• استانداردهای یاددهی و یادگیری

• توسعه حرفه ای اساتید،پزشکان و … متناسب با استانداردها

• تعیین و تعریف استانداردها با مشارکت اساتید و صاحب نظران

• تاکید بر رشد و تعالی کارکنان و بیماران در تعیین استانداردها (باقر زاده، ۱۳۸۴).

عوامل موثر بر پاسخگویی
مسئولیت و اختیار:
هنگامی که یک فرد یا یک سازمان می تواند پاسخگو باشد که مسئولیت و اختیار لازم به او واگذار شده باشد.مسئولیت عبارت است از: پاسخگو بودن صاحب اختیار در برابر نتایج کارش و اختیار یعنی: حق دستور دادن و به اجرا در آوردن آن، که این دو مفهوم در مباحث مدیریت معمولا در کنار یکدیگر می‌آیند. مسئولیت می‌تواند منبع درونی یا بیرونی داشته باشد. یعنی گاهی فرد صرف نظر از وجود نظارت بیرونی،احساس تعهد درونی دارد و در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش می کند.این نوع مسئولیت که جنبه شخصی دارد ممکن است در افرادی وجود داشته باشد و در برخی دیگر خیر؛ اما در نوع دوم، قوانین و مقررات و ناظران بیرونی، فرد را متعد و ملزم به احساس مسئولیت و پاسخگویی می‌کنند. بر اساس فرد چه دارای احساس تعهد درونی باشد و چه نباشد، باید در قبال کار خود پاسخگو باشد (استرون،۱۳۷۰).
قوانین شفاف:
وجود هرگونه نظام پاسخگویی منوط به داشتن قوانین شفاف است.قوانین و مقررات در یک جامعه،بنیادهای رفتار اجتماعی و سازمانی را تشکیل می دهند.قوانین شفاف برای یک نظام پاسخگویی از آن جهت مهم است که از یک طرف هر نوع ابهام را در جهت دهی به پرسش ها و مشخص ساختن جایگاه آنها برطرف می سازد و از طرف دیگر هرگونه سرگردانی و تحیر را هم از شهروندان و هم از کارکنان نظام اداری مرتفع می کند.برخی مشکلات رفتار سازمانی همانند «ابهام نقش» و یا «تضاد نقش» به نحوی بازگشت به شفاف نبودن قوائد و مقررات دارند؛در حالی که وجود همین مشکلات در شیوه پاسخگویی می تواند موانعی جدی ایجاد کند. تا زمانی که برای یک کارمند جایگاه و نقش وی را به طور دقیق و روشن توضیح نداده باشیم، چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که وی به خوبی در مورد وظایف و عملکردهایش به ما پاسخ مناسب بدهد؟و تا زمانی که نتوانیم به شهروندان شیوه های قانونی طرح مسائل و مشکلات را نشان دهیم، نمی‌توانیم از نارضایتی آنان بکاهیم.

نظام اداری صحیح و کارآمد:
برای فراهم آوردن امکان پاسخگویی مناسب، نظام اداری را باید به طور صحیح و کارآمد پایه ریزی کرد، زیرا بخش عمده ای از دقت و تمرکز پاسخگویی متوجه اثربخشی و کارایی نظام اداری در قبال صرف بودجه و هزینه هاست (استرون، ۱۳۷۰).
برنامه ریزی صحیح:
برنامه ریزی یکی از وظایف مهم مدیریت است که مانند پلی زمان حال را به آینده مربوط می کند.تهمیت برنامه ریزی از اینجا آشکار می شود که منابع،اعم از مادی و انسانی کمیابند.همچنین عوامل محیطی مانند:شرایط سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،علمی و فناوری به سبب تغییر دائمی،پیش بینی نشدنی و ناپایدارند.برنامه ریزی در واقع به آن دسته از اقداماتی اطلاق می شود که مشتمل بر پیش بینی هدف ها و اقدامات لازم برای رویارویی با تغییرات و مواجه شدن با عوامل نامطمئن،از طریق تنظیم عملیات آینده است.هدف اساسی برنامه ریزی، تقلیل میزان قبول خطر درباره اتفاقات احتمالی و اتخاذ تدابیری هماهنگ برای دستیابی به موفقیت سارمانی است ، اگر این برنامه ریزی ها در نظام اداری وجود نداشته باشد، نظام پاسخگویی پویا نیز به وجود نخواهد آمد (ایران نژاد و ساسان گهر، ۱۳۷۱).
نظام ارتباطی صحیح:
وجود نظام ارتباطی صحیح و نظام اطلاع رسانی کارآمد، یکی از مهمترین مبانی پاسخگویی به شمار می رود.معمولا کارکنان،مدیران و عموم افرادی که دارای منابع و اختیارات هستند،تمایل به کتمان اطلاعات دارند؛ زیرا در این صورت هیچ نهاد،سازمان یا فردی نمی تواند آنها را مستدل و دقیق به پاسخگویی فرا خواند،و در حد کلی گویی نیز به خوبی از عهده پاسخگویی برخواهند آمد.در پاسخگویی مورد نظر ما باید کلیه اطلاعات به طور دقیق و جزئی در اختیار خبرنگاران یا نهادهای ناظر و پاسخ خواه قرار گیرد تا روند پاسخگویی از حالت صوری خارج شود و آثار مثبت خود را در جامعه و نظام اداری بر جای گذارد،البته ایجاد یک نظام صحیح ارتباطی با موانعی میز مواجه می شود که این موانع در سه دسته انسانی،سازمانی و فنی گنجانده شده اند (میرسپاسی، ۱۳۷۵).
توجه به جابجایی ها و ارزشیابی ها:
جابجایی صحیح کارکنان در مشاغل مختلف باعث می شود که تناسب مشاغل با شاغلان آنها به طور مستمر حفظ شود.جابجایی کارکنان در سازمان یکی از ابزارهای موثر مدیریت است و معمولا به صورت های مختلف،مانند:ترفیع،انتقال،گردش در مشاغل،و جدایی موقت یا دائم از خدمت انجام می شود.جابه جایی های عمودی(مانند ترفیع و تنزیل) و جابه جایی های افقی(مانند انتقال) و سایر جابه جایی ها اگر به طور صحیح و منظم انجام شود،نه تنها اثربخشی بر نیروی انسانی را بالا می برد،بلکه سازمان را از رکود و یکنواختی خارج می کند و باعث رضایت کارکنان و در نهایت افزایش کارایی و اثربخشی سازمان می شود ، امر جابه جایی در سازمان ها نیاز به یک نظام ارزشیابی صحیح بر مبنای تشخیص لیاقت و شایستگی و توانایی افراد را گوشزد می کند (میرسپاسی،۱۳۷۵).
توجه به طول روانشناسی سازمانی:
در این زمینه، به ویژه توجه به عواملی که منجر به رضایت و نارضایتی کارکنان می شوند و نیز عواملی که در ایجاد انگیزش کارکنان تاثیر دارند ،نقش به سزایی در میزان و نحوه پاسخگویی کارکنان و مدیران ایفا می کنند.
نظریات مربوط به انواع و اشکال پاسخگویی:
تعدادی از دانشمندان و اندیشمندان در نوشته های خود بر انواع پاسخگویی تاکید داشته اند.چون پاسخ گویی در زمینه های متفاوت دارای انواع مختلفی است که پرداختن به آنها،بسیاری از زوایای مبهم این مفهوم را روشن می سازد.این صاحبنظران به همین لحاظ مدلهای خود را بر این بعد متمرکز کرده اند (پائول، ۱۹۹۱، اسکات، ۲۰۰۰، هود۱۹۹۵، ویرتانن ۱۹۹۶،سین کلیر ۱۹۹۵،رامزک ۲۰۰۰،امانوئل و امونل ۱۹۹۶،دایود و آبرا ۱۹۹۸، ریچارد ۱۹۹۸،هاس۱۹۹۸، دابنیک ۱۹۹۸، گودین۲۰۰۳، برون ۲۰۰۰، فوکس و براون ۱۹۹۸، مور، ۲۰۰۰)^[۹]
پاسخگویی را به طور روشن و واضح،می توان به دو نوع عمودی(up ward) و افقی(out ward)، تقسیم کرد. پاسخگویی یک یا واحد اداری به فرد یا واحد مافوق در داخل نظام تشکیلاتی سازمان‌های عمومی و دولتی را “پاسخگویی عمومی” و پاسخگویی یک دستگاه عمومی و دولتی به عموم مردم (اعم از فرد یا سازمان های غیر دولتی) و نمایندگان مردم و دستگاه های قضایی مستقل را “پاسخگویی افقی” می نامیم (پائول، ۱۹۹۱).
در مدل دیگری، چهار نوع پاسخگویی مطرح شده است. “پاسخگویی سیاسی” به عنوان نوعی زنجیره پاسخگویی است که متخصصان خدمات عمومی را با رئیس کل اجرایی سازمان که متقابلا در برابر وزیر پاسخگو است و وزیر با هیات دولت را با مجلس ارتباط می دهد."پاسخگویی عمومی” بیشتر غیر رسمی است و نوعی پاسخگویی مستقیم در برابر عامه،اجتماعات،گروه ها و افراد است.پاسخگویی در طبقه بندی دیگری، دارای انواع قانونی، مالی، عملکردی، دموکراتیک و اخلاقی است (جنسن، ۲۰۰۰).

• پاسخگویی قانونی، بر این اشاره دارد که تا چه حدی متولیان امور عمومی(کارکنان و مدیران) در سازمان های خدماتی عمومی از قوانین و مقررات تبعیت می کنند.

• پاسخگویی مالی، تا چه حد متصدیان امور عمومی، منابع پولی عمومی را به اثربخش ترین شیوه مصرف می کنند.

• پاسخگویی عملکردی، یعنی این که تا چه حد متصدیان امور عمومی اهداف مورد نظر سیاستمداران منتخب و انتظاراتی را که در قلمرو خط مشی های عمومی ایجاد شده اند را تحقق بخشیده اند.

• پاسخگویی دموکراتیک، به این معناست که تا چه حد متصدیان امور عمومی به ارزش های دموکراتیک ارزش قائل اند و فرایند های دموکراتیک را ایجاد می کنند.

• پاسخ گویی اخلاقی، این نوع از پاسخگویی پی گیر این مهم است که تا چه حد متصدیان امور عمومی مطابق با اصول اخلاقی عمل می کنند.

مدل های دیگری نیز از این بعد برای پاسخگویی وجود دارد، برای مثال اندیشمندان دیگری از پاسخگویی اقتصادی در بخش عمومی نام می برند که در این مدل مصرف کنندگان به عنوان مصرف کنندگان و نه شهروندان فرایند سیاسی دیده می شوند آنها همچنین به پاسخگویی حرفه ای و سیاسی نیز اشاره می کنند (اسمیت، ۲۰۰۹)
برخی از صاحبنظران بین پاسخگویی های اداری، سازمانی،قانونی، سیاسی، حرفه ای و اخلاقی تفاوت هایی قایل شده اند. به اعتقاد (اسکات، ۲۰۰۰) ،مفهوم پاسخگویی به صورت سنتی به وسیله قانونگزاران عمومی و دولتی پایه ریزی شده است که عبارت است از وظایف رسمی افراد دولتی برای پاسخ دادن در مورد اعمالشان به وزیران،مجلس و دادگاه ها. وی معتقد است که تغییرات جدید در ساختارهای پاسخگویی،پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده است.
“اسکات” به همراه برخی از محققان، پاسخگویی را به پنج نوع تقسیم می کند:
پاسخگویی مالی: شامل پاسخگویی واحدهای عمومی و دولت به حسابرسان و بازرسان مالی داخل و خارج سازمان برای ارزش های پولی و خرج هزینه هاست و همچنین پاسخگویی سازمان ها بازارهای مالی را نیز در بر می گیرد.
پاسخگویی سیاسی: به معنای پاسخگویی سازمان های دولتی به وزیران،مجلس و دیگر پیکره های منتخب مردم مثل نمایندگان محلی می باشد.
پاسخ گویی قانونی: انطباق عملکرد سازمان های عمومی با قوانین و مقررات و نظارت بر این امر می باشد،مثل پاسخگویی کارگزاران دولتی به دادگاه ها در مورد ارزش های قانونی و قضایی.
پاسخگویی سلسله مراتبی:شامل روابط فرادست و فرودست است که در این مبحث پاسخگویی پیکره های اداری در هرم سازمانی مطرح می شود،مثل پاسخگویی فرد به مقام بالاتر خود در سازمان.
و سرانجام پاسخگویی قراردادی: پاسخگویی به انتظارات فرد یا پیکره ای که منابعی را در اختیار فرد یا پیکره ای گذارده است،می باشد.مثلا رییس یازمان منابعی را در اختیار یک فرد قرار می دهد و در مقابل استفاده ای که آن فرد از آن منابع می برد،از او انتظاراتی دارد.این منابع،حقی را به فرد می دهد که از طرف مقابلش انتظاراتی را داشته باشد و دلایلی برای کارهایش از او بخواهد (اسکات، ۲۰۰۰)
رامزک^[۱۰](۲۰۰۰) نیز در مدلی مشابه، پاسخگویی را به گونه های سیاسی، قانونی، سازمانی و حرفه ای تقسیم می کند. شکل (۲-۱) گونه های چهارگانه پاسخگویی را نشان میدهد .در این شکل پاسخگویی از دو بعد منبع نظارت(درونی و بیرونی،و میزان استقلال کم و زیاد) نشان داده شده است.
منبع نظارت
زیاد
کم

سازمانی