۱۳۵۷

-

-

۱۳۵۸

۵۱۱۹/۰

۶۷/۲۶

شاید بارها از زبان نامزدها ی انتخابات مجلس شورای اسلامی وعده افزایش اعتبارات عمرانی یک شهرستان و یا احداث یک پروژه خاص را شنیده باشیم، چنین موضوعی بیانگر این واقعیت است که اختصاص درآمد نفت به مناطق مختلف کشور برپایه چانه زنی نمایندگان مجلس، وزرا و دیگر مسئولان ملی و محلی تعیین می گردد. در این نظام بودجه ریزی، مناطقی که دارای نیروهای بیشتری در میان نخبگان حاکم باشند، از مواهب نفت بیشتر بهره می برند. اساساً یکی از ویژگی های اقتصادهای نفتی تمرکز بیش از حد آنها می باشد به این معنی که یک یا چند مرکز شهری پرجمعیت به ویژه پایتخت،رشدی متفاوت باسایرمناطق دارند.
در ایران عصر پهلوی، نابرابری مناطق جغرافیایی در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی و بعد از رونق بازار نفت تشدید شد. طی سال های دهه ۱۳۴۰ جمعیت تهران رشد سالانه ای معادل ۶% (دوبرابر رشد متوسط جمعیت کشور) داشت. شهرهای اقماری آن مانند کرج نیز بالاترین رشد جمعیت مناطق شهری را داشتند. در سال ۱۳۵۱، تهران ۵۱% از ارزش افزوده صنایع، ۲۲% از نیروی کار شاغل و حدود ۵۰% از پزشکان را به خود اختصاص داده بود.^[۲۳۶] در سال ۱۳۵۴ نسبت تعداد افراد به هر پزشک در تهران ۹۷۴ نفر و برای کل کشور ۲۸۵۵ نفر بود و برای استانهایی همچون ایلام، زنجان، لرستان و همدان ۲ تا ۳ برابر بیشتر از متوسط ملی بود. تناسب جمعیت قابل تعلیم (۶ تا ۱۴ساله) که در سال ۱۳۵۱/۱۹۷۲ به تحصیل اشتغال داشتند، از ۷۶% در تهران تا حدود ۴۰% در کردستان، لرستان، سیستان و بلوچستان وسایر استانهای محروم متفاوت بود.^[۲۳۷] از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش شد تا فاصله توسعه یافتگی مناطق محروم و مناطق برخوردار کاهش یابد. برهمین اساس دربرخی نهادها مانند ریاست جمهوری، واحدهای ویژه مناطق محروم ایجاد گردید اما براساس آمارها با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب، هنوز فاصله استانها از نظر توسعه اقتصادی و اجتماعی، چشمگیر است. بر پایه یک پژوهش میدانی، شاخص فقر برای مناطق چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و سیستان و بلوچستان بیش از سایر مناطق می باشد و استان های تهران، فارس، و اصفهان در مقایسه با سایر نواحی جغرافیایی، کمترین میزان فقر را دارند.^[۲۳۸]

بررسی شاخص هایی مانند بیکاری نیز همین اختلاف را نشان می دهد؛ براساس سالنامه های آماری، استان هایی مانند خوزستان، سیستان و بلوچستان، لرستان و کرمانشاه بیشترین میزان بیکاری را دارند. در یک پژوهش که برپایه معیار ترکیبی (توسعه اقتصادی و اجتماعی) صورت گرفته، مشخص شده است که اختلاف توسعه اجتماعی و اقتصادی میان محروم ترین استانها با تهران
اگر کسانی را که در قسمت های بالای جدول هستند با کسانی که در پایین ترین دهک آن هستند، مقایسه کنیم، و یا اینکه ضریب جینی را درنظرآورده و میزان انحراف از میانگین طبیعی را در منحنی زمان توزیع درآمدها بسنجیم، میزان افزایش اختلاف سطح درآمدها ، رقم قابل توجهی است. علاوه بر این، در مطالعات گسترده ای که در این باره در ایران به عمل آمده، نشان داده شده که در تمام ابعاد مهم، اختلاف سطح درآمدها افزایش یافته است: سطوح بالا و پایین جدول توزیع درآم دهک های مختلف از کل هزینه ها در برنامه سوم توسعه، نشان می دهد که در طول این برنامه (که درآمد نفت روند کاهشی نداشته است) فاصله طبقاتی افزایش یافته است. در فاصله سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ سهم ۴۰% فقیرترین مردم درجامعۀ شهری از هزینه کل، از ۰۹/۱۳ درصد به ۱/۱۲ درصد کاهش یافته است.^[۲۳۹] کاهش سهم طبقات پایین در شرایطی صورت گرفته که درآمد نفت از ۴/۴۴۱۷۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ به ۵/۵۹۴۴۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ افزایش یافته و تا سال ۱۳۸۲ این روند ادامه داشته است بطوری که در این سال ها درآمد نفت کاهش نیافته و در سال ۱۳۸۲ به ۹/۱۲۸۱۵۳ میلیارد ریال رسیده است.^[۲۴۰]
بنابراین افزایش درآمد نفت نه تنها نابرابری میان دها، و بین شهرها و روستاها، در داخل خود شهرها، و بالاخره در داخل روستاها. باوجود اعلام مکرّر دولت درخصوص اینکه تصمیم دارداختلاف ها راکاهش دهد، تفاوت سطح زندگی افزایش یافت. به هر جهت این طبقات مرفه بودند که از افزایش درآمدهای نفتی و سایر منابع مالی دولت بهره مند می شدند، و طبقات فقیر سهم بسیار کمی بدست می آوردند.^[۲۴۱]
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بویژ در اولین دهه از دوره جمهوری اسلامی با اجرای برنامه های عدالت - محور(مانند خدمات رسانی به روستاها، پرداخت یارانه به کالاهای مورد نیاز مردم از محل فروش نفت و اقداماتی از این قبیل ) فاصله طبقاتی اندکی کاهش یافت اما تحولات بعدی به گونه ای بود که تغییر محسوسی در میزان نابرابری ایجاد نکرد. در مورد ضریب جینی در ایران، آمارهای متفاوت ارائه شده است. خوشبینانه ترین آمار، متعلق به بانک مرکزی است. (جدول شماره ۲۳) برخی آمارها نیز میزان نابرابری را بیشتر از ارقام بانک مرکزی اعلام کرده اند .با این حال، ویژگی مشترک همه ی این آمارها، تغییر ناچیز میزان نابرابری در دوره بعد از انقلاب است.
۱۳۶۴ است که مصادف بود با سومین شوک جهانی (کاهشی) نفت؛ در سال ۱۳۶۵ درآمد نفت ایران به ۷/۴۳۴ میلیارد ریال یعنی معادل یک سوم سال قبل از آن کاهش یافت. بنابراین در این سال ها( اواسط دهل ۱۳۶۰) همزمان با کاهش درآمدنفت، نابرابری کمتر شده است. در سایر آمارها نیز اگرچه میزان ضریب جینی متفاوت است اما روند تغییرات آن مشابه آمارهای بانک مرکزی است. به عنوان مثال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گزارش عملکرد ۲۵ساله نظام جمهوری اسلامی، ضریب جینی را به شرح جدول شماره۲۴ اعلام کرده است. مقایسه سهم دهک های مختلف از کل هزینه ها در برنامه سوم توسعه، نشان می دهد که در طول این برنامه (که درآمد نفت روند کاهشی نداشته است) فاصله طبقاتی افزایش یافته است. در فاصله سال های
تطبیق ارقام ضریب جینی اعلام شده از سوی بانک مرکزی با میزان درآمد نفت بیانگر این واقعیت است که نفت در کاهش نابرابری موثر نبوده و حتی در برخی موارد افزایش درآمد نفت و افزایش ضریب جینی همزمان صورت گرفته است. به عنوان مثال در سال ۱۳۵۸ که تحت تأثیر دومین شوک جهانی، درآمد نفت ایران افزایش یافت، ضریب جینی به بالاترین رقم در دوره جمهوری اسلامی یعنی ۴۶۱۸/۰ رسید. اما در سال بعد هم درآمد نفت و هم ضریب جینی کاهش یافت.
جدول شماره ۲۳، ضریب جینی از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۷ ^[۲۴۲]

سال

ضریب جینی

سال

ضریب جینی

۴۳۶۰۰/۰

۱۳۷۳

۳۹۹۳۰/۰

۴۶۱۸۰/۰

۱۳۷۴

۴۰۷۴۰/۰

۳۹۸۴۰/۰

۱۳۷۵