گفتار اول : سرمایه گذاری در وقف
بند اول : امکان سرمایه گذاری در موقوفات
الف ـ وقف سهام توزیع شده
دولت ها در هر کشور کالاهای عمومی تولید می کنند. برخی از کالاهای عمومی مانند جاده ها، مدارس، دانشگاه ها و پل ها این قابلیت را دارند که به وسیله مردم وقف شوند. دولت می تواند ارزش آن نهاد را به سهام تبدیل کند و در شرایط مختلف، به خصوص زمانی که قصد کاهش نقدینگی در دست مردم را دارد، می تواند سهام وقف منتشر کند. افراد خیر به میزان توانایی سهم مدرسه یا دانشگاه را خریداری می کنند و آن را وقف می کنند. در ارزش گذاری مدرسه یا دانشگاه فقط باید اعیان خارجی تبدیل به سهام شود تا سرمایه نقدی جزو آن حساب نشود. مجموع ارزش مالی ساختمان، تجهیزات و زمین، محاسبه شده و به سهام تبدیل می شود. در واقع خریداران به صورت مشترک هر یک جزء مشاعی از نهاد خارجی را وقف کرده اند. وقف جزء مشاع هم طبق فتاوا صحیح است. سهام بیانگر جزئی از دارایی موسسه است، بنابراین دلالت بر عین خارجی دارد.

بخش خصوصی نیز، چنانچه نتواند نهاد عمومی را اداره کند، می تواند پس از ساخت، سهام آن را به صورت سهام وقف عرضه کند و مبالغ جمع آوری شده را به ملکیت آن نهاد موقوفه درآورد و آن نهاد برای اداره خود با توجه به مبلغ جمع آوری شده، سرمایه گذاری مناسب انجام دهد. مثلا چند نفر خیر که مدرسه ای ساخته اند و نقدینگی کافی برای اداره آن ندارند، سهام آن را به صورت وقف به فروش می رسانند. با فروش آن، مبلغ جمع آوری شده را به ملکیت مدرسه درآورده، متولیان مدرسه موقوفه با در اختیار داشتن نقدینگی مناسب، سرمایه گذاری کرده و از سود آن مدرسه را اداره می کنند. دولت نیز می تواند پس از توزیع سهام وقفی، مبالغ جمع آوری شده را به موسسه وقف شده واگذار کند تا متولیان آن با بهره گرفتن از نقدینگی و سود آن به فعالیت ادامه دهند؛ مثلا برای تعمیر جاده، پل و یا مدرسه و دانشگاه از آن استفاده شود و یا این که مدرسه و دانشگاه به متولیان واگذار شود تا آنان بتوانند آن را اداره کنند. در ضمن این امر باعث می شود، نهادهایی که توان اداره موقوفات را دارند، به تدریج در اقتصاد شکل بگیرند و با در اختیار گرفتن سرمایه های موقوفات آن ها را به صورت مناسب اداره کنند. ^[۱۰۰]
موسسات عمومی در اختیار دولت با توزیع سهام آن و وقف آن به وسیله مردم، ضمن آن که با فروش سهام آن ها مشکل درآمدی دولت را حل می کنند و کسری بودجه را کاهش می دهند، با توجه به وقف همچنان این امور در خدمت عموم خواهد بود و با اموالی که در اختیار دارند، می توانند خود را اداره کنند. امروزه دانشگاه های دولتی با بودجه دولت اداره می شوند، دولت اگر اعیان و تجهیزات دانشگاه ها را به صورت سهام وقف درآورد، با فروش آن سرمایه زیادی نصیب دولت می شود و چون دانشگاه ها به صورت وقف عموم در می آید، تحت نظارت دولت به وسیله هیات امنا اداره می شود. دولت حداکثر به همان میزان بودجه ای که سالیانه در اختیار آن ها قرار می دهد به دانشگاه ها می دهد، ولی از ناحیه توزیع سهام آن مبلغ زیادی به دست آورده که با سرمایه گذاری آن در بخش اقتصاد میتواند بودجه دانشگاه ها را تامین کند. اگر دولت بتواند همان مبالغ به دست آمده از توزیع سهام را به دانشگاه ها منتقل کند، دانشگاه ها می توانند با مدیریت مالی نسبت به آن سرمایه، در اداره دانشگاه از بودجه دولتی بی نیاز شوند. مشابه آن در دیگر موسسات هزینه بر دولتی که خدمات عمومی ارائه می کنند مثل بیمارستان ها، آسایشگاه ها، مدارس، بزرگراه ها، نیز می توان این روش را اجرا کرد تا از طرفی بار دولت را کاهش داد و از طرف دیگر، بخش عمومی گسترده شود و اقتصاد بخش سوم فعالیت های عمومی را به عهده بگیرد و در این زمینه سودورزی افراطی شکل نگیرد. ^[۱۰۱]
نکته مهم، شیوه اداره و رسیدگی به این نهادهاست. فعالیت هیات امنای این قبیل نهادها با توجه به موقوفه بودن اصل آن باید در جهت خدمت رسانی به مردم باشد. این دانشگاه ها می توانند براساس رتبه دانشجویان، هزینه آموزشی را برای آن ها کاهش یا به حد صفر برسانند و برای برخی افراد خاص کمک هزینه نیز بدهند.
کارکرد این اوراق سهام مانند اوراق مشارکت است که دولت برای اجرای طرح های خود منتشر می کند. البته اوراق مشارکت اولاً قابل خرید و فروش است و ثانیاً قبل از ایجاد پروژه قابل واگذاری است، ولی اوراق وقف قابل خرید و فروش نیست و باید پس از ایجاد نهاد به صورت وقف منتشر شود وگرنه از نوع وقف دین و کلی است که صحت آن با اشکال زیادی مواجه است. اوراق سهام قدرت جذب نقدینگی بخش خصوصی و کاهش کسری بودجه دولتی و کاهش تصدی گری دولتی و گسترش بخش عمومی که توسط مردم اداره می شود را یکجا دارد.
ب ـ تعریف سهم
به دلیل مطرح شدن وقف سهام و موضوعات مرتبط با آن، بهتر است تا تعریف جامعی از سهم و ماهیت آن نیز ارائه گردد. سهم یا سهام عبارت از سندی است که بیانگر میزان و حصه هر یک از شرکا در شرکت های تجاری است. مولفان حقوقی آن را چنین تعریف کرده اند: سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری (به نام شرکت سهامی) می کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند. صاحب سهم در همه منافع و زیان های شرکت شریک خواهد بود و در اداره شرکت دخالت دارد.
از آنجا که دارندگان سهام در شرکت های تجارتی، برای دریافت آن، هر یک میزان مشخصی سهم الشرکه (اعم از نقدی یا غیر نقدی) تحویل شرکت داده اند و یا تعهد به تحویل آن دارند، لذا این برگ دارای ارزش اقتصادی است و در برخی موارد – با رعایت شرایط ویژه آن – قابل مبادله و انتقال است.
ج ـ ماهیت سهام
با تعریفی که از سهام ارائه شد آیا می توان (برگه) سهام را مال دانست، یا اینکه فاقد ارزش مالی است؟ برای روشن شدن این مطالب ناچاریم که ابتدا مال و عناصر آن را توضیح دهیم تا بتوانیم ماهیت سهام را تببین کنیم. برخی حقوقدانان مال را چنین تعریف کرده اند: «مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد» تعریف دیگری که تا حدی نزدیک به این تعریف است، مال را بدین صورت تعریف کرده است: «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو عنصر و شرط اساسی باشد: ۱. مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی ۲. قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد» لذا از دید این دسته از حقوقدانان ارزش اقتصادی، قابلیت مبادله و قابلیت اختصاص به اشخاص معین عناصر مالی را تشکیل میدهد، لکن برخی دیگر از حقوقدانان آنچه را که واجد این عناصر باشد، مال دانسته اند: الف – امکان اختصاص به شخص معین؛ ب- قابلیت نقل و انتقال ج – دارا بودن منفعت د – عقلایی بودن منفعت هـ - واقعی بودن مال و نه حاکی بودن. همانگونه که ملاحظه می شود، برداشت و تعاریف حقوقدانان از مال و عناصر متشکله آن متفاوت است. این تفاوت برداشت نیز سبب بروز و ارائه نظرات گوناگونی در خصوص ماهیت سهام شده است، به صورتی که قایلین به تعریف اول، سهام را مال می دانند و مطابق این برداشت، سهام شرکت های تجاری از جمله حقوق مالی منقول است و حقوق مالی نیز از جمله اموال است؛ در حالی که با توجه به عناصری که در برداشت سوم یاد شد، باید قابل شد به اینکه سهام شرکت ها نمی تواند مال تلقی شود، زیرا فاقد رکن پنجم (واقعی بودن و نه حاکی بودن) از ارکان خمسه آن است. توضیح اینکه این برداشت از مال نمی تواند حاکی باشد و هر آنچه که حاکی از واقعیتی باشد، نفس آن واقعیت مال تلقی می شود و نه آن پدیده حاکی و دال بر مال؛ لذا اوراق قرضه، اسکناس و اسناد تجاری و نیز سهام شرکت ها که حاکی و دال بر طلب هستند، مال نیستند، بلکه نفس طلب مال تلقی می شود و صرف قابلیت مبادله این اوراق را نمی توان دلیل بر مالیت آن ها دانست. عدم مالیت سهام شرکت ها چنین استدلال می کنند که هدف مالی در ماورای سهام شرکت ها قرار دارد یعنی در خارج از لاشه سهم، شرکت سرمایه ای دارد و در برابر سهامداران، تعهداتی بر عهده گرفته است و به موجب آن تعهدات، منافعی را بین شرکا و سهامداران تقسیم می کند. این مطالب و این فعالیت ها واقعیت هایی هستند در پشت پرده سهام شرکت که به خاطر آن واقعیت ها، این سهام مبادله می شود نه به خاطر لاشه کاغذی که نام آن سهم است. این استدلال چندان وجیه به نظر نمی رسد، زیرا تمامی این اوراق اگرچه به عنوان سند وسیله اثبات حق هستند که متعلق آن ها یک حق مالی است و خود آن سند ذاتاً مالیت ندارد، لیکن در پاره ای موارد، موضوع و متعلق سند چنان با ماهیت آن مرتبط و یکپارچه شده است که گویی دارنده سند، دارنده حق نیز هست و این حق یک حق مالی است که در سند حاکی از آن مستحیل و مستغرق شده است. نمونه بارز و متداول آن، می توان از اسناد اسکناس، چک های تضمین شده، سهام بی نام شرکت ها و اسناد تجاری (اعم از برات، سفته ها، چک های در وجه حامل) یاد کرد که اگرچه کاغذ و مواد متشکله این اسناد ارزشی درخور توجه ندارند، لکن چون دلیل وجود یک حق مالی است که به متصرف آن برگ تعلق دارد، قابلیت داد و ستد را داراست و به عنوان کالای ویژه با سایر کالاها و خدمات مبادله می شود، لذا به این اعتبار، این دسته از اسناد را نیز باید از جمله اموال مادی منقول به حساب آورد.
د ـ وقف سهام شرکت ها
با توجه به شرایطی که موقوفه باید داشته باشد و قبلا هم توضیح داده شده است. حال این پرسش مطرح است که سهام قابلیت وقف کردن را دارد یا خیر؟
اولین شرطی که برای موقوفه بیان شد، عین بودن مال مورد وقف است. برخی حقوقدانان آن را به اعیان، منافع، دیون و مطالبات و بالاخره حقوق مالی تقسیم کرده اند و عده ای دیگر از حقوقدانان اموال را بر حسب ماهیت آن، به اعیان، منافع و حقوق مالی تقسیم کرده اند، لذا شایسته است که در اینجا به تعریف عین بپردازیم. از آنجا که قانون مدنی (و سایر قوانین) تعریفی از عین ارائه نداده اند، لذا مولفان حقوقی هر یک با توجه به برداشتی که از مال و عناصر تشکیل دهنده آن دارند، عین را به صور گوناگونی تعریف کرده اند که به ذکر برخی از آن ها می پردازیم:
الف - «عین عبارت است از مالی که اگر موجود گردد دارای سه بعد باشد (جسم باشد) … بنابراین عین، یک مال مادی است».
ب - «اعیان اموالی مادی است که در خارج موجود باشد و به وسیله حس لامسه می توان آن ها را لمس نمود» و نیز اینکه «اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد عین نامیده می شود» با توجه و دقت در این تعاریف می توان به این نتیجه رسید که سهام شرکت ها را می توان در ردیف اعیان به شمار آورد.
شرط دوم ؛ موقوفه که قابلیت تملیک بود، در مورد سهام شرکت ها چندان قابل بحث نیست، زیرا سهام شرکت مانند هر مال دیگری قابلیت تملک دارد.
شرط سوم ؛ از شرایط موقوفه یعنی قابلیت بقا (در مقام انتفاع) در مورد سهام نیز صادق است. همانطور که شرح داده شد، منظور از قابلیت بقا، امکان و استعداد بقای مال در مقام انتفاع از آن است و این انتفاع را از سهام نیز می توان کسب کرد. به عنوان مثال می توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد و منافع آن را مطابق با منویات واقف در امور خیر صرف کرد، بدون اینکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد.
شرط چهارم ؛ که برای موقوفه لازم الرعایه است و باید واجد آن باشد، «قابلیت قبض» است. سهام شرکت ها این شرط را نیز دارا می باشد که نقل و انتقال سهام (بی نام) معمولاً از طریق تالار بورس اوراق بهادار محقق می شود و در خصوص سهام بی نام، دارنده و متصرف آن مالک شناخته می شود، لذا همین که سهامی به یکی از اسباب ناقله (از جمله وقف) مورد انتقال واقع شد، کلیه منافع آن نیز مورد نقل و انتقال قرار می گیرد. ^[۱۰۲]
ه ـ نقش صندوق های وقفی در مدیریت وجوهات
یکی از ابزارهای مهم مدیریت وجوهات و خیرات در کشورهای پیشرفته وجود صندوق های وقفی است که با نگاه عام المنفعه و خیرخواهانه کمک ها و وجوهات خیرین را مدیریت می کند و با جمع آوری اعتبارات خرد و جزئی زمینه تشکیل امکانات کلان و قابل عرضه فراهم می گردد و به این ترتیب بخش از چرخ تولید و کار و تلاش جامعه به حرکت در می آید و امید است با تصویب قانون اخیر صندوق ها و سرمایه گذاری در سازمان بورس اوراق بهادار بتواند این بخش را بیش از پیش فعالتر نماید.
ی ـ وقف پول
فقهای ما در منابع فقهی خود به تفصیل به ابعاد مختلف وقف پرداختند و وقف درهم و دینار که روزگاری مبنای داد و ستد و مبادله بوده است را نیز تبیین نمودند اما پرسشی که هم اکنون مطرح است اینکه آیا با توجه به نقش پول در شرایط اقتصادی موجود امکان وقف آن وجود دارد یا خیر؛ آیا کسی می تواند مبلغی پول را وقف نموده و مقرر نماید که اصل آن به صورت قرض الحسنه پرداخت شود. آیا ممکن است فردی مبلغی را وقف نماید و مقرر کند منافع آن صرف کمک به نیازمندان – بیماران شود. چون در تعریف وقف تصریح به حفظ عین می شود آیا با توجه به وجود پشتوانه پول در بانک مرکزی و مبادله فیزیکی در دست مردم از مصادیق حفظ عین محسوب می شود این پرسش و ده ها سئوال دیگر از جمله مواردی است که در این بخش مطرح است:
شیخ طوسی درباره مال موقوفه در النهایه می نویسد: «انسان مجاز است هر چیزی را که مالک آن است به طور کلی وقف نماید، چه مشاع باشد و چه مستقل» نیز در خلاف می نویسد: «وقف زمین، ملک، خانه، بنده، سلاح و هر چیزی که متصلاً باقی بماند و بتوان از آن منتفع شد، جایز است».
محقق حلی وقف را دارای چهار شرط می داند: ۱. عین باشد (یعنی دین نباشد)؛ ۲. مملوک باشد (یعنی قابل تملک باشد)؛ ۳. با باقی ماندن عین آن، قابل انتفاع باشد؛ ۴. تصرف در آن صحیح باشد.^[۱۰۳]
برخی وقف درهم و دینار را، به این دلیل که موقوفه در اثر انتفاع باقی نمی ماند، جایز نشمرده اند. البته فقیهان این نوع وقف را در صورتی که بتوان از درهم و دینار، با بقای اصل آن ها در امور خیریه بهره برداری کرد، مجاز دانسته اند. علیرضا فیض در این زمینه می نویسد : «درباره صحت وقف دراهم و دنانیر – پولی که در زمان های گذشته رایج بود – یا نفوذ و پول های رایج امروز اختلاف است. محقق حلی در شرایع گوید: بعضی از فقها گفته اند : صحیح نیست، و خود محقق اظهارنظر می کند که اظهر، عدم صحت آن است و صاحب جواهر به دنبال نظر او گوید : محقق حلی هماهنگ با فتوای جمعی از فقهای قدیم، به عدم صحت، فتوا داده است. شهید اول در کتاب دروس گفته است که شیخ در کتاب مبسوط بر عدم صحت وقف در هم و دیندار ادعای اجماع کرده است. صاحب جواهر از شیخ طوسی نقل می کند که گفته است: در نادرستی این گونه وقف، اختلافی در میان فقها وجود ندارد. ابن زهره و ابن ادریس در غنیه و سائر همین گونه اظهارنظر کرده اند». ^[۱۰۴]
وی ادامه می دهد: «علت عدم صحت وقف در هم و دینار را بدین گونه بیان کرده اند که چون انتفاع از آن موجب از بین رفتن آن می شود، وقف آن صحیح نیست، چون خوراکی ها و شمع هنگامی که افروخته شود تا از نور آن بهره برند و با افروختگی می سوزد و نابود می شود. در وقف صحیح شرط است که هرگاه از موقوفه سود برند، اصل آن باقی بماند. »^[۱۰۵] او نظر موافق فقها را این گونه بیان می کند: «گروهی دیگر از فقها گفته اند وقف درهم و دینار صحیح است؛ زیرا می توان برای آن نفعی در نظر گرفت که مورد بهره برداری قرار گیرد و در عین حال باقی بماند، مثل آنکه از درهم و دینار برای آرایش استفاده شود، یا کسی آن را در اختیار گیرد تا بدین وسیله گرد ذلت و مسکنت را از دامان خویش بشوید. ابن ادریس گفته است: اگر بگوییم وقف آن جایز است، فتوای پسندیده ای است و شهید دوم در مسالکت صحت آن را قوی تر می داند. شهید اول در کتاب دروس و علامه در تذکره الفقها و محقق ثانی در جامع المقاصد قائل به صحت وقف درهم و دینار شده اند به شرط آنکه دارای منفعتی با بقای اصل آن باشد.
محقق ثانی (متوفای ۹۴۰ ق) در جامع المقاصد می نویسد: «اشکال به وقف دراهم و دنانیر ناشی از آن است که استفاده مطلوب از آن ها عرفاً و با خرج کردن آن ها همراه است و باعث تلف شدن آن ها می شود. در حالی که امکان استفاده از آن ها به صورت تزئین و یا ضرب سکه وجود دارد. بنابراین اشکال ناشی از آن است که آیا امکان استفاده از آن ها به صورت تزیین و یا ضرب سکه وجود دارد. بنابراین اشکال ناشی از آن است که آیا امکان استفاده مورد نظر از درهم و دینار با بقای آن ها وجود دارد یا نه؟ محقق کرکی به نقل از شیخ طوسی در المبسوط اجماع بر منع جواز آن را ذکر می کند و قول مخالف را شاذ می داند و اضافه می کند که اگر عرفا درهم و دینار استفاده ای به جز مصرف شدن داشته باشند، وقف آن ها صحیح است وگرنه نیست.
از فقیهان متاخر کاشف الغطا نیز به شرطی که امکان انتفاع از دراهم و دنانیر با باقی ماندن عین آن ها باشد، وقف آن ها را صحیح می داند.
دکتر فیض نظر خود را درباره امکان وقف پول این گونه مطرح می سازد: «اشکال در وقف پول همان است که گفته شد و آن این که وقتی از پول منتفع می شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم از بین می رود و دیگر باقی نمی ماند. ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور آن چیز است و بنابراین می توان گفت پول در گردش خود بر روی کلی – نه جزئی و شخصی – دور می زند و چه اشکالی دارد مثلاً کسی ده ها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و در بانکی نگه داری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده نماید و در سر مدتی که از قبل معین شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ این گونه وقف را عرف عقلا می پذیرند؛ چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد». ^[۱۰۶]
الف ـ پول این قابلیت را دارد که در بین مقروضان در گردش باشد و هر مقروض، پس از برطرف شدن مشکل مالی، مبلغ پول موقوفه را بازگرداند و آن هم به مقروض دیگری داده شود و به همین شکل پول موقوفه را باز گرداند و آن هم به مقروض دیگری داده شود و به همین شکل پول موقوفه، زیر نظر متولی، بین مقروضان در جریان باشد و از بین نرود.
ب – پول رایج، برخلاف درهم و دینار، ارزش اسمی دارد و فاقد ارزش ذاتی است و مثل آن همچون عین آن است. در واقع هیچ کسی به دنبال عین پول نیست؛ زیرا در این جا مثل پول، حکم عین پول را دارد و این ویژگی پول های جدید است. بر همین اساس وقتی می گوییم: پول را از بانک گرفتم، منظور آن نیست که عین پول سپرده شده به بانک را دریافت کردم، بلکه منظور، دریافت مبلغ یا مقدار پول سپرده شده است. آنچه در پول مهم است، برابری ارزش پول هنگام پرداخت و دریافت است. هر چند به صورت چک پرداخت شود و به صورت اسکناس دریافت شود یا برعکس. ارزش پول ها در اشکال مختلف آن ها تقریباً یکی است؛ به همین دلیل پول را مال مثلی به شمار می آورند. «در بررسی ماهیت پولی فعلی، به شیوه ادبیات موجود در فقه و اقتصاد، نتایج به دست آمده عبارتند از: پول، مال مثلی، مال اعتباری، پدیده مستحدثه و دارای هزینه فرصت می باشد».
ج – اصل پول در جریان، وقتی قابل انتفاع می شود، باقی است؛ زیرا در غیر این صورت قابل انتفاع نخواهد بود. صرف وجود سود پول نشانگر اصل پول است؛ بنابراین هر چند پول در جریان دست به دست می گردد و ثابت نمی ماند، ولی باقی است.
د – پول حامل ارزش و اعتباری است که براساس قرارداد به آن داده شده است. ممکن است این اعتبار در شرایطی از آن گرفته شده و یا کاهش یابد. آنچه پول را در شمار اموال قرار می دهد، همین ارزش و اعتبار است و نه شماره و نوع خاصی از اسکناس و یا شکل ظاهری آن.
هـ - امروزه مراکزی مانند بانک و صندوق وجود دارند که سرمایه گذاران را از حفظ پول و منافعی که به آنان می رسد، مطمئن می کنند. در حال حاضر وجود بانک، به عنوان واسطه مشارکت در سرمایه گذاری، محرز است و سوددهی سپرده ها با بقای اصل آن ها امری رایج به شمار می آید؛ به طوری که هیچ فردی به بقای پول خود در این مراکز شکی ندارد و در حقیقت حفظ پول و ارزش آن از وظایف این مراکز اعلام می شود.
و – برای بقای پول وقف شده و یا حفظ ارزش پول در مقابل تورم، سرمایه گذاری پول موقوفه، براساس عقود مشروع مانند مضاربه و مشارکت و همچنین براساس کار مشروع و قانونی که نفع جامعه را در پی دارد، امکان پذیر است. نتیجه این سرمایه گذاری، سود یا زیان، بین طرفین تقسیم می شود.^[۱۰۷]
تصور مقدمات فوق به تصدیق وقف پول می انجامد و وقف پول، در شکل های متنوع آن، تحقق یافتنی می شود؛ بنابراین می توان گفت از نظر شرعی مانعی اساسی بر سر راه وقف پول وجود ندارد و با توجه به امکانی که در پول نهفته است و این که با انتفاع از آن طبق نیات واقفان، اصل پول باقی می ماند، وقف آن نه تنها ممکن بلکه پسندیده است.
اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حفظ موقوفه ها توجه نشان داده و دولت را موظف کرده است که ثروت های ناشی از سوء استفاده از موقوفه ها را به صاحب حق رد کند. در قوانین ایران به طور کلی از وقف مال سخن رفته است و ماده ۵۸ قانون مدنی می گوید: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد. اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول؛ مشاع باشد یا مفروز».
با توجه به منقول بودن پول، وقف آن از نظر قانون مجاز خواهد بود. با توجه به این که اگر عین پول را ارزش پول بدانیم و نه عین اسکناس و ظاهر آن را، ان گاه با بقای این ارزش و اعتبارمی توان پول را برای قرض، بخشش منافع آن و مصارف دیگر وقف کرد و از نظر قانون منعی وجود ندارد.
ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب دهم اردیبهشت ۱۳۶۵ هیات وزیران، سهام خریداری شده از فروش موقوفه را عین موقوفه به شمار می آورد. سهام، درصد یا نسبتی از سرمایه شرکت، کارخانه و مانند آن است که معمولاً افزایش می یابد، به طوری که ارزش جدید سهام، مجموع ارزش قدیم آن به اضافه سود به دست آمده خواهد بود. خرید سهام از سوی نهادهای وقف، از تجارب آستان قدس رضوی بوده است. بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی در سال ۱۳۷۰ تعداد شرکت هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه آن ها به آستان قدس تعلق داشت را ۱۵ واحد بزرگ صنعتی و اقتصادی ذکر کرده است و شرکت سهامی قند آبکوه، قند چناران، قند تربت حیدریه، نخریسی و نساجی خسروی، مسکن و عمران قدس، موسسه کشاورزی و دامپروری آستان قدس، موسسه کشاورزی و عمران کنه بیست، داروخانه امام و کارخانه های نان رضوی را از شرکت ها و موسسات زیر پوشش آستان قدس رضوی برشمرد که بیش از ۵۰ درصد (از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد) سهام ان ها به این نهاد وقفی تعلق داشت. سرمایه اولیه این مراکز ۱۹۸۷ میلیون ریال بود که در سال ۱۳۷۰ به ۸۲۰۰ میلیون ریال (بیش از ۴ برابر سرمایه اولیه) رسید.
خرید سهام در واقع سرمایه گذاری سودآور است و شاید بتوان گفت نوعی مضاربه است؛ چرا که سرمایه از یک یا چند طرف به عنوان سهامدار، تامین می شود و فعالیت اقتصادی توسط عامل، انجام می شود و سود بین سهامدار و عامل تقسیم می شود.
برگه سهام در واقع پول نیست، بلکه رسیدی است در برابر پولی که برای خرید سهام پرداخت شده است و مدرکی که نشانگر سهم سهامدار در شرکت خاص است. سهامدار می تواند آن را بفروشد و به پول تبدیل کند. اگر تا زمان فروش سودی به آن تعلق گرفت، وی مالک سود پول نیز خواهد بود. در وضعیت وقف سرمایه به صورت سهام مشاهده می شود که آنچه باقی است، رسید یا برگه سهام است که نشانگر اعتباری است که سهامدار در آن شرکت دارد و این اعتبار وجود داشته و همیشه باقی است. ^[۱۰۸]
سپرده مدت دار به شکل پول در بانک نیز مانند خرید سهام است؛ زیرا سپرده گذار پولی را برای مشارکت در سرمایه گذاری، به بانک می سپارد و بانک موظف است آن را به عامل بسپارد تا با آن کار کند و به سود برسد و این سود بین عامل و سرمایه گذار و بانک، که واسطه است، تقسیم می شود. سرمایه گذار یا سپرده گذار در برابر پرداخت مبلغ، رسید، برگه یا دفترچه ای دریافت می کند که با برگه سهام تفاوت چندانی ندارد و مانند سهام هر گاه بخواهد می تواند آن را به پول تبدیل کند. مسلماً در سود نیز فرق زیادی بین آن ها نخواهد بود. سرمایه در هر دو صورت در گردش و باقی است، به طوری که رسید یا برگه دریافت شده، بقای آن را تضمین می کند.
بنابراین با مجاز بودن تبدیل موقوفه به سهام و پذیرش سهام به عنوان موقوفه می توان از پول هم به عنوان موقوفه سخن گفت. هر چند به طور کلی قوانین کشور، وقف پول را منع نمی کند، بلکه بر بقای موقوفه به رغم انتفاع آن تاکید دارد؛ از این رو چنانچه پول، که مال محسوب می شود، باقی بماند و منافع آن طبق خواست واقف صرف امور خیریه شود، ان گاه وقف پول از نظر قانون جایز خواهد بود.
ارتباط سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران با موسسات مالی ممکن است به صورت وقف پول عملی نشده باشد، اما اهمیت تشکیل صندوق های پولی موجب شده تا این سازمان از سال ۱۳۶۵ موسسه صندوق عمران موقوفات کشور را تاسیس کند که از وظایف آن عمران، احیاء و بازسازی و مرمت موقوفات و اماکن مذهبی، انجام دادن عملیات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی به منظور رفع نیاز موقوفات، مشارکت و سرمایه گذاری در برنامه های عمرانی موقوفات و ایجاد واحدها و موسسات و شرکت های مورد نیاز، انجام دادن عملیات اعتباری از طریق بانک ها و صندوق های قرض الحسنه و تاسیس موسسه مالی و اعتباری غیر بانکی با رعایت قوانین و مقررات بانکی جمهوری اسلامی ایران است.
بند دوم : کارکردهای سرمایه گذاری در وقف
الف ـ فقرزدایی
یکی از کارکردهای وقف از بین بردن فقر در لایه های مختلف جامعه است. امّا چگونگی انجام آن نیاز به بررسی های دقیق دارد: به دو گونه کلی این فقرزدایی انجام می شود:
الف: مستقیم
ب: غیرمستقیم
فقرزدایی به روش مستقیم: در این شیوه واقف با پرداخت به نیازمندان، آنها را از فقر نجات می بخشد. قرآن و روایات تلاش کرده اند این نوع فقرزدایی را به صورت عرف و فرهنگ درآورند. این آیات و روایات را به چند دسته می توان تقسیم کرد:

این تحقیق عوامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس رابطه بین متغیر وابسته(تفاوت سود هر سهم تجدید ارائه شده و نشده) با متغیرهای مستقل شامل اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت اهرم مالی، بازده دارائی ها، شاخص محافظه کاری حسابداری، شاخص کیفیت سود،تغییر حسابرس و نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود مورد آزمون قرار گرفته است. هدف تحقیق مزبور یافتن عواملی است که بر تجدید ارائه سود هر سهم موثر می باشد.
روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته(تفاوت سود هر سهم تجدید ارائه شده و تجدید ارائه نشده) مورد بررسی قرار گرفته است. این فرایند شامل پالایش و پردازش داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی است. روش آزمون مبتنی بر ENTER بوده و بر اساس آن داده های متغیرهای مستقل وارد نرم افزار SPSS شده و بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته در یک مرحله انجام شده است. همچنین جهت بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته در هر سال از تحلیل همبستگی پیرسون سال به سال استفاده شده است.
نتیجه اصلی تحقیق بیانگر آن است که از بین متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده، تنها عامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم،شاخص کیفیت بود است.
نجارزاده (۱۳۸۸)
این تحقیق به بررسی عکس العمل بازار سرمایه ایران نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی می پردازد و با توجه به علل تجدید ارائه صورتهای مالی و آثار مترتب بر سود(زیان)انباشته ، عکس العمل بازار سرمایه نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی را در چهار حوزه مورد بررسی قرار می دهد :
تجدید ارائه صورتهای مالی با اثر کاهنده سود انباشته ،به علت اصلاح اشتباهات دوره های گذشته
تجدید ارائه صورتهای مالی با اثر افزاینده سود انباشته ،به علت اصلاح اشتباهات دوره های گذشته
تجدید ارائه صورتهای مالی با اثر کاهنده سود انباشته ،به علت تغییر در رویه حسابداری
تجدید ارائه صورتهای مالی با اثر افزاینده سود انباشته ،به علت تغییر در رویه حسابداری
جهت دستیابی به اهداف تحقیق ،محقق عکس العمل بازار سرمایه نسبت به تجدیدارائه صورتهای مالی طی سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶ در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار میدهد. محقق به این نتیجه دست یافته است که بازار سرمایه ایران واکنش معناداری نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی ،چه از نوع کاهنده و چه از نوع افزاینده نشان نمی دهد .
جمع بندی:
دراین پژوهش محقق قصد دارد به بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بررشد شرکتها بپردازد. در این فصل به بررسی مفاهیم گزارشگری مالی و اهداف آن، صورتهای مالی و نقش آن در تحقق هدفهای گزارشگری مالی، خصوصیات کیفی اطلاعات و تصمیم گیری پرداخته شد. همچنین موضوع تجدید ارائه صورتهای مالی، علل ایجاد و ریشه های تجدید ارائه، واکنش به تجدید ارائه صورتهای مالی و نهایتاً گزارشگری تجدید ارائه صورتهای مالی به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت. در ادامه تحقیقات داخلی و خارجی مربوط به موضوع مورد بحث، بیان گردید. حال با توجه به مطالب ذکر شده روش انجام پژوهش را در فصل بعد شرح می دهیم.
مقدمه
واژه تحقیق درلغت به معنای بررسی، وارسی واقعیت، به حقیقت امری رسیدگی کردن و بازجویی کردن می باشد. جان دیویی درکتاب “منطق نظریه تحقیق” تحقیق را چنین تعریف میکند:
“تحقیق عبارت است از تغییر کنترل و هدایت شده یک موقعیت غیر ثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ مشخصات و روابط کاملا معین وثابت است و در وضعی قرار دارد که عناصر موقعیت اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغییر یافته اند." تحقیق مجموعه ی فعالیتهای منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یارسیدن از علم اندک به علم بیشتر است. تحقیق به عنوان یک فرایند پژوهشی در درست ترین شکل خود واجد دو شرط است:
۱-کنترل دقیق: شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط و مزاحم می شود.
۲-نمونه گیری صحیح: شرطی که یافته های پژوهش راقابل بسط وتعمیم می سازد.(دلاور،۱۳۸۳)
تحقیق اطلاق عام دارد و می توان آن را برای هرنوع فعالیت جستجوگرانه وکاوشگرانه ای که افراد برای پاسخگویی به مساله ای یاکشف مجهولی انجام می دهند به کاربرد. اما اصطلاح تحقیق علمی اطلاقی خاص دارد و عبارت است از تلاش کاوشگرانه ای که با آداب خاصی به طور نظام یافته با هدف کشف مجهول به منظور گسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجام شده وشناخت حاصل از آن مصادیق و ما به ازای خارجی داشته باشد.

از آنجا که پژوهش علمی با ظهور مساله یا مجهولی درذهن محقق شروع می شود هدف اصلی تحقیق علمی را باید معلوم کردن آن مجهول و یا به عبارتی حل مساله و پاسخ یافتن برای آن دانست .(حافظ نیا،۱۳۸۶)
برای انجام تحقیقات علمی رویه مشخص و معینی براساس روش شناسی علمی وجود دارد که رعایت آن ضروری است. دراین فصل جزئیات روش اجرای تحقیق شامل نوع تحقیق، سوالات وفرضیه های تحقیق، الگوهای تحقیق، قلمرومکانی وزمانی تحقیق ،جامعه آماری ، نمونه آماری، نحوه جمع آوری داده های مورد نیاز، متغیرهای تحقیق ونحوه ی اندازه گیری آنها و سایر موضوعات مربوط بیان می شود.
روش تحقیق:
در این تحقیق به بررسی اثرات ارائه مجدد حسابداری بر رشد شرکت و اجزای آن شامل رشد تأمین مالی داخلی و خارجی می پردازیم. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به ۲ دلیل تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری تجدید ارائه می شوند. اما در این تحقیق سعی میشود عوامل موثر بر ایجاد ارائه مجدد حسابداری در ۲ گروه زیر مورد بررسی قرار گیرد:

1. 1. ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از وجود خطای اندازه گیری حسابداری

1. 1. ارائه مجدد صورتهای مالی بدلیل وجود تخلف مالی

که منظور از خطای اندازه گیری حسابداری همان مواد مذکور ، یعنی تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباهات می باشد و تخلف مالی را هم موارد عدم پرداخت بموقع تعهدات مالی شرکت مانند : بازپرداخت تسهیلات بانکی ، بدهی های مالیاتی ، بدهی های تأمین اجتماعی و جرایم در نظر گرفته شده است.
مدل و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق، بر اساس مقاله ی” تاثیر ارائه مجدد حسابداری بر رشد شرکت ” نوشته شده توسط ( Albring ,Huang &Pereira) در سال ۲۰۱۳ می باشد.
نوع تحقیق:
بطورکلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به ۲ ملاک زیر طبقه بندی نمود: (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶)
۱) هدف تحقیق
۲) نحوه گردآوری داده ها
این تحقیق از لحاظ طبقه بندی برمبنای هدف از نوع کاربردی است. این تحقیقات با بهره گرفتن از زمینه فراهم شده از طریق تحقیقات بنیادی، برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها و روشها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقاء سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند(حافظ نیا،۱۳۸۶). تحقیق حاضر از آن جهت که نتایج آن ممکن است مورد استفاده احتمالی سازمان بورس اوراق بهادار وسایر نهادهای تدوین کننده ضوابط ومقررات، بانکهای تجاری، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، سرمایه گذاران بالقوه وبالفعل، تحلیل گران مالی واساتید ودانشجویان رشته حسابداری و سایر ذینفعان قرار گیرد، می تواند به عنوان یک تحقیق کاربردی قلمداد گردد.
از سوی دیگر براساس چگونگی جمع آوری داده ها تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. روش تحقیق همبستگی برای دو هدف “کشف همبستگی بین متغیرها” و” پیش بینی یا توضیح یک متغیر از طریق یک یا چند متغیر دیگر"به کار میرود (دلاور،۱۳۸۳). همچنین داده های تحقیق، رویکرد پس رویدادی (ازطریق اطلاعات گذشته) دارند. متغیرهای تحقیق در زمان گذشته اتفاق افتاده اند و قابلیت کنترل و دستکاری برای محقق وجود ندارد.
فرضیه های تحقیق
محقق پس از تعقل در باره مسئله، بررسی تجارب و مطالعات مقدماتی درباره جوابهای ممکن به تدوین فرضیه می پردازد. فرضیه یک بیان مبتنی بر حدس مبهم و یا یک جواب مستدل می باشد. به عبارت دیگر فرضیه حدسی زیرکانه و علمی درباره پیامد پژوهش است. (کیانی،۱۳۹۰)
برای حصول به اهداف تحقیق ، دو فرضیه به شرح زیر تدوین شده است. فرضیه های مذکور عبارتند از :
فرضیه اول : نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که تجدید ارائه نداشته اند، در یک دوره زمانی یکسان کمتر است.
فرضیه دوم : نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد را به دلایلی غیر از تخلفات مالی انجام داده اند، کمتر می باشد.
الگوهای پژوهش
برای آزمون فرضیات فوق، مدل اصلی رگرسیونی تحقیق به صورت زیر طراحی شده است:
EFG_it = α + _۱β DIV_it/TA_it + β_۲ NI_it/NS_it + β_۳ NS_it/NFA_it + β_۴ LOG_TA_it + β_۵ LTD_it/TA_it+ β_۶ NFA_it/TA_it + β_۷ Q_it + β_۸ POST_it + β_۹ RESTATEMENT_it + β_۱۰ POST * RESTATEMENT_it + £_it
برای اندازه گیری رشد تامین مالی خارجی ( عبارت سمت چپ مدل اصلی)، از روش “درصد فروش” برنامه ریزی مالی کانت و ماکسیموویکس(۲۰۰۲-۱۹۹۸) استفاده می کنیم که به قرار زیر می باشد :
EFN_t = (g_t * A_t) – ((۱+g_t) * (E_t * b_t)),
که داریم :
EFN_t = معیارسنجش نیاز تامین مالی خارجی
g_t = نرخ رشد فروش یک شرکت در دوره زمانی t
A_t = دارائیهای یک شرکت در دوره زمانی t
b_t = مقدار سود شرکت که برای سرمایه گذاری مجدد در زمان t باقی مانده است
E_t = سود بعد از بهره و مالیات در زمان t
با فرض اینکه EFN برابر صفر باشد، یکی از سه معیار رشد محدود به شرح زیر و به ترتیب استفاده می شود :
نرخ رشد تامین مالی داخلی (IG)
نرخ رشد تامین مالی کوتاه مدت (SFG)

درکشورایرانهمارزیابیعملکردرابه‌صورتکلاسیکدراواخرقرنهفتمخواجهرشیدالدینفضل‌اللهمطرحکردوبرایاولینباردرسال ۱۳۴۹ مقررشدکهسازمان‌هایدولتیازنظرمدیریتونحوهادارهامورموردارزیابیقرارگیرند (آقایرفیعی، ۱۳۸۳).

درموردارزیابیعملکردتعاریفمختلفیوجودداردکهدرادامهبهبرخیازآنهااشارهشدهاست:
کاررابه‌صورتکاملاًسیستماتیک،سریع،خاصوویژهانجامدهند (Parker,2000).
فرایندارزیابیعملکرد،فرایندیاستکهبهسازماناینفرصترامی‌دهدکهمشکلاتراشناساییکندوعملصحیحراقبلازبزرگشدنمشکلاتانجامدهد (Kueng,2000).
ارزیابیعملکردعبارتاستازفرایندیدائمیکهطیآنمیزانتحصیلاهدافاندازه‌گیریمی‌شود. درایناندازه‌گیریکاراییواثربخشیمنابعمورداستفادهوفرایندهایانجامکار،کیفیتمحصولاتخروجیفرایندهاواجرایبرنامه‌هاموردبررسیقرارمی‌گیرند (غلامیونوری‌زاده،۱۳۸۲).
ارزیابیعملکردفرایندیاستکهفعالیت‌هایسازمانرابه‌گونه‌ایاندازه‌گیریمی‌کندتاسازماندرسایهبهبودفعالیت،هزینه‌هاراکاهشدادهونحوهانجامعملیاترادرسازمانبهبودبخشد،همچنینازمأموریتسازمانپشتیبانینماید(شعریوجبلعاملی، ۱۳۸۴).
بهفرایندسنجشعملکردودرقالبعباراتینظیر: کارایی،اثربخشی،توانمندسازی،قابلیتپاسخگوییدرچارچوباصولومفاهیمبرایتحققاهدافووظایفسازمانی،ساختاری،برنامه‌ایوتوسعهبلندمدتسازمانوارزیابیعملکردسازماناطلاقمی‌شود(دفترارزیابیعملکردوبهبودمدیریت، ۱۳۷۹).
ارزیابیعملکردیعنی: «فرایندکمیکردنکاراییواثربخشیعملیات» (Neely,1995).
ارزیابیعملکردبه‌معنییافتنارزشهنرچیز،نتیجهکاروحاصلمحصول،بیانشدهاست (الهی، ۱۳۷۸).
چنانچهملاحظهمی‌شوددرتمامیتعاریف،ارزیابیعملکردبه‌عنوانفعالیتیبرایبهبوددرنظرگرفتهشده استواینارزیابینه‌تنهادرسطحکارکنانبلکهدرکلسازمانانجامخواهدشد. ارزیابیعملکردتاآنجااهمیتداردکهکانجی (۲۰۰۲) اولینشرطترقیوپیشرفتونهایتاًدستیابیبهبرتریکارراتوسعهوتکمیلسیستمیبرایسنجشعملکردمی‌داند.
برخیتعاریفدیگرعبارتنداز:
فرایندارزیابیعملکرد،فرایندیاستکهبهسازماناینفرصترامی‌دهدکهمشکلاتراشناساییکردهوعملصحیحراقبلازاینکهمشکلاتبزرگشوند،انجامدهد(کوینگ،۲۰۰۰).
فرایندسنجشجامععملکرددستگاه‌هایاجراییدرقالبعباراتینظیرکارایی،اثربخشی،توانمندسازیوقابلیتپاسخگویی،درچارچوباصولومفاهیمعلمیمدیریتبرایتحققاهدافووظایفسازمانیودرقالببرنامه‌هایاجرایی(داریانی،رفیع‌زاده، ۱۳۸۴).
ارزیابیعملکردفرایندیپویاستکهبه‌وسیلهآن،میزانتحققاهدافاندازه‌گیریمی‌شود. درایناندازه‌گیری،کاراییواثربخشیمنابعمورداستفاده،کیفیتمحصولاتیاهمانخروجیفرایندهاواجرایبرنامه‌هاموردبررسیقرارمی‌گیرند(غلامیونورعلی‌زاده، ۱۳۸۲).
ارزیابیعملکردفرایندیرسمیجهتارائهبازخورنتایجمثبتومنفیاست (آذروصفری، ۱۳۸۱).
ارزیابیعملکرد،بهفرایندسنجشجامععملکردودرقالبعبارتینظیرکارایی،اثربخشی،معناداری،توانمندسازی،قابلیتپاسخگوییدرچهارچوباصولومفاهیمبرایتحققاهدافووظایفسازمان،ساختاری،برنامه‌ایوتوسعهبلندمدتسازمان،ارزیابیعملکردسازمانابلاغمی‌شود (شایگان، ۱۳۸۶).
به‌طورکلی،نظامارزیابیعملکردرامی‌توانفرایندسنجشواندازه‌گیریومقایسهمیزانونحوهدستیابیبهوضعیتمطلوببامعیارهاونگرشمعیندردامنهوحوزهتحتپوششمعینباشاخص‌هایمعینودردورهزمانیمعینباهدفبازنگری،اصلاحوبهبودمستمرآناست (رحیمی،۱۳۸۵).
۲-۴. انواعارزیابیعملکرد
ارزیابیبراساسنحوهنگاهبهاینمقوله،بهدونوعکلیطبقه‌بندیمی‌شودکهعبارتنداز:
۲-۴-۱.ارزیابیآینده‌نگر
ارزیابیآینده‌نگر،همان‌طورکهازنامشپیداست،نوعیارزیابیاستکه:
- قبلازتعیینمنطقی‌بودنیاحقانیتایجادبرنامهصورتمی‌گیرد.
- قبلازتهیهبرنامهانجاممی‌شود.
بنابراینیکارزیابیآینده‌نگر،مشخصمی‌کندکهآیامسئلهیانیازیوجودداردکهحقانیتبرنامه‌ریزیبرایحلآنمسئلهیاتأمینآننیازراتوجیهنمایدوبهاینسؤالنیزپاسخدهندکهدرصورتاجرانشدنبرنامهموردبحث،جامعهباچهپیامدهایمنفیمواجهمی‌شود. درپاسخبهاینسؤالاتاستکهدولتدرموردپایه‌ریزییکبرنامهتصمیممی‌گیرد. ارزیابیگذشته‌نگرهمان‌طورکهازنامشپیداست،برخلافارزیابیآینده‌نگرپسازاجرایاتکمیلبرنامهانجاممی‌گیرد (سمانهنوردی، ۱۳۹۲).
۲-۴-۲. ارزیابیگذشته‌نگر
ارزیابیگذشته‌نگردردودستهطبقه‌بندیمی‌شود:
ـارزیابیتکوینی؛
ـارزیابیتجمیعی.
ارزیابیتکوینیدرمراحلاولیهاجراییکبرنامهانجاممی‌شودوفرایندهاومدیریتبرنامهراازابعادزیرموردبررسیقرارمی‌دهد:
ـکاراهستند؛
ـنیازهایمشتریانرامرتفعمی‌کنند،یعنیمرتبطومناسبمی‌باشند؛
ـبهصورتمطلوبمنابعرابرایدستیابیبهنتایجموردنظربهکارمی‌گیرند.
ازطرفدیگر،ارزیابیتجمیعی،ارزیابیاستکه:
درمراحلنهاییبرنامه،یعنیبعدازاتماممدتزمانمناسب،درفاصلهزمانیمراحلاولیهاجرایبرنامهتازمانارزیابیآنانجاممی‌گیرد. اینفاصلهزمانی،مدتزمانکافیجهتتحققنتایجموردانتظاربرنامهرابه‌وجودمی‌آورد.
همچنینپسازتکمیلیکبرنامهانجاممی‌شود.
غیرازموضوعاتیکهارزیابیتکوینیبرآن‌هامتمرکزاست،ارزیابیتجمیعیموضوعاتینظیراثربخشیدرتحققاهدافبرنامهوخطمشی‌هایدولتیمربوطرانیزدربرمی‌گیرد. بنابراینارزیابیازیکبرنامهدرحالاجرامی‌تواندتمامیاهریکازموضوعاتموردبحثرابررسینماید.
ازطرفیدرارزیابیگذشته‌نگرکهبهارزیابیسیاست‌هاوبرنامه‌هاپسازاجرایآن‌هامی‌پردازد،ارزیابیازجنبه‌هایمختلفصورتمی‌گیردکهاینجنبه‌هامی‌توانندمشتملبرمواردذیلباشند:
- امکان‌سنجیفنی،مالی،مکانی،قانونیوسیاسیواجتماعی؛
- ارزیابیهزینه-فایده؛
ـکارآیی؛
ـارتباط؛
ـکارآمدی؛
ـاثربخشی؛
ـاقتصاد (صرفه‌جویی)؛
ـعدالت؛
- ارزیابیحفاظتمنابعانسانی،مالیوزیستمحیطی؛
- ارزیابیسازگاریدرونیوبیرونی(http://eshiraz.ir/bazrasi/fa/arzyabi,11).
۲-۵. دیدگاه‌هاوتعاریفارزیابیعملکرددردولت
باگذشتزمانوباتکاملزندگیبشروشکل‌گیریوتکاملاجتماعاتبشری،شاهدپیدایشحکومت‌هایمختلفبوده‌ایم. پیشرفت‌هایبشردرابعادیمتفاوتازقبیلپیشرفتدربعدفیزیکیزندگی،بعدتکنولوژیو…بوده استوهم‌زمانباآن،رشدفکریبشروبهتبعآن،تکاملسبکزندگیاجتماعیبهارمغانآمدهاست؛به‌طوریکهدرنهایت،منجربهتکاملحکومت‌هاوپیدایشدولت‌هادرقالبدموکراسیوانتخابآنهاازمیانمردمشدهاست. مجموعهدولتکهبزرگ‌ترینسازماندرجامعهاست؛درقبالجامعه‌ایکهاورابرگزیدهاست،نقش‌ها،مأموریت‌هاووظایفمتعددوگوناگونیرابرعهدهدارد. ایننقش‌ها،مأموریت‌هاووظایفدرطولزمانثابتنبودهودائماًدرحالتغییرهستند. ازطرفیدیگر،درعصرکنونی،پیوستهشاهدگسترده‌ترشدنانتظاراتجامعهازدولتوبهتبعآنازسازمان‌هاودستگاه‌هایاجراییآندرجامعههستیم.
دولت‌هابرایآن‌کهبتوانندبهمأموریت‌هایخوددرقبالجامعه،جامهعملبپوشاند،ضروریاستتااینمجموعه‌ها،نقش‌هایکلانخودرابهنقش‌هاییدرابعادجزیی‌ترودرقالببخش‌هایمختلفتقسیمکنندوبرایایفایهریکازآنها،سازمان‌هاودستگاه‌هایمتعددیرامأموررسیدگیبهآنکند. شایدبتواناهمبخش‌هایموردنیازکنونیدرزیرمجموع]دولت‌هاراشاملبخشآبوکشاورزی،صنعتومعدن،بازرگانی،انرژی،پستومخابرات،حملونقل،عمرانشهری،توسعهوعمرانروستایی،مسکن،آموزش،فرهنگوهنروتربیتبدنی،اموردفاعیوامنیتی،امورعمومی‌ (سیاست‌هایداخلیوروابطخارجی)،امورقضاییوبهداشتودرماندانست. باپیشرفت‌هایکنونیمطمئناًاینبخش‌هابایددچارتحولوتطورشوندتادولتراقادرسازندکهبتواندهرچهبهتربهوظایفخوددرقبالجامعهعملنماید(مرکزمطالعاتمدیریتوبهره‌وریایران،۱۳۹۱).
هرنظامیبرایآگاهیازمیزانمطلوبیتومرغوبیتفعالیت‌هاونتایجعملکردشدرمحیط‌هایپیچیدهوپویانیازمندبرقراریسیستم‌هایمناسبارزیابیعملکردخاصخوداست. فقدانچنینسیستمیبه‌معنیعدمبرقراریارتباطبامحیطدرونیوبیرونینظاماستکهنهایتاًمرگسازمان‌هایباز،پویاوفعالودرنهایتجامعهرادرپیخواهدداشت. مهم‌ترینسئوالاتاساسیدرخصوصسازمان‌هایدولتیاینسؤالاستکه:
آیاتوانستهاستانتظاراتجامعهرابرآوردهساختهوبهنقش‌هایخودبه‌نحومطلوبعملکندیاعملکردضعیفیداشتهاست؟
مهم‌ترینضعف‌هاوبرتری‌هادرچهبخش‌هاوزمینه‌هاییبودهاست؟
دلایلاصلیموفقیتویاعدمموفقیتآنچیست؟

وَلا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ اِنَّ السَّمعَ وَ البَصَرَ وَالفُؤادَ کُلُّ اولئکَ کانَ عَنهُ مَسئولاً
از آنچه نمی­دانی پیروی نکن ؛ چرا که گوش و چشم و دلها همه مسئولند ( اسراء آیه ۶)
مسئولیّت­پذیری از چنان اهمیّتی برخوردار است که در بسیاری از تفاسیر از امانت الهی، به همان تعهّد و قبول مسئولیّت یاد شده است و خداوند در این باره در قرآن می­فرماید:
اِنّا عَرَضنا الاَمانَهَ عَلَی السَّماوَاتِ وَالاَرضِ وَ الجِبالِ فَاَبَینَ اَن یَحمِلنَها وَ اَشفَقنَ مِنهَا وحَمَلَهَا الاِنسَانُ اِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاً
ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم آنها از حمل آن ابا کردند و از آن هراس داشتند امّا انسان، آنرا بر دوش کشید، او بسیار ظالم و جاهل بود( احزاب، آیه ۷۲).
مسئولیّت­پذیری درروایات، در ابواب مختلف مطرح گردیده و همواره از اهمیّت بالایی برخوردار بوده است. ایزدی فرد و کاویار (۱۳۸۹) مطرح می­ کنند که مسئولیت­ پذیری زمامداران حکومتی، در واقع همان پاسخگویی است زیرا پاسخگویی، نوعی فرمانبرداری و اجابت درخواست دیگران در برابر وظایفی است که برعهده دارند و برای شخص تعهد ایجاد می­ کند. از منظر آنان عنصر اصلی مسئولیت­ پذیری پاسخگویی است، یعنی اصالت دادن به حقوق دیگران به این معنا که شما حق دارید و من تکلیف دارم. به طور کلی می­توان اشاره کرد که مسئولیت­ پذیری انسان بر آمده ازخودآگاهی و اختیار او و نوعی رفتار اخلاقی است که با الزام همراه است و تعهدآور نیز هست. در نهج البلاغه مسئولیت­ پذیری در قالب ا اخلاق فردی، اخلاق شغلی و سازمانی یا حرفه ای مطرح شده است (ایزدی فرد و کاویار، ۱۳۸۹).

گفته شد که مسئولیت­ پذیری دارای بعد اخلاقی است که گاه به صورت «اخلاق فردی» بروز می­ کند، به این معنا که هر فردی به عنوان شخص حقیقی، صرف نظر از کارش، در مورد رفتارهای خود در قبال خویش، خانواده و جامعه مسئول و پاسخگو است. تلاش جهت برآوردن نیازهای دیگران، تبعیت از حق، پرداختن حقوق دیگران، توجه به مشکلات جامعه و کمک به مردم، استفاده بهینه از نعمت های الهی و… از موارد مسئولیت فردی است که در نهج البلاغه به آن اشاره شده است ( نهج البلاغه نامه۵۳، حکمت های ۹۸، ۱۳۴، ۲۴۴، ۲۵۷، ۳۳۰، ۳۳۹، ۴۴۶).
۲-۳-۵ مسئولیت­ پذیری اجتماعی
مسئولیت و مسئولیت­ پذیری اجتماعی یکی از الزامات اساسی نظام آموزش و پرورش تلقی می شود. طبق دیدگاه ویگوتسکی^[۱۰۸] (۱۹۷۸) و بندورا^[۱۰۹] (۱۹۷۷) تعامل اجتماعی منشاء اجتناب ناپذیر رشد ذهنی کودکان است. در تعامل با دیگران، کودکان چگونگی رفتار کردن و قضاوت کردن را یاد می گیرند. بنابراین، آموزش و پرورش رسمی باید با رشد اجتماعی یادگیرندگان مرتبط باشد که شامل مسئولیت اجتماعی آنها، همدلی و هوش عاطفی است. در یک نگاه کلی به مسئولیت­ پذیری اجتماعی، می­توان گفت که: “مسئولیت­ پذیری اجتماعی دو معنا دارد؛ حصول اطمینان از رفاه دیگران در زندگی روزمره (توجه به دیگران) و پیشروی به سوی نیل به اهداف فردی بدون نادیده گرفتن و زیر پا گذاشتن انتظارات بر حق دیگران(بخش هماهنگی بین فردی). بخش اول مربوط به همدلی و بخش دوم مربوط به احساس گناه است. احساس مسئولیت­ پذیری، ناگهان و بی­دلیل در نوجوانان ظهور نمی­کند بلکه از همدلی و احساس گناه که خیلی زودتر، در سال های نخستین زندگی به وجود می آید، سرچشمه می­گیرد” (بیرهوف، ۱۳۸۷: ۲۲۵). لغت نامه تجارت (۲۰۰۹) تعریفی ساده از مسئولیت­ پذیری اجتماعی ارائه می­دهد که در آن مسئولیت­ پذیری اجتماعی عبارت است از” تعهد مدیریت یک سازمان در جهت رفاه و منافع جامعه­ای که این رفاه، محیط و منابع را فراهم کند، که این امر از طریق فعالیت­ها و خط مشی­های سازمان اثرگذار است.” در این راستا صاحبنظران مختلف هریک برداشت­های خاصی از این مفهوم دارند که به بررسی آن می­پردازیم.
اس چاپس و سولومون^[۱۱۰] (۱۹۹۰) معتقدند مسئولیت­ پذیری اجتماعی بیش از یک مجموعه مهارت­ های یادگرفته شده یا عادات مکتسبه است و مفاهیم نهادی چون شایستگی اجتماعی، عدالت، بردباری، بهبود رفتارهای بین فردی در کلاس و خارج از آن، پذیرش ارزش­های دموکراتیک، همچنین کاهش میزان دلواپسی­های کودک، بهبود تعامل عاطفی ـ روانی کودک و تعدیل نیازهای شخصی وی در تعامل با نیازهای اجتماعی را دربرمی­گیرد.
بنا به نظر فورد^[۱۱۱] (۱۹۸۵) مسئولیت­ پذیری اجتماعی هماهنگی با قوانین اجتماعی و برآورده ساختن انتظاراتی است که جامعه از فرد دارد.
قربانی واقعی (۱۳۸۴) مسئولیت­ پذیری اجتماعی را عبارت می­داند از احساس مسئولیت درارتباط با سایرین، قبول و انجام وظایف فردی و اجتماعی، پذیرش عواقب و مسئولیت اعمال فردی، بکارگیری توانایی و کوشش در تطابق و سازگاری با مردم، روحیه همکاری و مشارکت، یکدلی و همکاری با مردم و… .
ممری و همکارانش^[۱۱۲] (۲۰۰۵: ۳۹۹) “مسئولیت اجتماعی را حفاظت و بهبود کیفیت زندگی تعریف کرده ­اند و براین باورند که مسئولیت اجتماعی جمعی، مجموعه ­ای از روابط پذیرفته شده عمومی، تعهدات و وظایفی است که در ارتباط با رفاه جامعه قرار می گیرد”
کارنا و همکارانش^[۱۱۳] (۲۰۰۳) بیان می­ کنند که مسئولیت اجتماعی نیازمند احترام گذاردن به مردم، عموم و محیط و رفتارهای سازگار با ارزش­های اخلاقی در تناسب با مسئولیتهای قانونی است. در همین راستا فرای^[۱۱۴] (۲۰۰۷) و هلستن و مالین^[۱۱۵] (۲۰۰۶) به طور خلاصه مطرح می­ کنند که مسئولیت اجتماعی نوعی تشویق است تا منابع سازمانی را به نفع جامعه مورد استفاده قرار دهد.
در یک نگاه کلی و در بیانی ساده می­توان گفت مسئولیت­ پذیری اجتماعی عبارت است از: مسئولیت در قبال دیگران، قبول و انجام صحیح وظایف اجتماعی، بکارگرفتن توانایی برای مطابقت دادن خود با دیگران و سازش با آنان، همکاری و مشارکت داشتن با مردم و پذیرش عواقب مسئولیت­های اجتماعی خود. این نوع از مسئولیت زمانی مطرح می­ شود که فرد با در نظر گرفتن نیازها و منافع دیگران کاری را انجام می­دهد و بر خلاف مسئولیت فردی که بر فرد تمرکز دارد، مسئولیت اجتماعی بر تعهد فرد در برابر دیگران تأکید دارد. با وجود تفاوت­هایی که میان این دو بعد (مسئولیت­ پذیری فردی و اجتماعی) وجود دارد باید در نظر داشت که مسئولیت­ پذیری فردی به نوعی زمینه ساز مسئولیت اجتماعی است و این دو بعد لازم و ملزوم یکدیگرند. در این رابطه مرگلر و همکارانش(۲۰۰۷) مطرح می کنند که مسئولیت­ پذیری اجتماعی بعدی از مسئولیت فردی است چراکه مسئولیت­ پذیری فردی که بر فرد تمرکز دارد در بستر اجتماعی اتفاق می­افتد و فرد مسئولیت­پذیر می­داند که چطور تصمیماتش بر دیگران در جامعه اثر می­ گذارد.
مسئولیت­ پذیری اجتماعی به عنوان یک نوع احساس تعهد نسبت به سایرین دارای گونه یا انواع متنوعی است و شناخت این انواع ضروری است زیرا از دیدگاه سبحانی نژاد و فردانش (۱۳۷۹) این آشنایی در زمینه انواع مسئولیت­های اجتماعی پیش زمینه طراحی برنامه درسی رشد دهنده مسئولیت­های اجتماعی محسوب می­ شود. برای آموزش و گنجاندن آن در نظام آموزشی باید متناسب با شرایط اجتماعی و نظام ارزشی آن جامعه گام برداشت چراکه “نظام تعلیم و تربیت هر کشوری متأثر از نظام ارزش های هر جامعه است و به تبع آن، آموزش مسئولیت­ پذیری نیز باید در راستای شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هویت دینی و ملی جامعه انجام شود. با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هویت دینی کشور، انواع مسئولیت­های اجتماعی یک فرد مؤثر برای جامعه ایرانی را می توان به هفت نوع تقسیم کرد که عبارت هستند از: مسئولیت­های دینی ـ اجتماعی، مسئولیت­های سیاسی، مسئولیت­های فرهنگی، مسئولیت­های اقتصادی، مسئولیت­های شهرندی ـ اجتماعی، مسئولیت های زیست محیطی و مسئولیت های سازمانی ـ اجتماعی” (سبحانی نژاد و آب نیکی،۱۳۹۰: ۶۸).
۲-۳-۶ ابعاد و مؤلفه­ های مسئولیت­ پذیری اجتماعی
بعد از شناخت و طبقه بندی انواع مسئولیت­های اجتماعی، دومین نکته مهم در زمینه آموزش مسئولیت­های اجتماعی، آشنایی و توجه با ابعاد این نوع مسئولیت است و صاحبنظرانی چون برمن^[۱۱۶] (۱۹۹۰)، ایزارد^[۱۱۷] (۱۹۹۷)، پرکینز و میلر^[۱۱۸] (۱۹۹۴) سه بعد شناختی، عاطفی و عملکردی را برای مسئولیت پذیری اجتماعی مطرح می­ کنند.
۲-۳-۶-۱ بعد شناختی
این بعد، به میزان و نحوه آگاهی و شناخت افراد نسبت به مسئولیت اجتماعی اشاره دارد که این “رشد آگاهی و معرفت نسبت به مسئولیت­های اجتماعی درحقیقت مطلع کردن از ماهیت جامعه و ضرورت تلاش افراد برای انجام دادن وظایف و رسالت­های اجتماعی خویش است و بی توجهی به رشد آگاهی­ها و ایجاد نکردن معرفت لازم نسبت به انواع مسئولیت­های اجتماعی به معنای فقدان شکل گیری اولین مبنای ایفای مسئولیت اجتماعی است” (پورتا^[۱۱۹] و همکاران به نقل از ایزدی و شمامی،۱۳۸۸: ۶۸). برمن (۱۹۹۰) برای آموزش مسئولیت­های اجتماعی از طریق برنامه ­های درسی مدعی هستند که “برنامه ­های درسی رشد دهنده مسئولیت­ پذیری اجتماعی باید متناسب با سطح ادراک دانشجویان، اطلاعات لازم را پیرامون ماهیت جامعه، عناصر دخیل در آن، نقش انسان در حفظ و تداوم جامعه و انواع مسئولیت­های اجتماعی در اختیار آن­ها قرار دهند” (سبحانی نژاد و فردانش،۱۳۷۹: ۹۶).
۲-۳-۶-۲ بعد عاطفی
ایزارد (۱۹۹۷) معتقد است دومین بعد اساسی مسئولیت پذیری اجتماعی، ایجاد نگرش، انگیزه و عواطف مثبت نسبت به انواع مسئولیت­های اجتماعی است به طوری که فرد نسبت به پذیرش انواع مسئولیت­های اجتماعی و ایفای فعالانه آنها در سطح جامعه برانگیخته می­ شود” (ایزدی و شمامی،۱۳۸۸: ۶۸). “چانس^[۱۲۰] (۱۹۸۶) بر این باور است نحوه و چگونگی طراحی و اجرای برنامه­ درسی رشد دهنده مسئولیت­ پذیری اجتماعی باید چنان باشد، که در یادگیرنده نسبت به موضوع مورد توجه برنامه، عواطف مثبت ایجاد کند. این عواطف به وسیله ایجاد انگیزش در دانشجویان، به عنوان عوامل تقویت کننده بر نحوه اجرای روابط اجتماعی او موثر خواهند بود” (همان).
۲-۳-۶-۳ بعد عملکردی
“سومین بعد قابل توجه در آموزش مسئولیت­ پذیری اجتماعی بعد عملکردی است” (ایزدی و شمامی،۱۳۸۸). در این بعد از برنامه درسی رشد دهنده مسئولیت­ پذیری اجتماعی باید دانشجویان را به طور عملی با عملکرد مسئولانه اجتماعی آشنا کرده، مهارت­ های اجتماعی لازم برای حضور مطلوب در صحنه­های اجتماعی را در او رشد دهند؛ در این رابطه افرادی چون کاگان^[۱۲۱] (۱۹۸۹)، سایمونز^[۱۲۲] (۱۹۹۴)، پرکینز و میلر (۱۹۹۴) و… به ایجاد مهارت­ های اجتماعی برای عمل به مسئولیت­های اجتماعی تأکید کرده ­اند ” (سبحانی نژاد و فردانش،۱۳۷۹: ۹۷).
این پژوهش با درک اهمیت این مسئله کوشیده است تا با بررسی قابلیت ­های مسئولیت­ پذیری (خودمدیریتی، نظم پذیری، قانونمندی، امانتداری، وظیفه شناسی، سازمان یافتگی، پیشرفت گرایی ) دانشجویان دانشگاه کاشان، داده ­های مشخص و عینی را در زمینه میزان موفقیت و کارآمدی برنامه ­های آموزشی و درسی درانجام یکی از مهمترین کارکردهای مرتبط با تربیت اجتماعی فراهم نماید. در اینجا به تعاریف مختصری از مؤلفه­ های فوق می­پردازیم:
خودمدیریتی:گزل^[۱۲۳] (۲۰۰۳) مدیریت خود یا خود مدیریتی را یکی از توانایی­های اساسی در یادگیری اجتماعی ـ هیجانی جای داده و آن را اینگونه تعریف کرده است: اداره هیجانات و احساسات، به طوری که به جای مانع شدن از اداره موقعیت­ها، عاملی کمک­کننده باشد، مسئول بودن و خویشتن داری برای دستیابی به اهداف و پافشاری در جبران شکست­ها و ناکامی­ها(جعفری طوسی،۱۳۸۵ به نقل از نعمتی ۱۳۸۷).
نظم پذیری: دقت و مراقبت در استفاده از وسایل و جایگزین صحیح آنها، داشتن آمادگی لازم قبل از انجام کار، تمیز و مرتب بودن در امور و رعایت بهداشت.
قانونمندی: تبعیت از قواعد و معیارهای اجتماعی و درک قوانین گروهی، احساس التزام عمل در موقعیت­های گوناگون، تقید نسبت به دیگران و رعایت حقوق آنها.
امانتداری: تعهد نسبت به حفاظت از جان و مال و حقوق دیگران و وفاداری نسبت به عهد و پیمان.
وظیفه شناسی: انجام اعمال و تکالیف محوله به طور شایسته حتی بدون تذکر دیگران، دیگرخواهی و جامعه دوستی، کمک کننده و یاری دهنده.
سازمان یافتگی: مورد بررسی قرار دادن امور، امکان سنجی و برنامه­ ریزی در انجام کارها، بودجه بندی و پس انداز منظم.
پیشرفت گرایی: آگاهی و میل بهتر شدن، انگیزه­ای درونی است برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن به یک هدف و دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار. ریو^[۱۲۴] (۲۰۰۵) پیشرفت­­گرایی را میل به انجام خوب کارها در مقایسه با محرک معیار(خود، تکلیف و قضاوت دیگران) تعریف می کند (نعمتی، ۱۳۸۷).
۲-۴ بخش چهارم : پیشینه تحقیق
۲-۴-۱ تحقیقات داخلی
در زمینه »روابط بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت­ پذیری دانشجویان»، هیچگونه مطالعه­ ای صورت نپذیرفته است. درحقیقت پژوهش­های انجام شده هر کدام به صورت جدا متغیرهای مورد نظر را مورد بررسی نموده ­اند.از جمله پژوهش­های انجام شده در این زمینه می­توان گفت:
هس­مر^[۱۲۵] (۱۳۸۲)، طی بررسی بر روی چندین سازمان، به این نتیجه رسید که سازمان­هایی که رفتار اخلاقی دارد، دارای شانس موفقیت بیشتری نسبت به سازمان­هایی دارد که در رفتارهای غیر اخلاقی و غیر صادقانه وارد می­ شود.­ موفق­ترین سازمان­ها دارای فرهنگی است که همسو با ارزش­های قوی اخلاقی است. همچنین وجود توجیهات اخلاقی برای اقداماتی که سازمان­ها در داخل خود انجام می­دهد و نشان دادن تعهدات اخلاقی سازمان به افکار عمومی، بخشی­جدایی­ناپذیر از فعالیت­های سازمان­ها برای بهبود عملکرد و کسب موفقیت است.
خراسانی و همکاران(۱۳۸۴)، پژوهشی را به منظور سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عوامل موثر برآن انجام دادند. در این پژوهش، منظور از سرمایه اجتماعی، کمیت و کیفیت روابط اجتماعی فرد در محل زندگی است که سه بعد«مشارکت اجتماعی»، «اعتماد اجتماعی» و «انسجام اجتماعی» را شامل می­ شود. در این پژوهش، مهمترین عوامل مثبت موثر بر سرمایه اجتماعی به تربیت اهمیت عبارت بودند از: میزان سرمایه فرهنگی فرد، میزان امنیت در محله، میزان شبکه ­های اجتماعی در محله، متاهل بودن فرد، وضعیت اقتصادی هم محلی­ها.
آهنچیان(۱۳۸۴) در پژوهشی تأثیر رهبر آموزش عالی در ایجاد سرمایه­ اجتماعی را بررسی کرد. مؤلفه­ های سرمایه اجتماعی(دیدگاه ­ها و هدف­های مشترک، ارزش­های مشترک، اعتماد، احترام­دوسویه، تفاهم، دوستی و پشتیبانی گروهی، رایزنی و ایفای نقش مثبت، مشارکت و تواناسازی، تعارض سازنده، گفت­وگوی برنده و نوع­دوستی) و مؤلفه­ های رهبری دانشگاهی با عنوان (رهبری آموزشی، رهبری پژوهشی، مدیریت عادل و کارا، راهبردو روشن­بینی، رهبری دگرگون­ساز و مشارکتی و توانایی های بین فرد) مورد بررسی قرار گرفته­اند.
سعیدی و حسن­زاده در سال(۱۳۸۴) تحقیقی با عنوان« بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی معلمان بر میزان رضایت­مندی از خانواده، مدرسه و اجتماع» را انجام داده­اند. مطالعه به روش پیمایشی انجام گرفته است. معلمان دوره متوسط جامعه آماری بوده ­اند و داده ­ها از نمونه ­ای به حجم ۵۸۳ نفر با بهره گرفتن از پرسشنامه گردآوری شده ­اند، یافته­ ها نشان می­دهد که سرمایه اجتماعی بر میزان رضایت­مندی معلمان تأثیر معنی دار می­ گذارد. به لحاظ جنسی تفاوتی معنی­دار میان سرمایه اجتماعی زنان و مردان و رضایت­مندی وجود ندارد.
قانعی راد(۱۳۸۵)، به بررسی نقش تعاملات دانشجویان و استادان در تکوین سرمایه­ اجتماعی دانشگاهی پرداخته است. نتایج نشان داد که روابط دانشجویان با استادان خود در حدپایینی قرار دارد. متغیرهای زمینه­ای دانشجویان برمیزان روابط آن­ها با استادان تأثیر دارد. افزایش ارتباطات دانشجویان با استادان به افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان می­انجامد و افزایش روابط با استادان برمیزان غرور دانشجو و خوداثربخشی دانشجویان می­افزاید.
فیضی(۱۳۸۵) پژوهشی در طراحی و تبیین مدل سرمایه­ اجتماعی ناهاپیت و گوشال پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباطات و اعتماد متقابل، رابطه­ مستقیم با سرمایه ­اجتماعی دانشگاه دارند و متغیرهای بیرونی و عناصر رابطه­ای(هنجارهای سازمانی و احساس تکلیف) و متمرکز شبکه (عناصر ساختاری) از طریق عوامل قانونی بر سرمایه اجتماعی تأثیر می­گذارند. از هفت متغیر تشکیل­دهنده­ عوامل رابطه­، تأثیر چهار متغیر ارتباطات و اعتماد متقابل (به طور مستقیم) و هنجارهای سازمانی و احساس تکلیف(به طور غیرمستقیم) برسرمایه­ اجتماعی دانشگاه به اثبات رسید. عوامل فناوری اطلاعات و ارتباطی نیز از طریق متغیر اعتماد متقابل برسرمایه­ اجتماعی تأثیرگذار است.
عبداالهی(۱۳۸۷) در « بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی و مشارکت اجتماعی»، اعتماد و مشارکت را به عنوان اصلی سرمایه اجتماعی و رابطه آنها با توسعه همه جانبه روستایی مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که طبق گونه­شناسی ای که محققان از اعتماد اجتماعی دارند، متغیرهای اعتماد به همسایه­ها و اهالی روستا، اعتماد نهادی و سن، رابطه معناداری با مشارکت اجتماعی داشته اند و همینطور با افزایش شعاع اعتماد افراد در جامعه روستایی، میزان مشارکت اجتماعی آنها نیز افزایش می­یابد(ص: ۱۲۹).
پژوهش ایزدی و عزیزی شمامی (۱۳۸۸)، در زمینه ضرورت برخورداری دانشجویان از دانش شهروندی و مسئولیت­ پذیری اجتماعی در فرایند جهانی شدن نشان داد میان دانش شهروندی و مسئولیت­ پذیری اجتماعی رابطه وجود دارد یعنی آنکه هر چقدر افراد از دانش و اطلاعات شهروندی بیشتری برخوردار باشند در مسایل اجتماعی نیز احساس مسئولیت و وظیفه بیشتری خواهند داشت. در عین حال که میان دانشجویان دختر و پسر در زمینه میزان برخورداری از مسئولیت اجتماعی و دانش شهروندی تفاوت معناداری وجود ندارد.
سیادت و همکاران(۱۳۸۸)، «رابطه بین هوش اخلاقی و رهبر تیمی در مدیران آموزشی و غیرآموزشی از دیدگاه اعضای هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛۱۳۸۷-۱۳۷۸» را مورد بررسی قرار دادند.یافته­های این پژوهش نشان داد بین مولفه­های هوش اخلاقی مدیران آموزشی و غیرآموزشی و رهبری تیمی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد و رشد اخلاقی رهبران با رفتارهایی که آنان از خود نشان می­ دهند، رابطه مستقیم دارد.
فولادیان در سال (۱۳۸۸)، میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد و روش نمونه گیری آن چند مرحله­ ای می­باشد و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد متوسط سرمایه اجتماعی در نمونه مورد بررسی در حد پایین است و دانشجویان از لحاظ سرمایه اجتماعی به هم شبیه نیستند اعتماد در بین دانشجویان در حد متوسط و دانشجویان از حیث سرمایه اجتماعی در بعد اعتماد به شبیه هستند.
گودرزوند چگینی و حقی(۱۳۸۸)، به« نقش دانشگاه در سرمایه اجتماعی رویکردی به سوی امنیت اجتماعی» پرداخته­اند. نتایج در این تحقیق نشان می­ دهند که سرمایه ­گذاری در آموزش عالی، منجر به توانایی و افزایش مهارت­ های دانشجویان به عنوان سرمایه اجتماعی می­ شود که در قدرت تولید نمود پیدا می­ کند. این موضوع خود باعث افزایش تولید ملی، منطقه­ای توسعه اجتماعی و در نتیجه افزایش امنیت اجتماعی می­ شود و باید به عنوان یک برنامه ملی آن را تلقی کرد.
تحقیق عباس­زاده و مقتدایی در سال(۱۳۸۸)، با موضوع بررسی جامعه ­شناسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر دانش­آفرینی با روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری کل اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان بود. نتایج تحقیق ایشان نشان می­دهد که بین دانش آفرینی و سرمایه اجتماعی رابطه معنی­داری وجود داشته است.
ایمان و همکاران(۱۳۸۹)، در تحقیقی با عنوان« بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز» دریافتند هر اندازه افراد در این ساختار دارای سرمایه اجتماعی بالاتری باشند، مسئولیت اجتماعی آنان بیشتر خواهد بود. البته لازم به ذکر است که نمره سرمایه اجتماعی در این تحقیق، بیشتر مربوط با ارتباطات و روابط خویشاوندی است که این مسأله خود موید ریشه ­های سنتی سرمایه اجتماعی در بین جوانان است.
میکائیلی منیع (۱۳۸۹) پژوهش خود را تحت عنوان« مقایسه و بررسی حس مسئولیت­ پذیری، روحیه همکاری، سلامت عمومی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس شبانه­روزی و روزانه استان آذربایجان غربی» انجام داده است و نتایج این پژوهش حاکی از این واقعیت است که: میزان مسئولیت­ پذیری، پیشرفت تحصیلی و روحیه همکاری دانش ­آموزان مدارس شبانه بیشتر از دانش ­آموزان روزانه بوده است اما وضعیت دانش ­آموزان روزانه در متغیرهایی چون سلامت عمومی، رضایت از دوستان، مدرسه و محل زندگی در مقایسه با دانش ­آموزان شبانه بهتر بوده است.

انتقال برنامه ریزی شده و اکتساب تکنیک ها و دانش فنی. انتقال فناوری اتفاق نمی افتد مگر اینکه دانش فنی کسب شده توسط دریافت کننده مورد بهره برداری و استفاده موثر قرار گیرد.

(لی و همکاران^[۳۷]، ۲۰۱۰)

فرایندی است که از طریق آن یک فراهم اورنده ، با ایجاد ارتباط با یک متقاضی ، فناوری را از طرق مختلفی به او انتقال می دهد و این عمل در نهایت قابلیت های فناورانه گیرنده را ارتقاء میدهد.

(آنکتاد^[۳۸]، ۲۰۱۱)

فرایندی که از طریق آن فناوری تجاری انتشار می یابد. شکل انتقال فناوری می تواند یک قرارداد حقوقی مشخص باشد یا نباشد اما این فرایند باید دربرگیرنده انتقال دانش مناسب از فراهم کننده به انتقال گیرنده باشد.

(AUTM^[39],2011)

انتقال رسمی اکتشافات و نوآوری های جدید حاصل از تحقیقات علمی صورت گرفته در دانشگاهها و موسسات پژوهشی غیر انتفاعی به بخش تجاری به منظور ایجاد منغعت عمومی.

• ۵. ۱. انواع انتقال فناوری

به عقیده خلیل (۱۳۸۸)، انتقال فناوری به دوگونه صورت می‌گیرد: انتقال عمودی و انتقال افقی.
در انتقال عمودی یا انتقال تحقیق و توسعه‌، اطلاعات فنی و یافته های تحقیقات کاربردی به مرحله توسعه و طراحی مهندسی انتقال می‌یابد و سپس با تجاری شدن فناوری به فرایند تولید وارد می شود. این نوع انتقال فناوری شامل حرکت دانش تثبیت شده از یک محیط کاربردی به محیطی دیگر است (مثلاً از شرکتی به شرکتی دیگر). در انتقال افقی ، فناوری از یک سطح توانمندی در یک کشور به همان سطح توانمندی در محل دیگری منتقل می‌شود. در این حالت هرچه سطح گیرنده فناوری بالاتر باشد هزینه انتقال فناوری کاهش می یابد و جذب آن به صورت موثرتری انجام می شود. در واقع انتقال فناوری عمودی به انتقال فناوری‌های جدید از مرحله تولید به هنگام فعالیت‌های تحقیق و توسعه مثلاً در سازمانهای علمی و فناوری برای کاربرد در بخشهای صنعتی و کشاورزی اطلاق می‌شود (خلیل، ۱۳۸۸).

در بحث انواع و طرق انتقال فناوری تقسیم بندی دیگری نیز توسط سلامی(۱۳۸۵) ارائه گردیده است که مطابق تقسیم بندی مذکور، به طور کلی چهار نوع انتقال فناوری قابل تشخیص است که عبارتند از:

• انتقال جزئی فناوری: در انتقال جزئی فناوری، فناوری وارداتی که در سال اول توسط موسسات تحقیق و توسعه با شرایط محلی انطباق پذیر شده قبل از اینکه وارد مرحله تولید شود و سپس به بازار ارائه گردد ، احتیاج به مدت بیشتری دارد تا به مرحله بهره برداری برسد. (سلامی، ۱۳۸۵).

• انتقال نیمه کامل فناوری: در انتقال نیمه کامل فناوری ، فناوری به طور همزمان در امر تولید به کار گرفته می شود و توسط موسسات تحقیق و توسعه محلی جذب و انطباق می یابد. بنابراین در این روش، تولید در اولویت اول قرار دارد. (سلامی، ۱۳۸۵).

• انتقال کامل فناوری: در روش انتقال کامل فناوری که ترکیبی از دو روش قبلی است در ابتدا فناوری به موسسات تحقیق و توسعه کشور گیرنده ارائه می گردد و سپس در امر تولید به کار گرفته می شود. (سلامی، ۱۳۸۵).

• انتقال تجاری فناوری: در روش انتقال تجاری ، فناوری وارداتی مستقیما در امر تولید به کار گرفته می شود و بعد از مدت زمانی به خاطر اینکه فناوری مزبور ممکن است منسوخ شده باشد ، دوباره از خارج وارد می گردد. در این روش ، موسسات تحقیق و توسعه هیچ گونه نقشی ندارند (سلامی، ۱۳۸۵).

بندریان و طباطبائی (۱۳۸۹) فرایند ایده تا بازار (علم تا عمل) را به سه مرحله مجزا تبدیل نمود که عبارت اند از ایده پردازی ، توسعه فناوری/ محصول و در نهایت تجاری سازی آن. در این فرایند ابتدا یک ایده که به اندازه کافی بازار دارد، از منابع مختلف ایجاد می شود و پرورش می یابد تا تبدیل به علم گردد. معمولا خواستگاه این ایده های نوآور در دانشگاه قرار دارد. سپس این علم با تطبیق با نیازهایی که در محیط بیرون وجود دارد تبدیل به فناوری می گردد و انتقال فناوری در این مرحله رخ می دهد. خواستگاه تبدیل علم به فناوری در شرکت ها است که از طریق انتقال فناوری علم را از دانشگاه ها دریافت کرده و به عنوان واسطه ای بین دانشگاه و بازار عمل می کنند. سپس با بازاریابی و فروش ، فناوری ایجاد شده تجاری سازی می گردد که حاصل نهایی این چرخه یک محصول است. خواستگاه مرحله نهایی در بازار قرار دارد.
انتقال فناوری
تجاری سازی
خواستگاه: دانشگاه
خواستگاه: شرکت
خواستگاه: بازار
زمان
شکل ۲-۱) فرایند ایده تا محصول و جایگاه انتقال فناوری در این فرایند (بندریان و طباطبائی، ۱۳۸۹)

• ۶. فرایند انتقال فناوری

انتقال فناوری فرایند پیچیده ای است که از اجزای مجزایی تشکیل شده و ویژگیهای فراوانی دارد. این فرایند نه تنها نشان دهنده رابطه بین اجزای مختلف آن (انسان ، ماشین و قوانین) است بلکه رابطه بین فراهم آورنده فناوری و گیرنده آنرا نیز تعیین می کند. پژوهشگران مختلف به شیوه های گوناگون این فرایند را ترسیم می کنند که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره میشود. راجرز و همکاران^[۴۰] (۲۰۰۱) فرایند زیر ارائه می دهند:
درآمد حاصل از اعطای حق امتیاز
هزینه های تحقیقات
افشای اختراع
ثبت حق اختراع
اعطای حق امتیاز
حق بهره برداری فناوری
شرکتهای نوظهور
ثروت
شغل
شکل ۲-۲) فرایند انتقال فناوری (راجرز و همکاران، ۲۰۰۱)
بر طبق فرایند مورد نظر آنها ، طبیعت انتقال فناوری از دانشگاه های پژوهشی آمریکا فرایندی است شامل ۱) تامین هزینه تحقیقات ۲) که منجر به فعالیتهای پژوهشی می شود ۳) که این خود منجر به افشای اختراع شده ، ۴) در نتیجه فرایند ثبت اختراع برای آن طی شده و حق امتیاز^[۴۱] به آن اعطاء می گردد ، ۵) حق امتیاز آن به منظور بهره برداری اعطاء میگردد ، ۶) که منجر به به وجود آمدن درآمد ناشی از این اعطای حق امتیاز می شود ، ۷) این خود منجر به درآمد زایی حق بهره برداری و یا ایجاد شرکتهای جدید شده و ۸) در نهایت منجر به ایجاد شغل و ثروت میشود (راجرز و همکاران، ۲۰۰۱). فرایند مورد نظر سیگل و همکاران^[۴۲] (۲۰۰۴) برای انتقال فناوری از یک محیط دانشگاهی به یک شرکت مطابق شکل (۲-۳) است. این فرایند با یک اکتشاف علمی توسط یک محقق دانشگاهی در آزمایشگاه آغاز میشود. سپس وی باید بر اساس مقررات از طریق دفاتر انتقال فناوری اقدام به افشاسازی نتیجه تحقیقات خود کند. سپس مسئولین دانشگاه باید تصمیم بگیرند که آیا برای ثبت اختراع اقدام کنند یا خیر.
کشف علمی
دانشمند دانشگاهی