در این قانون در فصل هشتم، حدود مسئولیت جزائی افراد از جمله اطفال را بیان کرده است. تنها یک ماده از این فصل به مسئولیت جزائی اطفال اختصاص داده شده است. این ماده صرفنظر از اشکالاتی که به آن وارد می شود گویا سیاست جدید نظام، در رابطه با مسئولیت جزائی افراد و اطفال می باشد.
در ماده ۲۶ این قانون آمده است: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند در تبصره یک همین ماده می خوانیم، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
در متن ماده، اطفال بطور کلی از مسئولیت جزائی مبری شده اند بنابراین اطفال تقریبا تا حدود ۱۵ سالگی دارای یک نوع مسئولیت خواهند بود. پایان دوره طفولیت نیز، بلوغ شرعی یا واقعی اطفال قرار داده شده است- طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- مصوب ۱۳۶۱به سن بلوغ در نزد پسران ۱۵ سال قمری تمام و در نزد دختران ۹ سال تمام قمری می باشد. بنابراین افراد زیر این سن طفل محسوب شده و از مسئولیت جزائی نیز از مسئولیت جزائی نیز مبری بوده و بطبع مجازاتی نیز نخواهند داشت. ملاحظه می شود که از قوه ممیزه اطفال و سن تمیز آنان سخنی به میان نیامده است. گویا تأثیری در میزان مسئولیت اطفال ندارد. در حالیکه قوانین جزائی اسلام به قوه ممیزه اطفال توجه دارد و به صراحت اطفال را به دو دسته ممیز و غیر ممیز تقسیم می کند که در مبحث بعد بیان خواهد شد.

در تبصره ۳- این ماده آمده است: در جرایم مهمه هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند- تنبیه بایستی به کیفیتی باشد که دیه به آن تعلق نگیرد. در اینجا منظور از جرایم مهمه روشن نبوده و مرز تفکیک جرایم مهم و غیرمهم، با توجه به نسخ تقسیم بندی سابق مجازات بر اساس جنایت ، جنحه و خلاف معلوم نمی باشد حال نمی دانیم اگر طفل ممیزی که از آن صحبت نشده است مرتکب جرم غیر مهمی که ملاک تشخیص اهمیت نیز روشن نمی باشد ، گردد. مستحق تنبیه بدنی خواهد بود و به عبارت دیگر دارای مسئولیت جزایی نسبی و مجازات تادیبی می باشد یا خیر.
از طرفی بر طبق اصول و قواعدی که قانون گذار با توجه به آنها ، به وضع قوانین مبادرت ورزیده است اطفال ممیز دارای مسئولیت نسبی بوده و مستحق مجازات تادیبی می باشند و از طرف دیگر در متن مواد قانونی، مطلبی در این مورد بیان نشده است و اصولاً طبق تبصره ۳ این ماده می توان در جرایم مهمه، نسبت به اطفال غیر ممیز نیز تنبه بدنی اعمال کرد. در صورتیکه آنان فاقد قوه ادراک و تمیز بوده و از محطورات قانونی و امر و نهی آن، بدون اطلاع بوده و اساساً توانایی درک ماهیت اعمال خود و تفاوت خوب و بد را ندارد. و در ماده ی ۲۶ می گوید. تربیت آن بنظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت می باشد.
و در تبصره ۲ ماده ۲۶ می گوید چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است ضمانت عاقله از اختصامات قوانین جزایی اسلام می باشد که در مبحث شرایط تحقق مسئولیت از عمل دیگری بیان خواهد شد.
در انتهای این قوانین به مسئله تمیز اطفال توجه شده است به عبارت دیگر طبق این قوانین اطفال را می توان به دو دسته ممیز و غیر ممیز تقسیم کرد که حدود مسئولیت جزایی آنان با یکدیگر متفاوت
می باشد. مجازاتهای تادیبی نیز نسبت به اطفال غیر ممیز اعمال نشده و نسبت به اطفال ممیز اعمال می گردد. این توجه به قوه ممیزه می رساند که قانون گذار ایرانی، مسئله تمیز، از بلوغ جدا کرده و برای اطفال غیر بالغ قوه ممیزه را قائل است و توجه دارد که عده ای از اطفال غیر بالغ فاقد قوه فهم و درک نسبت به اعمال خود بوده و عده ای دیگر این توانایی فهم را دارند و از شعور بیشتری نسبت به افراد دسته قبل برخوردار می باشند.
نکته دوم با توجه به این که قانون گذار در رابطه با مجازات اطفال بزهکار رویه تخفیف را در پیش گرفته است و در پاره ای از مواقع ماهیت جرم ارتکابی تغییر می یابد در مواردی که خود قانون، مجازات جرم بخصوص را در شرایط خاصی تخفیف داده است، با توجه به ماهیت جرم و مجازات یقیین شده نوع جرم ارتکابی هم ممکن است تغییر پیدا کند۱.
در رابطه با اطفال نیز بعلت عدم وجود بلوغ در آنان که از شرایط تحمل مسئولیت جزایی کامل
می باشد، قانون گذار مجازات تادیبی خاصی را برای جرایم در نظر گرفته است که خفیفتر از مجازات تعیین شده برای مرتکبین بالغ آن می باشد مثال جنایت را در دادگاه جنحه محاکمه می شدند طبق مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴.
مسئولیت جزائی اطفال در اسلام
در فصل های پیش، مطالبی در رابطه با مسئولیت جزائی در اسلام بیان شد که طبق آن، سبب مسئولیت جزائی، ارتکاب عمل مجرمانه یا همان ارتکاب معصیت می باشد. یعنی ارتکاب هر فعلی که از طرف شارع، حرام و ترک هر فعلی که انجام آن واجب اعلام شده باشد گناه و معصیت محسوب شده و مسئولیت جزائی در پی خواهد داشت و گفته شد که اساس مسئولیت جزائی به دو پایه ادراک و اختیار
می باشد و از شرایط عامه تکلیف که هر مکلفی باید آن ها را دارا باشد، بلوغ می باشد و اصولاً مسئولیت جزائی کامل بر عهده افراد بالغ خواهد بود بنابراین هر کدام از پایه ها یا شرایط عامه تکلیف وجود نداشته باشد، مرتکب از مسئولیت جزائی مبری خواهد بود. در رابطه با اطفال باید گفت که فرض بر این است که آن ها در ارتکاب عمل خود، دارای اختیار (نفی اجبار) اما بحث در مورد ادراک و بلوغ می باشد.
الف) بلوغ
در حقوق جزائی اسلام ، پایان دوره طفولیت مرحله بلوغ می باشد هر طفلی با رسیدن به بلوغ شرعی، دوران طفولیت را سپری می کند و همان طوری که گفته شده بلوغ از شرایط تکلیف می باشد، بنابراین برای افراد غیر بالغ تکلیفی متصور نخواهد بود و اصل کلی در حقوق جزای اسلام و مسئولیت جزائی این است که اطفال بطور کلی از مسئولیت جزائی کامل مبری می باشند، در روایات اسلامی، شرط اجرای مجازات را بلوغ مرتکبین قرار داده است و می رساند که عدم اجرای مجازات برای افراد غیر بالغ ناشی از عدم دارا بودن مسئولیت جزائی می باشد که در مورد بلوغ در فقه اسلامی مطالبی بیان شد که در اینجا به چند روایت بسنده می کنیم:
عن حمران قال: سالت ابا جعفر(ع) قلت له: متی یجب علی الغلام ان یوخذ بالحدود التامه و یقام علیه و یوخذبها؟ قال: اذا خرج عند الیتم و ادرک قلت فذلک حد یعرف به؟ فقال اذا احتلم او بلغ خمس عشره سنه او اشعرو و انبت قبل ذلک، اقیمت علیه الحدود التامه و اخذبها و اخذت له۱.
همین عبارت برای دختران نیز وارد شده است.
فقهاء اسلام نیز به تبع روایات وارده در کتب خود، یکی از شرایط اولیه جهت اجرای مجازات را بلوغ قرار داده اند، برای مثال در تحریر الوسیله آمده است: یشترط فی وجوب الحد علیه (السارق) امور، الاول البلوغ فلو سرق الطفل لم یحد۲.
از رسول اکرم(ص) نقل شده است: رفع القلم عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ۳.
و از حضرت امیر(ع) نیز نقل شده است که: (اتی عمر بامرأته مجنونه قد زنت فامر برجمها). فقال علی (ع): اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ۴.
در قواعد الفقهیه می نویسد: ان قوله(ع) رفع القلم عن الصبی معناه ان الصبی لیس علیه جعل من قبل الشارع… ولم یکتب (علیه) شیئاً و صغاً و لا تکلیفاً۵.
چیزی که مسلم است و مورد اتفاق همه فقها و دانشمندان اسلامی می باشد این است که به مقتضای این حدیث تکلیف و مسئولیت از اطفال غیر بالغ برداشته شده است که نتیجتا مجازات نیز در مورد آنان اعمال نمی گردد پس طبق حدیث تکلیف و مسئولیت و مجازات از اطفال برداشته شده است.
ب) ادراک یا تمیز
مسئله بعد تمیز می باشد، گفته شده که طفل در بدو تولد، هیچ گونه تمیزی نسبت اعمال و رفتار خود ندارد و قوه تمیز،در طول زمان در اطفال ایجاد شده و به تدریج رشد می یابد.
در حقوق جزای اسلام نیز به تناسب وجودور شد قوه ممیزه در اطفال، تکالیف و مسئولیت های خفیفی برای آنان در نظر گرفته شده است. احادیث و روایاتی در این باب وارد شده است که می رساند، حقوق اسلام مسئله تمیز را پذیرفته است و به وجود دو دوره عدم تمیز و تمیز اطفال در ایام طفولیت قائل می باشد در اغلب ابواب فقهی از جمله عبادات، عقود و معاملات و نیز در مباحث مربوط به حقوق جزایی، فقها عظام، اشاراتی به قوه ممیزه داشته اند.
تا به حال گفته شد که در بحث از مسئولیت جزائی اطفال در اسلام ، باید از بلوغ و تمیز بحث کرد. گفتیم که در اسلام افراد غیر بالغ از مسئولیت جزایی مبری می باشند در مورد قوه ممیزه هم ذیلاً بحث
می شود تا در پایان و با توجه به این دو مبحث نتیجه گیری شود.
بحث را با این شکل دنبال می کنیم که ابتدا روشن می نمائیم که در روایات اسلامی و عبارت فقها به مسئله تمیز توجه شده و این مطلب که در دوره ای از ایام طفولیت ، قوه ممیزه در طفل پیدا می شود پذیرفته شده است، منظور از توجه به قوه ممیزه این است که برای دسته ای از اطفال در سنینی مشخص تکالیفی خفیف در نظر گرفته شده است و این می رساند که این اطفال با اطفال کوچکتر از خود تفاوت داشته و توانایی درک ماهیت اعمال و تکالیف را با لنسبه دارا می باشند. پس از آن در مورد سن تمیز مطالبی عنوان می شود و در پایان، نتیجه ی بحث از مسئولیت جزایی اطفال در اسلام و تقسیم بندی آنان در این رابطه
بیان می شود.
در این بخش به احادیث و روایاتی به عنوان نمونه اشاره می شود که صرفنظر از مدلول آنها به اطفال در سنین و یا کیفیات بخصوصی توجه شده است و این می رساند که در آن سنین و یا حالات مخصوص. اطفال دارای توانائی های خاصی می باشند و می توان از آنان به طور محدود تکلیف خواست و این خصیصه تکلیف پذیری محدود که جز با قبول وجود قوه ممیزه در اطفال مورد نظر میسر نمی باشد. احادیث در ۲ بند حقوقی و جزائی بیان می شود.
بند اول - حقوقی
در شرایط متعافدین دربیع آمده است: وهی امور: الاول البلوغ فلایصح بیع الصغیر و لوکان ممیزا۱.
۱) عی ابی عبدالله (ع) قال: تزوج رسول الله(ص)ام سلمه، زوجها ایاه عمر بن ابی سلمه و هو صغیر لم یبلغ الحلم؟ قال الشارح، هذا یدل علی الجوا زکون الصبی الممیز و کیلافی العقد قبل البلوغ).
۲) عن ابی عبدالله(ع) قال: یجوز طلاق الصبی اذا بلغ عشر سنین۲.
۳) عن ابی عبدالله(ع) انه قال: اذا بلغ الغلام عشر سنین وا وصی من ما له بالیسیر فی حق جازت وصیته و اذا کان ابن سبع سنین فاوصی من ماله بالیسیر فی حق جازت وصیته۳.
بند دوم- جزائیات
۱- عن احدهما (ع) قال فی الصبی یشهد علی الشها ده فقال: ان عقله حین یدرک انه حق، جازت شهادته۱.
۲- قال: سالت اسماعیل بن جعفر: متی تجوز شهاده الغلام؟ فقال، اذا بلغ عشرسنین…. فقال، ان رسول الله (ص)… فاذا کان للغلام عشر سنین جاز امره وجازت شهادته^۲.
۳- در صفات شهود: و هی امور الاول البلوغ فلا اعتبار بشهاده الصبی غیر الممیز مطلقاً و لابشهاده الممیز فی غیر القتل و الجرح و لا بشهادته فی هما اذالم یبلغ العشر۳.
۴- در شرایط قاذف می گوید: یعتبر فی القاذف البلوغ و العقل ، فلوقذف الصبی لم یحدو ان قذف المسلم البالغ العاقل ، نعم لو کان ممیزا یوثر فیه التادیب ، ادب علی حسب رای الحاکم^۴.
۵- عن محمد ابن مسلم قال: سالت اباجعفر(ع) عن الصبی سرق قال: ان کان له تسع سنین قطعت یده و لا یضیع حد من حدود الله تعالی۵. (قال الشارح: هذا محمول علی قطع بعض الاصابع).
۶- عن محمد بن مسلم قالت سالت ابی جعفر(ع) عن الصبی یسرق فقال: ان کان وسبع سنین اواقل رفع عینه فان عاد بعد سبع سنین قطعت بناته اوحکت حتی تدمی …؟^۶
۷- عن الرجل علیه السلام قال: اذا تم للغلام ثمان سنین فجازامره و قد مجبت علیه الفرائض
و الحدود^۷.
با توجه به مطالب مذکور، روشن می شود که در حقوق جزای اسلام به قوه ممیزه در اطفال توجه کافی و لازم شده است و این توجه نشانه این است که حقوق جزائی اسلام، بین طفل غیر ممیز و طفل ممیز تفاوت قائل شده است. طفل غیر ممیز، چون فاقد تمییز و تشخیص است و درک و شعور چندانی ندارد، بنابراین به طور کلی، از مسئولیت جزائی مبرا می باشد. اما طفل ممیز به خاطر دارا بودن قوه ممیزه و درک ماهیت اعمال خود و تشخیص خوب از بد و مجاز از ممنوع دارای مسئولیت جزائی نسبی می باشد که به تبع این مسئولیت، مجازاتی از نوع تأدیبی نیز برای او در نظر گرفته شده است که به نمونه ای از آن اشاره شد و در مبحث مربوط به تأدیبی اطفال در حقوق جزای اسلام به طور تفصیل، بیان خواهد شد.
اکنون پس از ذکر روایات وارده و عبارات فقها عظام که در آن ها به اطفال در سنین و یا کیفیات به خصوصی توجه شده بود، اینک به مسئله تمیز در سن خاصی از ایام طفولیت یعنی سن تمیز در حقوق جزای اسلام می پردازیم.
سن تمییز در حقوق جزای اسلام
در خلال مطالب گذشته، معلوم شد که وجود قوه ممیزه در دوره ای از ایام طفولیت، دراطفال ثابت است. در رابطه با سن تمیز باید گفت که در احادیث و روایات وارده از معصومین(ع) که به نمونه هایی از آن ها اشاره شد، یک سن به خصوص و معینی به عنوان سن تمیز ذکر نشده است و در خلال آن ها به سنین متعددی از جمله شش، هفت،هشت و ده سالگی اشاره شده است که به نظر می رسد با توجه به تعدد
سوال کنندگان و تنوع نسبی مناطق جغرافیایی و شرایط و خصوصیات آنان که تاثیر به سزائی در ایجاد و رشد قوه ممیزه دارد و باتوجه به اطلاع معصوم(ع) در مورد وضعیت اطفال مورد سوال قابل توجیه باشد. البته روایات بسیاری نیز وجود دارد که نظر به افراد و اطفال خاصی نداشته و حکم کلی را بیان می کند و می توان احکام کلی را از آن ها استخراج نمود. از بررسی روایات وارده می توان نتیجه گرفت که تاکید بیشتر روایات بر سن هفت سالگی می باشد و طفل هفت ساله را می توان ممیز خواند. از طرف دیگر فقها عظام نیز اغلب به سن هفت سالگی به عنوان سن تمیز اشاره کرده اند و نویسندگان حقوق جزای اسلامی هم از این رویه پیروی کرده اند از جمله در التشریع الجنایی در رابطه با مرحله تمیز آمده است:
تبدا هذه المرحله به بلوغ الصبی السابعه من عمره تنتهی بالبلوغ.۱
استاد فیض می نویسد: حداقل سن تمیز هفت سالگی است ولی ممکن است برخی کودکان دیرتر یا زودتر به سن تمیز برسند۲.
نکته ای که به نظر می رسد، این است که با توجه به سنین متعدد مورد اشاره در احادیث و روایات وارده مبنی بر وجود قوه ممیزه و تکلیف پذیری محدود اطفال می توان نتیجه گرفت که تعیین سن هفت سالگی به عنوان سن تمیز یک قاعده تغییر ناپذیر نمی باشد و هر وقت که وجود قوه ممیزه در اطفال، احراز شد می توان آنان را دارای مسئولیت جزایی نسبی دانست و مجازات تادیبی را در صورت ارتکاب جرم نسبت بر آنان اعمال کرد. یعنی اگر قبل از هفت سالگی، قوه ممیزه در طفلی به اثبات برسد، طفل مسئولیت جزائی نسبی خواهد داشت و بر عکس اگر عدم وجود قوه ممیزه در طفلی که بیش از هفت سال دارد، به اثبات برسد، طفل جز اطفال غیر ممیز محسوب شده و به طور کلی از مسئولیت جزائی مبری خواهد بود.
باتوجه به مطالب مزبور می توان در حقوق جزای اسلامی، برای اطفال از حیث مسئولیت جزائی و با توجه به وجود یا عدم وجود قوه ممیزه در آن ها سه درجه از مسئولیت جزائی اشاره کرد و بر حسب آن اطفال نیز به سه دسته تقسیم می شوند.
الف) سن عدم مسئولیت جزائی
اطفال غیر ممیز، فاقد هر نوع مسئولیت جزائی می باشند،این مرحله با تولد اطفال شروع شده و تا سن هفت سالگی(سن تمیز) ادامه می یابد.طفل در این مرحله از ادراک وتشخیص خوب از بد عاجز است و قابل مواخذه نسبت به اعمال ارتکابی خود نمی باشد. تادیبی نیزبه اطفال در این مرحله از اعمال نمی گردد.
ب) سن مسئولیت جزائی نسبی