شکل۳-۳۲- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه E. longipenicillatus در سال ۱۳۸۹

شکل۳-۳۳- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه E. longipenicillatus در سال ۱۳۹۰

نمودار مربوط به شاخص تنوع و یکنواختی شانون برای گونه­ های Larinus در مراحل مختلف رشدی گیاه میزبان C. stocksii نشان می­دهد که در هر دو سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ شاخص تنوع و یکنواختی شانون با پیشرفت مرحله رشدی گیاه میزبان روند کاهشی داشت، به طوریکه کمترین مقدار شاخص تنوع شانون در مرحله رشدی رسیدگی طبق­ها مشاهده گردید (شکل­های ۳-۳۴ و ۳-۳۵).

شکل۳-۳۴- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه C. stocksii در سال ۱۳۸۹

شکل۳-۳۵- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه C. stocksii در سال ۱۳۹۰

نمودار مربوط به شاخص تنوع و یکنواختی شانون برای گونه­ های Larinus در مراحل مختلف رشدی گیاه میزبان C. oxyachantha نشان می­دهد که در هر دو سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ شاخص تنوع شانون با پیشرفت مرحله رشدی گیاه میزبان روند افزایشی داشت، به طوریکه بیشترین مقدار شاخص تنوع شانون در مرحله رشدی رسیدگی طبق­ها مشاهده گردید (شکل­ های ۳-۳۶ و ۳-۳۷). شاخص یکنواختی شانون برای گونه­ های Larinus در چهار مرحله رشدی این گیاه میزبان تفاوت چندانی را نشان نداد (شکل ۳-۳۶ و ۳-۳۷).

شکل۳-۳۶- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه C. oxyachantha در سال ۱۳۸۹

شکل۳-۳۷- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه C. oxyachantha در سال ۱۳۹۰

نمودار مربوط به شاخص تنوع و یکنواختی شانون برای گونه­ های Larinus در مراحل مختلف رشدی گیاه میزبان O. leptolepis نشان می­دهد که در هر دو سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ شاخص تنوع شانون با پیشرفت مرحله رشدی گیاه میزبان روند افزایشی داشت، به طوریکه بیشترین مقدار شاخص تنوع شانون در مرحله رشدی رسیدگی طبق­ها مشاهده گردید (شکل­های ۳-۳۸ و ۳-۳۹). در سال ۱۳۸۹ شاخص یکنواختی شانون برای گونه­ های Larinus تا مرحله رشدی گلدهی روند کاهشی داشت ولی، در مرحله رشدی رسیدگی طبق­ها افزایش یافت. در سال ۱۳۹۰ شاخص یکنواختی شانون برای گونه­ های Larinus در چهار مرحله رشدی این گیاه میزبان تفاوت چندانی را نشان نداد (شکل­های ۳-۳۸ و ۳-۳۹).

شکل۳-۳۸- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه O. leptolepis در سال ۱۳۸۹

شکل۳-۳۹- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه
O. leptolepis در سال ۱۳۹۰

۳-۶- شاخص تنوع شانون کل برای گونه­ های Larinus روی شش گونه گیاه میزبان

۲ – جرایمی که رایانه وسیله منحصر به فرد ارتکاب و جزء عنصر مادی آنها نیست:
هرزه نگاری کودکان
توهین
ج: جرایم رایانه ای که در آنها رایانه مستقیم هدف یا وسیله جرم واقع نشده است؛ بلکه اطلاعات غیر مجاز حاصل از جرم در رایانه ذخیره یا پردازش یا منتقل شده است. مانند ذخیره سازی تصاویر هرزه نگاری کودکان در یک رایانه
بند سوم: بر اساس فلسفه نیاز به قانونگذاری
بر این اساس جرایم رایانه ای بر دو دسته اند:
الف: جرایم رایانه ای سنتی؛ جرایم رایانه ای قابل مجازات با قوانین مربوط به جرایم کلاسیک:
الف -۱- جرایم رایانه ای علیه اشخاص؛ مانند قتل نفس ( از طریق دستکاری رایانه بیمارستان)، ایراد ضرب و جرح عمدی از طریق ( طراحی ناقص یک محصول رایانه ای به صورت عمدی)، توهین و نشر اکاذیب
الف – ۲- جرایم رایانه ای علیه اموال؛ مانند کلاهبرداری سنتی (از طریق تبلیغات موهوم در اینترنت)، و تخریب (با اختلال در برنامه زمان بندی و مسیر حرکت هواپیما و یا قطار)،
الف – ۳- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
الف – ۴- جرایم علیه عصمت و عفت و اخلاق حسنه
الف – ۵- جرایم علیه خامواده(مانند فریب در ازدواج از طریق اینترنت)
ب: جرایم رایانه ای مدرن؛ جرایم رایانه ای غیر قابل مجازات با قوانین سنتی و نیازمند قانون گذاری جدید:
ب – ۱- جرایمی که قبل از پیدایش فناوری اطلاعات ارتکاب آنها متصور نبوده است؛ مانند جرایم علیه محرمانگی، تمامیت و قابلیت دسترسی داده ها و سیستمهای رایانه ای یا نقص حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای
ب -۲- جرایمی که تفاوت ماهیتی با نوع کلاسیک شان موجب جرم انگاری نوع رایانه ای آنها شده است، هرچند نام و نتیجه شان با نوع کلاسیک آنها یکسان است؛ مانند جعل و کلاهبرداری رایانه ای جرایمی که صرفاً خطرناکتر شدن آنها نسبت به نوع کلاسیک شان موجب جرم انگاری نوع رایانه ای، آنها شده است و در ماهیت ، نام و نتیجه هیچ تفاوتی با نوع کلاسیک ندارند؛ مانند هرزه نگاری کودکان و اعمال دارای ماهیت نژاد پرستانه^[۶۵]
فصل سوم :
بررسی و نقد جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون جرایم رایانه ای
مبحث اول: بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای
در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده و عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از اهداف مهم همه نظام‌های سیاسی است. یکی از اهداف حقوق، تامین امنیت است، قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند اما در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد و  در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده است.
عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف‌های نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است.‌ این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است
گفتار اول: جرایم علیه امنیت
حقوق دانان جرایم علیه امنیت را به دودسته ذیل تقسیم کرده اند: جرایم علیه امنیت داخلی؛ جرایم علیه امنیت خارجی ؛ در تعریف جرایم علیه امنیت داخلی گفته شده« اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث ایجاد هرج ومرج و اغتشاش در نظم داخلی یک کشور می شود. اگر ما به دولت به عنوان قدرتی که وظیفه آن اداره جامعه ای بنگریم، کسی که علیه این حاکمیت تعرض کند مرتکب جرم علیه امنیت داخلی شده است.^[۶۶] مثل تحریک مردم به درگیری با یکدیگر تخریب مؤسسات عمومی، بمب گذاری در اماکن عمومی….
جرایم علیه امنیت خارجی هم اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث اخلال در نظم بین المللی یا به تعبیر دیگر باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود. اگر ما دولت را به عنوان نماینده و مظهر قدرت و حاکمیت یک کشور در سطح بین المللی تلقی کنیم این دولت یک سلسله حقوقی دارد که باید به آن احترام گذاشت، تجاوز به این حقوق موجب از بین رفتن اعتبار و حیثیت این نماینده در سطح جهانی می شود تحت عنوان جرایم علیه امنیت خارجی بحث می گردد. مثل جاسوسی به نفع اجانب، توافق با دشمن جهت تصرف بخشی از خاک کشور و…
در خصوص وجه تمایز یا تفاوت جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم خارجی گفته شده دسته اول صرفاً باعث اخلال در نظم داخلی و عمومی کشور می شوند و به تمامیت ارضی کشور خدشه ای وارد نمی کند اما جرایم دسته دو.م باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود. با توجه به مطالب مذکور جرایم علیه امنیت، اعم از داخلی و خارجی عبارت است از ارتکاب اعمال مجرمانه ای که صدمه ها و لطمه های آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متوجه منافع و مصالح عمومی مردم وکشور را به مخاطره می اندازد.^[۶۷]
در مقررات قانونی ما تا قبل از قانون فعلی، جرایم علیه امنیت ، به ترتیب مذکور در بالا به دودسته تقسیم شده بود. اما اقداماتی که قانونگذار در سال ۱۳۷۵ انجام داد این بود که دودسته مذکور را در هم ادغام و مفهوم واحدی تحت عنوان « جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی » به وجود آورد. به نظر می رسد که این اقدام به این دلیل انجام شده است که گفته شده مقوله امنیت، یک مقوله و یک مفهوم واحد است و قابل تفکیک به امنیت داخلی و خارجی نیست. لذا نمی توان با قاطعیت گفت هر عملی که باعث اخلال در امنیت داخلی شود، خدشه ای به تمامیت ارضی وارد نمی کند و در مقابل هم نمی توان گفت تنها برخی از جرایم باعث به خطر افتادن تمامیت ارضی یک کشور می شود. به همین دلیل قانونگذار ما جرایم علیه امنیت را از حالت قبلی تغییر داده و عنوان واحدی به آن اختصاص داده است.
گفتار دوم: ویژگی ها و خصوصیات جرایم علیه آسایش عمومی
جرایم علیه آسایش عمومی اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث بر هم خوردن آرامش و آسایش یک جامعه می شود و بر خلاف مصالح عمومی یک جامعه است.مثل جعل،تزویر و تقلب در مسکوکات رایج یک کشور،غصب عناوین دولتی،تمرد در مقابل مامورین… . تا قبل از سال ۱۳۷۵،در قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲،عنوان مستقلی به نام جرایم علیه آسایش عمومی وجود داشت.اما قانونگذار در سال ۱۳۷۵این عنوان را حذف و تحت نام مستقلی به اینگونه از جرایم اشاره کرد.اما چرا قانونگذار این اقدام را انجام داد؟زیرا ارتکاب هر جرمی باعث بر هم خوردن آسایش یک جامعه می شود و این خصیصه ی ذاتی تمام جرایم است.همانطور که جعل یک سند دولتی می تواند باعث بر هم خوردن آسایش یک جامـعه شود، یک قتل یا سرقت و یا کلاهبرداری هم می تواند این نتیجه را به دنبال داشته باشد. اما آیا این اقدام قانونگذار قابل توجیه است و آیا نمی شود ویژگی خاصی برا ی جرایم علیه آسایش عمومی پیدا کرد که جدا از جرایم دیگر باشد؟در پاسخ باید اذعان داشت که اقدام قانونگذار تا حدودی قابل دفاع می باشد.اما در جرایمی مثل جعل و تزویر، می بینیم کسی که جرم مستقیماً علیه وی انجام می شود جامعه است و چه بسا فرد خاصی متضرر نشود.به عنوان مثال جعل گواهینامه یا شناسنامه باعث ضرر به شخص خاصــــی نمی شود اما باعث بی اعتمادی مردم نسبت به اسناد دولتی می گردد. اما سایر جرایم مثل قتل و سرقت و… به هیچ وجه چنین نتیجه ای ندارد.یعنی بدواً جرم علیه فرد خاصی ارتکاب می یابد و متضرر از جرم فرد خاصی است و نتیجه ی بعدی ارتکاب جرم،بر هم خوردن آسایش جامعه است.بنابراین می توان گفت جرایم علیه آسایش عمومی؛مفهوماً جرایمی هستند که ارتکاب آنها می تواند مستقیماً باعث بر هم زدن آسایش عمومی شود.

طبق اصول مسلم حقوق کیفری یکی از علل عدم مسئولیت کیفری که باعث معافیت یا تخفیف مجازات خواهد شد، مبتنی بر اتخاذ سیاست کیفری خاص است که به موجب آن قانون گذار عده ای از مرتکبین اینگونه جرایم را با رعایت شرایط در قانون از مجازات معاف می داند. در راستای تحقق بخشیدن به این سیاست کیفری، مقنن درباره مرتکبین برخی از جرایم علیه آسایش عمومی با ارفاق قانونی خاص در مواد ۵۲۱و ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی معافیت از مجازات را به سبب همکاری با مرتکب جرم تهیه و ترویج سکه قلب و همچنین درباره اشخاصی که مرتکب جرم جعل و تزویر در احکام با مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی یا مهر و منگنه یا علامت یکی از ادارات و شرکت های غیر دولتی و شهرداری ها گردیده یا آنها رامورد استعمال قرار دهند قایل شده است به موجب آن هر گاه مرتکب قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهد و سایر مرتکبین را(در صورت بودن) معرفی می کند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نماید حسب مورد در مجازات آن ها تخفیف داده می شود یا اساساً از مجازات معاف خواهند شد. در واقع باید گفت مرتکبین این جرایم به جهت همکاری مؤثری که برای کشف جرم و آثار سوء وقوع جرایم علیه آسایش عمومی از خود نشان می دهند. از این ارفاق قانونی بهره مند خواهند شد.
از نظر نحوه تعقیب کیفری جرایم علیه آسایش عمومی چون طبیعت اینگونه جرایم مغایر با منافع و مصالح عمومی است شروع به تعقیب کیفری جرایم علیه آسایش عمومی بر خلاف جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال و مالکیت ، محتاج به اعلام شکایت از طرف شاکی و مدعی خصوصی نیست. بلکه قوه قضاییه به محض اطلاع از وقوع جرم علیه آسایش عمومی مکلف به پیگیری موضوع و تعقیب متهمین و محاکمه و صدور حکم مقتضی درباره مرتکبین این جرایم است. اساساً تعقیب کیفری و اعمال مجازات علیه مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی با گذشت مدعیان خصوصی که به جهت ارتکاب این جرم متضرر شده اند موقوف نخواهد شد. بدین جهت ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در مقام احصای جرایم قابل گذشت، کلیه جرایم علیه آسایش عمومی را واجد حیثیت عمومی دانسته است.
چنانچه یکی از جرایم علیه آسایش عمومی در خارج از قلمرو حاکمیت سرزمینی کشور واقع شود به علت خطرهایی که برای منافع و مصالح عمومی فراهم می نماید در صورتی که مرتکب آن در داخل کشور یافت شود و یا به کشور دیگر مسترد گردد مانند جرایمی که در قلمرو حاکمیت سرزمینی کشور واقع شده است. مطابق مقررات قانونی در محاکم کیفری داخلی تعقیب و رسیدگی به عمل می آید.
گفتار سوم: مصادیقی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون
بند اول : جرایم علیه امنیت کشور
محاربه
محارب بنا به تعریف ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی ، عبارتست از « هرکسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد»
مصادیق محاربه در قانون:

اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم(م۱۸۳ق.م.ا)
۲-۱- برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق(۱۸۵ ق. م. ا)
۳-۱- قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی (م ۱۸۶ق. م. ا)
۴-۱- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی (م ۱۸۷ ق . م. ا)
۵-۱- نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا(م ۱۸۸ ق. م. ا)
تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور(مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ ق. م. ا)
تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام (۵۰۰ ق. م. ا)
۴- جاسوسی و جرایم وابسته به آن
جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند:
۱-۴- مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی
کشور ( م ۵۰۱ ق.م.ا و م ۲۶ ق.م. جرایم نیرو های مسلح )
۲-۴- ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی(۵۰۳ ق. م. ا)
۳-۴- جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت(۵۰۵ ق. م. ا )
۴-۴- بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده (۵۰۹ ق. م. ا)
۵-۴- اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشور های بیگانه (۵۱۰ ق. م. ا ۲۴ ق. م. جرایم نیروهای مسلح)
۶-۴- جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران( م. ۵۰۲ ق. م. ا)
تحریک به عصیان و

۱ - توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۲ - کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
۳ - تنزل مقام و یا تغییر رسته‌های شغلی.
۴ - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
۵ - تنزل گروه (‌رتبه یا هر عنوان دیگر) یا پایه و یا هر دو آنها حداکثر تا دو گروه و دوپایه.
۶ - تغییر محل خدمت برای مدت حداقل یک سال و حداکثر پنج سال.

۷ - بازنشستگی با ارفاق حداکثر پنج سال برای افراد مابین پانزده تا بیست سال سابقه خدمت مشروط بر این که با این ارفاق مجموع سنوات‌خدمت آنها از بیست سال تجاوز نکنند.
۸ - بازخرید افراد با کمتر از پانزده سال سابقه خدمت و بازنشستگی افراد با بیش از پانزده سال سابقه خدمت بر حسب آخرین پست سازمانی با‌توجه به سنوات خدمت.
۹ - بازنشستگی با تقلیل گروه با رعایت حداکثر مذکور در بند ۵ این ماده.
۱۰ - اخراج از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع بعد از پرداخت کسور بازنشستگی شخص اخراج شده به خانواده وی.
۱۱ - انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت.
پیوست ۳: قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده ۱۰- مجازات‌های اداری به ترتیب عبارتند از:
‌الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج - کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یک ماه تا سه ماه.
‌د - برکناری از خدمت از یک ماه تا یک سال.
‌ه‍- انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
‌و - تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه یا هر دوی آنها تا حداکثر دو گروه و دو پایه.
‌ز - تغییر محل خدمت از یک سال تا پنج سال.
‌تبصره - مجازات مقرر در این بند مانع از اختیار وزراء یا بالاترین مقام دستگاه دولتی در مورد انتقال مستخدم نخواهد بود.
ح - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی یا بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست‌سال خدمت دارند با پرداخت ۴۵ روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال‌خدمت.
ط - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.
‌تبصره - نحوه اعمال مجازات‌های مندرج در بندهای (‌ز) و (ح) و (ط) در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مقررات بازنشستگی خاص می‌باشند بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
پیوست ۴: قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
انواع مجازات‌ها به ترتیب اهمیت عبارتند از:
۱ - احضار و اخطار شفاهی.
۲ - اخطار کتبی با درج در پرونده.
۳ - توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۴ - کسر حقوق و مزایای دریافتی تا یک سوم، از یک ماه تا سه ماه.
۵ - تعلیق رتبه از یک سال تا دو سال.
۶ - تنزل یک پایه.
۷ - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
۸ - بازخرید خدمت با پرداخت ۴۵ روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد‌ ده سال خدمت. کسور بازنشستگی افرادی که خدمت آنان بازخرید می‌شود به آنان مسترد خواهد شد و کسر یک سال خدمت یک سال محسوب می‌شود.
۹ - اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط.
۱۰ - اخراج از مؤسسه متبوع و محرومیت از پذیرش در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور.
۱۱ - انفصال دائم از خدمات دولتی
پیوست ۵: آیین‌نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
ماده ۵ - تنبیهات
‌الف - تنبیهاتی که با حکم کمیته انضباطی دانشگاه در مورد دانشجو می‌تواند اعمال شود:
۱ - احضار و اخطار شفاهی
۲ - تذکر کتبی و درج آن در پرونده دانشجو
۳ - توبیخ کتبی و درج آن در پرونده دانشجو
۴ - دادن نمره صفر در درس مورد امتحان
۵ - منع موقت از تحصیل حداکثر تا ۱ نیم سال تحصیلی
ب - تنبیهاتی که فقط با حکم کمیته مرکزی انضباطی در مورد دانشجو می‌تواند اعمال شود:

• مقابله برنامه ریزی

• متوقف نمودن فعالیت های هم عرض

• جلوگیری از رویارویی عجولانه با مشکل یا بردباری

• جستجوی حمایت اجتماعی کارساز

۳-۷-۴-۲ مقابله متمرکز بر هیجان
پنج مقیاس مفهومی به سنجش مقابله متمرکز بر هیجان اختصاص دارد که شامل طبقات زیر می‌باشد:

• مقابله انکار

• مقابله جستجوی حمایت اجتماعی عاطفی

• مقابله روی اوردن به مذهب

• مقابله پذیرش

• مقابله تفسیر مجدد مثبت

۳-۷-۴-۳ مقابله کمتر مفید و مقابله غیر موثر
سه مقیاس به پاسخ های مقابله ای کمتر مفید اختصاص دارد که طبقات آن شامل :

• تمرکز بر عاطفه و ابراز آن

• عدم درگیری ذهنی

• عدم درگیری رفتاری

پنج مقیاس به پاسخ های مقابله ای کمتر مفید اختصاص دارد که طبقات آن شامل :

• تکانشوری

• تفکر عاطفی

• تفکر آرزومندانه

• تفکر منفی

• استفاده از دارو و دخانیات

چهار مقوله بررسی مقابله متمرکز بر مسأله (۵ مقیاس) و مقابله متمرکز بر هیجان (۵ مقیاس)، مقابله کمتر مفید و مقابله غیر موثر (۸ مقیاس) را ارزیابی می‌کند. شیوه نمره گذاری به این صورت است که مقیاس متمرکز بر حل مسأله و هیجان بین صفر تا ۲۰ و مقیاس کمتر مفید و غیر موثر بین صفر تا ۳۲ می‌باشد. ضریب پایایی این مقیاس مختلف و از حداقل ۴۲ درصد تا ۷۶ درصد بوده است.
۳-۷-۵ شیوه نمره گذاری
در مقیاس به دو صورت انجام می‌گیرد. در روش اول هر طبقه را می‌توان جداگانه نمره گذاری کرد و در روش دوم نمره گذاری بر اساس زیربنای نظری آزمون است که سه نمره مستقل مربوط به مقوله های متمرکز بر حل مساله، متمرکز بر هیجان و کمتر مفید و غیر موثر محاسبه می‌گردد. مقیاس متمرکز بر حل مساله و هیجان بین ۰ تا ۲۰ مقیاس کمتر مفید و غیر موثر بین ۰ تا ۳۲ می‌باشد. در پژوهش حاضر از روش دوم استفاده گردیده است.
۳-۸ اعتبار و پایایی آزمونها
پرسشنامه فشار بارخانواده در ایران توسط ملکوتی و همکاران(۱۳۷۶) ترجمه و به کار گرفته شده و روایی و پایایی آن سنجیده شده است.مقیاس از ضریب پایایی بالایی (۷۲/۰) برخوردار بوده است. همچنین پایایی این مقیاس در پژوهش شیخنا (۱۳۸۶) مورد بررسی قرار گرفته و آلفای کرونباخ حاصل از آزمون و پس آزمون مقدار ۹۱/۰ به دست آمده است.
در پژوهش ترابی ۱۳۹۱ پایایی این ابزار با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ تعیین و برابر ۷۸۶/۰ به دست آمد.
اعتبار و پایایی مقیاس راهکارهای مقابله ای توسط کارور و همکاران (۱۹۸۹) طی سه مطالعه جداگانه روی گروهی از دانشجویان بررسی کردند. نتایج بررسی پایایی از طریق روش باز آزمایی نشان داد که ضریب پایایی برای مقیاس های مختلف از حداقل ۲۴/۰=r تا ۷۶/۰=r بود. در مورد بررسی اعتبار و روایی این ابزار در ایران نیز مطالعاتی صورت گرفته است. نتایج مطالعه محمدخانی (۱۳۷۱) نشان داد که این مقیاس ابزار معتبری برای سنجش راهبردهای مقابله ای می‌باشد. همچنین پایایی تمام مقیاس های آن از طریق روش باز آزمایی روی یک نمونه ۲۰ نفری از دانش آموزان با فاصله دو هفته ای بررسی شد. بالاترین ضریب پایایی مربوط به مقیاس روی آوردن به مذهب (۹۵/۰= r) و پایین ترین و در عین حال معنی دارترین ضریب پایایی مربوط به مقیاس عدم درگیری رفتاری (۶۳/۰= r) بود. ضریب پایایی کل مقیاس ۹۳/۰ گزارش شده است.

۳-۹ روش گردآوری داده ها
۳-۹-۱ پرسشنامه دموگرافیک
در پرسشنامه مربوط به مشخصات فردی مراقب اصلی بیمارکه شامل ۱۶ سوال میباشد.

• جنسیت :که شامل مونث و مذکراست که به مونث ارزش عددی ۱ و به مذکر ارزش عددی ۲ داده شده است

• سن مراقب: که به دوصورت روش محاسبه میگردد. در روش اول به وسیله خود عدد سن و در روش دوم از طریق ۴ گروه سنی نوجوان(۱۲-۱۸)، جوان (۴۰-۱۹)، میانسال (۶۰-۴۰)، سالمند(بالای ۶۰ سال) محاسبه می‌گردد.

• وضعیت تاهل :که به ۴ دسته (متاهل=۱،مجرد=۲، مطلقه=۳، بیوه=۴) تقسیم شده است.

• نسبت خانوادگی با بیمار :به صورت ۷ دسته با ارزش عددی ۱تا۷ تقسیم شده است. پدر=۱، مادر=۲، خواهر=۳، برادر=۴، همسر=۵، دختر=۶، پسر=۷ مشخص شده است.

• وضعیت شغلی مراقب: به ۶ دسته به این صورت تقسیم شده است: خانه دار=۱، بازنشسته=۲، کارمند=۳، کارگر=۴، بیکار=۵، آزاد=۶

• میزان تحصیلات مراقب :در ۸ گروه با این ارزشها تعریف شده است: بیسواد=۱، ابتدایی=۲، راهنمایی=۳، دبیرستانی=۴، دیپلم=۵، کارشناسی=۶، کارشناسی ارشد=۷، دکترا=۸٫

• سال های زندگی در کنار بیمار: تعداد سالهای مربوطه مشخص می‌شود.

به طوری که در جدول شماره ۵-۴ آمده است، بر مبنای نتایج ارزیابی‌کارآیی به روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها ازبین شعب بانک کشاورزی استان اصفهان، ۲۴ شعبه یا کمتر از ۱۷ درصد از کل شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با اختیار اندازه یک یا ۱۰۰ درصد، کارآ تلقی و سایر شعب با اختیار اندازه کمتر از ۱۰۰ درصد ناکارآمد شناخته شده اند. وفق نتایج به دست آمده شعب کارآ در این استان عبارت از ۵۰۰۱، ۵۰۰۳، ۵۰۰۸، ۵۰۰۹، ۵۰۱۰، ۵۰۱۱، ۵۰۱۳، ۵۰۱۶، ۵۰۲۶، ۵۰۲۷، ۵۰۳۹، ۵۰۴۳، ۵۰۴۶، ۵۰۵۱، ۵۰۵۲، ۵۰۵۵، ۵۰۵۹، ۵۰۶۶، ۵۰۶۷، ۵۰۶۹، ۵۰۸۱، ۵۰۸۹، ۵۰۹۴، ۵۱۰۰ و ۵۱۴۲کارآ و سایر شعب ناکارآمد ارزیابی شده اند.
علاوه بر این توزیع کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان به صورت نمودار شماره ۷-۴ تصویر گردیده است:
نمودار شماره ۴-۷: توزیع کارآیی مالی شعبه های بانک کشاورزی استان اصفهان
ب) رتبه بندی شعب:
بر مبنای بنیان های نظری هر یک از مدل های معمول تحلیل پوششی داده ها که در ارزیابی کارآیی مورد استفاده قرار می گیرند، مبتنی بر تعریف کارآیی نسبی و فنی حداکثر مقدار ممکن یا مطلوب ترین مقدار را معادل یک یا ۱۰۰ درصد فرض کرده و بر مبنای محاسبات در نقطه بهینه به هیچ واحدی اندازه بزرگتر از یک یا بزرگتر از ۱۰۰ درصد نسبت داده نمی شود و در مدل های اولیه تعریف کارآیی با فرض تعریف ضرایب ارزشی نهاده ها و ستانده ها به گونه ای است که ضمن به دست آمدن بیشترین مقدار ممکن کارآیی برای واحد مورد ارزیابی، ارزش های یاد شده به گونه ای تعیین شوند که با این ارزش ها واحد مورد ارزیابی یا واحدهای مورد مقایسه عددی بیشتر از یک یا صد درصد اخذ نکنند. طبق مدل بانکر و میندرتا(۱۹۹۸) مدلی از تحلیل پوششی داده ها ارائه شد که وفق آن به واحد مورد ارزیابی اجازه اخذ مقدار بیشتر از یک یا ۱۰۰ درصد را به عنوان اندازه کارآیی رتبه ای می داد. بر مبنای این مدل واحدهای ناکارآمد در ارزیابی وفق مدل BCC یا مدل های مشابه همان مقدار قبلی را اختیار کرده ولی واحدهایی که وفق مدل معمول با اختیار اندازه یک کارآمد تلقی شده بودند امکان اختیار بیشتر از یک را می یابند که بر مبنای مقدار به دست آمده واحدهای مورد مقایسه رتبه بندی می شوند. در مقایسه با مدل BCC در مدل رتبه بندی در این قسمت با بهره گرفتن از این مدل متناظر با واحد مورد ارزیابی از مدل حذف شده است.

در این قسمت کارآیی رتبه ای هر واحد را محاسبه و مبتنی بر آن نسبت به رتبه بندی شعب مبادرت شده که نتایج به شرح جدول شماره ۴-۶ خلاصه شده است:
جدول شماره ۴-۶: رتبه بندی شعب بر مبنای کارآیی رتبه ای

رتبه

کد شعبه

کارآیی رتبه ای

رتبه

کد شعبه

کارآیی رتبه ای

رتبه

کد شعبه

کارآیی رتبه ای

۱

۵۰۲۶

۱٫۳۳۲۵

۴۹

۵۰۹۳

۰٫۸۳۶۳

۹۷

۵۰۶۰

۰٫۶۷۶۱

۲

۵۰۳۹

۱٫۳۳۳

۵۰

۵۰۸۰

۰٫۸۳۶۳

۹۸

۵۰۹۵

۰۶۷۲۶