• محمدرضا المظفر، پیشین، ج۳، ص۱۵۰. ↑

 

  • همانجا. ↑

 

  • الآخوند، کفایۀالاصول، پیشین، ص۳۳۰. ↑

 

  • حسن بن علیاصغر الموسویالبجنوردی، منتهیالاصول ([بیجا]: [بینا]، [بیتا]، ج۲) ص۸۵. ↑

 

  • السید محمد الحسینیالروحانی، منتقی الاصول ([بیجا]: [بینا]، ۱۴۱۶ ه. ق، چاپ دوم، ج۴ ) ص۲۳۰. ↑

 

  • السید محمدسعید الطباطباییالحکیم، المحکم فی اصول الفقه ([بیجا]: مؤسسۀ المنار، ۱۴۱۴ه.ق، چاپ اول، ج۳) ص۱۸۵. ↑

 

  • السید محمدسرور الواعظ الحسینیالبهسودی، پیشین، ج۲، ص۱۳۱. ↑

 

  • السید ابوالقاسم الموسویالخوئی، اجودالتقریرات، پیشین، ج۲، ص۹۶. ↑

 

  • ر.ک: الآخوند، کفایۀالاصول، پیشین، ص۳۳۰. ↑

 

  • ر.ک: همانجا. ↑

 

  • الشیخالانصاری، فرائدالاصول، ج۱، پیشین، ص۷۶. ↑

 

  • «فرق علت و حکمت در آنست که حکم دائر مدار علت است. و اگر انسداد، علت باشد، حجیت هم دائر مدار آن است، هر چند دائر مدار حکمت نیست. و حکمت یک امر غالبی است که در نوع مصادیق وجود دارد». ↑

 

  • ر.ک: محمدکاظم الخراسانی، نهایۀالنهایۀ ([بیجا]: [بینا]، [بیتا]، ج۲) ص۶۱؛ عبدالکریم الحائری، دررالفوائد (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، [بیتا] ، چاپ پنجم ، ج۲) ص۳۶۸. ↑

 

  • ر.ک: الشیخ الانصاری، فرائدالاصول، پیشین، ج۱، ص ۷۶. ↑

 

  • ر.ک: محمدرضا المظفر، پیشین، ج۳، ص۱۵۰. ↑

 

  • السید علینقی الحیدری، پیشین، ص۲۰۸. ↑

 

  • ر. ک: همانجا. ↑

 

  • السید روحالله الموسویالخمینی(الامامالخمینی)، کتابالطهارۀ (قم: [بینا]، [بیتا]، ج۲) ص۸۴. ↑

 

  • ر.ک: الآخوند، کفایۀالاصول، پیشین، ص۳۳۱ ؛ الشیخالانصاری، فرائدالاصول، پیشین، ج۱، ص۷۵. ↑

 

  • ر.ک: الشیخالانصاری، فرائدالاصول، پیشین، ج۱، ص۷۵. ↑

 

  • السید ابوالقاسم الموسویالخوئی، اجودالتقریرات، پیشین، ج۲، ص۹۷. ↑

 

  • مهدی الکجوریالشیرازی، الفوائدالرجالیه (قم: دارالحدیث، ۱۳۸۲ه.ش، چاپ اول) ص۶۷. ↑

 

  • غلامحسین المجتهدالتبریزی، الاصولالمهذبه (خلاصۀالاصول) ([بیجا]: [بینا]، [بیتا]) صص۹۱-۹۲؛ ر.ک: جعفر السبحانی، کلیات فی علم رجال، پیشین، ص ۱۵۵؛ ر.ک: ابیمحمدرضا النجفیالاصفهانی، پیشین، ص۵۰۹. ↑

 

  • ابیالمعالی محمدبنمحمدابراهیم الکلباسی، الرسائل الرجالیه (قم: دارالحدیث، ۱۳۸۰ه.ش، چاپ اول، ج۱) ص۴۱۳. ↑

 

  • السید کاظم الحائری، القضاء فی الفقهالاسلامی (قم: مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۵ ه.ق، چاپ اول) ص۲۷۰. ↑

 

  • «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ» (الحر العاملی، وسایلالشیعه (قم: مؤسسۀ آلالبیت علیهمالسلام، ۱۴۰۹ه.ق، چاپ اول، ج۱۸) ص۱۶۹). ↑

 

  • «اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَۀ وُجُوهٍ بِشَهَادَۀ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ شَاهِدٌ فَالْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَحْلِفْ [وَ] رَدَّ الْیَمِینَ عَلَى الْمُدَّعِی فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ یَحْلِفَ فَلَا شَیْ‏ءَ لَهُ.» (الکلینی، الکافی (تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ه.ق، چاپ چهارم، ج۷) ص۴۱۶). ↑

 

  • «جَمِیعُ أَحْکَامِ الْمُسْلِمِینَ تَجْرِی عَلَى ثَلَاثَۀ أَوْجُهٍ شَهَادَۀ عَادِلَۀ أَوْ یَمِینٍ قَاطِعَۀ أَوْ سُنَّۀ جَارِیَۀ مَعَ أَئِمَّۀ الْهُدَى» ابیجعفر محمدبن علیبنالحسین بنبابویهالقمی، الخصال (قم: جامعهی مدرسین، ۱۳۶۲ه.ش، چاپ دوم، ج۱) ص۱۵۵). ↑

 

  • محمدجعفر جعفریلنگرودی، دایرۀالمعارف علوم اسلامی قضایی، پیشین، ج۱، صص۲۴۵- ۲۴۶. ↑

 

  • عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه، ۲۰۰۰ م، چاپ سوم، ج۲) ص۳۱۱. ↑

 

  • سیدمحمود هاشمیشاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (قم: مؤسسۀ دایرۀالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۵، چاپ دوم، ج۲) ص۲۱۹. ↑

 

  • عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص۲۱۱. ↑

 

  • «اخبار عدل حاکماً بما علم ولو بامر عام لیحکم بمقتضاه، فقد لا تتوقف علی تقدم دعوی کاعلام العدول برؤیتهم اشهر فیحکم بثبوتها».(محمدحسن النجفی، جواهرالکلام (تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ ه.ش، چاپ دوم، ج۲) ص۶۰۷). ↑

 

  • ر.ک : الشهیدالثانی، مسالکالافهام، پیشین، ج۱۴، ص۱۵۳؛ ابوالحسن الاصفهانی، پیشین، ص۹۲. ↑

 

  • ر. ک: احمد بن محمدمهدی النراقی ، مستند الشیعه( قم: مؤسسۀ آلالبیت علیهمالسلام، ۱۴۱۹ ه. ق، چاپ اول، ج۱۸) ص۹. ↑

 

  • ر.ک: محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج۴۰، ص۱۰۷؛ احمد بن محمدمهدی النراقی، مستندالشیعه، پیشین، ج۱۸، ص۱۰. ↑

 

  • محمدجعفر جعفریلنگرودی، دایرۀالمعارف علوم اسلامی قضایی، پیشین، ج۲، صص۷۹۰-۷۹۱. ↑

 

    • « در مادهی ۱۵۵ آیین دادرسی کیفری نیز آمده است: در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیــل شرعی استنــاد مینماید ، لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد: ۱ـ بلوغ ۲- عقل ۳ـ ایمان ۴- طهارت مولد ۵- عدالت ۶- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا دفع ضرر از وی ۷ـ عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوی ۸-عدم اشتغال به تکدی و ولگردی». ↑

پایان نامه - مقاله - پروژه

 

  • قبلاً در بیان شرایط کارشناس در فقه گفته شد که گاهی ایمان در معنای اسلام به کار رفته است. ↑

 

  • «تنها در گواهی بر وصیت (تملیکی یا عهدی) که وصیت در سفر از جانب مسلم صورت گیرد و مرد مسلمان عادل نیابد که گواه وصیت باشد و یا چنانچه در زندان باشد، میتواند دو شاهد عادل از اهل کتاب بگیرد». (محمدجعفر جعفریلنگرودی، دایرۀالمعارف علوم اسلامی قضایی، پیشین، ج۲، ص۸۱۱). ↑

 

  • «لَا تُقْبَلُ شَهَادَۀ أَهْلِ دِینٍ عَلَى غَیْرِ أَهْلِ دِینِهِمْ إِلَّا الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَیْهِمْ وَ عَلَى غَیْرِهِمْ» (محدّثالنوری، پیشین، ج۱۷، ص۴۳۷). ↑

 

  • تعریف عدالت و طریق اثبات آن در مبحث شرایط کارشناسان در فقه گذشت. ↑

 

  • ر. ک: السید احمد الخوانساری، پیشین، ج۶، ص۱۰۶. ↑

 

  • ر. ک: الشهیدالاول، الدروس، پیشین، ج۲، ص۱۲۵. ↑

 

  • ر.ک: المحققالاردبیلی، مجمعالفائدۀ و البرهان (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۱۴ه.ق ، چاپ اول، ج۱۲) ص۳۱۴. ↑

 

  • مادهی ۲۳۰ آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: «… الف- اصل طلاق و اقسام آن، رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد. ب-دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال میباشد از قبیل دین ،ثمن بیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبهعمد که موجب دیه است .ج-دعاوی که اطلاق به آن ها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولایت، رضاع، بکارت عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن. ۵-اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. ↑

 

  • «تَجُوزُ شَهَادَۀ الْقَابِلَۀ وَحْدَهَا» (محمدباقر بن محمدتقی المجلسی( العلامهالمجلسی)، بحارالانوار ([بیجا]: دار احیاءالتراث العربی، ۱۴۰۳ ه.ق، چاپ دوم، ج۱۰۱) ص۳۲۱ ؛ السید محمدصادق الحسینیالروحانی، فقهالصادق، پیشین، ج۲۵، ص۳۲۱. ↑

 

  • ر.ک: احمد بن محمدمهدی النراقی، مستندالشیعه، پیشین، ج ۱۸، ص۳۰۱. ↑

 

  • «تَجُوزُ شَهَادَۀ امْرَأَتَیْنِ فِی اسْتِهْلَالِ الصَّبِیِ‏» (العلامه المجلسی، بحارالانوار، پیشین، ج۱۰۱) ص۳۲۱؛ السید محمدصادق الحسینیالروحانی، فقهالصادق، ج۲۵، پیشین، ص۳۰۸). ↑
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...