همانطور که ملاحظه می شود مقنن در باب جنایت علیه اعضا و مشخصاً عضو زبان بر این حقیقت صحه گذاشته بود که جانی به محض اجرای مجازات تمامی حقوق خود را باز می یابد و انسانی است که دیگر به لحاظ مسئولیت کیفری از اشتغال ذمه رهایی یافته است. لذا او حق دارد اگر مجازات و پرداخت دیه اجرا شد، انگاه مجنی علیه بهبودی خود را بدست آورد، دیه پرداختی را تماماً دریافت دارد. این مسأله به وضوح نشان می دهد که در اجرای کیفر هم جانی از حقوق برخوردار است و نباید به نحوی ناعادلانه و بیش از جنایت و آثار آن کیفر ببیند. از مجرای وحدت ملاک این ماده می توان استنباط نمود که این مسأله امری معقول جلوه می کند که مقنن پس از اجرای کیفر قصاص برای مقتص منه حق پیوند قائل شد. به هر حال، جانی با مقطوع العضو ساختن مجنی علیه، هرگز مستحق نیستی مطلق نیست و قانون هم هرگز برای حمایت صرف از قربانیان نیست، بلکه جانیان و قانون شکنان هم حقوقی دارند و مستحق حداقل حمایت های قانونی هستند. لذا بنظر می رسد که جهت گیری کلی مقنن اسلامی در قائل شدن به حق پیوند عضو برای جانی، مقتضای انصاف و عدالت است و هیچ معارضه ای با حقوق و حمایت های قانونی لازم از مجنی علیه ندارد.متاسفانه قانون گذار در قانون جدید نه تنها نواقص ماده ۲۸۷ قانون سابق را مرتفع نکرده است بلکه موضوع پیوند عضو جانی پس از قصاص را کاملا مسکوت گذاشته است .

با این تفاسیر، از کلام مقنن در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ چنین مستفاد می شود که « عضو قطع شده، متعلق به کسی است که عضو از او قطع شده است » و لذا او اختیار مطلق انرا در دست دارد، می تواند انرا به خود یا دیگری پیوند زند و یا هر استفاده مشروع و ممکن دیگری از آن بعمل آورد. لذا اگر جانی پس از قصاص انرا به خود پیوند زد، « اصاله الاباحه » هم مؤید اصالت و صحت عمل پیوند وی بوده و اساساً حق قطع مجدد انرا برای هر کس دیگری ولو مجنی علیه منتفی می سازد.
و اما نکته ای که بایستی بدان توجه داشت این است که مفاد ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ در بحث پیوند عضو مقطوع جانی، مطلق است یعنی مقید به هیچ قید و شرطی خاصی نمی باشد. لذا بخلاف برخی از فقها و صاحبنظران که امکان پیوند مجدد عضو جانی را پس از اجرای قصاص به شروطی چون رضایت مجنی علیه، امکان پیوند عضو برای مجنی علیه، فاسد و تلف شدن عضو مجنی علیه، اجازه حاکم اسلامی و… مشروط و مقید ساخته اند، در قانون مجازات اسلامی سابق حق جانی برای پیوند عضو مطلق و عاری از هرگونه قید و شرطی می باشد. لذا مثلاً حتی اگر مجنی علیه مصراً خواهان جلوگیری از عمل پیوند عضو جانی گردد و یا پس از انجام عمل پیوند بخواهد که عضو جانی را مجداً قطع نماید، هرگز به این تقاضاها اعتنا نشده و ترتیب اثری داده نمی شودف زیرا پیوند عضو مجدد اساساً حق جانی است و به هیچ عنوان رضایت یا عدم رضایت مجنی علیه در آن دخالتی ندارد. علاوه بر این، جانی حق دارد که به هر طریقی سعی در ترمیم و التیام عضو قطع شده خود نماید، لذا مثلاً اگر وی بعد از قصاص عضو مشابه انسان دیگریو یا یک عضو حیوانی یا مصنوعی را به خود پیوند زند، کماکان حکم قضیه یکسان و برقرار است. به عبارت دیگر، منبع پیوند اعم از انسانی، حیوانی یا مصنوعی هیچ تأثیری در موضوع و دامنه حقوق جانی ندارد و احکام حقوقی آنها کاملاً یکسان است. بنابراین، بطور کلی چنانچه هر کسی بعد از انجام عمل پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص، به هر منظوری و ازجمله برای حفظ اثر قصاص مبادرت به قطع مجدد عضو پیوندی جانی نماید، اگر این عمل با علم و عمد همراه باشد، خود مصداق یک جنایت علیه تمامیت جسمانی است و لذا شخص قطع کننده مجرم و مستحق قصاص عضو خواهد بود.
حال اگر این فردی که مبادرت به قطع عضو پیوندی جانی می نماید، شخص مجنی علیه باشد، وی به علت ارتکاب جنایت عمدی علیه جانی که الان خودش یک مجنی علیه و قربانی واقع شده است، قصاص خواهد شد و لذا اگر وی ( مجنی علیه ) گوش مقطوع خود را پیوند نزده باشد و عملاً در حاضر فقط یک گوش داشته باشد، همین گوش دومش هم به علت اجرای کیفر قصاص قطع خواهد شد و عملاً هردو گوش فرد را از دست خواهد داد؛ یکی در اثر جنایت جانی و دیگری در اثر جنایت ارتکابی خودش علیه جانی.
در انتها لازم به ذکر است که در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید در بحث پیوند عضو مجدد جانی تحولی اساسی ایجاد شده و جهت گیری مقنندر سال ۱۳۷۰ را در نوع نگرش به حقوق جانی برای پیوند پس از اجرای قصاص، تغییر داده و یکسری مطالب نوین وارد ادبیات حقوقی ایران نموده است.
در این راستا لایحه مجازات اسلامی به تمامی اعضا بدن اشاره نموده و اشعار داشته بود که جانی حق پیوند زدن عضو یا قسمتی از عضو خود را که به سبب قصاص، قطع شده است را ندارد. مگر در شرایط و زمانی که یکی از شروط ذیل محقق باشد:
۱- مجنی علیه عضو قطع شده خود را با پیوند برگردانده باشد.
۲- مجنی علیه به پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص رضایت بدهد.
بنابراین، روشن است که در لایحه قانون مجازات اسلامی، بطور کلی و مطلق حق جانی برای پیوند مجدد عضو منتفی و ممنوع نشده است، فقط انجام این فرایند مشروط به تحقق شرط یا شروط خاصی شده بود. بنابراین، چنانچه جانی پس از اجرای کیفر قصاص بی آنکه از مجنی علیه اجازه و رضایت بگیرد و یا مجنی علیه بواسطه پیوند زدن عضو مقطوع خو سلامتی حاصل کرده باشد، مبادرت به عمل پیوند عضو خود نماید، مستند به مفهوم شروط فوق استنباط می شد که مجدداً امکان قصاص وی اینبار به منظور جداسازی عضو پیوندی وجود دارد. در واقع، علی رغم اینکه تنظیم کنندگان لایحه صراحتاً حکم وضعیتی را که جانی بدون تحصیل شروط فوق، خودسرانه مبادرت به عمل پیوند عضو می نماید، روشن نساخته بودند ولی این مسأله از مفاد کلام آنها استنباط می شد. بدون شک وقتی صحت عمل پیوند مجدد عضو جانی به شرط یا شروط خاصی مقید شده بود، بدیهی است که تخلف از آنها به مفهوم این بود که عمل پیوند با مجوز قانونی صورت نگرفته و لذا امر ناحقی است. پس قائل شدن به نظریه قصاص مجدد آن هرگز بلاوجه جلوه نمی کرد.
اما در ارتباط با تحولات لایحه قانون مجازات و مشخصاً شروط دوگانه فوق الذکر بیان چند نکته لازم است:
اول، آنکه مجنی علیه اختیار داشت که عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا نزند و لذا حتی اگر امکان پیوند عضو و ترمیم کامل برای مجنی علیه وجود داشته باشد، ولی وی بنا به هر دلیلی به این مهم مبادرت نکند، هیچ حقی برای جانی ایجاد نمی شود و او حق اعتراض ندارد که مجنی علیه با وجود امکان انجام عمل پیوند تعمداً از انجام آن خودداری می کند. هیچ کس نمی توانست مجنی علیه را به انجام عمل پیوند مجبور سازد، زیرا حق پیوند وی در هیچ سطحی در لسان مقنن متعلق حق اغیار پنداشته نشده است.
دوم، اینکه رضایت مجنی علیه به انجام عمل پیوند از سوی جانی هیچ قید و شرط خاصی نداشت و لذا وی به هر نحوی از انحا این اختیار اعلام رضایت را دارد که می تواند کاملاً تبرعی باشد و یا طی توافقی معوض و با دریافت مالی و یا هر چیز دیگری از جانی صورت گیرد. اما بایستی توجه داشت که اجتماع شروط دوگانه مذکور برای انجام عمل پیوند جانی شرط نیست، یعنی همانطور که صراحت مواد لایحه نشان می داد با وجود تحقق هر کدام از شروط مذکور جانی حق پیوند عضو کسب می کند. بنابراین، چنانچه مجنی علیه عضو خود را پیوند بزند و صریحاً مخالف پیوند عضو جانی گردد، مخالفت یا عدم رضایت وی واجد اثر نبوده و به علت اینکه وی ( مجنی علیه ) مبادرت به انجام عمل پیوند نموده است ( البته پیوندی که سبب بازگشت سلامتی به مجنی علیه شده است )، جانی هم حق پیوند کسب می کند. بنابراین، در اینجا عدم رضایت مجنی علیه هیچ اثری بر قلمرو حق جانی برای پیوند مجدد عضو ندارد.
با این تفاسیر معلوم می شود که تنظیم کنندگان لایحه قانون مجازات اسلامی بخلاف قانون سابق، به نظر آن دسته از فقها تمایل و گرایش داشته اند که مخالف عمل پیوند عضو جانی می باشند و برای انجام آن در موارد استثنایی و خاص، شرط یا شروط خاصی قائل بوده اند. این در حالی است که بنظر می رسد قول موافقان پیوند عضو جانی بر وجه اطلاق از اصالت بیشتری برخوردار است که مقنن اسلامی هم در قانون مجازات اسلامی سابق از آن استقبال نمود.در پایان متذکر می شود که با توجه به اختلافات موجود در خصوص این ماده ازاین لایحه،این ماده از متن نهایی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲حذف شدو حتی قانون گذار برای ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی سابق نیز معادلی ذکر ننموده اما برتری و نوآوری قابل دفاع لایحه جدید مجازات اسلامی که متعاقبا به قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ تبدیل گشت این است که به بحث ها و اختلافات مربوط به اینکه آیا فقط عضو گوش مدنظر مقنن می باشد یا نه از باب وحدت ملاک می توان حکم انرا به سایر موارد تسری داد، پایان داده و یکسره صریحاً به تمامی اعضای بدن اشاره کرده است.
فصل سوم
ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا
در این فصل می خواهیم طی یک بررسی اجمالی به این سوالات پاسخ دهیم: آیا نفس کیفر قصاص عضو یا جرح از منظر حقوق بشر با چالش یا ایراد خاصی مواجه است؟ و آیا عمل پیوند عضو برای جانی و مجنی علیه ارتباط یا معارضه خاصی با موازین حقوق بشر دارد یا خیر؟ بنابراین، مطالب این فصل را در دو مبحث مطالعه می نماییم تا نهایتاً زوایای حقوق بشری موضوع مورد مطالعه را بهتر بشناسیم.
مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر
در این مبحث این مسأله را بررسی می کنیم که وضعیت حقوق بشری کیفر قصاص عضو یا جرح به چه نحوی است. بنابراین، مطالب این مبحث را در دو گفتار مورد مطالعه قرار می دهیم.
گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو
در وهله اول لازم است که این مسأله را روشن ساخت که حقوق بشر، مجموعه حقوق موضوعه که اغاز انرا بتوان با اعلامیه جهانی حقوق بشر یا انقلاب فرانسه دانست، نمی باشد بلکه صحیح تر آن است که قدمت آنرا به درازای حیات بشر بدانیم. حقوق بشر دستاورد دین و تصمیم جمعی و انقلاب خاصی نیست، بلکه مطالعه نقش آنها در زمینه حقوق بشر، به منظور مطالعه ابزاری است که در جهت حمایت و به منظور به رسمیت شناختن و شناساندن آن ارائه کنند. در این میان دین اسلام به دلیل برخورداری از یک نظام شاخص حقوقیف در حیطه بحث های مربوط به حقوق بشر، جایگاهی خاص، پیچیده و دقیق پیدا کرده است.^[۱۲۸] در واقع در اسلام مسأله حقوق بشر انچنان اهمیتی دارد که برقراری ان در همه زمینه های حقوقی و در جریان روابط انسانی افراد و اعضای جامعه مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
در دین اسلام، نظام مجازاتها و جرایم احصا شده، تماماً غایتی هم سو با حقوق بشر دارند، زیرا در این احکام همیشه ردپای اندیشه های اصلاح کننده در عین رعایت حقوق اولیه انسان ها موج می زند. این حقیقتب است که در سراسر آموزه های حقوقی دین اسلام بر ان صحه گذاشته شده است. در این زمان مشخصاً در ارتباط با کیفر قصاص جانی که به ناحق و نامشروع مبادرت به قطع کردن عضوی از اعضای بدن مجنی علیه یا وارد اوردن جرحی بر کالبد وی نموده است، همانند کیفر قصاص نفس از اهمیت ویزه ای برخوردار بوده و تبیین های مختلفی برای آن ابراز داشته شده است. در واقع دین اسلام به دلیل آنکه از نظام حقوقی شاخصی برخوردار است و نیز به این دلیل که در آن حقوق و سیاست منبعث از شریعت است، حاوی الگوهایی جامع در ارتباط با نظام جرایم و مجازاتها و مسائل حقوق بشری پیرامون آنها می باشد.
نظام حقوق اسلام و تبعاً ایران اهتمام ویژه ای به مسأله حق حیات و سلامت و تمامیت جسمانی اشخاص دارد و کوچکترین تعرضات در این حوزه را پاسخ مناسب می دهد. بدیهی است که مطابق با ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات و سلامت جسمانی یکی از حقوق بنیادین ابنا بشر است که رعایت آن بر همه کشورها و افراد الزام و تکلیف شده است. در این راستا در فرازهای متعددی از تعالیم اسلامی این حق بشری خود را نمایان می سازد که روشن ترین مصداق آنها در بحث قصاص است. در واقع در این راستا در دین اسلام تأکید شده که کیفر کشتن ناحق آدمی، کشتن و کیفر مقطوع العضو کردن ناحق وی، مقاله به مثل و قصاص عضو است. اهتمامی در این سطح، حقوق افراد را در سیاست جنایی جامعه اسلامی نشان می دهد که خود ضرورتی غیر قابل انکار توصیف می شود. در این راستا، در اسلام مسائلی چون جنسیت، زبان، فرهنگ، و … تأثیری در حکم ندارد، اما یک مسلمان به علت قتل و جرح یک کافر قصاص نمی شود. این مسأله هیچ معارضه ای با مسأله حقو حیات در حقوق بشر ندارد، زیرا دین اسلام مستند به اسناد موثق و معتبر و مشخصاً قرآن کریم جامع ترین دین است که مسیر آینده زندگی خلق الله را در همه جای دنیا روشن ساخته است. در این دین بین یک انسان مسلمان و کافر برابری برقرار نمی گردد لذا اگر مسلمانی کافری را بکشد، قصاص نمی شود. این مسأله بیانگر بخشی از احکام الهی است که دخل و تصرف ناپذیر است. بنابراین، در این وضعیت هم باید سیاست جنایی اسلام را واقعاً حقوق بشری دانست.^[۱۲۹]
نکته دیگری که بایستی بدان توجه داشت این است که مقابله به مثل که فلسفه کیفر قصاص است، دقیقاً یک سیاست حقوق بشری است. برابری و مساوات بهتر از این تأمین نمی شود که بر جانی چیزی بیش از جنایتش وارد نشود، لذا قصاص شدن جانی عین حقوق بشر و عین عدالت و انسانیت است. لذا هیچ وقت نمی توان ادعا نمود که کیفر قصاص یک کیفر سختگیرانه یا وحشیانه است، زیرا این کیفر هرگز خشونتی فراتر از رفتار ابتدایی جانی نیست. بر این اساس، صحبت از مسائلی چون غیر قابل تحمل بودن تحمیل رنج و عذاب بر یک انسان بصورت بریدن و قطع کردن عضوی از اعضای بدن وی و نتیجتاً مخالفت با کیفر قصاص، بیش از آنکه برخاسته از عقلانیت و منطق و عدالت خواهی باشد، بر احساسی نگری و بخشی نگری به حقوق بشر و حقوق جزا متکی است. بنابراین، در نظام حقوقی اسلام برقراری چنین نظامی از کیفرها نشانگر این است که اسلام برای حق امنیت شخصی و حیات سالم، اهمیت قائل است و کوشیده است با وضع مجازاتهایی چون حدود و قصاص متجاوزان به حقوق اولیه و طبیعی افراد را منصرف سازد.
پیرامون این مطلب در قران امده است که : « و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق » ( آیه ۲۵ سوره انعام ). و از پیامبر اسلام نقل شده است که : « ایها الناس ان دماء کم و اعراضکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمه یومکم هذا فی بلدکم هذا »، یعنی ای مردم جان و آبرویتان همچون این روز از ماه ذیحجه در این شهر مکه دارای حرمت است.^[۱۳۰] نیز امده است: « ان الله تبارک و تعالی یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا؛ یعنی خداوند بزرگ کسانی را که مردم را در جهان آزار دهند، عذاب می کند »^[۱۳۱]. همچنین در عهدنامه مالک اشتر آمده است: « ایاک و الدماء و سفکها بغیر حلها: از ریختن خون مردم بدون مجوز قانونی بپرهیز ».^[۱۳۲]
محتوای کلام تمامی مستندات فوق این است که در لسان شارع اسلام و مفسران و پشگامان ان، حمایت از حقوق طبیعی و فطری افراد چون حق حیات و سلامت جسمانی از اولی ترین اعمال است که اسلام در صیانت از آنها کوچکترین تسامحی روا نمی دارد. بنابراین، خشونت ظاهری کیفر قصاص براساس این منطق سلیمانه شارع اسلام و تبعاً مقنن اسلامی توجیه شدنی و عین مساوات توصیف می شود.
گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر
در نظام حقوق اسلام و تبعاً در وضع فعلی نظام حقوقی ایرانف برخی از محققان عقیده دارند که اجرای کیفر قصاص، مصداق روشن بسط و اشاعه خشونت است. ایشان کیفر را حتی بعضا، دون شأن انسان و معرض کرامت و اخلاقیات می دانند. حتی بعضاً مشاهده می شود طرفداران ظاهر بین حقوق بشر پا را فراتر از این نهاده و یکسره اجرای قصاص عضو یا جرح را ناقض حقوق بشر و اعلامیه های جهانی حاکم بر حقوق طبیعی و بنیادین افراد انسانی توصیف می نمایند. این در حالی است که ایشان بی انکه مستندات و دلایل جهت گیری خاص شارع اسلام را در تنفیذ کیفر قصاص جستجو نمایندف دیدگاه افراطی و بد بینانه خود را مطرح ساخته اند. این طرز تلقی نسبت به کیفر قصاص عضو از چند جهت مردود و مغایر با واقعیت است:
اول، آنکه فلسفه تشریح کیفر قصاص در دین مبین اسلام، رعایت عادلانه مماثله و تناسب بین جرم و مجازات است. در واقع جای طرح این سوال از منتقدان افراطی کیفر قصاص وجود دارد که آیا اگر عین رفتار مجرم با او به عمل آید، این ناعادلانه است؟ چه عدالتی بهتر از این که به رفتار جنایتکار پاسخی داده شود که دقیقاً عین رفتار اوست؟ آیا وقتی که یک انسان عالماً و عامداً دست کسی را قطع می کند، قطع کردن دست او ظلم و عدوان است؟ بدیهی است که منتقدان برای این سوالات پاسخی ندارند، چون موضع گیری و مخالفت ایشان نسبت به کیفر قصاص اساساً یک فرایند صورتگرایانه و احساسی است. در بسیاری از اسناد بین المللی ازجمله میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و تعلامیه جهانی حقوق بشر رسماً بر رعایت شرط تناسب جرایم و مجازاتها تدکید شده است. بی شک اجرای کیفر قصاص نسبت به جنایتکاری که مثلاً دست قربانی را قطع کرده است، بهترین مصداق عینی برای اصل تساوی در کیفر دهی است که منطق سیاست جنایی اسلام را هم کاملاً مساوات محور جلوه می دهد.^[۱۳۳]
دوم، انکه اجرای کیفر قصاص، هرگز بسط نامشروع خشونت و رفتارهای خشن قلمداد نمی شود. درواقع خشونت واقعی آنجاست که بی دلیل و بی مبنا، ظلمی بر کسی روا داشته شود، مثلاً بی دلیل کسی مورد آزار و اذیت جسمانی قرار گیرد. در حالی که می دانیم اجرای کیفر قصاص عملاً با خواست و تمایل خود مجرم اجرا می شود. اوست که با ارتکاب جرم، قانون شکنی می کند و حاکم و قربانی را بر خود مسلط می سازد. لذا وقتی که از باب پاسخ به جرم و رفتار معارض قانون مجازات دردناکی چون قصاص اجرا می شود، سخت ساده لوحانه است که بخواهیم از خشونت طلبی شارع اسلام سراغ بگیریم. بنابراین، اجرای کیفر قصاص در وضعیت ثبوتی هیچ منافاتی با اصول مسلم دافع رفتارهای خشن در سیاست جنایی اسلام ندارد و اتفاقاً در راستای تأمین آن عینیت خارجی می یابد. اما با این تفاسیر، اجرای کیفر قصاص ممکن است در عمل با چالش هایی مواجه گردد که اساساً دغدغه تدمین موازین حقوق بشری ناظر به شخص مجرم را منعکس می نمایند. اجمالاً ازجمله این چالش های احتمالی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:
از این منظر طی یک ایراد قابل دفاع و تأمل، این نگرانی وجود دارد که ممکن است اجرای کیفر قصاص به تبعات و جراحاتی فراتر از جنایت ارتکابی جانی منتهی شده و عملاً حیات وی را در مخاطره افکند. در وضعیت ثبوتی این ایراد و چالش است که معقول جلوه کرده و نیازمند پاسخ است. در سیاست جنایی اسلام یکی از شروط اجرای کیفر قصاص این است که « قصاص بیشتر از اندازه جنایت شود »^[۱۳۴]. لذا شارع اسلام وتبعاً مقنن در قانون مجازات اسلامی، این مسأله را مدنظر داشته اند که اگر احتمال رود اجرای کیفر قصاص، به جراحاتی بیش از جنایت جانی دامن می زند، از اساس قصاص سقوط کرده و تبدیل به دیه خواهد شد. بنابراین، وجود نهاد جایگزین برای کیفر قصاص در چنین وضعیتی عمق جامع نگری شارع اسلام و مقنن را نمایش می دهد که به خوبی می تواند به نگرانی طرفداران حقوق بشر در این راستا پایان دهد.
۲-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:
مدافعان حقوق بشر با مطرح کردن این مسأله که امکان دارد اجرای کیفر قصاص به مرگ و تلف شدن جانی منتهی شود، به شدت با ان مخالفت کرده اند. اما مسأله این است که اتفاقاً شارع اسلام و تبعاً مقنن اسلامی هم در بدو امر به این احتمال اشراف داشته اند و یکی دیگر از شروط اجرای کیفر قصاص را این دانسته اند که « قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نباشد ». بنابراین، تردیدی نیست که تشریح کیفر قصاص واقعاً در حد وسیعی عاری از بیم و شائبه تلف جانی یا سایر اعضای او می باشد. اگر احتمال برود که اجرای کیفر قصاص چنین تبعاتی دارد، کیفر قصاص سقوط کرده و در این حالت نیز تبدیل به دیه می گردد. بنابراین، از این منظر نیز می توان چالش فراروی کیفر قصاص را از نوع طرد یک احتمال یا ایراد احتمالی صرف دانست که با وجود مسلمات پیش گفته، عملاً موجبی برای طرح نمی یابد و نمی تواند سیاست جنایی شارع اسلام و مقنن ایران اسلامی را با مشکل خاصی مواجه سازد. النهایه می توان اظهار داشت که اتفاقاً بخلاف تصور ظاهر بینانه مدافعان حقوق بشر، این وجه از حقوق در تفکر شارع اسلام جایگاهی بسیار رفیع دارد و کیفر قصاص در پهنای نظام حقوقی اسلام و ایران هیچ معارضه ای با موازین حقوق بشر نداشته و بلکه اتفاقاً یکی از ابزارهای نیل بدان و تأمین آن می باشد.
(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر
در این مبحث بنا داریم که در ابتدا نگرش کلی موازین حقوق بشر را به مسأله توانایی تصرف انسان در اعضایش را بررسی نموده و سپس بطور مشخص قضاوت حقوق بشر را به مسأله امکان جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص تحلیل نماییم. بر این اساس، مطالب این مبحث را طی دو گفتار تشریح می نماییم.
گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش
همانطور که قبلاً گفتیم، بطور کلی در رابطه با کیفیت بهره وری و استفاده انسان از اعضای خود، آنچه که مورد اتفاق همگان بوده و امری اجتماعی است، این است که انسان نسبت به جسم و جان خود دارای نوعی اختیار و اراده است، به نحوی که انسان حق دارد از اعضا و جوارح خود بهره برداری و انتفاع بکند و البته این بهره برداری باید در دو محدوده عقلایی بودن و مشروع بودن صورت پذیرد و در این زمینه هم حق الله و هم حق الناس بایستی رعایت شود.^[۱۳۵]
موازین حقوق بشر اساساً حق تسلط انسان بر اعضا و جوارح خود را می پذیرند و بسیاری از رفتارهای معارض با فلسفه حیات چون خودکشی و خودزنی را شدیداً محکوم می کنند. در واقع در اسناد حقوق بشری موجود بر حقوقی چون حق حیات، سلامت، اموزش، آزادی و … صحه گذاشته شده، اما روح هیچکدام از این حقوق اقتضای این ندارد که انسان هر بلایی بر سر تمامیت جسمانی و حیات خود بیاورد، مگر آنکه توجیه قابل دفاع عقلائی داشته باشد. این دقیقاً مسأله ای است که شارع اسلام هم بر ان تاکید داشته و برای بسیاری از اعمال و رفتارها نسبت به جسم و جان آدمی و لو اینکه به دست و به اختیار خودش صورت پذیرد، قائل به حرمت شده و حکم به ممنوعیت و حتی مسئولیت داده است. بنابراین، هم در موازین حقوق بشر و هم در موازین دین مبین اسلام، در راستای پاسداشت حقوق بنیادین آدمی صریحاً بیان شده که انسان تا جایی که منفعت عقلایی دارد از سلطه بر جسم خود برخوردار است و بدیهی است که مفهوم این سلطه با قتل نفس یا ایراد صدمه و آسیب جسمانی ضرر آفرین منافات بین دارد. در تفکر حقوق بشر اسلامی صریحاً بر این نکته تاکید شده که جسم و جان آدمی، امانتی است که خداوند متعال در نزد انسان قرار داده است و انسان امانتدار ان است و لذا قلمرو تصرف و سلطه انسان بر جسم و جان خود تابع یکسری محدودیت هاست که در سایر ادیان هم جلوه هایی از آن قابل رهگیری است.^[۱۳۶]
بنابراین، تصرف انسان در اعضا خود مثلاً جداسازی، پیوند و … بر وجه اطلاق با نهی و حرمت مواجه نیست، بلکه انسان از این حق و ولایت برخوردار است که تا انجایی که منع صریح صورت نگرفته، ازادانه در راستای تامین حقوق بنیادین خود در اعضا و کالبد خودش تصرف نماید، زیرا در این شرایط هم بحث ضرر منتفی است و هم اینکه به ضرورتی و منفعتی عقلایی اعتنا شده است. بر این اساس، بنظر می رسد که دین مبین اسلام و موازین حقوق بشری در این زمینه اختلاف یا تناقضی با همدیگر ندارند. هر دو نظام فکری به دنبال تامین ملزومات یک زندگی سالم برای ابنا بشر هستند. در نتیجه سختگیری حداقلی در حوزه دخل و تصرف در تمامیت جسمانی در دین اسلام دلیلی جز حمایت و صیانت از مقام خود انسان ندارد. بدیهی است که حقوق بشر هم نمی تواند ذاتاً معارضه ای با چنین طرز تفکری داشته باشد. در موازین حقوق بشر حق آزادی آدمی مفهومی فراگیر است که به او اجازه می دهد هر طور که مایل است رفتار کند، زندگی کند، تردد نماید و… . اما همین گزاره حق آزادی هم بواسطه خود نصوص پشتوانه الگوهای حقوق بشری، هرگز مطلق و عاری از قید و ضابطه توصیف نشده است، بلکه بالعکس انسان حقوق آزادانه ای دارد و لذا قادر به استیفا آنهاست، تا جایی که به حقوق دیگران لطمه ای وارد نکند. حال با توجه به اینکه هیچ اصل حقوق بشری نمی تواند منکر وجود خداوند و حقوق وی بر ذمه ابنا بشر گردد، انتظار می رود که موازین حقوق بشر اساساً نمی توانند مشکلی با مسأله صیانت از کرامت نفسانی – جسمانی انسان و تبعاً محدودیت های ناظر به دخل و تصرف آدمی در کالبد جسمانی و حیات خویش داشته باشد. بر همین اساس است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر صریحاً به این نکته تاکید شده شد که « … انسان دارای حقوق فطری و بنیادین است که هیچ کس نمی تواند به آنها تعرض کند. تنسان موجودی روحانی است که شرافت و منزلت و کرامت ذاتی دارد و برتر از هر موجود دیگری است. آزادی و حقوق فراگیر، حداقل لیاقت ایشان در هر کجای دنیا در هر زمانی است. انسان آزادی انتخاب دین دارد و لذا با انتخاب دین خود، به تعهدات و تکالیف دینی خویش خواسته پایبند می گردد … ». بنابراین، تردید نیست که اساساً در قلمرو حقوق بشر، انسان بطور مطلق از دخل و تصرف در اعضا و جوارح خود نهی نشده اما قدرت و اختیار او هم دارای حد و مرز مشخص است که در بهترین صورت ممکن در دین مبین اسلام تجلی یافته اند. لذا مشخصاً در بحث پیوند عضو، می توان برای حق جانی و مجنی علیه به منظور پیوند زدن عضو خود، مبنا و توجیهات حقوق بشری متعدد را یافت که در گفتار آتی به تفصیل به آنها می پردازیم.
گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص
در بین فقهای اسلامی راجع به جواز و حق جانی برای پیوند زدن عضو مقطوعش پس از اجرای کیفر قصاص اختلاف نظر وجود دارد. برخی صریحاً پیوند مجدد عضو جانی را ممنوع دانسته و برخی دیگر از مجرای اصاله الاباحه حکم به جواز آن داده اند. همچنین مشخص شد که قانون مجازات اسلامی ایران از قول دوم تأسی نموده و بر حق جانی برای پیوند صحه گذاشته است. هم اکنون می خواهیم به این سوال جواب بدهیم که الگوها و موازین حقوق بشری، چگونه قضاوتی نسبت به مسأله پیوند مجدد عضو جانی دارند؟
شایان ذکر است که اصل اساسی در حقوق بشر این است که انسان دارای کرامت ذاتی است و از حقوق برخوردار است که همیشه شایسته حمایت و اعتناست. لذا هر فرایندی که لزوماً معارضه ای با حق اغیار نداشته باشد و بتواند در راستای این مهم گامی بر دارد، مورد تایید عقلا و اندیشمندان است. همچنین در قلمرو حقوق بشر پذیرفته شده است که چنانچه جهت تحقق اهدافی چون نجات جان انسان، حفظ تمامیت و سلامت جسمانی او، کاستن از دردها و رنج ها، بهبود شرایط روحی و روانی او و … انجام یک فرایند مثل جراحی و پیوند عضو ضروری جلوه کند، درنگ، عقلانی و انسانی نبوده و بایستی فی الفور اقدام مقتضی به عمل آورد. در اسناد بین المللی مختلفی چون اعلامیه حقوق بشر اسلامی، کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان و … آمده است که « انسان ها حق دارند همیشه از جسم و جان خود حمایت کننند و چنانچه در حرج و سختی افتند، شایسته اند که از تأمین اجتماعی برخوردار بوده و بتوانند از نهادهای علمی و پزشکی بهره گیرند ». مفسران چنین اسنادی معتقدند، یک انسان چناتنچه بنا به هر دلیلی مثلاً دچار نقص عضو شود یا عضوی از اعضای بدن خود را از دست بدهد، حق دارد و جامعه مکلف است که امکانات حداقلی را برای او فراهم آورد تا بتواند به درمان خود مبادرت کند. مصداق روشن چنین حقی، امکان پیوند زدن عضوی می باشد که در اثر اجرای قصاص از جانی قطع شده است. در واقع به لحاظ موازین حقوق بشر انسان ها در هر مقام و مرتبه ای که باشند، با هم مساوی و برابر هستند و اینکه فردی مرتکب جرمی بشود، فی نفسه بخاطر ارتکاب جرم، استحقاقش را برای مساوات و برابری با سایرین از دست نمی دهد و لذا به هیچ عنوان نمی توان فراتر از محدودیت های قانونی، بر حقوق وی محدودیتی وارد اورد. بنابراین، اینکه کسی مرتکب جرم علیه تمامیت جسمانی دیگری شود و مثلاً عضوی از او را قطع کند، عادلانه است که به کیفر قانونی برسد اما بیش از کیفر، تحمیل هیچ محدودیتی بر او عقلانی و عادلانه نیست. بنابراین، چنانچه چنین فردی بخواهد عضو مقطوع خود را که در اثر اجرای کیفر قصاص انرا از دست داده است، پیوند بزند، هیچ کس حق ندارد مزاحمتی برای وی ایجاد نماید. مضافاً اینکه در قرائت حقوق بشری، انسانی که به علت اجرای کیفر عضوی از اعضای خود را از دست می دهد، همچنان حق تسلط بر عضو مقطوع خود را دارد، لذا می تواند هر طور که مایل است با آن برخورد کند، می تواند انرا معوض یا تبرعی به دیگری واگذار کند یا حتی انرا به خود پیوند زند. این امری مقتضای اصول تضمین کننده حقوق مالکیت و تسلط انسان ها برای اموال و اجسام و نفوس خود می باشد که هر سطح از بی توجهی نسبت بدانها، نقض آشکار حقوق بشر تلقی می گردد.^[۱۳۷]
از سوی دیگر، موازین حقوق بشر اقتضا دارند که پیرامون انجام عمل پیوند عضو، وضعیت اضرار و منافع عقلایی را روشن ساخت. وقتی پیوند عضو جانی نه تنها ضرری به حق دیگری وارد نمی آورد، بلکه به وضوح قصد و انگیزه عقلایی در ذات انرا نمایان می سازد، تردیدی نیست که دفاع از نظریه مدافع جواز پیوند عضو جانی، سبب مدح و تحسین عقلاستریال بنابراین، اصرار بر اینکه جانی پس از اجرای کیفر قصاص کماکان مستحق مقطوع العضو ماندن و رنج و عذاب کشیدن است، به هیچ وجه نمی تواند معرف یک غرض عقلایی باشد.
در آخر با توجه به اینکه طبق موازین حقوق بشر، هیچ مجرمی شایسته نیست که بیش کیفری که استحقاق انرا یافته است، مورد مواخذه و آزار قرار گیردف می توان اظهار داشت که جلوگیری از حق جانی برای پیوند عضو مقطوعش پس از اجرای کیفر قصاص، حتی ممکن است مصداق شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و آزر روحی تلقی گردد، که نه تنها امری مذموم و غیر اخلاقی است، بلکه دقیقاً رفتاری می باشد که در بسیاری از ممالک دنیا یک جرم نابخشودنی تلقی می گردد.
نتیجه گیری

-مرکز قدرت مردم برای بهره برداری منصفانه همه آنها از منابع ملی

- محل نمایش مشارکت مردم در برنامه ها و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جامعه
- پایگاه رشد و تقویت رفتارهای مناسب اجتماعی در چارچوب یک نظام اقتصادی سالم
- کانون تقویت و توسعه استقلال اقتصادی و بی نیازی گروهی تعاونگر از دیگران در برخی جنبه های زندگی
- تثبیت کننده هویت ملی و بازگرداننده انسان به ذات و اصالت خدادادی او
- کانون افزون سازی، جمعیت فعالی برای شرکت در فرایند توسعه ملی
- محور نشر تغییر اجتماعی، توسعه افکار مردمی، عدالت و …
- نیروی سازنده و مثبت یگانگی اجتماعی برای نیل به توسعه اقتصادی
- عامل گسترش و پیشرفت روند توسعه درون زا و خودجوش
- فراهم ساز آموزش و انگیزشگر دستیابی مردم به آموزش بهتر و بیشتر (استواری،۱۳۸۱) .
و به همین دلیل است که تعاونی ها به عنوان یک تشکل مردم نهاد وظایف زیادی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر عهده دارند.
۲-۶وظایف تعاونی ها
۲-۶-۱وظایف فنی
-حفظ و احیا منابع ملی کشور اعم از آب، خاک، جنگل، مرتع و …
-استفاده از روش های علمی مدیریت تولید و بهره برداری از منابع طبیعی
۲-۶-۲وظایف اقتصادی
-متمرکز کردن سرمایه های کوچک افراد و توانمند ساختن این سرمایه ها برای اجرای برنامه های بزرگتر
-به کارگیری صحیح و منطقی سرمایه ها و نیروی انسانی پراکنده و بهره وری مطلوب از آنها
-کاهش هزینه های تولید، بهره وری و تبدیل و فراوری
-افزایش بازده فعالیت های اقتصادی از نظر کمی و کیفی
۲-۶-۳وظایف اجتماعی
رضایی در مقاله ای تحت عنوان شاخص های موفقیت تعاونی های منابع طبیعی اهداف زیر برای تعاونی ها مطرح می کند:
-ایجاد اشتغال در بخش های اقتصادی کشور( کشاورزی، صنعت و خدمات)
-جلوگیری از مهاجرت های بی رویه
-ایجاد تعادل در اقتصاد مناطق روستایی و مناطق شهری
-حفظ محیط زیست و ایجاد تعادل در تولید و مصرف
-کاهش تصدی های دولتی در بخش های اقتصادی و اجتماعی (رضایی،۱۳۷۹)
وزارت تعاون اهداف مورد نظر جهت توسعه کمی بخش تعاون در طول برنامه پنجساله چهارم توسعه را شامل موارد زیر می داند:
- افزایش تعداد شرکت های تعاونی از ۱۰۰ هزار شرکت در پایان سال ۱۳۸۲ به ۲۰۰ هزار شرکت در پایان سال ۱۳۸۸
- افزایش سهم در تولید ناخالص ملی به ۱۵ درصد تا پایان پنج ساله چهارم
- افزایش تعداد اعضاءی شرکت های تعاونی از ۱۴ میلیون عضو در پایان سال ۱۳۸۲ به ۹/۲۲ میلیون عضو در پایان سال ۱۳۸۸
- افزایش فرصت های شغلی در بخش تعاونی به میزان ۸۸۸ هزار نفر. این افزایش موجب خواهد شد تا نسبت شاغلان بخش تعاونی به شاغلان کل کشور از حدود ۳ درصد در پایان ۱۳۸۳ به حدود ۴/۶ درصد در پایان ۱۳۸۸ ارتقاء یابد.
- افزایش سهم سرمایه گذاری بخش تعاونی در سرمایه گذاری کل کشور از ۳/۳ % در سال ۱۳۸۳ (با رشد متوسط سالیانه ۴۰%) به ۱۰% درسال ۱۳۸۸ و به ۵۰% در سال ۱۴۰۴ (با رشد متوسط سالیانه ۲۷%)
- افزایش ضریب نفوذ بخش تعاونی در سرمایه گذاری های جامعه هشت دهه اول از ۲۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۲۸% در سال ۱۳۸۸ و به ۹۰% در سال ۱۴۰۴٫
- افزایش ضریب نفوذ تعاونی های مصرف در تأمین کالاهای سبد خانوار از ۲۶% در سال ۱۳۸۳ به ۴۸% در سال ۱۳۸۸
- افزایش تعداد واحدهای مسکونی واگذارشده سالانه به اعضاءی تعاونی های مسکن از ۴۰ هزار واحد در سال ۱۳۸۳ به ۱۸۰ هزار واحد در سال ۱۳۸۸، این افزایش موجب خواهــد شد تا سهم بخش تعاونی در بازار مسکن از ۷% در سال ۱۳۸۳ به ۱۳% در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد.
- افزایش سهم بخش تعاونی در صادرات غیرنفتی از ۶/۹% در سال ۱۳۸۳ به ۳۹% در سال ۱۳۸۸ و افزایش سهم صندوق تعاون در تأمین تسهیلات مورد نیاز تعاونیها از ۸ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۸۸ (پویش و جمشیدی، ۱۳۸۵)
وزارت تعاون به عنوان متولی بخش تعاونی کشور اهداف توسعه کیفی بخش تعاون در طول برنامه برنامه پنج ساله چهارم را به شرح زیر تهیه و مد نظر دارد:

• • ترویج و توسعه مشارکتهای مردمی، فرهنگ کار جمعی و روحیه مسئولیت پذیری در قالب تشکلهای تعاونی در سطح جامعه.

• • ایجاد اشتغال جدید و پایدار در جامعه با بهره گرفتن از منابع مردمی و حمایت های دولت در جهت اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و کاهش مشکل بیکاری در جامعه.

• • کمک به اصلاح ساختارهای توزیع کالا و خدمات به حداقل رساندن واسطه هابین تولید کنندگان و مصرف کنندگان با کمک مسئولان بازرگانی کشور و استفاده از منابع مردمی.

• • کاهش فقر و بسط عدالت اجتماعی.

• • بهره گیری بیشتر و بهتر از منابع و امکانات و بهره وری بیشتر کار و سرمایه در شرکتها و اتحادیههای تعاونی.

• جلب مشارکت بیشتر مردم در اداره بنگاه های اقتصادی قابل واگذاری دولت و حمایت از تشکلهای تعاونی.

کاهش لذت بردن، و ترک تحصیل را تولید کند(۹۱) . پاسخ های عاطفی هنگام مشارکت در فعالیتهای ورزشی از اهمیت زیادی برخوردارند. ولی در پژوهشهای ورزشی به آنها توجه زیادی نشدهاند (۵۶) .
در فرهنگ اسلامی زنان از ارزش فراوانی برخوردار هستند ، توجهی که اسلام به بانوان و نیروهای سرشار آنها دارد، ما را به این نکته ظریف واقف میگرداند که بانوان هر جامعه ، سرمایه های گرانقدر آن جامعه هستند و به عنوان وظیفه انسانی و تکلیف الهی ، بر همه مسئولان و برنامه ریزان اجرایی ، فرهنگی لازم است تا از این سرمایه های گرانقدر هر چه بهتر و بیشتر استفاده کنند (۴۷).
امروزه نقش بانوان در فعالیتهای اجتماعی در جامعه ایران پررنگ تر از گذشته شده است. اما با وجود سیر فزاینده حضور بانوان در عرصه های اجتماعی، مشارکت و حضور آنان در فعالیت های ورزشی محدود است . بنابراین این موضوع باید بررسی و زمینه های حضور پررنگ تر آنان در عرصه های ورزشی فراهم شود (۷۲) .

رفتارهای غیر رسمی که توسط کارمندان در سازمان ها ابراز میشوند نام های مختلفی به خود می گیرند که معروف ترین این نام ها رفتار شهروندی سازمانی (OCB)^[1]است(۱۰۶).
تحقیقات مختلفی در داخل و خارج از کشور به طور جدا از هم در زمینه مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی انجام شدهاند که این مطلب اهمیت حضور افراد در فعالیت های ورزشی و رفتار افراد در سازمانها را نشان می دهد. با این مقدمه و با توجه به اینکه بانوان نیمی از افراد جامعه را تشکیل میدهند، شناخت عوامل موثر بر مشارکت این افراد در ورزش ، باعث جهت دهی صحیح به برنامه ریزی ها برای افزایش مشارکت آنها در ورزش، و متعاقب آن افزایش سلامت عمومی قشر بانوان میشود.
۱-۲- تعریف مسئله:
نهضت ماشینی شدن جوامع با همه خدمتی که به بشریت کرده ، مشکلات فقر حرکتی را به دنبال داشته است . انسان درگیر زندگی ماشینی، بعد از فراغت کار، دارای اوقاتی می باشد که با توجه به علایق و امکانات خود، به فعالیتهایی از قبیل تماشای تلویزیون ، ورزش ، تفریح و غیره برای رفع خستگی ، تمدد اعصاب میپردازد . ورزش از جمله فعالیتهای است که میتوان با هزینه کمتر و بهره گیری بیشتر و در مقایسه با سایر برنامه ها اجرا کرد(۴۷) و به گونه ای فزاینده به عنوان وسیله ای برای حفظ و افزایش بهداشت روانی به خوبی پذیرفته شده است و ماهیت اجتماعی دارد (۵۹ ، ۱۷ ، ۳۳ ) . فعالیتهای بدنی و ورزش چندان فراوان و متنوع گشتهاند که مشارکت افراد و گروه ها در پرتو معیارهای گوناگون چون سن، علاقه ، سطح مهارت و غیره دسته‌بندی می‌شود (۷۳) و شرایط جسمی و روانی خاص خود را میطلبد (۵۲) و بسیاری از محققان معتقدند که فعالیتهای تربیت بدنی و ورزش آمیخته با تربیت روانی است (۷۳).اهمیت مشارکت ورزشی در سطح وسیع از نظر تجربی و نظری پذیرفته شده است(۸۵).
پرداختن به مسئله زنان یکی از مهم ترین مباحث کنونی در حوزه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی در ایران است (۵۸) . امروزه در جریان تغییرات اجتماعی ، حجم عظیم اختراعات انجام شده و تغییر در نیازها و فعالیت ها ایجاد شده است ، به طوری که این امر ، به خصوص نقش و کارکرد بدن زن را تحت تاثیر قرار داده است (۶۵) . یکى از موضوعاتى که در جامعه شناسی ورزشی دلایل کمى درباره آن وجود دارد، این است که چرا بانوان با وجود شرایط محیطى یکسان و ویژگیهاى جسمانى مشابه، میزان مشارکتشان در فعالیتهاى ورزشى متفاوت است (۱۴). ورزش زنان ، امروزه به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حیطه ورزش مطرح است . این مسئله به دلیل ویژگی جسمانی زنان است . بنابراین ضرورت دارد تا مسئولان امر شرایط و زمینه های لازم را برای حضور بیشتر و فعالانه زنان در عرصه ورزش فراهم سازند(۶۰ ،۷۱) .
افزایش چشم گیر میزان اشتغال زنان در جهان از نیمه دوم قرن بیستم به بعد ، به عنوان مهم ترین مشخصه ، انقلاب در نقش های جنسیتی ، نامیده شده است (۴۹) . بشر امروز فشارهای روانی و جسمی شدیدی را تحمل می کند. یکی از مهم ترین منابع این فشار ، شغل افراد است . از آنجایی که فرد بخش اعظمی از اوقات روزمره خود را در سازمان می گذراند ، اگر محیط سازمان و مشاغل ان مطلوب نباشند صدمه جبران ناپذیری را بر جسم و روان فرد وارد کرده ، به گونه ای که جبران این صدمات نیازمند صرف زمان بسیار و هزینه نمودن مبالغی هنگفت است (۲۹) .
سازمانها سیستم های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهمترین فاکتور برای کارایی و اثربخشی آنها هستند..سازمانها نمیتوانند بدون تلاش و تعهد افراد به سازمان موفق شوند. رسیدگی به وضع زندگی کارکنان و تهیه موجباتی که به بهبود وضع زندگی آنها کمک کند (۵،۴۶، ۱۱،۲۲ ) . عدم توجه به انتظارات افراد مصرف کننده خدمات ، موجب اتلاف هزینه، زمان و نیروهای انسانی می گردد(۴۶) .
تقریبا از یک دهه قبل ، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکرد فرا نقشی تفاوت هایی قائل شدند . عملکرد فرا نقشی^[۲] به رفتارهای شغلی فراتر از نقش های رسمی کارکنان بر میگردد و معمولا در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمیشوند . یکی از متداولترین مفهوم سازیها و عملیاتی سازیهای صورت گرفته درباره رفتارهای فرا نقشی ، رفتار شهروندی سازمانی می باشد (۳۱ ، ۱۳۲،۲۱) .
رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند و کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که بهصورت کاملاً داو
طلبانه فراتراز انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند(۱۳ ،۸۰) و اجرای صحیح وظایف را حمایت می کنند(۱۲۲). بنابراین لازم است عوامل و اقدامات سازمانی که موجب به وجود آمدن چنین رفتارهایی در کارکنان میشود شناسایی شوند (۶) و عوامل فردی و عوامل سازمانی از جمله عواملی هستند که زمینه ساز رفتارهای داوطلبانه در سازمان می شوند (۶۳).
در سال های اخیر اشتغال بانوان و مسائل مرتبط با آن به عنوان یکی از حوزه های تحقیقاتی در جامعه شناسی ، روان شناسی اجتماعی ، مدیریت و اقتصاد مطرح شده است (۶۲). بانوان شاغل که ۲۲/۳۰٪ کارکنان دولت را تشکیل می دهند(۴۴)، نیز برای مقابله با خستگی های جسمانی و روانی باید نوعی فعالیت مناسب ورزشی در اوقات فراغت از کار خود داشته باشند تا توانایی های روحی و جسمی خود را حفظ کنند و با اثر بخشی بیشتری در ادارات ایفای نقش کنند (۶۲) .
حتماً اگر تحقیقاتی به طور منظم در این مورد تاکنون انجام میشد میتوانست در جهت دهی به مدیران برای رسیدگی درست به خواسته ها و نیازهای بانوان شاغل به کار آید. با توجه به این که یک برنامه ریزی صحیح زمانی انجام می شود که مدیران بدانند چه نیازهایی را باید مرتفع کنند واین در حالی است که جامعه مورد نظر در تحقیق حاضر بانوان شاغل هستند، لذا محقق با پرسش های پیش رو مواجه گردید . تا چه حد بین اقشار مختلف شاغلین بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی ، در میزان شرکت در فعالیت های ورزشی تفاوت وجود دارد؟ تا چه حد مشارکت در ورزش با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد ؟ تا چه حد مشارکت در ورزش بر روی رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل اثر دارد ؟ تا چه حد نوع فعالیت ورزشی بر رفتار شهروندی سازمانی موثر است ؟ تا چه حد به مشارکت در ورزش در ادارات بها داده می شود ؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه مشارکت در ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیر بنای همه جوامع و به طور چشمگیر و فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است . از آثار مثبت این پدیده تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی ، کاهش هزینه های درمانی ، افزایش تولید و یهره وری تمام شهروندان است (۴۷).
فعالیت های ورزشی و گروهی سبب افزایش مهارت های اجتماعی ، روابط بین فردی ، مهارت های حل مسئله و رشد اجتماعی افراد می گردد(۵۲) و رفتار های شهروندی سازمانی نیز از جمله رفتار های داوطلبانه و مورد قبول اجتماع است(۱۲) .پس می توان انتظار داشت مشارکت در ورزش به نوعی رفتار های اجتماعی افراد را افزایش داده و در نهایت منجر به افزایش رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی شود .
انسان پیشرفته قرن بیستم برای نجات از عوارض رفاه بیش از حد و پرخوری و بی تحرکی ناشی از زندگی مدرن به فکر چاره بر آمد و چون به کوله باری از یافته های علمی و تحقیق مجهز بود با روی آوردن به تمرینات منظم و مستمر جسمانی اراده کرد تا خود و نسل آینده اش را از خطر ناشی از زندگی های بی تحرک برهاند (۶۸).
با توجه به پیشرفت علم در تمامی زمینه ها و تاثیر آن در نحوه نگرش به موضوعات و مسائل پیرامون و طرح سوالات نو در رابطه با این موضوعات و مسائل، لزوم تحقیق و کنکاش برای بشر امری اجتناب ناپذیر می باشد. پیشرفتهای حاصله در علم روانشناسی و ارتباط تنگاتنگ این علم با ورزش گستره وسیعی از سوالات و نظریات را در پیش روی متخصصین علم ورزش قرار داده است. علم ورزش درهمه ی زمینه‌ها ازجمله فیزیولوژی ورزشی، تغذیه، حرکت شناسی،بیومکانیک، … پیشرفت چشمگیری داشته است (۳۳).
جریان همه گیر بی تحرکی در جوامع امروزی تابع چندین عامل است که باید راه های جلوگیری از آن پیدا شود. یکی از بهترین روش های جلوگیری از این امر گسترش ورزش در ادارات و در میان بانوان است که هم بخشی از جامعه کشور هستند و هم قشر تأثیر گذاری از نظر فرهنگی در کشور به حساب می آیند(۱۰۱). در این راستا بسیاری از شیوه های اداری به گونه ای تغییر داده شده است واصلاح گردیده است که جلساتی در هفته به اجرای فعالیت ورزشی اختصاص پیدا کند (۱۰).
مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه ۱۹۶۰ در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بنابراین درک رفتارهای کارکنان به منظور ایفای بهتر نقش ها و وظایف خود باعث بهبود عملکرد و ارتقاء اثربخشی سازمانی خواهد شد . بطور کلی رفتار شهروندی به کارایی و اثر بخشی سازمانها از طریق تحولات منابع ، نوآوریها و وفق پذیری کمک می کند. رفتار شهروندی سازمانی منافع زیادی دارد به طوریکه هم به سازمان و هم به کارکنان بر اساس رویکرد های متنوع منفعت می رساند(۲۱) و باعث داشتن یک گروه از کارکنان می شود که به شرکت متعهد هستند(۱۳۰).
مشارکت در ورزش منجر به افزایش صبر و شکیبایی، احترام به دیگران ، افزایش تعهد و مسئولیت افراد می شود(۲۴، ۱۱۹) و هر چه تعهد سازمانی کارمندان قوی تر باشد ، تمایل بیشتری به ارائه ی رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان دارند(۱۲، ۶۹ ،۵). پس به طور غیر مستقیم می توان انتظار داشت که مشارکت در ورزش منجر به ارتقای تعهد و وظیفه شناسی افراد که از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی هستند ، شود . چرا که تعهد افراد بالاتر رفته و افراد با تعهد سازمانی بالاتر ، رفتار شهروندی سازمانی بالاتری را نشان می دهند.
هم در ایران و هم در کشور های دیگر تحقیقات انجام شده در این زمینه ها به طور مجزا اهمی
ت این موضوع را بیان می کنند به عنوان مثال صالحی و قلتاش (۲۰۱۱)در جامعه ای بیش از ۳۱۰۰ نفر به بررسی رفتار شهروندی سازمانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پرداختند(۱۱۴) . یون و سو (۲۰۰۳) در مقاله ای با عنوان رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات ،نحوه و میزان تاثیر رضایتشغلی کارکنان و اعتماد مدیریت سازمان به کارکنان را به عنوان پیش زمینههای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار دادند.سون جونگ و یون(۲۰۱۱)به بررسی رفتار شهروندی سازمانی در نمونه ای متشکل از ۳۱۹ نفر پرداختند(۱۲۲).
با عنایت به این مسئله که علی رغم مراجعه مکرر به پایگاه های اطلاعاتی مختلف، به جز تحیقات بسیار نادر خارجی در زمینه های مشابه، تحقیقی با این عنوان تاکنون در داخل کشور و بویژه در زمینه مدیریت ورزشی مشاهده و توسط محقق یافت نشد، لزوم انجام تحقیقات بومی دراین زمینه ضرورت دیگری بر انجام این تحقیق است ، تا این روابط بیشتر آشکار گردیده و نتایج آن به منظور استفاده مطلوب تر در طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد، شرح شغل، طراحی سیستم های پاداش و دیگر موارد مرتبط، جهت بروز سطح مطلوب ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی که کلیدهایی برای مزیت رقابتی در سازمان هستند و ارتقای سطح مشارکت ورزشی بانوان شاغل ، مورد توجه مدیریت سازمانها قرار گیرد.
۱-۴- اهداف این پژوهش:
۱-۴-۱- هدف اصلی:
بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی
۱-۴-۲- اهداف جانبی:
بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با نوع دوستی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی
بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با تکریم بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی
بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با جوانمردی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی
بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با وجدان کاری بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی
بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار مدنی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی
بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتارشهروندی سازمانی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی
بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و تفاوت آن با ویژگی های جمعیت شناختی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی
۱-۵- فرضیه های پژوهش:
بین مشارکت در ورزش و نوع دوستی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد.
بین مشارکت در ورزش و تکریم بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد.
بین مشارکت در ورزش و جوانمردی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد.
بین مشارکت در ورزش و وجدان کاری بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد.
بین مشارکت در ورزش و رفتار مدنی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد.
بین مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد.
بین مشارکت ورزشی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی در فعالیت های ورزشی و ویژگی‌های جمعیت شناختی (سن - تاهل –مدرک تحصیلی – وضعیت استخدامی – سابقه کاری) آنها تفاوت وجود دارد.
۱-۶ - حدود تحقیق:
پژوهش در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ انجام شده است.
پرسشنامه ها بین بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی پخش و جمع آوری شده است.
پرسشنامه ها در محدوده زمانی دی تا بهمن ماه سال ۱۳۹۰ پخش و جمع آوری شده است.
۱-۷- محدودیت های تحقیق

کاهش آسیب‌های مالی و اجتماعی در دوران رکود هم برای بنگاه‌ها و هم افراد آسیب‌پذیر و اهتمام به تعاون عمومی و توازن اجتماعی.

کاهش فساد مالی و اقتصادی از طریق بخش خصوصی رقابتی و نظارت بر حوزۀ عمومی؛
افزایش رقابت اقتصادی از طریق فرهنگ و انگیزه شکل‌گیری گروه‌ها و شرکت‌های اقتصادی و زمینه انتقال تجارب؛
افزایش بهره‌وری نیروی کار از طریق آرامش حاصله و انگیزش مناسب در خانواده و گروه‌های کاری و اتحادیه‌ها؛
بالا رفتن هماهنگی دولت- شهروندان و اثربخش بودن سیاستهای اقتصادی دولت به دلیل اعتماد عمومی
۲-۷- روند توسعه مفهوم سرمایه اجتماعی
توجه به انسان و احساسات و تمایلات فردی وی از دهه ۱۹۳۰ میلادی در مطالعات سازمان آغاز شد. اولین آنها کارهای ماری‌پارکر فالت و مطالعات هاثورن بودند، در اواخر رویکرد سازمان یادگیرنده در دهه ۹۰ با تاکید بر پرورش انسان‌ها شکل گرفت.
در همین راستا، در سالهای اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی مدنظر مدیران کسب و کار و اندیشمندان مدیریت قرار گرفته است (فقیهی و فیضی، ۱۳۸۵). خاستگاه این مفهوم، علم جامعه‌شناسی است و اولین بار در کارهای هانی‌فان در ۱۹۱۶ میلادی به معنی مراوده اجتماعی، حسن نیت، کمک و همدردی در زندگی روزمره بکار رفت. این مفهوم هم اکنون در سیاستگذاری، اقتصاد، برنامه‌ریزی شهری، روانشناسی اجتماعی و سایر رشته‌ها نیز گسترش یافته است (Porte , 1998).
تا قبل از رواج مفهوم سرمایه اجتماعی، در مدیریت مفهوم سرمایه انسانی مطرح بود. سرمایه انسانی مجموع صفات مثبتی است که یک فرد داراست مثل آموزش، تجربه و ویژگی‌های شخصیتی، تحت پارادایم سرمایه انسانی، سازمان باید خود را به ترکیب بهینه‌ای از سرمایه انسانی مجهز نماید. برای ایجاد این ترکیب مفهوم مدیریت منابع انسانی توسعه یافت که این وظیفه را در قالب فرآیندهای جذب، نگهداری و پرورش نیروی انسانی بر عهده داشت.
در این دیدگاه، سرمایه انسانی به دو دسته تقسیم می‌گردد: سرمایه انسانی ویژه شرکت و سرمایه انسانی عام(firm specific and general human capital ). سرمایه انسانی ویژه شرکت، دانش، مهارت و توانایی‌هایی است که فرد در اختیار دارد و به طور خاص درون سازمانی که در آن کار می‌کند، کارا و موثر است مثلاً دانش، مهارت‌های مربوط به عملیات تولیدی شرکت، متناسب بودن سبک ارتباطی مدیران با فرهنگ شرکت. سرمایه انسانی عمومی، دانش، مهارت و توانایی‌هایی است که برای سر و کار داشتن با محیط بزرگتر سازمانی لازم است مثلاً شناخت رقبا، مشتریان و تامین کنندگان و نحوه اداره آنها. ترکیب مناسب این دو نوع سرمایه انسانی برای سازمان مزیت ایجاد می‌کند و سازمان با داشتن این مزیت به حرکات رقابتی در بازار دست می‌زند (Offstien e,t., 2005) . دیدگاه سرمایه انسانی به شرکت، در دنیای که شرکتها و کارکنان در میان شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات با کنشگران دیگر سازمانها فرو رفته‌اند، ناکافی است. برای تکمیل دیدگاه سرمایه انسانی که روی توانایی فرد تاکید داشت، مفهوم سرمایه اجتماعی مطرح شد که بر پیوندهای اجتماعی متمرکز است. در واژه سرمایه اجتماعی، سرمایه به ثروت روی هم انباشته است که ثروت بیشتری تولید می‌کند، اشاره دارد و اجتماعی بیان می‌کند که این ثروت حالت شبکه‌ای و شراکتی دارد. منابع موجود در شبکه دارایی‌های شخصی محسوب نمی‌شوند و هیچ کس به تنهایی مالک آن نیست. امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان پدیده‌ای مدیریتی نقشی بسیار مهم‌تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها دارد. در این پارادایم، حتی اگر سرمایه‌های فیزیکی و انسانی استراتژیک سازمان بسیار ارزشمند و غنی باشد، همچنان این سرمایه‌ها نیازمند سرمایه اجتماعی هستند تا به همدیگر اعتماد داشته باشند و بتوانند به طور موثری با هم همکاری داشته باشند. نمودار زیر سیر تکاملی سرمایه‌های مورد توجه سازمانها را نشان می‌دهد (م دکتر علی دهقانپورفراشاه- ۱۳۸۷).
نمودار شماره ۱: سیر تکاملی سرمایه

تکامل در طی زمان
۲-۸- ابعاد سرمایه اجتماعی
پژوهش‌های مربوط به سرمایه اجتماعی به طور کلی شامل دو بخش خرد و کلان تقسیم می‌شوند: سطح کلان به زمینه‌ی نهادی که سازمانها در آن فعالند مربوط است و به شاخص‌هایی نظیر نقش و جایگاه قانون در جامعه، میزان مشارکت در فرایند سیاسی، چارچوب قانونی و نظام حقوقی، ناهنجاری‌های اجتماعی و مسایلی از این دست می‌پردازد. پژوهش‌های سطح خرد، نهاد خانواده و شبکه‌های سازمانی و گروهی را مدنظر قرار می‌دهد (World Bank, 1998).
سرمایه اجتماعی خرد به ارتباط میان فعالان اجتماعی، استحکام این ارتباطات و منابعی که در میان این ارتباطات جریان دارد، اشاره می‌کند. سرمایه اجتماعی مجموعه منافع‌ بالقوه و بالفعلی است که منتج از شبکه روابط فردی یا سازمانی است. (Nahapit & Goshal, 1998). اخیراً، leenders و Gabbay پیشنهاد دادند که سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف کنیم: مجموعه‌ای مولد از منابع، ملموس یا مجازی، که به یک کنشگر(actor)از طریق ارتباطات اجتماعی تعلق می‌گیرد و رسیدن به اهداف را تسهیل می‌سازد. در حقیقت آنها، سرمایه اجتماعی را در قالب خروجی ارزشمند شبکه اجتماعی برای سازمان بیان کردند و تنها حضور یک ساختار ارتباطی شبکه مانند را لزوماً سرمایه ندانستند. تنها اگر خروجی شبکه‌ای در رسیدن به هدف مفید باشد، شبکه سرمایه اجتماعی تولید کرده (Leenders e.t., 2001).
محققان برای سرمایه اجتماعی سازمانی در سطح خرد ابعادی بر شمرده‌اند. با جمع‌بندی این نظرات سه بعد بدست می‌آید: (۱۹۹۸؛Nahapit & Gosahl؛ Bolino e.t., 2002؛ بیکر، ۶۸: ۲۰۰۰)
بعد ساختاری: ساختار روابط و شکل و ترکیب و الگوی شبکه شامل شاخص‌هایی نظری تراکم (محدوده‌ای که اعضای شبکه به طور رسمی درباره موضوع‌ها، فعالیتها یا علائق خاص متمرکز می شوند)، سلسله مراتب (میزان تفویض اختیار)، ترکیب (اشتراکات افراد).
بعد رابطه‌ای: امتیازات ناشی از روابط و درک متقابل میان افراد شامل شاخص‌های اعتماد (حالت روانی و احساسی عدم تبعیض و اعتبار و صداقت طرف مقابل)، احساس هویت گروهی (تعلق به گروه و تلاش در جهت ارزشهای گروه در کنار ارزشهای فردی) و تعهد (تعهد فرد نسبت به دیگران و تمایل به کمک بدون چشمداشت منفعت) و صمیمت (ارتباطات متقابل تسهیل شده).
بعد شناختی/ هنجاری: زبان مشترک و عقاید مشترک که شبیه فرهنگ سازمانی است و از طریق اشتراک تجربیات مشترک به دست می‌آید شامل شاخص‌های باورها و رفتارهای مشترک.
بعد زیر ساختاری: عوامل و شرایط سازمانی که از عواملی محیطی که بر سه بعد قبلی سازمان، محاط است، نشات می‌گیرد. شامل شاخص‌های توسعه سیاسی افراد سازمان، عوامل فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی، عوامل قانونی.
نمودار شماره دو، سطوح و ابعاد مختلف و شاخص‌های مرتبط سرمایه اجتماعی سازمانی را نشان می‌دهد. (م دکتر علی دهقانپور فراشاه ۱۳۸۷).
ابعاد سرمایه اجتماعی
ادبیاتی که در این زمینه وجود دارد، سرشار از دیدگاه هایی متفاوت است. با وجود تفاوت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، بخش‌های قابل توجهی نیز با هم همپوشانی دارند. هدف ما در این بخش بررسی بخشی از متون این حوزه است که در مورد ماهیت سرمایه اجتماعی بین اندیشمندان آن همپوشانی وجود دارد. به ویژه ابعادی از سرمایه اجتماعی تشریح می‌شوند.
اعتماد: اعتماد یعنی فرد تا چه میزان می‌تواند اطمینان داشته باشد که فرد یا گروهی دیگر عمل خاصی را انجام خواهد داد (اوستروم و آهن، ۲۰۳). فوکویاما نیز اعتماد را این گونه تعریف می‌کند: «افراد عضو یک اجتماعی انتظار دارند رفتارهای دیگر اعضا قاعده‌مند، صادقانه، همکارانه، و مبتنی بر هنجارهای مشترک متداول باشند» (فوکویاما، ۱۹۹۵). اعتماد حالتی روانشناختی در افراد است (لسر، ۲۰۰۰). اعتماد همکاری را تسهیل می‌کند. هر چه میزان اعتماد در یک اجتماع بیشتر باشد، احتمال همکاری بیشتر خواهد بود و همکاری نیز خود اعتماد را پرورش خواهد داد (لسر، ۲۰۰۰).
هنجارها: هنجارهای اجتماعی مجموعه‌ای از رفتارهای پذیرفته شده را برای اعضای شبکه اجتماعی نهادینه می‌سازند. به بیان دیگر، هنجارهای اجتماعی مجموعه‌ای از باورهای مشترک را در برمی‌گیرند که به اعضا اجازه می‌دهند ایده‌های خود را بیان کنند و احساس تجربه‌های یکسانی داشته باشد (ناهاپیت و قوشال، ۱۹۹۸). هنجارهای اجتماعی در سازمان کنترل اجتماعی ایجاد می‌کنند. این هنجارها ماهیتی نامتقارن دارند؛ زیرا هنجارهایی که برخی رفتارها را تسهیل می‌کنند، رفتارهای دیگر را محدود می‌کنند (مانینک، ۲۰۰۹). افراد هنجارها را درونی می‌کنند و بنابراین در پیش‌بینی رفتار لازم است به درونی‌سازی هنجارها توجه کرد (کولمن، ۱۹۹۰).
شبکه‌ها (کانال‌های اطلاعاتی): سرمایه اجتماعی به روابط میان افراد و گروه‌ها (یعنی شبکه‌های اجتماعی) اشاره دارد (پوتنام، ۱۹۹۳). منظور از شبکه‌ها آن دسته از سیستم‌های اجتماعی است با کمک آنها تسهیم دانش امکان‌پذیر می‌شود (راستوگی، ۲۰۰۰). شبکه‌ها هم تولید کننده دانش اجتماعی و هم نتیجۀ آن به شمار می‌روند. در اینجا منظور از شبکه‌ها آن دسته از سیستم‌های اجتماعی است که به طور واقعی دانش اجتماعی تولید می‌کنند. این شبکه‌ها به خودی خود دانش نیستند، بلکه الگوهای متمایزی از فعالیت‌ اجتماعی‌اند که از راه آنها تسهیم دانش امکان پذیر می‌شود (مک‌الروی و همکاران، ۲۰۰۶). بدین ترتیب الگوهای ویژه‌ای از شبکه‌های اجتماعی نوآوری (خواه به صورت خودجوش به وجود آمده باشند یا سازماندهی شده) این مکان را فراهم می‌کنند که سیستم‌های اجتماعی بتوانند مسائل را حل کنند، یاد بگیرند و انطباق یابند (مک‌الروی، ۲۰۰۳). سازمان‌هایی که تلاش می‌‌کنند چنین شبکه‌هایی را مدیریت کنند، می‌توانند انتظار بهره‌برداری از آن را داشته باشند.
تعهدات و انتظارات: این جنبه از سرمایه اجتماعی را می‌توان به عنوان تعاملاتی سازنده دانست که بین اعضای شبکه اجتماعی ایجاد می‌شوند و می‌توانند اعتماد و ارتباط متقابل (جبران) را تقویت کند (پوتنام، ۱۹۹۳). وجود تعهدات و انتظارات در شبکه‌های اجتماعی موجب ایجاد اعتماد جمعی می‌شود (ناهاپیت و قوشال، ۱۹۹۸). و در این صورت اعضای گروه می‌توانند برای حل مسایل روزمره، همکاری و هماهنگی، بیشتر به هم تکیه کنند. با وجود اعتماد جمعی، اعضای گروه می‌توانند در انجام دادن انتظاراتی که از آنها می‌رود و تعهداتی که بر عهده دارند، بیشتر به یکدیگر تکیه کنند. در این صورت، اعضای گروه تمایل بیشتری خواهند داشت برای گروهی کار کنند که می‌دانند این گروه در هنگام نیاز، تلاش آنها را جبران خواهد کرد (همافمن و همکاران، ۲۰۰۵).
احساس هویت: هویت به این معنا است که افراد خودشان با فرد یا گروهی دیگر از افراد یکی بدانند (ناهاپیت و گوشال، ۱۹۹۸) فرد ارزش‌ها و استانداردهای دیگر افراد یا گروه‌ها را به عنوان چارچوب مقایسه‌ای مرجع می‌داند. این هویت گروهی فرصت‌های ادراک شده برای تبادل اطلاعات را افزایش می‌دهد و میزان همکاری‌ها را زیاد می‌کند. در مقابل، نبود احساس هویت موانع مهمی در تسهیم اطلاعات، یادگیری و خلق دانش ایجاد می‌کند (لویکی و بانکر، ۱۹۹۶).
۲-۸-۱-بعد ساختاری سرمایه اجتماعی: شبکه
بعد ساختاری سرمایه اجتماعی شامل الگوی پیوندهای میان اعضای گروه و ترکیب سازماندهی شبکه و همینطور به “سازمان قابل دسترس"(appropriable organization) مربوط است. در اینجا شبکه به مفهوم اعضای یک گروه یا سازمان است. برخی از پژوهش‌های سرمایه اجتماعی به بررسی ساختاری آن مربوط می‌شود که می‌توان محور این مطالعات را در سه زمینه ذیل خلاصه کرد:
۲-۸-۲- پیوندهای شبکه‌ای(net work ties)
فرض اساس سرمایه اجتماعی بر فراهم آوردن امکان ارزیابی اطلاعات از طریق ایجاد پیوندهای شبکه است. سرمایه اجتماعی یک منبع با ارزش را برای کسب اطلاعات فراهم می‌کند یعنی “کسی که شما می‌شناسید” بر “آنچه که شما می‌شناسید” اثر می‌گذارد؛ به عبارتی با شناخت افراد بیشتر، دانش شما نیز افزایش می‌یابد.
به اعتقاد “کلمن” لازمه انجام هر عمل و اقدامی داشتن اطلاعات است ولی جمع‌ آوری این اطلاعات زمان بر و توام با صرف هزینه بالای است؛ اما این مسئله را روابط اجتماعی حل می‌کند (Coleman, 1988: 98). در داخل شبکه روابطی میان بازیگران به وجود می‌آید که موجب تبادل اطلاعات لازم برای فعالیت‌ها می‌شود. هر چند این روابط برای مقاصد دیگری ایجاد می‌شود ولی می‌توان از مزیت پخش اطلاعات این روابط در جهت منافع شخصی و سازمانی سود برد (Nahapiet & Ghoshal, 1998: 120).
۲-۸-۳- ساختار کلی شبکه (net work configuration)
پیوندها کانال‌هایی برای تبادل اطلاعات فراهم می‌کند، اما ساختار کلان این پیوندهای شبکه‌ای نقش مهمی را در سرمایه اجتماعی ایفاء می‌کنند که می‌تواند بر ایجاد و توسعه سرمایه‌های غیر مادی کمک کند (Ibarra, 1992: 210) برت، با اشاره به اثربخشی انواع ساختار شبکه، از نوعی شبکه غیر متراکم که دارای ارتباط اضافی اندک به عنوان یک مزیت است نام می‌برد به عبارتی از نظر وی شبکه‌های متراکم چون دارای تنوع اطلاعاتی اندک بوده و هزینه بالایی را می‌طلبد در مقایسه با شبکه‌های غیر متراکم دارای ساختار نامناسب‌تری است (Burt, 1992: 230).

علاوه بر قوانین داخلی کشورها، در اسناد بین المللی هم به این مهم، عنایت خاصی شده است
در بند ۱۰ قطعنامه بین المللی وکلای جهان در شهر ریودوژانیرو (برزیل) که در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۲۶ برگزار شد آمده است که: «کنگره … نکات زیر را در روابط وکیل و موکل اعلام می دارد: … ج ـ رعایت قانون ایجاب می کند که هر موکلی بتواند با وکیل خود کلیه مسائل قضایی و مطالب قانونی را در امور مربوط به خود آزادانه بحث نماید و اسرار خود را در اختیار وکیل قرار دهد، بدون اینکه از افشای تعمدی یا قهری و اجباری آن بوسیله وکیل ترس داشته باشد».
در بیستمین کنگره اتحادیه بین المللی وکلا در شهر برلین غربی که در سال ۱۹۶۴ به جهت انجام وحدت و یگانگی در اصول اساسی شغل وکالت بر گزار گردید؛ اصول اساسی شغل وکالت در دنیا تصویب و اعلام شد که در بند ۷ قطعنامه آن مقرر گردید: «در مورد حفظ اسرار حرفه ای، تنها وجدان وکیل حاکم است حتی در موردی که موکل، او را از این قید آزاد می کند. مکاتبات وکیل مادام که دلیل توافقی نباشد سرّی است».
در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد که در کوبا تشکیل گردید، در بند ۲۲ قطعنامه مصوب تأکید شد: «توجه به مسأله محرمانه بودن کلیه ارتباطات و مشاوره ها بین وکلا و موکلین، در رابطه با مسائل کاری، از جمله وظایف دولتها است».^[۹۲]
در مقررات و قوانین کشور ما، به موضوع «حفظ اسرار موکلین» از دیرباز توجه شده است. در ماده ۲۹ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۴ آمده بود: «وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیت و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید». مفاد این ماده عیناً در ماده ۳۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ تکرار شد بدون آنکه برای متخلف مجازات انتظامی در نظر بگیرد. البته ماده ۲۲۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ این موضوع را جرم دانسته بود و برای مرتکب آن، مجازات حبس و غرامت در نظر گرفته بود.

مطابق بند ۲ ماده ۸۱ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، وکیلی که اسرار موکل خود را فاش سازد به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد. ممنوعیت مندرج در ماده ۳۰ قانون وکالت و بند ۲ ماده ۸۱ آئین نامه فوق الذکر، در رابطه با افشاء اسرار اشخاص ثالث که بر حسب پرونده، وکیل از آن آگاهی یافته نیز می شود. بنابراین همانطور که وکیل مجاز به افشاء راز موکل خود نیست، در افشاء اسرار طرف دیگر دعوا نیز آزاد نیست و در صورت تخلف مستوجب مجازات می باشد.
علاوه بر مجازات انتظامی برای وکیل متخلف، قانونگذار در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که در قسمت قبلی به آن پرداخته شد، برای وکیلی که اسرار موکل خود را فاش کند مسئولیت جزائی در نظر گرفته است.
بعضی گفته اند، اگر موکلی که سرّ او توسط وکیل فاش شده بتواند ورود خسارت بخود را به اثبات برساند، وکیل علاوه بر مسئولیت جزائی و انتظامی، مسئولیت مدنی در قبال موکل خود خواهد داشت. لیکن نویسنده قائل بر این است که افشاء سرّموکل باعث تألم روحی یا کسر حیثیّت و یا ضرر مادی وی می شود. افشاء سرّ هر چند مبتنی بر سوء نیت وکیل هم نباشد، مسئولیت مدنی را در پی خواهد داشت. زیرا افشای سرّ، نوعی تعرض به تمامیت شخصیت افراد تلقی می گردد و حریم خصوصی آنان در این خصوص که همانا حفظ اسرار مالی، خانوادگی و حیثیتی آنان است، توسط شخص بظاهر امین مورد تجاوز قرار گرفته، و بعبارتی، حریم خصوصی آنها نقض شده است. چه کسی باید جوابگوی تألمات روحی و روانی وارده به موکل و خانواده وی باشد. آیا فقط مجازات، تسکین دهنده دردها و رنج های وی می شود، یا اینکه این خسارات باید بگونه ای دیگر محاسبه شود.
۴ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات تجاری
در کتاب راهنمایی که اتاق بازرگانی بین المللی، در سازمان تجارت جهانی برای سیاستگذاران در حوزه تجارت بین الملل منتشر کرده است، مجموعه دستورالعملهایی برای تجار با عنوان «ابزار حریم خصوصی» تدوین شده است. در آنجا ابتدا به دو نکته اشاره می شود: اول، در باب حریم خصوصی، نظام مقرر واحدی که برای تمام کشورها کارآمد باشد، وجود ندارد. نظامهای فرهنگی، اقتصادی و حقوقی در کشورها متفاوت است و در نتیجه، نمی توان راهکار مناسب واحدی برای همه عرضه کرد. دوم، در عین حال، می توان به مجموعه ای دست یافت که بیشترین خصوصیات مشترک را با دیگر نظام ها دارا است. با توجه به گشودگی و رقابتی بودن اقتصاد جهانی راه حل های قانونی برای حریم خصوصی نیز نباید متعین و تغییر ناپذیر باشد، بلکه باید انعطاف پذیر بوده و قابلیت تغییر در طول زمان را داشته باشد. نکته دیگر این است که به نظر این سازمان نباید مقررات دست و پاگیر، چنان حریم خصوصی افراد را در حصار گیرد که منافع قابل استحصال از طریق آن را که به رشد اقتصادی مساعدت می کند، بی جهت محدود کند.
سازمان مذکور برای اینکه اقتصاد و تجارت کشورها توسعه پیدا کند، در خصوص دسترسی به «اطلاعات تجاری» به دیده اغماض نگریسته است و توصیه کرده، تا قوانین کشورها در این مورد تسهیلاتی را در نظر بگیرند. البته شاید این پیشنهادات در مورد کشورهای توسعه یافته منطقی به نظر برسد ولی برای کشورهای در حال توسعه، توجه به تدوین مقررات لازم برای حفظ حریم خصوصی افراد ضروری است و این تذکرات پس از آن مفید است که قوانین کافی برای حفاظت از حریم خصوصی افراد وجود داشته باشد.
امروز اطلاعات تجاری و بازرگانی برای تجار و شرکتهای بزرگ، حرف اول را می زند. کسی در امور تجاری موفق است که اطلاعات کافی و صحیح در مورد تجارتی که انجام می دهد، داشته باشد. فرض کنیم شرکتی تولیدی در زمینه تولید یک نوع کالای خاص به یک فرمول علمی دسترسی پیدا کرده است و با تولید آن کالا، استقبال خوبی از سوی مصرف کنندگان صورت گرفته، حال اگر یکی از کارمندان آن شرکت، فرمول علمی آن کالا را به شرکت دیگری بفروشد و شرکت رقیب با افزودن مواد دیگری به آن فرمول، همان کالا را تولید کند و در معرض فروش قرار دهد و با این کار، شرکت اول دچار ضررهای مادی و معنوی شدید و یا ورشکسته شود. آیا کارمندی که اطلاعات تجاری شرکت خود را در اختیار شرکت دیگر قرار داده، به حریم خصوصی شرکتی که در آن کار می کند وارد نشده و آنرا نقض نکرده است؟
دیگر اینکه با توجه به فن آوریهای رایانه ای، اصولاً شرکتهای تجاری، کلیه اطلاعات مربوط به تجارتخانه خود را در فایلهای کامپیوتری با کدهای مخصوص وارد می نمایند. اگر کسی به کدها و رمزهای مذکور دسترسی یابد و اطلاعات تجاری آن شرکت، از قبیل نوع تولیدات آینده، میزان سود دهی های قبلی و آتی، طرفهای معاملات داخلی و خارجی، میزان بدهی و غیرو را بدست آورد، به حریم خصوصی آن شرکت وارد شده است. بنابراین، یکی از موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات، دستیابی مزورانه و بدون اجازه به اطلاعات تجاری دیگران است و باعث مسئولیت مرتکبان و متجاوزان خواهد شد.
ب ـ حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای
در دیدگاه جامعه شناسان از «رسانه ها» به وسایل ارتباط جمعی یاد می شود. چند دهه است که جامعه شناسان، این رشته جدید را کشف کرده اند. بطور کلی منظور از وسایل ارتباط جمعی، آن دسته از وسایل ارتباطی است که در تمدنهای جدید به وجود آمده و مورد استفاده می باشند. ویژگی اصلی آنان، قدرت و توانایی زیاد و شعاع عمل وسیع است. بنابراین، هیچ تردیدی نیست که شبکۀ رادیویی و تلویزیونی را باید در این ردیف قرار دهیم. بعضی، سینما را در ردیف وسایل ارتباط جمعی می دانند و آنرا وسیلۀ ارتباطی خاص جامعۀ صنعتی قلمداد می کنند که امکان می دهد پس از فیلم برداری واحدی، یک سلسله پیامهای مشخص به تعداد زیادی از افراد ارائه شود. ^[۹۳]
جامعه شناسان رسانه ها را به دو دسته تقسیم می کنند. یکی «گرم» که شامل خط، چاپ، رادیو و سینما می شود و دوم «سرد» که شامل، گفتار، الفبای تصویری، داستانهای مصور، تلفن و تلویزیون، می شود. ^[۹۴]
با توجه به مطالب بالا، مشخص شد منظور از «رسانه» چه وسایلی را در بر می گیرد. حال یک سؤال اساسی وجود دارد و آن این است که، آیا رسانه ها می توانند به جستجوی اطلاعات بپردازند و هر گونه اطلاعات را منتشر نمایند.
ماده ۱۹ میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی، پیش بینی می کند که آزادی بیان، آزادی جستجو، دریافت و انتشار و افشای انواع اطلاعات و عقاید را شامل می شود. رسانه ها از یک جهت با جستجوی اطلاعات و آزادی مباحثات می توانند جامعه را در راه دموکراسی پیش ببرند. مردم تا هنگامیکه نامزدهای انتخاباتی را نشناسند و با عقاید و افکار آنها آشنا نشوند چگونه می توانند انتخاب صحیح داشته باشند.
مطبوعات آزاد با افشا کردن فساد موجود در بین مأموران دولتی و علی الخصوص با آگاه ساختن شهروندان از مسائلی که پیرامون آنها می گذرد، باعث بیداری آنها شده و این بیداری، نفع عمومی را به همراه خواهد داشت. ^[۹۵]
با تمام مزایایی که رسانه ها در خبررسانی به عموم جامعه دارند، حق حریم خصوصی یک اهرمی است که جلو افشاء اطلاعات راجع به زندگی خصوصی افراد را خواهد گرفت. بعضی، آزادی جستجو، اشاعه و دریافت اطلاعات و بعبارتی، آزادی بیان را با حریم خصوصی افراد در تزاحم می بینند و «سازش» را راه حل این تزاحم میدانند. بنظر نگارنده هیچ تزاحمی بین آزادی بیان و حق حریم خصوصی وجود ندارد. تا جایی که جستجو و افشاگری رسانه ها مربوط به امور عمومی جامعه باشد و باعث برملا شدن فساد دولت مردان و سودجویان شود، آزادی بیان مصداق پیدا می کند. اما اگر این جستجوها در زندگی خصوصی و حریم شخصی افراد باشد و به قلمرو خصوصی آنها صدمه وارد کند، اسمش آزادی بیان نیست. زیرا آشکار کردن مسائل شخصی و خصوصی افراد به هیچ وجه ارتباطی با منافع عمومی جامعه ندارد. اینکه فلان هنرپیشه معروف در منزل خود از چه لباسی استفاده می کند هیچ منفعتی برای جامعه در بر ندارد، بجز اینکه با ورود به حریم خصوصی وی باعث تألمات روحی و جسمی او شده و حریم خصوصی آن نقض شده است.
مهم ترین مسائلی که رسانه های همگانی به آن می پردازند، بیان سیاسی و بیان حائز نفع عمومی است و اینگونه بیانها اصولاً از شمول حریم خصوصی خارج هستند. حمایت از حریم خصوصی، آزادی بیان را نظامند و تابع برخی محذورات حقوقی یا اخلاق حرفه ای می سازد ودر نتیجه اعتماد عمومی به روزنامه نگاران و خبرنگاران را افزایش می دهد.
در اینجا به آزادی بیان در قلمرو رسانه های همگانی با حفظ حریم خصوصی افراد می پردازیم و در خصوص هر یک از آنها ذیلاً توضیحاتی داده خواهد شد.
۱ـ آزادی بیان و مطبوعات
مطبوعات در دو معنا بکار می رود یکی معنای خاص که شامل نشریات ادواری از قبیل روزنامه و مجله می شود و دیگری معنای عام، که علاوه بر مطبوعات ادواری شامل، کتاب، فیلم، نمایشنامه می شود. ^[۹۶]
به موجب ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ مطبوعات عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شمارۀ ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنّی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.
آزادی مطبوعات که یکی از مصادیق بارز آزادی بیان است، به عنوان یک حق حیاتی بشر مورد حمایت قرار گرفته است. زیرا مطبوعات مظهر تمدن یک ملت و بیانگر رشد و بیداری آن است و میزان گستردگی و رشد مطبوعات در هر کشور نشان دهنده میزان رشد و آگاهی ملت آن کشور می باشد. زیرا مطبوعات یکی از ابزارهای مؤثر نظارت بر امور عمومی و حکومت و به منزلۀ چشم وگوش ملت است. به همین دلیل منتسکیو، حقوقدان و اندیشمند معروف فرانسوی نیزمطبوعات را به سبب کارکردی که در نظارت امور عمومی دارند، نیرویی در حکومت تلقی می کرد و آنرا جزو آزادیهای سیاسی به شمار می آورد.
آزادی مطبوعات عبارت است از حق چاپ و انتشار، بدون مداخلۀ دولت یا هر گونه مقام عمومی یا خصوصی، اما آیا آزادی مطبوعات مطلق و نامحدود است؟ یقیناً تصور آزادی در جامعۀ انسانی با محدود بدون آن همراه است.بعبارت دیگر آزادی هر فرد در جامعۀ انسانی اقتضاء دارد که دیگران نیز آزادی خود را محدود به رعایت آزادی وی نمایند و از این رو، رابطۀ اجتماعی، آزادی ها را متقابلاً محدود می کند تا این روابط دچار گسیختگی نشود. آزادی مطبوعات هم از این قاعده مستثنی نیست.
آزادی مطبوعات تا اندازه ای قابل استناد است که وسیله ای برای بر هم زدن نظم و امنیت عمومی و تجاوز به حقوق افراد و حریم خصوصی آنها نباشد. میزان محدودیتهای حاکم بر این آزادی، نسبی بوده و به تبع زمان و مکان متفاوت است. ^[۹۷]
ماده ۱۱ «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» انقلاب کبیر فرانسه مصوب ۱۷۸۹ انتقال و انتشار آزادانه اندیشه ها و عقاید را یکی از پرارزش ترین حقوق انسانی می شمارد و آزادی مطبوعات را به رسمیت می شناسد.
نخستین قانون اساسی امریکا مصوب ۱۷۹۱، کنگره را از وضع هرگونه قانونی که آزادی بیان یا مطبوعات را محدود کند، منع کرده است. این دو، منبع مهم قانونی در خصوص «آزادی مطبوعات» هستند. قانون اساسی فدرال سوئیس مصوب ۱۹ آوریل ۱۸۷۴ کهن ترین قانون اساسی است که آزادی مطبوعات را تضمین کرده است. قانون اساسی فنلاند، آلمان، الجزایر، یوگسلاوی سابق، مکزیک، پرتغال، اسپانیا نیز آزادی مطبوعات را تضمین کرده اند.
اصل ۲۴ قانون اساسی ما نیز در این باره می گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین می کند».
بنابراین، اصل بر آزادی مطبوعات است. مگر اینکه این آزادی حریم خصوصی افراد را نادیده بگیرد و وارد حوزه آن شود. در این صورت است که مطبوعات، دیگر آزاد نیستند، زیرا اقدام آنها بر خلاف حقوق شهروندی و حقوق فردی افراد اجتماع است.
۲ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون
رادیو و تلویزیون ، امروزه در اکثر منازل دیده می شود، منازلی که کانون زندگی کودکان و افراد انسانی در تمامی سنین با نژادها، عقاید، مذهب، زبان و سطح سواد متفاوت می باشد. رادیو، رسانه ای شنیداری بوده و تلویزیون، رسانه شنیداری و دیداری می باشد. آنچه مردم می بینند بهتر باور دارند تا آنچه را می شنوند.
در مثل می گویند: «شنیدن کی بود مانند دیدن».
رادیو و تلویزیون در مقایسه با سایر رسانه های همگانی با مسائل مسئولیت مدنی بیش تری نیز مواجه هستند. اگر رادیو و تلویزیون نسبت به شخصی بی احترامی و توهین نماید، زیان دیده حق دارد تا علیه آنها اقامه دعوی نماید، زیرا حریم خصوصی آن شخص مورد تعرض و تعدی قرار گرفته است.
در انگلستان کمیسیونی به نام کمیسیون استانداردهای پخش، به موجب قانون پخش مصوب ۱۹۹۶ بوجود آمد و دارای سه وظیفه اصلی است.
ـ تعیین مقررات عملی در ارتباط با پخش برنامه ها
ـ رسیدگی به شکایات رسیده در ارتباط با پخش برنامه ها
ـ انجام تحقیقات در خصوص روی کردها عمومی نسبت به پخش برنامه ها.
قانون «انصاف» و حریم خصوصی که بر اساس بخش ۱۰۷ از قانون پخش مصوب ۱۹۹۶ توسط کمیسیون استانداردهای پخش تهیه شده چنین می گوید: «باید میان حق مطلع بودن عموم و حق مربوط به حریم خصوصی شهروندان، مرزی را تعیین نمود و این مرز، گاه ممکن است بسیار باریک باشد. هنگامی که کمیسیون با شکایتی مبنی بر نقض بدون مجوز حریم خصوصی مواجه می شود، خود را در برابر دو پرسش جدا از یکدیگر قرار می دهد. نخست آن که آیا این حریم خصوصی، نقض شده است؟ دوم آنکه آیا این نقض، بدون مجوز بوده است؟
نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات تنها با مستمسک منافع عمومی، قابل توجیه است که شامل موردی از قبیل افشاء یا تعقیب جرم یا رفتارهای منافی عفت، حفاظت از بهداشت و ایمنی عمومی، افشای ادعاهای گمراه کننده افراد یا سازمان ها یا افشای عدم صلاحیت ها و ناشایستگی های فاحش در ادارات عمومی می گردد. افزون آن که، ابزارهای بدست آوردن اطلاعات باید با موضوع مورد تحقیق، تناسب داشته باشد». ^[۹۸]
ملاحظه اصلی قانون انصاف و حریم خصوصی بررسی فنون و روش های به کار گرفته شده از سوی برنامه سازان و میزان مطلوبیت این فنون به هنگامی است که پای حریم خصوصی در میان باشد. مثلاً، استفاده از میکروفون ها و دوربین های مخفی، تنها زمانی ضروری به نظر می رسد که میزان اعتبار و صحت ماجرا بدان وابسته باشد. مصاحبه های تلفنی تنها زمانی باید پخش شوند که هویت برنامه ساز یا شبکه تلویزیونی برای مصاحبه شونده روشن باشد.
تکرار تلاشها برای گرفتن عکس یا رضایت برای مصاحبه، می تواند به نقض حریم خصوصی فرد منجر شود. نشانی یک فرد نیز نباید به راحتی آشکار شود. افرادی که در وضعیتی اضطراری قرار گرفته اند، یا در شرایطی هستند که رنج می برند یا دچار یک ناراحتی می باشند نباید برای انجام مصاحبه تحت فشار قرار گیرند.
بزه دیدگان حوادث گذشته که ماجرای آنها را در برنامه هایی به تصویر می کشند باید از برنامه های یاد شده آگاه گردند و در غیر اینصورت، حتی اگر موضوع در راستای منافع عمومی نیز باشد، بعنوان نقض حریم خصوصی تلقی خواهد شد.
پرسش از کودکان در خصوص موضوع زندگی خانوادگی آنها ممنوع است و حریم خصوصی آنها باید محترم شمرده شود.
برای تشریح مطلب مثالی می آوریم. فرض کنیم شما تهیه کننده برنامه ای خبری برای یک شبکه تلویزیونی معتبر و پربیننده می باشید. رئیس شبکه به شما می گوید تا قطعه ای ویژه درباره زندگی خصوصی معلمین با عنوان «چه کسی فرزندان ما را آموزش می دهد» آماده نمایید. در همین حال شایعه ناخوشایندی در مورد یکی از اساتید روان شناسی به نام خانم «ورا گراندی» از دو دانشجوی دانشکده محلی می شنوید. در پی شنیدن چنین خبری تصمیم می گیرید آنرا مورد بررسی قرار دهید، پس از ساعتها کنکاش از طریق فهرستهای پلیس در اداره سوابق پلیسی شهر به این نتیجه می رسید که خانم وراگراندی هشت سال قبل به دلیل جرم رانندگی در حین مستی بازداشت شده است، همچنین یکی از دوستان سابق این خانم به شما می گوید هنگامی که آنها دانشجو بودند، یک شب در عقب خوابگاه دانجشویی پنهان شده و «ماری جوانا» مصرف کردند و البته این راز را به طور جدی تاکنون حفظ کرده بودند. این دوست قدیمی همچنین در مورد خانم گراندی می گوید که وی اخیراً ملاقاتهای متعددی برای درمان افسردگی با مرکز روان پزشکان داشته است. در نهایت شما در می یابید که خانم گراندی خانه ای خارج از حومه شهر گرفته، که با حصار چوبی و نیزه تنکی حول آن احاطه شده است، لکن شما به همراه یک فیلم بردار از درختان آنسوی جاده بالا می روید بگونه ای که از این موقعیت، بخشی از حیاط پشتی منزل وی را می توانید مشاهده کنید. در این حال شما با بکارگیری دوربین مجهز به لنزی قوی سرتاپای وی را که بطور برهنه همراه مرد بیگانه ای که همسر قانونی او نیست، مورد فیلم برداری قرار می دهید. شبکه شما این فیلم را با ارزش تلقی و شب بعد این فیلم روی آنتن تلویزیون می آید و اعلام می کند «خانم وراگراندی، معلمی در حال ….» و تمام ماجرای وی در اخبار ساعت ۱۱ شب بیان می شود.
از دیدگاه قانونی، آیا شما مجاز به کسب و پخش این اطلاعات بوده اید؟^[۹۹] آیا شما به حریم خصوصی دیگران وارد نشده اید و آنرا نقض نکرده اید؟ مسلماً این اعمال، نقض آشکار حریم خصوصی و خلوت اشخاص است و به هیچ وجه، کسی مجاز به ارتکاب این اعمال نیست و در برابر صدمات و آسیبهای روحی و روانی که به شخص وارد آمده مسوول می باشد.
در قوانین صدا و سمیا در ایران مثل «قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۶۱، برخی اصول مربوط به حریم خصوصی و مسئولیت مدنی منعکس شده است، ماده شش قانون مذکور می گوید: «ارج نهادن به حیثیت انسانی و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی [از وظایف صدا و سیما است]».
ماده ۱۹ قانون مرقومه اشعار می دارد: «در کلیه برنامه ها به ویژه اخبار، مسائلی که حاوی تهمت به نهادها و ارگانهای رسمی کشور و گروه ها و جمعیت ها و احزابی باشد که طبق قانون احزاب فعالیت آنها قانونی است، قابل پخش نیست».