آمده است، با توجه به عدم امکان جمع مسئولیت مدنی با اجبار به انجام تعهد، فسخ قرارداد از سوی متعهدله استنتاج می شود.
نتیجه مهمی که از این تحلیل بدست می آید این است که همان گونه که در حقوق کشورهای دیگر در مبحث ضمانت اجرای عدم اجرای قرارداد، تعهدات اصلی و فرعی را تفکیک می کنند و نقض تعهدات اصلی را یک نقض اساسی و موجب حق فسخ برای زیاندیده می دانند و نقض تعهدات غیر اساسی را صرفاً موجب جبران خسارت. بدین ترتیب، در حقوق ایران هم این تفکیک و آثار آن بدست می آید. با این توضیح که تعهدات موضوع شرط، جزء تعهدات جزیی و فرعی است که فسخ در آن راه ندارد و قانونگذار اجبار مشروط علیه و اجرای تعهد به هزینه او را ضمانت اجرای نقض چنین تعهداتی تعیین کرده است. در حالی که تعهدات مذکور در عقد (تعهداتی که قید قرارداد هستند) جزء تعهدات اصلی هستند که نقض آن یک نقض اساسی خواهد بود و قانونگذار ضمانت اجرای آن را با آن که در مقام بیان بوده است(مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ ق.م)اجبار متخلف به انجام تعهدذکرنکرده است.^[۱۰۱]

بلکه مسؤلیت مدنی متخلف در مقابل زیاندیده دانسته است که به جهت این که مسئولیت مدنی عدم انجام تعهد با اجبار به انجام تعهد قابل جمع نیست و خسارت، بدل اصل تعهد است نتیجه شد. که این امر به دلالت التزامی، موجب حق فسخ برای متعهدله است و بدین ترتیب مانع اصل لزوم که به نظر مشهور یکی از موانع حق فسخ برای زیاندیده بود برداشته می شود و نقض تعهدات اصلی هم از اسباب خیار فسخ خواهد بود. خیاری که برخی از فقها آن را خیار الامتناع نامیده اند.^[۱۰۲]

3. 3. همان گونه که ملاحظه شد بسیاری از فقها بویژه فقهای معاصر، عدم انجام تعهد را موجب حق فسخ برای متعهدله می دانند تا با فسخ عقد، ضرر از او دفع شود. بنابراین قاعده فسخ به جهت عدم انجام تعهد، واجد پشتوانه فقهی نیز خواهد بود.

3. 3. در عقود معین هم موادی به چشم می خورد که صراحتاً عدم انجام تعهد را موجب حق فسخ برای متعهدله دانسته است. برخی از این مواد عبارتند از:

3. 3. مطابق ماده ۷۰۱ ق.م. تخلف از« مقررات » عقد ضمان که همان تعهدات اصلی طرفین عقد ضمان است یکی از اسباب فسخ عقد ضمان بشمار آمده است؛ بدین عبارت: « ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمونٌ له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است یا در صورت حق فسخ نسبت به دین مضمون به و یا در صورت تخلف از مقررات عقد».

ماده۶۹۰- در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون له در وقت ضمان بعدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت.
ماده۷۰۱- ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
۲- بندهای ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تغییر شغل، تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره بها را که جزء تخلفات مستأجر از تعهدات ناشی از عقد اجاره است موجب حق فسخ و تخلیه برای موجر قرار داده است.
ماده ۱۴ ـ در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن‌حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می کند و این‌حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
۷ ـ در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای‌شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل‌خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق‌باشد.
۸ ـ در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده‌باشد.
۹ ـ در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون ازپرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که‌اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره‌نامه‌رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدوراجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.
هرگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب افتاده راتودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواندبه استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست‌تخلیه عین مستأجره را بنماید.
هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجرمی‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه‌مراجعه کند.
در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه براجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوِدادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به‌پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجرپرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط یکبار می‌تواند از این ارفاِاستفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است‌.

3. 3. مطابق قسمت اخیر ماده ۶ و ماده ۱۶ قانون پیش فروش ساختمان سال ۱۳۸۹عدم تحویل واحد پیش فروش شده از سوی پیش فروشنده و عدم پرداخت اقساط بهاء یا عوض قراردادی در مواعد مقرر از سوی پیش خریدار که مهمتر ین تعهدات اصلی پیش فروشنده و پیش خریدار است موجب حق فسخ قرارداد پیش فروش ساختمان است. ^[۱۰۳]

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران

در حقوق ایران،قاعدهء نقض قابل پیش‌بینی و انحلال عقد در اثر آن، صراحتاً در متون‌ قانونی مورد پذیرش واقع نگردیده است.با این همه،برخی از مصادیق آن را در تعدادی از مواد قوانین یا تحت لوای دیگر قواعد حقوقی موجود می‌توان یافت؛به گونه‌ای که می‌توان‌ ادعا نمود، در حقوق ما به‌طور غیر مستقیم از طرف متضرر در موارد نقض قابل پیش‌بینی‌ حمایت گردیده است.از آن جمله:
۱- در مواردی که یکی از طرفین قرارداد پیش از فرا رسیدن موعد اجرای تعهداتش اعلام‌ می‌کند یا از رفتار وی برمی‌آید که قصد انجام تکالیف قراردادی ‌اش را ندارد و به انحلال عقد راضی است، طرف دیگر می‌تواند با تلقی این امر به عنوان ایجاب فسخ قرارداد و قبول لفظی یا عملی آن،خود را از التزام به قرارداد موصوف رها سازد. چنین ایجاب و قبولی تشکیل‌دهنده‌ نهاد «اقاله» در حقوق ایران است که از موارد انحلال عقود به شمار می‌رود(مواد ۳۸۲ به بعد قانون مدنی).
۲- در مواقعی که در عقود معوض مورد تعهد یکی از متعاقدین،عین معین است و پیش از موعد تسلیم تلف می‌گردد، از آنجا که مشخص است متعهد سر موعد قادر به ایفای تعهد خود نخواهد بود،عقد منفسخ می‌شود و در نتیجه طرف دیگر تا زمان تسلیم ملتزم به عقد باقی‌ نمی‌ماند(ماده ۷۸۳ قانون مدنی).
۳-در مواردی که یکی از طرفین متعهد به پرداخت وجوهی می‌شود و پیش از تادیه آن‌ ورشکسته می‌گردد،طرف دیگر مستند به مواد ۳۸۰ قانون مدنی و ۲۳۵ و ۳۳۵ قانون تجارت از اختیار فسخ قرارداد برخوردار خواهد بود.^[۱۰۴]
برخی نویسندگان به این‌ دلیل که ورشکستگی موجب حال شدن دیون می‌شود(ماده ۱۲۴ قانون تجارت)و لذا پیش‌بینی‌ نقض بی‌معنا خواهد بود، فسخ قرارداد را در موارد ورشکستگی از مصادیق اجرای قاعده نقض‌ قابل پیش‌بینی در حقوق ایران ندانسته‌اند. به نظر می‌رسد، با توجه به این‌ که در موارد مزبور،عدم توانایی ورشکسته به پرداخت دیونش به روشنی قابل پیش‌بینی است، لذا مقنن منتظر نهادن داین را بیهوده تلقی نموده و اختیار فسخ معامله را به وی سپرده است. بدین ترتیب در کنار قاعده،حفظ تساوی طلبکاران،پیش‌بینی نقض نیز می‌تواند مبنایی برای‌ حال شدن دیون ورشکسته یا حق فسخ طلبکاران او به حساب آید. ^[۱۰۵]
۴- در صورتی که وجود عرف و عادت محلی یا تجاری ثابت شود که بر عدم التزام طرف‌ متضرر به عقد در فرضی دلالت دارد که ظن قوی می‌رود طرف دیگر سر موعد موفق به انجام‌ تعهداتش نخواهد گردید،طرفین پایبند به این عرف خواهند بود(مواد ۲۲۰ و ۵۲۲ قانون‌ مدنی). چنین فرضی می‌تواند از مصادیق خیار تخلف از شرط ضمنی قرارداد تلقی گرددد.
ماده۲۲۰- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده۵۲۲- در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آنرا داشته باشد.
۵- در برخی فروض دیگر مشمول قاعده به نظر می‌رسد با تفسیر موسع از ماده ۲۴۰ قانون‌ مدنی می‌توان به اختیار فسخ برای طرف متضرر بالقوه معتقد شد.عبارت ماده مزبور چنین‌ تفسیری را ممکن می‌سازد.در این ماده می‌خوانیم:«اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع‌ شود…کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت…».ملاک در اعطای این حق فسخ،احراز تعذر انجام شرط است خواه این تعذر در پایان موعد انجام شرط ثابت شود خواه پیش از موعد نیز عدم امکان اجرا محرز و قطعی باشد.
لازم به تذکر است که ماده ۳۷۰ نمی‌تواند مانع پذیرش تفسیر فوق گردد؛چرا که ماده مذکور،مبین ضرورت متعارف بودن یا آگاهی طرفین به قدرت بر تسلیم مورد تعهد،به هنگام‌ حال شدن موعد آن در زمان انعقاد عقد است،حال آن‌که محل بحث ما در جایی است که‌ عدم توانایی متعهد به تسلیم مورد تعهد،پس از انعقاد عقد و پیش از هنگام تسلیم آن مشخص‌ می‌شود.لذا موضوع از دایره شمول ماده فوق خارج است.
بدیهی است که تمسک به موارد فوق به مواقعی اختصاص دارد که طرفین ترتیبی را میان‌ خود در موارد مواجه با نقض قابل پیش‌بینی مقرر ننموده باشند وگرنه مطابق توافق آنان عمل‌ خواهد شد.
با توجه به مراتب فوق،می‌توان ادعا کرد که در برخی از مواردی که پیش‌بینی می‌شود متعهد به هنگام فرارسیدن موعد انجام تعهداتش مرتکب نقض قرارداد خواهد شد،حقوق ما متعهدله را مختار در رهایی از قرارداد می‌سازد اگرچه گاه نیز عقد را قهرا منحل شده تلقی‌ می‌کند.با این حال باید توجه داشت که در اعطای این اختیار نباید زیاده‌روی ننمود و اصل‌ یعنی لزوم قراردادها را به دست فراموشی سپرد.بر این اساس،در فرضی که انتظار نقص‌ غیر اساسی قرارداد می‌رود یا در وقوع نقض تردید وجود دارد،شایسته است با عدم احراز ممتنع بودن اجرای عقد،متعهدله را برخوردار از حق فسخ ندانست.همچنین،نباید از نظر دور داشت که از موارد منصوص نباید پا فراتر گذاشت چرا که در حقوق ما،اصل بر این است که‌ تعهدات حتی پس از حال شدن و عدم اجرای آنها توسط متعهد نیز،با الزام او به اجرا نهاده‌ شوند و تنها در صورتی که اجبار متعهد علیه برای انجام تعهد ممکن نباشد و فعل مشروط هم‌ از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد،به طرف مقابل حق فسخ‌ معامله اعطا خواهد شد(مواد ۷۳۲،۸۳۲ و ۹۳۲ قانون مدنی). ^[۱۰۶]
ماده۷۳۲- حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال علیه نمیتواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده۸۳۲- موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.
ماده۹۳۲- در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق میگیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی میرسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث میبرند.

مبحث سوم: آثار حق فسخ

اعمال حق فسخ دارای آثاری است که ذیحق جهت دستیابی به این آثار و نتایج به اجرای آن مبادرت می نماید. مهمترین اثر فسخ، گسیختن عقد و بازگشت طرفین به وضعیت قبل از عقد می باشد. چنانچه در فسخ عقد، تنها ضرر را مبنای اجرای آن قلمداد کنیم، اعمال حق موجب می شود که ذوالخیار را از ضرر ناخواسته ای که دچارش شده، برهاند.
آنچه که در این مبحث به آن می پردازیم آثاری است که حق فسخ پس از اجراء و اعمال، از خود به جا می گذارد. اگر چه هر یک از خیارات ده گانه قانونی از حیث موضوع و آثار اختصاصی خود، از یکدیگر متفاوتند ولی همه آنها باضافه خیاراتی که براساس ماده ۱۰ ق. م در عقد ایجاد و شرط می شوند، دارای یک ماهیت اساسی و مشترک و همچنین آثار اصولی و مشترک می باشند. در این مبحث آثار خیارات و حقوق فسخ که مشترک میان تمام آنها است مد نظر قرار گرفته، چرا که خیارات اصولاً از آثار اختصاصی برخوردار نیستند وقانونگذار نیز آنها را صرفاً از حیث موضوع و شرایط ایجادی و احکام ناظر به آن تفکیک و جدا نموده است لیکن از باب آثار، همه آنها از تابع احکام یکسانی داشته است. این بخش اگر چه حجمی کمتر از مطالب و عناوین بخش اول را داراست لیکن سعی شده آثار اصولی و مهم حق فسخ مورد تشریح قرارگیرد.

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد

اعمال حق فسخ دارای آثاری است که ذیحق جهت دستیابی به این آثار و نتایج به اجرای آن مبادرت می نماید. مهمترین اثر فسخ، گسیختن عقد و بازگشت طرفین به وضعیت قبل از عقد می باشد. چنانچه در فسخ عقد، تنها ضرر را مبنای اجرای آن قلمداد کنیم، اعمال حق موجب می شود که ذوالخیار را از ضرر ناخواسته ای که دچارش شده،برهاند. به همین دلیل مباحثی را که حول محور این آثار مهم طرح می گردد، بر شمرده و آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول: انحلال عقد

مهمترین اثر اجرای خیار، بهم خوردن عقد لازم است. گسیختن پیوند ناشی از قرارداد اصولاً از زمان اعمال حق و نسبت به آینده صورت می پذیرد و نتیجتاً ماهیت عقد را از هنگام تولد، حذف می کند^[۱۰۷].
اساساً می توان گفت که انحلال ارادی یا قهری عقد لازم از قبیل فسخ، رجوع (در هبه) و انفساخ ( ماده ۳۸۷ ق.م) یا به هم خوردن عقد جایز، از زمان پیدایش موجب انحلال، آثار خود را می بخشد. زیرا عقدی که با شرایط قانونی و به نحو صحت ایجاد شده باشد، آثار خود را قهراً به جا می گذارد. مگر اینکه سبب ارادی یا قانونی از ادامه آثار مزبور جلوگیری نماید. تنها موردی که اثر عقد را از ابتدای ظهور و تحقق ظاهری آن از بین می برد، بطلان عقد است. که فی الواقع استثنایی بر اصل وعمومی فوق الاشعار محسوب نمی گردد زیرا فرض بطلان عمدتاً در مواقعی است که قانوناً بعلت فقدان یکی از ارکان وعناصر اصلی عقد، اساساً عقد ایجاد نمی گردد تا اینکه بتواند آثاری را داشته باشد. اینکه عده ای سهواً از عبارت «عقد باطل» در محاورات ومقالات و کتب خود استفاده می کنند، غلط مشهوری است که باید تصحیح شده و صحیحاً از عبارت جایگزین استفاده شود. زیرا رابطه حقوقی که باطل تلقی می شود، اساساً محقق نشده تا تسمیه عقد بر آن مجاز و درست باشد.
علیهذا برخلاف فسخ یا اقاله که ازجمله اعمال حقوقی ارادی می باشند، بطلان حکم قانونی است که بدون اراده طرفین و قهراً توسط قانونگذار بر روابط طرفین بار شده و از تحقق عقد جلوگیری می کند به همین لحاظ است که پس از کشف بطلان در زمانی موخر بر ایجاب و قبول متعاملین، آثار عقد را از ابتداء کان لم یکن و منتفی می دانیم.

۱-۱- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی

در حقوق مدنی ایران هیچ ماده قانونی که بیانگر اصل فوق باشد وجود ندارد اما با وجود این از مواد ۳۸۷ (تلف مبیع قبل از قبض)، ۳۹۷ (خیار مجلس)، ۳۹۸ (خیار حیوان)، ۴۰۲ (خیار تأخیر ثمن)، ۴۱۰ (خیار رؤیت و تخلف وصف)، ۴۱۶ (خیار غبن)، ۴۲۲ (خیار عیب(، ۴۲۸ (خیار تدلیس) و ۴۴۱ (خیار تبعض صفقه) می‎توان همین اصل را استنباط کرد. گسیختن پیوند ناشی از قرارداد، نسبت به آینده صورت می‎گیرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمی کند. بنابراین اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ آن را باطل نمی کند. قانون مدنی دو فرض شایع از این گونه تصرفها را در احکام خود آورده است:
۱ - ماده ۴۵۴ قانون مدنی: « هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی گردد، مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است».
۲ - ماده ۴۵۵ قانون مدنی: «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخصی مزبور متعلق نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد».