نسبت به موضوع این مالیات هم گفته شده که فقط آن بخش از کالا و سرمایه تجاری مستامن است که آن را با خود وارد دارالاسلام نماید، اما سایر اموال او چه تجاری و چه غیرتجاری ازشمول این قاعده خارج است^[۲۸۲] و این خود بزرگ ترین معافیت برای وی نسبت به عرف جاری بین المللی است که حتی احیانا از کالاهای غیرتجاری نیز حق گمرک می گیرند. به هرحال موضوع فقط نفس کالای تجاری یا قیمت آنها است و نه سود حاصل از تجارت^[۲۸۳]. در اینجا است که ارفاق و معافیت دیگر برای بیگانگان ظاهر می شود؛ زیرا اکثریت اتباع دولت اسلامی، یعنی مسلمانان افزون بر پرداخت این مالیات باید مالیات درآمد حاصل از این تجارت را نیز بپردازند.

نسبت به استثنای دو مورد از این قاعده، اختلاف نظر وجود دارد: اولین مورد موضوع سبزی ها است که برخی آن را از شمول این قانون خارج دانسته اند، ولی اکثرا آن را مشمول پرداخت مالیات می دانند. مورد دوم موضوع مشروبات الکلی و خوک است که برخی به طور مطلق هر دو را مشمول قانون دانسته اند و برخی به طور مطلق هر دو را از دایره شمول قانون خارج می دانند و گروه سومی قائل به تفصیل شده، مشروبات الکلی را مشمول قانون و خوک را ازدایره شمول قانون خارج می دانند^[۲۸۴].
مساله دیگر در مورد مبلغ این مالیات است که مبلغ واحدی نیست و بسته به شخص پرداخت کننده تفاوت می یابد: مسلمانان ۵/۲%، ذمی ۵% و بیگانگان ۱۰% باید بپردازند. فلسفه این تفاوت در الزام ذمی ها و مسلمانان به پرداخت مالیات های ویژه ای است که بیگانه از پرداخت آن معاف است^[۲۸۵].
ب: تکالیف منفی
فقها التزاماتی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم،برای پناهندگان و مستامنین برشمرده اند که به جز موضوع تعهد به پرداخت مالیات، همه آنها یا صریحا تکالیف عدمی هستند یا اگر ظاهری وجودی دارند در وجود به تکالیف عدمی بازگشت می نمایند؛ برای مثال لزوم احترام به شعائراسلامی و مقدسات مسلمین، به معنای پرهیز از بی احترامی نسبت به آنها است.
این رفتارها از آن جهت ممنوع شده و موضوع تکالیف منفی قرار گرفته است که مصداق حداقل یکی از سه عنوان «مخالفت با مقتضای عقد امان»، «اضرار بر مسلمین» و «اظهار منکر» در جامعه اسلامی است^[۲۸۶]. بنابراین به تعبیری دیگر، موضوع این دسته از رفتارهای ممنوع عبارت است از نقض قرارداد، نقض حقوق و نظم عمومی و نقض اخلاق حسنه که هر عنوان شامل چند رفتار می شود که در اینجا به شمارش آنها بسنده می کنیم و قبلا متذکر می شویم که ممنوعیت برخی از این اعمال مورد اتفاق همه فقهای اسلام است، اما نسبت به برخی دیگر اختلاف نظر وجود دارد.
۱) تکالیف مربوط به عدم نقض قرارداد پناهندگی
الف: امتناع از جنگ یا کسب آمادگی جنگی بر ضد دولت اسلامی^[۲۸۷]
ب: امتناع از پناه دادن به جاسوسان بیگانه
ج: امتناع از جاسوسی و اطلاع رسانی به بیگانگان و یاری رساندن به آنان علیه مسلمانان و دولت اسلامی
۲) تکالیف مربوط به عدم نقض حقوق و نظم عمومی
الف: امتناع از ایذاء و اتباع دولت اسلامی
ب: امتناع از اعمال عفت بویژه زنای با مسلمانان
ج: امتناع از یهودی، مسیحی و زردتشتی ساختن فرزندان خویش
د: امتناع از نکاح مسلمان^[۲۸۸]
هـ: امتناع از فریفتن مسلمانان و تبلیغ بر ضد دین اسلام
و: امتناع از رباخواری
ز: امتناع از اهانت به مقدسات (دشنام به خداوند، پیامبر و سایر معصومان، قرآن و دیگر مقدسات)
ح: امتناع از سرقت و راهزنی
ت: امتناع از قتل و آدم کشی
ی: امتناع از قذف و دشنام به مسلمین
۳) تکالیف مربوط به عدم نقض اخلاق حسنه و احساسات مذهبی
الف: امتناع از احداث معابد جدید^[۲۸۹]
ب: امتناع از نواختن ناقوس ها^[۲۹۰]
ج: امتناع از بلندمرتبه سازی بلندتر از ساختمان مسلمانان
د: امتناع از نکاح یا کسانی که در شریعت اسلامی نکاح با آنان ممنوع است
هـ: امتناع از وارد کردن خوک و خوردن گوشت آن به صورت آشکار^[۲۹۱]
و: امتناع از باده گساری علنی^[۲۹۲]
ز: امتناع از ارتکاب محرمات اسلامی و مشترک (البته انجام محرمات ویژه اسلامی در صورتی که غیرآشکار انجام شود، مجازات ندارد)
ح: امتناع از آشکارساختن کفر خویش
در پایان باید متذکر شد که پایبند نبودن بیگانه به این تعهدات و التزامات و ارتکاب این اعمال، حسب مورد، گاه صرفا موجب نقض قرارداد و اخراج بیگانه می شود و گاه صرفا ارتکاب جرمی است که مجازات خاص خود را دنبال دارد، بی آنکه موجب نقض قرارداد و اخراج بیگانه شود و گاه هر دو را شامل است^[۲۹۳].
فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگی
مبحث اول: اثبات پناهندگی
سوالی که مطرح است این است که آیاصرف ادعای امان، اثبات کننده آن است و یا اینکه امان و طرف مدعی آن باید آن را اثبات کند. در جواب باید گفت که صرف ادعای امان اثبات کننده آن نیست بلکه امان باید از طریق گوناگون اثبات شود و در این مورد چند راه وجود دارد:
اولین راه، اعتراف حکومت اسلامی به وجود رابطه امان است^[۲۹۴].
دومین راه، اقامه بینه است.
هرگاه مدعی امان، چه بیگانه باشدو چه مسلمان، برای اثبات مدعای خویش، بینه اقامه کند دعوای او مسموع و امان به رسمیت شناخته می شود^[۲۹۵].
اما در مورد پذیرش ادعای امان بدون بینه، بسته به شخص مدعی و شرایط عادی امان، دیدگاه ها و احکام متفاوتی وجود دارد. اگر طرف مسلمان در اوضاع جنگی و پیش از خاموش شدن آتش جنگ و به اسارت درامدن دشمن، در خصوص کافری ادعای امان کند، ادعای او پذیرفته و امان ثابت می گردد، اما پس از این زمان ادعا و اقرار او در مورد اعطای امان مسموع و پذیرفته نیست، مگر آن که برای اثبات مدعای خویش بینه اقامه کند^[۲۹۶]. همین حکم منطقا بر ادعای اعطای امان در شرایط غیرجنگی نیز صادق است؛ هرچند برخی صرف ادعای اعطای امان از جانب مسلمانان را موجب اثبات امان دانسته اند^[۲۹۷]، اما اگر کافر بدون بینه، مدعی امان شود، ادعای او مسموع و پذیرفته نیست، چه ادعای او در شرایط جنگی باشد و چه در شرایط عادی به خصوص اگر در برابر او مسلمانی هم باشد که ادعای او را انکار کند^[۲۹۸]. همچنان که ادعای شبهه امان نیز از او مسموع نیست، مگر آن که اوضاع و احوال و قوانین به گونه ای اطمینان بخش ادعای او را تایید کند^[۲۹۹]. از این رو هرگاه بیگانه ای که با ادعای سفارت یا حامل پیام بودن یا تجارت، مدعی داشتن امان باشد، اگر دلیل و قرینه ای همچون نامه سیاسی و مال التجاره داشته و یقین به کذب یا خدعه و نیرنگ او وجود نداشته باشد سخنش پذیرفته است؛ وگرنه عدم اعطای امان حکم می شود.
به هرحال در موردی که بیگانه، مستامن شناخته نشود، به نظر مشهور، او را با حفظ امنیت به مامنش هدایت می کنند^[۳۰۰]. این اصل (اصل نداشتن امان) امروزه در عرف بین المللی نیز پذیرفته شده است؛ چرا که هر بیگانه ای باید برای ورود به سرزمین غیر دولت متبوع خویش، پیشاپیش روادید کتبی از مقامات صلاحیت دار آن دولت بگیرد و بدون داشتن روادید، بیگانه ای غیرقانونی محسوب است که دولت محل اقامت در مورد او هیچ گونه تکلیفی ندارد، جز آن که او را اخراج کند.
مبحث دوم: خاتمه پناهندگی
امان و پناهندگی عقدیاست اختلاطی و آمیخته که از جانب مسلمین لازم و از جانب بیگانه جایز است، بنابراین اگرچه بر مسلمین واجب است که از باب وفای به عهد تا پایان یافتن مدت امان، امنیت و مصونیت بیگانه را تامین نمایند و بی علت او را از کشور اخراج نکنند، اما بر بیگانه واجب و لازم نیست که تا آخر مدت در دارالاسلام باقی بماند، بلکه می تواند پیش از پایان مهلت اقامت، با اراده ای یک جانبه از کشور اسلام خارج شود. بنابراین بیگانه همان طور که حق ورود و اقامت دارد و دولت اسلامی مکلف به حفظ امنیت او در این مدت است، حق خروج از کشور را نیز دارد و دولت نمی تواند مانع خروج او گردد لکن باید توجه داشت، همان طور که مستامن حق خروج از کشور اسلامی را دارد، دولت اسلامی نیز از حق اخراج پناهنده برخوردار است و او را می تواند مکلف به خروج از قلمرو دولت اسلامی کند.
پایان و خاتمه امان، گاه در نتیجه یافتن مهلت قانونی اقامت مستامن و گاه در نتیجه عوامل دیگر است. البته مواردی هم یافت می شود که امان پایان می یابد ولی مستامن نه تنها نسبت به خروج تکلیفی ندارد، بلکه از حق بیشتری نسبت به اقامت در دارالاسلام نیز برخوردار می گردد. بنابراین بحث را در دو قسمت ادامه می دهیم: یکی پایان امان همراه با تکلیف به خروج و دیگری پایان امان بدون تکلیف به خروج.
گفتار اول: خاتمه پناهندگی همراه با تکلیف پناهنده به خروج
اولین عامل پایان امان، خروج اختیاری بیگانه از قلمرو دولت اسلامی و اقامت گزیدن در کشور بیگانه است.
دومین عاملی که موجب پایان یافتن امان، قبل از فرارسیدن پایان مدت امان می شود، نقض قرارداد امان توسط بیگانه است. هرگاه در متن قرارداد انجام یا ترک فعلی شرط شود، یا نقض آن توسط بیگانه اقامت او در دارالاسلام پایان یافته تلقی می گردد^[۳۰۱].
سومین عامل پایان اقامت مستامن، ارتکاب جرائمی است که نقض قرارداد امان محسوب می شود، اگرچه در متن قرارداد هم انجام آنها به عنوان نقض قرارداد نیامده باشد. جرائمی مثل اهانت به دین اسلام، قتل نفس، زنا، راهزنی، جاسوسی، پناه دادن به جاسوسان و امثال آن که همه به ضرر دولت اسلامی و اتباع آن است و به گونه ای ارتکازی و عرفی و ناگفته، ارتکاب آنها، با استمرار امان ناسازگار است. آنچه گفته شد قول مشهور فقها است، اگرچه نظریه ای مبنی بر عدم انقضای امان با ارتکاب این جرائم نیز وجود دارد. افزون بر این اختلاف، نسبت به اصل تحقق نقض قرارداد به سبب ارتکاب جرائم، در بین خود طرفداران نظریه نقض نسبت به این که چه جرائمی موجب نقض می شود نیز اختلاف نظر وجود دارد^[۳۰۲].