الف- عنوان تحقیق
عنوان به زبان فارسی:
ارزیابی اثرات ساختار کالبدی محلات بر کیفیت زندگی شهروندان ( مطالعه موردی: محلات نارمک و گلشن
(خاک سفید) شهر تهران)
۲- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):
Evaluation of Effect of Neighborhoods´s Physical Structure on Quality of Citizens Life (Case Study: Narmak and Golshan (Khak Sefid) Neighborhoods of Tehran City).
ب – تعداد واحد پایان‏ نامه: ۶
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق :
مباحث مرتبط با پایداری و ارتقای استانداردهای زندگی نزدیک به یک قرن در جامعه شناسی، برنامه ریزی شهری و جغرافیای شهری (با رویکرد فضایی) مطرح است. به عبارتی دیگر ترکیب نظریات جامعه شناسی در پارادایم های جغرافیای شهری منجر به پیدایش رویکرد مطالعاتی نوینی با عنوان جغرافیای اجتماعی شهرها در سال ١٩٧٠گردید.
کیفیت زندگی و مفاهیم مرتبط با آن از جمله؛ کیفیت محیط (محیط طبیعی ومحیط ساخته شده)، کیفیت مسکن، امنیت اجتماعی و فرهنگی، سلامت شهری، حکمروایی خوب شهری و مفاهیم دیگر بر گرفته از سرچشمه های مطالعاتی جامعه شناسان و جغرافیدانان شهری است که از آن به عنوان توسعه پایدار شهری یاد می شود. این مفاهیم در ابعاد کیفی و کمی زندگی به صورت ذهنی و عینی متجلی است.
یکی از اهداف برنامه‌ریزان شهری و هدف مشترک توسعه در سطح محلی، ملی و بین المللی تامین کیفیت زندگی برای ساکنان شهر می‌باشد به نحویکه بیان می‌شود آینده زندگی بشر متکی بردرک بهتر عواملی است که بر کیفیت زندگی انسان اثرگذار هستند. با گسترش شهرها و بویژه شهرهای بزرگ، جوامع انسانی با مشکلات متعددی روبرو شده‌اند که از مشخص‌ترین آنها میتوان کاهش و افت درسطح کیفیت زندگی شهری اشاره نمود. نظر به اینکه زمینه‌ها و هدف‌های توسعه پایدار و کیفیت مطلوب زندگی به معنای اعم کلمه، دو روی یک سکه‌اند و اهداف برنامه‌ریزی همه جانبه در زمینه توسعه پایدار درجهت بهبود کیفیت زندگی است، ازین رو جهت دست‌یابی به شهری پایدار لزوم توجه به موارد ذکر شده دو چندان می‌شود.

کلان شهر تهران به عنوان پایتخت و مرکز اداری- سیاسی کشور، حوزه زیستی کلان و با پیشینه ای کمتر از سایر شهر های بزرگ کشور، مجموعه ای است که بیش از سایر شهر های ایران شاهد دگرگونی های گسترده کالبدی – فضایی در ابعاد توسعه شهری بوده است. در شهر تهران طی دهه های اخیر به تدریج محلات نابسامان و سکونتگاه های غیررسمی خارج از برنامه رسمی توسعه شهری با ساختار کالبدی ناکارآمد شکل گرفته و گسترش یافته است. این پدیده در مطالعات شهری به عنوان یکی از آسیب های شهری مطرح می باشد. در کشورهای جهان سوم از جمله ایران آشفتگی و عدم انطباق ویژگی های این نوع سکونتگاه ها با استاندارهای شهرسازی و برنامه ریزی کاملا مشهود است. این شکل از توسعه به دلیل در نظر نگرفتن نیازهای رشد جمعیت و کمبود امکانات زیربنایی، تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهرو به طور کلی تماما برنامه ریزی شده نبودن تغییرات آنها برای جوابگویی به نیازهای فعلی و پیش بینی نیاز های آینده در حوزه برنامه ریزی شهری از مشکلات عدیده ای رنج می برد که در این میان می توان به مواردی از قبیل آشفتگی، نابسامانی و عدم تعادل در عملکردهای شهری، ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی، تقلیل سرانه های خدماتی، نارسایی در دسترسی به خدمات مختلف شهر، آلودگی محیطی، نازیبایی بصری، ازبین رفتن باغات، استفاده غیر اصولی از اراضی شهری و در مجموع کاهش کیفیت زندگی شهری اجتماعات محلی اشاره نمود.
از سوی دیگر، ضرورت توجه به روند توسعه شهر تهران و تدقیق و بررسی ساختار کالبدی شهر و اثرات آنها بر روی کیفیت زندگی ساکنان شهر تهران در عرصه برنامه ریزی شهری به عنوان مهم ترین هدف و چالش که ممکن است به بسیاری از مشکلات آینده چه در سطح منطقه ای و ملی دامن بزند و در نتیجه لزوم بازنگری و دخالت برنامه ریزان توسعه شهری و مدیران شهری را دار این مهم دو چندان سازد.
ادامه روند توسعه شهر تهران محدودیت ها و فرصت هایی را برای توسعه آتی شهر به وجود آورده است که تنها با در نظر گرفتن این موارد قادر به ارتقا سطح کیفیت زندگی برای ساکنین این شهر خواهیم بود. در این میان محله نارمک واقع در منطقه ۸ شهرداری تهران را می توان به عنوان یک محله پایدار و دارای ساختار کالبدی مناسب و کارآمد دانست که محصول برنامه ریزی و طراحی شهرسازان دوران معاصر است، هسته مرکزی منطقه (نارمک) که اولین تجربه شهرسازی مدرن ایرانی است و عملیات ساختمانی کوی کالاد که در سال ۱۳۲۹ بوسیله بانک ساختمانی طرح ریزی اولیه گردیده، درحدود سال ۱۳۳۸شروع و در سال ۱۳۴۵ به پایان رسید هم چنین آن را باید جزو اولین شهرک های طراحی شده با ساختار منظم شبکه معابر شمالی– جنوبی و دارای سلسله مراتب دانست. بررسی ها نشان داده است که اصول و معیارهای پایداری محله نظیر هویت، سرزندگی، دسترسی، تنوع، تأمین خدمات و امنیت، در حد بالایی درنارمک تحقق یافته است. با توجه به پایداری محله چنین به نظر می رسد در صورت توجه به ظرفیت قابل تحمل محله از نظر آستانه ظرفیت های جمعیتی و ساختمانی و چنانچه نظارت مستمر به عنوان یک اصل مهم مورد غفلت قرار نگیرد، اصول و معیارهایی که پایداری محله و در نتیجه سطح کیفیت زندگی شهری را تضمین کرده، ازدست نخواهند رفت. در مقابل محله گلشن (خاک سفید) واقع در منطقه ۴ شهرداری تهران از محله های تقریبا تازه احداث شهر تهران است که سابقه شکل گیری سکونت درآن به اوایل دهه ۵۰ باز می گردد. امکان سکونت در چنین بافت خودرویی با خانه های غیر مقاوم نامطلوب و هم سو با ناهنجاری های برنامه های توسعه شهری گشته است. هرچند این محله به دلیل ساختار کالبدی ناکارآمد هنوز جز بافت فرسوده منطقه محسوب می شود، طی سال های اخیر از طریق کنترل بر ساخت و ساز، این بافت فرسوده تا اندازه ای ساماندهی شده است. وجود مراکز محله ای و پایگاه های اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و فضاهای عمومی که با بهره گیری از زمین های بایر و مستعد شکل گرفته اند، نقش بسزایی در اصلاح بزهکاران و افزایش سطح فرهنگی شهروندان داشته است. همچنین استفاده از الگوی مناسب حمل و نقل، ترافیک و جایگزینی حمل و نقل عمومی به جای وسایل حمل و نقل شخصی موجب افزایش رضایت مندی شهروندان این محله شده است، اما بازهم به نظر می رسد علی رغم اقدامات اخیر انجام داده شده محله گلشن(خاک سفید) در مقایسه با محله نارمک به دلیل نارسایی ها و ناکارآمدی های موجود در ساختار کالبدی اش از کیفیت زندگی شهری پایین تری برخوردار باشد.
از آنجا که کیفیت زندگی شهری ابعاد و جنبه های متعددی را در بر می گیرد و همچنین از آنجا که یکی از اهداف اصلی و اولیه هر نوع برنامه ریزی افزایش کیفیت زندگی ساکنان می باشد؛ مسلما این نوع سکونتگاه با توجه به ساختار کالبدی خود نیز اثری غیر قابل اجتناب بر کیفیت زندگی ساکنان داشته است. که لزوم هدایت آگاهانه و ساماندهی اساسی را افزایش داده است، لذا در صورت شناخت و پیش نگری این مشکلات، توان چاره جویی آنها به مراتب بیشتر و بهتر وجود خواهد داشت.
ما در این تحقیق در پی آن هستیم که با توجه به تغییر ساختار کالبدی سکونتگاه های خودرو در طول زمان، کیفیت زندگی شهری دراین نوع بافت را با تأکید بر رابطه پویای انسان- محیط بررسی و ویژگی های آن را با ساختار کالبدی بافت برنامه ریزی شده مقایسه کنیم، برای پی بردن به این نکته که بعد از گذشت چند دهه کیفیت زندگی شهری درکدام یک از این بافت ها مطلوب تر است. بدین منظور، دو محله شهر تهران ذکر شده در بالا انتخاب شدند یکی با باساختار کالبدی ناکارآمد(محله گلشن( خاک سفید))و دیگری با ساختار کالبدی کارآمد و مناسب (محله نارمک) و با در نظرگرفتن معیارها و شاخص های کیفی و کمی کیفیت زندگی شهری مقایسه تطبیقی شدند. تا با درک و تحلیل نوع ساختار کالبدی این دو سکونتگاه در راستای پیش نگری مشکلات و ارائه راه حل های مرتبط در آینده گامی موثر برداشت.
د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مسأله توجه به ساختار کالبدی محلات و ارزیابی اثرات آن برکیفیت زندگی شهروندان به منظور یافتن راه حل هائی برای ارتقا سطح کمی و کیفی زندگی شهری وکنترل، هدایت تحول شکل شهر، روند رشد و توسعه شهری در آنها از جنبه های مختلف حائز اهمیت است که به اختصار میتوان موارد ذیل را برشمرد:
از نظرکالبدی-عملکردی وضعیت نامطلوب اسکان، تحمیل ساختمان های ناهمگون و بدون رعایت اصول فنی و شهرسازی به شهرها ، در نتیجه آن بافت شهری دچار نابسامانی به ویژه در مناطق حاشیه ای شهر می شود. مسکنهای غیر معمول، خیابان‌ها و کوچه‌های تنگ و باریک، سطح پایین برخورداری از امکانات و تسهیلات زندگی، عدم برخورداری لازم از امکانات، تأسیسات و خدمات شهری از جمله موارد قابل اشاره در این زمینه می باشد که به افت کیفیت زندگی شهری منجر می گردد.
از نظر امنیت آسیب زا بودن محیط، وجود فضاهای غیر قابل دفاع، پایین بودن سطح نظارت با به خطر انداختن امنیت شهروندان به دلیل بیشتر بودن آسیب های اجتماعی که منجر به تهدید امنیت اجتماعی ساکنان درسکونتگاه های دارای ساختار کالبدی ناکارآمد می شود.
از نظر زیست محیطی مشکلات زیست‌محیطی انواع آلودگی ها، تصرف غیرقانونی زمین با تخریب اراضی کشاورزی، باغات پیرامون شهرها و در نتیجه گسترش غیر ضروری مناطق شهری در نواحی طبیعی را در این نوع از توسعه ها به دنبال خواهد داشت.
از نظر اجتماعی-جمعیتی فزونی و تراکم بالای جمعیت، رشد فقر، عدم احساس تعلق، افزایش نارضایتی و کاهش حس رضایت و بهزیستی، عدم توازن ابعاد اجتماعی-اقتصادی محلات باعث تشدید اختلاف قیمت اراضی می شود و با قطبی شدن امکانات نابسامانیهای اجتماعی بروز می کند و زمینه ساز بروز پدیده جدایی گزینی اجتماعی و برهم خوردن عدالت فضایی می شود.
از نظرایمنی و آسیب پذیری، آسیب‌پذیری بالا در برابر حوادث طبیعی به دلیل عدم رعایت اصول شهرسازی و به کارگیری مصالح مقاوم را از جمله مسائل این بخش میتوان نام برد.
از نظر اقتصادی اشتغال غالب در مشاغل غیر رسمی، رواج بیکاری و در نتیجه درآمد پایین اجتماعات محلی ساکن در بافت های با ساختار کالبدی ناکارآمد را میتوان بیان داشت.
از نظر مدیریت شهری تحمیل هزینه های بسیار بالا جهت سامان دهی، بهسازی و پاکسازی محیط های نامناسب ایجاد شده در پی نداشتن ساختار کالبدی مناسب در این نوع از سکونتگاه ها.
از منظر برنامه ریزی توسعه شهری ضرورت توجه و نگاه کیفی و اجتماعی به شهرها در عرصه برنامه ریزی شهری و طرح های توسعه شهری با توجه به گسترش روزافزون شهرها که اقدامات سریع عمرانی را به دنبال دارد و در پی آن ساختار کالبدی شهرها لزوما دچار تغییرات میشوند که متاسفانه این امرهمچنان مورد غفلت قرار گرفته است با توجه به این نکته که شناخت و تحلیل ساختار کالبدی محلات شهر به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهری می تواند به بهبود عملکردهای اجتماعی اقتصادی و حفاظت از محیط زیست شهری و هم چنین به ارائه راه کارهایی برای توسعه آتی شهر که در نهایت منجر به ساماندهی شهر گردد، کمک نماید.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
تحقیقات داخلی
پایان نامه :
مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در بافتهای خودرو و برنامه ریزی شده اسلامشهر (مورد پژوهی قائمیه و واوان) معصومه فتحعلیان، دانشگاه هنر تهران
هدف کلی از این پژوهش ، تبیین کیفیت زندگی شهری و بررسی آن درسکونتگاه هایی با بافت خودرو و برنامه ریزی شده با مورد مطالعاتی قائمیه به عنوان محله خودرو در اسلامشهر وواوان به عنوان محله برنامه ریزی شده در جوار آن بوده است. مدل تحقیق بعد از طی چهار گام و با تأ کید بر بومی کردن شاخص ها از یازده مؤلفه اصلی مسکن، محله، آمد و شد، امکانات و تسهیلات، تفریح و فراغت، امنیت، فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی، بهداشت محیط زیست، روابط همسایگی، حس تعلق و مدیریت و حکمروایی شهری تشکیل شده است. مدل مفهومی تحقیق به کمک شیوه تحلیل عاملی روایی سنجی شد. این تحلیل نشان داد که شاخص های مورد نظر ۷۸ % پراش جامعه آماری را بیان میکنند که این رقم مبیّن روایی مدل تحقیق است. در این پژوهش بعد ذهنی کیفیت زندگی با بررسی میزان رضایتمندی ساکنان دو محله از شاخص های کیفیت زندگی با کمک طیف پنج گزینه ای لیکرت مورد پژوهش قرار گرفت. جهت انجام این امر در هر محله۱۷۵ پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل شد. برخی شاخص های عینی نیز با روش مشاهده کارشناسی و مطالعات کتابخانه ای سنجیده شد و در نهایت به منظور تحلیل همزمان شاخص های عینی و ذهنی استفاده شد. برای مطالعه تطبیقی دو محله از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد و در نتیجه بررسی فرضیه تحقیق که کیفیت زندگی مطلوب تری را برای بافت برنامه ریزی شده در نظر گرفته بود تأ یید و مشخص شد امتیازکیفیت زندگی مطلوب تری دارد ، درزمینه هایی چون آمد و شد، امکانات و تسهیلات، تفریح و فراغت نمود بیشتری داشته است در حالی که در ارتباط با حس تعلق، روابط همسایگی و امنیت، وضعیت بافت خودرو (قائمیه) مطلوب تر ارزیابی شده است.

مقالات
در ارتباط با کیفیت زندگی شهری میتوان به همایش که برای اولین بار در ۴و ۵ اردیبهشت ١٣٨٩ توسط معاونت امور شهری اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران برگزار گردید اشاره کرد. مقالات این همایش در پنج محور اساسی شامل: ١)محیط فیزیکی و زیرساخت؛ ٢) مولفه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی؛ ٣) سلامت در مناطق شهری؛ ۴) امنیت غذا و تغذیه و ۵) حکمرانی و سلامت شهری دسته بندی شده اند که علاوه بررسی ابعاد متنوع سلامت شهری مقالات متعددی نیز در رابطه با کیفیت زندگی شهری در ابعاد مختلف ارائه گردید.
تحقیقات خارجی
تحقیقات کیفیت زندگی چهار دهه تجربی عملی را پشت یر می گذارد. این گونه تحقیقات ابعاد مختلفی از زندگی و محیط فیزیکی را در بر میگیرد. طی سالهای اخیر، کیفیت زندگی به مثابه یک هدف اصلی توسعه جامعه، ماهیت سیاسگذاری های بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. کیفیت زندگی ویژگی های کلی اجتماعی، اقتصادی محیط را نشان می دهد،که میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر برنامه ریزی توسعه اجتماع به کار رود.
امروزه کیفیت زندگی به عنوان مفهومی چند بعدی و مهم در زندگی جوامع در بسیاری از رشته ها از جمله نفوذ یافته است.
نخستین بار در سالهای ١٩٣٠ کیفیت زندگی از سوی محققین در ارتباط با اما آنچه از آن به عنوان مطالعات پزشکی مورد توجه قرار گرفت. (۱۹۸۶Wish: )
مطالعات کیفیت زندگی در حیطه جامعه شناسی شهری، برنامه ریزی شهری وجغرافیای شهری در سالهای ١٩۶٠ در کشورهای پیشرفته صنعتی موردتوجه قرار گرفت. نخستین اقدامات پیشگامانه در ارائه شاخص های کیفیت زندگی یاد میشود، توسط مسئولین شهرداری جکسون ویل ۵ و فلوریدا ۶ درسال ١٩٨۶ انجام شد. ( Bell and Morse:1999)
مطالعات جغرافیایی در ارتباط با کیفیت زندگی از سالهای ١٩٧٠ با رویکرد فضایی و ناحیه ای وارد ادبیات جغرافیایی شد. بررسی و تحلیل اوضاع نامناسب کیفیت زندگی در نواحی مختلف جغرافیایی در اشکال متنوع مورد توجه بسیاری از
جغرافیدانان است. کیفیت زندگی به عنوان یک زمینه کاری درجغرافیای اجتماعی شهرها متاثر از نظریات جامعه شناسی شهری و اقتصاد شهری است. ( ۱۹۶۹:Wilson)
در سال ١٩٧۵ در کنفرانس سازمان ملل متحد بر ابعاد اجتماعی مسکن، مفهوم کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی در برنامه های توسعه مسکن تاکید جدی شد.
دیوید اسمیت در جغرافیا برای بررسی کیفیت زندگی، رفاه و عدالت اجتماعی ازشاخص های اجتماعی ذهنی و مقایسه عینی استفاده کرد. برای سنجش مورد اول از پرسشنامه و برای مورد دوم از مشاهده و آمار استفاده کرد. شاخصهای مورد تاکید« اسمیت » را بهداشت، مسکن، خدمات عمومی، شادمانی خانوادگی، تعلیم و تربیت، فرصتهای اشتغال، حقوق و مزد، خوراک، حق رای، امید به زندگی، مصرف سرانه پروتئین حیوانی، در صد ثبت نام در مدارس، تعداد متوسط تلفن و روزنامه و نظایر آن تشکیل میدادند. (اسمیت ،١٣٨١)
افزایش توجه های بین المللی به بحث کیفیت زندگی و بهزیستی بشر منجر به گردهمایی ها و کنفرانس هایی گردید که در چهار چوب چنین پژوهش هایی میتوان به اشاره نمود که یک کنفرانس بین المللی میان رشته ای از محققان اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا (RIVM)- موسسه ملی سلامت عمومی در هلند به منظور اینکه تخصص های مختلف را در ارتباط با تحقیقات رایج در کیفیت محیط شهری را ترکیب نموده برگزار گردید. اهداف اصلی این همایش که در آوریل سال ٢٠٠٢ در شهر اوترچ (Utrecht)برگزار شد به قرار زیر بود:
- شناسایی مفاهیم کلیدی، تئوریها و مدلهای رایج در پژوهش های کیفیت محیط شهری؛
- بررسی ابعاد چند گانه کیفیت محیط شهری و بهزیستی انسان؛
- تبادل یافته ها و آگاهی های رویکرد متفاوت علمی به منظور تجربه و تحلیل ابعادکلیدی موضوع؛
- توجه به روابط واقعی و بالقوه بین تحقیقات دانشگاهی و سیاست های عمومی طراحی شده برای دستیابی به کیفیت زندگی شهری در شهرهای قرن بیستم و یکمی.
بررسی‌های به عمل آمده مشخص می‌سازد، عدم وجود چهار چوب کلی در تحقیقات کیفیت زندگی به عنوان یک مانع در فرایند مطالعات مورد تایید قرار گرفته است .(Pacione:2003)
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
در سال های اخیر مفهوم کیفیت زندگی از ابعاد و جنبه های مختلف بارها مورد توجه محققان، متفکران رشته های مختلف از جمله برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. استفاده از مقایسه تطبیقی به منظور ارزیابی اثرات ساختار کالبدی محلات بر کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: محلات نارمک وگلشن (خاک سفید) شهر تهران) از جمله نوآوری های بکاررفته در نگارش و تدوین این پایان‌نامه است.

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

تحلیل جدول فوق:
مطابق نتایج جدول شماره(۴-۶) با توجه به مقادیر سطح معنیداری Sig=0.230برای متغیر مسئولیت اجتماعی کارکنان، Sig=0.26برای متغیر مسئولیت اجتماعی مشتریان ، Sig=0.430برای متغیر مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاران، Sig=0.150 برای متغیر مسئولیت اجتماعی جامعه، Sig=0.320 برای متغیر مسئولیت اجتماعی محیط زیست، Sig=0.250 برای متغیر مسئولیت اجتماعی تامین کننده، Sig=0.560 برای متغیر عملکرد مالی و Sig=0.440 برای متغیر عملکرد غیر مالی محاسبه شده است، و چون این مقادیر بیشتر از  یعنی  میتوان دریافت که فرض H₀ تأیید و فرض H₁رد میشود، بنابراین فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات تأیید میشود و میتوان از آزمونهای آماری پارامتریک بهره جست.

۴-۴-توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی:
آمار توصیفی و همبستگی پیرسون بین متغیرها در جدول ۴-۲ نشان داده است که با توجه به این جدول همبستگی مثبت بین وضعیت سهام فهرست شده و مسئولیت اجتماعی کل نشان می دهد که شرکت های فهرست شده دارای مسئولیت اجتماعی بالایی هستند، همبستگی مثبت بین وضعیت سهام فهرست شده و عملکرد مالی شرکت ها نشان می دهد که شرکت های فهرست شده عملکرد مالی آنها بهتر از شرکت های فهرست نشده است، با این حال، وضعیت سهام مربوط به عملکرد غیر مالی نیست. به طور مشابه، دو متغیر کنترلی اندازه شرکت و نوع مالکیت مربوط به عملکرد مالی و غیر مالی شرکت نیست. نتایج همبستگی نشان داد که عملکرد مالی و عملکرد غیرمالی از شرکت های مربوط نشان دهنده عملکرد مالی بالاتر از عملکرد غیر مالی است. ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد شرکت نشان داد که مسئولیت اجتماعی مطلوب از مجموع تمام شش سهامداران - کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست، و تامین کنندگان بدست آمد که منجر به یک درصد بالاتر از عملکرد غیر مالی شرکت است. برای بررسی تاثیر متغیرهای کنترلی بر روی سایر متغیرها از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. در ادامه ضریب همبستگی پیرسون به صورت جداگانه با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews برای هر یک از فرضیات ذکر گردید.
_۰ :Hبین مسئولیت اجتماعی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
:H_1: بین اندازه سازمان با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
طبق جدول فوق بین تمامی متغیرهای مستقل (مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست، تامین کننده) با متغیر وابسته (عملکرد مالی) رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد اما بین تمام این متغیرهای مستقل با عملکرد غیر مالی شرکت رابطه معنی دار و منفی وجود دارد.
جدول (۴-۴)-نتایج آزمون همبستگی

مدل

فرضیه

ضریب همبستگی

p-value

نتیجه آزمون

اول

بین مسئولیت اجتماعی کارکنان با عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد

۸۳/۰

۰۵/۰

 تایید می شود

دوم

بین مسئولیت اجتماعی مشتریان با عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد

۳۲/۰

۰۴/۰

 تایید می شود

سوم

بین مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاران با عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد

۳۹/۰

۰۰/۰

• تابع تولید از نوع لئونتیف است. (۲-۲-۲)

• نیروی کار عاملی برونزاست و با نرخ ثابت   رشد می کند.

• پیشرفت فنی وجود ندارد.

• موجودی سرمایه بدون استهلاک است.

• سطح قیمتها و نرخ بهره ثابت است.

• دولت هیچگونه دخالتی در اقتصاد ندارد.

در معادلۀ مذکور   و   ثابت بوده و به ترتیب معرف مقدار سرمایه و نیروی کار لازم جهت تولید یک واحد محصول است. با توجه به ثابت بودن   و فروض اشتغال کامل نیرویکار و عدم پیشرفت فنی حداکثر نرخ رشد محصول توسط نرخ رشد نیروی کار تعیین میشود. هارود به آن نرخ طبیعی یا نرخ رفاه مطلوب میگوید.
هارود نسبت متوسط سرمایه به محصول  و نسبت نهایی آن  را یکسان در نظر میگیرد. لذا با توجه به فرض عدم استهلاک خواهیم داشت: (۲-۲-۳ )
رابطه) ۲-۲-۳ (در واقع همان شکل اصلی مدل شتاب است.
طبق شرط تعادل اقتصاد کلان داریم: (۲-۲-۴)
که  سرمایهگذاری خالص بخش خصوصی و  میل نهایی به پس انداز و  کل پس انداز بخش خصوصی و  تغییرات درآمد ملی و  رشد تولید است.  به عنوان نرخ واقعی رشد اقتصادی و با نماد  نشان داده میشود.
معادلۀ رشد هارود را با توجه به مفهوم   میتوان به دو طریق مختلف تفسیر کرد؛ یعنی با توجه به این که   نسبت نهایی سرمایه به تولید یا نسبت متوسط سرمایه به تولید در نظر گرفته شود، دو تفسیر مختلف از الگوی هارود میتوان داشت که در ذیل به آن پرداخته میشود.
الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی
اگر  نسبت نهایی تغییر در موجودی سرمایه به تغییر در درآمد واقعی تعبیر شود، آنگاه رابطه (۲-۲-۴) رشد واقعی تولید خواهد بود که یک امر بدیهی است و در واقع یک اتحاد است که طبق تعریف همواره برقرار است.
از رابطه (۲-۲-۴ ) داریم:
با جایگذاری مقدار   از رابطه فوق داریم:
همان محاسبه فرمول سرمایهگذاری است که از مفروضات مدل هارود به شمارمیرود.
ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی
اگر   نسبت متوسط سرمایه به محصول تعبیر شود، آنگاه معادله (۲-۲-۴) صرفاٌ یک اتحاد نیست و محتوای نظری خواهد یافت که شرایط مورد نظر صاحبان مؤسسات اقتصادی را برای افزایش موجودی سرمایه، در صورت معین بودن نرخ رشد محصول بیان میدارد.

این نرخ رشد با نماد  نشان داده میشود و به آن نرخ تضمین شدۀ رشد^[۱۹]میگویند، چنین نرخ رشدی کارفرمایان را نسبت به آنچه تولید میکنند متقاعد میکند^[۲۰]. از آنجا که رشد واقعی حاصل تصمیمات و انتظارات گروه های متعدد میباشد   مستقل از هم تعیین میشوند، لزوماً نرخ رشد واقعی و تضمینی در اقتصاد برابر نیستند.
۲-۲-۲ الگوی دومار
تمام فروض الگوی هارود برای الگوی دومار نیز صادق است. در این الگو سعی برآن است که سطح سرمایهگذاری برای تضمین برابری بین سطح واقعی درآمد یا محصول با سطح بالقوۀ آن حاصل گردد. دومار کمیت ثابت  که مبین تغییر در ظرفیت بالقوۀ تولید به ازاء یک واحد سرمایهگذاری است را به صورت رابطه (۲-۲-۵) تعریف می کند.
(۲-۲-۵)
از طرفی دومار سطح درآمد واقعی را به صورت یک فرمول ضریب افزایش کینزی تعریف میکند، که در اینجا  ضریب تکاثر افزایش درآمد ملی است. (۲-۲-۶)
با جایگذاری رابطه (۲-۲-۵) در (۲-۲-۶) داریم: (۲-۲-۷)
از آنجا که لزوماً دستیابی به ظرفیت بالقوۀ تولید لحاظ شده در  به سطح سرمایهگذاری معین در آن نیاز ندارد،  ممکن است از حداکثر میانگین بهره وری بالقوۀ سرمایهگذاری کمتر باشد؛ هارود نیز به این امر معتقد بود. در نتیجه نرخ رشد در الگوی دومار (  ) با نرخ رشد طبیعی در الگوی هارود(  ) برابر خواهد بود. باید توجه داشت که دومار ثابت بودن نسبت سرمایه به محصول را منوط به فرض ثبات تکنولوژی میداند. در الگوی دومار گرایش به سرمایهگذاری ناکافی موجب عدم تحقق نرخ رشد سرمایهگذاری در حد  میشود. علاوه بر آن تضعیف روبه تزاید انگیزههای سرمایهگذاری در طی زمان
بر بیثباتی رشد تعادلی دومار دلالت میکند.
هر دو الگوی هارود و دومار نشانههایی از بیثباتی در خود دارند، هر چند مکانیسم این بیثباتی در الگوی هارود واضحتر است زیرا این بیثباتی در الگوی هارود نتیجۀ روابط متقابل تابع سرمایهگذاری و معادلۀ اساسی از یک طرف و انتظارات کارفرمایان از طرف دیگر است؛ ولی در الگوی دومار مکانیسم این بیثباتی روشن نیست. در هر دو الگو در بلندمدت یک وضعیت رکود همراه با بیکاری مزمن و ظرفیت راکد قابل مشاهده است.
۲-۲-۳ الگوی رشد نئوکلاسیک
مهمترین مقاله در مورد نظریه‌ رشد اقتصادی که مورد قبول همگان قرار گرفت، مقالۀ نئوکلاسیک سولو (۱۹۵۶)‌ بود، که پایه‌ اصلی نظریه‌های رشد اقتصادی در دهه‌ های بعدی شد. دلیل پذیرش الگوی سولو استفاده او از تابع نئوکلاسیکی،‌ فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، قانون بازده‌ نزولی در داده ها و وجود کشش جانشینی مثبت بین داده‌ها بود.
سولو در مقالۀ معروف خود اشاره میکند تمامی فروض الگوهای هارود-دومار را در تحلیل رشد بلندمدت میپذیرد به جز اینکه ضرایب فنی تولید ثابت باشد^[۲۱]. فروض این مدل که علت رشد اقتصادی کشورها را در انباشت سرمایه فیزیکی میداند به شرح ذیل است.

• تولید توسط دو عامل نیروی کار   و سرمایه   انجام میشود و تابع تولید دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و از شکل زیر تبعیت میکند.

(۲-۲-۸)
با توجه به اینکه تابع تولید با بازدهی ثابت به مقیاس در نظر گرفته شده است، میتوان رابطه (۲-۲-۸) را به صورت محصول سرانه هر کارگر بازنویسی کرد.
(۲-۲-۹)

• سرمایهگذاری و پسانداز برابر و نسبت ثابتی از محصول هستند.

در اینجا میل نهایی به پسانداز است. (۲-۲-۱۰)

• نیروی کار با نرخ ثابت  افزایش مییابد. (۲-۲-۱۱)

طبق شرط تعادل اقتصاد کلان داریم: (۲-۲-۱۲)

۵/۳۲۴۴

۲۲/۵۵

۰۰۱/۰

۷۰/۰

۰۰/۱

گروه ها

۳۴/۵۳۵

۱

۳۴/۵۳۵

۱۱/۹

۰۰۶/۰

۲۸/۰

۸۲/۰

همان طور که در جدول (۴-۸) ملاحظه می‌شود تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل با در نظر گرفتن اثر پیش‌آزمون معنادار است (۰۵/۰p<). نتایج تحلیل کوواریانس نشان می‌دهد، آموزش مهارتهای اجتماعی بر نگرش صمیمانه مددجویان دختر با نقص بینایی موثر بوده است ونمرات نگرش صمیمانه آنان را افزایش داده است.
فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱ مقدمه
در این پژوهش اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و نگرش صمیمانه مددجویان دختر با نقص بینایی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.
۵-۲ تبیین یافته‌های پژوهشی
در مورد فرضیه اول آموزش مهارتهای اجتماعی باعث بهبود سازگاری اجتماعی مددجویان دختر با نقص بینایی می‌شود. این فرضیه مورد تایید قرار گرفت.
یافته‌های این پژوهش با یافته‌های پژوهشی مک‌کاسپی (۱۹۹۶)، گرشام و همکاران (۲۰۰۱)، ثابتی (۱۳۷۷)، آخوندی (۱۳۷۹)، اعرابی (۱۳۸۰، ۱۳۸۶)، بهرامگیری (۱۳۸۰)، سخندان توماج (۱۳۸۰)، درستی (۱۳۸۱)، ارجمندی (۱۳۸۲)، فروغ‌مند (۱۳۸۵)، تابش (۱۳۸۶)، سپاه منصور (۱۳۸۶)، تویسرکانی (۱۳۸۷)، رخ فرد (۱۳۸۸)، همخوانی دارد.
پژوهش‌های طولی مؤید تأثیر منفی فقدان یا نقص مهارت اجتماعی بر سلامت روان فرد است (کوئن و همکاران، ۱۹۷۳). پژوهش‌ها، به تأثیر برنامه‌های آموزش مهارت‌های اجتماعی بر دانش‌آموزان با نیاز‌های خاص اشاره داشته‌اند (گرشام و همکاران، ۲۰۰۱، مک‌کاسپی، ۱۹۹۶). اعرابی (۱۳۸۰)، تویسرکانی (۱۳۸۷)، ثابتی (۱۳۷۷) در تحقیقات خود دریافتند که آموزش مهارت‌های اجتماعی باعث افزایش سازگاری اجتماعی در نوجوانان می‌شود. اعرابی و همکاران (۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر اصفهان نشان دادند که آموزش مهارت زندگی بر میزان سازگای اجتماعی نوجوانان مؤثر بوده و آن را افزایش داده است. فروغ‌مند (۱۳۸۵)، در پژوهشی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری فردی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اهواز را مورد بررسی قرارداده، یافته‌های پژوهشی نشان داد که آموزش این مهارتها بر افزایش سازگاری فردی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی تأثیر مثبتی داشته است. سپاه منصور (۱۳۸۶) در پژوهش خود به بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزه پیشرفت، خود احترامی و سازگاری اجتماعی دانشجویان آزاد پرداخت. یافته‌ها نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی، در میزان ارتقای انگیزه پیشرفت، خود احترامی و سازگاری دانشجویان مؤثر است. ارجمندی (۱۳۸۲) به بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر رفتار سازگارانه کودکان عقب‌مانده ذهنی خفیف به‌مدت ۵/۲ ماه در ۱۵ جلسه آموزشی برای آزمودنی‌‌های گروه آزمایش پرداختند، تحلیل داده‌ها نشان داد که گروه آزمایش پس از پایان جلسات آموزشی، بهبود معنی‌داری را در زمینه رفتار سازگارانه (مجموع مهارت‌های زندگی روزمره و مهارت اجتماعی‌شدن) و مهارت‌های اجتماعی پیدا کرده‌اند. بررسی پیگیری نیز نشان داد که بهبودهای به دست آمده از آموزش، ۲ ماه پس از پایان آموزش نیز همچنان حفظ شده است. بایبرشات (۱۹۹۱)، در تحقیق خود فقدان مهارتهای اجتماعی را در نابینایان تأئید کرده است. کایزن و بوچانان (۱۹۹۵، به نقل از ثابتی و شهینی ییلاق، ۱۳۷۷) اظهار می‌دارند که فرایندهای سازگاری در زمینه‌ی ارتباطات مفید اجتماعی شکل می‌گیرد و اجتماعی شدن و یادگیری مهارت‌های اجتماعی زمینه‌ی افزایش سازگاری را فراهم می کند. تحقیقات گوناگون نشان می‌دهد که بین کمبود مهارتهای اجتماعی و بروز اختلالات رفتاری در آینده رابطه وجود دارد.

بالارد (۱۹۹۳) تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی را برسازگاری اجتماعی افراد آسیب دیده مورد پژوهش قرار داد. نتایج نشان داد که آموزش در بالا بردن مهارتهای اجتماعی مؤثر بوده است. درتبیین این فرضیه اول می‌توان گفت سازگاری اجتماعی در این تحقیق عبارت بود از ارائه پاسخ‌هایی که هم مورد قبول جامعه باشد و هم ارضا نیازهای فرد را دربرداشته باشد. این تعریف در مقایسه با تعاریف دیگر از سازگاری اجتماعی کلی‌تر است. به طوری‌که هم نیازهای فردی و هم شرایط اجتماعی در نظر گرفته شده است. اگر بخواهیم تعریف دقیق‌تری از سازگاری اجتماعی ارائه نماییم باید بگوییم سازگاری اجتماعی عبارت است از رفتارها و تفکراتی که در جهت شکوفایی فرد و جامعه با در نظر گرفتن شرایط زمانی بروز می‌کند. نتایج نشان داد که آموزش در بالا بردن مهارتهای اجتماعی مؤثر بوده است. از آن جاییکه سازگاری اجتماعی، موجب رشد اجتماعی می‌شود و اگر رفتار مددجویان با نقص بینایی با معیارها و استانداردهای جامعه تطبیق کند و سازگار با محیط باشد، رفتار آنها نیز با معیارهای اجتماعی سازگار می‌شود. از آنجا که دختران با نقص بینایی احتمالا در معرض آسیبهای اجتماعی می‌باشند لذا با فراگیری مهارتهای اجتماعی میتوان میزان انطباق و سازگاری خود را با محیط و اطرافیان بالا برد. آموزش مهارتهای اجتماعی به افرادبا نقص بینایی سبب پایبندی بیشتر آنها به اعتقادات و حقوق افراد دیگر میشود. این آموزش سبب میگردد با آموختن ارتباط مؤثر و اجتماعی و همدلی با افراد و از همه مهمتر خودشناسی، به حقوق، احساسات و نیاز دیگران احترام بگذارند. همین موجب می‌شود در مقابل خطرات و مسائل اجتماعی بیرون از خانواده که به شدت آنها را تهدید میکند قدرت مقابله و نه گفتن داشته باشند.
در مورد فرضیه دوم آموزش مهارتهای اجتماعی باعث بهبود نگرش صمیمانه مددجویان دختر با نقص بینایی می‌شود. این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش با یافته‌های آقاجانی (۱۳۸۱)، اعرابی (۱۳۸۰) و مرادی و همکاران (۱۳۸۵) همخوانی دارد. ، سخندان توماج (۱۳۸۰)، نشان داد که آموزش اثر بخشی مهارت‌های اجتماعی برکاهش مشکلات رفتاری- عاطفی کودکان دبستانی شهرستان گنبد کاووس مؤثر است. درتبیین این فرضیه میتوان گفت که افراد با نیاز‌های خاص به ویژه مددجویان دختر با نقص بینایی به سبب محدودیت در تعاملات خود با دیگران نگرش‌های نامناسبی نسبت به اطرافیان، خانواده و جامعه پیرامون پیدا می‌کنند و آموزش مهارتهای اجتماعی گروهی می‌تواند صدمات وارده به نگرش آنها را بهبود ببخشد.
در مورد فرضیه‌های فرعی (۳، ۴، ۵ و ۶) آموزش مهارتهای اجتماعی باعث بهبود مؤلفه‌های سازگاری اجتماعی (روابط مدرسه‌ای، روابط خانوادگی، علایق ضد اجتماعی مددجویان دختر با نقض بینایی می‌شود. این فرضیه‌ها (به استثنا مولفه مهارتهای اجتماعی) نیز تایید گردید. یافته‌های این پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مندونکا (۱۹۸۱)، پارکر و آشر (۱۹۸۷)، بالارد (۱۹۹۳)، قائمی (۱۳۸۱)، لطف آبادی (۱۳۸۴) همسو است.
مظاهری (۱۳۸۶) به بررسی سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع (۱۸-۱۲ سال) شهر اصفهان پرداختند. یافته‌های پژوهش نشان داد که میانگین نمره سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع شرکت‌کننده در پژوهش در مؤلفه نقشهای اجتماعی بزرگتر از سطح متوسط بود، اما میانگین نمره آنها در دیگر مؤلفه‌های سازگاری اجتماعی مهارتهای اجتماعی، علائق ضداجتماعی، روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، روابط مدرسه‌ای کمتر از سطح متوسط بود. همچنین افراد دارای مهارت اجتماعی موفق‌تر از افراد فاقد این مهارت‌ها در امر تحصیل هستند (پارکر و آشر، ۱۹۸۷). در این پژوهش به زمینه‌های روابط همسالان، روابط مدرسه‌ای، مهارت‌های اجتماعی که مرتبط با سازگاری اجتماعی بود، پرداخته شد و نتایج نشان داد که سازگاری اجتماعی به طور معناداری تغییر پیدا کرده است. در تبیین این فرضیه‌های فرعی (۳، ۴، ۵ و ۶) می‌توان گفت از آنجا که سازگاری اجتماعی حیطه گسترده‌ای چون روابط همسالان، روابط خانوادگی، روابط مدرسه‌ای، مهارت‌های اجتماعی و. . . را شامل می‌شود و در آزمون سازگاری اجتماعی کالیفرنیا هم به بخشی از آن اشاره شده است. آموزش مهارت‌های اجتماعی ممکن است تنها بخشی از سازگاری اجتماعی را بالا ببرد که در پژوهش حاضر اینگونه بوده است. مثلاً نتایج پژوهش نشان می‌دهد که آموزش بر همه خرده‌مقیاس‌ها به استثنای خرده‌مقیاس مهارت اجتماعی تأثیر گذاشته است. بنابراین برای بالا بردن سازگاری اجتماعی ضروری است که به دیگر جنبه‌های آن توجه شود.
۵-۳ محدودیت‌های پژوهش
مهمترین محدودیت‌ این پژوهش عدم پیگیری نتایج بدست آمده می‌باشد.
این پژوهش بر روی نمونه‌های دختر صورت گرفته است و تعمیم نتایج در مورد پسران باید با احتیاط صورت گیرد.
۲- نمونه‌های این پژوهش مددجویان نابینای دختر مرکز فاطمه الزهرای اصفهان بوده است و تعمیم نتایج به سایر نابینایان باید با احتیاط صورت گیرد.
۳- از آنجا که سازگاری اجتماعی یک مفهوم بین فرهنگی است و این پژوهش در شهرستان اصفهان صورت گرفته است، تعمیم نتایج به سایر فرهنگ‌ها و شهرستان‌ها باید با احتیاط صورت گیرد.
۵-۴ پیشنهادهای پژوهش
۱- پیشنهاد می‌شود نمونه‌ها از دو جنس انتخاب شود تا تفاوت‌های آنان در میزان تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و نگرش صمیمانه‌شان مشخص شود.
۲- پیشنهاد می‌شود برنامه‌های آموزش مهارتهای اجتماعی با رویکرد شناختی- رفتاری با رویکردهای درمانی دیگر مقایسه شود.
۳- جمع‌ آوری صورت‌های گوناگون از برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی و هنجاریابی کردن آنها در داخل کشور اقدامی مناسب به نظر می‌رسد.
۴- تعداد جلسات افزایش و فاصله جلسات کوتاه گردد، تا اثربخشی آن نسبت به آموزش‌های کوتاه‌مدت مشخص گردد.
۵-۵- پیشنهادات کاربردی
۱- معرفی بسته آموزش مهارتهای اجتماعی به سایر مراکز بهزیستی جهت آموزش به مددجویان خود.
۲- برگزاری کارگاه‌های آموزشی مهارتهای اجتماعی برای تمامی گروه‌های معلولین جسمی – حرکتی.
پیوست ۱
پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا
دستورالعمل

با توجه به اینکه قاضی اختیار گسترده ای برای احراز واقعیت دارد، اماره های قضایی اهمیت فراوانی پیدا می کنند. اماره قضایی نیز همچون اماره قانونی، بار اثبات دعوا را میان طرفین آن، جابجا می کند و از اعتبار قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می کاهد. ^[۸۵]

۲-۲-۵-۲-۴٫اعتبار اماره ی قضایی

اعتبار اماره ی قضایی مبتنی بر اطمینان نسبی است که از «نشانه» یا «نشانه ها»ی خارجی در دادرس پرونده به وجود می آید؛ به دیگر سخن، ارزیابی «نشانه» یا «نشانه ها» (اوضاع و احوال) علی القاعده «شخصی» بوده و «نوعی» نمی باشد. در نتیجه از یک سو اوضاع و احوالی که در این دادرس اطمینان ایجاد می کند می‌تواند در دادرس دیگر چنین نقشی نداشته باشد؛ حتی دادرس می تواند از «نشانی» اقناع وجدان یابد که در دادرسان دیگر چنین اثری نداشته است؛ بی آنکه لازم باشد علت آن را اعلام نماید. از سوی دیگر چون به هر حال اوضاع و احوالی در خارج باید وجود داشته باشد تا بتواند در دادرس اطمینان نسبی به وجود آورد، دادرس باید در رأیی که صادر می نماید آن‌ها را مشخص کند. پرسش این است که آیا ارزیابی دادرس از اوضاع و احوال می تواند مورد پاس داشت (کنترل) مرجع عالی قرار گیرد؟ در حقوق ایران باید به پرسش مزبور پاسخ مثبت داده شود. در حقیقت اگر چه ارزیابی اوضاع و احوال و درجه‌ی تأثیر آن در اثبات امر مورد ادعا به صلاحدید دادرس است، اما به «دلخواه» او نمی باشد. در نتیجه اگر «نشانه» یا «نشانه»هایی که در رأی آمده و دادرس به استناد آن‌ها امر مورد ادعا را محرز اعلام نموده، در نظر مرجع عالی از ویژگی مزبور برخوردار نباشند، رأی صادره درخور نقض یا فسخ خواهد بود. البته در موارد ویژه‌ای قانونگذار مداخله نموده و «نشانی» را مشخص نموده تا دادرس بتواند، چنانچه «نشانه» یا «نشانه»‌های دیگری وجود داشته باشد، واقعیت امر مورد ادعا را تشخیص دهد؛ برای نمونه هرگاه یکی از طرفین به وجود سندی نزد خود اعتراف نماید، اما علیرغم درخواست طرح مقابل دستور دادگاه از ابراز آن خودداری کند، به موجب ماده ۲۰۹ ق.ج. «… دادگاه می تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند». به موجب ماده ۲۱۰ همان قانون نیز دادگاه می تواند خودداری تاجر از ابراز دفاتر تجاری را « از قراین مثبته ی اظهار طرف» او قرار دهد. در ماده ۲۲۴ ق.ج. نیز آمده است که «دادگاه می تواند» خودداری از حضور منتسب الیه سند را که برای استکتاب به دادگاه دعوت شده، «قرینه ی صحت سند» بداند. امارات مزبور را باید امارات قضایی به شمار آورد و نه امارات قانونی؛ زیرا امارات قانونی به دادرس تحمیل می شود و در استناد به آن ها اختیاری ندارد؛ در حالی که نصوص مزبور، به روشنی دادرس را در قرینه گرفتن «نشانه» های مزبور مختار قرار داده است.

۲-۲-۵-۲-۵٫مقایسه میان اماره قضایی و اماره قانونی

اماره های قضایی و قانونی، هر دو درصدد استنباط امر مجهول از امر معلوم هستند و هر دو وسیله ای غیرمستقیم برای اثبات به حساب می آیند و گاهی هر دو جنبه ی الزامی پیدا می کنند اما تفاوت های اساسی هم میان آن ها وجود دارد. ^[۸۶]
اول- اماره قضایی، عمل قاضی است و تنها اوست که به دلائل، اعتبار می بخشد اما اماره قانونی، عمل قانونگذار است و اوست که اماره ها را احصا کرده، به آن ها قدرت اثباتی می بخشد و نقش قاضی در همین حد است که واقعه ای را با قاعده ی قانونی تطبیق می کند.
دوم- اماره قضایی، وسیله اثبات محسوب می شود اما اماره قانونی وسیله ای برای معافیت از اثبات می باشد یعنی کسی که اماره به نفع اوست نیازی به اثبات ادعای خود ندارد.
سوم- اماره قانونی بر پایه غلبه، استوار است و در موارد خاصی که مشمول حالت غالب نیست می توان خلاف آن را اثبات کرد اما اماره قضایی، قطعی و دائمی نیست بنابراین همواره و در همه حالت ها می توان خلاف آن را اثبات کرد.
چهارم- قدرت اثبات اماره قانونی نامحدود است اما معمولاً برای اماره های قضایی، محدودیت وجود دارد و تنها دعاوی خاصی را می توان با این اماره ها ثابت کرد.
ماده ۱۳۲۳ ق.م اعتبار اماره قانونی را چنین بیان کرده است:«امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت قابل اثبات نیست، معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد» اما ماده ۱۳۲۴ ق.م در مورد اماره قضایی می گوید:« … در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند». این تفکیک در وضعیت کنونی که مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ ق.م حذف شده و شهادت اعتبار نامحدودی پیدا کرده است، اثری ندارد و در حقوق اسلام که علم قاضی اعتبار فراوانی دارد حتی می توان به برتری توان اثباتی اماره قضایی بر اماره قانونی نظر داد.
پنجم- هنگام تعارض میان اماره قضایی و قانونی، اماره قضایی مقدم می شود مگر اینکه اماره قانونی، مطلق باشد که در این صورت، دلیل هم توان معارضه با آن را ندارد. ^[۸۷]

۲-۲-۵-۳٫اعتبار گزارش های قضایی ضابطین

قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال۱۳۷۸در دو ماده( تبصره ذیل ماده۱۵ و ماده۴۳) به طور صریح به ارزش قضایی، گزارش ضابطین دادگستری اشاره کرده است؛ هر چند که ممکن است نهایتاً هر دوی آنها نظریه واحدی قلمداد شود، و همچنین ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدیدنیز به ارزش گزارش قضایی ضابطین پرداخته است. لیکن برای واضح‌تر شدن بحث، هر یک از آنها را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲-۲-۵-۳-۱٫نظریه اعتبار گزارش ضابطین به شرط تأیید قاضی

این نظریه در تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون قانون آ.د.ک سال ۱۳۷۸ با عبارات زیر بیان شده است: «گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند». قانون‌گذار در عبارات فوق دو شرط را برای اعتبار گزارش ضابطین ضروری دانسته است^[۸۸]:
۱)موثق بودن ۲) مورد اعتماد بودن. این دو شرط را بطور اجمال بررسی می‌کنیم:
شرط اول: توثیق توسط قاضی: واژه موثق، که صفت می‌باشد، در فرهنگ‌های لغت فارسی در معانی متعددی نظیر درخور اعتماد، شایسته اطمینان، مورداطمینان و معتمد به کار رفته است. هر چند که در عبارت قانون‌گذار تصریح نشده است که موصوف صفت موثق بودن، خود ضابطین هستند یا گزارش‌های آنان، لکن خوش‌بینانه‌ترین تغییر آن است که بگوییم: دیدگاه قانون‌گذار، موثق بودن گزارش‌ها و منظور این بوده که گزارش‌ها از کانال‌های موثق و قابل اعتماد به ضابطین رسیده یا ضابطین شخصاً آن را ادراک کرده باشند.
شرط دوم- مورد اعتماد بودن: به نظرمی رسد این صفت به ضابطین تعلق دارد و مفهوم آن این است که ضابطین می‌باید مورد اعتماد قاضی باشند تا گزارش‌های آنان معتبر تلقی شود. اعتماد و عدم اعتماد بیش از آن که یک واقعیت خارجی و قابل ملاحظه و اثبات باشد، یک امر ذهنی و ارزشی است و بیشتر بسته به نظر قاضی دارد. اساساً اعتماد قاضی، از نحوه نگرش و ذهنیات قاضی نسبت به ضابطین (به طور کلی یا فرد خاصی از ضابطین) ناشی می‌شود. چه بسا عملکرد نامطلوب مأموری از سازمان مشخص، ذهن قاضی را نسبت به کلیه مأموران آن سازمان، در و مخدوش کند و از سوی دیگر حسن عملکرد مأمور دیگری از سازمان دیگر، نظر قاضی را نسبت به سازمان متبوع وی توأم با خوش‌بینی و حس اعتماد سازد.
نقد این نظریه: این نظریه که اعتبار قضایی گزارش ضابطین صرفاً به تأیید قاضی سپرده شود، در عمل با ایرادات زیر مواجه خواهد بود:
۱)آیا شایسته است که اعتبار گزارش ضابطین را در گرو اوضاع، احوال و ذهنیات خارج از موضوع پرونده قرار دهیم؟ آیا چنین کاری توجه مفرط به «من قال» به جای اندیشه در «ما قال» و محتوای گزارش نخواهد بود؟
۲) راه ها و ابزارهای شناخت قاضی نسبت به ضابطین چیست؟ آیا شناخت شخصی نسبت به تک‌تک افراد ضابط لازم است یا شناخت کلی نسبت به سازمان ضابط کفایت می‌کند؟ اگر معیار اعتبار و اعتماد را شناخت شخصی قاضی نسبت به تک‌تک مأموران ضابط قرار دهیم، بدون تردید حصول چنین شناختی به دلیل گسترش شهرها و نقل و انتقالات قضات و ضابطین عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود و اگر شناخت و اعتماد سازمانی را ملاک عمل قرار دهیم، اوضاع بدتر خواهد شد. شائبه عدم اعتماد قاضی به ضابط دادگستری، امری ناپسند و ناخوشایند است چه برسد به اینکه در قوانین و مقررات نیز چنین اختیاراتی را قانونمند سازیم.
۳) اساساً آیا اصل بر صحت و اعتبار گزارش ضابطین است یا عدم آن؟ از عبارات تبصره ذیل ماده ۱۵ (منطوق آن)، چیزی برداشت نمی‌شود و برهمین اساس ممکن است استنباطات مختلفی توسط قضات و اهل فن ابراز شود. یک نظریه این است که بگوییم اصل، بر عدم صحت گزارش مأموران است؛ مگر این که صحت آنها برای قاضی محقق شود. این برداشت مغایر با اصاله‌‌الصحه و اصاله البرائه است و مفهوم آن تکذیب مأموران می‌باشد و از نظر حقوقی در خصوص اشخاص عادی هم جای دفاعی ندارد چه برسد به ضابطین. نظر دیگر این است که بگوییم اصل بر صحت گزارش مأموران است؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. چنین طرز تفکری در حال حاضر در اغلب قریب به اتفاق کشورهای دنیا نسبت به گزارش‌های ضابطین وجود دارد و در کشور ما نیز همین نگرش وجود داشته است. قانون آیین دادرسی کیفری سابق (اصول محاکمات جزایی سال۱۲۹۰) در مواد ۳۲۳ و ۳۲۴ در این مورد بود. مخصوصاً ماده ۲۲۴ در این مور صراحت بیشتر داشت و حاکی بود:
«در امور جنحه گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور جزایی مأمور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است مگر آنکه در نظر دادگاه برخلاف اوضاع و احوال و قرائت مسلم قضیه بوده باشد».
بالاخره آخرین نظریه در مورد سؤال این است که بگوییم گزارش مأموران به خودی‌خود، نه معتبر است و نه غیرمعتبر؛ بلکه بستگی به محتوای گزارش و نظر قاضی دارد. این نظر نیز در واقع ترجمان نظریه دوم است که در چند سطر پیش بیان شد و چیزی جدیدی را دربرندارد.

۲-۲-۵-۳-۲٫نظریه اماره قضایی بودن گزارش ضابطین

مستند این نظریه، ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال۱۳۷۸ است که می‌گوید: «در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌ آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند و این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد». برای تطبیق این ماده بر ماموریت ها و وظایف ضابطان، می بایست بر فوریت در اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا فوریت جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری که برای کشف جرم لازم است، تأکید کرد؛ چه درغیر این صورت از دایره ى اقدامات و ماموریت های ضابطان خارج می شود
با ذکر مقدمات فوق اینک جای آن است که به نقد نظریه اماره قضایی بودن گزارش ضابطین دادگستری بپردازیم. با امعان در موارد فوق، ایرادات زیر در مورد این نظریه قابل طرح است:
۱- از آنجا که اماره قضایی در صورت تعارض با دلایل اثبات دعوی، ساقط میشود و دلیل بر اماره برتری دارد، لهذا نتیجه طبیعی اماره انگاری گزارش ضابطین دادگستری این خواهد بود که اگر گزارش ضابطین با سایر دلایل (مانند شهادت حتی یک شاهد) یا اقرار متهم، تعارض پیدا کند، در این صورت قاضی ناچار است قانوناً شهادت یک شاهد را بر گزارش ضابطین ترجیح دهد. این امر نتیجهای جز کاهش ارزش گزارش ضابطین در پی نخواهد داشت.
۲-قانون گذار تمامی گزارش های ضابطین را در حکم اماره قضایی قرار داده است و این قضاوت کلی و غیر کارشناسی است، زیرا گزارش های ضابطین از حیث نوع و محتوا،انواع و اقسام متعددی دارد و نمی توان یک حکم کلی را بر همه آنها بار نمود. در مجموع نگرش قانونگذار مغایر با شأن ضابطین بوده و موجب دلسردی ضابطین خواهد شد^[۸۹].

۲-۲-۵-۳-۳٫نظریه اماره قانونی بودن گزارش ضابطین

از آنچه که در خصوص ارزش گزارش قضایی مامورین در قانون حاکم بحث نمودیم نتیجه می‌گیریم که ارزش قضایی پیش‌بینی شده برای گزارش‌های ضابطین دادگستری مغایر با شأن آنان است و حتی با فلسفه جعل ضابطین منافات دارد. گزارش‌هایی که مأموران رأساً در راستای اقدامات اجرایی محوله بطور یک‌جانبه ارائه می‌دهند.در خصوص این قبیل گزارش‌ها نیز حق این است که اصل بر صحت آنها باشد؛ مگر اینکه خلاف آنها ثابت شود. برای تحقق این منظور بهتر است که گزارش ضابطین به عنوان اماره قانونی تلقی شود نه اماره قضایی. که قانونگذار این نقیصه را در قانون جدید رفع نموده و اصل را بر اعتبار گزارش ضابطین دانسته مگر آنکه خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه باشد^[۹۰] که در ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در این خصوص اشعار می دارد:«گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.»

فصل سوم

روشناسی تحقیق

۳-۱٫تعاریف متغیرهای تحقیق

۳-۱-۱٫دانش حقوقی ضابطین

تعریف دانش: دانستن، علم ،معرفت^[۹۱]
تعریف حقوق: مجموعه ای از قواعد الزام آور و کلی است که، به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت ، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود^[۹۲].
حقوق هر جامعه مجموعه قوانین و مقرراتی است که در زمان معینی بر جامعه حکومت می کند. بنابر این حقوق عبارت است از مقرراتی که روابط بین افراد را باهم و روابط بین دولت را بادولت ها و سازمان‌ها بین المللی تنظیم می نماید^[۹۳].
منظور از دانش حقوقی در این تحقیق مجموعه قواعد الزام آوری به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت تنظیم شده و روابط بین افراد را مشخص می نماید.
منظور از ضابطین ، مامورین انتظامی در مقام ضابط عام دادگستری می باشد.

۳-۱-۲٫آموزش کارکنان

منظور از آموزش کارکنان ، فرآیندی است که طی آن با ایجاد بهبود در سطح دانش و معلومات و عملکرد کارکنان اجرایی نیروی انتظامی باعث سرعت عمل در انجام ماموریت های محوله شامل سرعت در اجرای دستورات قضایی ، سرعت در عملیات جمع آوری دلایل و مدارک و آثار جرم ، سرعت و اقدام به موقع برای دستگیری متهم ، سرعت در حفظ صحنه جرم و سایر اقدامات برای تشکیل پرونده قضایی می گردد و از طریق افزایش کیفیت در انجام ماموریت ها موجب ارتقاء کیفیت در انجام تحقیقات مربوط به پرونده های قضایی، ابلاغ قانونمند اوراق قضایی و… می شود. این فرایند از طریق آشنا نمودن کارکنان با فن آوری جدید، در سرعت بخشیدن به اقدامات مربوط به تشکیل پرونده قضایی در کلانتری و پلیس های تخصصی ایفا نماید در این فرایند آموزش دروس حقوقی در سازمان ، در طی دوره های طولی ( دانشگاه و آموزشگاه) و عرضی( ضمن خدمت در یگان ها) مدنظر است. آموزش آنان در نهایت از طریق تطبیق و تناسب رشته تحصیلی با شغل محوله به کارکنان ، بر بهبود کیفیت پرونده های قضایی که منجر به سرعت در رسیدگی ها و نیز عدم اعاده پرونده های ارسالی از سوی کلانتری از طرف مرجع قضایی می گردد، تأثیر گذاری می نماید با توجه به اینکه آموزش های حقوقی در دانشگاه علوم انتظامی و آموزشگاههای درجه داری بصورت مشروح تری از دوره های عرضی انجام می گیرد.

۳-۱-۳٫ساختار سازمانی

ساختار سازمانی ، حاصل فراگرد سازماندهی و طراحی سازمان است و مشتمل بر مجموعه روابط ، مقررات و قوانینی است حتی اگر به طور غیر رسمی شکل گرفته باشند ، به طور رسمی تصویب می شوند و فعالیت های افراد برای کسب اهداف مشترک سازمانی را شکل می دهند و هدف از طراحی آن این است که نیروی انسانی و منابع موجود به گونه ای هماهنگ ترکیب شوند که برهم نیروزایی و افزایش کارایی منابع موجود بینجامد.
رابینز (۱۹۹۸)متعقد است با بهره گرفتن از ساختار سازمانی ، کارها بصورت رسمی تقسیم ، گروه بندی و هماهنگ می شود^[۹۴].