۳-۶-۲-تفاوت با روابط نامشروع ۸۷
۳-۷-جرایم ارتکابی در ازدواج سفید و نکاح معاطاتی ۸۸
۳-۷-۱-جرایم ارتکابی از سوی مرد ۸۸
۳-۷-۱-۱-عدم ثبت واقعه ازدواج ۸۹
۳-۷-۱-۲-عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید ۹۲
۳-۷-۲-جرایم ارتکابی در رابطه یا همان زندگی مشترک ۹۵
۳-۷-۲-۱-ترک انفاق به همسر ۹۵
۳-۷-۳-جرایم ارتکابی از سوی زن ۹۸
۳-۷-۳-۱-خودداری از حضانت طفل در بارداری های ناخواسته ۹۸
۳-۷-۳-۲-انکار ادعای بی اساس بودن رابطه زوجیت و اقرار به رابطه نامشروع و زنا ۱۰۰
۳-۷-۴-جرایم ارتکابی از سوی پزشکان ۱۰۱
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۵
۴-۱-نتایج ۱۰۵
۴-۲-پیشنهادات ۱۰۸
کتابنامه ۱۰۹

چکیده

نکاح، مهمترین قراردادی است که یک شخص در دوران عمر خود آن را منعقد می کند. انعقاد این قرارداد به دلیل ویژگی شخصی زن و همچنین نقشی که او در عقد نکاح و زندگی مشترک و خانواده ایفا می کند؛ مهمتر است. امروزه در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی جوانان کشور ما نیز مورد ابتلا واقع می شوند. در این میان برخی ازدواج سفید را همان ازدواج معاطاتی می دانند. نکاح معاطاتی در فقه و حقوق در معانی مختلفی آمده است. یکی از معنای رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. نکاح معاطاتی آن است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطه فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد شود. ازدواج سفید و نکاح معاطاتی در برخی موارد با زنا و روابط نامشروع مساوی است. به دلیل آن که در زنا مقاربت بدون قصد انشا و زوجیت شرعی است. ازدواج سفید نوعی از ازدواج است که در نهادهای دولتی مربوطه یا سازمان های مربوطه به ثبت نمی رسد. مسئله مهم در این ازدواج جرایم ارتکابی بارداری های ناخواسته، فرزندان نامشروع، سقط جنین و….است. با توجه به دلایل فقهی و حقوق باید قائل به بطلان این ازدواج بود. این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و به روش توصیفی-تحلیلی قصد آن دارد که ازدواج سفید و نکاح معاطاتی را از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی: نکاح، زندگی مشترک، زنا، ایجاب و قبول، ازدواج، ازدواج سفید، حقوق کیفری.

فصل اول: کلیات پژوهش و تعاریف

۱-۱-کلیات پژوهش

۱-۱-۱-مقدمه

ازدواج پدیده ای است که از دیرباز و از زمان پیدایش انسان بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است. نکاح، یکی از عقودی است که در زندگی شخصی و اجتماعی هر شخصی، خصوصاً زنان، دارای نقش فوق العاده است؛ زیرا از لحاظ منافع شخصی، نکاح موفق تأمین کننده سلامتی و نشاط روحی زن است. امروزه پدیده‌ای نوظهور در امر ازدواج در حال افزایش است(صفایی و امامی:۱۳۹۱، ۲۳).
ازدواج سفید، یکی از این پدید های دردناک و خطرناک است. منظور از «ازدواج سفید» زندگی مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی است. یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا صیغه بینشان جاری شود، برای زندگی زیر یک سقف می‌روند. معمولا این اتفاق با آگاهی پدر و مادرها و خانواده هر دو طرف صورت می‌گیرد و آن دو مانند یک زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند نه همخانه، دوستانه و… به علت اینکه جامعه ایران یک جامعه ایرانی-اسلامی است و چنین پدیده‌هایی در آن به هیچ عنوان تعریف نشده به صورت مخفیانه انجام می‌شود. به همین منظور نیز آماری درخصوص تعداد این نوع ازدواج‌ها در دست نیست(اراکی:۱۳۸۶، ۹۱).

مشخصه‌ های ازدواج سفید، زندگی مشترک بدون انشاء صیغه عقد که طرفین با توافق زندگی خود را شروع کرده‌اند، اما زوجیت آن‌ها به‌طور شرعی و قانونی ثبت نمی‌شود، توصیف و بیان شد برای این‌که بدانیم چنین ازدواجی در اسلام پذیرفته است یا خیر، باید بررسی کنیم که آیا فقها امامیه ازدواج بدون خواندن صیغه لفظی عقد را قبول کرده‌اند یا ایجاب و قبول لفظی از طرف زن و مرد الزامی‌است؟  یکی از ارکان مهم در عقود اسلامی، صیغه یا همان ایجاب و قبول لفظی است که با بیان آن میان طرفین، عقد انشاء می‌شود، اما گاهی عقد بدون بیان صیغه لفظی انجام می‌شود که فقها از آن به عقد معاطاتی تعبیر می‌کنند. معاطات در لغت به معنی عطاکردن و بخشیدن است (جوهری ذیل ماده)؛ به‌طور مثال خریدوفروش‌های رایج، در واقع بیع معاطاتی نامیده می‌شود که هر یک از فروشنده و خریدار با قصد مبادله، با پرداخت پول و گرفتن کالا، معامله را انجام می‌دهند، بدون این‌که نیاز باشد طرفین الفاظ ایجاب و قبول لفظی را بیان کنند. در تعریف نکاح معاطاتی آمده است: آن ازدواجی است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به ‌واسطه فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد صورت می ‌گیرد(سلیمی :۱۳۹۳، ۵۶).
در حقیقت در نکاح معاطاتی زن و شوهر علقه زوجیت را به‌جای لفظ با یک فعل ابراز می‌کنند؛ زیرا رضایت باطنی بر ازدواج، ایجاد زوجیت نمی‌کند. اکثر فقهای امامیه معاطات را در غالب عقود و معاملات صحیح می‌دانند، اما درباره عقد ازدواج، معاطات را باطل دانسته و بر لزوم لفظی‌بودن ایجاب و قبول تأکید کرده‌اند. امام خمینی (ره) معتقدند «نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هرکدام محتاج عقدی است که دارای ایجاب و قبول لفظی است که بر انشای معنای مقصود و انشای رضایت به‌نحوی‌که در نزد اهل محاوره معتبر است، دلالت نمایند. مجرد رضایت قلبی طرفین و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد و نوشتن آن یا به‌غیراز شخص لال، اشاره‌ای که این معنا را برساند، هیچ‌یک کفایت نمی‌کند»(امینی:۱۳۸۵، ج۲، ۲۶۳).
شیخ انصاری در کتابی در باب نکاح، یادآور می‌شود که فقها بر اعتبار اصل صیغه در عقد نکاح اجماع کرده‌اند و در ادامه می‌فرماید: «همانا فروج با اباحه و معاطات حلال نمی‌شود و فرق نکاح و سلاح (زنا یا تزویج غیرصحیح و تزویج به غیر کتاب و سنت) نیز در این صیغه لفظی است؛ زیرا در زنا نیز غالباً تراضی میان طرفین وجود دارد»(انصاری: ۱۳۷۷، ۷۷).
آیت‌الله خویی در نقد سخن شیخ می‌نویسد: «بیان این مطلب از شیخ انصاری عجیب به ‌نظر می‌رسد؛ زیرا تفاوت میان نکاح و سلاح در لفظ نیست؛ زیرا گاهی با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سلاح است و گاهی بدون لفظ، رابطه آن دو نکاح است (هم‌چون نکاح شخص لال که با اشاره است). از نظر ایشان تفاوت میان نکاح و سلاح در یک امر اعتباری است، یعنی نکاح امری اعتباری است که در آن مرد، زن را زوجه اعتبار می کند و در مقابل، زن نیز مرد را زوج اعتبار می‌کند، اما زنا دخولی است بدون اعتبار زوجیت میان طرفین. هم‌چنین سخن شیخ تنها در فعل خاص (مواقعه) صدق می‌کند و بر سایر تماس‌ها زنا صدق نمی‌کند»(خویی:۱۴۱۴، ج۲، ۱۹۲).

۱-۱-۲-بیان مسئله

ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج دارای آثار و نتایج بسیاری است. از جمله: ارضای غریزه جنسی، تولید و بقای نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و سکون، پاک دامنی و عفاف و نتایج متعدد دیگر. هدف از ازدواج هم برای مرد و هم برای زن، پاسخ مثبت دادن به سنت الهی و تولید نسل است. لذا، هر دو در این زمینه بر یک عقیده اند. فلسفه ازدواج براساس این دو مبنا ملاک دین و نجابت است. در نتیجه، هدف از ازدواج و تولید نسل، مقدس می گردد و هیچ یک از مادیات ملاکی برای آن به حساب نمی آید. امروزه ازدواج به چند نوع تقسیم می شود. انواع ازدواج عبارتند از: نکاح دائم و نکاح منقطع(هدایت نیا، ۱۳۸۷، ۱۹۷).
در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی مورد ابتلای مسلمانان واقع می شود و این موضوعی است که نیاز به تبیین دارد. بر پایه مبانی فقهی، آثار نکاح بر چنین رابطه ای مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل رابطه زن و مرد ازدواج شمرده می شود که، بر پایه شریعت یا قوانین مورد قبول آنها، عنوان ازدواج صدق کند. در چند دهه اخیر الگوی روابط جنسی در جهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعه ایران با تحولات چشم‌گیری در حوزه ارزش‌ها و باورهای جوانان روبه‌روست(رضایی، ۱۳۹۲، ۱۵).
به گزارش فرهنگ نیوز، در دی ماه ۱۳۹۱، مرتضی طلایی، رئیس وقت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با ایلنا، از افزایش زندگی مجردی دانشجویی در محلات شمال شهر تهران خبر داد و گفت« متأسفانه گزارش هایی مبنی بر تشکیل زندگی های مجردی در شمال شهر تهران داریم که در آن دختر و پسر دانشجو بدون ازدواج رسمی زیر یک سقف زندگی می‌کنند. این پدیده، نوع جدیدی از آسیب های اجتماعی است که پیامدهای خطرناکی دارد. هنوز آمار رسمی در این بخش اعلام نشده است، اما این معضل و پدیده جدید قطعاً آسیبهای جدیدی را به همراه خواهد داشت(مصلحتی:۱۳۸۴، ۱۸).
یکی از گونه‌های جدید روابط پیش از ازدواج روابط مبتنی بر «هم‌ خانگی» است که در کلان شهرهایی چون تهران رو به افزایش است. هم‌خانگی زندگی مشترک دو شریک جنسی بدون ازدواج با یکدیگر است. این ارتباط، گرچه نام زیبایی دارد، اما دلالت بر یک رابطه نامشروع، غیرقانونی و دور از شأن یک مسلمان و ایرانی با فرهنگ و آداب و رسوم دیرینه دارد؛ رابطه‌ای که ازدواج نیست و خارج از تعهدات یک ازدواج است(اراکی، ۱۳۸۶، ۲۵).
پدیده همباشی^[۱] که در غرب به جای ازدواج رسمی به آن رو آورده می شود و یکی از عوامل انحطاط اخلاقی غرب به شمار می رود در حقیقت همان زندگی زن و مرد در کنار یکدیگر به مدت موقت و نامعلومی است که تقریباً هیچ قید و بند اخلاقی و شرعی طرفین را طی این رابطه محدود نمی کند. هم‌باشی نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطه جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج است که برخی آن را «ازدواج سفید» نامیده‌اند. این پدیده گرچه در دنیا پدیده جدیدی نیست، اما در ایران به عنوان یک شوک فرهنگی مطرح شده است(آزاد ارمکی:۱۳۹۱، ۷۴).
عبارت ازدواج سفید ترکیبی از کلمه «ازدواج» و «سفید» است که تجزیه آن زیباست و برای کسی که معنی ترکیبش را نداند، جذاب است و یک ازدواج ساده، صمیمی و زیبا را به ذهن می آورد و مخاطب ناآگاه با خواندن عناوین پیرامون آن دچار تناقض می‌شود. اما در واقع الفاظ و مفهوم آن دلالت بر زندگی مشترک بدون ازدواج دارد که تعهد و استحکامی در آن نیست و دو طرف خود را در برابر هم پایبند و مسئول نمی دانند و سواستفاده در آن زیاد است. ریشه عبارت سازی «ازدوج سفید» نوعی حرمت زدایی از جامعه و عادی کردن نوعی رابطه نامتناسب با فرهنگ دینی ایرانی است که برای دورکردن افراد جامعه از سبک زندگی اسلامی ایرانی تلاش می کند و مشروعیت اجتماعی و حقوقی ندارد. زندگی دختر و پسر زیر یک سقف بدون عقد نکاح ممکن است با اهدافی مانند برآوردن نیازهای عاطفی و روانی یا جنسی باشد ولی نمی توان آن را ازدواج نامید. برخی معتقدند زندگی به صورت هم باشی مانند صیغه طولانی مدت است و لازم نیست در برابر آن نگرانی و جود داشته باشد. این دیدگاه قابل دفاع نیست، زیرا ازدواج یک عقد است و نیاز به دو اراده و دو قصد برای تحقق آن دارد. ازدواج بدون لفظ از نظر فقهی، «نکاح معاطی» نام گرفته است که از نظر فقها چنین ازدواجی باطل است و نمی توان توجیه شرعی برای آن توصیف کرد. نکاح معاطی، ازدواجی است که به منظور تشکیل خانواده، حق تمتع و رابطه زناشویی بین زن و مرد منعقد می شود اما فاقد ایجاب و قبول لفظی است. شرعی و قانونی بودن ازدواج سفید در این مفهوم بستگی به درستی عقد نکاح براساس معاطات دارد(رضانیا معلم، ۱۳۹۳، ۵).
امام خمینی (ره) در تعریف نکاح معاطاتی می فرماید: «فَلو تَقاول الزُوجانَ وَ قَصدَا الازدواج ثُم اِنشَاتهً المراه بِذَهَا بِهَا الِیَ بَیتُ المَرء بِجهیزتها مِثَلا و قَبلَ المرء ذلِکَ بِتَمکینِها فِی البَیتَ لذلِکَ تَحَققَت الزُوجیهَ المُعاطاتِیه» اگر زن و مرد با هم گفت و گو و قصد ازدواج کردند و زن با رفتنش به خانه مرد، مثلا همراه جهیزیه، زوجیت ایجاد کند و مرد نیز زوجیت زن را با تمکین زن در خانه اش بپذیرد، در این صورت ازدواج معاطاتی صورت می گیرد( خمینی(ره)، ۱۳۷۹، ۱۸۰).
برخی در تعریف نکاح معاطاتی بیان می کنند: «نکاح معاطاتی یعنی نکاحی که صرفا به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده می شود و فاقد ایجاد و قبول لفظی باشد»(محقق داماد، ۱۳۸۵، ۱۶۶).
تقریباً تمام فقهائی که متعرض بحث نکاح معاطاتی شدهاند، بر لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول تاکید نمودهاند. به عنوان نمونه، امام خمینی (ره) در این خصوص اظهار داشتهاند: «النِکاحَ على قَسَمینِ: دائمِ و مُنقَطِع، وَ کُل مِنهُما یُحتاجِ اِلى عَقد مُشتَمِلَ عِلى إیجابُ و قَبولُ لَفظَینِ»؛ نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هر کدام محتاج عقدی است که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی باشد». ایشان در ادامه تاکید مینمایند که مجرد رضایت قلبی طرفین کفـایت نمیکند و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد، در عقد نکاح کفایت نمیکند(خمینی(ره): ۱۳۷۹، ج۲، ۲۴۶).
جمعی از فقها نیز الفاظ ایجاب و قبول را مورد بحث و بررسی قرار داده و متعرض اصل بحث ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول نشدهاند، زیرا از نظر آنان این امر مسلم و بدیهی است(طوسی:۱۳۸۷، ج۴، ۱۹۳؛ حلی:۱۴۱۰، ج۲، ۵۷۴، محقق حلی:۱۴۰۹،ج۲، ۲۱۷-۲۱۸).
بعضی از فقها در مورد ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول عقد در نکاح معاطات تا بدانجا پیش رفتهاند که نکاح بدون صیغه را سفاح (زنا) خواندهاند. مانند شیخ انصاری که نوشته است: «أنّ الفُرُوجَ لاتَباحَ بالإباحَه ولا بِالمُعاطاهٍ، و بِذلِکَ یُمتازِ النِکاحَ عَنِ السِفاح لأنّ فِیه التَراضِی أیضَا غالِباً؛ همانا فروج با اباحه و با معاطات حلال نمیشود و فرق نکاح و سفاح نیز در صیغه است، زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است»( انصاری:۱۳۷۷، ۷۸).
از نظر فقهای معاصر نیز نکاح معاطاتی اعتباری ندارد و آنان نوعاً ایجاب و قبول لفظ را لازم شمردهاند. مرحوم آیتالله بهجت در پاسخ سؤالی در مورد نکاح معاطات اظهار داشتهاند: «معاطات در مورد نکاح نیست»(مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:۱۳۸۲، ج۱، ۶۹).
آیتالله مکارم شیرازی نیز در این خصوص گفتهاند: «چیزی به نام ازدواج معاطاتی نداریم و چنین ازدواجی باطل است»( مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:۱۳۸۲، ج۱، ۷۱).
حضرت آیتالله خامنهای در این خصوص گفتهاند: «مشروع نیست» مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:۱۳۸۲، ج۱، ۷۱).
از این رو در ازدواج، صرف رضایت قلبی دختر و پسر کفایت نمی کند، علاوه بر این در ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی ایران آمده است: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.» یعنی به لحاظ حقوقی باید صیغه عقد ازدواج بیان شود و ایجاب و قبول لفظی باشد، مگر در حالت عجز از تلفظ، البته این به معنای سخت گیری در امر ازدواج نیست. لفظ و سایر شرایط مثل مهریه، نفقه و… همگی نشان دهنده عظمت و اهیمت این پیمان مقدس است؛ پیمانی که نباید آلوده شود. در این نوع ازدواج که در نهادهای دولتی مربوطه یا سازمان‌های دینی ثبت نمی‌شود، زن و مرد با هم زندگی می‌کنند و کارهای مربوط به خانواده بر دوش هر دو است، هرچند از نظر قانونی زن و شوهر رسمی محسوب نمی‌شوند. مسئله مهم در این میان بارداری های ناخواسته، فرزندان نامشروع، سقط جنین های متعدد و غیرقانونی و… است که همگی به شدت تهدیدکننده سلامت هر جامعه ایست(رضایی، ۱۳۹۲، ص۲۰).
با توجه به نظریات فقها که بیان شد و در دقت ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، در این که هم باشی ازدواج نیست، تردیدی نیست و در فرضی که با رضایت دو طرف همراه با قصد واقعی آنان بتوان با جاری کردن صیغه عقد در قالب نکاح دایم قرار داد، در صورت عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی، قانونی نیست و مطابق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی برای زوج، مجازات تعزیری تا یک سال حبس، مقرر شده است و در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح موقت در صورت باردارشدن زوجه یا توافق دو طرف در هنگام انعقاد نکاح موقت یا درج به صورت شرط ضمن عقد الزامی شده است. بنابراین اگر افرادی صرفا به صورت توافق این نوع زندگی مشترک را انتخاب کنند، چنین توافقی برخلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و نامشروع است که از حیث ارتکاب عمل نامشروع و فعل حرام مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و فرزند حاصل از آن نامشروع تعریف می شود که از حقوق اجتماعی از جمله تحصیل و شناسنامه محروم خواهد بود و از والدین طبیعی خود ارثی نخواهند برد و همسرش مستحق دریافت نفقه نخواهد بود و نباید انتظار داشت قانون برای هر ناهنجاری، یک لباس قانونی بپوشاند و در این زمینه، خلا قانونی نداریم. از لحاظ قانونی ازدواج متعه پیش بینی شده است(رضانیامعلم، ۱۳۹۳، ص۱۲).
لذا این موارد و موارد دیگر تحقیق و پژوهش در این خصوص را می طلبد. لذا در این پژوهش قصد داریم به بررسی این موضوع در حقوق ایران بپردازیم که بیان نماییم که آیا این موضع در حقوق ایران پذیرفته شده است یا خیر و اینکه در فقه امامیه مشروعیت دارد یا خیر.

۱-۱-۳-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک، سیکا و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون مشاهده نشده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

در مطالعه تام رایس والکساندر سامبرگ از روش ها و تکنیک های مشابه مورد استفاده پاتنام استفاده شده است . در این مطالعه، شاخص های فرهنگ مدنی عملکرد حکومتی با هدف کاربرد روش پاتنام در مورد ایالات متحده ساخته شده است ، محققان به دنبال این پرسش بوده اند که آیا رابطه میان فرهنگ مدنی و عملکرد حکومتی وجود دارد؟آن ها عناصر فرهنگ مدنی را بر اساس نظر پاتنام به چهار دسته تقسیم می کنند:
۱)- مشارکت مدنیکه سنجه های آن عبارتند از :
الف)- تیراژ روزنامه در ایالات مختلف به عنوان شاخص توجه شهروند به موضوعات عمومی
ب)- سرانه کتاب های کتابخانه عمومی
ج)- سرانه تعداد گروه های محلی و انسان دوستانه در هر ایالت.
۲)- برابری سیاسی که چهار سنجه آن عبارتند از:
الف)- تعداد مردان آموزگار مدارس عمومی که شغل سنتی زنانه است
زنان عضو هیئت قانون گذاری هر ایالت، که شغلی مردانه به شمار می رود
ج)- تعداد گروه های حقوق مدنی بر حسب هر نفر در میان جمعیت غیر سفید پوست
د)- توزیع درآمد
۳)- همبستگی،اعتماد و تساهل که سنجه های آن مشتمل اند بر :
الف)- میزان ارتکاب جرم در هر ایالت
ب)- تعداد وکلا بر حسب هر نفر
ج)- میزان عدم پرداخت وام های دانشجویی.
۴)- ساختارهای اجتماعی همکاری که سنجه آن سرانه شاخص ترکیبی۲۶ گونه مختلف سازمان غیر انتفاعی است .
تمام سنجه های تحقیق در نهایت در شاخصی با عنوان شاخص فرهنگ مدنی ترکیب شده اند:برای سنجش عملکرد حکومتی ، سه شاخص لیبرالیسم در سیاست گذاری، نوآوری در سیاستگذاری و اثر بخشی اداری به کار گرفته شده است رایس و سامبرگ بر این اساس چنین نتیجه می گیرند که رابطه قوی میان مدنیت و عملکرد حکومتی که پاتنام در مناطق ایتالیا پیدا کرد در ایالات آمریکا نیز وجود دارد .در بخش نتیجه گیری، رایس و سامبرگ شهرداری را به عنوان مکانی مناسب برای فرهنگ مدنی و عملکرد حکومتی بر می شمارند و از محققینی نام می برند که رابطه میان فرهنگ سیاسی و کیفیت زندگی را در نواحی کلان شهری ایالات متحده بیان کرده اند(رحمانی،۱۳۸۷:۹۹)).

د)- لو،پین^[۱۰]
سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی.مطالعه کشوری سرمایه اجتماعی اعتماد مشارکت مدنی و رشد اقتصادی ۳۸ کشور۱۹۹۰-۱۹۹۸دانشگاه آلا با ماع ۲۰۰۴
در این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی کشورها پرداخته شده پنج یافته عمده دارد:
۱)- اعتماد و هنجارهای مدنی با رشد اقتصادی قوی در ارتباط است.
۲)- عضویت در این انجمن های داوطلبانه عموماً با کارایی اقتصادی بهتر کشور رابطه ندارد.
۳)- اعتماد با نهادهای رسمی مستحکم، رابطه مثبت و قوی داشته و در کشورهایی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی از نابرابری کمتر بر حق خود دارند این رابطه بزرگتر و بیشتر است.
۴)- فرضیه پاتنام در کتاب بولینگ یک نفره مطرح شد که به رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی می پردازد و به طور تجربی بر روی ۳۶ کشور توسعه یافته و در حال توسعه صحیح بود.
۵)- شاخص سرمایه اجتماعی این تحقیق به طور مثبت و معنی داری با رشد بیشتر در ارتباط بود.
ه)- کری آن،آگنیشن^[۱۱]
بررسی سرمایه اجتماعی یک اجتماع مطالعه شبکه اجتماعی و تعامل اجتماعی رساله دکتری دانشگاه ایالتی آیوا ۲۰۰۳
این مطالعه در راستای سیاست تمرکز زدایی و انتقال منابع و قدرت از سیستم فدرالی استانی به نهادهای محل و توانایی های اجتماعات روستایی در بدست آوردن و حرکت بخشیدن منابع در جهت در دستیابی به اهداف گوناگون آن در آینده با این مناطق اختصاص دارد هدف این مطالعه نیز بررسی و آزمون رابطه بین سرمایه اجتماعی و ظرفیت اجتماعی در عمل می باشد اطلاعات این تحقیق از طریق مصاحبه های با ۱۱۶ نفر بدست آمده است
الف-بررسی نقش مدیران فرهنگی در حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی در سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران(۱۳۸۴)
از جمله تحقیقات داخلی انجام شده پیرامون سرمایه اجتماعی تحقیقی است که توسط خانم مینا اصفهانی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی واحد علوم و تحقیقات انجام شده است. فرض بنیادی تحقیق این است که بین نقش مدیران فرهنگی سازمان و حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی همبستگی وجود دارد. در این پژوهش ابتدا مفاهیم سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران مختلف مورد بررسی قرار گرفته و سپس به بیان اهمیت مطالعه سرمایه اجتماعی در سطح سازمانی پرداخته و سپس مفهوم سرمایه اجتماعی سازمانی را توضیح می دهد در این تحقیق عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی شامل اعتماد، تعهد و مسئولیت، همکاری های گروهی، مشارکت در تصمیم گیری ها ،تعهد دینی و آگاه سازی و اطلاع رسانی و بستر سازی فرهنگی توسط مدیران تشریح می شود و سپس به نقش حیاتی مدیران فرهنگی در ایجاد و حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی اشاره می شود.نتایج پژوهش نشان کمی دهد که در سازمان فرهنگی –هنری بین ایجاد اعتماد متقابل ،مشارکت در تصمیم گیری ها،ایجاد گروه های غیر رسمی و بستر سازی فرهنگی توسط مدیران و ارتقای سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.و از سوی دیگر نتایج حاصله نشان می دهد که بین اطلاع رسانی و آگاه سازی ،احساس مسئولیت و تعهد مدیران و تعهد دینی و پای بندی به ارزش های اخلاقی توسط مدیران و ارتقای سرمایه اجتماعی همبستگی وجود نداشته و به طور کلی نتیجه می گیرد که سازمان فرهنگی- هنری تهران از سرمایه اجتماعی کمی برخوردار است.و مدیران در زمینه ارتقای سرمایه اجتماعی به صورت ضعیف نقش آفرینی داشته اند.
ب)-ارزش ها و نگرش های ایرانیان(در ۲۸ استان کشور)
مجری این پژوهش وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی سال ۱۳۷۸ بوده است .هدف از این طرح ها ،اندازه گیری تحولات فرهنگی و نگرش های اجتماعی در فاصله های منظم (دو ساله) است تا بر اساس یافته های آن امکان برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی فراهم گردد .برای سنجش متغیرهای مورد بررسی تعریف عملیاتی از متغیرها و مقیاس سازی صورت گرفته است .این مطالعه تحت عنوان یک پیمایش ملی در سطح ۲۸ استان کشور صورت گرفته شده است .تکنیک تحقیق بر اساس مصاحبه حضوری مبتنی بر پرسشنامه ها و داده ها با بهره گرفتن از نمونه گیری گردآوری شده است.(رحمانی، ۱۰۷:۱۳۸۷)
ج)- بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دکترای دانشگاه تبریز
در این مطالعه که در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز صورت گرفته است محمد عباس زادگان به این نتیجه رسیده است که اعتماد اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر با چشم انداز خاصی مطرح شده است به طوری که دانشمندان متعددی از جمله اوچی اعتماد اجتماعی را کلید موفقیت سازمانی دانسته در تأیید آن اوسلانر از آن به عنوان تسهیل گر روابط انسانی یاد کرده است.توجه اصلی پژوهش به متغیر های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مؤثر بر اعتماد احتماعی می باشد. تحقیق نشان می دهد که در تبیین اعتماد اجتماعی عوامل عمده ای دخیل بوده و در پژوهش حاضر سهم عوامل اجتماعی و فرهنگی بیشتر از سایرین بوده است.
رضایت شغلی درسازمان ازموضوعات مهم و مورد توجه پژوهشگران علوم رفتاری می باشد.و در این مورد مطالعات زیادی صورت گرفته است که مختصراً به برخی از آنها اشاره می شود، در پژو هشهای انجام شده در عموم کشورها رضایت شغلی در رشته ها و حوزه های علمی متعددی همچون روانشناسی،جامعه شناسی،اقتصاد و مدیریت مورد بررسی علمی قرار گرفته است و بخش عمده ای از این تحقیقات معطوف به گروه کاری است که دارای سطوح مختلف تخصص و مهارت های شغلی می باشد در مجموع اکثر پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور، رضایت شغلی در پرتو متغیرهای فردی و درون سازمانی و در سطوح خرد و میانه مورد مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته شده است و متغییرهای کلان و ساختاری چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
تحقیقات انجام گرفته پیرامون رضایت شغلی درسایر نقاط جهان:
.الف )- آلیسون لارک^[۱۲] درسال ۱۹۹۸ تحقیقی تحت عنوان رضایت شغلی در صنعت انتشارات انجام داده است برای انجام این تحقیق ۵۰۰ آژانس انتشارات که حداقل دارای ۱۰ کارگر هستند به صورت تصادفی در سطح کشور آمریکا انتخاب شده اند و بین آنها پرسشنامه ای توزیع شده است.یکی از هدف های این تحقیق مشخص نمودن عوامل رضایت وتفاوت آن ها بین زنان و مردان (daily ,1998) . بوده است

ب)- یک دیدگاه شخصی راجع به رضایت شغلی در شرکت های آمریکایی و ژاپنی عنوان مقاله ای است از"سوچن بالابان^[۱۳]“( ۱۹۹۶). این مقاله تلاشی است درجهت شناختن تفاوت های شرکت های آمریکایی وژاپنی وانتظاراتی که این شرکت ها از کارکنان خود داشته و نیز به دست آوردن شاخص های رضایت شغلی در بین کارکنان دو کشوراست.
ج)- ج)- مک گین ^[۱۴](۲۰۰۳)در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثربررضایت شغلی کتابداران افریقایی امریکا،در چند کتا بخانه عمومی ایالات متحده پرداخت و این چنین نتیجه گرفت که عوامل کمک به مردم ،آموزشگری این حرفه و عقاید مذهبی ،سبب رضایت این کتابداران ،و آنچه سبب نارضایتی شان می شود ،عدم مهارت مدیران در اداره سازمان و ارزیابی وظایف کاری و اعطای ترفیعات ،و نیز تبعیض نژادی در برخورد با این کتابداران است و عامل حقوق ،نقشی در رضایت یا نارضایتی این افراد از شغلشان ندارد. (عبدالحسین فرج پهلو،۱۳۸۶: ۱۷)

- Arechaga, Ibid, p. 184. ↑
- Ibid. p. 185. ↑
- Castaneda, Ibidem. ↑
- Lona, Ibid, pp. (185-186). ↑
-Waldock, Ibid., p.186. ↑
- Bartos, Ibid, p. 187. ↑
- Simma, brono, Ibidem. ↑
- Amado, Ibidem. ↑
- Elias, Ibidem. ↑
- Arechaga, Ibidem. ↑
- Bartos, Ibidem. ↑
- توافق بین دو طرف ایجاد حق یا تکلیف برای شخص ثالث نمی‌نماید. (Pacta Tertiis nec prosunt) ↑

- Verdross and Brix, Ibidem. ↑
- yaseen, Ibidem. ↑
- Amado, Ibidem. ↑
- MC Nair, A. D. Quoted in Schwarzenberger, “The Most-Favoured Nation Standard in British state Practice”, BYIl, vol. 22, 1945, p.103. ↑
- کنوانسیون یا ئونده (ماده ۱۱)، موافقتنامه آروشا (ماده ۸)، رباط (ماده ۴، بند ۱) و تونس (بند ۱ ماده ۴)
Vignes, D., “La Clause de la Nation la plus favorisee et Sa pratique Contemporaine Recueil des Cours des Academie de droit international de la Haye”, ۱۹۷۰ – II, Leyden, sijthoff, 1971, vol. 130, p. 324. ↑
Granting State ↑
Beneficiary State ↑
-YILC 1978, vol. II, part two, p. 19. ↑
- United Nations, Treaty Series, vol. 374, p. 116. ↑
- GATT, “Basic Instruments and selected Documents”, vol. IV (op. cit), p.2. ↑
- United Nations, “Multilateral Economic Co-operation in Latin America”, vol. I, Text and Documents (United Nations Publication, Sales No. 62. II. D. 3), p. 59. (Quoted in YILC 1970, vol. II, p. 222, doc. A/CN.4/228 and. 1, para. 149.) ↑
- Hawkins, H.C., “Commercial Treaties and Agreements: Principles and practice“, NewYork, Rinehart, 1951, p. 226. ↑
- GATT, “Basic Instruments and selected Documents”, vol. IV (op.cit), p.21. (Quoted inYILC 1970, vol. II, p. 224, doc. A/CN.4/221 and Add. 1, para. 160.) ↑
- Ibid, p. 21. (Quoted inYILC 1970, vol. II, pp. 223 and 224, doc. A/CN.4/228 and Add. 1, para. 160.) ↑
- United Nations, “Multilateral Economic Co-operation in Latin America”, vol. I (op.cit), p. 60. (Quoted in YILC 1970, vol. II, p. 224, document A/CN.4/228 and Add. 1, para. 161.) ↑
-YILC, 1978, vol. II, p. 20. ↑
- MC Nair, A. D., “The Law of Treaties”, Oxford, Clarendon press, 1962, p. 273. ↑
- Schwarzenberger, G, “International Law and order“, London, Stevens, 1971, pp. (138 – ۱۵۹). ↑
-YILC 1978, vol. II, p. 18. ↑
- Jurisdiction of the Courts of Danzig case, P.C.I.J., Series B, No. 15, p. 31. ↑
- The Statements Quoted in the secretariat Digest (YILC 1973, vol. II, pp. 117 and 118, doc. A/CN.4/269, footnote 2). ↑
- Bebr, G., “Directly applicable provisions of Community Law: the development of a Community Concept ”, International and Comparative Law Quarterly, London, vol. 19, April 1970, p. 257. ↑
- Minn, St. Paul, “Restatement of the Law“, Second, Foreign Relations Law of the United States, American Law Institute Publishers, 1965, para. 154, Reporters’ Note 3. ↑
-YILC 1978, vol. II, p. 22. ↑
- Reichgesetzblatt, 1936, II, p. 216, Quoted in L. Raape, Internationales Privatrecht, Berlin, Vahlon, 1961, p. 20,Quoted in YILC 1978 , vol . II , p.22:footnote 98 ↑
The same relationship ↑
Identical relationship ↑
-YILC 1978, vol., II, p. 22. ↑
- Ibid, p.23 ↑
-YILC 1978, p.24. ↑
- Usenko, E.T. “Formy regulirovania Sotsialist icheskogo razdelenia truda” , Mezhdunarodnye otnoshenia , MOSCOW, 1965, p.238 (German edition, Sozialistische internationale Arbeit – Steilung and ihre rechtliche Regelung, Berlin, Staats verlag der Deutschen Demokratischen Republik, 1966, p.200; vignes (loc.cit.), p.224; Sauvignon, E., “La Clause de la Nation la plus favorisee", Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1972, p.7; Hasan, “Equality of Treat meat and Trade Descrimination in International Law“, The Hague, Nij hoff, 1968, p.33.Quoted in YILC 1978 , vol . II , footnote 103 ↑
- League of Nations, “Recommendations of the Economic Committee relating to tariff policy and the MFN clause“, (E. 805. 1933. II.B.1), Quoted in year book… ۱۹۶۹, vol. II, p. 175, doc. A/CN.4/213, annex I. ↑
- Schwarzenberger, G. “ The principles and standards of International Economic Law“, Recueil des Cours de l’ Academie de droit Internationale de la Haye, 1966 – ۱, Leydon, Sijthoff, 1967, vol. 117, p. 74. (Quoted in yearbook of the ILC, 1978, vol. II, p.25.) ↑
- I.C.J. Pleadings, Anglo – Iranian oil Co. Case (United kingdom v. Iran), 1952, p. 533. ↑
- Ibid., p. 616. ↑
- Anglo – Iranian oil Co. Case (Preliminary Objection), Judgmnt of 22 July 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 109. ↑
- Fauchille, D. “Traite de Droit International”, Paris, Rousseau, 1926, vol. I, 3rd part, p. 359 and Oppenheim, L., “International Law: A Treatise”, ۸ th ed. [Lauterpacht], London, Longmans, Green, 1955, vol. I, para. 522. ↑
- Schwarzenberger, G., “International Law as Applied by International Courts and Tribunals“, 3rd ed., London, stevens, 1957, p. 243;
Guggenheim, P., “Traite de droit international public“, 2nd rev. ed., Geneva, Georg, 1967, vol. I, pp. 208 and 209; and Sauvignon, op.cit., P. 78. ↑

ولی در مواردی بدون هیچ اغماض و گذشتی با خلاف مقابله می نمود .
إِذَا لَمْ أَجِدْ بُدّاً فَآخِرُ الدَّوَاءِ الْکَیُّ^[۲۳۵] « .
هرگاه چاره‏اى نیابم آخرین دوا داغ نهادن است»
سیره امیرالمومنین ۷در برابر قانون شکنان بر حسب موارد، این چنین بود :
۳ـ۳ـ۱ـ تغافل و چشم پوشى‏
تغافل به معنى ندیده انگاشتن و خویشتن را به غفلت زدن است. التَّغافُلُ‏: تَعمُّدُ الغَفْله على حدِّ ما یجی‏ء علیه هذا النحو^[۲۳۶]
تغافل، یکى از روش‏هاى قابل توجه در تربیت است و در بخش‏هاى مختلف زندگى از اهمیت بالایى دارد، همچنین از عوامل مهم جذب و حفظ نیروها به حساب مى‏آید.
تغافل و چشم پوشى از این جهت موجب جذب و سازندگى کارگزاران مى‏شود، که آبرو و کرامت آنها را حفظ مى‏کند و حریمى را که میان مدیر و زیر دست وجود دارد نگه مى‏دارد . اثر تربیتى تغافل این است که، شخص خطاکار، با احساس احترام و اعتمادى که از سوى مدیر مى‏بیند، در جهت جبران لغزش‏هاى خود مى‏کوشد و در صدد است که اعتماد و حسن ظن مدیر را در عمل نسبت به خویش، جلب نماید.
از آنجا که برخى لغزش‏ها و اشتباهات و عیوب در هر جامعه ای به‏طور معمول وجود دارد، نمی توان تمام موارد آن را با خشونت و سرکوب برخورد کرد و با راه کار مچ گیری و مؤاخده به حداقل ممکن رساند . تجربه نشان داده اگر مواردی با اصل تغافل به آموزش و فرهنگ سازی هنجارها پرداخته شود، موفقیت بیشترى در رفع این اشتباهات کسب مى‏ گردد و هر کس از این اصل فاصله بگیرد، به همان اندازه از موفقیت فاصله گرفته است.
امام على ۷به مالک اشتر توصیه فرمود نسبت به عیوب مخفی مردم کنجکاوی نداشته باشد، بلکه آن عیوب را بپوشاند:
« فَإِنَّ فِی النَّاسِ عُیُوباً الْوَالِی أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا فَلَا تَکْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْکَ مِنْهَا فَإِنَّمَا عَلَیْکَ
تطْهِیرُ مَا ظَهَرَ لَکَ وَ اللَّهُ یَحْکُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْکَ فَاسْتُرِ الْعَوْرَهَ مَا اسْتَطَعْتَ یَسْتُرِ اللَّهُ مِنْکَ
مَا تُحِبُّ سَتْرَهُ مِنْ رَعِیَّتِکَ^[۲۳۷]‏
در مردم عیوبى هست که والى در پوشاندن آن عیوب از همه کس سزاوارتر است، پس در رابطه با عیوبى که از مردم بر تو پنهان است کنجکاوى مکن، چرا که فقط در آنچه از عیوب مردم نزد تو معلوم است وظیفه اصلاح دارى، و نسبت به آنچه از عیوب رعیّت بر تو پنهان است خداوند داورى مى‏کند. پس تا مى‏توانى عیوب مردم را بپوشان، تا خداوند عیوب تو را که علاقه دارى از مردم پوشیده بماند، پرده پوشی کند .»
و در جائی دیگر می فرماید :
«لا تُداقُّوا النَّاسَ وَزْناً بِوَزْنٍ وَ عَظِّمُوا اقْدارَکُمْ بِالتَّغافُلِ عَنِ الدَّنِىِّ مِنَ الْامُورِ^[۲۳۸]
در برخورد با مردم،سختگیری نکنید، بلکه قدر خود را با تغافل از کارهاى ناچیز، بزرگ دارید.»
در برخی روایات ، از تغافل، به عقل و حلم تعبیر شده که هر دو در مدیریت نقش کلیدى دارند و نشان دهنده ارزش تغافل هستند. امیرالمؤمنین علیه السلام مى‏فرماید:
«لا عَقْلَ کَالتَّجاهُلِ^[۲۳۹]
هیچ خردى چون خود را به نادانى زدن نیست.»
«لا حِلْمَ کَالتَّغافُلِ^[۲۴۰]
هیچ بردباریى چون تغافل نیست.»
بر این اساس، مدیرى که در برابر لغزش‏هاى همکاران خود، اصل تغافل را در پیش گیرد، در واقع، خرد و بردبارى را با هم داشته و به شریف‏ترین خُلق دست یافته است. چنان که همان حضرت فرمود:
«اشْرَفُ اخْلاقِ الْکَریمِ تَغافُلُه عَمَّا یَعْلَمُ^[۲۴۱]
شریف‏ترین خوى انسان کریم، چشم‏پوشى از خطاهایى است که مى‏داند.»
۳ـ۳ـ۱ـ۱ـ محدوده تغافل‏
تغافل با همه ارزش و آثار ارزنده خود باید در محدوده خاصّى إعمال شود، تا سودمند باشد و اگر از حد بگذرد، چه بسا بى‏اثر یا زیان‏آور است.
آنچه مسلّم است این است، کارآیى اصل تغافل با اشتباهات جزئى و کم‏اهمیت شروع مى‏شود،که بود و نبود آن‏ها به اهداف و ارکان لطمه جدّى وارد نمى‏سازد؛ ولى مرز توقف آن، به مدیر، نیروها، سازمان و زمان و مکان آن بستگى دارد؛ چه بسا نسبت به شخصى، تغافل، کاربرد داشته باشد و نسبت به شخص دیگر با همان خطا، کاربرد نداشته باشد یا خطایى در جائی قابل اغماض باشد و در جائی دیگر قابل چشم‏پوشى نباشد.
بنابراین پسندیده یا ناپسند بودن و بجا یا نابجا بودن تغافل بر طبق موارد فرق می‌کند. تغافل بجا و مثبت جزء فضایل اخلاقی و تغافل منفی جزء رذائل اخلاقی محسوب می شود . به عنوان مثال، شخصی، خود را نسبت به مسئله‌اى که اظهارش عواقب نامطلوب دارد، به ناآگاهى و بی‌اطلاعى بزند و با بزرگوارى از کنار آن بگذرد، تا باعث حفظ آبروى دیگران شود، نوعی تغافل مثبت است . اما اگر در مواردى آبرو و حیثیت اشخاص بر باد رود، سبب بدبختی کسی شود و یا افراد تشویق به گناه می‌شوند و شخص بی توجه به تبعات آن ، خود را به غفلت بزند ؛ تغافل منفی است . زیرا تغافل و چشم‏پوشى نباید به سهل‏انگارى و بى‏کفایتى تعبیر شود و کسی او از آن سوء استفاده کنند و دست به خلاف‏هاى بزرگ‏تر یا بیشتر بزنند، تغافل باید مثل قطره‏هاى باران، فضاى کار و معاشرت را با طراوت کند نه به سیلابى تبدیل شود و اساس جامعه را تهدید نماید.

مهمترین نکته پایانی اینکه حق الناس و حق الله نیز محدود کننده مرز تغافل است. وقتی که حقوق مردم یا مسائل شرعى مطرح مى‏شود، حق چشم‏پوشى وجود ندارد و حق‏الله و حق‏الناس را باید به‏طور کامل استیفا شود و هیچ‏گونه سهل‏انگارى و چشم‏پوشى روا در این حیطه روا نیست .
۳ـ۳ـ۲ـ عفو و گذشت‏
در زندگى اجتماعى ممکن است میان افراد یا گروه ها، کدورتهایى پیش مى‏آید که اگر تداوم یابد اجتماع انسانها را دچار اختلاف، تفرقه و خشونت خواهد کرد. چنین مشکلاتی را باید با تصمیمى منطقى وانسانى ازمیان برد . یکى از راههاى رفع آن، گذشت است . در معارف اسلامى نیز همه مسلمانان، به عفو و گذشت توصیه شده‏اند امیرالمومنین۷می فرماید :
« الْعَفْوُ تاجُ الْمَکارِمِ‏^[۲۴۲]
گذشت، سرآمد اخلاق نیک است.»
همچنین به حاکمان، زمامداران و صاحبان قدرت، نسبت به رعایت این خصیصه عالى اخلاقى، تأکید شده است.
«یَفْرُطُمِنْهُمُ الزَّلَلُ وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ وَ یُؤْتَى عَلَى أَیْدِیهِمْ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِکَ وَ صَفْحِکَ مِثْلِ الَّذِی تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ یُعْطِیَکَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِه^[۲۴۳]‏
خطاهایى از آنان سر مى‏زند، علل گناهى بر آنان عارض مى‏شود، و گناهانى از آنان به عمد یا اشتباه بروز مى‏کند، پس همان گونه که علاقه دارى خداوند بخشش و چشم
البته تعبیر لطیفى که در روایات آمده این است که «عفو در حال قدرت» پسندیده است.
به تعبیر امام على ۷
«عِنْدَ کَمالَ الْقُدْرَهِ تَظْهَر فَضیلَهُ الْعَفوْ^[۲۴۴]
هنگام توانایى کامل، فضیلتِ عفو، آشکار مى‏گردد.»
مسلما عفو و اغماض در صورتى مصداق پیدا مى‏کند،که انسان قدرت انتقام داشته باشد. در غیر این صورت، سکوت شخص، از مصادیق عفو نیست، بلکه از مصادیق کظم غیظ است .عفو در موضع ضعف ودرماندگى، نه تنها فضیلت محسوب نمى‏شود، بلکه اقتدار مدیریت را مى‏شکند و چه بسا شخص عفو کننده را به زبونى بکشاند و متخلف را جسورتر کند .حضرت على ۷فرمود:
«أولى النّاس بالعفو أقدرهم على العقوبه.^[۲۴۵]
شایسته‏ترین مردم به عفو توانمندترین آنها به مجازات و کیفر است.»
همچنین تغافل با عفو تفاوت دارد؛ تغافل بیشتر در مواردى به کار مى‏رود که کاری، خلاف ‏آداب اخلاقی و نزاکت باشد. ولی موضوع عفو، خلاف‏هایى است، که موجب قصاص یا غرامت مى‏گردد و قابل پیگیرى است.
باید توجه داشت با همه اهمیتى که در دیدگاه اسلام عفو و گذشت، در ابعاد مختلف زندگى اجتماعى و سیاسى دارند، هرگز به طور مطلق و بدون قید و شرط مورد سفارش قرار نگرفته‏است. عفو در مسائل شخصى پسندیده است و در مسائل عمومى و حقوق الهى گذشته از اینکه اغماض و چشم پوشى پسندیده نیست، بلکه نکوهیده و مذموم است و در این گونه موارد نباید عفو و چشم پوشى کرد . سنّت و روش رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلم و ائمه معصومین: این بوده است، که متجاوز نسبت به حقوق الهى را مجازات مى‏کرد و آنجا که باید حدود الهى را جارى کند، حدّ خدا را جارى مى‏ساخت و شفاعت هیچ شفاعت کننده‏اى را نمى‏پذیرفت.
عفو، در صورتى که داراى شرایط زیر باشند، امرى مقبول و شایسته‏ است و گرنه هیچ گونه ارزش اخلاقى ندارند.
۳ـ۳ـ۲ـ۱ـ شرایط عفو و گذشت
۱ـ خطا از روى نادانى یا اشتباه و غیر عمدى صورت گرفته باشد.
«الْمُذْنِبُ عَلى‏ بَصیرَهٍ غَیْرُ مُسْتَحِقٍّ لِلْعَفْوِ^[۲۴۶]
آن که با بصیرت بر زشتى گناه، آن را مرتکب مى‏شود، سزاوار عفو نیست.»
۲ـ در چهارچوب امور شخصى و فردى باشند و مصالح عمومى و اجتماعى را خدشه دار نسازند.
۳ـ خطا کار از کرده خود، سخت پشیمان بوده و قصد تکرار و تشدید جرم را نداشته باشد.
« الْعَفْوُ عَنِ الْمُقِرِّ لا عَنِ الْمُصِرِّ^[۲۴۷]
گذشت از کسى که به گناه اقرار دارد پسندیده است نه از کسى که بر آن اصرار دارد.»
۴ـ بخشیدن او سبب تنبّه و دگرگونى روحى او و دیگران گردد.
۵ـ اگر خطا از کارمند خوشنام، خوش‏سابقه، بزرگوار و شریفى سر زده، بخشیدن او بیش از تنبیه او را مى‏سازد؛ بر عکسِ انسان پستى که عفو سبب جرأت او مى‏شود؛ چنان که امیر المؤمنین ۷مى‏فرماید:
«الْعَفْوُ یُفْسِدُ مِنَ اللَّئیمِ بِقَدْرِ ما یُصْلِحُ مِنَ الْکَریمِ^[۲۴۸]

K = تعداد سؤالات
 = واریانس سؤال i ام
 = واریانس مجموع سؤالات
آلفای کرونباخ در این تحقیق به وسیله نرم افزار SPSS محاسبه شده است که بصورت زیر میباشد.
برای پرسشنامه شماره (۱)، مربوط به ویژگیهای تولیدکنندگان ۸۶۳/۰ α =

برای پرسشنامه شماره (۲)، مربوط به عملیات بازاریابی باغداران ۸۴۸/۰ α =
برای پرسشنامه شماره (۲)، مربوط وضعیت عمده فروشان و خرده فروشان ۷۶۸/۰ α =
در مجموع ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه ها نشان از قابلیت اعتماد بالای سؤالات طراحی شده پرسشنامه است.
۳-۱۲- روش های تحلیل آماری
برای تلخیص داده های کمی و کیفی از آمار توصیفی در قالب جداول توزیع فراوانی، درصدهای نسبی، بررسی کیفی ویژگیهای تولید و فروش و نمودارهای گوناگون استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها و بررسی همبستگی بین متغیرها از آمار استنباطی در قالب تحلیل های دو و چند متغیره استفاده شده است. برای این منظور از آمار پارامتری در قالب تکنیک تجزیه پیرسون و آمار ناپارامتری در قالب مدل تجزیه به عاملها (مدل اسپیرمن) که در آن هدف اساسی توصیف مجموعه ای از P متغیر برحسب تعداد کمتری از شاخصها یا عامل ها به منظور روشن کردن رابطۀ بین این متغیرها میباشد و عموماً تغییرات چند متغیر وابسته مدنظر میباشد و روش های تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) استفاده شده است. همچنین آزمون کروسکال- والیس (Kruskal–Wallis Test)‏ یکی از آزمون‌های آماری است که متناظر غیرپارامتری آزمون اف است و همچون آزمون F، موقعی به کار برده می‌شود که تعداد گروه ها بیش از ۲ باشد. مقیاس اندازه‌گیری در کروسکال-والیس حداقل باید ترتیبی باشد. این آزمون برای مقایسه میانگین‌های بیش از ۲ نمونه رتبه‌ای (و یا فاصله‌ای) بکار می‌رود. فرضیات در این آزمون بدون جهت است یعنی فقط تفاوت را نشان می‌دهد و جهت بزرگتر یا کوچکتر بودن گروه ها را از نظر میانگین هایشان نشان نمی‌دهد. کارایی این آزمون ۹۵ درصد آزمون F است(مقدم، ۱۳۷۳).
تلخیص داده ها و تحلیلهای آماری ذکر شده به وسیله نرم افزار SPSS انجام گرفته است. به منظور بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی، تابع حاشیه بازاریابی بر اساس مدل اضافه بها ( الگوی مارک-آپ) که در این فصل بحث مفصلی از این مدل شده است، تخمین زده شد.
۳-۱۳- زمان بندی و مراحل انجام تحقیق
این تحقیق در ۶ مرحله و در مدت زمان ۸ ماه انجام گرفته است که مراحل و زمان بندی انجام هر یک از آنها در جدول ۳-۱ آمده است.
جدول۳-۱: زمان بندی و مراحل انجام تحقیق