با توجه به اینکه قاضی اختیار گسترده ای برای احراز واقعیت دارد، اماره های قضایی اهمیت فراوانی پیدا می کنند. اماره قضایی نیز همچون اماره قانونی، بار اثبات دعوا را میان طرفین آن، جابجا می کند و از اعتبار قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می کاهد. ^[۸۵]

۲-۲-۵-۲-۴٫اعتبار اماره ی قضایی

اعتبار اماره ی قضایی مبتنی بر اطمینان نسبی است که از «نشانه» یا «نشانه ها»ی خارجی در دادرس پرونده به وجود می آید؛ به دیگر سخن، ارزیابی «نشانه» یا «نشانه ها» (اوضاع و احوال) علی القاعده «شخصی» بوده و «نوعی» نمی باشد. در نتیجه از یک سو اوضاع و احوالی که در این دادرس اطمینان ایجاد می کند می‌تواند در دادرس دیگر چنین نقشی نداشته باشد؛ حتی دادرس می تواند از «نشانی» اقناع وجدان یابد که در دادرسان دیگر چنین اثری نداشته است؛ بی آنکه لازم باشد علت آن را اعلام نماید. از سوی دیگر چون به هر حال اوضاع و احوالی در خارج باید وجود داشته باشد تا بتواند در دادرس اطمینان نسبی به وجود آورد، دادرس باید در رأیی که صادر می نماید آن‌ها را مشخص کند. پرسش این است که آیا ارزیابی دادرس از اوضاع و احوال می تواند مورد پاس داشت (کنترل) مرجع عالی قرار گیرد؟ در حقوق ایران باید به پرسش مزبور پاسخ مثبت داده شود. در حقیقت اگر چه ارزیابی اوضاع و احوال و درجه‌ی تأثیر آن در اثبات امر مورد ادعا به صلاحدید دادرس است، اما به «دلخواه» او نمی باشد. در نتیجه اگر «نشانه» یا «نشانه»هایی که در رأی آمده و دادرس به استناد آن‌ها امر مورد ادعا را محرز اعلام نموده، در نظر مرجع عالی از ویژگی مزبور برخوردار نباشند، رأی صادره درخور نقض یا فسخ خواهد بود. البته در موارد ویژه‌ای قانونگذار مداخله نموده و «نشانی» را مشخص نموده تا دادرس بتواند، چنانچه «نشانه» یا «نشانه»‌های دیگری وجود داشته باشد، واقعیت امر مورد ادعا را تشخیص دهد؛ برای نمونه هرگاه یکی از طرفین به وجود سندی نزد خود اعتراف نماید، اما علیرغم درخواست طرح مقابل دستور دادگاه از ابراز آن خودداری کند، به موجب ماده ۲۰۹ ق.ج. «… دادگاه می تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند». به موجب ماده ۲۱۰ همان قانون نیز دادگاه می تواند خودداری تاجر از ابراز دفاتر تجاری را « از قراین مثبته ی اظهار طرف» او قرار دهد. در ماده ۲۲۴ ق.ج. نیز آمده است که «دادگاه می تواند» خودداری از حضور منتسب الیه سند را که برای استکتاب به دادگاه دعوت شده، «قرینه ی صحت سند» بداند. امارات مزبور را باید امارات قضایی به شمار آورد و نه امارات قانونی؛ زیرا امارات قانونی به دادرس تحمیل می شود و در استناد به آن ها اختیاری ندارد؛ در حالی که نصوص مزبور، به روشنی دادرس را در قرینه گرفتن «نشانه» های مزبور مختار قرار داده است.

۲-۲-۵-۲-۵٫مقایسه میان اماره قضایی و اماره قانونی

اماره های قضایی و قانونی، هر دو درصدد استنباط امر مجهول از امر معلوم هستند و هر دو وسیله ای غیرمستقیم برای اثبات به حساب می آیند و گاهی هر دو جنبه ی الزامی پیدا می کنند اما تفاوت های اساسی هم میان آن ها وجود دارد. ^[۸۶]
اول- اماره قضایی، عمل قاضی است و تنها اوست که به دلائل، اعتبار می بخشد اما اماره قانونی، عمل قانونگذار است و اوست که اماره ها را احصا کرده، به آن ها قدرت اثباتی می بخشد و نقش قاضی در همین حد است که واقعه ای را با قاعده ی قانونی تطبیق می کند.
دوم- اماره قضایی، وسیله اثبات محسوب می شود اما اماره قانونی وسیله ای برای معافیت از اثبات می باشد یعنی کسی که اماره به نفع اوست نیازی به اثبات ادعای خود ندارد.
سوم- اماره قانونی بر پایه غلبه، استوار است و در موارد خاصی که مشمول حالت غالب نیست می توان خلاف آن را اثبات کرد اما اماره قضایی، قطعی و دائمی نیست بنابراین همواره و در همه حالت ها می توان خلاف آن را اثبات کرد.
چهارم- قدرت اثبات اماره قانونی نامحدود است اما معمولاً برای اماره های قضایی، محدودیت وجود دارد و تنها دعاوی خاصی را می توان با این اماره ها ثابت کرد.
ماده ۱۳۲۳ ق.م اعتبار اماره قانونی را چنین بیان کرده است:«امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت قابل اثبات نیست، معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد» اما ماده ۱۳۲۴ ق.م در مورد اماره قضایی می گوید:« … در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند». این تفکیک در وضعیت کنونی که مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ ق.م حذف شده و شهادت اعتبار نامحدودی پیدا کرده است، اثری ندارد و در حقوق اسلام که علم قاضی اعتبار فراوانی دارد حتی می توان به برتری توان اثباتی اماره قضایی بر اماره قانونی نظر داد.
پنجم- هنگام تعارض میان اماره قضایی و قانونی، اماره قضایی مقدم می شود مگر اینکه اماره قانونی، مطلق باشد که در این صورت، دلیل هم توان معارضه با آن را ندارد. ^[۸۷]

۲-۲-۵-۳٫اعتبار گزارش های قضایی ضابطین

قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال۱۳۷۸در دو ماده( تبصره ذیل ماده۱۵ و ماده۴۳) به طور صریح به ارزش قضایی، گزارش ضابطین دادگستری اشاره کرده است؛ هر چند که ممکن است نهایتاً هر دوی آنها نظریه واحدی قلمداد شود، و همچنین ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدیدنیز به ارزش گزارش قضایی ضابطین پرداخته است. لیکن برای واضح‌تر شدن بحث، هر یک از آنها را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲-۲-۵-۳-۱٫نظریه اعتبار گزارش ضابطین به شرط تأیید قاضی

این نظریه در تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون قانون آ.د.ک سال ۱۳۷۸ با عبارات زیر بیان شده است: «گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند». قانون‌گذار در عبارات فوق دو شرط را برای اعتبار گزارش ضابطین ضروری دانسته است^[۸۸]:
۱)موثق بودن ۲) مورد اعتماد بودن. این دو شرط را بطور اجمال بررسی می‌کنیم:
شرط اول: توثیق توسط قاضی: واژه موثق، که صفت می‌باشد، در فرهنگ‌های لغت فارسی در معانی متعددی نظیر درخور اعتماد، شایسته اطمینان، مورداطمینان و معتمد به کار رفته است. هر چند که در عبارت قانون‌گذار تصریح نشده است که موصوف صفت موثق بودن، خود ضابطین هستند یا گزارش‌های آنان، لکن خوش‌بینانه‌ترین تغییر آن است که بگوییم: دیدگاه قانون‌گذار، موثق بودن گزارش‌ها و منظور این بوده که گزارش‌ها از کانال‌های موثق و قابل اعتماد به ضابطین رسیده یا ضابطین شخصاً آن را ادراک کرده باشند.
شرط دوم- مورد اعتماد بودن: به نظرمی رسد این صفت به ضابطین تعلق دارد و مفهوم آن این است که ضابطین می‌باید مورد اعتماد قاضی باشند تا گزارش‌های آنان معتبر تلقی شود. اعتماد و عدم اعتماد بیش از آن که یک واقعیت خارجی و قابل ملاحظه و اثبات باشد، یک امر ذهنی و ارزشی است و بیشتر بسته به نظر قاضی دارد. اساساً اعتماد قاضی، از نحوه نگرش و ذهنیات قاضی نسبت به ضابطین (به طور کلی یا فرد خاصی از ضابطین) ناشی می‌شود. چه بسا عملکرد نامطلوب مأموری از سازمان مشخص، ذهن قاضی را نسبت به کلیه مأموران آن سازمان، در و مخدوش کند و از سوی دیگر حسن عملکرد مأمور دیگری از سازمان دیگر، نظر قاضی را نسبت به سازمان متبوع وی توأم با خوش‌بینی و حس اعتماد سازد.
نقد این نظریه: این نظریه که اعتبار قضایی گزارش ضابطین صرفاً به تأیید قاضی سپرده شود، در عمل با ایرادات زیر مواجه خواهد بود:
۱)آیا شایسته است که اعتبار گزارش ضابطین را در گرو اوضاع، احوال و ذهنیات خارج از موضوع پرونده قرار دهیم؟ آیا چنین کاری توجه مفرط به «من قال» به جای اندیشه در «ما قال» و محتوای گزارش نخواهد بود؟
۲) راه ها و ابزارهای شناخت قاضی نسبت به ضابطین چیست؟ آیا شناخت شخصی نسبت به تک‌تک افراد ضابط لازم است یا شناخت کلی نسبت به سازمان ضابط کفایت می‌کند؟ اگر معیار اعتبار و اعتماد را شناخت شخصی قاضی نسبت به تک‌تک مأموران ضابط قرار دهیم، بدون تردید حصول چنین شناختی به دلیل گسترش شهرها و نقل و انتقالات قضات و ضابطین عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود و اگر شناخت و اعتماد سازمانی را ملاک عمل قرار دهیم، اوضاع بدتر خواهد شد. شائبه عدم اعتماد قاضی به ضابط دادگستری، امری ناپسند و ناخوشایند است چه برسد به اینکه در قوانین و مقررات نیز چنین اختیاراتی را قانونمند سازیم.
۳) اساساً آیا اصل بر صحت و اعتبار گزارش ضابطین است یا عدم آن؟ از عبارات تبصره ذیل ماده ۱۵ (منطوق آن)، چیزی برداشت نمی‌شود و برهمین اساس ممکن است استنباطات مختلفی توسط قضات و اهل فن ابراز شود. یک نظریه این است که بگوییم اصل، بر عدم صحت گزارش مأموران است؛ مگر این که صحت آنها برای قاضی محقق شود. این برداشت مغایر با اصاله‌‌الصحه و اصاله البرائه است و مفهوم آن تکذیب مأموران می‌باشد و از نظر حقوقی در خصوص اشخاص عادی هم جای دفاعی ندارد چه برسد به ضابطین. نظر دیگر این است که بگوییم اصل بر صحت گزارش مأموران است؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. چنین طرز تفکری در حال حاضر در اغلب قریب به اتفاق کشورهای دنیا نسبت به گزارش‌های ضابطین وجود دارد و در کشور ما نیز همین نگرش وجود داشته است. قانون آیین دادرسی کیفری سابق (اصول محاکمات جزایی سال۱۲۹۰) در مواد ۳۲۳ و ۳۲۴ در این مورد بود. مخصوصاً ماده ۲۲۴ در این مور صراحت بیشتر داشت و حاکی بود:
«در امور جنحه گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور جزایی مأمور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است مگر آنکه در نظر دادگاه برخلاف اوضاع و احوال و قرائت مسلم قضیه بوده باشد».
بالاخره آخرین نظریه در مورد سؤال این است که بگوییم گزارش مأموران به خودی‌خود، نه معتبر است و نه غیرمعتبر؛ بلکه بستگی به محتوای گزارش و نظر قاضی دارد. این نظر نیز در واقع ترجمان نظریه دوم است که در چند سطر پیش بیان شد و چیزی جدیدی را دربرندارد.

۲-۲-۵-۳-۲٫نظریه اماره قضایی بودن گزارش ضابطین

مستند این نظریه، ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال۱۳۷۸ است که می‌گوید: «در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌ آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند و این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد». برای تطبیق این ماده بر ماموریت ها و وظایف ضابطان، می بایست بر فوریت در اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا فوریت جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری که برای کشف جرم لازم است، تأکید کرد؛ چه درغیر این صورت از دایره ى اقدامات و ماموریت های ضابطان خارج می شود
با ذکر مقدمات فوق اینک جای آن است که به نقد نظریه اماره قضایی بودن گزارش ضابطین دادگستری بپردازیم. با امعان در موارد فوق، ایرادات زیر در مورد این نظریه قابل طرح است:
۱- از آنجا که اماره قضایی در صورت تعارض با دلایل اثبات دعوی، ساقط میشود و دلیل بر اماره برتری دارد، لهذا نتیجه طبیعی اماره انگاری گزارش ضابطین دادگستری این خواهد بود که اگر گزارش ضابطین با سایر دلایل (مانند شهادت حتی یک شاهد) یا اقرار متهم، تعارض پیدا کند، در این صورت قاضی ناچار است قانوناً شهادت یک شاهد را بر گزارش ضابطین ترجیح دهد. این امر نتیجهای جز کاهش ارزش گزارش ضابطین در پی نخواهد داشت.
۲-قانون گذار تمامی گزارش های ضابطین را در حکم اماره قضایی قرار داده است و این قضاوت کلی و غیر کارشناسی است، زیرا گزارش های ضابطین از حیث نوع و محتوا،انواع و اقسام متعددی دارد و نمی توان یک حکم کلی را بر همه آنها بار نمود. در مجموع نگرش قانونگذار مغایر با شأن ضابطین بوده و موجب دلسردی ضابطین خواهد شد^[۸۹].

۲-۲-۵-۳-۳٫نظریه اماره قانونی بودن گزارش ضابطین

از آنچه که در خصوص ارزش گزارش قضایی مامورین در قانون حاکم بحث نمودیم نتیجه می‌گیریم که ارزش قضایی پیش‌بینی شده برای گزارش‌های ضابطین دادگستری مغایر با شأن آنان است و حتی با فلسفه جعل ضابطین منافات دارد. گزارش‌هایی که مأموران رأساً در راستای اقدامات اجرایی محوله بطور یک‌جانبه ارائه می‌دهند.در خصوص این قبیل گزارش‌ها نیز حق این است که اصل بر صحت آنها باشد؛ مگر اینکه خلاف آنها ثابت شود. برای تحقق این منظور بهتر است که گزارش ضابطین به عنوان اماره قانونی تلقی شود نه اماره قضایی. که قانونگذار این نقیصه را در قانون جدید رفع نموده و اصل را بر اعتبار گزارش ضابطین دانسته مگر آنکه خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه باشد^[۹۰] که در ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در این خصوص اشعار می دارد:«گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.»

فصل سوم

روشناسی تحقیق

۳-۱٫تعاریف متغیرهای تحقیق

۳-۱-۱٫دانش حقوقی ضابطین

تعریف دانش: دانستن، علم ،معرفت^[۹۱]
تعریف حقوق: مجموعه ای از قواعد الزام آور و کلی است که، به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت ، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود^[۹۲].
حقوق هر جامعه مجموعه قوانین و مقرراتی است که در زمان معینی بر جامعه حکومت می کند. بنابر این حقوق عبارت است از مقرراتی که روابط بین افراد را باهم و روابط بین دولت را بادولت ها و سازمان‌ها بین المللی تنظیم می نماید^[۹۳].
منظور از دانش حقوقی در این تحقیق مجموعه قواعد الزام آوری به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت تنظیم شده و روابط بین افراد را مشخص می نماید.
منظور از ضابطین ، مامورین انتظامی در مقام ضابط عام دادگستری می باشد.

۳-۱-۲٫آموزش کارکنان

منظور از آموزش کارکنان ، فرآیندی است که طی آن با ایجاد بهبود در سطح دانش و معلومات و عملکرد کارکنان اجرایی نیروی انتظامی باعث سرعت عمل در انجام ماموریت های محوله شامل سرعت در اجرای دستورات قضایی ، سرعت در عملیات جمع آوری دلایل و مدارک و آثار جرم ، سرعت و اقدام به موقع برای دستگیری متهم ، سرعت در حفظ صحنه جرم و سایر اقدامات برای تشکیل پرونده قضایی می گردد و از طریق افزایش کیفیت در انجام ماموریت ها موجب ارتقاء کیفیت در انجام تحقیقات مربوط به پرونده های قضایی، ابلاغ قانونمند اوراق قضایی و… می شود. این فرایند از طریق آشنا نمودن کارکنان با فن آوری جدید، در سرعت بخشیدن به اقدامات مربوط به تشکیل پرونده قضایی در کلانتری و پلیس های تخصصی ایفا نماید در این فرایند آموزش دروس حقوقی در سازمان ، در طی دوره های طولی ( دانشگاه و آموزشگاه) و عرضی( ضمن خدمت در یگان ها) مدنظر است. آموزش آنان در نهایت از طریق تطبیق و تناسب رشته تحصیلی با شغل محوله به کارکنان ، بر بهبود کیفیت پرونده های قضایی که منجر به سرعت در رسیدگی ها و نیز عدم اعاده پرونده های ارسالی از سوی کلانتری از طرف مرجع قضایی می گردد، تأثیر گذاری می نماید با توجه به اینکه آموزش های حقوقی در دانشگاه علوم انتظامی و آموزشگاههای درجه داری بصورت مشروح تری از دوره های عرضی انجام می گیرد.

۳-۱-۳٫ساختار سازمانی

ساختار سازمانی ، حاصل فراگرد سازماندهی و طراحی سازمان است و مشتمل بر مجموعه روابط ، مقررات و قوانینی است حتی اگر به طور غیر رسمی شکل گرفته باشند ، به طور رسمی تصویب می شوند و فعالیت های افراد برای کسب اهداف مشترک سازمانی را شکل می دهند و هدف از طراحی آن این است که نیروی انسانی و منابع موجود به گونه ای هماهنگ ترکیب شوند که برهم نیروزایی و افزایش کارایی منابع موجود بینجامد.
رابینز (۱۹۹۸)متعقد است با بهره گرفتن از ساختار سازمانی ، کارها بصورت رسمی تقسیم ، گروه بندی و هماهنگ می شود^[۹۴].