یکی از ارکان مسئولیت مدنی ارتکاب فعل زیانبار است بدین معنا که شخص با رفتار و اعمال خود به دیگران ضرری برساند.ضرر هنگامی ضمان آور است که نتیجفعل باشد زیرا ایجاد ضرر بدون فعل زیانبار از مصادیق قاعده لا ضرر، قاعده اتلاف و تسبیب نیست.^[۳۸] ‌بنابرین‏ فعل زیانبار هنگامی سبب ایجاد مسئولیت مدنی خواهد شد که در نظر اجتماع ناهنجار باشد و در قانون برای آن مجوزی تعیین نشده باشد.^[۳۹] مثلاً اگر عده ای کارشناس از محصول یک کارخانه انتقاد کنند و این انتقادات زیان هایی به محصول و نیز سازندگان آن وارد سازد در صورتی که مطابق با واقع باشد به سبب فقدان عنصر نامشروع بودن هیچ گونه حقی بر سازندگان محصول بر علیه کارشناسان به وجود نمی آورد.^[۴۰]

در سیستم های حقوقی مبتنی بر تقصیر مانند فرانسه تقصیر بیانگر نامشروع بودن فعل زیانبار است اما در نظام حقوقی آلمان، سوییس، کامن لا و همچنین ایران که مسئولیت مطلق( مسئولیت بدون تقصیر) به طور استثنایی پذیرفته شده است قید لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار لازم و ضروری است.^[۴۱] قانون مسئولیت مدنی در ماده ۱ فعل زیانبار را فعلی دانسته که بدون مجوز قانونی باشد بدین معنا که یک فعل هنگامی ضمان آور است که بدون مجوز و در نتیجه عمد و بی احتیاطی صورت گرفته باشد، ‌بنابرین‏ عملی که سبب زیان به دیگری شده است اگر با حکم قانون یا شرع صورت گرفته شده باشد مسئولیتی را به دنبال نخواهد داشت.^[۴۲]

در مسئولیت مدنی بین تقصیر و فعل زیانبار ملازمه عقلی و عرفی برقرار است طوری که نامشروع بودن فعل زیانبار در تقصیر آشکار می شود^[۴۳] بدین معنا که هرگاه شخصی مرتکب تقصیر شود یا از رفتار یک انسان متعارف تجاوز نماید فعل زیانبار به وجود می‌آید.^[۴۴] البته در حرفه هایی که نیاز به تخصص خاص دارند رفتار یک شخص متخصص، ملاک سنجش قرار می‌گیرد^[۴۵] قانون‌گذار در ماده ۹۵۱ ^[۴۶] و ماده ۹۵۲ ^[۴۷] قانون مدنی به تعدی و تفریط و در ماده ۹۵۳ ^[۴۸] به تقصیر که اعم از تعدی و تفریط است اشاره ‌کرده‌است^[۴۹] بدین ترتیب تقصیر انجام دادن یک فعل یا ترک فعل را شامل می شود.

در قانون مجازات اسلامی سابق در ماده۳۶۳ و ماده ۳۳۲ قانون مدنی قانون‌گذار در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر را ضامن دانسته است مگر اینکه سبب اقوی باشد که در این صورت سبب ضامن جبران خسارت وارده است اما در قانون مجازات جدید در ماده ۵۲۶ در صورت اجتماع سبب و مباشر عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است هرچند که سبب باشد و فرض اقوی بودن ‌در مورد سبب از سوی قانون‌گذار مطرح نشده است و یا در صورت تساویِ تأثیر مباشر و سبب هر دو به طور مساوی مسئولیت دارند. در واقع قانون‌گذار در قانون مجازات جدید کسی را که فعل زیانبار مستند به اوست و تقصیر وی منجر به ورود خسارت شده است را ضامن جبران خسارت می‌داند اعم از اینکه مباشرباشد یا سبب، و تقصیر رکن اصلی ضامن بودن فرد است.

و همچنین در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۹۲ قانون‌گذار بیان می‌دارد که پزشک در صورت ارتکاب تقصیر و یا عدم رعایت موازین علمی و فنی مقصر فرض می شود و یا راننده طبق ماده ۵۰۴ قانون مجازات جدید در صورت ارتکاب تقصیر، ضامن شناخته شده است و همچنین در ماده۵۵۲ قانون مجازات جدید اگر مالک حیوان در نگهداری و حفظ حیوان مرتکب تقصیر شود مسئول خسارات وارده است.

طبق توضیحات داده شده در قانون مجازات جدید در صورتی فرد را می توان به عنوان ضامن معرفی کرد که مرتکب تقصیر شده باشد بدین معنا که فعل زیانباری از او سر زده باشد در غیر این صورت ملزم به جبران خسارت نیست زیرا رابطه سببیّت منتفی می‌گردد.

در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۹۲ در تبصره ماده ۱۴۵ قانون‌گذار مقرر کرده « تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها حسب مورد ‌از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود» و در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات مصوّب ۷۰ آمده بود « تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی» مصادیق فعل زیانبار در دو ماده فوق در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۷۰ و ۹۲ از سوی قانون‌گذار به روشنی ذکر شده است که هریک را به طور جدا و مختصر و به همان ترتیب که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.

بند اول: بی احتیاطی

بی احتیاطی نوعی تقصیر محسوب شده که فردی به دنبال انجام فعل زیانبار و از روی بی دقتی و سهل انگاری در صورتی که قصد انجام فعل زیانبار و بسط نتیجه را نداشته به بار می‌آید^[۵۰] به طور مثال چنانچه در اثر بی احتیاطی فرد یا افرادی که مسئول طراحی ساختمان مورد احداث توسط یک شرکت ساختمانی می‌باشند بنایی ریزش نموده و ده ها نفر کشته و زخمی شوند فرد یا افرادی که مشخصاً بی احتیاطی آن ها باعث بروز حادثه شده است مسئول پرداخت خسارت به حادثه دیدگان به شمار می‌روند و مسئولیتی در این خصوص متوجه شرکت ساختمانی سازنده بنای فوق نخواهد بود.

 

غفوری، مشهدی، حسن آبادی( ۱۳۹۲) پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی روان­درمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی در افزایش رضایت­مندی زناشویی و کاهش تعارضات خانواده انجام دادند. روش­کار در این پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح ‌پیش‌آزمون و ‌پس‌آزمون و پی­گیری با گروه شاهد در سال­های ۸۹-۱۳۸۸، نمونه آماری شامل ۱۰ نفر از زوجین مراجعه­کننده به درمانگاه­های سطح شهر مشهد بودند که با بهره گرفتن از شیوه­ نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. درمان به مدت ۹ جلسه برای گروه آزمون انجام و پرسش­نامه­ های رضایت­مندی زناشویی انریچ و سنجش تعارضات خانواده در جلسات ‌پیش‌آزمون، ‌پس‌آزمون و پی­گیری (۱ ماه) در دو گروه اجرا شد. داده ­های پژوهش با بهره گرفتن از شیوه­ تحلیل واریانس مختلط تحلیل گردید. نتایج نشان داد که روان­درمانی معنوی مبتنی بر روش بخشودگی باعث افزایش معنی­دار بخشودگی و در نتیجه رضایت­مندی زناشویی و کاهش معنی­دار تعارضات زوجین در مرحله­ ‌پس‌آزمون شده است (۰۰۱/۰>P)، اما با این وجود، تغییرات در دوره­ پی­گیری معنی­دار نبوده است (به ترتیب ۱۰/۰=Pو ۲۰/۰=P).

 

پژوهش جمشیدی، ترخان، اکبری، زارع، (۱۳۹۱) با هدف بررسی میزان اثربخشی معنادرمانی گروهی بر روی افسردگی و رضایت زناشویی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی شهر رشت انجام گردید. به همین منظور تعداد ۳۰ نفر از افراد مبتلا به تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره و روانشناسی پاسارگاد شهرستان رشت، در دو گروه آزمایش و کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند (۱۵ نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه کنترل). پرسشنامه افسردگی بک و رضایت زناشویی انریچ مورد استفاده قرار گرفت. گروه آزمایش تحت ۸ جلسه معنا‌درمانی گروهی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت ننمود. نتایج نشان داد که معنادرمانی گروهی بر روی افسردگی و رضایت زناشویی مؤثر بوده و باعث کاهش افسردگی و افزایش رضایت از زندگی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی شهر رشت می­گردد.

 

حمید، دهقانی(۱۳۹۱) پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره­ای مذهب محور بر میزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی اجرا گردید.. طرح این پژوهش از نوع تجربی، پیش آزمون ـ پس آزمون و گروه کنترل با پیگیری بوده است. از میان زوج­های با مشکلات خانوادگی و تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره محقق، و با بهره گرفتن از نمونه گیری در دسترس، تعداد سی زوج انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش طی هشت جلسه ۴۵ دقیقه­ای تحت آموزش تحلیل ارتباط محاوره­ای مذهب محور قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش عبارت بود از مقیاس عشق و علاقه، پرسش­نامه احترام به همسر و پرسش­نامه رضایت زناشویی اینریچ . داده ­های حاصل، با روش تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده آشکار ساخت که میان گروه آزمایش و کنترل، از لحاظ میزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی تفاوت معنا داری وجود دارد (۰۰۱/۰>P)؛ یعنی میزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی در گروه آزمایش، به گونه ­ای معنادار، بالاتر از ‌پیش‌آزمون و گروه کنترل بوده است. این نتایج، همچنان در دوره پیگیری به گونه ­ای معنادار پایدار بوده است (۰۰۱/۰>p).

 

اصغری و همکاران (۱۳۹۰) پژوهشی با هدف بررسی تأثیر معنادرمانی گروهی به عنوان روش توانبخشی بر کاهش افسردگی سالمندان انجام شده استاین تحقیق تجربی با به کارگیری طرح آزمایشی از نوع ‌پیش‌آزمون و ‌پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شده است. جامعه این پژوهش شامل سالمندان زن فرهنگسرای سالمند بودند. برای انتخاب نمونه با اجرای تست افسردگی بک، افرادی که به افسردگی مبتلا بودند گزینش شد، و سپس از بین آن ها ٢٠ نفر به طور تصادفی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش به مدت ٨ جلسه تحت روش معنادرمانی گروهی قرار گرفت. پس از اتمام دوره درمانی هر دو گروه مجددا مورد آزمون فوق قرار گرفتند . برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از آزمون کوواریانس، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معناداری ضریب همبستگی استفاده شده است. روش معنادرمانی در بهبود افسردگی گروه آزمایش تأثیر داشت، به نحوی که نمرات افسردگی گروه آزمایش از ۸/۲۰ در ‌پیش‌آزمون به ۶/۲۰ در پس آزمون کاهش یافت. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که معنادرمانی گروهی به عنوان روش توانبخشی در بهبود افسردگی سالمندان تأثیر بسزایی دارد و لازم است توجه بیشتری به درمان­های غیردارویی مؤثر در کاهش افسردگی سالمندان شود.

 

صادقی (۱۳۸۹) پژوهشی با هدف تعیین اثر بخشی آموزش گروهی غنی­سازی زندگی زناشویی بر رضایت و صمیمیت زناشویی اجرا گردید. ‌به این منظور از میان داوطلبانی که جهت شرکت در کارگاه، پس از اعلام عمومی ثبت نام کرده بودند، سی زوج به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. برای هر گروه قبل از برگزاری جلسات آزمون‏های رضایت زناشویی انریچ و صمیمیت زناشویی(اولیاء، فاتحی زاده و بهرامی، ۸۵) اجرا گردید. برای گروه آزمایش، آموزش غنی­سازی زندگی زناشویی در هفت جلسه نود دقیقه‏ای اجرا شد و گروه دوم هیچ آموزشی را دریافت نکرد. جلسات با فاصله زمانی یک هفته برگزار گردید. بلافاصله بعد از آموزش و یک ماه پس از آن، ارزیابی‏های مرحله ‌پس‌آزمون و پیگیری با بهره گرفتن از همان آزمون‏ها انجام گرفت. سرانجام با بهره گرفتن از تحلیل واریانس با اندازه ‏گیری مکرر نتایج تحلیل شد. بر اساس فرضیه ‏های تحقیق، آموزش غنی­سازی زندگی زناشویی، رضایت و صمیمیت زوجین را در ‌پس‌آزمون و پیگیری افزایش داد. نتایج نشان داد که بین ‌گروه‌های آزمایش و کنترل در صمیمیت و رضایت زناشویی(p<0/01) معنا دار بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی

درصد درصد خالص خیلی کم ۵ ۴٫۲ ۴٫۲ کم ۹ ۷٫۵ ۷٫۵ متوسط ۴۸ ۴۰٫۰ ۴۰٫۰ زیاد ۴۷ ۳۹٫۲ ۳۹٫۲ خیلی زیاد ۱۱ ۹٫۲ ۹٫۲ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

“میزان درخواست برای پوشش بیمه ای کامل (کلوز(Aبه دلیل دزدی دریایی افزایش یافته است.”

 

جدول۴- ۱۴ : دزدی دریایی و افزایش در خواست برای کلوز A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص کم ۱۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ متوسط ۵۰ ۴۱٫۷ ۴۱٫۷ زیاد ۴۷ ۳۹٫۲ ۳۹٫۲ خیلی زیاد ۸ ۶٫۷ ۶٫۷ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث درخواست تغییر پوشش بیمه ای از پوشش های پایین تر (مثلاً C یا B ( به پوشش کامل (کلوز( A می شود .”

 

جدول۴- ۱۵ : دزدی دریایی علت تغییر کلوز از C یا B به A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص کم ۱۱ ۹٫۲ ۹٫۴ متوسط ۳۸ ۳۱٫۷ ۳۲٫۵ زیاد ۵۷ ۴۷٫۵ ۴۸٫۷ خیلی زیاد ۱۱ ۹٫۲ ۹٫۴ جمع ۱۱۷ ۹۷٫۵ ۱۰۰٫۰ بی پاسخ ۳ ۲٫۵ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث خرید پوشش بیمه های باربری است ؟”

 

جدول۴- ۱۶ : دزدی دریایی و خرید پوشش بیمه باربری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص خیلی کم ۱۲ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ کم ۲۹ ۲۴٫۲ ۲۴٫۴ متوسط ۳۸ ۳۱٫۷ ۳۱٫۹ زیاد ۲۸ ۲۳٫۳ ۲۳٫۵ خیلی زیاد ۱۲ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ جمع ۱۱۹ ۹۹٫۲ ۱۰۰٫۰ بی پاسخ ۱ .۸ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰

 

“دزدی دریایی روی حق بیمه باربری با توجه به آزادسازی نرخ های بیمه های باربری تاثیر ندارد .”

 

جدول۴- ۱۷: دزدی دریایی، آزاد سازی نرخ بیمه های باربری و حق بیمه باربری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص خیلی کم ۱۱ ۹٫۲ ۹٫۲ کم ۵۱ ۴۲٫۵ ۴۲٫۹ متوسط ۴۶ ۳۸٫۳ ۳۸٫۷ زیاد ۵ ۴٫۲ ۴٫۲ خیلی زیاد ۶ ۵٫۰ ۵٫۰ جمع ۱۱۹ ۹۹٫۲ ۱۰۰٫۰ بی پاسخ ۱ .۸ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث افزایش خسارت در بیمه های باربری شده است .”

 

جدول۴- ۱۸ : دزدی دریایی و افزایش خسارت باربری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص خیلی کم ۴ ۳٫۳ ۳٫۴ کم ۳۱ ۲۵٫۸ ۲۶٫۱ متوسط ۶۱ ۵۰٫۸ ۵۱٫۳ زیاد ۱۲ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ خیلی زیاد ۱۱ ۹٫۲ ۹٫۲ جمع ۱۱۹ ۹۹٫۲ ۱۰۰٫۰ بی پاسخ ۱ .۸ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی علت اصلی خسارت بیمه های باربری (حمل و نقل) دریایی در سال های اخیر است.”

 

جدول۴- ۱۹ : دزدی دریایی علت اصلی خسارت باربری در سال‌های اخیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص خیلی کم ۴۲ ۳۵٫۰ ۳۵٫۰ کم ۳۸ ۳۱٫۷ ۳۱٫۷ متوسط ۲۷ ۲۲٫۵ ۲۲٫۵ زیاد ۱۰ ۸٫۳ ۸٫۳ خیلی زیاد ۳ ۲٫۵ ۲٫۵ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی عاملی در ایجاد خسارات فاجعه آمیز در بیمه های باربری است.”

 

جدول۴- ۲۰ : دزدی دریایی عامل ایجاد خسارات فاجعه آمیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص خیلی کم ۲۲ ۱۸٫۳ ۱۸٫۶ کم ۳۸ ۳۱٫۷ ۳۲٫۲ متوسط ۳۳ ۲۷٫۵ ۲۸٫۰ زیاد ۲۲ ۱۸٫۳ ۱۸٫۶ خیلی زیاد ۳ ۲٫۵ ۲٫۵ جمع ۱۱۸ ۹۸٫۳ ۱۰۰٫۰ بی پاسخ ۲ ۱٫۷ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث وابستگی اصلاحات قانون داخلی بیمه شده است.”

 

جدول۴- ۲۱ : دزدی دریایی و قوانین داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص خیلی کم ۳۰ ۲۵٫۰ ۲۵٫۲ کم ۳۴ ۲۸٫۳ ۲۸٫۶ متوسط ۲۹ ۲۴٫۲ ۲۴٫۴ زیاد ۲۶ ۲۱٫۷ ۲۱٫۸ جمع ۱۱۹ ۹۹٫۲ ۱۰۰٫۰ بی پاسخ ۱ .۸ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی سبب تغییر قانون (اصل) اعمال صلاحیت جهانی شده است.”

 

جدول۴- ۲۲ : دزدی دریایی و اصل حاکمیت جهانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص خیلی کم ۱۸ ۱۵٫۰ ۱۵٫۳ کم ۳۰ ۲۵٫۰ ۲۵٫۴ متوسط ۵۳ ۴۴٫۲ ۴۴٫۹ زیاد ۱۷ ۱۴٫۲ ۱۴٫۴ جمع ۱۱۸ ۹۸٫۳ ۱۰۰٫۰ بی پاسخ ۲ ۱٫۷ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰

 

 

“افزایش دزدی دریایی باعث تحکیم چارچوب قضایی برای مسئله دستگیری دزدان شده است.”

 

جدول۴- ۲۳ : دزدی دریایی و چارچوب قضایی دستگیری دزدان دریایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص کم ۴۵ ۳۷٫۵ ۳۷٫۵ متوسط ۳۶ ۳۰٫۰ ۳۰٫۰ زیاد ۳۶ ۳۰٫۰ ۳۰٫۰ خیلی زیاد ۳ ۲٫۵ ۲٫۵ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

“افزایش دزدی دریایی باعث تعقیب تلاش های بهبود یافته دیپلماتیک از سوی سازمان های بین‌المللی گردید.”

 

1. 1. ۳۵- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی تطبیقی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۱۶۵ ↑

   

 

1. 1. ۳۶- بوشهری، حقوق اساسی حکومت، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۹۰ ↑

 

1. 1. – قاضی، ابوالفضل، جزوه درسی حقوق اساسی، دوره کارشناسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ ↑

 

1. 1. – بشیریه، حسین، پیشین، ۱۳۸۲، ص۴۰۹ ↑

 

1. 1. – ابوالحمد، عبدالحمید، پیشین، ۱۳۸۲، ص۲۸۳ ↑

 

1. 1. -Opinion ↑

 

1. 1. ۴۱- ابوالحمد، عبدالحمید، پیشین، ۱۳۸۲، ص۲۸۷ ↑

 

1. 1. – بشیریه، حسین، پیشین، ۱۳۸۲، ص۳۴۲ ↑

 

1. 1. ۴۳- خسروی، حسن، حقوق انتخابات آزاد و دموکراتیک، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۷ ، ص ۲۵۴ ↑

 

1. 1. ۴۴- قاسمی، کبری، «دموکراسی یعنی فعالیت آزاد مخالفان»، گفتگو با فرح کریمی نماینده ایرانی الاصل پارلمان هلند، روزنامه یاس نو، سال اول، ۱۳۸۱، ش ۲۸۱، ، ص ۸ ↑

 

1. 1. ۴۵- دیوید ای. اپتر و چارلز اف. اندی پین، ترجمه محمد رضا سعیدی، اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۲۲۶ ↑

 

1. 1. – بشیریه، حسین، پیشین، ص۴۰۸ ↑

 

1. 1. – نقیب زاده، احمد، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص۲۰۸ و ۲۰۷ ↑

 

1. 1. -Blondel, Jean, Comparative Government An Introduction, Philip allan Publication, 1990, p.200 ↑

 

1. 1. – هاشمی، محمد، پیشین، ۱۳۹۰، ص۲۲۴ ↑

 

1. 1. ۵۰- بشیریه، حسین، پیشین، ۱۳۸۲، ص ۴۰۴ ↑

 

1. 1. ۵۱- خسروی، حسن، پیشین، ۱۳۸۷، ص۳۵۶ ↑

 

1. 1. – پروفسور گای. اس گودوین گیل، انتخابات آزاد و منصفانه، ترجمه سید جمال سیفی و دکتر سید قاسم زمانی، تهران، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص۱۲۰ و ۱۱۹ ↑

 

1. 1. -Political Socialisation ↑

 

1. 1. ۵۴- عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، انتشارات نی، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص۱۱۷ ↑

 

1. 1. ۵۵- هاشمی رفسنجانی، اکبر، تحزب و حزب جمهوری اسلامی، ، ‌فصل‌نامه یاد، شماره ۱۱، ۱۳۷۷، ص۳ ↑

 

1. 1. 1. ۵۶- آلموند، گابریل آبراهام، چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، تهران، ترجمه علیرضا طیب، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص۶۹ ↑

   

 

1. 1. ۵۷- دوورژه، موریس، احزاب سیاسی، ترجمه رضا علومی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، ص۶۲۳ ↑

 

1. 1. ۵۸- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی حکومت، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۶۴ ↑

 

1. 1. ۵۹- دورماگن، ژان ایو و موشار، دانیل، مبانی جامعه شناسی سیاسی، ترجمه عبالحسین نیک گهر، تهران، انتشارات آگه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص۱۵۶ ↑

 

1. 1. – Hoogh, Marc& Stolle, dietland& Stoutbuysen, Patrick, The recruitment function of youth organization of political parties in Belgium(Flanders), party politics, vol 10, no.2. pp. 193-212 ↑

 

1. 1. ۶۱- نقیب زاده، احمد، احزاب و ‌گروه‌های ذینفوذ، ، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص۳۴ ↑

 

1. 1. ۶۲- همان، ص ۳۶ ↑

 

1. 1. ۶۳- ابوالحمد، عبدالحمید، پیشین، ۱۳۸۲، ص۴۳۵ ↑

 

1. 1. ۶۴- نوروزی، امید، نقش احزاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، پردیس قم، آذر ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. ۶۵- ای. اپتر، دیوید و اف. اندی پین، چالرز، پیشین، ۱۳۸۰، ص۲۲۷ ↑

 

1. 1. ۶۶- رضائی، اسدالله، پیشین، ۱۳۸۶، ص۱۲۷ ↑

 

1. 1. ۶۷- همان، ص ۱۳۸ ↑

 

1. 1. ۶۸- آلموند، گابریل آبراهام، پیشین، ۱۹۶۶، ص۹۹ ↑

 

1. 1. ۶۹- رحیمی، حسین، نقش احزاب در توسعه سیاسی و امنیت ملی، ‌فصل‌نامه مطالعات راهبردی، ش ۴، ۱۳۷۸، ص۱۳۹- ۱۳۵ ↑

 

1. 1. ۷۰- اسمیت، بی.سی، احزاب سیاسی و کثرت گرایی در جهان سوم، ترجمه دکتر امیر محمد حاجی یوسفی، ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ش۱۴۰-۱۳۹، ص۵۹ ↑

 

1. 1. – بشیریه، حسین، دولت عقل، تهران، انتشارات نگاه معاصر، چاپ دوم، ۱۳۸۶، ص۴۹۹ ↑

 

1. 1. ۷۲- عباسی، بیژن، پیشین، ۱۳۸۸، ص۲۰۹ ↑

 

1. 1. ۷۳- بارنت، اریک، پیشین، ۱۳۸۶، ص۱۸۸ ↑

 

1. 1. Lobbying- ↑

 

1. 1. Voting Record- ↑

 

1. 1. Consumers Association- 76 ↑

 

1. 1. -The Unfair Contract Terms Act 77 ↑

 

1. 1. ۷۸- زارعی، محمد حسین، پیشین، ۱۳۸۴، ص۲۱۳ ↑

 

1. 1. ۷۹- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص۵۲ ↑

 

1. 1. Whips- ↑

 

1. 1. ۸۱- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص ۵۲ ↑

 

1. 1. ۸۲- دوورژه، موریس، پیشین، ۱۳۷۲، ص۴۳۱ ↑

 

1. 1. ۸۳- قاضی، ابوالفضل، پیشین، ۱۳۸۵، ص۲۱۹ ↑

 

1. 1. -Discipline ↑

 

1. 1. ۸۵- برگرفته از مقاله مرکز تحقیقات قانونگذاری در انگلستان ↑

 

1. 1. ۸۶- ماده۷۶ آیین نامه داخلی مجلس ↑

 

1. 1. www.strategicreview.org- ۸۷ ↑

 

1. 1. ۸۸- زارعی، محمد حسین، پیشین، ۱۳۸۴، ص۴۲ ↑

 

1. 1. ۸۹- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص۳۴ ↑

 

1. 1. ۹۰- قاضی، ابوالفضل، پیشین،۱۳۸۳، ص۵۳۳ ↑

 

1. 1. ۹۱- همان، ص۵۳۴ ↑

 

1. 1. ۹۲- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص۳۵ ↑

 

1. 1. ۹۳- هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۷۷، ص۲۰۹ ↑

 

1. 1. ۹۴- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص۵۴ ↑

 

1. 1. ۹۵- همان، ص۵۴ ↑

 

1. 1. ۹۶- زارعی، محمد حسین، پیشین، ص۱۴۲ و ۱۴۱ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۱۴۱ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۵۴ ↑

 

1. 1. – همان، ص۱۳۹ ↑

 

1. 1. – بوشهری، جعفر، حقوق اساسی۲، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۷۶ ↑

 

1. 1. – ارفعی، عالیه، پارلمان یونان؛ ‌بنیان‌ها و ساز و کارها، نشریه مجلس و پژوهش، ش۱۷، ۱۳۷۴ ↑

 

1. 1. ۱۰۲ – Divided Government ↑

 

1. 1. ۱۰۳- مطالعه احزاب مخالف پارلمانی در ‌دموکراسی‌های قدیم و جدید: موضوعات و رویکردها، لاجر هلمز، ترجمه حسن وکیلیان، مجله مجلس و پژوهش،گفتارهایی در قانون وقانونگذاری(مجموعه مقالات)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،۱۳۹۰ ↑

 

1. 1. – پیشینه و کارکرد مجالس دنیا، پارلمان یونان، ‌بنیان‌ها و ساز و کارها، مجله مجلس و پژوهش، ترجمه عالیه ارفعی ↑

 

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی تطبیقی، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۴، ص۱۶۷ ↑

 

1. 1. – عباسی، بیژن، نقدی حقوقی بر ساختار و صلاحیتهای پارلمان در انگلستان، مجله حقوق و مصلحت، ش۵، ۱۳۸۸، ص۷۴ ↑

 

1. 1. ۱۰۷ – Sir Garfield Barwick, “Parliamentary Democracy in Australia:some supplementary thoughts” , chap 10, vol.7 ↑