اشتباه اگر اساسی باشد مانع قصد و موجب بطلان عقد است و نوبت به عیب رضا یا اراده نمی رسد. ممکن است گفته شود اثر اشتباه در خود موضوع در ماده ۲۰۰ قانون مدنی عدم نفوذ اعلام شده است . در پاسخ باید گفت عدم نفوذ در ماده مذکور به معنای عام است ، که شامل بطلان هم می شود .
درحالی که در حقوق فرانسه و مصر اشتباه درصورتی که اساسی باشد و مانع قصد نباشد مانند اشتباه در خود موضوع و شخص از موارد عیوب اراده تلقی شده است و ضمانت اجرای آن با شرایطی بطلان نسبی قرارداد است .
در صورتی که اشتباه در تطابق اراده باشد(اراده ی ظاهری با اراده ی باطنی هماهنگ نبا شد)در حقوق ایران ، فرانسه و مصر عقد به علت فقدان قصد باطل است.
وضعیت تدلیس هم به همین منوال است ؛ یعنی در صورتی که تدلیس اساسی باشد به رکن عقد که همان قصد است لطمه وارد می کند .
در حقوق ایران در صورتی که اشتباه و تدلیس اساسی نباشند تیر رس تدلیس و اشتباه شرط ضمنی بین طرفین است و با شرایطی ایجاد خیار می کند.
به طور معمول در کتاب های حقوقی مبنای خیار « قاعده لا ضرر» اعلام شده است .^[۸۴]اما بر طبق نظر صحیح تر مبنای خیار «تخلف از شرط ضمنی » است . اشکال قاعده لا ضرر این است که توان اثباتی ندارد ؛ یعنی به موجب این قاعده فقط ضر ر بر داشته می شود . اثبات خیار به موجب تخلف از شرط ضمنی است . بنای عقلا و خرد مندان در عقد قرار داد بر این است که یکی دیگری را فریب ندهد ، یا مورد معامله را با همان اوصاف شرط شده صریح یا ضمنی تحویل دهد .در غیر این صورت زیان دیده تعهدی بر پای بندی به عقد ندارد.
۲- در حقوق ایران ، فرانسه و مصراکراه، همواره جنبه اثباتی و وجودی دارد ولی تدلیس، گاه بعد سلبی به خود میگیرد .
۳ -در حقوق ایران، فرانسه و مصر اکراه اعم از این است که از طرف عاقد یا بیگانه از عقد باشد؛در حقوق ایران از ظاهر ماده ۴۳۹ ق.م.برمی آید که فقط تدلیس یکی از طرفین قرارداد خیار فسخ ایجاد می کند^[۸۵] ،مگر این که طرف عقد از اکراه یا تدلیس ثالث آگاه باشد یا آگاه بودن وی فرض شود ، همان طور که در حقوق مصر چنین است ولی تدلیس در حقوق فرانسه فقط از سوی عاقد مؤثر است .
گفتار دوم- ماهیت حقوقی اکراه :
یکی از نکات مهم در بحث اکراه ، رابطه اکراه با اراده است . این رابطه، سنگ بنای آثار اکراه را تشکیل می دهد . در فقه امامیه برطبق نظر مشهور ، قصد ورضا از هم تفکیک شده است و احکام متفاوتی در مورد آن بیان شده است . ماهیت عقد با قصد است یا این که قصد و رضا با هم عقد را تشکیل می دهند ؟ آیا این تفکیک در سایر نظامهای مختلف حقوقی دیده می شود ؟
در حقوق فرانسه اراده علی رغم این که موجود است معیوب هم می شود . آیا این طرز تلقی می تواند وارد نظام حقوقی ما گردد ؟این ها نکاتی است که باید در این گفتار روشن شود .
بدین ترتیب ماهیت اکراه در فقه و حقوق ایران.، حقوق رم و حقوق فرانسه بررسی می شود و سپس به مقایسه (مطالعه تطبیقی) آن ها پرداخته می شود
الف- ماهیت اکراه در فقه و حقوق ایران :
فقها به طور مستقیم وارد بحث ماهیت اکراه نشده اند؛ اما با توجه به تحلیلی که از اراده و رابطه اکراه با آن دارند، به نظر می رسد ماهیت اکراه،(در صورتی که اکراه اساسی نباشد) نمی تواند عیب رضا یا عیب اراده باشد. و بلکه از بین برنده ی رضا ست (رضا به معنای طیب نفس است). هرچند بسیاری از حقوقدانان ایران به تبع حقوق فرانسه ، عیب رضا و اراده را در مباحث مختلفی از جمله اکراه مطرح کرده اند. اما همان طور که خواهد آمد^[۸۶] این نظر قابل قبول نیست . .
به منظور روشن شدن ماهیت و اثر اکراه بر اراده، شایسته است از پیدایش اراده باطنی و ظاهری در ایجاد یک عمل حقوقی سخنی به میان آید تا از این رهگذر رابطه اکراه با اراده معلوم گردد.^[۸۷]
۱ - تصور^[۸۸]:
اولین مرحله در هر کاری تصور آن است. اعمال حقوقی نیز از این مرحله مستثنی نیستند، مانند تصور خرید یک منزل مسکونی که اولین مرحله عمل خرید است.
این مرحله ارادی نیست و به طور قهری انجام می‌شود. قهری نبودن این مرحله موجب تسلسل است.
معامله فرد دیوانه و مست به علت عدم تصور صحیح از معامله، باطل میباشد.
۲- سنجش یا تدبر^[۸۹]:
در این مرحله، انسان می‌اندیشد که از انجام یا ترک عمل چه منافعی را تحصیل و چه مضاری را دفع می‌کند. آرمانهای مختلفی در ذهن انسان وجود دارند. در این حالت عوامل هیچ ترجیحی بر یکدیگر ندارند.
۳- میل نفس یا تصمیم^[۹۰]:
از میان عوامل فوق، نفس انسان سرانجام نسبت به یکی از آنها مشتاق می‌شود .این تمایل که رضا ست، با پیدایش تصمیم ملازمه دارد و در معنی وسیع کلمه می‌توان از رضا، به تصمیم نیز تعبیر نمود.^[۹۱] و همین شوق و رضا است که مبنای قصد عاقد می‌شود^[۹۲]. برخی از حقوقدانان مرحله میل نفس را مقدم بر مرحله تصمیم می دانند.^[۹۳]
زمانی که شخصی نفع و ضرر معامله را می‌سنجد و منافع را بر مضار ترجیح می‌دهد، راضی به انجام معامله می‌شود ..
رضا میل قلب است به طرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا اکنون در حال انجام است و یا بعداً واقع خواهد شد.^[۹۴]
رضا امری انشایی نیست و قدرت سازندگی ندارد. وجود رضا به معنای قصد نیست، ممکن است فردی راضی به انجام معامله باشد، اما آن را قصد ننماید.
رضا در این مرحله می‌تواند طیب نفس، و یا صرفاً یک رضای عقلایی باشد. تصور وتصدیق چیزهایی که موافق طبع انسان است ، منشاء رضای ذاتی می گردد .
مشهور فقها اختیار متعاقدان یعنی رضا ی آنها را برای نفوذ عقد شرط دانستهاند^[۹۵] برخی واژه رضا یا طیب نفس را به کار برده اند .^[۹۶] شرط اختیاری بودن اختیار هم در نوشته برخی از فقها دیده

میشود^[۹۷].
پارهای از فقها مانعیت اکراه، اکراه غیر یا شرطیت عدم اکراه را ذکر کردهاند.^[۹۸] و ضمن این که گفته اند مکره مانع اکراه را ( و نه کره ) دارد ، رضا را اعم از ذاتی و عقلی می دانند و مکره و غیر مکره را از جهت وجود شرط طیب نفس برابر می دانند^[۹۹]
کسانی که اختیار را به معنای طیب نفس نمی دانند و بلکه به معنای عدم اکراه می دانند می گویند : « ماهیت انشاء، به قصد وقوع منشاء است. وقتیکه قصدی نیست منشاء هم به وجود نمی‌آید. این قصد، عین اختیار برای وقوع منشاء است. اختیار چیزی به طور حقیقی یا اعتباری، متوقف بر ترجیح وجود بر عدم آن، در نظر فرد مختار است. چون میل نفس به آن، موجب می‌شود اراده و قصد به آن تعلق گیرد و همین میل است که طیب نفس نامیده می‌شود. بنابراین قصد انشا، به معنای انتخاب معامله و اعتبار طیب نفس (تا چه رسد رضای به آن) است.
شرط اختیار، به طیب نفس بر نمی‌گردد چون شرط قصد، کافی برای آن (طیب نفس) است. شرط اختیار به عدم اکراه بر می‌گردد. پس عقد مکره صحیح نیست چون ناشی از اکراه است نه اینکه چون فاقد رضا و طیب نفس است، ممکن نیست قصد به مضمون چیزی تعلق گیرد اما رضا و طیب نفس نباشد» و در پاسخ این اشکال که مقصود از طیب نفس و رضا، رضا و طیب نفس ذاتی است، گفته‌اند: «در اکثر معاملات صحیح، رضا و طیب نفس به ملاحظه دفع مفسده و جلب منفعت است. در معاملات، طیب نفس و رضای ذاتی لازم نیست. آنچه در معاملات شرط است، رضای اعم است (از اولی و ثانوی) همانگونه که در عقد مکره، چنین رضایی وجود دارد و از این رو، علت بطلان عقد مکره، فقدان این رضا نیست؛ بلکه از جهت «صدور آن از اکراه است».^[۱۰۰]
. در برابر قول اخیر می توان گفت رضا در یک تحلیل دو نوع است : رضای معاملی و رضای به معنای طیب نفس . رضای معاملی آن است که شخص حاضر به انجام معامله می شود و ممکن است در همان حال طیب نفس هم نداشته باشد .
در نوشته‌های حقوقی و فقهی در برخی موارد، به تفکیکِ این دو نوع از رضا (رضای معاملی و رضای به معنای طیب نفس) توجه نشده است؛ یا اینکه بهجای هم به کار رفته‌اند . برخی^[۱۰۱] نیز به عکس استعمال کرده‌اند.
بدون تردید در زمان انعقاد معامله اکراهی، رضا به معنای طیب نفس وجود ندارد؛ شرط طیب نفس، در انعقاد معا مله ضروری نیست ؛ چه بسا انسان کارهایی را انجام می دهد اما طیب نفس ندارد؛ انسان صبوری را پیشه می کند تا از مشقات و مشکلات دیگری پیشگیری کند و یا مصالح بالاتری را بهدست آورد. از طرف دیگر میتوان گفت مکره رضا هم دارد چون به واسطه معامله، می خواهد از شر ظالم رها شود .اما این رضا ، رضای عقلایی و معاملی است .
بدین ترتیب معلوم می شود رضای حاصل در نتیجه ی اکراه که در ماده ۱۹۹ قانون مدنی موجب عدم نفوذ نفوذ معامله اعلام شده است رضای معاملی است . در نتیجه برای مؤ ثر بودن عقد مکره ، رضای ذاتی مکره پس از رفع فشار الزامی است .
به هر حال نمی‌توان مکره را با وصف اکراه در نظر گرفت و معتقد بود که میل نفسانی دارد. هرچند که می‌توان گفت او رضای معاملی دارد و این، همان سنجش و رفع ضرر است که مکره ترجیح می‌دهد علیرغم میل نفسانی، معامله را منعقد کند.
.برخی از حقوقدانان هم بیان داشتهاند: «میل حاصل از دخالت فشار خارجی را نیز می‌توان نوعی رضا دانست، که با لحاظ فشار خارجی در مرحله سنجش، حاصل می‌گردد. برای مثال زمانی که شخص تحت تأثیر تهدید به قتل، خانه خود را می‌فروشد؛ در مرحله سنجش، فروش و عدم فروش خانه را ارزیابی می‌کند و اثر فروش و اثر عدم فروش آن را که احتمال وقوع قتل باشد، در نظر می‌گیرد و به منظور پرهیز از کشته شدن، مایل به فروش خانه می‌گردد، منتها این میل، با دخالت فشار خارجی یعنی تهدید، حاصل شده است که بدون آن به وجود نمی‌آمد. ولی در هر حال اگر در این وضعیت، معامله‌ای به وسیله تهدید شونده تشکیل شود، این معامله با انتخاب او و براساس میل او منعقد گردیده است، هرچند که بدون وجود فشار، چنین میلی حاصل نمی‌شد. به همین جهت طبق ظاهر ماده ۱۹۹ ق.م. میل ناشی از فشار، رضای حاصل از اکراه، نامیده می‌شود »^[۱۰۲].
بد ین ترتیب رضای به معنای طیب نفس شرط شکلگیری عقد نیست و بلکه شرط تأثیر آن است. اما کسانی که مرحله چهارم (قصد) را بر رضا مبتنی می‌کنند، با فقدان آن، تشکیل عقد را منکر می‌شوند.
برخی از حقوقدانان^[۱۰۳] بیان میدارند: «در این مرحله، رضا می‌تواند علیرغم اینکه موجود است، معیوب گردد و حتی می‌تواند منتهی به قصد شود». در فقه بحث عیب رضا یا اراده مطرح نشده است اما برخی^[۱۰۴] این اصطلاح را به حقوق اسلام نسبت داده اند. برخی^[۱۰۵] هم گفته اند این اختلاف یک اختلاف لفظی است چه می توان گفت که منظور فقها از این که مکره فاقدرضاست نیز این است که رضای کامل که برای صحت معامله لازم است در او وجود ندارد و به عبارت دیگر رضای او معلول و معیوب است^[۱۰۶] .
تا این مرحله هنوز قصد انشای معاملی وجود ندارد؛ برخلاف آنچه که گاه تصور می‌شود، تصمیم مذکور، غیر از قصد انشا است. زیرا، این تصمیم، سازنده عقد نیست و صرفاً یک آمادگی روانی برای ایجاد عقد در آینده می‌باشد.^[۱۰۷]
رضای بدون قصد (گاهی) واجد اثر میباشد. برای مثال، شخصی قطعه زمین محصوری دارد، معمول در غالب شهرها این است که اگر این اراضی نزدیک به معابر باشند، کسبه جزء که دکان ندارند، بساط خود را در این اراضی پهن میکنند. صاحب زمین ممکن است راضی به عمل کسبه مزبور باشد، بدون آنکه رضایت خود را به آنها اعلام کند. این رضایت به مرحله قصد انشا نمی رسد؛ اما رضای مزبور این اثر را دارد که مانع توجه ضمان منافع زمین به کسبه میشود. این نوع رضا، رضای به آینده است. مثل زن و مردی که رضایت دارند با یکدیگر ازدواج نمایند، اما صرف این رضا موجب برقراری رابطه زوجیت نیست^[۱۰۸].
۴ - قصد:
پس از غلبه یکی از عوامل بر دیگری و شوق انسان به ایجاد عمل حقوقی، عاقد با قصد خود، عمل را در عالم اعتبار ایجاد می‌کند. بر اساس ماده ۱۹۱^[۱۰۹] ق.م وجود مبرز نیز (علاوه بر قصد) شرط تحقق عقد است .
از دید دیگری می توان به تشکیل عقد نظر کرد.با این توضیح که عمل حقوقی در این مرحله(قصد) تحقق می‌یابد، اما برای اینکه در عالم خارج اثر و نفوذ حقوقی داشته باشد، باید به مرحله ابراز برسد. قصد، هرچند عنصر اصلی و سازنده عقد است، اما این موجود اعتباری تا به جهان خارج راه نیابد، اثر حقوقی ندارد.
تمام ماهیت عقد با قصد است ( العقود تابعه للقصود ) ؛ عقد از مقوله معناست ، وجود عقد ،وجودی اعتباری است، در عالم اعتبار این موجود با وسیله غیر مادی به وجود می آید منتها از آنجا که قصد ، امری درونی است و فقط خالق آن از آن آگاهی دارد ، باید بعد مادی به خود گیرد تا اثرحقوقی داشته باشد.
تفاوت این دو دید گاه این است که در نظریه اول ابراز اراده، شرط تحقق عقد است و در نظر دوم شرط تأثیر عقد است .
نتیجه:
با توجه به مقدمات بالا می توان گفت: رضا در اعمال حقوقی عبارت است از میل به انجام آن، که پس از مرحله سنجش حاصل می‌شود و این شرط با «قصد» که عنصر اساسی عقد است، متفاوت است. با وجود رضا معلوم نیست که حتماً قصد هم باشد؛ چون ممکن است به مرحله قصد منتهی نشود.
معامله مکره فاقد شرط رضا (به معنای طیب نفس ذاتی ) است؛ اما مکره، قصد عمل حقوقی را دارد؛ یعنی ترجیح می‌دهد از ضرر جلوگیری کند یا ضرر کمتر را بپذیرد و این همان رضای معاملی یا عقلایی^[۱۱۰] است ، هر چند که او رضای ذاتی ندارد . بنا بر این برای تشکیل معامله رضای عقلایی لازم است اما برای تأثیر آن کافی نیست.