مبنای اصلی این نظام آن است که منابع معدنی قبل از اکتشاف به هیچ کس تعلق ندارد. در نتیجه نفت و سایر منابع معدنی اموالی است که مالک خاص ندارد و شیوه توزیع آن توسط قانون مشخص و معین می­ شود. در این نظام دولت آیینی را برای تحصیل، انتقال و مالکیت منابع تعریف می­ کند. در خصوص معادن دولت قانونی را مقرر می­سازد که مالکیت معدن و حقوق و تکالیف مالک را مشخص می­ کند.^[۳۹]

 

۱-۴-۴٫ نظام حقوقی فقه شیعه در مالکیت منابع معدنی و نفت

 

در فقه، نفت و مانند آن را از معادن دانسته ­اند. در آرای فقها در خصوص نظام مالکیت معادن، به دیدگاه­ های متفاوتی برخورد می­کنیم. به طور خلاصه ‌می‌توان گفت در این زمینه سه نظر وجود دارد: نخست دخول معدن تحت عنوان انفال، دوم مالکیت عمومی معادن و سوم تابعیت مالکیت معدن از زمین ‌به این معنی که مالک زمین، مالک معدن موجود در آن نیز ‌می‌باشد.^[۴۰]

 

۱-۴-۵٫ نظام حقوقی مالکیت نفت در ایران

 

به نظر می­رسد اولین مقرره قانونی که در خصوص حق بهره ­برداری از معدن به ویژه نفت در ایران وضع شد، ماده ۳ قانون معادن مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۱۷ باشد. به موجب این قانون حق استخراج معادن نفتی در انحصار دولت قرار گرفت. سپس به موجب بند آخر ماده ۱ وبند ج ماده ۲ قانون معادن مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۶ تصریح شد که مالکیت معدن نفتی مطلقا متعلق به دولت است.

 

­قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳ در ماده ۳ مقرر نمود که منابع نفتی ایران ملی است، ‌به این معنی که مالک این منابع ملت ایران است و دولت به نیابت از ملت اعمال این حق را از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام می­دهد. در ماده ۲ قانون نفت سال ۱۳۶۶ منابع نفتی کشور جزء انفال و ثروت­های عمومی شمرده شد و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت. اگر چه ممکن است واژه ثروت­های عمومی در ماده ۲ قانون مذبور این احتمال را به وجود آورد که قانون‌گذار انفال را معادل مشترکات عامه دانسته است، اما بلافاصله در عبارت بعدی تأکید می­ شود که: ” اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است. “

 

­به نظر می­رسد که تا قبل از قانون اساسی سال ۱۳۵۸ دو تعریف در خصوص مالکیت نفت در نظام قانونی وارد شده است. در دوره نخست و بموجب تعاریف ارائه شده در قوانین سال عای ۱۳۱۷ و۱۳۳۶ مالکیت نفت مطلقاً متعلق به دولت شمرده شده است. سپس در دوره دوم و ما بین سال­های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸ به موجب تعاریف قانونی عبارات قانون‌گذار در معرفی مالک مخازن نفتی تغییر نمود وملت ایران به عنوان مالک این مخازن معرفی شدند. هر چند این تعریف قانونی با برخی آرای فقهی که قایل به اباحه عام در برداشت از معدن هستند نزدیک است ولی به نظر می­رسد در همان دوره زمانی هم، در عمل بیشتر آثار و احکام انفال در خصوص معدن نفتی اجرا شده و نیت خاصی در این تغییر عبارت قانون گذار نهفته نبوده است.

 

مفاد این قانون در قانون نفت سال ۱۳۶۶ نیز تکرار شد ولی آثار این تغییر ماهیت قانونی در رویه ­های بعدی چندان تاثیر محسوسی نداشت زیرا در صورتی که این منابع جزء انفال باشد به نیابت از امام در اختیار ولایت فقیه است، در حالی که بعد از انقلاب و حتی بعد از تصویب قانون سال ۱۳۶۶ درآمدهای نفتی باز هم به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز شد.^[۴۱]

 

۱-۴-۶٫ نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیه­های سازمان ملل (اصل حاکمیت ملت­ها بر منابع طبیعی)

 

در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه شماره ۶۲۶ را صادر نمود که به موجب آن مقرر شده بود که: “حق ملت­ها در استفاده و بهره ­برداری از ثروت­های ملی و منابع طبیعی جزء لاینفک حاکمیت آنان است.”

 

ده سال بعد در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ در هفدهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه ۱۸۰۳ صادر شد که بموجب آن حاکمیت دائمی ملت­ها بر منابع ملی^[۴۲]آنان تثبیت شد. این بیانیه مقرر می­داشت: “حق حاکمیت دائمی ملت­ها بر ثروت­ها و منابع ملی آنان باید در راستای منافع ملی و رفاه مردم دولت مربوطه اعمال شود.”^[۴۳]

 

فصل دوم:

 

اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی

 

 

 

گفتار اول: اصول حاکم بر قراردادهای بین ­المللی

 

۲-۱-۱٫ حاکمیت دولت بر منابع طبیعی

 

به دنبال ظهور نهضت­های آزادی بخش و ضد استعماری در دولت‌های مختلف جهان و خودمختار شدن بسیاری از آن ها به خصوص پس از جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد دولت‌های در حال توسعه درصدد برآمدند که اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را به عنوان یکی از اصول حقوق بین ­الملل عمومی عرفی به منظور ایجاد تعادل و برابری در روابط بین ­المللی به کار برند.

 

«در واقع حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در خلاء و تنهایی توسعه پیدا نکرده بلکه به عنوان یک وسیله و ابزار در طول یا به عنوان یک عکس العمل به وقایع سیاسی بین‌المللی به کار رفته است که در برگیرنده موارد ملی­سازی می­ شود و همچون قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس (۱۹۵۱)، شرکت کانال سوئد (۱۹۵۶)، صنعت مس شیلی (۱۹۷۲) و صنعت نفت لیبی (۷۷ ـ ۱۹۷۶)».^[۴۴]

 

۲-۱-۲٫ اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده)

 

در قانون مدنی اکثر کشورها اصل آزادی قراردادی در عین اینکه محترم شمرده شده توسط عوامل محدود
کننده ­ای کنترل می­ شود و قلمرو آن تا آنجایی است که به آزادی دیگران و همچنین به حقوق اجتماعی آسیب نرساند. اصل آزادی قراردادها به معنای نامحدود بودن اراده افراد در تنظیم و انعقاد قرارداد و تعیین آثار و شرایط آن نیست امروزه برخلاف باور و اعتقاد فرد گرایان قرن نوزدهم که حدی برای آزادی افراد قائل نبودند هیچ حقوقدانی قائل به آزادی بی حد و حصر اراده افراد نیست و قانون‌گذار برای جلوگیری از هرج و مـرج و اختلال در نظام اجتماعی و برای حفظ ضرورت­های اجتماعی برخی از محدودیت­های آزادی قراردادها ضمن مشروع و محترم شمردن اصل آزادی قراردادی برای این آزادی اراده حدود و ثغوری قائل گردیده که در همان حدود افراد آزاد هستند آن گونه که می­خواهند مبادرت به تنظیم و انعقاد قرارداد نمایند و اصل آزادی اراده دارای اعتبار مطلق نیست. مهمتـرین عوامل محدود کننده اصل آزادی قراردادها عبارتنــد از : ۱- قانون ۲- نظم عمومی ۳- اخلاق حسنه.

 

۲-۱-۳٫ اصل حسن نیت

 

عدم النفع چیست؟ آیا عدم النفع ضر محسوب می شود؟ کدام دسته از عدم النفع ها در نظام فعلی ما قابل مطالبه هستند؟

 

سؤالات فوق مواردی است که بحث مفصلی را نیاز دارد ولی نگاهی اجمالی به آن ها مشخص خواهد کرد فروشنده ساختمان چه خسارتی را می بایست در صورت نرسیدن نفع به خریدار پرداخت کند.

 

 

۱ -کاتوزیان ناصر، دوره مفدماتی حقوق مدنی، اموال مالکیت،منبع پیشین، ص ۱۴ به بعد.

 

میان ضرر و عدم النفع تفاوت است، چه، در حالی که ضرر عبارت است از نقصی در مال یا جان یا آبرو، عدم النفع عبارت است از تغییر نکردن وضع شخص به طوری که نه چیزی از آن کسر و نه بر آن افزوده شود. ‌بنابرین‏ قاعده لاضرر به دلالت لفظی شامل عدم النفع نمی شود.^(۱)

 

برخی از اساتید متعقدند قاعده شامل عدم النفع مسلم می شود ولی از بین رفتن منافع احتمالی را فرا نمی گیرد ‌به این دلیل که ضرر امری است عرفی و از این روی در هر موردی باید به عرف مراجعه کرد و باید عرف خصوص آن مورد را ضرر می شمارد یا نه مثلاً هرگاه شخص محبوس صنعتگر، مهندس، پزشک یا کارگر متخصص باشد که کاری داشته و حبش او موجب بیکاری او و بیکاری او موجب عدم النفع او شده باشد بدیهی است که عرف این عدم النفع را ضرری شمارد.^(۲)

 

برخی دیگر از اساتید پا را از این فراتر نهاده اند و معتقدند با توجه به قابل مطالعه بودن منافع ممکن الحصول (بند ۲ ماده ۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) باید گفت چنانچه منافع مورد ادعا صرفاً احتمالی بوده و زمینه و مقدمات آن نیز به هیچ وجه فراهم نشده باشد و هیچ گونه قرنیه ای بر امکان حصول آن در آینده نباشد و از شمول عنوان” منافع ممکن الحصول” خارج است و مشمول عنوان عدم النفع گردیده و در نتیجه قابل مطالبه نمی باشد.^(۳)نظرات بالا که به عنوان نمونه گفته شد به خوبی نشان می‌دهد که اطلاق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی مبنی بر قابل مطالعه نبودن عدم النفع قابل اعتماد و استناد نیست. در قرارداد پیش فروش ساختمان نیز فروشنده مکلف است در چهارچوب ذکر شده اقدام به دادن خسارت عدم النفع کند. به عنوان نمونه موردی را می توان تصور کرد که در آن فروشنده در موعد مقرر شده در قرارداد ساختمان را تحویل خریدار می‌توانند از فروشنده خسارت عدم النفع دریافت کنند.

 

خسارت عدم النفع در اینجا ممکن است به علت عدم استفاده خریداران از مسکن و ساختمان مورد توافق

 

۱-محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه،تهران،مؤسسه‌ نشر یلدا،۱۳۷۴، ص ۱۶۶٫

 

۱-همان، ص ۱۶۷- ۱۶۸٫

 

۳-شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، چاپ دوم، بهار ۱۳۸۱، ش ۷۲۵، ص ۴۲۷

 

باشد. مثلاً اگر قرار بوده ساختمان در آبان ماه تحویل خریداران بشود ولی در اسفند ماه به آن ها داده شود خریداران می‌توانند مطابق عرف اجاره بها را ماهانه از فروشنده با تأخیر در تحویل مانع از انتفاع خریداران از ساختمان موضوع توافق شده است .این مورد از مواردی است که ضرر در نظر عرف مسلم می‌باشد . ولی از سوی دیگر اگر خریداران در مثال فوق عنوان کنند که اگر ساختمان در موعد مقرر تحویل می شد، آن ها می توانستند وام بگیرند و با آن وام می توانستند در فلان تجارت سرمایه گذاری کنند و سودی به دست آورند، در این حالت منافع مورد ادعا صرفاً احتمالی است و مشمول تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود.

۳- پرداخت خسارت تأخیر در انجام متعهد

 

خسارت تأخیر تأدیه برای جبران ضرری داده می شود که از تأخیر مدیون حاصل شده است و همین جهت مطالبه آن با درخواست اجرای اصل دین منافات ندارد.^(۱)‌بنابرین‏ خریداران ساختمان پیش فروش می‌توانند خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را به همراه الزام فروشنده به تحویل ساختمان را همزمان بخواهند قانون آئین دادرسی مدنی جدید درخصوص خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد هر دو شرط را مقرر ‌کرده‌است. ماده ۵۲۰ خساراتی را قابل جبران می شناسند که بلاواسطه یا مستقیم ناشی از تأخیر در انجام تعهد باشد. ماده ۵۱۵ نیز خساراتی را که ناشی از تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن باشد قابل جبران می شناسد.^(۱)

 

بر همین اساس اگر خریداران مجبور شوند به علت عدم تحویل ملک اقدام به اجاره ملی دیگر کنند در این حالت عرفاً اجاره ملک مستقیماً ناشی از عدم تحویل ملک مورد توافق است. باید توجه داشت در اینجا تعهد سازنده ساختمان تعهد به نتیجه است و صرف عدم تحویل در موعد مقرر خود تقصیر محسوب می شود و خریداران نیازی به اثبات تقصیر سازنده ندارند. تنها راه نجات سازنده اثبات فورس ماژور است.

 

در آخر باید توضیح داده شود خریداران ‌در مورد خسارت عدم النفع مبلغی را که ممکن بود بابت اجاره ملک خودشان عایدشان شود از فروشنده دریافت می‌کردند حال آنکه در خسارت تأخیر در انجام تعهد مبلغی را که بابت اجاره بها ملکی دیگر مجبور به پرداخت هستند را دریافت می‌کنند.

 

۴٫ ساخت و تکمیل بنا مطابق شرایط قراردادی

 

مطابق با اوصاف مذکور در قرارداد و ‌بر اساس نقشه ساختمانی بر طبق قراردادهای پیش فروش منعقد فی مابین سازندگان و متقاضیان ، مهمترین و اصلی ترین تعهد فروشنده آن است که ساختمان مورد توافق را

 

‌بر اساس نقشه ساختمانی و بر طبق اوصاف مذکور در قراردادهای پیش فروش ساختمان به طور معمول ، یکی از موارد قرارداد به تعهد ساخت ساختمان توسط فروشنده اختصاص دارد .

 

تعهد فروشنده به ساخت ساختمانی مشخص با ویژگی ها و اوصاف ذکر شده در قرارداد نشان می‌دهد تعهد فروشنده تعهدی به نتیجه است نه تعهد به سویله زیرا که به موجب قرارداد فوق فروشنده متعهد است ساختمان موصوف در قرارداد را بررطبق توافق صورت گرفته ساخته و پس از تکمیل آن به خریدار تحویل نماید البته نتیجه فوق از سوی فروشنده تضمین گردیده و فروشنده نمی تواند جز در موارد فورس ماژور و قوه قهریه از مسئولیت و تعهدات قراردادی خویش مبری شود.

 

ب- خریدار

 

مشتری یا خریدار طرف دیگر قرارداد پیش فروش ساختمان است. خریدار در قرارداد پیش فروش دارای حقوق متعددی است. می توان حقوق خریدار در قرارداد پیش فروش ساختمان را به دو دسته کلی حقوق عام و حقوق خاص تقسیم کرد .حقوق عام از آنجا برای خریدار ناشی می شود که قرارداد پیش فروش را بیع بدانیم. در این حالت خریدار مانند تمامی خریداران در بیع دارای یک سری حقوق خواهد بود:

 

-بایع می بایست مبیع را در زمان مورد توافق به تصرف مشتری بدهد به نحوی که مشتری متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد (ماده ۳۶۷ ق.م) مشتری می‌تواند درخواست الزام بایع به تسلیم مبیع را از دادگاه بخواهد.

 

ارزش های مشخص کننده این موضوع می‌باشد که افراد،گروه ها و سازمان ها برای چه چیزهایی ارزش بیشتری قائل می باشد و ارزش ها با معیارها در ارتباط است و ارزش ها به ‌عنوان یک معیار یا استاندارد برای هدایت رفتار تعریف کرد در یک تعریف ساده ارزش‌ها به عنوان مجموعه ای از دوست داشتن ها،تنفرها،نقطه نظرات، بایدها، تمایلات درونی،قضاوت های معقول و غیر معقول،تعصبات و الگوهایی به هم پیوسته هستند که دیدگاه افراد را ‌در مورد جهان تعیین می‌کند.. (مقیمی،۱۳۸۵،ص۱۷۹) .

 

مشتری مداری:

 

رهبر و کارکنان از خواسته های مشتری و نحوه ارتباط آن ها در فعالیت های روزانه مطلع بوده و فرایندهای سازمان را در جهت کسب رضایت مشتری سمت و سو بخشند.تشخیص و تامین نیازهای مشتری جزو استراتژی اصلی می‌باشد .دلیل این موضوع،آگاهی از این نکته است که تصمیم مشتری برای خرید،حکم نهایی موفقیت سازمان می‌باشد و هدف دستیابی به رضایت بالای مشتری و وفادار ماندن او به سازمان در دراز مدت است.(شاکری،۱۳۸۲،ص۷۸).

 

سیاست های بازار:

 

تغییر در مسیرهای استراتژیک سازمان چیزی نیست که خود به خود انجام شود .برای اینکه یک استراتژی کارساز واقع شود به سیاست هایی نیاز است که به توان امور روزمره را اداره نمود.با اتخاذ سیاست حل مسئله های روزانه آسان می‌گردد و رهنمود ی ارائه می شود که می توان بدان وسیله استراتژی ها را به اجرا در آورد.مقصود از سیاست ،رهنمودها،روش ها،رویه ها،مقررات و شیوه هایی از مدیریت خاص است که برای حمایت و تقویت کارها در نظر گرفته می‌شوند تا سازمان بتواند به هدف های تعیین شده دست یابد به طور کلی سیاست ها ابزار هایی هستند که بدان وسیله استراتژی ها به اجرا در می‌آیند.(دیوید،۱۳۸۳،ص۴۳۳).

 

تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

 

“تصمیم گیری” یکی از مهم ترین و اساسی ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی دارد. از این رو به تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یک مبحث علمی نگریسته می شود که با حل مدل‌های ریاضی در ارتباط است (موحدی و معتمدی ، ۱۳۸۹) .

 

۱-۹-۲٫تعریف عملیاتی

 

سیستم مدیریت کیفیت سیستمی است جهت تعیین خط مشی و اهداف و روش های دستیابی به آن اهداف جهت هدایت و کنترل سازمان از نظر کیفیت ، در واقع می توان گفت با مدیریت سیستماتیک کیفیت در یک سازمان می‌توانیم به بهبود کیفیت برسیم و این یعنی سیستم مدیریت کیفیت

 

سیستم در سازمان هایی بر قرار می شود که از طریق سیستم مدیریت کیفیت در جستجوی مزیتی هستند و سیستم مدیریت کیفیت می‌تواند سازمان ها را در افزایش رضایتمندی ارباب رجوع یاری دهد.

 

مزایای استقرار سیستم مدیریت کیفیت عبارتند از: کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده – بهبود فرایند ها – طراحی بهتر خدمات – بهبود بهره وری و کارایی – تغییر نگرش – افزایش سود آوری – کاهش دوباره کاری ها و موارد دیگر

عواملی که در این تحقیق به آن ها اشاره شده است عبارتند از:

 

• مدیریت

مدیریت فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی

 

• پرسنل

مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست‌ها ، اقدامات و سیستم‌هایی است که رفتار ، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تاثیر قرار می‌دهند

 

• ساختارسازمانی

ساختار سازمانی در بر گیرنده طرح سیستم هایی می شود که به وسیله آن ها فعالیت های همه دوایر هماهنگ و یکپارچه می‌گردد

 

• ارزش ها

ارزش های مشخص کننده این موضوع می‌باشد که افراد،گروه ها و سازمان ها برای چه چیزهایی ارزش بیشتری قائل می‌باشد

 

• • – مشتری مداری

 

• تشخیص و تامین نیازهای مشتری جزو استراتژی اصلی می‌باشد .دلیل این موضوع،آگاهی از این نکته است که تصمیم مشتری برای خرید،حکم نهایی موفقیت سازمان می‌باشد و هدف دستیابی به رضایت بالای مشتری و وفادار ماندن او به سازمان در دراز مدت است

سیاست بازار

 

به سیاست هایی نیاز است که به توان امور روزمره را اداره نمود.با اتخاذ سیاست حل مسئله های روزانه آسان می‌گردد و رهنمود ی ارائه می شود که می توان بدان وسیله استراتژی ها را به اجرا در آورد

 

فصل دوم

 

مطالعات نظری و

 

پیشینه تحقیق

 

۱٫ بخش اول

 

۲-۱-۱٫ مقدمه

 

سازمان هایی که به پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت روی می آورند، بنا به ضرورت واحدی به نام تضمین کیفیت را ایجاد می‌کنند تا عهده دار وظایف طرح ریزی، استقرار و بهبود سیستم مدیریت کیفیت شود.

 

وظایف گوناگونی به عهده ی این واحد گذارده می شود از ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت گرفته تا انجام فعالیت هایی مانند اقدام اصلاحی و پیشگیرانه، کنترل مستندات، بهبود مستمر و در بعضی موارد آموزش و حتی مدیریت پروژه های درون سازمانی.

 

اگر کیفیت به معنای تامین خواسته های مشتریان تعریف شده باشد، نباید تردید نمود که کسب اطمینان از کیفیت محصول یا خدمت به عمده ترین و اصلی ترین وظیفه مدیریت تبدیل خواهد شد و از سوی دیگر، توسعه و گسترش تجارت جهانی نیز در گرو حصول چنین اطمینانی از کیفیت وبه عبارتی روش های تضمین کیفیت در مراکز اقتصادی، شناسایی و تجربه گردیده و طی نیم قرن گذشته ، تجارب گوناگونی در بخش‌های مختلف صنعت و خدمات در کشورهای مختلف گرد آمده است. لذا سازمان‌ها و صنایع در کشورهای مختلف،‌ این تجربه ها را در قالب مقررات، ضوابط و استانداردهای بین‌المللی مدیریت کیفیت و سیستم‌های تضمین کیفیت عرضه کرده‌اند و بر مبنای آن ها نیز در دهه گذشته، استانداردهای بین‌المللی مدیریت کیفیت و سیستم‌های تضمین کیفیت، جایگاه ویژه ای برای خود در عرصه های مختلف اقتصاد جهانی، باز نموده اند(درکسلر^[۲] ،۱۹۷۷).

 

اندیشمندان فراوانی، نظریه های مختلفی در زمینه چگونگی دستیابی به کیفیت مطرح و آزموده اند. از آنجایی که کیفیت پدیده ای فراگیر است و نه تنها به جنبه‌های عملیاتی یک مؤسسه‌، بلکه با صنایع در دسترس، فرهنگ و جنبه‌های انسانی و اجتماعی و اقتصادی ارتباط دارد، بسته به ویژگی‌های سرزمینها و شرایط محیطی و زمانی متفاوت، تجارب و نظرات مختلفی وجود دارد.

با این حال، می توان به طور خلاصه، اصول یک سیستم تضمین کیفیت را به شرح زیر بیان نمود:

 

• • تعهد مدیریت یک مؤسسه‌ نسبت به کیفیت و میزان جذب مشتری.

 

• • تأکید بر پیشگیری به جای تشخیص نقص و عیب پس از وقوع آن.

 

• • بهبود مستمر محصول و عملیات از طریق شناسای ریشه اشکالات و انجام اقدامات اصلاحی.

 

• • تعریف و شناسایی دقیق نیازها و خواسته های مشتریان و توافق بر آن.

 

• • شناسایی فعالیت‌های مؤثر بر کیفیت و تحت کنترل درآوردن آن.

 

• • تحت کنترل درآوردن عوامل داخلی مانند طراحی، فرایندها و عملیات.

 

• • تحت کنترل درآوردن عوامل بیرونی مانند خرید.

 

• • تحت کنترل درآوردن اطلاعات، داده ها و مدارک.

 

• ثبت سوابق کیفیت برای اثبات قابل اطمینان بودن سیستم و فراهم آوردن امکان اصلاح.

۲-۱-۲٫ تعریف سیستم کنترل کیفیت

 

 

 

بخش دوم : آثار شروط ناعادلانه قراردادی

 

فصل اول : آثار شروط ناعادلانه

 

مبحث اول : بطلان قرارداد

 

هر عقد که واجد شرایط ماهوی یا تشریفاتی مقرره نباشد باطل است، بالنتیجه آثاری بر آن عقد مترتب نخواهد بود. هرگاه در انجام عقدی یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است .(شهیدی، ۱۳۷۹، ۴۷ ) نباید این شائبه را به میان آید که ضمانت اجراء باید حتماً جنبه جزائی داشته باشد. گرچه عده ای از علماء حقوق را عقیده برآن است که ضمانت اجرا عبارت از تنبیه بدنی است که به مناسبت نقض یک قاعده قانونی اعمال می شود. البته این تعبیر برای ضمانت اجراء صحیح نیست چه ممکن است فشار مالی به عنوان ضمانت اجرا بر فردی وارد آید که آثار روحی آن به مراتب شدیدتر از یک جزای بدنی باشد. حتی اشخاصی هستند که از لحاظ علاقه ای که به مال دنیا دارند حاضرند در موقع تحمل مجازات جان خود را بدهند ولی چیزی از مال خود را به عنوان جریمه از دست ندهند. برای درک بهتر مفهوم ذهنی ضمانت اجرا تعریف ساده حقوقی آن را در نظر می گیریم: ضمانت اجرا نتیجه یک قاعده حقوقی است. این ضمانت اجرا یک واکنشی ایجاد می کند، یعنی به طور کلی یک واقعه ناگواری را برای مسبب نقض قاعده پیش می آورد. در صورت لزوم ممکن است که این ضمانت اجرا از طرف نیروی عمومی ( قدرت دولتی ) تحمیل شود، ضمانت اجرا تعریف ساده حقوقی آن را در نظر می گیریم : ضمانت اجرا نتیجه نقض یک قاعده حقوقی است. این ضمانت اجرا یک واکنشی ایجاد می کند، یعنی به طور کلی یک واقعه ناگواری را برای مسبب نقض قاعده پیش می آورد. در صورت لزوم ممکن است که این ضمانت اجرا از طرف نیروی عمومی ( دولتی ) تحمیل شود، ضمانت اجراء مذکور به وسیله یک قاعده حقوقی تعیین می‌گردد. تئوری حقوقی غالباً کلمه اجبار را دو مورد همین ایده استعمال می‌کند، مع هذا هر وقتی از کلمه اجبار صحبت می‌کنند موضوع عبارت از الزام یک نفر متخلف به انجام آن تعهدی است که از اجراء آن امتناع دارد. در صورتی که اصطلاح ضمانت اجرا اکثراً به موردی اختصاص دارد که نمی توان ملتزم را مجبور کرد بلکه فقط می توان تحت اشکال دیگری نتایج رفتار غیر قانونی او را بر او بار کرد. فی الواقع منظور از ضمانت اجرا اعمال یک فشاری براشخاص مسئول در قبال مقام قضائی است تا بدین ترتیب اولاً آن ها اطاعت ازحقوق بنمایند ثانیاًً آثار یک روش مخالف حقوق را خنثی یا جبران کنند. به هر صورت با در نظر گرفتن مفهوم ذهنی ضمانت اجرا می توان گفت که بطلان طبیعت مجازات یا جنبه تاوان را دارد. به طوری که گفته

 

شد بطلان عقد همان ضمانت اجرای عدم اند،(شهیدی،۱۳۷۹، ۶۴) چنان که آقای دکتر شایگان درباره ی این موضوع در کتاب حقوق مدنی خود ( در صفحه ۱۵۲- پاراگراف ۱۹۳ ) تحت عنوان اشکال سوم چنین می نویسند : اشکال سوم ناشی از خود بطلان و عدم نفوذ نیست بلکه ناشی از امر دیگری است که در نتیجه بطلان و عدم نفوذ را مغشوش می‌سازد. توضیح آن که قانون‌گذار جلد اول قانونی مدنی عدم اهلیت را برخلاف فقها غیر از حجر دانسته اند یعنی منع تصرف در اموال را ‌در مورد صغیر و سفه و مجنون عدم اهلیت و در سایر موارد حجر خوانده اند ‌به این دلیل است که ماده ۲۱۲ می‌گوید: معامله با اشخاص که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است. ماده ۲۱۳ می‌گوید : معامله محجورین نافذ نیست. در جلد سوم قانون‌گذار تغییر اصطلاح داده و صغر و سفه و جنون را از موارد حجر شمرده چنان که ماده ۱۲۰۷ می‌گوید : اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

 

1. 1. صغار

 

1. 1. اشخاص غیررشید