علاوه بر قوانین داخلی کشورها، در اسناد بین المللی هم به این مهم، عنایت خاصی شده است
در بند ۱۰ قطعنامه بین المللی وکلای جهان در شهر ریودوژانیرو (برزیل) که در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۲۶ برگزار شد آمده است که: «کنگره … نکات زیر را در روابط وکیل و موکل اعلام می دارد: … ج ـ رعایت قانون ایجاب می کند که هر موکلی بتواند با وکیل خود کلیه مسائل قضایی و مطالب قانونی را در امور مربوط به خود آزادانه بحث نماید و اسرار خود را در اختیار وکیل قرار دهد، بدون اینکه از افشای تعمدی یا قهری و اجباری آن بوسیله وکیل ترس داشته باشد».
در بیستمین کنگره اتحادیه بین المللی وکلا در شهر برلین غربی که در سال ۱۹۶۴ به جهت انجام وحدت و یگانگی در اصول اساسی شغل وکالت بر گزار گردید؛ اصول اساسی شغل وکالت در دنیا تصویب و اعلام شد که در بند ۷ قطعنامه آن مقرر گردید: «در مورد حفظ اسرار حرفه ای، تنها وجدان وکیل حاکم است حتی در موردی که موکل، او را از این قید آزاد می کند. مکاتبات وکیل مادام که دلیل توافقی نباشد سرّی است».
در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد که در کوبا تشکیل گردید، در بند ۲۲ قطعنامه مصوب تأکید شد: «توجه به مسأله محرمانه بودن کلیه ارتباطات و مشاوره ها بین وکلا و موکلین، در رابطه با مسائل کاری، از جمله وظایف دولتها است».^[۹۲]
در مقررات و قوانین کشور ما، به موضوع «حفظ اسرار موکلین» از دیرباز توجه شده است. در ماده ۲۹ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۴ آمده بود: «وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیت و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید». مفاد این ماده عیناً در ماده ۳۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ تکرار شد بدون آنکه برای متخلف مجازات انتظامی در نظر بگیرد. البته ماده ۲۲۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ این موضوع را جرم دانسته بود و برای مرتکب آن، مجازات حبس و غرامت در نظر گرفته بود.

مطابق بند ۲ ماده ۸۱ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، وکیلی که اسرار موکل خود را فاش سازد به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد. ممنوعیت مندرج در ماده ۳۰ قانون وکالت و بند ۲ ماده ۸۱ آئین نامه فوق الذکر، در رابطه با افشاء اسرار اشخاص ثالث که بر حسب پرونده، وکیل از آن آگاهی یافته نیز می شود. بنابراین همانطور که وکیل مجاز به افشاء راز موکل خود نیست، در افشاء اسرار طرف دیگر دعوا نیز آزاد نیست و در صورت تخلف مستوجب مجازات می باشد.
علاوه بر مجازات انتظامی برای وکیل متخلف، قانونگذار در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که در قسمت قبلی به آن پرداخته شد، برای وکیلی که اسرار موکل خود را فاش کند مسئولیت جزائی در نظر گرفته است.
بعضی گفته اند، اگر موکلی که سرّ او توسط وکیل فاش شده بتواند ورود خسارت بخود را به اثبات برساند، وکیل علاوه بر مسئولیت جزائی و انتظامی، مسئولیت مدنی در قبال موکل خود خواهد داشت. لیکن نویسنده قائل بر این است که افشاء سرّموکل باعث تألم روحی یا کسر حیثیّت و یا ضرر مادی وی می شود. افشاء سرّ هر چند مبتنی بر سوء نیت وکیل هم نباشد، مسئولیت مدنی را در پی خواهد داشت. زیرا افشای سرّ، نوعی تعرض به تمامیت شخصیت افراد تلقی می گردد و حریم خصوصی آنان در این خصوص که همانا حفظ اسرار مالی، خانوادگی و حیثیتی آنان است، توسط شخص بظاهر امین مورد تجاوز قرار گرفته، و بعبارتی، حریم خصوصی آنها نقض شده است. چه کسی باید جوابگوی تألمات روحی و روانی وارده به موکل و خانواده وی باشد. آیا فقط مجازات، تسکین دهنده دردها و رنج های وی می شود، یا اینکه این خسارات باید بگونه ای دیگر محاسبه شود.
۴ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات تجاری
در کتاب راهنمایی که اتاق بازرگانی بین المللی، در سازمان تجارت جهانی برای سیاستگذاران در حوزه تجارت بین الملل منتشر کرده است، مجموعه دستورالعملهایی برای تجار با عنوان «ابزار حریم خصوصی» تدوین شده است. در آنجا ابتدا به دو نکته اشاره می شود: اول، در باب حریم خصوصی، نظام مقرر واحدی که برای تمام کشورها کارآمد باشد، وجود ندارد. نظامهای فرهنگی، اقتصادی و حقوقی در کشورها متفاوت است و در نتیجه، نمی توان راهکار مناسب واحدی برای همه عرضه کرد. دوم، در عین حال، می توان به مجموعه ای دست یافت که بیشترین خصوصیات مشترک را با دیگر نظام ها دارا است. با توجه به گشودگی و رقابتی بودن اقتصاد جهانی راه حل های قانونی برای حریم خصوصی نیز نباید متعین و تغییر ناپذیر باشد، بلکه باید انعطاف پذیر بوده و قابلیت تغییر در طول زمان را داشته باشد. نکته دیگر این است که به نظر این سازمان نباید مقررات دست و پاگیر، چنان حریم خصوصی افراد را در حصار گیرد که منافع قابل استحصال از طریق آن را که به رشد اقتصادی مساعدت می کند، بی جهت محدود کند.
سازمان مذکور برای اینکه اقتصاد و تجارت کشورها توسعه پیدا کند، در خصوص دسترسی به «اطلاعات تجاری» به دیده اغماض نگریسته است و توصیه کرده، تا قوانین کشورها در این مورد تسهیلاتی را در نظر بگیرند. البته شاید این پیشنهادات در مورد کشورهای توسعه یافته منطقی به نظر برسد ولی برای کشورهای در حال توسعه، توجه به تدوین مقررات لازم برای حفظ حریم خصوصی افراد ضروری است و این تذکرات پس از آن مفید است که قوانین کافی برای حفاظت از حریم خصوصی افراد وجود داشته باشد.
امروز اطلاعات تجاری و بازرگانی برای تجار و شرکتهای بزرگ، حرف اول را می زند. کسی در امور تجاری موفق است که اطلاعات کافی و صحیح در مورد تجارتی که انجام می دهد، داشته باشد. فرض کنیم شرکتی تولیدی در زمینه تولید یک نوع کالای خاص به یک فرمول علمی دسترسی پیدا کرده است و با تولید آن کالا، استقبال خوبی از سوی مصرف کنندگان صورت گرفته، حال اگر یکی از کارمندان آن شرکت، فرمول علمی آن کالا را به شرکت دیگری بفروشد و شرکت رقیب با افزودن مواد دیگری به آن فرمول، همان کالا را تولید کند و در معرض فروش قرار دهد و با این کار، شرکت اول دچار ضررهای مادی و معنوی شدید و یا ورشکسته شود. آیا کارمندی که اطلاعات تجاری شرکت خود را در اختیار شرکت دیگر قرار داده، به حریم خصوصی شرکتی که در آن کار می کند وارد نشده و آنرا نقض نکرده است؟
دیگر اینکه با توجه به فن آوریهای رایانه ای، اصولاً شرکتهای تجاری، کلیه اطلاعات مربوط به تجارتخانه خود را در فایلهای کامپیوتری با کدهای مخصوص وارد می نمایند. اگر کسی به کدها و رمزهای مذکور دسترسی یابد و اطلاعات تجاری آن شرکت، از قبیل نوع تولیدات آینده، میزان سود دهی های قبلی و آتی، طرفهای معاملات داخلی و خارجی، میزان بدهی و غیرو را بدست آورد، به حریم خصوصی آن شرکت وارد شده است. بنابراین، یکی از موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات، دستیابی مزورانه و بدون اجازه به اطلاعات تجاری دیگران است و باعث مسئولیت مرتکبان و متجاوزان خواهد شد.
ب ـ حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای
در دیدگاه جامعه شناسان از «رسانه ها» به وسایل ارتباط جمعی یاد می شود. چند دهه است که جامعه شناسان، این رشته جدید را کشف کرده اند. بطور کلی منظور از وسایل ارتباط جمعی، آن دسته از وسایل ارتباطی است که در تمدنهای جدید به وجود آمده و مورد استفاده می باشند. ویژگی اصلی آنان، قدرت و توانایی زیاد و شعاع عمل وسیع است. بنابراین، هیچ تردیدی نیست که شبکۀ رادیویی و تلویزیونی را باید در این ردیف قرار دهیم. بعضی، سینما را در ردیف وسایل ارتباط جمعی می دانند و آنرا وسیلۀ ارتباطی خاص جامعۀ صنعتی قلمداد می کنند که امکان می دهد پس از فیلم برداری واحدی، یک سلسله پیامهای مشخص به تعداد زیادی از افراد ارائه شود. ^[۹۳]
جامعه شناسان رسانه ها را به دو دسته تقسیم می کنند. یکی «گرم» که شامل خط، چاپ، رادیو و سینما می شود و دوم «سرد» که شامل، گفتار، الفبای تصویری، داستانهای مصور، تلفن و تلویزیون، می شود. ^[۹۴]
با توجه به مطالب بالا، مشخص شد منظور از «رسانه» چه وسایلی را در بر می گیرد. حال یک سؤال اساسی وجود دارد و آن این است که، آیا رسانه ها می توانند به جستجوی اطلاعات بپردازند و هر گونه اطلاعات را منتشر نمایند.
ماده ۱۹ میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی، پیش بینی می کند که آزادی بیان، آزادی جستجو، دریافت و انتشار و افشای انواع اطلاعات و عقاید را شامل می شود. رسانه ها از یک جهت با جستجوی اطلاعات و آزادی مباحثات می توانند جامعه را در راه دموکراسی پیش ببرند. مردم تا هنگامیکه نامزدهای انتخاباتی را نشناسند و با عقاید و افکار آنها آشنا نشوند چگونه می توانند انتخاب صحیح داشته باشند.
مطبوعات آزاد با افشا کردن فساد موجود در بین مأموران دولتی و علی الخصوص با آگاه ساختن شهروندان از مسائلی که پیرامون آنها می گذرد، باعث بیداری آنها شده و این بیداری، نفع عمومی را به همراه خواهد داشت. ^[۹۵]
با تمام مزایایی که رسانه ها در خبررسانی به عموم جامعه دارند، حق حریم خصوصی یک اهرمی است که جلو افشاء اطلاعات راجع به زندگی خصوصی افراد را خواهد گرفت. بعضی، آزادی جستجو، اشاعه و دریافت اطلاعات و بعبارتی، آزادی بیان را با حریم خصوصی افراد در تزاحم می بینند و «سازش» را راه حل این تزاحم میدانند. بنظر نگارنده هیچ تزاحمی بین آزادی بیان و حق حریم خصوصی وجود ندارد. تا جایی که جستجو و افشاگری رسانه ها مربوط به امور عمومی جامعه باشد و باعث برملا شدن فساد دولت مردان و سودجویان شود، آزادی بیان مصداق پیدا می کند. اما اگر این جستجوها در زندگی خصوصی و حریم شخصی افراد باشد و به قلمرو خصوصی آنها صدمه وارد کند، اسمش آزادی بیان نیست. زیرا آشکار کردن مسائل شخصی و خصوصی افراد به هیچ وجه ارتباطی با منافع عمومی جامعه ندارد. اینکه فلان هنرپیشه معروف در منزل خود از چه لباسی استفاده می کند هیچ منفعتی برای جامعه در بر ندارد، بجز اینکه با ورود به حریم خصوصی وی باعث تألمات روحی و جسمی او شده و حریم خصوصی آن نقض شده است.
مهم ترین مسائلی که رسانه های همگانی به آن می پردازند، بیان سیاسی و بیان حائز نفع عمومی است و اینگونه بیانها اصولاً از شمول حریم خصوصی خارج هستند. حمایت از حریم خصوصی، آزادی بیان را نظامند و تابع برخی محذورات حقوقی یا اخلاق حرفه ای می سازد ودر نتیجه اعتماد عمومی به روزنامه نگاران و خبرنگاران را افزایش می دهد.
در اینجا به آزادی بیان در قلمرو رسانه های همگانی با حفظ حریم خصوصی افراد می پردازیم و در خصوص هر یک از آنها ذیلاً توضیحاتی داده خواهد شد.
۱ـ آزادی بیان و مطبوعات
مطبوعات در دو معنا بکار می رود یکی معنای خاص که شامل نشریات ادواری از قبیل روزنامه و مجله می شود و دیگری معنای عام، که علاوه بر مطبوعات ادواری شامل، کتاب، فیلم، نمایشنامه می شود. ^[۹۶]
به موجب ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ مطبوعات عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شمارۀ ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنّی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.
آزادی مطبوعات که یکی از مصادیق بارز آزادی بیان است، به عنوان یک حق حیاتی بشر مورد حمایت قرار گرفته است. زیرا مطبوعات مظهر تمدن یک ملت و بیانگر رشد و بیداری آن است و میزان گستردگی و رشد مطبوعات در هر کشور نشان دهنده میزان رشد و آگاهی ملت آن کشور می باشد. زیرا مطبوعات یکی از ابزارهای مؤثر نظارت بر امور عمومی و حکومت و به منزلۀ چشم وگوش ملت است. به همین دلیل منتسکیو، حقوقدان و اندیشمند معروف فرانسوی نیزمطبوعات را به سبب کارکردی که در نظارت امور عمومی دارند، نیرویی در حکومت تلقی می کرد و آنرا جزو آزادیهای سیاسی به شمار می آورد.
آزادی مطبوعات عبارت است از حق چاپ و انتشار، بدون مداخلۀ دولت یا هر گونه مقام عمومی یا خصوصی، اما آیا آزادی مطبوعات مطلق و نامحدود است؟ یقیناً تصور آزادی در جامعۀ انسانی با محدود بدون آن همراه است.بعبارت دیگر آزادی هر فرد در جامعۀ انسانی اقتضاء دارد که دیگران نیز آزادی خود را محدود به رعایت آزادی وی نمایند و از این رو، رابطۀ اجتماعی، آزادی ها را متقابلاً محدود می کند تا این روابط دچار گسیختگی نشود. آزادی مطبوعات هم از این قاعده مستثنی نیست.
آزادی مطبوعات تا اندازه ای قابل استناد است که وسیله ای برای بر هم زدن نظم و امنیت عمومی و تجاوز به حقوق افراد و حریم خصوصی آنها نباشد. میزان محدودیتهای حاکم بر این آزادی، نسبی بوده و به تبع زمان و مکان متفاوت است. ^[۹۷]
ماده ۱۱ «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» انقلاب کبیر فرانسه مصوب ۱۷۸۹ انتقال و انتشار آزادانه اندیشه ها و عقاید را یکی از پرارزش ترین حقوق انسانی می شمارد و آزادی مطبوعات را به رسمیت می شناسد.
نخستین قانون اساسی امریکا مصوب ۱۷۹۱، کنگره را از وضع هرگونه قانونی که آزادی بیان یا مطبوعات را محدود کند، منع کرده است. این دو، منبع مهم قانونی در خصوص «آزادی مطبوعات» هستند. قانون اساسی فدرال سوئیس مصوب ۱۹ آوریل ۱۸۷۴ کهن ترین قانون اساسی است که آزادی مطبوعات را تضمین کرده است. قانون اساسی فنلاند، آلمان، الجزایر، یوگسلاوی سابق، مکزیک، پرتغال، اسپانیا نیز آزادی مطبوعات را تضمین کرده اند.
اصل ۲۴ قانون اساسی ما نیز در این باره می گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین می کند».
بنابراین، اصل بر آزادی مطبوعات است. مگر اینکه این آزادی حریم خصوصی افراد را نادیده بگیرد و وارد حوزه آن شود. در این صورت است که مطبوعات، دیگر آزاد نیستند، زیرا اقدام آنها بر خلاف حقوق شهروندی و حقوق فردی افراد اجتماع است.
۲ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون
رادیو و تلویزیون ، امروزه در اکثر منازل دیده می شود، منازلی که کانون زندگی کودکان و افراد انسانی در تمامی سنین با نژادها، عقاید، مذهب، زبان و سطح سواد متفاوت می باشد. رادیو، رسانه ای شنیداری بوده و تلویزیون، رسانه شنیداری و دیداری می باشد. آنچه مردم می بینند بهتر باور دارند تا آنچه را می شنوند.
در مثل می گویند: «شنیدن کی بود مانند دیدن».
رادیو و تلویزیون در مقایسه با سایر رسانه های همگانی با مسائل مسئولیت مدنی بیش تری نیز مواجه هستند. اگر رادیو و تلویزیون نسبت به شخصی بی احترامی و توهین نماید، زیان دیده حق دارد تا علیه آنها اقامه دعوی نماید، زیرا حریم خصوصی آن شخص مورد تعرض و تعدی قرار گرفته است.
در انگلستان کمیسیونی به نام کمیسیون استانداردهای پخش، به موجب قانون پخش مصوب ۱۹۹۶ بوجود آمد و دارای سه وظیفه اصلی است.
ـ تعیین مقررات عملی در ارتباط با پخش برنامه ها
ـ رسیدگی به شکایات رسیده در ارتباط با پخش برنامه ها
ـ انجام تحقیقات در خصوص روی کردها عمومی نسبت به پخش برنامه ها.
قانون «انصاف» و حریم خصوصی که بر اساس بخش ۱۰۷ از قانون پخش مصوب ۱۹۹۶ توسط کمیسیون استانداردهای پخش تهیه شده چنین می گوید: «باید میان حق مطلع بودن عموم و حق مربوط به حریم خصوصی شهروندان، مرزی را تعیین نمود و این مرز، گاه ممکن است بسیار باریک باشد. هنگامی که کمیسیون با شکایتی مبنی بر نقض بدون مجوز حریم خصوصی مواجه می شود، خود را در برابر دو پرسش جدا از یکدیگر قرار می دهد. نخست آن که آیا این حریم خصوصی، نقض شده است؟ دوم آنکه آیا این نقض، بدون مجوز بوده است؟
نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات تنها با مستمسک منافع عمومی، قابل توجیه است که شامل موردی از قبیل افشاء یا تعقیب جرم یا رفتارهای منافی عفت، حفاظت از بهداشت و ایمنی عمومی، افشای ادعاهای گمراه کننده افراد یا سازمان ها یا افشای عدم صلاحیت ها و ناشایستگی های فاحش در ادارات عمومی می گردد. افزون آن که، ابزارهای بدست آوردن اطلاعات باید با موضوع مورد تحقیق، تناسب داشته باشد». ^[۹۸]
ملاحظه اصلی قانون انصاف و حریم خصوصی بررسی فنون و روش های به کار گرفته شده از سوی برنامه سازان و میزان مطلوبیت این فنون به هنگامی است که پای حریم خصوصی در میان باشد. مثلاً، استفاده از میکروفون ها و دوربین های مخفی، تنها زمانی ضروری به نظر می رسد که میزان اعتبار و صحت ماجرا بدان وابسته باشد. مصاحبه های تلفنی تنها زمانی باید پخش شوند که هویت برنامه ساز یا شبکه تلویزیونی برای مصاحبه شونده روشن باشد.
تکرار تلاشها برای گرفتن عکس یا رضایت برای مصاحبه، می تواند به نقض حریم خصوصی فرد منجر شود. نشانی یک فرد نیز نباید به راحتی آشکار شود. افرادی که در وضعیتی اضطراری قرار گرفته اند، یا در شرایطی هستند که رنج می برند یا دچار یک ناراحتی می باشند نباید برای انجام مصاحبه تحت فشار قرار گیرند.
بزه دیدگان حوادث گذشته که ماجرای آنها را در برنامه هایی به تصویر می کشند باید از برنامه های یاد شده آگاه گردند و در غیر اینصورت، حتی اگر موضوع در راستای منافع عمومی نیز باشد، بعنوان نقض حریم خصوصی تلقی خواهد شد.
پرسش از کودکان در خصوص موضوع زندگی خانوادگی آنها ممنوع است و حریم خصوصی آنها باید محترم شمرده شود.
برای تشریح مطلب مثالی می آوریم. فرض کنیم شما تهیه کننده برنامه ای خبری برای یک شبکه تلویزیونی معتبر و پربیننده می باشید. رئیس شبکه به شما می گوید تا قطعه ای ویژه درباره زندگی خصوصی معلمین با عنوان «چه کسی فرزندان ما را آموزش می دهد» آماده نمایید. در همین حال شایعه ناخوشایندی در مورد یکی از اساتید روان شناسی به نام خانم «ورا گراندی» از دو دانشجوی دانشکده محلی می شنوید. در پی شنیدن چنین خبری تصمیم می گیرید آنرا مورد بررسی قرار دهید، پس از ساعتها کنکاش از طریق فهرستهای پلیس در اداره سوابق پلیسی شهر به این نتیجه می رسید که خانم وراگراندی هشت سال قبل به دلیل جرم رانندگی در حین مستی بازداشت شده است، همچنین یکی از دوستان سابق این خانم به شما می گوید هنگامی که آنها دانشجو بودند، یک شب در عقب خوابگاه دانجشویی پنهان شده و «ماری جوانا» مصرف کردند و البته این راز را به طور جدی تاکنون حفظ کرده بودند. این دوست قدیمی همچنین در مورد خانم گراندی می گوید که وی اخیراً ملاقاتهای متعددی برای درمان افسردگی با مرکز روان پزشکان داشته است. در نهایت شما در می یابید که خانم گراندی خانه ای خارج از حومه شهر گرفته، که با حصار چوبی و نیزه تنکی حول آن احاطه شده است، لکن شما به همراه یک فیلم بردار از درختان آنسوی جاده بالا می روید بگونه ای که از این موقعیت، بخشی از حیاط پشتی منزل وی را می توانید مشاهده کنید. در این حال شما با بکارگیری دوربین مجهز به لنزی قوی سرتاپای وی را که بطور برهنه همراه مرد بیگانه ای که همسر قانونی او نیست، مورد فیلم برداری قرار می دهید. شبکه شما این فیلم را با ارزش تلقی و شب بعد این فیلم روی آنتن تلویزیون می آید و اعلام می کند «خانم وراگراندی، معلمی در حال ….» و تمام ماجرای وی در اخبار ساعت ۱۱ شب بیان می شود.
از دیدگاه قانونی، آیا شما مجاز به کسب و پخش این اطلاعات بوده اید؟^[۹۹] آیا شما به حریم خصوصی دیگران وارد نشده اید و آنرا نقض نکرده اید؟ مسلماً این اعمال، نقض آشکار حریم خصوصی و خلوت اشخاص است و به هیچ وجه، کسی مجاز به ارتکاب این اعمال نیست و در برابر صدمات و آسیبهای روحی و روانی که به شخص وارد آمده مسوول می باشد.
در قوانین صدا و سمیا در ایران مثل «قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۶۱، برخی اصول مربوط به حریم خصوصی و مسئولیت مدنی منعکس شده است، ماده شش قانون مذکور می گوید: «ارج نهادن به حیثیت انسانی و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی [از وظایف صدا و سیما است]».
ماده ۱۹ قانون مرقومه اشعار می دارد: «در کلیه برنامه ها به ویژه اخبار، مسائلی که حاوی تهمت به نهادها و ارگانهای رسمی کشور و گروه ها و جمعیت ها و احزابی باشد که طبق قانون احزاب فعالیت آنها قانونی است، قابل پخش نیست».