
این عبارت از شیخ طوسی در « نهایه» حاکی از وجوب عینی جنگ بر کسی است که امام او را دعوت کرده و در صورتی که امام دعوت و فراخوان عمومی نماید وجوب آن کفایی می‌شود؛ یعنی در صورتی که عده‌ای که نیاز جنگ را برطرف می‌کنند به جبهه جنگ با باغیان رفتند تکلیف از دیگران ساقط می‌شود. شهید ثانی می‌گوید: در صورتی که امام دعوت به جنگ با باغیان نماید بر همگان واجب می‌گردد و در صورتی که عده‌ای که کفایت می‌کنند اقدام نمودند، از دیگران تکلیف ساقط می‌شود مگر در صورتی که امام او را تعیّنا دعوت کرده باشد (شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص ۹۲؛ شرح لمعه، ج۱، ص ۲۶۱).
۱٫حکم اسیران:
در این باره دو نظریه از گفتار فقها به دست می‌آید:
نظریه اول به طور مطلق می‌گوید، اگر بغات دارای مرکزیت و تشکیلات بودند، اسیران شان کشته می‌شوند و گرنه، کشته نمی‌شوند. از معتقدان به این نظریه می‌توان شهید اول (پیشین، ص ۴۲) ، شهید ثانی (مسالک الافهام،ج۳، ص ۹۲) ، ابن ادریس (السرائر، ص ۱۶) ، محقق حلی (حلی، تذکره الفقهاء، ج۱؛ ص ۳۳۶) و صاحب جواهر (جواهر الکلام، ج۲۱، ص ۳۲۸) از فقهای شیعه و ابوحنیفه (حلی؛ تذکره الفقهاء،ج۱، ص ۴۵۶) و سرخسی (سرخسی، المبسوط،ج۱۰، ص ۱۲۶) از اهل سنت را نام برد.
نکته قابل توجه این که ایم گروه از فقها بیان نکرده‌اند که در صورت نکشتن اسیر، آیا او آزاد می‌شود یا حبس.
نظریه دوم زمان ادامه جنگ و زمان پایان جنگ متفاوت می‌داند و می‌گوید در زمان جنگ به اسیران جوان و قوی پیشنهاد توبه و اطاعت از امام می‌شود، چنان‌چه پذیرفتند، آزاد و اگر نپذیرفتند و زندانی می‌شوند و پس از پایان جنگ، چنانم چه بغات توبه کردند و تسلیم شدند یا سلاح را بر زمین گذاشتند و از جنگ دست برداشتند و یا در صورتی که مرکزیت و تشکیلات داشتند و به سوی آن فرار کرده باشند، اسیرانی که توبه نکرده‌اند، کشته می‌شوند.
شیخ طوسی (لطوسی، المبسوط، ج۷، ص ۲۷۱) ، علامه حلی (حلی؛ تذاکره الفقهاء، ج۱، ص ۴۵۶) و کاشف الغطاء (کشف الغطاء، ص ۴۰۴) از فقهای شیعه، از پیروان این نظریه هستند و کاشف‌الغطاء بر این باور است، حبس می‌شود تا توبه کند یا بمیرد و اگر خطرناک نباشد، آزاد می‌شود.
نظر کاشف‌الغطاء درحالت دوم، درست‌تر به نظر می‌رسد. زیرا از تعبیر فقها درباره اسیر – که لفظ « جوان» و « قوی» در آن به کار رفته است- فهمیده می‌شود، فردی که نمی‌تواند خطری برای حکومت اسلامی ایجاد کند، به هیچ وجه اسیر گرفته نمی‌شود تا چه رسد به کشتن او در صورت عدم توبه.

شافعی و احمد حنبل از اهل سنت بر این باورند که قتل اسرای بغات جایز نیست (التشریع الجنائی الاسلامی،ج۲، ص ۶۹۰) و از نظر شافعی، امام می‌تواند آن هارا زندانی کند (طوسی؛ کتاب الخلاف، ج۵، ص ۳۴۰).
نکته شایان ذکر این است که می‌توان به نوعی دو نظریه را جمع و ادعا کرد که معتقدین به نظریه نخست نیز در واقع با نظریه تفصیل مخالف نیستند، زیرا با توجه به مباحث گذشته درباره این که در صورت توبه بغات یا زمین گذاشتن سلاح و دست کشیدن آن‌ها از جنگ، جنگ به پایان می‌رسد . کسی اجازه تعرض به آنان را ندارد، مسلم است که طرف داران نظریه اول در این صورت نمی‌گویند که اسرا را باید کشت . همین طور است که در صورتی که اسرا توبه کنند.
وجود سازمان و تشکیلات و امکان شورش مجدد، سبب شده تا عده‌ای از فقها در مورد اسرا نیز به کشته شدن حکم دهند. ابن ادریس (ابن ادریس حلّی، سرائر، ص ۱۶)، صاحب جواهر (محمد حسن نجفی، جواهر، ج۲۱، ص ۳۳۶) و محقق صاحب شرایع (محققق حلّی، شرایع، ج۱، ص ۳۳۶) از جمله کسانی هستند که معتقد به این نظریه می‌باشند.
عدۀ دیگری از فقها در مورد اسیرانی که در حال جنگ به دست مؤمنان به اسارت در آمده‌اند می‌گویند: به اسیران جوان و قوی پیشنهاد توبه می‌شود، اگر پذیرفتند آزاد می‌گردند، و اگر نپذیرفتند زندانی می‌شوند و پس از پایان جنگ چنانچه بغات توبه کردند و تسلیم شدند یا سلاح را بر زمین گذاشتند و از جنگ دست کشیدند و یا در حالی که مرکزیت و تشکیلاتی ندارند فرار کردند، اسیران‌شان آزاد می‌شوند لیکن اگر مرکزیت و تشکیلات داشتند و به سوی آن‌ها فرار کرده باشند اسیرانی که توبه نکرده‌اند کشته می‌گردند شیخ طوسی، علامه حلّی و کاشف‌الغطاء از پیروان این نظریه هستند (شیخ طوسی، المبسوط، ج۷، ص ۲۷۱ و علامه حلی، المنتهی المطلب، ج۲، ص ۹۸۷ و کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء، ص ۴۰۴).
آیه ا… صدر در مورد حکم اسیران چنین می‌گوید:
فقهای اسلام دربارۀ عدم جواز کشتن کسی که سلاح خود را بر زمین نهاده (و تسلیم شده) اتفاق‌نظر دارند. و در مورد اسیران نیز اگر قادر به جنگ نباشد، کشتن را جایز نمی‌دانند، ولی اگر امکان استفاده از او در جنگ وجود داشته باشد برخی از فقهای جعفری کشتن او را جایز دانسته و برخی نیز جایز نمی‌دانند و گروه سوّم بین حالتی که گروهی از اهل بغی باقی مانده باشند و اسیر بتواند به آنها پناه برد و حالتی که چنین نباشد تفاوت قائل شده و در حالت اوّل کشتن او را جایز می‌دانند و در حالت دوم جایز نمی‌دانند. هر چند به اتفاق، حبس او را در طول مدت جنگ واجب می‌دانند (عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، حقوق جزایی اسلام، ج۱، ص ۱۴۲، پاورقی). مبادلۀ اسیران با یکدیگر جایز است. در صورتی که آنها حاضر به مقابله نشدند می‌توان اسیر انها را حبس کرد تا حاضر به مقابله شوند، اگر آنها اسیران را می‌کشند جایز است اسیر آنها نیز کشته شود (علامه حلی، منتهی المطلب، ج۲، ص ۹۸۷و ۹۸۸).
۲٫حکم فراریان و مجروحان:
با توجه به تقسیم بغات به دو دستۀ دارای تشکیلات و بدون تشکیلات، حکم هر کدام در نظر فقهای شیعه فرق می‌کند: اگر باغیان دارای سازمان و مرکزّیت باشند، فراریان آنها مورد تعقیب قرار می‌گیرند و مجروحان آنان نیز کشته می‌شوند تا نتوانند با بهبودی حال دوباره فتنه و آشوب کنند.
اگر باغیان دارای سازمان و مرکزیّت نباشند، با پراکنده کردن جمع آنها فتنه خاموش می‌شود. لذا فراری مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد و مجروح نیز کشته نمی‌شود.
فقهای شیعه غالبا به این دو دسته اشاره کرده و نظر فوق را تأیید کرده‌اند (علامه حلی، تذکره الفقها، ج۱، ص ۴۵۶؛ جواهر، ج۲۱، ص ۳۲۸؛ سرائر، ص ۱۶؛ کشف‌الغطاء، ص ۴۰۳).
مرحوم کاشف‌الغطاء با اشاره به تقسیم باغیان دارای تشکیلات و بدون تشکیلات و حکم فراریان و مجروحان آنها می‌فرماید: « و اذا تابوا و انابوا رفع عنهم الحرب و صار و کحال باقی الرّعیه» (زمانی که توبه کرده و پشیمان شدند تیغ جنگ از آنان برداشته می‌شود و به وضعیت قبل و حال سایر شهروندان باز می‌گردند) (کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء، ص ۴۰۴).
با توجه به قید داشتن سازمان و تشکیلات و رفع آن با توبه و انابه واضح است که حکم کشتن مجروح و تعقیب فراری در صورت احتمال شورش مجدد و استفاده دوباره از آنها در قیام‌های بعدی حکمی عام است که در غیر صورت وجود سازمان و تشکیلات نیز ممکن است آن را جاری دانست. و همچنین در صورت خطرناک نبودن آنها حتی با وجود سازمان و تشکیلات این حکم برداشته شود. یکی از فقهای معاصر، پس از تقسیم فراریان و مجروحان به دو دسته خطرناک و غیر خطرناک می‌گوید: «مجروحین در صورتی که حکومتی مستقل داشته باشند به قتل می‌رسند و این حکم وقتی است که توبه نکرده باشند زیرا قتل آنان به این جهت است که برای حکومت اسلامی خطرناک می‌باشند و لیکن اگر توبه کنند دیگر خطری نخواهند داشت و همچنین است اگر توبه نکنند امّا از همراهی و همکاری با بغات خودداری نمایند یا آن که باغیان قبل از کشتن مجروحان تسلیم شده دست از بغی و یا جنگ با حکومت اسلامی بردارند. افراد فراری نیز همین حکم را دارند، اما چون امکان دارد برگردند و به دشمن کمک کنند، لازم است تعقیب و دستگیر شوند و پس از آن اگر توبه کنند و یا حاضر به توبه شوند و یا دست از کمک با باغیان بردارند و یا قادر به کمک کردن نباشند، از قتلشان خوداری می‌شود. هر چند کلمه اصحاب و فقها در این جا مطلق می‌باشد، اما با توجه به مشروط دانستن قتل آنان به داشتن حکومت معلوم می‌گردد این نظر اختصاص به صورتی دارد که وجودشان خطرناک باشد و اگر وجود آنان خطرناک نباشد نباید آنان را به قتل برسانند (مرعشی، ۱۳۷۳، ص ۷۰ و ۷۱).
عبدالقادر «عوده» می‌گوید احمد بن حنبل معتقد است که به هیچ عنوان فراری مورد تعقیب قرار نمی‌گیرند و کشته نمی‌شوند هر چند که به سوی مرکزیت و تشکیلات فرار کند (عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج۲، ص ۶۹۰).
علامۀ حلّی نیز نظری شبیه به نظر احمد بن حنبل را به شافعی نسبت داده است (علامه حلی، تذکره الفقها، ج۱، ص ۴۵۶).
فراریان خودی: شیخ طوسی در نهایه (شیخ طوسی، نهایه، ص ۲۹۶) و علّامه حلی (علامه حلی، تحریر، ج۱، ص ۱۵۵) و محقّق حلّی (محقق حلّی، شرایع، به نقل از جواهر، ج۲۱،ص ۳۲۲) و صاحب جواهر (‌نجفی، جواهر، ج۲۱، ص ۳۲۲) و دیگر علما و دانشمندان شیعه، استقامت و ثبات قدم را در جنگ با اهل بغی بر مسلمانان واجب و فرار از آن را گناهی بزرگ و مانند فرار از جهاد با کفّار و مشرکین می‌دانند و این حکم تا حصول نتیجه باقی است.

3. 3. حکم اموال:

از جمله مسائلی که در جنگ با باغیان مورد بحث قرار گرفته مسئلۀ اموال است نوعا در هر درگیری و نبردی، اموالی از دو طرف درگیر از بین می‌رود و اموالی نیز به غنیمت گرفته می‌شود. اموالی را که باغیان در خلال شورش از بین برده‌اند باید جبران شود و به تعبیر فقها «ضامن» می‌باشند و در این میان فرقی بین اموالی که متعلق به مسلمانان است و یا اموال متعلق به اهل ذمّه که در پناه اسلام حرّمت و احترام هستند وجود ندارد (همان).
امّا اموالی که از باغیان تلف شده است: در صورتی که قبل از شروع و یا بعد از اتمام جنگ، اهل عدل، اموال باغیان را از بین ببرند و یا در صورتی که بدون اذن امام شروع به جنگ کنند و اموال را تلف نمایند «ضامن» هستند اما در صورتی که در خلال جنگ و با اجازۀ امام این کار را بکنند ضامن نخواهند بود (علامه حلی، منتهی المطلب، ج۲، ص ۹۸۶).
باغیان با اقدامات خود، حرمت جان خویش را از بین برده‌اند لیکن حرمت اموال آنها در صورتی که در جنگ به کار برده نشده باشد- همچنان باقی است و این از امتیازاتی است که به خاطر مسلمان بودن باغیان به آنها داده شده است و فقها این اموال را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:
۱٫اموالی که در صحنه نبرد نیست(منقول و غیر منقول).^[۱۶]
۲٫اموالی که در صحنه نبرد وجود دارد( منقول و غیر منقول).^[۱۷]
در مورد اموال بخش نخست فقهای شیعه و سنی اتفاق‌نظر دارند (شیخ طوسی، المبسوط، ج۷، ص ۲۶۶و ۲۶۷؛ سرائر، ص ۱۶؛ التشریع الجنائی الاسلامی، ج۲، ص ۶۹۵؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ج۵، ص ۴۲۱). که این اموال محترم است و در مالکیّت صاحبان آن باقی می‌ماند، امّا در مورد اموال منقولی که بغات هنگام شورش از انها استفاده کرده‌اند و در صحنه نبرد و لشرگاه همراه آنان بوده است، سه نظریه وجود دارد:
نظریه اوّل:
عده‌ای از فقها معتقدند که این قسم از اموال بغات نیز دارای احترام است و کسی نمی‌تواند انها را به غنیمت گیرد و تصرف نماید. از طرفداران این نظریه، ابن ادریس (شهید اول، الدروس، ص ۱۶۴)، شهید اول (شهید اول، الدروس، ص ۱۶۴)، می‌باشند (ابن زهره، غنیه النزوع الجوامع الفقهیه، ص ۵۲۲). یکی از دلایلی که این گروه اقامه کرده‌اند، سیرۀ امام علی (ع) در جنگ جمل است. ابوقیس نقل می‌کند که در روز جنگ جمل علی (ع) فرمود، هرکس مالش را هر جا یافت بردارد یکی از بغات از کنار ما عبور کرد و ظرفش را که ما در آن غذا طبخ می‌کردیم شناخت. از او خواستیم که کمی صبر کند تا غذا پخته شود، آنگاه ظرف را پس گیرد. اما او درنگ نکرد و با پایش زد غذا را ریخت و ظرفش را برداشت.
دلیل دیگر این گروه، اجماع همۀ مسلمانان و اجماع علما شیعه می‌باشد (ابن ادریس، سرائر، ج۲، ص ۱۹)، و دلیل سومی که فقها به آن برای جایز نبودن تصرف مال به غنیمت گرفته شده از باغیان ذکر کرده‌اند، «اصل مالکیت است»؛ به این معنی که مال افراد تحت ملکیّت آنها باقی است مگر این که دلیلی محکم بر خلاف آن داشته باشیم که بتوان به آن برای نفی مالکیت آنها استناد کرد که در این مورد دلیلی محکم نداریم (همان).
نظریۀ دوّم:
اکثر فقهای شیعه همانند محقق در شرایع (محقق حلی، شرایع، ج۱، ص ۳۸۵) و علّامه حلی در مختلف الشیعه می‌گویند:
تصرف چنین اموالی جایز است، و برای اثبات نظریۀ خود به سیرۀ علی (ع) در خصوص جنگ جمل استناد می‌کنند که حضرت (ع) اموال به دست آمده را بین جنگجویان تقسیم کرد. در مقابل اجماع بر عدم جواز غنیمت گرفتن مال باغیان، شیخ طوسی نیز ادعای اجماع بر جواز غنیمت گرفتن اموال ایشان نموده است (علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۴، ص ۴۶۲).
و اصلی نیز که به آن استناد شده است با توجه به سیرۀ علی (ع) در تقسیم اموال باغیان جنگ جمل، اعتبار خود را از دست می‌دهد؛ زیرا به عقیدۀ تمام فقها جایی که دلیل وجود دارد نمی‌توان به اصل استناد نمود.
نظریۀ سوّم:
صاحب جواهر در مورد اموالی که در لشرگاه نبود و در جنگ به کار برده نشده مانند دیگران قائل به عدم جواز غنیمت گرفتن آنها می‌شود. و عمده دلیل خود را روایاتی می‌داند که در مورد اسیر نکردن زن و فرزند باغیان و علّت این حکم که در بیانات ائمه معصوم آمده است که همان جهت تقیه و رعایت مصالح شیعیان در آینده می‌باشد، رعایت این مصالح تا زمان ظهور امام زمان(ع) بر جمیع شیعیان لازم است، به تعدادی از این روایات در ذیل اشاره می‌شود: