1. 1. 1. آگاهی سیاسی برای صف آرایی.

   

1. 1. نقد ترتیبات اجتماعی برای زیر سوال بردن وضع موجود و ایجاد تنفر نسبت به آن.

1. 1. معرفی مجموعه ای جدید از ارزش های فردی، اجتماعی و معنوی.

1. 1. طرح کلی جامعۀ مطلوب.

1. 1. معرفی برنامه های عملی برای رسیدن به اهداف، در جهت ویران کردن وضع موجود و ایجاد نهادهای نوین.

1. 1. ایجاد روحیه فداکاری، ایثار، صبر و شکیبایی انقلابی که لازمۀ عملی انقلابی و اقدام سیاسی در بسیج است.

1. 1. ساده سازی جهت پرده پوشی و تسهیل روند بسیج.

1. 1. ایجاد اعتماد به نفس و تعهد به اقدام عملی.

1. 1. ادعاهای مبتنی بر صداقت، حقانیت و عقلانیت برای توجیه پیروان.

1. 1. بسیج همگانی با اجرا کردن موفق کارکردهای فوق.

همچنین باید عنوان کرد که ایدئولوژی از دید جامعه‌شناسان حاوی سه ویژگی و کارکرد اصلی است: اول اینکه هر ایدئولوژی حاوی صورتی منظم و هماهنگ و سازمان یافته است و این نظم باعث می‌شود تا برخی از وجوه واقعیت برجسته شوند و برخی دیگر در حاشیه قرار بگیرند. این همان خصلت یک دست کردن عناصر ناهماهنگ است. به عبارت دیگر، اولین ویژگی و کارکرد ایدئولوژی این است که واقعیت پیچیده را ساده‌سازی می‌کند. دوم ایدئولوژی غالباً به ارزش‌هایی برمی‌گردد که از آن نشأت گرفته است و تلاش می‌کند تا آن را در طرحی ذهنی سازمان دهد، یعنی ایدئولوژی نوعی توجیه عقلانی جهان‌بینی و نظام ارزشی را عرضه می‌کند و بالاخره سوم، ایدئولوژی کارکرد دیگری هم دارد و آن این است که انسان را به عمل ترغیب می کند و یا حداقل با ارائه هدف‌ها و وسایل به افراد امکان می‌دهد که به عمل سیاسی دست بزنند (بشلر،۱۳۷۰: ۱۰).
البته هر ایدئولوژی در جهت توجیه و تفسیر بنیادها، کارکردها و مقبولیت خود احتیاج به ایدئولوگ‌های کارآزموده دارد. شیوایی بیان، رسایی قلم و سلامت ‏شخصیت های ممتاز در تحکیم مبانی یک ایدئولوژی اثر قاطع دارند. هرچه یک ایدئولوژی با نیازهای مادی و معنوی اساسی جوامع انطباق بیشتری نشان دهد و بتواند بر گروه های پایدار و ناپایدار اجتماعی ولی پویا اثر بگذارد از قوام، دوام، کارایی و تحرک بیشتری برخوردار خواهد بود. عواملی که اشاره شد، بی‏شک در پذیرش یا عدم پذیرش یا تالیف ایدئولوژی با عناصر فرهنگی و معنوی دست‏اندرکار هستند (آراسته خو،۱۳۷۰: ۱۷۵).
«پلامناتز» نیز معتقد است در عصر ما دست کم برای چهار مقصود از ایدئولوژی بهره‏برداری شده است، فی الواقع ایدئولوژی از نظر وی دارای چهار کارکرد زیر است:

1. 1. تشکیل و حفظ انسجام گروه های منضبطی که بتوانند به منظور کسب قدرت، به سرعت از شرایط متغیر سود ببرند.

1. 1. ترغیب مردم به فداکاری های بزرگ در راه آرمان هایی که نزد رهبرانشان به مراتب مهم تر و پرمعناتر است تا نزد خود آنان.

1. 1. بسط دادن قدرت حکومت‏یا سایر گروه های متشکل در خارج از مرزهای کشور یا کشورهایی که قدرت در آنجا در دست چنین گروههایی است.

1. 1. و بالاخره تسلط یافتن یا حفظ سلطه بر احزاب یا دیگر سازمان ها (آراسته خو،۱۳۷۰: ۱۷۹).

همچنین «ژان بشلر» برای ایدئولوژی پنج کارکرد را مشخص ساخته است که عبارتند از: صف‏آرایی یا جبهه‏گیری، توجیه، پرده‏پوشی، موضع‏گیری و بالاخره دریافت ‏یا ادراک. مطابق نظر وی، اولین کارکرد ایدئولوژی، شناساندن دوستان به یکدیگر و معرفی دشمن به آن هاست. هر جبهه‏ای نیازمند نشانه‏ها، نمادها، شعارها و گفتارهاست تا هواداران را به دور خود جمع کند و مخالفین را طرد نماید. این علایم می‏تواند میل درآمیختن با جمع یا میل غریزی انسان به مستحیل شدن در گروه و پرخاشگری را در افراد به راحتی برانگیزد. جدال سیاسی سازمان‏یافته به ایدئولوژی نیاز دارد تا دوستان را به دور هم جمع کند و صف دشمنان را جدا کرده آن ها را طرد نماید. جدال سیاسی همیشه حالت دو قطبی پیدا می‏کند و در نتیجه دو جبهه یا دو جبهه ائتلافی ایجاد می‏شود (بشلر،۱۳۷۰: ۶۱).
گاه ایدئولوژی ها مواضع فکری ناهمگن را زیر یک چتر جمع می‏کنند به طوری که در هر جبهه ایدئولوژیکی جریان های فکری متفاوت و علایق گوناگون در کنار هم قرار می‏گیرند. زمانی عدم هماهنگی ایدئولوژیکی آشکار می‏شود که جبهه ائتلافی پیروز شود و حریف را نابود کند. در این صورت اختلافات داخلی به تدریج علنی می‏شود و درگیری تا زمانی ادامه پیدا می‏کند که یکی از گروه ها، سایرین را از میدان به در کند و بر آن ها مسلط شود. در تمام انقلاب ها شاهد چنین وضعیتی بوده‏ایم. از این جهت ائتلاف مواضع فکری نامتجانس در مبارزه سیاسی، اجتناب‏ناپذیر ولی موقتی است، اجتناب‏ناپذیر است چون در مبارزه سیاسی، جبهه دوست و دشمن از هم تفکیک می‏شود و موقتی است چون این نوع ائتلاف ها بر اساس شعارهایی شکل می‏گیرد که دو پهلو، مبهم و کلی است. برای مبارزه مشترک و نابودی مخالفین، یک پرچم، یک سرود و چند کلمه به صورت شعار کافی است ولی سایر کارکردهای ایدئولوژی از این پیچیده‏ و به توجه بیشتری نیاز دارند (بشلر،۱۳۷۰: ۶۱).
در توجیه، بازیگر سیاسی تلاش می‏کند برای عمل سیاسی خود دلیل منطقی بیاورد و در این روند می‏خواهد هواداران و مخالفین را توجیه کند. اگرچه سیاست مدار برای رفع تردید نیاز به توجیه خود در برابر دیگری دارد. مخاطبین اصلی هر نوع توجیهی، بیشتر هواداران و افراد بی طرف هستند. توده مردم نیاز به توجیه دارند تا با دلبستگی شدید به ایدئولوژی، حاضر به فداکاری و ایثار شوند.
دیگر کارکرد شناخته شده ایدئولوژی، پرده پوشی است که علایق را در کلمات زیبا بیان می‏کند و بدین‏ترتیب، سیاست ‏با یاری ایدئولوژی می‏تواند وظایف خود را تمام و کمال انجام دهد (بشلر،۱۳۷۰: ۸۱). آخرین کارکرد ایدئولوژی یعنی دریافت درواقع سه وجه دارد و عمل سیاسی را ساده می‏کند، تمامی جامعه را در خود جای می‏دهد و روندی رو به آینده دارد. از آنجا که عقل و خرد همیشه دچار شک و تردید است، این تنها ایدئولوژی است که به انسان امکان می‏دهد تا واقعیت ها را به صورتی ساده شده، ثابت و منجمد دریافت کند. در ایدئولوژی های انقلابی، تاریخ به صورت توالی حوادثی در نظر گرفته می‏شود که شکاف هایی به نام انقلاب ها آن ها را از هم جدا می‏کند و هر شکاف، نشان‏دهنده دگرگونی عمیق و ریشه‏ای نظام اجتماعی است و این مستلزم داشتن تصوری از جامعه به مثابه کل ارگانیک است. با چنین دیدی از تاریخ، هر شکاف گامی است‏ به جلو، زیرا در غیر این صورت دلیلی برای انقلاب کردن و کشته شدن وجود ندارد. از آنجا که بدون ضابطه نمی‏توان از پیشرفت ‏سخن گفت، باید هدف تاریخ و همین‏طور آغاز و جهت‏ حرکت آن معلوم باشد. پس هر طرح ایدئولوژیک و انقلابی آشکار و نهان بر فلسفه‏ای از تاریخ استوار است. در هر انقلابی برای نابودی جبهه باطل باید مردم آن را محکوم کنند زیرا از یکسو از نظر روانی انسان دست ‏به حرکت انقلابی نمی‏زند مگر عنصر باطل، محکوم شناخته شود و از سوی دیگر باطل در تحول تاریخی مرحله‏ای گذرا و رفتنی تلقی گردد. دریافت انقلابی از جامعه الزاما حاوی چنین عناصری است که به راحتی قابل پرورش هستند. از این رو ایدئولوژی برای ساده کردن و تصریح و فهم واقعیت های مبهم و پیچیده از بین داده‏ها، آنچه را که می‏خواهد برمی‏گزیند تا عمل سیاسی را تسهیل کند. مضافأ بر اینکه، ایدئولوژی با دستورالعمل های خود، نتایج عمل سیاسی را پیش‏بینی می‏کند و مراحل و مقاصدی که باید طی شود را از پیش تعیین می‏سازد (بشلر،۱۳۷۰: ۹۶).
۴-۱- نفی وضع موجود
وجود تصویری از یک جامعه نامطلوب در ذهن افراد یک جامعه و ذهنیت اجتماع دارای کاربرد است زیرا شهروندان دانسته یا ندانسته، وضع موجود را با آن می‌سنجند. نتیجه این مقایسه از لحاظ کلی به صورت‌های زیر است:
الف) وضع موجود که باعث ایجاد تنش در جامعه شده است در راستای نیازهای جامعه ارزیابی می شود.
ب) وضع موجود با وضع مطلوب تطابق ندارد که این اختلاف سطح به مرور زمان بسیار شده و باعث ایجاد یک نوع اعتراض میشود.
ج) وضع موجود با وضع مطلوب تطابق ندارد و عدم تطابق، به یک باره زیاد و اساسی و عمیق است.
عقل نظری و نخبگان و افکار عمومی و عقل جمعی، اگر تحقیقاً به هر یک از قضایای فوق برسند به تناسب، خط‌مشی‌ها و راهبردهای زیر را توصیه و تجویز می‌کنند:
الف) وضع موجود و روش‌ها و راهبردهای قبلی باید حفظ شود.
ب) در وضع موجود باید رفرم و اصلاح صورت بگیرد.
ج) وضع موجود باید به صورت انقلابی و بنیادی برهم زده شود تا مدینه فاضله ایجاد شود.
سه عنصری که باعث ایجاد وضع نامطلوب در جامعه می شود، مربوط به وضعیت معیشت و درآمد و اقتصاد مردم و جامعه می باشد. عناصر مشروعیت بخش ایدئولوژی دولت از دوجنبه درونی و بیرونی دارای تناقص و ناسازگاری باشد (آراسته خو،۱۳۷۰: ۶۱).
از لحاظ بیرونی، عناصر مشروعیت بخش دولت با جامعه و نظام سیاسی جهانی ناسازگار بود و یا عواملی در خارج ویا داخل جامعه با فرهنگ کلی جامعه ناسازگار است که باعث می گردد وضعیت نامطلوب احساس شود و از نظر معنوی مورد نظر اکثریت جامعه قرار نگیرد، از بعد درونی هم ایدئولوژی، سیستمی نامنسجم و تناقص نما بود که کارآیی آن را به شدت کاهش می داد. عناصر این ایدئولوژی با تلفیقی ناهمبسته، نامتقارن، و اجباری از عناصر سنتی و مدرن، سکولار و مذهبی، و دموکراتیک و استبدادی شکل گرفته باشد که هر کدام در تناقص با دیگری قرار داشت و یا در نهایت سیاست حاکمان مورد رضایت مردم نبوده و از وضعیت ایجاد شده ناراضی بوده و در تلاش برای مهار و یا تغییر آن بر می آیند و ارکان حکومت نیز ناراضی خواهند شد. مردم خواهان مشارکت سیاسی و اجتماعی برای ایجاد تغییر در جامعه بودند. با گسترش نوسازی و دگرگونی در ساختار اجتماعی و اقتصادی، ولی نه تنها ساختار سیاسی از هر گونه اصلاحاتی مصون میماند، بلکه بر تمرکز قدرت و تصمیم گیری در همه امور افزوده می شد. در مقابل خواست گروه های سیاسی و نهاد های مدنی برای مشارکت، پاسخ تظاهر به دموکراسی و در نهایت سرکوب آن ها بود. دولت، در موضعی متناقض در مقابل خواست مردم، از یک طرف تظاهر به آزادی طلبی و آزادی خواهی برای ملت می کرد و اقدام به تشکیل احزاب و تشکل های سیاسی و اجتماعی می کرد و از سوی دیگر، جلوی فعالیت و کارکرد واقعی آن ها را می گرفت. در این تناقضات و رفتارهای دو گانه میتوان وضعیت نامطلوب را مشاهده کرد(آراسته خو،۱۳۷۰: ۸۹).
۴-۲- ترسیم وضع مطلوب
نقش ایدئولوژی بسیج گر، در ساده ترین حالت، به ارائۀ تصویری به شدت موحش و بزرگنمایی شده از وضع موجود و صورتی مبهم و در عین حال رؤیایی و شوق برانگیز از آیندۀ مطلوب محدود می شود. بخش مکمل این دو تصویر کاملاً قطبی نشان دادن راه های گذار از «این» و ایصال به «آن» است و در عین حال بالا بردن میزان آمادگی مردم برای تلاش و تضحیه در این راه و افزایش روز به روز جمعیت همراه (اخوان مفرد،۱۳۷۹: ۳۳).
نظریه پردازان سیاسی و فلسفی در اکثر اوقات، کار خود را با وضع موجود آغاز می کنند؛ به عبارت دیگر به بررسی وضعیت جوامع خود می پردازند، و با تبیین آن وضع، مشکلات را نیز روشن می سازند، پس از شناخت وضع موجود و پی بردن به مشکلات، ضروری خواهد بود که این مشکلات، ریشه یابی شوند، چون اگر منشا و ریشه مشکلات و معضلات زندگی سیاسی روشن نشود، برای آن نمی توان چاره جویی نیز کرد. پس ازاین که ریشه مشکلات جامعه مشخص شد، دو حالت را می توان متصور شد؛ یا این که نظریه پرداز، وضع مطلوب و آرمانی خود را ترسیم می کند، و سپس راه کارهای رسیدن به آن را ارائه می دهد، و یا این که در ابتدا راه حل هایی را پیشنهاد می کند تا با عمل به آن ها بتوان به وضعیتی رسید که وضع مطلوب نامیده می شود.
البته این دو مرحله از تفکر سیاسی با یکدیگر عجین هستند؛ و تمایز و مرز گذاری دقیق بین این دو مرحله چندان هم نمی تواند آسان باشد. حتی ممکن است نظریه پرداز سیاسی قبل از آغاز تفکر خود، وضع مطلوب را در ذهن خود داشته باشد، و مرحله بندی تفکر سیاسی بیش تر در جهت روشن تر ساختن مساله صورت می گیرد تا تعیین یک چهار چوب قطعی و الزامی. در هر حال هر نوع تفکر سیاسی و فلسفی با هر منشأ و خاستگاه و هدف و مقصدی که دارد، با ترسیم وضع جامعه آرمانی خود، تلاش می کند تا برای رسیدن به آن وضع مطلوب، راه کار ارائه داده و از این رو نظریه ای منسجم، چهارچوب مند و هدف دار را تدوین می نماید. اندیشه‌ورزان بسیاری به تدوین وضعیت مطلوب و ترسیم آن پرداخته‌اند. در بسیاری از آن مفاهیم مشترکی مانند عدالت‌ محوری، قانون‌ مداری و انسجام همگانی وجود دارد و فقط در خصوصیات و جزئیات است که آن‌ها باهم تفاوت می‌یابند (محمدی منفرد، ۱۳۸۷: ۳۷).
ترسیم وضعیت مطلوب از نظر سیاست ورزان و فلاسفه همیشه در طول قرون بازتاب‏دهنده نگرانی‌ها و نارضایتی‏‌هایی بودند، که خود زاییده‏ همان نگرانی‌ها به‌شمار می‏رفتند. می‏توان گفت هرچه‏ ذهن بشر بیش تر دستخوش خلل و اضطراب باشد، نیاز به وضعیت مطلوب بیش تر به وجود می‏آید (ولز، ۱۳۸۳: ۱۳۹).
در ادامه باید گفت آدمی موجودی است با دو بعد مادی و معنوی و دارای عقل و اراده و با توان انتخاب گری و هدف گذاری. بنابراین او همواره در افق دید و ذهن خود تصویری از یک وضع مطلوب و آرمانی جامعه را دارد. این تصویر می‌تواند خود ساخته و بعضاً مبهم و تار باشد و همچنین می‌تواند محصول تفکر و اندیشه عقلا، اندیشمندان، مبارزان و غیره بوده و دارای خطوطی مشخص و شفاف باشد و با تبلیغ و تعلیم به ذهن و روح آحاد افراد جامعه منتقل شده و نقش بسته باشد. مدینه فاضله و جامعه مطلوب شامل شاخص‌ها و تجویزهایی درباره سیاست، اقتصاد و فرهنگ خوب و مطلوب می‌باشد(حشمت‌زاده، ۱۳۸۲: ۴۳۷).
به طور مشخص، نیاز به وضعیت مطلوب از هزاران سال قبل در قالب دینی و اجتماعی و سیاسی موجود بوده است. «آرمان‌شهر» افلاطون و یا حماسه سومری «گیلگمش» نمونه‌هایی از این مدعایند که بهشتی زمینی را ترسیم می‌کنند که در آن مرگ و پیری معنا ندارد و گرگ و میش در کنار هم زندگی می‌کنند. در افسانه گیلگمش، پادشاه شهر اوروک، در سفر خود به بهشت «دیلمون» می‌رسد که دارای آرامش همیشگی، طبیعت زیبا و زندگی جاودانه و نمادی از شهر آرمانی مردم است(اصیل، ۱۳۷۱: ۱۸).
البته وجود تصویری از یک جامعه مطلوب در ذهن افراد و ذهنیت اجتماع دارای کاربرد است که شهروندان دانسته یا ندانسته، وضع موجود را با آن می‌سنجند. نتیجه این مقایسه از لحاظ کلی به صورت‌های زیر است:
الف) وضع موجود در راستای وضع مطلوب است.
ب) وضع موجود با وضع مطلوب تطابق ندارد اما این اختلاف کم، سطحی و صوری است.
ج) وضع موجود با وضع مطلوب تطابق ندارد ولی عدم تطابق، زیاد، اساسی و عمیق است.
عقل نظری و نخبگان و افکار عمومی و عقل جمعی، اگر تحقیقاً به هر یک از قضایای فوق برسند به تناسب، خط‌مشی‌ها و راهبردهای زیر را توصیه و تجویز می‌کنند:
الف) وضع موجود و روش‌ها و راهبردهای قبلی باید حفظ شود.
ب) در وضع موجود باید رفرم و اصلاح صورت بگیرد.
ج) وضع موجود باید به صورت انقلابی و بنیادی برهم زده شود تا مدینه فاضله ایجاد شود (حشمت‌زاده، ۱۳۷۸: ۳۹).
در کل وضعیت مطلوبی که ترسیم می شود در آن همه آرمان‌های بشری از جمله عدالت، آزادی، صلح و امنیت به وقوع می‌پیوندد. از جمله این طرح‌ها اتوپیای «توماس مور»، آتلانتیس« فرانسیس بیکن»، شهر آفتاب «کامپانلا»، اوسئانای «جیمز هرینگتون»، شهر زرین «فرانسوا ماری» ملقب به «ولتر» را می‌توان نام برد. اما در طول تاریخ اندیشه کم تر شخصیتی چون «کارل مارکس» می‌توان یافت که آرمان شهری در انتهای تاریخ برای بشر تصویر کند و راه دستیابی به این بهشت زمینی را نشان دهد(محمدی منفرد، ۱۳۸۷: ۳۷).
در ادامه باید اشاره کرد، اگرچه مارکس خود هیچ گاه تحت عنوان اتوپیا، آینده را ترسیم نکرده است اما تصور او از جامعه کمونیستی بی‌طبقه - که بعد از انقلابات کارگری علیه سرمایه‌داران شکل می‌گیرد- خود نوعی از ترسیم وضعیت مطلوب است که در آن عدالت و آزادی ظهور می‌یابند. نخستین متفکری که اندیشه و ضعیت مطلوب و آرمانی را را بر برهان عقلی استوار کرد، «افلاطون» فیلسوف یونانی بود. او طی تفکرات خود به این نتیجه می‌رسد که عدالت هماهنگی و همگونی با نظم امور است. طبیعت را نباید به سلیقه خود دربیاوریم یا از آن خود کنیم بلکه به‌ویژه در سازماندهی شهر و نقش ویژه طبقات تشکیل دهنده آن باید با طبیعت هماهنگ شویم(روویون، ۱۳۸۵: ۱۹۰).

طرح اشتغال زندانیان آزاد شده

۱۳۷۳

افزایش مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی

بانک روستا حصاربن

۱۳۷۹

دریافت وام بدون وثیقه داشتن پس انداز، وامهای تولیدی و مصرفی

تسهیلات اشتغالزایی

۱۳۸۱

تأمین سرمایه جهت اشتغال افراد بیکار

منبع: مافی، ۱۳۸۶، ۲۲
یکی دیگر از سازمانهای مهم در زمینه اعطای اعتبارات خرد در ایران، کمیته امداد خمینی می باشد. این سازمان در سال ۱۳۷۵، به فرمان امام خمینی، با هدف ارائه کمک به نیازمندان تشکیل شده است. در طی سال های اخیر این سازمان اقدام به دادن وام های خودکفایی و خوداشتغالی به فقرا نموده است. در نواحی روستایی این سازمان اقدام به ساختن مسکن برای محرومان و دادن اعتبارات جهت خودکفایی و اشتغالزایی، کرده است( شکوری، ۱۳۹۰، ۲۵۱). صندوق مهرامام رضا نیز در سال ۱۳۸۵ توسط شورای عالی اداری ایجاد گردید. صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع)، با ادغام صندوق قرض الحسنه توسعه ی اشتغال روستایی و صندوق ازدواج جوانان در صندوق حمایت از فرصت های شغلی ایجاد گردید.یکی دیگر از سازمان های اعطای وام های خود اشتغالی سازمان بهزیستی می باشد که در سال ۱۳۵۹ ایجاد شد تا با تدابیر و ارائه خدمات و حمایت های غیر بیمه ای به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه های کم درآمد، اقدام نماید.

۲ ـ ۸ ـ انواع اعتبارات خرد روستایی در ایران
اعتبارات خرد روستایی در ایران توسط نهاد ها و موسسات مالی با اهداف متفاوتی در اختیار روستاییان قرار می گیرد. در تحقیق حاضر به بررسی ویژگی های وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی پرداخته شده است.
استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور برآورده ساختن نیاز ها و خواسته های بشری، از جمله افزایش تولید، درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و . . . مهمترین هدف توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا به کارگیری سیاست ها و ابزارهای اجرایی گوناگون در برنامه های توسعه به این هدف دست یافت. در این زمینه سیاست های پولی و اعتباری جایگاه ویژه ای دارد و اقتصاددانان توسعه وجود نظام پولی واعتباری مناسب را رمز موفقیت برنامه های توسعه می دانند. استفاده از اعتبارات خواه در سرمایه گذاری جدید و خواه تأمین سرمایه در گردش، منجر به افزایش تولید می شود و از این رو می تواند در اشتغالزایی بخش تأثیر داشته باشد. از طرفی شواهد و قوانین موجود حاکی از آن است که در روند رشد و توسعه معمولا در بخش کشاورزی به دلایل مختلف از جمله سرمایه بر شدن تولید و استفاده از فناوری های جدید روند کاهشی داشت، در حالی که در بخش دیگر یعنی صنعت و خدمات این روند افزایشی بوده است ( بختیاری و پاسبان، ۱۳۸۳، ۷۴ـ ۷۳). دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر نقش اساسی در تأمین اعتبار فعالیت های مختلف اقتصادی دارد. اعتبار و وام به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال واحدهای تولیدی و فرصت های شغلی جدید تأثیر می گذارد( طیبی و همکاران، ۱۳۸۹، ۱). وام خوداشتغالی وامی است که در راستای اجرای ماده ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه از طریق بانک های عامل به افراد بیکار و واجد شرایط معرفی شد. از سوی سازمان کار و امور اجتماعی و صندوق حمایت از فرصت های شغلی پرداخت می شود. هدف نهایی از پرداخت این وام ها، ایجاد شغل برای فرد متقاضی است( عباسی، ۱۳۸۷، ۱۱ـ۱۰).
۲ ـ ۹ ـ نتیجه گیری فصل دوم
عامل اصلی بیکاری در کشور های در حال توسعه این است که زمین نمی تواند جمعیت روز افزون روستاها را به کار مشغول سازد. مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تاحدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد؛ زیرا، درمناطق روستایی علاوه بربیکاری طبیعی در نتیجه رشد جمعیت بالاتر محدودیت ساختار های اقتصادی و سرمایه، افزون از جوامع شهری است. عواملی همچون تقاضای ناکافی برای نیروی کار، عدم تعادل بین فرصت های اشتغال و توانایی های افراد، نهاده های نامناسب و نابسامانیهای بازار از جمله علل بیکاری به شمار می آیند. بیکاری در نواحی روستایی فقر را به دنبال خواهد داشت، امروزه نیز با گسترش فقر، یافتن راه حلی برای کاهش تعداد فقرا به یک آرمان همگانی تبدیل شده است، فقرا دارای قابلیت ها و توانمندی های بالقوه برای خارج شدن از فقر را دارا می باشند و عدم تأمین مالی آنها به عنوان مهمترین مشکل برای این گروه به شمار می رود، در مباحث توسعه روستایی و کشاورزی یکی از راه حل های رفع مشکل مالی کشاورزان، و کاهش فقر اعطای اعتبارات کوچک مقیاس است. اعتبارات خرد از مهمترین راهبردهایی می باشد که طی دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از کشور های در حال توسعه جهت تأمین مالی گروه های هدف و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی آنها قرار گرفته است و همراه با موفقیت های بسیاری بوده است. عدم دسترسی روستاییان در کشور های در حال توسعه به منابع مالی از جمله مهم ترین موانع دسترسی با پایداری در ابعاد مختلف در این مناطق به شمار می رود. جهت توانمند سازی روستاییان و ایجاد درآمد برای آنها قبل هر چیز برای آنان یک شغل مناسب لازم است. در نواحی روستایی که بیکاری اعم از آشکار و پنهان در سطح وسیعی از اقشار جامعه به خصوص جوانان و زنان روستایی وجود دارد و از طرف دیگراز آن جایی که در صد بالایی از افراد روستایی در نیمه دوم سال در بیکاری به سر می برند ضرورت تأمین اعتبارات جهت ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی کار عظیم فراوان روستایی کاملا احساس می شود. دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر نقش اساسی در تأمین اعتبار فعالیت های مختلف اقتصادی دارد. وام خوداشتغالی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال واحد های تولیدی و فرصت های شغلی جدید تأثیر می گذارد. امروزه سیاست های فعال بازار کار، یکی از ابزارهای مهم سیاست گذاری اشتغال در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. در بین این سیاست ها، برنامه حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به خویش فرمایان و خود اشتغالی از اهمیت زیادی برخوردار است. بررسی تجارب کشورهای موفق در ارائه وام های خود اشتغالی نشان می دهد که سهولت دسترسی روستاییان به این اعتبارات از یک طرف می تواند بخش مالی غیر رسمی در نواحی روستایی را کاهش داده و از طرف دیگر رشد اقتصاد پایدار، کاهش بیکاری، بهبود درآمد های سرانه، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش آسیب به محیط زیست و توسعه روستایی را در برداشته باشد. در فصل حاضر، ابتدا به بررسی مفاهیم شغل و خود اشتغالی و اعتبارات پرداخته و سپس به بررسی مفاهیم، نظریات ، تجربیات، راهبردها و نتایج اجرای اعتبارات در جهان و ایران پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در بیشتر کشورهای در حال توسعه ارائه اعتبارات خرد همراه با موفقیت های چشمگیری بوده است. نظریه مورد استفاده در تحقیق حاضر نظریه توسعه یکپارچه نواحی روستایی است که راهبرد آن رویکرد جدید تأمین مالی در نواحی روستایی است که هدف آن ایجاد شغل در نواحی روستایی از طریق اعطای وام های خود اشتغالی می باشد. در این راهبرد اعتقاد بر این است که جهت کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در نواحی روستایی، با گسترش اعتبارات در میان جوامع روستایی می توان با تقویت اقتصادهای محلی که پایدار با محیط و جوامع انسانی بوده پرداخت، تا از طریق ایجاد کسب و کارهای کوچک و بزرگ توسعه پایدار را برای کل جامعه و همچنین توانمندسازی فقرای روستایی را به ارمغان آورد. طبق این رویکرد، منابع مالی باید از طریق شیوه مدیریت غیر متمرکز و با سازمان کار متنوع، شبکه ای و متناسب با اندازه اقتصادی نواحی روستایی صورت بگیرد. طبق موضوع تحقیق که بررسی وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی می باشد، اهداف نظریه توسعه یکپارچه نواحی روستایی نیز از بین بردن قشر بندی ها موجود در جوامع روستایی و از بین بردن فقر بین گروه ها و کاهش فاصله بین شهر و روستا و افزایش اشتغال و کسب و کارهای کوچک در نواحی روستایی است و می خواهد خود اتکایی را در مناطق روستایی افزایش دهد. و این نظریه برای رسیدن به اهداف خود نیازمند سرمایه گذاری برای ایجاد مشاغل روستایی و صنایع کوچک و ارائه اعتبارات مالی برای سرمایه گذاری در بخش زراعت توسط سازمان ها دارد. حال یکی از راه هایی که می شود به تأمین مالی نواحی روستایی پرداخت استفاده از رویکرد جدید تأمین مالی نواحی روستایی است، هدف این رویکرد افزایش درآمد روستانشینان یا کشاورزان، کاهش فقر و ارزیابی ناکارآمدی بازارهای مالی روستایی به همراه واسطه گری مالی روستایی کارآمد به همراه اقدامات دولتی می باشد. تأثیر دولت ها در افزایش دامنه انتخاب سرمایه گذاری افراد و توسعه جوامع روستایی از طریق برنامه ها، اقدامات مالی، قانونی و سیاست گذاری امکان پذیر است.
شکل شماره (۱-۲) روند نقش وامهای خود اشتغالی در ایجاد شغل
ایجاد اشتغال و کسب و کار جدید
تدوین برنامه وام های خود اشتغالی در مناطق روستایی در جهت ایجاد شغل
خانوارهای روستایی ـ زنان بد سرپرست و بی سرپرست ـ جوانان روستایی جویای کارـ کار آفرینان ـ
اعطای تسهیلات اعتباری و وام های خود اشتغالی ـ آموزش و ترویج
نهاد های رسمی و دولتی شامل: بانکها ( بانک کشاورزی) نهاد های عمومی: صندوق مهر امام رضا، کمیته امداد، فنی و حرفه ای، بهزیستی،بنیادشهید
گرایش افراد به فعایت
تقویت توان تولیدی
ارتقاء مهارت افراد
تثبیت شغل روستاییان
افزایش در آمد روستاییان
ایجاد فرصتهای شغلی
توسعه خود اشتغالی و گرایش افراد روستایی به ایجاد کسب و کار جدید
شناسایی تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان وام های خود اشتغالی
شناسایی عوامل تعیین کننده و افزایش وام های خود اشتغالی( سیاست های توسعه بخشی بودجه ای دولت )
اهداف کمی و کیفی و قابلیت ها و محدودیت های برنامه وام های خود اشتغالی
فصل سوم :
ویژگیهای جغرافیایی واقتصادی منطقه
۳ ـ ۱ ـ ویژگی های طبیعی شهرستان لنگرود
۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ مو قعیت جغرافیایی
کلمه لنگرود از دو بخش لنگر و رود تشکیل شده است. درباره لنگر معانی مختلفی گفته اند که از میان آن ها ایستادن و لنگر انداختن کشتی در بندر، با ویژگی جغرافیایی و پیشینه تاریخی لنگرود همخوانی دارد. بنابراین نامواژه لنگرود نشان دهنده بندری بودن این جایگاه در گذشته است.(فاخته، ۱۳۸۷، ۲۴۱ )
شهرستان لنگرود در قسمت شرقی استان گیلان واقع شده و از لحاظ موقعیت جغرافیایی، عرض شمالی ۳۷ درجه و۱۱ دقیقه و طول شرقی ۵۰ درجه و ۱۰ دقیقه محدوده (جغرافیایی) این شهرستان را تشکیل می دهند.
همسایگان محدوده مورد نظر از سمت شمال، شهرستان لاهیجان، از جهت شرق، شهرستانهای رودسر و املش، از قسمت جنوب، شهرستان سیاهکل و از طرف غرب شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل می باشند. همچنین در قسمت شمال شرق شهرستان مورد مطالعه، دریای خزر قرار دارد. مساحت کل شهرستان لنگرود با توجه به آمار سال ۱۳۹۰، ۴۵۸ کیلومتر مربع بوده است. مرکز شهرستان لنگرود، شهر لنگرود بوده که با مرکز استان (شهر رشت) ۶۵ کیلومتر فاصله دارد و در مسیر ترابری اصلی جاده ساحلی است.(مشهد ـ تبریز).
شهرستان مذکور طبق آمار نامه سال ۱۳۹۰ استان گیلان، دارای ۳ بخش بوده که دهستانهای گل سفید، چاف و دیوشل در بخش مرکزی، دریاسر و مریدان در بخش کومله ولات لیل و اطاقور در بخش اطاقور قرار دارند. همچنین ۵ شهر لنگرود، شلمان، کومله و اطاقور ، چاف و چمخاله جزء این شهرستان هستند. تعداد روستاهای این شهرستان ۲۰۸ روستا می باشد که روستاهای دارای سکنه محدوده مورد نظر ۱۹۳روستا می باشد.
جدول شماره(۱-۳): تقسیمات سیاسی شهرستان لنگرود

شهرستان

بخش

ارتباط بین نقدینگی و رشد اقتصادی از آنجا ناشی میشود که برخی از طرحهای با بازده بالا نیازمند تعهدات بلندمدت سرمایه هستند در حالی که پس اندازکنندگان مایل نیستند که کنترل پس اندازهایشان را برای مدت طولانی به بنگاهها واگذار نمایند. طولانی بودن فرایند تولید موجب میشود که مالکیت یک طرح سرمایهگذاری، در حین تولید، در بازارهای سهام دست دوم مورد مبادله قرار گیرد^[۱۳۵]. به این ترتیب نقدینگی بیشتر داراییها موجب میگردد طرحهای بلندمدتتر با بازده بیشتری تأمین مالی شوند. بازارهای مالی که تنوع ریسک را تسهیل میکنند موجب تغییراتی در سبد دارایی افراد به نفع طرحهای با بازده انتظاری بالاتر میشود (والیزاده و لعلی ۱۳۸۳:۸).

بدین ترتیب اگر نظام مالی نتواند نقدینگی سرمایهگذاری بلندمدت را افزایش دهد، احتمالا سرمایهگذاری در طرحهای با بازده بالا کاهش مییابد.هیکس^[۱۳۶] میگوید: محصولاتی که در اولین دهه انقلاب صنعتی تولید شدند در زمان بسیار پیشتر از آن اختراع شده بودند. ابداع پراهمیتی که در قرن ۱۸ موتور رشد در انگلستان را روشن کرد نقدینگی در بازارهای سرمایه بود. با وجود بازارهای سرمایه دارای نقدینگی پس اندازکنندگان میتوانند داراییهای نقدشونده (مانند اوراق سهام و قرضه) راخریداری کنند. به طور همزمان بازارهای سرمایه این ابزارهای مالی نقدشونده را میتوانند به سرمایهگذاری بلندمدت تبدیل کنند. بدین ترتیب انقلاب صنعتی نیازمند ابداعات مالی بود تا درگیر ساختن مقدار قابل ملاحظهای سرمایه برای دوره بلندمدت گردد^[۱۳۷].
از سوی دیگر گوناگونسازی ریسک^[۱۳۸] مربوط به نگهداری داراییهای مالی است. که به لحاظ نظری این مسئله نتیجه مدیریت اوراق بهادار یا مدیریت سبد داراییها^[۱۳۹] میباشد.
۲-۱۰-۱۲ تجمیع پس اندازها
یکی دیگر از وظایف نظام مالی، تجمیع و تجهیز سرمایه های پس اندازکنندگان فراوان و پراکنده برای انجام سرمایهگذاری است. نظامهای مالی که در تجمیع پس انداز افراد کارآمد هستند میتوانند اثرات قابل ملاحظهای بر توسعه اقتصادی بگذارند. علاوه بر اثر مستقیم تجهیز بهتر پس اندازها بر انباشت سرمایه، تجهیز بهتر پس اندازها میتواند تخصیص منابع را بهبود بخشیده و باعث رشد ابداعات فنی گردد. بدون دسترسی به سرمایهگذاران فراوان، بسیاری از فرآیندهای تولید با مقیاسهای از نظر اقتصادی ناکارآمد محدود میگردند.سیری و بگهات^[۱۴۰] بحث کردهاند که تفاوت عمده بین انگلستان و کشورهای فقیرتر این بود که در انگلستان نظام مالی میتوانست منابع رابرای فعالیتهای بسیاری تجهیز کند.
عاصم اقلو و زیلیبوتی نشان دادند که با وجود طرحهای بزرگ و غیر قابل تقسیم، ترتیبات مالی که پس انداز بسیاری از افراد پراکنده را تجهیز کرده و انها را در سبد داراییهای متنوع از طرحهایی با مخاطره سرمایهگذاری میکنند، تخصیص مجدد سرمایهگذاریها در جهت فعالیتهای با بازدهی بالاتر را تسهیل کرده و رشد اقتصادی را افزایش میدهند (تقوی ۱۳۸۶:۷۱). تجهیز وتجمیع پس اندازها در برگیرنده تراکم سرمایه از پس انداز کنندگان گوناگون برای سرمایهگذاری است. بدون دسترسی به چند سرمایهگذار بسیاری از فرآیندهای تولیدی در مقیاسی عمل میکنند که از نظر اقتصادی کارآمد به شمار نمیآید. همچنین برای تجهیز به ایجاد تعداد کمی از ابزارهای مالی نیاز است که این ابزارها فرصت را برای خانوارها فراهم میکنند تا با نگهداری سبد داراییهای متنوع در بنگاههای با مقیاس کارآمد سرمایهگذاری کنندو نقدینگی دارایی را بالا ببرند. بدون تجمیع، خانوارها مجبور به خرید و فروش کل بنگاهاند. تجهیز با ارتقای تنوعگرایی ریسک نقدینگی و اندازه عملی بنگاه ها، تخصیص منابع را بهبود میبخشد. تجهیز پس اندازها، بستر مناسبی برای انباشت سرمایه پراکنده افراد است.
بازارهای مالی خانوارها را متقاعد میکنند تا ضمن نگهداری سبد مناسبی از داراییها به جهتگیری نقدینگی برای تأمین مالی شرکتها و طرحهای سرمایهگذاری بزرگ، رضایت دهند. به گفته دیاموند از آنجا که بنگاه وام گیرنده تنها از طریق واسطه مالی نظارت میشود، هزینه های نظارت به صورت محسوس نسبت به زمانی که این نظارت از سوی تمامی سرمایهگذاران یا سهامداران صورت میگیرد، کاهش مییابد. نظامهای مالی که در تجمیع پس اندازهای افراد بیشتر موثر باشند، میتوانند بر توسعه اقتصادی تأثیر فراوان بگذارند. افزون بر اثر مستقیم، تجهیز بهتر پس انداز روی تراکم سرمایه، تخصیص منابع را بهبود و نوآوریهای فناوری را رونق میدهد، از این رو نظام مالی با تجهیز موثر منابع ممکن است نقش اساسی در پذیرش فناوری بهتر ایفا کند (شیوا ۱۳۸۰:۴۳).
۲-۱۰-۱۳ تسهیل مبادله^[۱۴۱]
نظامها و ابزارهای مالی با کاهش هزینه های مبادله، زمینه مبادلات بیشتر و گستردهتر و در نتیجه بهره وری بیشتر و رشد اقتصادی را فراهم میکنند. رابطه بین تسهیل مبادلات، تقسیم کار، ابداعات و رشد اقتصادی، بخش عمده کتاب ثروت ملل اسمیت میباشد که تقسیم کار- تخصص را عامل اصلی ایجاد و بهبود بهره وری میداند. اسمیت مینویسد: با تقسیم کار بیشتر، کارگران با احتمال بیشتر ماشینالات و فرآیندهای تولید بهتر را اختراع میکنند^[۱۴۲]. افراد بشر به احتمال زیاد روش های سادهتر و بهتری برای تولید هر کالا کشف میکنند، هنگامی که تمامی فکر یک فرد به سمت پدیدهای واحد متمرکز شود نسبت به حالتی که فکر درگیر بسیاری از مسائل باشد. چون هر مبادلهای دارای هزینه است، ترتیبات مالی که هزینه های مبادله را کاهش میدهند، تقسیم کار بیشتر را تسهیل میکنند. بدین شکل بازارهایی که مبادلات را افزایش میدهند، باعث افزایش بهره وری میگردند^[۱۴۳]. همچنین واسطه های مالی میتوانند با جذب سرمایه های خارجی، دسترسی بنگاه به تأمین مالی از خارج را تسهیل کنند. ترتیبات مالی میتوانند هزینه های معاملات را پائین آورده و از این رو تخصیص، نوآوریهای فناوری و رشد را موجب شود.رابطه میان آسانسازی معاملات، تخصیص، نوآوریها و رشد اقتصادی عنصر اصلی بحث آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل است. وی تقسیم کار و تخصیص را عامل اصلی رشد و پیشرفت تولیدی میداند که از راه فراهم آمدن موجبات نوآوریها سبب خواهد شد نظام مالی با کاهش هزینه های داد وستد اجازه تخصیص بیشتری دهد. پر هزینه بودن اطلاعات مربوط به مبادله پایاپای درباره خواص کالاهای مورد مبادله به پیدایش پول انجامیده است. بدین ترتیب وسیله مبادله داد و ستد را آسان میکند.
از زمانی که اقتصادها به سوی پول گرویدهاند کاهش هزینه اطلاعات و مبادلات به تدریج به وسیله سازوکارهای گوناگون جریان پیدا کرد، به گونهای که توسعه نهادی و مالی به طور مداوم تخصص و نوآوریها را دگرگون ساخت (شیوا ۱۳۸۰:۴۴). ترتیبات مالی که هزینه های مبادله را کاهش میدهند میتوانند نوآوریهای تکنولوژیکی و تخصصی و رشد را افزایش دهند.
۲-۱۱ نظریه بانک-پایه یا بازار- پایه بودن نظام مالی
یکی از مباحث نظری در زمینه نقش نظامهای مالی در رشد اقتصادی، موضوع اهمیت و برتری نوع نظام مالی به لحاظ بانک-پایه یا بازار –پایه بودن است. چون ویژگیها و کارایی بیشتر هر یک میتواند در میزان و کیفیت این ارتباط موثر باشد. البته در سالهای اخیر؛ ادبیات نظری در این زمینه، به سوی نظریه و دیدگاه قوانین و خدمات مالی گسترش یافته است. به خصوص که این دیدگاه توانسته است به طور شایستهای تفاوت در میزان توسعه کشورها را از لحاظ رشد اقتصادی و مالی با داشتن نظام مالی مشابه به پایه-بانک یا پایه- بازار را توجیه نماید. از این رو علاوه بر بحث درباره نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی، اقتصاددانان مالی در مورد اهمیت نظامهای مالی بانک-پایه یا بازار –پایه در حدود بیش از یک قرن است که بحث کردهاند^[۱۴۴]. از سوی دیگر در مطالعات دو دهه اخیر به جای توجه به نوع نظام مالی به ساختار حقوقی نظام مالی و نقش آنها در تأمین مالی طرحهای سرمایهگذاری در جهت رشد اقتصادی گرایش آشکاری مشاهده میشود. لاپورتا و همکاران ۱۹۹۱عنوان کردند که جهت بررسی ساختار مالی کشورها از نظر حاکمیت شرکتی، مطالعه بازار- محور یا بانک محور بودن آنها کفایت نمیکند و اطلاعات مورد نیاز را آشکار نمیسازد. بر اساس مطالعات آنها، ساختار قانونی و حقوقی کشورها در حمایت از سرمایهگذاران، شامل سهامدارن و اعتبار دهندگان که مشتمل بر قوانین تنظیم شده و پشتوانه اجرایی این قوانین است، در شناسایی ساختار مالی کشورها نقش مهمی ایفا مینماید. در حقیقت از آنجا که تأمین مالی مجموعهای از قراردادهاست، هنگامی که نظام حقوقی و قانونی، از سرمایهگذاران بیرونی و حقوق تعریف شده آنها حمایت لازم را به عمل نمیآورد، سرمایهگذاران نیز انگیزه کمتری در تأمین مالی متقاضیان وجوه خواهند داشت و به این ترتیب نظام مالی با عدم کارایی مواجه خواهد شد. از این رو ساختار حقوقی و قانونی نقش اصلی در تفسیر ساختار نظام مالی و نحوه تأمین مالی شرکتی در کشورهای مختلف ایفا مینماید و بازار محور و بانک محور بودن، نقش کمتری در این مسئله دارد. اهمیت این مسئله در دنیای کنونی که به سمت ادغام در بازارهای مالی جهتگیری کرده است، بارزتر میباشد.
تورنستن، بک و لوین و دیگران۲۰۰۰ در مقالهای کوشیدهاند تا به این پرسش که آیا صنایعی که وابستگی زیادی به تأمین مالی خارجی دارند، رشد سریعتری در نظام بازار -محور خواهند داشت یا بانک-محور پاسخ دهند؟ به منظور پاسخ به این سوال از یک مدل ساده اقتصادسنجی استفاده میشود که در آن متوسط نرخ رشد سالانه ارزش افزوده در یک صنعت به عنوان متغیر وابسته بر روی یک سری متغیر مستقل که در بین آنها شاخصهای مالی تأمین مالی نیز وجود دارد، رگرس میشود. نتایج حاصله هیچ گونه حمایتی از نظامهای بانک محور یا بازار محور ارائه نمیدهد. به عبارت سادهتر تفاوت در ساختار مالی نمیتواند توضیح دهنده الگوی رشد صنعتی بین کشورها باشد، بلکه تفاوت در سطح توسعه مالی و برخورداری از نظام حمایت قانونی موثر از سرمایهگذاران بیرونی، میتواند توضیح دهنده مطالب فوق باشد و در کل مطالعه آنها تائیدکننده اهمیت دیدگاه خدمات مالی^[۱۴۵] و دیدگاه قانون و تأمین مالی^[۱۴۶] میباشد. در دیدگاه خدمات مالی به این مسئله توجه میشود که نکته مهم در بررسی و ارزیابی نظام مالی، توانایی نظام در کاهش هزینه های معاملاتی و اطلاعاتی است. در دیدگاه قانون و تأمین مالی به این مسئله توجه میشود که نظام حقوقی از نقش مهمی در تعیین سطح توسعه مالی برخوردار است. در حقیقت نظام حقوقی که بتواند از سرمایهگذاران بیرونی حمایت کافی را ارائه کند و قدرت اجرایی به قراردادها بخشد، میتواند کمک زیادی به عملکرد مناسب نظام بانک محور یا بازار محور در تجهیز منابع و وجوه ارائه نماید و گسترش نظام مالی را فراهم سازد. در ادامه این دو نظام در چارچوبی تطبیقی و انتقادی بررسی میشوند^[۱۴۷].
۲-۱۱-۱ نظام مالی بانک پایه^[۱۴۸]
این نظام مالی، عمدتا وظایف مالی را در چارچوب عملیات بانکی و قراردادهای بدهی انجام میدهد به طوری که نظام بانکی نقش غالب در این نظام مالی را بر عهده دارد. در این ساختار مالی، پس انداز کنندگان به واسطه موسسات مالی _ عمدتا بانکها_ اقدام به ارائه تسهیلات به متقاضیان بخشهای عمومی و خصوصی مینمایند. این شیوه تأمین مالی، شیوه سرمایهگذاری غیرمستقیم نیز خوانده میشود. در بین اقتصادهای توسعهیافته، به طور مشخص کشورهای آلمان و ژاپن دارای این نظام هستند (آسیبشناسی ثبات مالی۱۳۸۸:۱۰).
اما آنچه در این مطالعه مورد نظر میباشد بیان ویژگیهای این نظام و نقاط ضعف و قوتی است که در راستای تبیین و تحلیل مبانی نظری ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی میباشد.
نقاط قوت: ۱- تخصیص بهتر منابع: بانکها میتوانند بدون آشکار ساختن تصمیمات خود فورا در بازارهای عمومی سرمایهگذاری کنند، این مسئله برای آنها جهت تحقیق در مورد بنگاهها، مدیران و شرایط بازار که اثر مثبتی بر تخصیص منابع و رشد دارد، انگیزه ایجاد میکند. از این گذشته راجان و زینگالز^[۱۴۹] تاکید کردهاند که بانکهای پرقدرت با ارتباط نزدیک با بنگاهها میتوانند در ایجاد فشار بر بنگاهها برای بازپرداخت بدهیها در مقایسه با بازارهای پراکنده کوچک کارامدتر باشند. الن و گیل بحث میکنند که نظامهای مالی بر پایه بانکها، خدمات تسهیم مخاطره بین دورهای بهتر در مقایسه با بازارها با اثرات مفید تخصیص منابع ارائه میکنند. مشکل عدم تقارن و شفافیت اطلاعتی و مشکل ناشی از سواری مجانی، از عمق و گستره بیشتری در بازار سرمایه نسبت به بازار پول برخوردار است. در بازار پول به دلیل نقش مسلط بانکها در ارائه وامهایی که قابلیت مبادله دارند و بنابراین عدم وجود پدیده سواری مجانی، زمینه مناسبی جهت تولید اطلاعات فراهم میباشد. بنابراین خطر اخلاقی از گستره و عمق کمتری در بازار پول نسبت به بازار سرمایه برخوردار خواهد بود.۲- تحقیق تخصصی درباره بنگاهها و نظارت بر مدیران: از آنجا که بانک یک موسسه انتفاعی است که به دنبال حداکثر کردن سود میباشد انگیزه بیشتری برای تحقیق در جهت تخصیص بهینه وجوه پولی با کسب بالاترین سود دارد و حتی از طریق بررسی کارشناسانه صورتها و نسبتهای مالی شرکتها بر رفتار مالی و خطر ورشکستگی و ریسک اعتباری آنها نظارت میکند. البته اگر جمعآوری اطلاعات و پردازش آنها به طور تخصصی و استاندارد نباشد چه بسا به نتایج نامطلوب برسد. بدین ترتیب ممکن است در شریط جدید و نامطمئن مربوط به محصولات و فرآیندهای ابداعی جمعآوریکننده و پردازش کننده موثری برای اطلاعات نباشد^[۱۵۰].
نقاط ضعف و کاستیها: ۱- تضعیف حاکمیت شرکتی توسط مدیران بانکها: در حالی که اعمال درست حاکمیت شرکتی میتواند در بهبود اداره شرکتها و کارایی آنها موثر باشد، مدیران پرقدرت در نظام بانکی میتوانند مانع کنترل بانکها توسط مالکان و صاحبان وجوه باشند. در نتیجه با تحمیل مدیر ناکارامد از سود سرمایهگذاران کاسته شده و تخصیص غیر بهینه منابع پولی، رشد اقتصادی را به تاخیر میاندازد.
فرایند عمل کردن بانکها را میتوان این چنین تبیین نمود که آنان ممکن است با بنگاهها علیه سایر بستانکاران سازش کنند. بدین ترتیب بانکهای با قدرت فراوان ممکن است مانع از کنار گذاردن مدیران ناکارامد بوسیله دیگران شوند، اگر این مدیران منافع بانکداران را بر دیگران مقدم کنند^[۱۵۱]. ونگر و کیزرر ۱۹۹۸ شواهد قانعکننده در مورد آلمان ارائه میکنند. در آلمان مدیران بانکها به جای بسیاری از سهامداران کوچک رای میدهند. برای مثال در سال ۱۹۹۲ مدیران بانکها به طور متوسط ۶۱ درصد حق رای را در ۲۴ شرکت بزرگ داشتند. کنترل شرکتها به وسیله مدیران بانکها، در حوزه بانکها نیز وجود دارد. بنابراین تا حدی که بانکها عملا حاکمیت شرکتی را تضعیف میکنند، نظام مالی بر پایه بانک معرف یک مکانیزم زیر بهینه برای نظارت بر بانکها و بهبود تخصیص منابع میباشد (تقوی۱۳۸۶:۷۹). ۲ - پیامدهای نامطلوب نفوذ بانکها بر شرکتها: بانکها به خصوص در شرایط وجود نقصهای بازار اعتبارات و جیرهبندی وجوه مالی، ناگزیر از کسب اطلاعات مالی شرکتها میباشند ولی همین اطلاعات از وضعیت بنگاهها میتواند به عنوان حربهای برای رانتخواری از بنگاهها میباشد که سود سرمایهگذاران را کاهش میدهد. آیا واقعا چنین پیامدهایی ناشی از ذات ارتباط مدیران بنگاهها و بانکهاست؟ یا ناشی از ضعف در نظام بانک پایه؟ پاسخ درست این است که از منظر اقتصاد مالی، فضای مالی و قانونی برای چنین آثار سوئی مساعد میباشد که شاید بتوان دلیل اصلی را در تضعیف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و فقدان مقررات بازدارنده مالی جستجو کرد. برای مثال هنگامی که بانکها مقدار قابل ملاحظهای اطلاعات داخلی در مورد بنگاه بدست میآورند، میتوانند از بنگاهها رانت استخراج کنند. بنگاهها ممکن است برای دسترسی بیشتر به سرمایه، مجبور به پرداخت هزینه های بیشتر شوند. براساس این نظر، با مذاکرات مجدد در مورد سرمایهگذاریهای جدید یا وامها، بانکهای پرقدرت میتوانند بیش از سودهای آتی مورد انتظار از بنگاه استخراج کنند. هلوینگ^[۱۵۲] میگوید این قدرت بانکها در بدست آوردن بخشی از بازده مورد انتظار سرمایهگذاریهای بالقوه سودآور، ممکن است کوشش بنگاهها برای دست زدن به فعالیتهای ابداعی و طرحهای سودآور را کاهش دهد^[۱۵۳].
بنگاهها از طریق نزدیک شدن به بانکهای عمده تمایل دارند که ۱- از استراتژیهای رشد آرام و محافظهکارانهای پیروی کرده و سریعتر از بنگاههای بدون رابطه با بانکهای عمده رشد کنند ۲- از فرآیندهای سرمایهبرتر در مقایسه با بنگاههای بدون رابطه ( با فرض ثابت بودن سایر عوامل) استفاده کنند. ۳-سودهای پائینتری ایجاد کنند که این با فرض استخراج رانت به وسیله بانکهای پرقدرت از این روابط سازگار میباشد (تقوی ۱۳۸۶:۷۸). این نقاط ضعف، در نهایت از نقش نظام بانکی در رشد اقتصادی میکاهد. در مورد کشورهای جهان سوم، نظام بانک محور میتواند ایرادات بیشتری داشته باشد، زیرا که احتمال بیشتری برای تأثیرگذاری غیرموجه سیاستمداران یا تعداد محدودی از صاحبان قدرت وجود دارد که میتواند موجب تضعیف تخصیص کارای منابع شود و چه بسا که همین افراد به منظور حمایت از موقعیت خود، مانع توسعه بازارهای سرمایه شوند (فقیهی کاشانی ۱۳۸۶:۶۹).
۲-۱۱-۲ نظام مالی بازار پایه^[۱۵۴]
در این نظام مالی، بازار سهام یا سرمایه سهم بیشتری در تجهیز منابع و تأمین مالی شرکتها و سایر جریانات وجوه مالی دارد. در این نظامهای مالی، پس انداز کنندگان، منابع مالی در اختیار خود را از طریق خرید انواع اوراق تجاری کوتاهمدت یا اوراق قرضه بلندمدت بخشهای عمومی و خصوصی به واحدهای متقاضی منابع مالی ارائه میدهند. این شیوه تأمین مالی را سرمایهگذاری مستقیم هم مینامند. در بین اقتصادهای توسعهیافته، کشورهای آمریکا و انگلیس عمدتا دارای این نوع نظام مالی هستند (آسیب شناسی ثبات مالی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی ایران۱۳۸۸:۹). نقاط ضعف و قوت این نظام به شرح زیر است:
نقاط قوت: ۱-توانایی بیشتر در مدیریت و کاهش ریسک نسبت به بانکها: حامیان نظامهای مالی بازار –پایه ادعا میکنند که بازارها یک مجموعه غنی از ابزار مدیریت مخاطره و آشنایی بیشتر با ابزارهای کاهش ریسک را دارا میباشند. اگرچه نظامهای مالی پایه گرفته بر بانک ممکن است خدمات ارزان برای مخاطرههای مدیریت پایه در شرایط متعارف داشته باشند، نظامهای پایه گرفته بر بازار انعطاف بیشتری در مورد محصولات خاص غیراستاندارد دارند.
راجان و زینگالز ۲۰۰۲ بحث میکنند که در واکنش به شوکهای نامطلوبی که اقتصاد را به طور نابرابر تحت تأثیر قرار میدهند، نظامهای مالی بر پایه بازار در مقایسه با نظامهای بر پایه بانک به شکل کارامدتری میتوانند از فشار بر بنگاهها جلوگیری کنند (تقوی ۱۳۸۶:۸). در نظام پایه بازار معمولا در کشورهای پیشرفته که نظام مالی آنها مبتنی بر بازار سرمایه می باشد، افزایش اوراق منتشر شده در بازار سرمایه چندین برابر بازار پول است.برای مثال در سال۱۹۹۰ ارزش اوراق منتشر شده در بازار پول امریکا ۱۵۸۰ میلیارد دلار بود در حالی که این رقم در بازار سرمایه بالغبر ۱۴۴۰۰ میلیارد دلار یعنی حدود ۱۰ برابر بوده است^[۱۵۵]. این نسبت برای بازار سرمایه در ایران تنها حدود ۳ درصد در مدت مشابه بوده است. میتوان گفت از این منظر بازار سرمایه نقش بیشتری در رشد اقتصادی دارد همانطور که در کشورهای پیشرفته سهم بیشتر این بازار در نظام مالی، گویای چنین نقشی است.
نقاط ضعف و کاستیها: ۱-پدیده سواری مجانی: اگر در بازار سرمایه، اطلاعات مالی درمورد شرکتها و طرحهای اقتصادی به سرعت در دسترس سرمایهگذاران و سهامداران قرار گیرد، ممکن است براساس مسئله سواری مجانی، عدهای از آنها در مورد بنگاهها به تحقیق و نظارت نپردازند. استیگلیتز ۱۹۸۵ معتقد است که مسئله سواری مجانی در ذات بازارهای پراکنده کوچک وجود دارد. چون بازارهای توسعه یافته به سرعت اطلاعات را برای تمامی سرمایهگذاران ارائه میکنند. این باعث میگردد که سرمایهگذاران منابع خود را به تحقیق در مورد بنگاهها اختصاص ندهند. به نظر میرسد بازارهای سرمایه کارا با ارائه اطلاعات کافی و صورتهای مالی که با تحلیل کارشناسانه حسابداران مالی همراه باشد میتوانند هزینه های افراد سرمایهگذار و سهامداران را کاهش دهند و اگر در کنار حداکثر شدن منافع اجتماعی، پدیده سواری مجانی اتفاق افتد، لزوما ارزیابی منفی ندارد. ۲- ناکارایی قبضه مالکیت در کنترل شرکتها: بانکها در یک نظام بانکی کارا از طریق اطلاعات تخصصی و کارشناسایی اولیه تقاضای وجوه از سوی بنگاه، زمینه مناسبی برای نظارت بر بنگاهها فراهم میاورند. در مقابل نظام پایه بازار، هنگام استفاده از ابزار قبضه مالکیت، با عدم تقارن اطلاعات بین سهامدارانی که اطلاعات اندکی از وضعیت درون شرکتها دارند و افراد داخل بنگاهها روبهرو میشوند که اثر بخشی این ابزار را خنثی میکند. البته این مشکل به نامتقارن بودن اطلاعات به عنوان یکی از نقصهای بازار سرمایه برمیگردد و ابزار کارامد قبضه مالکیت در ساختار بازار کارا میتواند ضامن تداوم و پایداری مدیریت شایسته بنگاهها و سودآوری آنها باشد. همچنان که محیط نهادی بازار سرمایه و نظام قانونی و قضایی کشور نیز میتواند مانع اثرگذاری قبضه مالکیت شده و قدرت مدیران بنگاهها را افزایش دهد. ۳- ارتباط نزدیک هیئت مدیره و مدیران بنگاه: وجود روابط ناسالم اقتصادی و مالی در نظام پایه بازار به طوری آشکار میتواند از کارایی آن بکاهد. در این میان انگیزههای اقتصادی همچون پاداشهای با جاذبه هیئت مدیره بنگاه میتواند بخاطر حمایت از مدیران ناکارا، به ضرر حقوق سهامداران بیانجامد و قبضه مالکیت را بیتأثیر نماید.
مقایسه دو نظام: اگر بخواهیم به مقایسهای کلی بپردازیم، باید ابتدا از جنبه عرضه وجوه یعنی بخش خانوارها شروع کنیم. در ژاپن و آلمان بخش عمدهای از پس اندازها به صورت سپرده بانکی در میآید. در حالی که در آمریکا و انگلستان سهم سپردههای بانکی در سبد خانوار بسیار اندک است و دیگر انواع داراییها مثل اوراق قرضه یا سهام، سهم نسبتا بزرگتری دارند. طبعا در چنین حالتی بنگاههای آمریکایی و انگلیسی اکثر وجوه مورد نیاز خود را از طریق فروش سهام بدست میآورند.
در قرون ۱۹ و ۲۰ ادعا میشد که آلمان و ژاپن از طریق نظامهای مالی بانک پایه خود توانستهاند که خود را در سطح کشورهایی همچون آمریکا و انگلیس قرار دهند. در حقیقت تمایز قائل شدن بین کشورها از طریق بانک محور و یا بازار محور بودن آنها کمکی به تفسیر تفاوت موجود بین رشد اقتصادی بلندمدت کشورها نمیکند، در حالی که توجه به تمایز بین سطوح کلی توسعه مالی کشورها، نقش مهمی در توضیح رشد اقتصادی بلندمدت ایفا مینماید.
ری و چاکراباتی^[۱۵۶] در ۲۰۰۳، نظامهای مالی بانک محور و بازار محور را در قالب یک مدل رشد درونزا بررسی کردهاند. مدل آنها شامل خانوارها، بنگاههای تولیدکننده و بخش تأمین مالی است. با بهره گرفتن از این مدل، تصمیمات سرمایهگذاری در حالت بانک -محور و بازار محوری استخراج میشود. آنها نتیجه میگیرند که هیچ یک از این نظامها به طور دقیق برای دستیابی به رشد اقتصادی نسبت به دیگری از مزیت برخوردار نمیباشد. بلکه کارامدی نهادهای مالی و مقرراتی نقش بسیار مهمی را در این زمینه ایفا میکنند.
۲-۱۲ نظریه حقوق مالی و خدمات مالی
از آنجا که نظامهای مالی وظایف خاصی دارند، آنچه در درجه اول دارای اهمیت میباشد، انجام کارامد این وظایف است که میتواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار بدهد. در این صورت ترکیب و نوع نظام مالی، در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد. حتی خدمات مالی کارمد میتواند ناشی از دیدگاه مکملی بانکها و بازار سهام باشد. برای مثال با افزایش رقابت برای کنترل شرکتها و ارائه ابزارهای جذب تأمین مالی سرمایهگذاریها، بازارهای اوراق بهادار ممکن است اثرات بالقوه نامطلوب قدرت بیش از حد بانکها را کاهش دهد در حالی که نوشتارهای نظری در الگو سازی تحول مشترک بانکها و بازارها پیشرفت کردهاند^[۱۵۷]. برخی شواهد اقتصاد خردی نشان میدهند که مکمل بودن قابل ملاحظه بین واسطه ها و بازارها وجود دارد. با بهره گرفتن از اطلاعات در سطح بنگاهها، کانت و ماکسیمویچ^[۱۵۸] نشان دادهاند که افزایش توسعه بازار سهام، عملا باعث افزایش استفاده از تأمین مالی بانکی در کشورهای در حال توسعه شده است. بدین ترتیب ممکن است این دو جزء نظام مالی در فرایند توسعه به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند. بنابراین نمیتوانیم در تمامی موارد معاوضهای بین این دو داشته باشیم. سیاستگذاران ممکن است به جای این بخواهند برای ایجاد یک محیط قانونی که به بانکها و بازارها هر دو امکان رشد میدهد بدون اینکه به نفع یکی عمل کند، تمرکز پیدا کنند^[۱۵۹]. نتیجه اینکه، سطح کلی و کیفیت وظایف مالی ارائه شده به اقتصاد (و نه نوع معین نظام مالی) بر تخصیص منابع و رشد اقتصادی اثر میگذارد^[۱۶۰]. نظامهای حقوقی با حمایت از حقوق سرمایهگذاران خارجی موجب گسترش مالی میشوند. بک و دیگران ۲۰۰۳ ریشه ها و منشا نظامهای حقوقی را عامل مهمی در گسترش مالی میدانند^[۱۶۱].
تائیدی بر نظریه خدمات مالی: علاوه بر مباحث نظری، حقایق اثبات شده و واقعیتهای تاریخ اقتصاد مالی در سالهای اخیر گواه آشکاری بر درستی این میباشند. چرا که عرضه و تقاضای محصولات و خدمات مالی رو به فزونی نهاده است. آمارهای مالی نشان میدهد که نسبت بدهی بازار مالی از ۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۹۹۱ به ۳۳۰ درصد در ۲۰۰۵ رسیده است^[۱۶۲]. در توجیه این رشد فزاینده میتوان به عواملی اشاره نمود که به طور برونزا و درونزا باعث افزایش تقاضا و عرضه محصولات و خدمات بخش مالی شدند. ۱- عوامل برونزا: افزایش برونزای جریان منابع مالی به موسسات مالی از مجراهایی مانند وجوه بازنشستگی، مازاد حساب سرمایه و …. باعث افزایش عرضه وجوه مالی به بازارهای مالی گردید و افزایش تقاضای اعتبارات که میتوان علت اصلی آن را تأمین کسر بودجه دولتها، دیون کشورهای جهان سوم و استفاده موسسات مالی از داراییهای رهنی دانست، تأثیر بسزایی در افزایش رشد تقاضای خدمات مالی دانست. ۲- عوامل درونزا: عامل دیگری که باعث افزایش تقاضای شدید خدمات بخش مالی در دوران طلائی شد آن است که بعد از اوایل دهه ۱۹۹۰، اکثر بنگاههای مالی سودآوری بالایی داشتند و به این سودآوری بالا با افزایش خدماتدهی و ابداع محصولات و خدمات جدید پاسخ گفتند و این عامل درونزا نیز منجر به تشدید خدمات مالی شد ( آموزههای نهادی بحران مالی غرب برای ایران ۱۳۸۸:۱۹).
۲-۱۲-۱ نظریه حقوق مالی
در ادبیات اقتصاد مالی، اخیراً با نفی تقابل و معاوضه بین دو نظام بانک –پایه و بازار- پایه، بر مکمل بودن این دو تاکید میشود. در این صورت تفاوت نظامهای مالی به جای تفاوت در پایه آنها به تفاوت در نظام قانونی و مقررات حاکم بر نظام مالی برمیگردد. در حالی که محققان متعددی به اهمیت نظامهای حقوقی برای دسترسی به کارایی در حکمرانی شرکتی اشاره کردهاند، لاپورتا، لوپز دوسیلان، اشلیفر و ویشنی^[۱۶۳](llsv) تأثیر بیسابقهای در طرح این موضوع داشتهاند. این افراد در ۱۹۹۷ با بهره گرفتن از نمونهای متشکل از ۲۹ کشور نشان میدهند که کشورهایی که در آنها حمایت از حقوق سرمایهگذار ضعیف است (که شامل قواعد حقوقی و کیفیت اجرای آنها است) بازارهای سرمایه کوچکتر با نقدینگی کمتری دارند. این مطالب در مورد بازارهای بدهی و سهام هر دو صادق است و هر دو برای بلوغ نیازمند وجود زیرساختهای حقوقی شایسته هستند. آنها همچنین علاوه بر آنکه نشان میدهند در کشورهایی که قوانین مدنی فرانسه اجرا میشود نسبت به کشورهایی که در آن حقوق عمومی انگلیس جاری است، حمایت از حقوق سرمایهگذاران ضعیفتر است، دلیل آن را نیز توضیح میدهند. آنها به بررسی شاخصه های حمایت از حقوق سرمایهگذار در چهار نظام حقوق اساسی جهان (آلمان، فرانسه، انگلیس و اسکاندیناوی) پرداخته و در مییابند که کشورهای مجری قوانین حقوق عمومی انگلیس از حقوق سرمایهگذاران فاقد اهرمهای کنترلی بیشترین حمایتها را به عمل میآورند. به علاوه این گروه در ۱۹۹۸ این حقیقت را نشان داده و دلیل آن را نشان میدهند که بالاترین میزان تمرکز مالکیت در کشورهایی است که کمترین حمایت از حقوق سرمایهگذار را به عمل میآورند و این یافته با این ایده تطابق دارد که غیرمحتمل است که سهامداران متنوع و کوچک در کشورهایی مهم باشند که نمیتوانند از حقوق سرمایهداران بیرونی حمایت کنند. آنها در ۱۹۹۱ با بررسی ساختار مالکیت بزرگترین بنگاههایی که از طریق عرضه عمومی سهام در کشورهای توسعهیافته واگذار شدهاند، نشان میدهند که ساختارهای مالکیت پراکنده (گسترده) تنها در آمریکا، ژاپن و بریتانیا وجود دارند. در دیگر کشورها کنترل موثر خانوادگی حتی بر بزرگترین شرکتها که اغلب از طریق ساختار مالکیت هرمی سهام امکان پذیر میباشد، یک هنجار است. آنها در سال ۲۰۰۰ در مییابند که سیاستهای تقسیم سود سهام در کشورهای مختلف با هزینه های ناشی از ساختارهای مختلف مالکیت در ارتباط است.
تحقیقات تجربی llsvو دیگران از این موضعگیری آنها حمایت میکنند که نظام حقوقی یک کشور بر ساختارهای مطلوب مالکیت شرکتهای سهامی عام تأثیر میگذارد و ساختار مالکیت مهم است. آنها در مییابند که اندازه دولت با کارایی و صداقت شهروندان آن رابطه دارد. آنها همچنین اثبات میکنند در سال ۲۰۰۲ که کشورهایی که بیشترین حمایت حقوقی را از سرمایهگذاران به عمل میآورند، از بالاترین اعتبار برای عرضه سهام نیز برخوردار هستند. پیامدهای آشکار این یافته آن است که سرمایهگذاران فردی هنگامی که مطمئن شدند که سرمایه آنها توسط بنگاهها استثمار نخواهد شد، تمایل بیشتری خواهند داشت تا پس اندازهای خود را در بازار سرمایه به جریان اندازند.
کانت و ماکسیموویچ ۱۹۹۸ نشان میدهند در کشورهایی که نظام حقوقی آنها نمره بالایی را در کارایی کسب میکند، نسبت بیشتری از شرکتها از سرمایهگذاری بیرونی بلندمدت بهرهمند خواهند شد. آنها اثبات میکنند که یک بازار سهام کارامد و بخش بانکی بزرگ با افزایش تأمین مالی شرکتها از منابع بیرونی رابطه دارد. شرکتهایی که در کشورهایی فعالیت میکنند که بخش مالی آنها ضعیف است نمیتوانند به حداکثر رشد ممکن برسند و سرانجام آنکه اگر چه کافی ۱۹۹۹ با تمرکز بیش از حد llsv بر اهمیت نظام قوانین شرکتی اصرار دارد اما استدلال میکند که نظام حقوق بازرگانی، بخش بینهایت مهمی از یک نظام حکمرانی شرکتی کارامد است (صفار ۱۳۸۸:۵۰۰).
لاپورتا و دیگران اهمیت بحث نظام بانک پایه و یا بازار پایه را رد میکنند و به جای آن بحث میکنند که نظام قانونی، منبع اصلی تفاوتها در سطح توسعه مالی است. چون پیشرفتهایی که در زمینه مالی و در مورد انواع ابزارهای بازار پول و سرمایه صورت پذیرفته به تدریج، شرایطی را به وجود آورده است که در کشورهای صنعتی جهان، تمایز بین این دو نوع نظام مالی در طول زمان از میان رفته و یا نامحسوس شده است. به عنوان مثال استفاده از ابزارهای پولی متکی به بازار به جای ابزارهای پولی دستوری^[۱۶۴] سبب شده است که تفاوت بین بازار پول و بازار سرمایه در کشورهای صنعتی بسیار کمتر از کشورهای درحال توسعه باشد. در مورد این شرکتها، بانکها و بازار اوراق بهادار از لحاظ تأمین منابع مالی برای شرکتها در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بدین ترتیب دیده میشود که درجهان پیشرفته امروز، تفاوت نظامهای مالی را باید در دیدگاه متفاوت آنها در حل مشکلات اطلاعاتی مورد بررسی قرار داد. زیرا اطلاعات هسته اصلی و عامل اولیه احراز تخصص و برتری است. از این دیدگاه باید گفت دو نوع نظام مالی قابل شکل گیری است:۱- نظام مالی متکی به روابط^[۱۶۵]: در این نظام بانکها چنان پیوند بلندمدت و همه جانبهای با واحد صنعتی برقرار میکنند که واحدها فقط برای تأمین مالی، خود را مشتری بانکها نمیدانند بلکه در کلیه مراحل و موارد از کمک مالی و مشاورهای بانکها برخوردار میشوند. برای مثال در زمان ادغام چند شرکت بانکها نقش اصلی مدیریت مالی را انجام میدهند.۲- نظام مالی متکی به نقل و انتقالات^[۱۶۶]: در این نظام رابطه بانک و شرکت به اندازه نظام مالی متکی به روابط نزدیک است. در این گونه موارد شرکتها بسته به موارد مشکلات خود را نزد متخصصان امر میبرند و در هر مورد میکوشند از خدمات مشاورهای استفاده نمایند که در مقابل کیفیت مساوی، کمترین هزینه را برای شرکتها به بار میآورند^[۱۶۷].
۲-۱۳ مروری بر چند مدل تجربی^[۱۶۸]
۱-مدل نظری استلیوس میچالاپولس، لاک لیون و راس لوین^[۱۶۹]
این افراد در یک مدل رشد درونزای شومپیتری، نوآوریهای فنی و مالی را مورد بررسی قرار دادهاند و معتقدند: مشاهدات تاریخی و شواهد تجربی سازگاری بیشتری با این مدل، نسبت به مدلهای موجود مربوط به گسترش مالی و رشد اقتصادی دارند و نوآوریهای مالی یک بخش مکمل از فعالیتهای اقتصادی بوده است.
اخیراً کارآفرینان مالی، شرکتهایی که سرمایهگذاریهای مخاطرهآمیزی میکردند را تاسیس کردند تا از اختراعات با تکنولوژی بالا حمایت کنند، آنگاه این قراردادها را برای پشتیبانی از کوششهای فناورانه تعریف کردند.
تاکنون مدلهای رشد اقتصادی عموما ابداعات مالی را فراموش کرده و به جای آن نظامهای مالی را داده شده و بیاثر در نظر میگیرند. ترتیبات مالی به طور مکرر توسط رومر به مدلهای اصلی رشد درونزا به عنوان تغییرات تکنولوژی اضافه شده است. همینطور آقیون و هویت ^[۱۷۰]، کینگ و لوین ۱۹۹۳ و گالتاویک^[۱۷۱] و در مطالعه آقیون، هویت و مایر- فالکس^[۱۷۲] معتقدند که: تفاوت در گسترش مالی، منابع در دسترس را برای ابداعات کارآفرینان نشان میدهد.
در مطالعه بنسیونگا، اسمیت، لوین و ابستفلد^[۱۷۳] تأمین مالی از طریق ریسک سرمایهگذاری در پروژه های با بازدهی بالا، رشد بلندمدت را تحت تأثیر قرار میدهد. اما در این مدلها، قراردادهای مالی، بازارها و واسطهگران مالی به طور درونزا با تغییرات تکنولوژی کاملتر شدهاند. در مطالعه گرین وود، سانچز و وانگ^[۱۷۴] واسطه های مالی، منابع مالی را برای نظارت بر بنگاهها سرمایهگذاری میکنند. وقتی نهادهای مالی، منابع بیشتری سرمایهگذاری میکنند، این کار، تخصیص سرمایه و رشد را شتاب میبخشد. در این مدل ابتکارات و فناوری مالی به طور پیچیدهای با هم گره خوردهاند. در اینجا ابتکارات و فناوری مالی به عنوان نهادی از تصمیمات حداکثرسازی افراد در نظر گرفته و عملکرد رشد اقتصادی بررسی میشود.
ساختار اصلی مدل: فعالیت اقتصادی در طول زمان نامحدودی به طور گسسته، گسترده است. Kکشور وجود دارد که به هم کالا و یا نهاده مبادله نکرده اما از ایده تکنولوژیک یکدیگر استفاده میبرند.
هر فرد دو دوره زندگی میکند که در دوره اول صاحب سه واحد نیروی کار است و در دوره دوم چیزی ندارد. تابع مطلوبیت مصرف او خطی است در نتیجه   که   مصرف دوره اول و   مصرف دوره دوم است و   بین صفر و یک است که نرخ تنزیل دوره دوم نسبت به دوره اول است.
کالای نهایی: در هر دورهای اقتصاد، یک کالای نهایی تولید میکند که مرکب از نیروی کار و کالای واسطهای تخصصی است.
(۱)
x مقدار کالای واسطهای i در دروه t با سطح تکنولوژی   میباشد و L عرضه نیروی کار است که نسبت به مطلوبیت نرمال شده است. کالای نهایی Z برای مصرف مورد استفاده قرار میگیرد و به عنوان نهاده برای کارآفرین و ابتکار مالی و به عنوان نهاده برای تولید کالاهای واسطهای میباشد.
کالای نهایی در شرایط رقابت کامل تولید میشود بنابراین قیمت هر کالای واسطهای معادل تولید نهایی آن است
کالاهای واسطهای: در هر بخش کالای واسطهای i، پیوسته افرادی با یک ایده کارآفرینی در دوره t-1 متولد میشوند. تنها یک ایده خلاق برای هر بخش امکان مثبتی از تولید یک ابتکار موفق و بهبود تولید تکنولوژی در دوره t دارد. کیفیت هر ایده خلاق برای کارفرما ناشناخته است و خانوارها به دنبال سرمایهگذاری در ایدههای خلاق هستند. وامدهندگان، ایدههای خلاق را غربال کرده و کارفرمایی که توانایی ابتکار دارد را تعیین میکنند.   معادل احتمالی است کارفرما به طور موفقیتآمیزی ابتکار میکند در این صورت سطح تکنولوژی کالای واسطهای i در دوره t به صورت زیر تعریف میشود.
(۳)   ,
که   مرز جهانی تکنولوژی است و با نرخ ثابت رشد میکند و آن را برونزا در نظر میگیریم.
اگر کارفرمای ماهر به طور موفقیتآمیزی ابداع مالی انجام داد، او میتواند کالای واسطهای را به میزان یک واحد کالای واسطهای در ازای یک واحد کالای نهایی به عنوان نهاده تولید کند. کارفرمایی که توانایی ابداع مالی ندارد میتواند به میزان یک واحد از کالای واسطهای در ازای x واحد از کالای نهایی به عنوان نهاده تولید کند که x>1 است. در بخش کالای واسطهای که ابداعات مالی ناموفق باشد، تولید در شرایط رقابتی اتفاق میافتد در نتیجه قیمت برابر هزینه نهایی (x) است و همراه با سود صفر میباشد بنابراین در تمامی بخشهای کالای واسطهای قیمت معادل x است.
ابداعات موفق، سود انحصاری بدست میآورند. تابع تقاضا برای کالاهای واسطهای از رابطه ۲ به صورت زیر بدست میآید.

زمینه های ذکر شده برای نتایج (نتایج کارکنان، نتایج مشتریان، نتایج بر جامعه و نتایج کلیدی عملکرد)، چهار هدف عملکردی هستند که سازمان برای دستیابی به موفقیت درآینده به آنها نیاز دارد.

مدل برتری هیچگونه پیشنهادی در مورد اینکه چه استراتژی ها یا برنامه هایی برای بهبود مستمر
می بایست به کار بسته شود،‌نمی دهد. مدل برتری مستقیماً چگونگی نیل به هدف را مشخص
نمی کند،‌اما نتایج خود نشان دهنده میزان عملکرد مناسب توانمند سازها است.
منابع انسانی و نتایج کارکنان،‌بیانگر وجود ساختار پاداش دهی در رویکرد EFQM است.
جریان اطلاعات،‌بخشی از مدل برتری EFQM است نتایج به عنوان جریانهای اطلاعاتی بازخوری اصلی تلقی می شوند. به بیان دیگر،‌علل چهار نتیجه می بایست مشخص، ارزشیابی و اولویت بندی شوند تا مدیران بتوانند عکس العمل بهتری نسبت به آنها نشان دهند.
۵-۱۲-۲- مدل ارزیابی متوازن
روش ارزیابی متوازن توسط دو نفر یعنی رابرت کاپلان استاد دانشگاه هاروارد و دیوید نورتون از مشاوران برجسته ی مدیریت که هر دو متعلق به ناحیه ی بوستون هستند، معرفی شد. در سال ۱۹۹۰ کاپلان و نورتون، دوازده شرکت معتبر را به جهت یافتن روش های جدید ارزیابی عملکرد موردمطالعه قرار دادند. انگیزه ی این مطالعه، این اعتقاد روزافزون بود که سنجه های مالی عملکرد برای مؤسسات کسب و کار مدرن، اثربخشی کافی ندارند. شرکتهای موردمطالعه به همراه کاپلان و نورتون متقاعد شدند که اتکاء به سنجه های مالی عملکرد، توانایی آنها را در ایجاد ارزش، تحت تأثیر قرار داده است. تیم مطالعه، شقوق محتمل مختلفی را مورد بحث قرار داد ولی روی ایده ارزیابی متوازن به توافق رسید که مشخصه آن سنجه های عملکردی بود که سرتاسر سازمان را پوشش می داد- مسائل مربوط به مشتری، فرایندهای داخلی کسب و کار، فعالیتهای کارکنان، و ملاحظات مربوط به سهامداران- کاپلان و نورتون این ابزار جدید را روش ارزیابی متوازن نامیدند.
سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد عمدتاً متکی بر سنجه های مالی بوده و امور مالی شرکتها مسئول انجام این ارزیابیها بودند. در عصر اقتصاد صنعتی معیارهای مالی شاخصهای خوبی برای سنجش موفقیت شرکتها بودند، چرا که مزیت های رقابتی آن عصر عمدتاً مبتنی بر کاهش بهای تمام شده ی ناشی از صرفه ی مقیاس و تولید انبوه بود. پیچیده تر شدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه ی قرن بیست و یکم، اتکای شرکتها به سنجه های مالی برای ارزیابی عملکرد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنها، کم رنگ شد و نارسایی سنجش های مالی صرف بیش از پیش نمایان گردید (نیون،۱۳۸۶،۲۸).
در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیتهای ارزش آفرین سازمانها فقط متکی به دارایی های مشهود آنها نیست. امروزه دانش و قابلیت کارکنان، روابط با مشتریان و تأمین کنندگان، کیفیت محصولات و خدمات، فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی، دارایی هایی به مراتب ارزشمندتر از دارایی های فیزیکی اند و توانمندی سازمانها در بکارگیری این دارائیهای نامشهود قدرت اصلی ارزش آفرینی آنها را رقم می زند و سنجش های مبتنی بر سنجه های مالی توانایی ارزیابی این دارائیهای نامشهود و انعکاس تأثیر آنها بر موفقیت سازمانها را ندارند.
سنجه های مالی، در زمینه هایی که قادر به ارزیابی آنها هستند، نشان دهنده ی رویدادهای تاریخی و گذشته اند. آنها خلاصه ای از فعالیتهای سازمان را در دوره های گذشته ارائه می دهند. صورتهای مالی و ارقام مندرج در آنها تلاش می کنند تا نتایج عملکرد گذشته ی شرکت را نشان دهند ولی همه ی ما می دانیم که بهترین نتایج عملکرد ماهانه، شش ماهه و یا حتی سالانه به هیچ وجه دلیلی بر تداوم این نتایج در آینده نیست.
ارزیابی های عملکرد مبتنی بر سنجه های مالی، وزن بیش از حدی به سود و زیان کوتاه مدت شرکت داده و عوامل موثر بر ارقام سود را عمده می کنند. در این راستا همه ی اقدامات مربوط به کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها مثبت ارزیابی می شوند در حالیکه بسیاری از این کاهش هزینه ها مانند کاهش برنامه های آموزشی کارکنان و توقف فعالیتهای تحقیق و توسعه اگر چه سود شرکت را افزایش می دهند ولی موجب از دست دادن موقعیت رقابتی شرکت شده و سود بلندمدت آن را به مخاطره می اندازند. همانطور که افزایش بعضی از اقلام درآمد ممکن است به قیمت از دست دادن وفاداری مشتریان در درازمدت تمام شود.
گزارشهای مالی اصولاً در طبیعت خود نشان دهنده ی خلاصه و سر جمع عملیات و فعالیتهای یک سازمان اند. حد تجمیع در بسیاری از موارد به اندازه ای است که اطلاعات مندرج در این گزارشها برای تصمیم گیری سطوح خاصی از مدیران و کارکنان، غیرقابل استفاده است. کارکنان در همه ی سطوح سازمان نیازمند اطلاعات عملکرد خود هستند به نحوی که این اطلاعات با فعالیتهای روزمره ی آنها ارتباط پیدا کند.
صورتهای مالی سنتی حتی در سطوح بسیار پیشرفته ی خود فقط قادر به انعکاس عملکرد واحدها و بخشهای مختلف یک سازمان اند که از تجمیع آنها عملکرد کل سازمان بدست می آید. این صورتهای مالی معمولاً قادر به انعکاس اثرات ناشی از همکاریها بین واحدهای مختلف وظیفه ای نیستند. امروزه بیشتر فعالیتهای ارزش آفرین سازمانها حاصل همکاریهای بین وظیفه ای و ارائه راه حلهای یکپارچه به مشتریان و ذینفعان است. سیستمهای سنجش مالی سنتی قادر به محاسبه ی ارزش واقعی و یا بهای تمام شده ی این همکاریها و روابط نیستند(کاپلان و نورتون،۱۳۸۳،۱۲).
با توجه به محدودیت هایی که به برخی از آنها اشاره شد، روش های سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتاً بر سنجه های مالی استوار بودند، نه تنها در انعکاس کامل دلایل توفیق و یا عدم توفیق شرکتها کفایت لازم را نداشتند، بلکه ارتباطی منطقی و علت و معلولی بین عوامل محرکه ی توفیق و دستاوردهای حاصله نیز برقرار نمی کردند و از این رو در حمایت از برنامه های مدیریت بالاخص برنامه های استراتژیک سازمان ناتوان بودند.
روش ارزیابی متوازن چیست؟
ما می توانیم روش ارزیابی متوازن را به عنوان مجموعه ای از سنجه های به دقت انتخاب شده از استراتژی یک سازمان تعریف کنیم. سنجه های انتخابی برای ارزیابی متوازن ابزاری است برای رهبران در برقراری ارتباط با کارکنان و ذینفعان بیرونی سازمان و انتقال نتایج محرکه های عملکردی که به وسیله آنها سازمان به مأموریت و اهداف استراتژیک خود دست خواهد یافت . کاپلان و نورتون بیان میکنند که برای انجام یک ارزیابی کامل از عملکرد سازمان می بایست این عملکرد از چهار زاویه دید یا منظر مورد ارزیابی قرار گیرد.
منظر مالی^[۲۵]
منظر مشتری^[۲۶]
منظر فرایندهای داخلی^[۲۷]
منظر یادگیری و رشد^[۲۸]
یافته های کاپلان و نورتون مویّد این واقعیت بود که شرکتهای موفق، در هر یک از این چهار منظر، اهداف خود را تعیین و برای ارزیابی توفیق در این اهداف در هر منظر، سنجه هایی انتخاب کرده و اهداف کمّی هر یک از این سنجه ها را برای دوره های ارزیابی موردنظر، تعیین می کنند، سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی) جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی و به مورداجرا می گذارند. کاپلان و نورتون متوجه شدند که بین اهداف و سنجه های این چهارمنظر نوعی رابطه علت و معلولی وجود دارد که آنها را به یکدیگر ارتباط می دهد:
برای کسب دستاوردهای مالی (در منظر مالی) می بایست برای مشتریان خود ارزش آفرینی کنیم (در منظر مشتری) و اینکار عملی نخواهد بود مگر اینکه در فرایندهای عملیاتی خود برتری یابیم و آنها را با خواسته های مشتریانمان منطبق سازیم (منظر فرایندهای داخلی) و کسب برتری عملیاتی و ایجاد فرایندهای ارزش آفرین، امکان پذیر نیست مگر اینکه فضای کاری مناسب را برای کارکنان ایجاد و نوآوری و خلاقیت و یادگیری و رشد را در سازمان تقویت کنیم (منظر یادگیری و رشد). شکل شماره ۱۰ رابطه علت و معلولی موجود در این چهار منظر را نشان می دهد. (کاپلان و نورتون،۱۳۸۳،۱۵).
شکل شماره ۶-۲- رابطه علت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن
منظر مالی
افزایش درآمد، افزایش سود و بهبود نتایج مالی
بهبود در فرایندهای عملیاتی به منظور ارتقا و ایجاد تمایز در محصولات و خدمات
منظر مشتری
منظر یادگیری و رشد
ایجاد ارزش برای مشتریان با ارائه ی محصولات و خدمات موردنظر با قیمت مناسب
منظر فرایندهای داخلی
ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و خلاقیت
۱- منظر مالی
سنجه های مالی از اجزاء مهم نظام ارزیابی متوازن اند، به ویژه در سازمانهای انتفاعی، سنجه های این منظر به ما می گویند که اجرای موفقیت آمیز اهدافی که در سه منظر دیگر تعیین شده اند نهایتاً به چه نتایج و دستاورد مالی منجر خواهد شد. ما می توانیم همه ی تلاش و کوشش خود را صرف بهبود رضایتمندی مشتریان، ارتقاء کیفیت و کاهش زمان تحویل محصولات و خدمات خود کنیم ولی اگر این اقدامات به نتایج ملموسی در گزارشهای مالی ما منجر نشود، ارزش چندانی نخواهد داشت. شاخصهای تابع کلاسیک معمولاً در منظر مالی خودنمایی می کنند. نمونه هایی از این شاخص ها و سنجه ها عبارتند از سودآوری که به وسیله ی بازده سرمایه ی بکار گرفته شده (ROCE) سنجیده می شود و اخیراً سنجه ی ارزش افزوده ی اقتصادی (EVA) بجای آن و یا در کنار آن مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر سودآوری، رشد درآمد و افزایش بهره وری یا بکارگیری دارایی ها نیز سنجه های معروفی در این منظراند.
۲- منظر مشتری
برای انتخاب اهداف و سنجه های مربوط به نظر مشتری، سازمانها می بایست به دو سوال حیاتی پاسخ دهند: اول اینکه چه کسانی مشتری هدف ما هستند؟ و دوم اینکه ارزشهای پیشنهادی ما برای آنها چیست؟ بسیاری از سازمانها معتقدند که مشتریان خود را می شناسند و می دانند که برای آنها چه محصولات و خدماتی عرضه می کنند ولی در واقع، همه چیز را برای همه مشتریان عرضه می کنند. مایکل پورتر معتقد است که عدم تمرکز بر بخش خاصی از مشتریان و ارزشهای موردنظر آنها موجب می شود تا سازمانها نتوانند به مزیت رقابتی دست یابند سازمانها معمولاً از میان مضامین استراتژیک زیر، مضمون موردنظر خود را در منظر مشتری انتخاب می کنند.
برتری عملیاتی. سازمانهایی که برتری عملیاتی را انتخاب می کنند، بر کاهش بهای تمام شده ارتقا کاربری محصول، و سهولت استفاده از محصولات و خدمات خود متمرکز می شوند.
رهبری محصول. سازمانهایی که استراتژی رهبری محصول را انتخاب می کنند، بر نوآوری مستمر و عرضه ی بهترین محصول یا خدمت در بازار تأکید می ورزند.
صمیمیت با مشتری. در این استراتژی، ارضاء خواسته ها و نیازهای مشتریان و ارائه ی راه حل برای مسائل آنها و حفظ رابطه بلندمدت برد-برد با مشتریان از اهداف اساسی سازمان است.
فارغ از انتخاب هر یک از مضامین استراتژیک فوق، سنجه هایی که در این منظر توسط شرکتها به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از رضایت مشتری، وفاداری مشتری، سهم بازار، و جذب و نگهداری مشتری.
۳- منظر فرایندهای داخلی کسب و کار
در منظر فرایندهای داخلی، سازمانها می بایست فرایندهایی را مشخص کنند که با برتری یافتن در آنها بتوانند به ارزش آفرینی برای مشتریان و نهایتاً سهامداران خود ادامه دهند. تحقق هر یک از اهدافی که در منظر مشتری تعیین می شود، مستلزم انجام یک یا چند فرایند عملیاتی به صورتی کارا و اثربخش است. این فرایندها باید در منظر فرایندهای داخلی تعیین شده و سنجه های مناسبی جهت کنترل پیشرفت آنها توسعه یابد. برای برآورده ساختن انتظارات مشتریان و سهامداران ممکن است به مجموعه کاملاً جدیدی از فرایندهای عملیاتی نیاز باشد. توسعه ی محصولات و خدمات جدید، تولید، خدمات پس از روش و مهندسی مجدد فرایندهای تولیدی نمونه هایی از این قبیل فرایندها هستند.
برخی از سازمانها برای ارائه ی محصولات و خدمات خود به مشتریان، تا حد زیادی به تأمین کنندگان مواد و قطعات خود متکی اند و عملیات تولیدی خود را عمدتاً از طریق بیرون سپاری انجام می دهند. این سازمانها می بایست در منظر فرایندهای داخلی خود روابط با تأمین کنندگان را مدنظر قرار دهند و سنجه های مناسبی جهت کنترل این روابط توسعه دهند.
۴- منظر یادگیری و رشد
چگونه می توان به اهداف بلندپروازنه ی تعیین شده در منظرهای فرایند داخلی، مشتری و نهایتاً سهامداران جامه ی عمل پوشاند؟ پاسخ به این سوال در اهداف و سنجه های مربوط به منظر یادگیری و رشد نهفته است. در واقع این اهداف و سنجه ها توانمندسازهای اهداف تعیین شده در سه منظر دیگرانند. آنها زیربنا و فونداسیونی برای برپایی نظام ارزیابی متوازن اند. وقتی شما اهداف و سنجه های مربوط به منظرهای مشتری و فرایندهای داخلی را تعیین کردید، بلافاصله متوجه شکاف موجود بین مهارتها و قابلیت‌های موردنیاز کارکنان و سطح فعلی این مهارتها و قابلیت‌ها خواهید شد.
همچنین فاصله ی بین فناوری اطلاعاتی موردنیاز و سطح فعلی سیستمهای اطلاعاتی سازمان بزودی مشخص خواهد شد. اهداف منظر یادگیری و رشد می بایست در جهت پر کردن و پوشاندن این شکافها و فاصله ها تعیین شوند و سنجه های مناسبی برای کنترل پیشرفت آنها توسعه یابد. مانند سایر منظرهای مدل ارزیابی متوازن، در این منظر ترکیبی از سنجه های هادی و تابع تعیین می شوند.
سنجه هایی مانند رضایت کارکنان، فضای مناسب کاری، دسترسی به سیستمهای اطلاعاتی لازم، برنامه های آموزش کارکنان، مثالهایی برای سنجه های هادی و مهارت کارکنان، مشارکت کارکنان، ارائه ی پیشنهادها و طرحهای نو نمونه هایی از سنجه های تابع در این منظر اند. (کاپلان و نورتون،۱۳۸۳،۲۱).
توازن در ارزیابی متوزان
شاید به نظر برسد که کلمه «متوازن» در نام این روش به معنی ایجاد نوعی توازن در تعداد سنجه های مربوط به چهار منظر مدل ارزیابی متوازن است. ولی واقعیت این است که بر اساس تجربه ی مشاوران صاحب نامی چون کاپلان و نورتون، هنوز اکثریت سنجه های ارزیابی متوازن در شرکتها و سازمانها به سنجه های مالی اختصاص دارد (حدود ۳۵%) بنابراین، صفت متوازن به تعداد سنجه ها برنمی گردد بلکه روش ارزیابی متوازن از جهات زیر توازن برقرار می کند(کاپلان و نورتون،۱۳۸۳،۳۰).
۱- توازن بین سنجه های مالی و غیرمالی (از لحاظ اهمیت)

همانطور که ملاحظه می شود مقنن در باب جنایت علیه اعضا و مشخصاً عضو زبان بر این حقیقت صحه گذاشته بود که جانی به محض اجرای مجازات تمامی حقوق خود را باز می یابد و انسانی است که دیگر به لحاظ مسئولیت کیفری از اشتغال ذمه رهایی یافته است. لذا او حق دارد اگر مجازات و پرداخت دیه اجرا شد، انگاه مجنی علیه بهبودی خود را بدست آورد، دیه پرداختی را تماماً دریافت دارد. این مسأله به وضوح نشان می دهد که در اجرای کیفر هم جانی از حقوق برخوردار است و نباید به نحوی ناعادلانه و بیش از جنایت و آثار آن کیفر ببیند. از مجرای وحدت ملاک این ماده می توان استنباط نمود که این مسأله امری معقول جلوه می کند که مقنن پس از اجرای کیفر قصاص برای مقتص منه حق پیوند قائل شد. به هر حال، جانی با مقطوع العضو ساختن مجنی علیه، هرگز مستحق نیستی مطلق نیست و قانون هم هرگز برای حمایت صرف از قربانیان نیست، بلکه جانیان و قانون شکنان هم حقوقی دارند و مستحق حداقل حمایت های قانونی هستند. لذا بنظر می رسد که جهت گیری کلی مقنن اسلامی در قائل شدن به حق پیوند عضو برای جانی، مقتضای انصاف و عدالت است و هیچ معارضه ای با حقوق و حمایت های قانونی لازم از مجنی علیه ندارد.متاسفانه قانون گذار در قانون جدید نه تنها نواقص ماده ۲۸۷ قانون سابق را مرتفع نکرده است بلکه موضوع پیوند عضو جانی پس از قصاص را کاملا مسکوت گذاشته است .

با این تفاسیر، از کلام مقنن در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ چنین مستفاد می شود که « عضو قطع شده، متعلق به کسی است که عضو از او قطع شده است » و لذا او اختیار مطلق انرا در دست دارد، می تواند انرا به خود یا دیگری پیوند زند و یا هر استفاده مشروع و ممکن دیگری از آن بعمل آورد. لذا اگر جانی پس از قصاص انرا به خود پیوند زد، « اصاله الاباحه » هم مؤید اصالت و صحت عمل پیوند وی بوده و اساساً حق قطع مجدد انرا برای هر کس دیگری ولو مجنی علیه منتفی می سازد.
و اما نکته ای که بایستی بدان توجه داشت این است که مفاد ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ در بحث پیوند عضو مقطوع جانی، مطلق است یعنی مقید به هیچ قید و شرطی خاصی نمی باشد. لذا بخلاف برخی از فقها و صاحبنظران که امکان پیوند مجدد عضو جانی را پس از اجرای قصاص به شروطی چون رضایت مجنی علیه، امکان پیوند عضو برای مجنی علیه، فاسد و تلف شدن عضو مجنی علیه، اجازه حاکم اسلامی و… مشروط و مقید ساخته اند، در قانون مجازات اسلامی سابق حق جانی برای پیوند عضو مطلق و عاری از هرگونه قید و شرطی می باشد. لذا مثلاً حتی اگر مجنی علیه مصراً خواهان جلوگیری از عمل پیوند عضو جانی گردد و یا پس از انجام عمل پیوند بخواهد که عضو جانی را مجداً قطع نماید، هرگز به این تقاضاها اعتنا نشده و ترتیب اثری داده نمی شودف زیرا پیوند عضو مجدد اساساً حق جانی است و به هیچ عنوان رضایت یا عدم رضایت مجنی علیه در آن دخالتی ندارد. علاوه بر این، جانی حق دارد که به هر طریقی سعی در ترمیم و التیام عضو قطع شده خود نماید، لذا مثلاً اگر وی بعد از قصاص عضو مشابه انسان دیگریو یا یک عضو حیوانی یا مصنوعی را به خود پیوند زند، کماکان حکم قضیه یکسان و برقرار است. به عبارت دیگر، منبع پیوند اعم از انسانی، حیوانی یا مصنوعی هیچ تأثیری در موضوع و دامنه حقوق جانی ندارد و احکام حقوقی آنها کاملاً یکسان است. بنابراین، بطور کلی چنانچه هر کسی بعد از انجام عمل پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص، به هر منظوری و ازجمله برای حفظ اثر قصاص مبادرت به قطع مجدد عضو پیوندی جانی نماید، اگر این عمل با علم و عمد همراه باشد، خود مصداق یک جنایت علیه تمامیت جسمانی است و لذا شخص قطع کننده مجرم و مستحق قصاص عضو خواهد بود.
حال اگر این فردی که مبادرت به قطع عضو پیوندی جانی می نماید، شخص مجنی علیه باشد، وی به علت ارتکاب جنایت عمدی علیه جانی که الان خودش یک مجنی علیه و قربانی واقع شده است، قصاص خواهد شد و لذا اگر وی ( مجنی علیه ) گوش مقطوع خود را پیوند نزده باشد و عملاً در حاضر فقط یک گوش داشته باشد، همین گوش دومش هم به علت اجرای کیفر قصاص قطع خواهد شد و عملاً هردو گوش فرد را از دست خواهد داد؛ یکی در اثر جنایت جانی و دیگری در اثر جنایت ارتکابی خودش علیه جانی.
در انتها لازم به ذکر است که در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید در بحث پیوند عضو مجدد جانی تحولی اساسی ایجاد شده و جهت گیری مقنندر سال ۱۳۷۰ را در نوع نگرش به حقوق جانی برای پیوند پس از اجرای قصاص، تغییر داده و یکسری مطالب نوین وارد ادبیات حقوقی ایران نموده است.
در این راستا لایحه مجازات اسلامی به تمامی اعضا بدن اشاره نموده و اشعار داشته بود که جانی حق پیوند زدن عضو یا قسمتی از عضو خود را که به سبب قصاص، قطع شده است را ندارد. مگر در شرایط و زمانی که یکی از شروط ذیل محقق باشد:
۱- مجنی علیه عضو قطع شده خود را با پیوند برگردانده باشد.
۲- مجنی علیه به پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص رضایت بدهد.
بنابراین، روشن است که در لایحه قانون مجازات اسلامی، بطور کلی و مطلق حق جانی برای پیوند مجدد عضو منتفی و ممنوع نشده است، فقط انجام این فرایند مشروط به تحقق شرط یا شروط خاصی شده بود. بنابراین، چنانچه جانی پس از اجرای کیفر قصاص بی آنکه از مجنی علیه اجازه و رضایت بگیرد و یا مجنی علیه بواسطه پیوند زدن عضو مقطوع خو سلامتی حاصل کرده باشد، مبادرت به عمل پیوند عضو خود نماید، مستند به مفهوم شروط فوق استنباط می شد که مجدداً امکان قصاص وی اینبار به منظور جداسازی عضو پیوندی وجود دارد. در واقع، علی رغم اینکه تنظیم کنندگان لایحه صراحتاً حکم وضعیتی را که جانی بدون تحصیل شروط فوق، خودسرانه مبادرت به عمل پیوند عضو می نماید، روشن نساخته بودند ولی این مسأله از مفاد کلام آنها استنباط می شد. بدون شک وقتی صحت عمل پیوند مجدد عضو جانی به شرط یا شروط خاصی مقید شده بود، بدیهی است که تخلف از آنها به مفهوم این بود که عمل پیوند با مجوز قانونی صورت نگرفته و لذا امر ناحقی است. پس قائل شدن به نظریه قصاص مجدد آن هرگز بلاوجه جلوه نمی کرد.
اما در ارتباط با تحولات لایحه قانون مجازات و مشخصاً شروط دوگانه فوق الذکر بیان چند نکته لازم است:
اول، آنکه مجنی علیه اختیار داشت که عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا نزند و لذا حتی اگر امکان پیوند عضو و ترمیم کامل برای مجنی علیه وجود داشته باشد، ولی وی بنا به هر دلیلی به این مهم مبادرت نکند، هیچ حقی برای جانی ایجاد نمی شود و او حق اعتراض ندارد که مجنی علیه با وجود امکان انجام عمل پیوند تعمداً از انجام آن خودداری می کند. هیچ کس نمی توانست مجنی علیه را به انجام عمل پیوند مجبور سازد، زیرا حق پیوند وی در هیچ سطحی در لسان مقنن متعلق حق اغیار پنداشته نشده است.
دوم، اینکه رضایت مجنی علیه به انجام عمل پیوند از سوی جانی هیچ قید و شرط خاصی نداشت و لذا وی به هر نحوی از انحا این اختیار اعلام رضایت را دارد که می تواند کاملاً تبرعی باشد و یا طی توافقی معوض و با دریافت مالی و یا هر چیز دیگری از جانی صورت گیرد. اما بایستی توجه داشت که اجتماع شروط دوگانه مذکور برای انجام عمل پیوند جانی شرط نیست، یعنی همانطور که صراحت مواد لایحه نشان می داد با وجود تحقق هر کدام از شروط مذکور جانی حق پیوند عضو کسب می کند. بنابراین، چنانچه مجنی علیه عضو خود را پیوند بزند و صریحاً مخالف پیوند عضو جانی گردد، مخالفت یا عدم رضایت وی واجد اثر نبوده و به علت اینکه وی ( مجنی علیه ) مبادرت به انجام عمل پیوند نموده است ( البته پیوندی که سبب بازگشت سلامتی به مجنی علیه شده است )، جانی هم حق پیوند کسب می کند. بنابراین، در اینجا عدم رضایت مجنی علیه هیچ اثری بر قلمرو حق جانی برای پیوند مجدد عضو ندارد.
با این تفاسیر معلوم می شود که تنظیم کنندگان لایحه قانون مجازات اسلامی بخلاف قانون سابق، به نظر آن دسته از فقها تمایل و گرایش داشته اند که مخالف عمل پیوند عضو جانی می باشند و برای انجام آن در موارد استثنایی و خاص، شرط یا شروط خاصی قائل بوده اند. این در حالی است که بنظر می رسد قول موافقان پیوند عضو جانی بر وجه اطلاق از اصالت بیشتری برخوردار است که مقنن اسلامی هم در قانون مجازات اسلامی سابق از آن استقبال نمود.در پایان متذکر می شود که با توجه به اختلافات موجود در خصوص این ماده ازاین لایحه،این ماده از متن نهایی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲حذف شدو حتی قانون گذار برای ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی سابق نیز معادلی ذکر ننموده اما برتری و نوآوری قابل دفاع لایحه جدید مجازات اسلامی که متعاقبا به قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ تبدیل گشت این است که به بحث ها و اختلافات مربوط به اینکه آیا فقط عضو گوش مدنظر مقنن می باشد یا نه از باب وحدت ملاک می توان حکم انرا به سایر موارد تسری داد، پایان داده و یکسره صریحاً به تمامی اعضای بدن اشاره کرده است.
فصل سوم
ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا
در این فصل می خواهیم طی یک بررسی اجمالی به این سوالات پاسخ دهیم: آیا نفس کیفر قصاص عضو یا جرح از منظر حقوق بشر با چالش یا ایراد خاصی مواجه است؟ و آیا عمل پیوند عضو برای جانی و مجنی علیه ارتباط یا معارضه خاصی با موازین حقوق بشر دارد یا خیر؟ بنابراین، مطالب این فصل را در دو مبحث مطالعه می نماییم تا نهایتاً زوایای حقوق بشری موضوع مورد مطالعه را بهتر بشناسیم.
مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر
در این مبحث این مسأله را بررسی می کنیم که وضعیت حقوق بشری کیفر قصاص عضو یا جرح به چه نحوی است. بنابراین، مطالب این مبحث را در دو گفتار مورد مطالعه قرار می دهیم.
گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو
در وهله اول لازم است که این مسأله را روشن ساخت که حقوق بشر، مجموعه حقوق موضوعه که اغاز انرا بتوان با اعلامیه جهانی حقوق بشر یا انقلاب فرانسه دانست، نمی باشد بلکه صحیح تر آن است که قدمت آنرا به درازای حیات بشر بدانیم. حقوق بشر دستاورد دین و تصمیم جمعی و انقلاب خاصی نیست، بلکه مطالعه نقش آنها در زمینه حقوق بشر، به منظور مطالعه ابزاری است که در جهت حمایت و به منظور به رسمیت شناختن و شناساندن آن ارائه کنند. در این میان دین اسلام به دلیل برخورداری از یک نظام شاخص حقوقیف در حیطه بحث های مربوط به حقوق بشر، جایگاهی خاص، پیچیده و دقیق پیدا کرده است.^[۱۲۸] در واقع در اسلام مسأله حقوق بشر انچنان اهمیتی دارد که برقراری ان در همه زمینه های حقوقی و در جریان روابط انسانی افراد و اعضای جامعه مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
در دین اسلام، نظام مجازاتها و جرایم احصا شده، تماماً غایتی هم سو با حقوق بشر دارند، زیرا در این احکام همیشه ردپای اندیشه های اصلاح کننده در عین رعایت حقوق اولیه انسان ها موج می زند. این حقیقتب است که در سراسر آموزه های حقوقی دین اسلام بر ان صحه گذاشته شده است. در این زمان مشخصاً در ارتباط با کیفر قصاص جانی که به ناحق و نامشروع مبادرت به قطع کردن عضوی از اعضای بدن مجنی علیه یا وارد اوردن جرحی بر کالبد وی نموده است، همانند کیفر قصاص نفس از اهمیت ویزه ای برخوردار بوده و تبیین های مختلفی برای آن ابراز داشته شده است. در واقع دین اسلام به دلیل آنکه از نظام حقوقی شاخصی برخوردار است و نیز به این دلیل که در آن حقوق و سیاست منبعث از شریعت است، حاوی الگوهایی جامع در ارتباط با نظام جرایم و مجازاتها و مسائل حقوق بشری پیرامون آنها می باشد.
نظام حقوق اسلام و تبعاً ایران اهتمام ویژه ای به مسأله حق حیات و سلامت و تمامیت جسمانی اشخاص دارد و کوچکترین تعرضات در این حوزه را پاسخ مناسب می دهد. بدیهی است که مطابق با ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات و سلامت جسمانی یکی از حقوق بنیادین ابنا بشر است که رعایت آن بر همه کشورها و افراد الزام و تکلیف شده است. در این راستا در فرازهای متعددی از تعالیم اسلامی این حق بشری خود را نمایان می سازد که روشن ترین مصداق آنها در بحث قصاص است. در واقع در این راستا در دین اسلام تأکید شده که کیفر کشتن ناحق آدمی، کشتن و کیفر مقطوع العضو کردن ناحق وی، مقاله به مثل و قصاص عضو است. اهتمامی در این سطح، حقوق افراد را در سیاست جنایی جامعه اسلامی نشان می دهد که خود ضرورتی غیر قابل انکار توصیف می شود. در این راستا، در اسلام مسائلی چون جنسیت، زبان، فرهنگ، و … تأثیری در حکم ندارد، اما یک مسلمان به علت قتل و جرح یک کافر قصاص نمی شود. این مسأله هیچ معارضه ای با مسأله حقو حیات در حقوق بشر ندارد، زیرا دین اسلام مستند به اسناد موثق و معتبر و مشخصاً قرآن کریم جامع ترین دین است که مسیر آینده زندگی خلق الله را در همه جای دنیا روشن ساخته است. در این دین بین یک انسان مسلمان و کافر برابری برقرار نمی گردد لذا اگر مسلمانی کافری را بکشد، قصاص نمی شود. این مسأله بیانگر بخشی از احکام الهی است که دخل و تصرف ناپذیر است. بنابراین، در این وضعیت هم باید سیاست جنایی اسلام را واقعاً حقوق بشری دانست.^[۱۲۹]
نکته دیگری که بایستی بدان توجه داشت این است که مقابله به مثل که فلسفه کیفر قصاص است، دقیقاً یک سیاست حقوق بشری است. برابری و مساوات بهتر از این تأمین نمی شود که بر جانی چیزی بیش از جنایتش وارد نشود، لذا قصاص شدن جانی عین حقوق بشر و عین عدالت و انسانیت است. لذا هیچ وقت نمی توان ادعا نمود که کیفر قصاص یک کیفر سختگیرانه یا وحشیانه است، زیرا این کیفر هرگز خشونتی فراتر از رفتار ابتدایی جانی نیست. بر این اساس، صحبت از مسائلی چون غیر قابل تحمل بودن تحمیل رنج و عذاب بر یک انسان بصورت بریدن و قطع کردن عضوی از اعضای بدن وی و نتیجتاً مخالفت با کیفر قصاص، بیش از آنکه برخاسته از عقلانیت و منطق و عدالت خواهی باشد، بر احساسی نگری و بخشی نگری به حقوق بشر و حقوق جزا متکی است. بنابراین، در نظام حقوقی اسلام برقراری چنین نظامی از کیفرها نشانگر این است که اسلام برای حق امنیت شخصی و حیات سالم، اهمیت قائل است و کوشیده است با وضع مجازاتهایی چون حدود و قصاص متجاوزان به حقوق اولیه و طبیعی افراد را منصرف سازد.
پیرامون این مطلب در قران امده است که : « و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق » ( آیه ۲۵ سوره انعام ). و از پیامبر اسلام نقل شده است که : « ایها الناس ان دماء کم و اعراضکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمه یومکم هذا فی بلدکم هذا »، یعنی ای مردم جان و آبرویتان همچون این روز از ماه ذیحجه در این شهر مکه دارای حرمت است.^[۱۳۰] نیز امده است: « ان الله تبارک و تعالی یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا؛ یعنی خداوند بزرگ کسانی را که مردم را در جهان آزار دهند، عذاب می کند »^[۱۳۱]. همچنین در عهدنامه مالک اشتر آمده است: « ایاک و الدماء و سفکها بغیر حلها: از ریختن خون مردم بدون مجوز قانونی بپرهیز ».^[۱۳۲]
محتوای کلام تمامی مستندات فوق این است که در لسان شارع اسلام و مفسران و پشگامان ان، حمایت از حقوق طبیعی و فطری افراد چون حق حیات و سلامت جسمانی از اولی ترین اعمال است که اسلام در صیانت از آنها کوچکترین تسامحی روا نمی دارد. بنابراین، خشونت ظاهری کیفر قصاص براساس این منطق سلیمانه شارع اسلام و تبعاً مقنن اسلامی توجیه شدنی و عین مساوات توصیف می شود.
گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر
در نظام حقوق اسلام و تبعاً در وضع فعلی نظام حقوقی ایرانف برخی از محققان عقیده دارند که اجرای کیفر قصاص، مصداق روشن بسط و اشاعه خشونت است. ایشان کیفر را حتی بعضا، دون شأن انسان و معرض کرامت و اخلاقیات می دانند. حتی بعضاً مشاهده می شود طرفداران ظاهر بین حقوق بشر پا را فراتر از این نهاده و یکسره اجرای قصاص عضو یا جرح را ناقض حقوق بشر و اعلامیه های جهانی حاکم بر حقوق طبیعی و بنیادین افراد انسانی توصیف می نمایند. این در حالی است که ایشان بی انکه مستندات و دلایل جهت گیری خاص شارع اسلام را در تنفیذ کیفر قصاص جستجو نمایندف دیدگاه افراطی و بد بینانه خود را مطرح ساخته اند. این طرز تلقی نسبت به کیفر قصاص عضو از چند جهت مردود و مغایر با واقعیت است:
اول، آنکه فلسفه تشریح کیفر قصاص در دین مبین اسلام، رعایت عادلانه مماثله و تناسب بین جرم و مجازات است. در واقع جای طرح این سوال از منتقدان افراطی کیفر قصاص وجود دارد که آیا اگر عین رفتار مجرم با او به عمل آید، این ناعادلانه است؟ چه عدالتی بهتر از این که به رفتار جنایتکار پاسخی داده شود که دقیقاً عین رفتار اوست؟ آیا وقتی که یک انسان عالماً و عامداً دست کسی را قطع می کند، قطع کردن دست او ظلم و عدوان است؟ بدیهی است که منتقدان برای این سوالات پاسخی ندارند، چون موضع گیری و مخالفت ایشان نسبت به کیفر قصاص اساساً یک فرایند صورتگرایانه و احساسی است. در بسیاری از اسناد بین المللی ازجمله میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و تعلامیه جهانی حقوق بشر رسماً بر رعایت شرط تناسب جرایم و مجازاتها تدکید شده است. بی شک اجرای کیفر قصاص نسبت به جنایتکاری که مثلاً دست قربانی را قطع کرده است، بهترین مصداق عینی برای اصل تساوی در کیفر دهی است که منطق سیاست جنایی اسلام را هم کاملاً مساوات محور جلوه می دهد.^[۱۳۳]
دوم، انکه اجرای کیفر قصاص، هرگز بسط نامشروع خشونت و رفتارهای خشن قلمداد نمی شود. درواقع خشونت واقعی آنجاست که بی دلیل و بی مبنا، ظلمی بر کسی روا داشته شود، مثلاً بی دلیل کسی مورد آزار و اذیت جسمانی قرار گیرد. در حالی که می دانیم اجرای کیفر قصاص عملاً با خواست و تمایل خود مجرم اجرا می شود. اوست که با ارتکاب جرم، قانون شکنی می کند و حاکم و قربانی را بر خود مسلط می سازد. لذا وقتی که از باب پاسخ به جرم و رفتار معارض قانون مجازات دردناکی چون قصاص اجرا می شود، سخت ساده لوحانه است که بخواهیم از خشونت طلبی شارع اسلام سراغ بگیریم. بنابراین، اجرای کیفر قصاص در وضعیت ثبوتی هیچ منافاتی با اصول مسلم دافع رفتارهای خشن در سیاست جنایی اسلام ندارد و اتفاقاً در راستای تأمین آن عینیت خارجی می یابد. اما با این تفاسیر، اجرای کیفر قصاص ممکن است در عمل با چالش هایی مواجه گردد که اساساً دغدغه تدمین موازین حقوق بشری ناظر به شخص مجرم را منعکس می نمایند. اجمالاً ازجمله این چالش های احتمالی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:
از این منظر طی یک ایراد قابل دفاع و تأمل، این نگرانی وجود دارد که ممکن است اجرای کیفر قصاص به تبعات و جراحاتی فراتر از جنایت ارتکابی جانی منتهی شده و عملاً حیات وی را در مخاطره افکند. در وضعیت ثبوتی این ایراد و چالش است که معقول جلوه کرده و نیازمند پاسخ است. در سیاست جنایی اسلام یکی از شروط اجرای کیفر قصاص این است که « قصاص بیشتر از اندازه جنایت شود »^[۱۳۴]. لذا شارع اسلام وتبعاً مقنن در قانون مجازات اسلامی، این مسأله را مدنظر داشته اند که اگر احتمال رود اجرای کیفر قصاص، به جراحاتی بیش از جنایت جانی دامن می زند، از اساس قصاص سقوط کرده و تبدیل به دیه خواهد شد. بنابراین، وجود نهاد جایگزین برای کیفر قصاص در چنین وضعیتی عمق جامع نگری شارع اسلام و مقنن را نمایش می دهد که به خوبی می تواند به نگرانی طرفداران حقوق بشر در این راستا پایان دهد.
۲-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:
مدافعان حقوق بشر با مطرح کردن این مسأله که امکان دارد اجرای کیفر قصاص به مرگ و تلف شدن جانی منتهی شود، به شدت با ان مخالفت کرده اند. اما مسأله این است که اتفاقاً شارع اسلام و تبعاً مقنن اسلامی هم در بدو امر به این احتمال اشراف داشته اند و یکی دیگر از شروط اجرای کیفر قصاص را این دانسته اند که « قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نباشد ». بنابراین، تردیدی نیست که تشریح کیفر قصاص واقعاً در حد وسیعی عاری از بیم و شائبه تلف جانی یا سایر اعضای او می باشد. اگر احتمال برود که اجرای کیفر قصاص چنین تبعاتی دارد، کیفر قصاص سقوط کرده و در این حالت نیز تبدیل به دیه می گردد. بنابراین، از این منظر نیز می توان چالش فراروی کیفر قصاص را از نوع طرد یک احتمال یا ایراد احتمالی صرف دانست که با وجود مسلمات پیش گفته، عملاً موجبی برای طرح نمی یابد و نمی تواند سیاست جنایی شارع اسلام و مقنن ایران اسلامی را با مشکل خاصی مواجه سازد. النهایه می توان اظهار داشت که اتفاقاً بخلاف تصور ظاهر بینانه مدافعان حقوق بشر، این وجه از حقوق در تفکر شارع اسلام جایگاهی بسیار رفیع دارد و کیفر قصاص در پهنای نظام حقوقی اسلام و ایران هیچ معارضه ای با موازین حقوق بشر نداشته و بلکه اتفاقاً یکی از ابزارهای نیل بدان و تأمین آن می باشد.
(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر
در این مبحث بنا داریم که در ابتدا نگرش کلی موازین حقوق بشر را به مسأله توانایی تصرف انسان در اعضایش را بررسی نموده و سپس بطور مشخص قضاوت حقوق بشر را به مسأله امکان جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص تحلیل نماییم. بر این اساس، مطالب این مبحث را طی دو گفتار تشریح می نماییم.
گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش
همانطور که قبلاً گفتیم، بطور کلی در رابطه با کیفیت بهره وری و استفاده انسان از اعضای خود، آنچه که مورد اتفاق همگان بوده و امری اجتماعی است، این است که انسان نسبت به جسم و جان خود دارای نوعی اختیار و اراده است، به نحوی که انسان حق دارد از اعضا و جوارح خود بهره برداری و انتفاع بکند و البته این بهره برداری باید در دو محدوده عقلایی بودن و مشروع بودن صورت پذیرد و در این زمینه هم حق الله و هم حق الناس بایستی رعایت شود.^[۱۳۵]
موازین حقوق بشر اساساً حق تسلط انسان بر اعضا و جوارح خود را می پذیرند و بسیاری از رفتارهای معارض با فلسفه حیات چون خودکشی و خودزنی را شدیداً محکوم می کنند. در واقع در اسناد حقوق بشری موجود بر حقوقی چون حق حیات، سلامت، اموزش، آزادی و … صحه گذاشته شده، اما روح هیچکدام از این حقوق اقتضای این ندارد که انسان هر بلایی بر سر تمامیت جسمانی و حیات خود بیاورد، مگر آنکه توجیه قابل دفاع عقلائی داشته باشد. این دقیقاً مسأله ای است که شارع اسلام هم بر ان تاکید داشته و برای بسیاری از اعمال و رفتارها نسبت به جسم و جان آدمی و لو اینکه به دست و به اختیار خودش صورت پذیرد، قائل به حرمت شده و حکم به ممنوعیت و حتی مسئولیت داده است. بنابراین، هم در موازین حقوق بشر و هم در موازین دین مبین اسلام، در راستای پاسداشت حقوق بنیادین آدمی صریحاً بیان شده که انسان تا جایی که منفعت عقلایی دارد از سلطه بر جسم خود برخوردار است و بدیهی است که مفهوم این سلطه با قتل نفس یا ایراد صدمه و آسیب جسمانی ضرر آفرین منافات بین دارد. در تفکر حقوق بشر اسلامی صریحاً بر این نکته تاکید شده که جسم و جان آدمی، امانتی است که خداوند متعال در نزد انسان قرار داده است و انسان امانتدار ان است و لذا قلمرو تصرف و سلطه انسان بر جسم و جان خود تابع یکسری محدودیت هاست که در سایر ادیان هم جلوه هایی از آن قابل رهگیری است.^[۱۳۶]
بنابراین، تصرف انسان در اعضا خود مثلاً جداسازی، پیوند و … بر وجه اطلاق با نهی و حرمت مواجه نیست، بلکه انسان از این حق و ولایت برخوردار است که تا انجایی که منع صریح صورت نگرفته، ازادانه در راستای تامین حقوق بنیادین خود در اعضا و کالبد خودش تصرف نماید، زیرا در این شرایط هم بحث ضرر منتفی است و هم اینکه به ضرورتی و منفعتی عقلایی اعتنا شده است. بر این اساس، بنظر می رسد که دین مبین اسلام و موازین حقوق بشری در این زمینه اختلاف یا تناقضی با همدیگر ندارند. هر دو نظام فکری به دنبال تامین ملزومات یک زندگی سالم برای ابنا بشر هستند. در نتیجه سختگیری حداقلی در حوزه دخل و تصرف در تمامیت جسمانی در دین اسلام دلیلی جز حمایت و صیانت از مقام خود انسان ندارد. بدیهی است که حقوق بشر هم نمی تواند ذاتاً معارضه ای با چنین طرز تفکری داشته باشد. در موازین حقوق بشر حق آزادی آدمی مفهومی فراگیر است که به او اجازه می دهد هر طور که مایل است رفتار کند، زندگی کند، تردد نماید و… . اما همین گزاره حق آزادی هم بواسطه خود نصوص پشتوانه الگوهای حقوق بشری، هرگز مطلق و عاری از قید و ضابطه توصیف نشده است، بلکه بالعکس انسان حقوق آزادانه ای دارد و لذا قادر به استیفا آنهاست، تا جایی که به حقوق دیگران لطمه ای وارد نکند. حال با توجه به اینکه هیچ اصل حقوق بشری نمی تواند منکر وجود خداوند و حقوق وی بر ذمه ابنا بشر گردد، انتظار می رود که موازین حقوق بشر اساساً نمی توانند مشکلی با مسأله صیانت از کرامت نفسانی – جسمانی انسان و تبعاً محدودیت های ناظر به دخل و تصرف آدمی در کالبد جسمانی و حیات خویش داشته باشد. بر همین اساس است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر صریحاً به این نکته تاکید شده شد که « … انسان دارای حقوق فطری و بنیادین است که هیچ کس نمی تواند به آنها تعرض کند. تنسان موجودی روحانی است که شرافت و منزلت و کرامت ذاتی دارد و برتر از هر موجود دیگری است. آزادی و حقوق فراگیر، حداقل لیاقت ایشان در هر کجای دنیا در هر زمانی است. انسان آزادی انتخاب دین دارد و لذا با انتخاب دین خود، به تعهدات و تکالیف دینی خویش خواسته پایبند می گردد … ». بنابراین، تردید نیست که اساساً در قلمرو حقوق بشر، انسان بطور مطلق از دخل و تصرف در اعضا و جوارح خود نهی نشده اما قدرت و اختیار او هم دارای حد و مرز مشخص است که در بهترین صورت ممکن در دین مبین اسلام تجلی یافته اند. لذا مشخصاً در بحث پیوند عضو، می توان برای حق جانی و مجنی علیه به منظور پیوند زدن عضو خود، مبنا و توجیهات حقوق بشری متعدد را یافت که در گفتار آتی به تفصیل به آنها می پردازیم.
گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص
در بین فقهای اسلامی راجع به جواز و حق جانی برای پیوند زدن عضو مقطوعش پس از اجرای کیفر قصاص اختلاف نظر وجود دارد. برخی صریحاً پیوند مجدد عضو جانی را ممنوع دانسته و برخی دیگر از مجرای اصاله الاباحه حکم به جواز آن داده اند. همچنین مشخص شد که قانون مجازات اسلامی ایران از قول دوم تأسی نموده و بر حق جانی برای پیوند صحه گذاشته است. هم اکنون می خواهیم به این سوال جواب بدهیم که الگوها و موازین حقوق بشری، چگونه قضاوتی نسبت به مسأله پیوند مجدد عضو جانی دارند؟
شایان ذکر است که اصل اساسی در حقوق بشر این است که انسان دارای کرامت ذاتی است و از حقوق برخوردار است که همیشه شایسته حمایت و اعتناست. لذا هر فرایندی که لزوماً معارضه ای با حق اغیار نداشته باشد و بتواند در راستای این مهم گامی بر دارد، مورد تایید عقلا و اندیشمندان است. همچنین در قلمرو حقوق بشر پذیرفته شده است که چنانچه جهت تحقق اهدافی چون نجات جان انسان، حفظ تمامیت و سلامت جسمانی او، کاستن از دردها و رنج ها، بهبود شرایط روحی و روانی او و … انجام یک فرایند مثل جراحی و پیوند عضو ضروری جلوه کند، درنگ، عقلانی و انسانی نبوده و بایستی فی الفور اقدام مقتضی به عمل آورد. در اسناد بین المللی مختلفی چون اعلامیه حقوق بشر اسلامی، کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان و … آمده است که « انسان ها حق دارند همیشه از جسم و جان خود حمایت کننند و چنانچه در حرج و سختی افتند، شایسته اند که از تأمین اجتماعی برخوردار بوده و بتوانند از نهادهای علمی و پزشکی بهره گیرند ». مفسران چنین اسنادی معتقدند، یک انسان چناتنچه بنا به هر دلیلی مثلاً دچار نقص عضو شود یا عضوی از اعضای بدن خود را از دست بدهد، حق دارد و جامعه مکلف است که امکانات حداقلی را برای او فراهم آورد تا بتواند به درمان خود مبادرت کند. مصداق روشن چنین حقی، امکان پیوند زدن عضوی می باشد که در اثر اجرای قصاص از جانی قطع شده است. در واقع به لحاظ موازین حقوق بشر انسان ها در هر مقام و مرتبه ای که باشند، با هم مساوی و برابر هستند و اینکه فردی مرتکب جرمی بشود، فی نفسه بخاطر ارتکاب جرم، استحقاقش را برای مساوات و برابری با سایرین از دست نمی دهد و لذا به هیچ عنوان نمی توان فراتر از محدودیت های قانونی، بر حقوق وی محدودیتی وارد اورد. بنابراین، اینکه کسی مرتکب جرم علیه تمامیت جسمانی دیگری شود و مثلاً عضوی از او را قطع کند، عادلانه است که به کیفر قانونی برسد اما بیش از کیفر، تحمیل هیچ محدودیتی بر او عقلانی و عادلانه نیست. بنابراین، چنانچه چنین فردی بخواهد عضو مقطوع خود را که در اثر اجرای کیفر قصاص انرا از دست داده است، پیوند بزند، هیچ کس حق ندارد مزاحمتی برای وی ایجاد نماید. مضافاً اینکه در قرائت حقوق بشری، انسانی که به علت اجرای کیفر عضوی از اعضای خود را از دست می دهد، همچنان حق تسلط بر عضو مقطوع خود را دارد، لذا می تواند هر طور که مایل است با آن برخورد کند، می تواند انرا معوض یا تبرعی به دیگری واگذار کند یا حتی انرا به خود پیوند زند. این امری مقتضای اصول تضمین کننده حقوق مالکیت و تسلط انسان ها برای اموال و اجسام و نفوس خود می باشد که هر سطح از بی توجهی نسبت بدانها، نقض آشکار حقوق بشر تلقی می گردد.^[۱۳۷]
از سوی دیگر، موازین حقوق بشر اقتضا دارند که پیرامون انجام عمل پیوند عضو، وضعیت اضرار و منافع عقلایی را روشن ساخت. وقتی پیوند عضو جانی نه تنها ضرری به حق دیگری وارد نمی آورد، بلکه به وضوح قصد و انگیزه عقلایی در ذات انرا نمایان می سازد، تردیدی نیست که دفاع از نظریه مدافع جواز پیوند عضو جانی، سبب مدح و تحسین عقلاستریال بنابراین، اصرار بر اینکه جانی پس از اجرای کیفر قصاص کماکان مستحق مقطوع العضو ماندن و رنج و عذاب کشیدن است، به هیچ وجه نمی تواند معرف یک غرض عقلایی باشد.
در آخر با توجه به اینکه طبق موازین حقوق بشر، هیچ مجرمی شایسته نیست که بیش کیفری که استحقاق انرا یافته است، مورد مواخذه و آزار قرار گیردف می توان اظهار داشت که جلوگیری از حق جانی برای پیوند عضو مقطوعش پس از اجرای کیفر قصاص، حتی ممکن است مصداق شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و آزر روحی تلقی گردد، که نه تنها امری مذموم و غیر اخلاقی است، بلکه دقیقاً رفتاری می باشد که در بسیاری از ممالک دنیا یک جرم نابخشودنی تلقی می گردد.
نتیجه گیری