• لاکوست، ژان، فلسفه در قرن بیستم، ترجمه رضا داوری اردکانی، تهران، سمت، ۱۳۸۴٫

 

• لگنهاوزن، محمد، اسلام و کثرت ‌گرایی دینی، ترجمه نرجس جواندل، قم، مؤسسه‌ فرهنگی طه، ۱۳۷۹٫

 

• له مان، جنیفر، ساخت شکنی دورکیم، ترجمه شهنار مسمی پرست، تهران، نی، ۱۳۸۵٫

 

• لوی برول، هانری، جامعه شناسی حقوق، ابوالفضل قاضی،نشر میزان،۱۳۸۳٫

 

• مور، جورج ادوارد، اخلاق، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۶٫

 

• نجفی توانا ، علی، جرم شناسی ، تهران، انتشارات خیام،۱۳۷۷٫

 

• نراقی، احسان، علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن، تهران، فرزان، ۱۳۷۹٫

 

• هارت، اچ.ال.آ،آزادی، اخلاق، قانون (درآمدی بر فلسفه حقوق کیفری و عمومی) ، محمد راسخ، طرح نو ، چاپ دوم،۱۳۸۸

 

• همیلتون، ملکلم، جامعه‌شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، تبیان، ۱۳۷۷٫

 

• هیوم، دیوید، تحقیق در مبادی اخلاق، ترجمه رضا نقیان، اصفهان، گویا، ۱۳۷۷٫

 

• وارنوک، ج، فلسفه اخلاق در قرن حاضر، ترجمه صادق لاریجانى. چاپ دوم، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۸ .

 

• والتر، ترنس استیس، دین و نگرش نوین، ترجمه احمد رضا جلیلی، تهران، حکمت، ۱۳۷۷٫

 

• ویلم، ژان پل، جامعه‌ شناسی ادیان، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، تبیان، ‌۱۳۷۷٫

 

• ویلیامز، برنارد، فلسفه اخلاق، ترجمه زهرا جلالی، قم، معارف، ۱۳۸۳٫

 

ب) مقالات:

 

• آزمایش، سید علی، رابطه اخلاق و حقوق کیفری، قضاوت، شماره ۴۹، بهمن و اسفند ۱۳۸۶٫

 

• امریکس، کارل، اخلاق و حقوق کانت، میترا حمیدی، کتاب ماه فلسفه، شماره ۳۰، اسفند ۱۳۸۸٫

 

• برقعی، محمد، سکولاریزم- از نظر تا عمل، مطالعات خاورمیانه، شماره ۳۳، ۱۳۸۲٫

 

• پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۵_۲۶٫ ۱۳۸۷٫

 

• پویمن، لوئیس، نقدی بر نسبیّت اخلاقی، ترجمه محمود فتحعلی، نقد و نظر، سال چهارم، ش ۱۴و ۱۳،۱۳۸۹ .

 

• توسلی، ‌غلام عباس، دورکیم و تقسیم کار اجتماعی، نشر دانش، شماره ۵و۶، ۱۳۶۰٫

 

• جمیلی کهنه شهری، فاطمه، پژوهشی پیرامون جامعه شناسی خانواده دورکیم، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره ۲۱، ۱۳۸۷٫

 

• جواهری دقیقی، محمد رضا، دین از نگاه دورکیم، بازتاب اندیشه، شماره ۱۵، ۱۳۷۹٫

 

• ‌خوش‌رو، غلامعلی، تجدد و اخلاق در آثار دورکیم و پارسنز، نامه فرهنگ ، شماره ۶۳، ۱۳۸۲٫

 

• دادخدایی، لیلا، «مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن»، مجله تعالی حقوق، شماره ۶، ۱۳۸۹٫

 

• دهقان، سعید، درآمدی بر مناسبات حقوق و اخلاق شهروندی، آیین، ۲۴و۲۵، ۱۳۸۷٫

 

• راغبی، محمد علی، رابطه ی اخلاق و حقوق، بصیرت، سال دهم، شماره ۲۷٫

 

• رجب زاده، احمد و کوثری، مسعود، آنومی سیاسی در اندیشه ی دورکیم، مجله علوم انسانی دانشگاه شیراز، دوره ی نوزدهم ، شماره اول، زمستان ۱۳۸۱٫

 

• سروش،‌ عبدالکریم ، معیشت و فضیلت،‌ بحثی در تفاعل توسعه و اخلاق، مجله کیان ، سال ۵ ش۲۵،۱۳۸۳٫

 

• سروش، عبدالکریم، معنا و مبنای سکولاریسم، مجله کیان، سال ۵ ش ۲۶، ۱۳۸۴٫

 

• طباطبایی، علی محمد، آیا اخلاق و قانون متضادند؟، کانون وکلا، شماره ۳۱، ۱۳۸۴٫

 

• فراستخواه، مقصود، درباره ی اخلاقی بودن دین، مجله ی آیین، شماره آذر ودی، ۱۳۸۷٫

 

• فراستخواه، مقصود،تأملی در امکان فلسفی حاشیه زدایی از امر الهی در دنیای مدرن، مقاله ارائه شده در همایش بین‌المللی روز جهانی فلسفه، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران،۳۰ آبان تا دوم آذر،۱۳۸۹٫

 

• فصیحی، امان الله، نیاز جامعه مدرن به دین ؛ با تأکید بر حقوق و اخلاق، علوم سیاسی، سال یازدهم، شماره۴۳، تابستان ۱۳۸۷٫

 

• فهیمی، ‌عزیزالله ، فلسفه ی حقوق، مجله ی پژوهش‌های فلسفی و کلامی ، شماره ۹و۱۰ ، ص ۱۷۶،۱۳۷۹٫

 

• قربان نیا، ناصر، حقوق. ترجمان اخلاق، نقد و نظر، سال چهارم، شماره اول و دوم، ۱۳۸۴٫

 

• محمدی ، مسلم، دین و اخلاق در جامعه گرایی دورکیم و نقد آن، ‌فصل‌نامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، شماره ۲۵ ، تابستان ۱۳۸۶٫

 

• میر محمد صادقی، حسین، رابطه حقوق و اخلاق، آیین،۲۳و۲۴، ۱۳۸۳٫

 

• هارت، اچ. ال .آ، پوزیتویسم و جدایی حقوق و اخلاق، ترجمه سید قاسم زمانی، سیاسی اقتصادی، شماره ۱۶۵، صفحه ۸۶-۷۴، ۱۳۸۵٫

 

• یان، مارش، جامعه شناسی مجازات، محمد علی کریمی، ‌فصل‌نامه دانش انتظامی، سال هفتم، شماره اول، ۱۳۸۷٫

 

ج) پایان نامه:

 

• امینی، عباسعلی، حقوق و اخلاق، ۱۳۵۹، دانشگاه تهران.

 

• سربخشی، محمد، نقد مبانی اخلاق سکولار، پایان نامه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ، سال ۱۳۸۵٫

 

• مقدسی، محمود، اخلاق در اندیشه ی ویلیام جیمز، ۱۴۸۵، ۱۳۹۰٫

 

1. 1. – ریتزر، جرج ، نظریه های جامعه‌شناسی، ترجمه احمدرضا غروی‌زاد، نشر ماجد،تهران،۱۳۷۳،ص ۶۸ ↑

 

1. 1. – لیوئیس، کوزر،زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ دوازدهم،تهران،۱۳۸۵،ص ۲۰۹↑

 

1. 1. Huseyin Nail Kubali ↑

 

1. 1. – یادکردن از دورکیم ،به ‌عنوان نخستین جامعه شناس دانشگاهی در حالی است که پایه گذار جامعه شناسی را اگوست کنت (۱۸۵۷-۱۷۹۸) می دانند و آن هم ‌به این اعتبار است که کنت در تالیف دوره ی اثباتی فلسفه ی خود جامعه شناسی را تأسيس کرده و آن را هم ابتدا فیزیک جامعه شناسی می نامید. ویا حتی برخی ابن خلدون را یعنی سالها قبل از کنت به ‌عنوان موسس جامعه شناسی می‌دانستند ولی امیل دورکیم چنان که در این صفحات آمده است نخستین کسی است که جامعه شناسی را مانند دیگر علوم به روش علمی مورد بررسی قرار داده و آن را به ‌عنوان رشته ای دانشگاهی تدریس نموده و ما امروزه از آن به مکتب دورکیمی یاد می‌کنیم. (لیوئیس ،کوزر. زندگی و اندیشهٔ بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمهٔ محسن ثلاثی. ۱۳۸۳٫ انتشارات علمی) ↑

 

1. 1. – کوزر، لیوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی،۱۳۸۲. ص ۲۰۵ ↑

 

1. 1. – همان؛ ۲۱۲ ↑

 

1. 1. – سال شمار زندگی دورکیم:_ ۱۵آوریل ۱۸۵۸ دورکیم جامعه شناس فرانسوی در شهر اپینال (Epinal) ایالت لورن (Lorraine) واقع در شرق فرانسه درخانواده ای از روحانیون یهودی، زاده شد._ ۱۸۸۲ -۱۸۷۹ دانشجوی دانشسرایعالی (ENS) و در آزمون دبیری فلسفه پذیرفته شد.

       

      _ ۱۸۸۴-۱۸۸۲ در دبیرستان سانس (Sens) تدریس کرد و در عین حال رساله دکترای خود را تحت عنوان «فردگرایی و جامعه گرایی» یا عنوان بعدی آن « فرد و جامعه» با راهنمایی بوترو (E.Boutroux) آماده کرد . او با آثار کنت و اسپنسر و اقتصاددانان آلمانی آشنا شد و در دانشگاه سوربن درسهای ریبو (Ribot) راجع به روانشناسی به گونه آزمایشی شرکت کرد و نخستین مقاله های خود را درباره فوی یه (Fouillee) و شه فل (Schaeffle) منتشر نمود.

       

      _ ۱۸۸۷ در دانشگاه« بردو» تدریس « علم الاجتماع و اصول آموزش و پرورش» را به عهده گرفت.

گفتار دوم:هدف حقوق هسته ای

 

قبل از اینکه بخواهیم تعیین کنیم که کدام یک از ویژگی های خاص حقوق هسته ای آن را از سایر شاخه های حقوق متمایز می‌کند، ضروری است که به طور خلاصه دلیل اصلی اینکه چرا یک دولت باید سعی نماید قوانینی را در زمینه حقوق هسته ای توسعه دهد، بیان کنیم. به عبارت ساده، هدف اولیه حقوق هسته ای این است:

 

«ایجاد چهارچوب حقوقی برای هدایت فعالیت های مرتبط با انرژی هسته ای و تشعشعات یونیزه کننده به شیوه ای که به نحو مقتضی از افراد، اموال و محیط زیست حفاظت شود».( استوبیر –بائر- پلرز- تونهوز- ۱۳۸۸-ص۲۵)

 

با توجه به هدف فوق الذکر، لازم است که مقامات مسئول، فعالیت های هسته ای و برنامه های آینده خود برای توسعه انرژی هسته ای را به دقت ارزیابی نموده تا بتوانند قوانین مقتضی را تصویب نمایند.-

 

گفتار سوم :اصول حقوق هسته ای

 

ویژگی های حقوق هسته ای چیست که آن را از سایر جنبه‌های حقوق ملی متمایز می‌سازد؟ مفاهیم اساسی متعددی را که اغلب به ‌عنوان «اصول بنیادین» مطرح می‌شوند، می توان در این ارتباط خاطرنشان شد:

 

۱:اصل ایمنی

 

۲:اصل امنیت

 

۳:اصل مسئولیت

 

۴:اصل مجوز

 

۵:اصل نظارت مداوم

 

۶:اصل جبران خسارت

 

۷:اصل توسعه پایدار

 

۸:اصل تبعیت

 

۹:اصل استقلال

 

۱۰:اصل شفافیت

 

۱۱:اصل همکاری بین الملل(استوبیر –بائر- پلرز- تونهوز- ۱۳۸۸-ص۲۸-ص۳۲)

 

۱: اصل ایمنی

 

قوانین ملی، اسناد بین‌المللی، مستندات قانونی و پیشنهادات متخصصین بر ایمنی که اولین شرط لازم برای کاربرد انرژی هسته ای و استفاده از تشعشعات یونیزه کننده است، تأکید دارند. در مباحث پیرامون ایمنی هسته ای، اصول مکمل متعددی بیان شده اند. یکی از چنین اصولی را تحت عنوان «اصل پیشگیری» می‌نامند. بر اساس اصل پیشگیری، با در نظر گرفتن ویژگی خاص مخاطرات ناشی از کاربرد انرژی هسته ای، هدف اولیه حقوق هسته ای، گسترش اعمال احتیاط و پیش‌بینی به گونه ای است که از صدمات احتمالی ناشی از کاربرد فن آوری هسته ای، جلوگیری شود و هر گونه تاثیرات سوئی را که منتج از کاربرد غلط فن آوری هسته ای و حوادث هسته ای است، کاهش یابد.(بیگ زاده،۱۳۸۵، ۱۶-۱۷)

 

یکی دیگر از اصول تکمیلی «اصل حفاظت» است. هدف اساسی هر گونه رژیم مقررات گذاری، ایجاد موازنه میان مخاطرات و منافع ناشی از کاربرد فن آوری های ریسک آفرین مانند انرژی هسته ای است. هرگاه خطرات ناشی از فعالیتی بیشتر از منافع ان باشد، حفاظت از سلامت، ایمنی، امنیت عمومی و محیط زیست باید در اولویت قرار گیرد. البته در صورتی که نتوان میان مخاطرات و منافع مذکور ایجاد موازنه نمود، قواعد حقوق هسته ای باید اقداماتی را الزام نماید که از طریق آن، حفاظت فوق الذکر تسهیل شود. در چنین شرایطی، باید مفهوم «اصل احتیاط» (یا به عبارت دیگر، ایده جلوگیری از آسیب قابل پیش‌بینی)، مورد توجه قرار گیرد.

 

در جهت کاربرد مفاهیم مرتبط و مکمل اصل ایمنی، شناخت کامل منافع در مخاطرات انرژی هسته ای و ایجاد موازنه میان منافع و مخاطرات مذکور در چهارچوب اقدامات قانونی یا نظارتی، به ‌عنوان پیش شرط اصلی در کاربرد انرژی هسته ای، ضرورت دارد. اصول بنیادین ایمنی که از طریق فرایند قانونگذاری تدوین شده اند، باید در خصوص فعالیت ها و تأسیسات متعددی که خطرات متفاوت و سطوح مختلفی از مخاطره را ایجاد می‌کند، اعمال شود. فعالیت هایی که منجر به بروز مخاطرات ناشی از پرتو افکنی هسته ای می‌شوند، قطعا مستلزم اتخاذ تدابیر فنی ایمنی سختگیرانه و به موازات آن، ترتیبات قانونی صریح اند. فعالیت هایی که خطر پرتوافکنی اندکی دارند یا اصلا چنین خطری را ایجاد نمی کنند، فقط مستلزم اتخاذ تدابیر ایمنی فنی اولیه و نظارت های قانونی محدود هستند. قانون باید رده بندی خطرات را مورد توجه قرار دهد. در حقیقت ممکن است محدودیت های قانونی را که نمی توان از طریق خطرات ناشی از فعالیت خاصی توجیه نمود، به ‌عنوان محدودیت ناروا در خصوص حقوق اشخاص و سازمان هایی که چنین فعالیتی را انجام می‌دهند، قلمداد نمود.

 

۲ اصل امنیت

 

در توسعه چهارچوب نظارتی لازم برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای، شاید به خاطراوری این امر که توسعه فن آوری مدرن هسته ای ریشه در برنامه های نظامی چند کشور دارد، مفید باشد. مواد هسته ای و فن آوری های مرتبط با ان، در صورتی که به سمت اهداف غیر صلح آمیز منحرف شوند، خطرات بسیاری را برای سلامتی و ایمنی افراد و محیط زیست ایجاد می‌کنند و هم چنین خطراتی را برای امنیت مردم و نهادهای اجتماعی ایجاد خواهند نمود. دستیابی ‌گروه‌های تروریستی و جنایت کار به منابع تشعشع زا هسته ای می‌تواند منتهی به تولید ابزارهای انتشار تشعشعات هسته ای گردد که در اجرای اقدامات کینه توزانه مورد استفاده قرار گیرد. ایجاد تغییر در برخی مواد هسته ای ممکن است گسترش مواد منفجره ای هسته ای در محدوده قلمرو داخلی را تسهیل نماید. به همین دلیل، اتخاذ تدابیر قانونی خاصی جهت حفاظت و تامین ایمنی انواع و مقادیر مواد هسته ای که ممکن است خطراتی را برای امنیت عمومی در بر داشته باشند، الزامی است. تدابیر فوق باید از هر گونه انحراف آگاهانه یا غیرآگاهانه در روند استفاده مشروع از مواد و فن آوری هسته ای ممانعت نمایند

۳: اصل مسئولیت

 

به منظور کاربرد انرژی هسته ای، معمولا ‌گروه‌های متعددی مانند سازمان های تحقیقاتی و توسعه، تهیه کنندگان مواد هسته ای، تولیدکنندگان تجهیزات هسته ای و منابع تشعشع یونیزه کننده، متخصصان پزشکی، شرکت های مهندسی –معماری، شرکت های ساختمانی و متصدیان تأسیسات هسته ای،مؤسسات مالی و نهادهای ناظر فعالیت دارند. با در نظر گرفتن ‌گروه‌های متعددی که بالقوه دست اندرکار فعالیت های هسته ای هستند، این سوال مطرح می شود که «چه کسی اصولا مسئول حفظ ایمنی است؟» البته از یک دیدگاه همه نهادهایی که بر فعالیت های هسته ای نظارت دارند، عهده دار بخشی از مسئولیت حفظ ایمنی می‌باشند. گرچه نهادی که همواره به ‌عنوان مسئول اصلی حفظ ایمنی شناسایی می شود، متصدی یا صاحب امتیازی است که مجوز اجرای اقدامات خاص در ارتباط با انرژی هسته ای یا تشعشعات یونیزه کننده به وی اعظا شده است. ترتیبات قانونی ایجاد شده است که بر طبق آن بخشی یا کل مسئولیت مالی در قبال خسارات ناشی از فعالیت های هسته ای باید به ‌گروه‌های مختلف سوق داده شود. البته نقطه شروع چنین ترتیباتی، این اصل بنیادین است که متصدی یا صاحب امتیاز باید مسئولیت تضمینی اینکه فعالیت های وی منطبق با پیش نیازهای کاربردی ایمنی، امنیت و حفاظت محیط زیست است، بپذیرد(رضایی،۱۳۷۵، ص۱۵)

 

۴: اصل مجوز

 

گلمن (۲۰۰۱) خود کنترلی، توانایی کنترل و اداره کردن عواطف و هیجان ها و تکانه های خود و انطباق با محیط، توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی و استرس زا و توانایی خود انگیزشی درونی است. به عبارتی خود کنترلی توانایی کنترل عواطف و هیجان ها و رفتارهای صادقانه و درست است. افراد با توانایی خود کنترلی، اجازه نمی دهند برخلقی در طول روز از آن ها سر بزند و می دانند منشاء بد خلقی کجاست و چقدر ممکن است طول بکشد. افرادی که احساسات خود را کنترل می‌کنند می‌توانند خود را با تغییرات وفق دهند وقتی در برنامه ای تغییر روخ می‌دهد آن ها نمی ترسند در عوض آن ها اطلاعات جدید جستجو می‌کنند. آن ها قادرند با تغییرات پیش بروند ( گلمن، ۱۹۹۸؛ به نقل از پرهام فر، ۱۳۸۸). در واقع کنترل هیجان های درمانده کننده، کلید بهداشت عاطفی است؛ موارد افراطی – یعنی هیجان هایی که شدت زیادی پیدا می‌کنند با مدت مدیدی به طول می انجامند ثبات روحی ما را تحلیل می‌برد. (گلمن، ۱۹۹۵، ترجمه پارسا، ۱۳۸۰).

 

ما غالباً در برابر عواطف مان احساس درماندگی می‌کنیم. شاید در عین حال که می د انیم در امان هستیم احساس ترس بکنیم و یا آنکه در مواجهه با تهدید های جزئی وحشت زده شویم. شاید دریابیم که در هنگام مخالفت های جزئی و بی اهمیت یا کسانی که دوستشان داریم، شدیداًً عصبانی می‌شویم. اندک انتقادی که از سوی یک فرد ناشناس متوجه ما می شود باعث تضعیف روحیه ما می‌گردد. بنابر عقیده پردازان انسان گرا، افراد برخوردار از کارکرد آرمانی، کنترل زندگی خود را به صورت هشیار در دست دارند. آوریل^[۴۶] (۱۹۸۰) اظهار می‌دارد که ویژگی اصلی عواطف و هیجان ها آن است که این امور را تحت عنوان انفعال یا تحریک عاطفی تجربه می‌کنیم نه کنش ها و اعمال. یعنی به عنوان چیزهایی که بر ما حادث می‌شوند نه کارهایی که انجام می‌دهیم ( ساپینگتون ۱۹۹۰، ترجمه حسین شاهی، ۱۳۸۵).

 

هم چنان که ما آگاهی خود را ‌در مورد احساسات، هیجانات و اثرات آن ها رشد می‌دهیم، می‌توانیم توانایی خود را در جهت کنترل آن ها بهبود بخشیم. به طوری که آن ها نتوانند تاثیر ناجوری بر عملکرد ما داشته باشند. خود کنترلی به معنای سرکوب کردن احساسات و هیجانات نیست و بدین شکل نیست که ما یک سد دفاعی محکم در مقابل احساسات و خود انگیزی های خود درست کنمی. برعکس، خود کنترلی ‌به این می پردازد که ما یک انتخاب برای چگونگی ابراز احساساتمان کنیم. برعکس، خود کنترلی ‌به این می پردازد که ما یک انتخاب برای چگونگی ابراز احساساتمان داریم و چیزی که مورد تأکید است روش ابراز احساسات می‌باشد، به شکلی که این روش ابراز بتواند هم جریان تفکر را تسهیل کند و هم از انحراف آن جلوگیری نماید ( گلمن ، ۱۹۹۹۵، ترجمه پارسا، ۱۳۸۰).

 

روانشناسان معتقدند زمانی که هعیجانات از سلامت افراد ناشی می‌شوند زمینه رزشد بهتری برای افراد مهیا می شود زیرا یکی از مفاهیم پذیرفته شده و ‌در مورد انسان باز خورد گرفتن بازخورد دادن می‌باشد و افرادی که از لحاظ هیجانی سالم می‌باشند در ایجاد ارتباط موفق هستند و همیشه باز خورد مثبت از دیگران می گیرند و این باعث تقویت مجدد هیجان مثبت در افراد می شود. ما در طول زندگی بدون شک با محرک هایی برخورد می‌کنیم که ممکن است برای ما ناخوشایند باشد و این ناخوشایندی ها سریع در خلق و خوی ما تاثیر می‌گذارد مثل برخورد با افراد خانواده و یا در سطح وسیع تر محرکهایی که ساخته و پرداخته ذهن ما می‌باشد. در این خصوص ما باید توانایی لازم برای کنترل و مدیریت افکار و رفتار خود را داشته باشیم که اساس آن را خودشناسی و مهارت های اجتماعی تشکیل می‌دهند ( به نقل از بهرامی، ۱۳۸۱).

 

مایر و سالووی (۱۹۹۷)، خود کنترلی را تحت عنوان کاربرد صحیح هیجان ها معرفی می نمایند و اعتقاد دارند که قدرت تنظیم احساسات، موجب افزایش ظرفیت شخصیت رأی‌ تسکین دادن خود، دور کردن اضطراب ها، افسردگی ها یا بی حوصلگی های متداول می شود افرادی که به لحاظ خود کنترلی ‌ضعیف‌اند، دائماً با احساس نا امیدی و افسردگی دست به گریبانند، در حالی که افرادی با مهارت زیاد در این زمنیه، با سرعت بیشتری می‌توانند، ناملایمات را پشت سر گذاشته و میزان مشخصی از احساسات را به تفکر همراه نموده و مسیر درست اندیشه را بپیمایند ( به نقل از قاسمی، ۱۳۸۵).

 

گلمن (۱۹۹۸) معتقد است که خود کنترلی قابل یادیگری است. میل به تعمق و تفکر، راحتی یا ابهام و تغییر، توانایی نه گفتن با امیال تکانشی است. افراد تکانشی وقتی در رأس کار قرار می گیرند، تکانشگری آن ها اغلب بر ضد آن ها عمل می‌کند و نمی توانند رهبران خوبی باشند ( ضفری دهخداقانی، ۱۳۸۸).

 

۲-۱۷-۱ مؤلفه های کنترل هیجان ها

 

1. افزایش تحمل کافی و کنترل خشم ۲- کاهش اهانت، زدو خورد و ایجاد مزاحمت ۳- توانایی ابراز خشم به شیوه ای مناسب و بدون زدو خورد ۴- کاهش رفتار پرخاشگرانه یا آسیب رساننده به خود ۵- افزایش احساسات مثبت نسبت به خود و خانواده ۶- بهتر کنار آمدن با فشار روانی ۷- کاهش تنهایی و اضطراب اجتماعی ( گلمن ، ۱۹۹۵، ترجمه پارسا، ۱۳۸۰).

توان هیجانی در هر زمان لازم است دانیل گلمن تعادل هیجانی را خود گردانی می نامد. گاهی از خود گردانی به معنی کنترل احساسات، عواطف و تکانش ها یاد می‌کنند. خود گردانی یک قابلیت زیر بنایی است و در کنترل رفتارها هیجانی نقش مهمی دارد ( آقایار و شریفی در آمدی ، ۱۳۸۵).

 

گلمن معتقد است افرادی که می خواهند در ایجاد روابط با دیگران مؤثر واقع شوند باید توانایی تشخیص، تفکیک و کنترل احساسات خود را داشته باشند، بعد از طریق همدلی یک رابطه مناسب برقرار کنند، حتی خود انگیزی هم در میزان مهارت‌های اجتماعی تاثیر می‌گذارد. بر اساس تجربه، همه ما این را می پذیریم که افرادی که در جهت پیشرفت برانگیخته می‌شوند، خوش بینی آن ها نسبت به اینده حتی موقعی که با شکست مواجهه می‌شوند زیاد می‌باشد. ما در طول روز با افراد متفاوتی برخورد می‌کنیم و در هر برخورد پیام عاطفی خاصی به طرف مقابل ارسال می‌کنیم. طبیعی است که هر چه مهارت ما برای ارسال نوع پیام بیشتر باشد راحت تر می‌توانیم طرف مقابل را تحت تاثیر قرار دهیم. در آخر این که مهارت‌های اجتماعی هم به دقت ارسال پیامدهای عاطفی مربوط می شود و هم به دقت دریافت این نوع پیامها، زیرا فقط از طریق مهارت‌های اجتماعی بالا است که می توان عواطف دیگران را کنترل نموده و نبض اجتماع را در دست گرفت ( منصوری، ۱۳۸۰).

 

یک قاعده حقوقی دیگر که در آن اصولی را که دادگاه را ‌در مورد صدور دستور به خوانده در انجام اقداماتی جهت برگرداندن وضع به حالت قبل راهنمایی می‌کند و به وسیله قاضی لرد آپ جونز ( Upjohns) در دعوائی اعلام گردیده بیان می‌دارد: ۱- باید مطمئن شویم که یک ضرر و زیان بسیار اساسی وجدی وارد شده است۲- پرداخت خسارت یا غرامت نمی تواند به طور کافی ضررهای وارده را جبران نماید. ۳- اقدامات خوانده عامل اصلی واساسی برای شبه جرم و ورود ضرر وزیان بوده است. ^[۲۴۸]

 

بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

 

گفتار اول :بیان مطلب

 

گسترش بیمه مسئولیت باعث شده تا نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت زیان دیده اهمیت بیشتری پیدا کند. قبل از پیدایش بیمه مسئولیت، در صورت تنگدست بودن وارد کننده زیان یا وضع مالی خوب خود زیان دیده یا وجود رابطه خوشایندی و یا دوستی بین آن ها زیان دیدگان غالباً از اقامه دعوی برای جبران خسارت خودداری می‌کردند اما وقتی که بیشتر وارد کنندگان زیان زیر پوشش بیمه قرار گرفتند و زیان دیدگان برای جبران خسارت، خود را با شرکت‌های بیمه و نهادهای تأمین اجتماعی مواجه دیدند، ملاحظات اخلاقی مربوط به خودداری از درخواست جبران خسارت از بین رفت و ‌به این ترتیب تعداد دعاوی مسئولیت مدنی افزایش پیدا کرد. بعد از آن قضات نیز کمتر در صدور حکم به جبران خسارت تردید نشان می‌دهند و بدون توجه به رابطه زیان دیده و وارد کننده زیان سعی می‌کنند تمام خسارت های زیان دیده را اعم از مادی و معنوی مورد حکم قرار دهند. در حقوق انگلیس مسئله بیمه بودن خوانده تأثیر مهمی بر رأی هیئت منصفه دارد و اعضای هیئت منصفه معمولاً سعی می‌کنند به نحوی رأی صادر کنند که خواندگان دارای بیمه مسئولیت مدنی محکوم شناخته شوند.^[۲۴۹] همچنین شرکت‌های بیمه حتی در مواردی که شرایط مسئولیت مدنی کاملاً محقق نشده است برای حفظ اعتبار و شهرت خود براحتی اختلافات را حل و فصل می‌کنند و زیان‌های وارده را جبران می‌کنند.

 

بیمه مسئولیت سبب شده تا مسئولیت مدنی به عنوان سازوکاری برای توزیع ضررهای مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، امکان بیمه مسئولیت اعم از اجباری یا اختیاری، در برخی زمینه ها مانند حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی، حوادث تأسیسات اتمی و حوادث ناشی از سایر اشیاء و اموال و فعالیت‌های خطرساز این امکان را فراهم ساخته تا ضررهای انبوه و سنگین ناشی از آن ها، که در حالت عادی ممکن است جبران آن از عهده وارد کننده زیان برنیاید و وی را ورشکسته کند، از طریق حق بیمه در کل جامعه یا بخش خاصی از آن که در فعالیت خاصی مشارکت دارند پخش شود. که این امر علاوه بر این که نقش مسئولیت مدنی را در جبران خسارت و تضمین حق زیان دیده افزایش داده باعث همبستگی اجتماعی شده است.

 

توزیع ضرر از طریق مسئولیت مدنی تنها در خصوص حوادث و زیان‌های اتفاقی امکان پذیر است و ‌در مورد زیان‌های عمدی به دلیل سیاست بازدارندگی پذیرفتنی نیست در این بخش به موضوع بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات در حقوق ایران و با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و نقش بیمه به عنوان ایجاد تأمین مالی در جبران خسارات وارده و حفظ حقوق زیان دیدگان از حوادث می پردازیم.

 

گفتار دوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات

 

بیمه های زیان یا بیمه های غرامت، اموال و دارایی بیمه شده را در مقابل زیان‌های ناشی از حوادث مختلف پوشش می‌دهند و بیمه گران غرامت را می پردازند. ایفای تعهد بیمه گر ‌به این وابسته است که به موضوع بیمه، خسارت وارد آمده باشد.^[۲۵۰] بیمه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است و بدون پوشش بیمه مناسب رشد و حرکت اقتصادی ناممکن یا بسیار کند خواهد بود. زندگی، سلامت و دارایی افراد همواره در معرض حوادث قرار دارد. بیمه از خسارات ناشی از این حوادث، انسان‌ها را به مقابله و تمهید راه های پیشگیری و جبران خسارات احتمالی وادار ساخته است.

 

فعالیت و مسئولیت پذیری مستلزم اطمینان به آینده است، هر چند بیمه موجب محو حوادث نمی شود ولی با تقسیم آثار نامطلوب آن میان جمع بیمه گذاران آثار آن را به شدت کاهش می‌دهد. بیمه مسئولیت بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می‌دهد. این بیمه بدهی ای را که در پی ایراد خسارت به غیر بر دوش بیمه گذار گذاشته شده تأمین می کند. به همین دلیل به بیمه مسئولیت، بیمه بدهی یا بیمه دارایی منفی نیز گفته می شود. البته این نوع بیمه را با بیمه اموال که جبران خسارات وارده به شی، موضوع آن است نباید اشتباه گرفت بیمه های بدنه اتومبیل، بیمه آتش سوزی و بلایای طبیعی و خرابی ناشی از ترکیدگی خطوط لوله نیز تحت شمول بیمه های خسارت قرار می گیرند. در بیمه مسئولیت سه طرف درگیر مسئول بیمه می‌شوند. بیمه گر، بیمه گذار و زیان دیده از حادثه مانند بیمه مسئولیت شخص ثالث اتومبیل، هواپیما، کشتی و متصدی حمل و نقل و بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه مسئولیت دارنده و مالک صنایع، که هر سه طرف به نوعی در آن دخالت دارند.خطری که در بیمه مسئولیت موضوع پوشش بیمه قرار می‌گیرد دارای ویژگیهایی است که آن را از دیگر بیمه های اموال و اشخاص تفکیک می‌کند. بیمه مسئولیت امری است که تعیین شرایط آن بستگی به نظام حقوقی حاکم دارد و فعالیت خاص ممکن است موجب خسارات و مسئولیت بسیار وسیعی شود به علاوه در بیمه های مسئولیت، ملاحظات خاصی ‌در مورد ارتباط بیمه گر و ثالث زیان دیده مطرح می شود. خطر موضوع بیمه مسئولیت، بدهی ناشی از مسئولیت مدنی است ولی در عقد بیمه ممکن است شرط شود که بیمه گر به علاوه مکلف به تأمین هزینه های حقوق ناشی از دعوی مسئولیت نیز باشد.^[۲۵۱] ‌بنابرین‏ ‌بر اساس قرارداد بیمه مسئولیت مدنی بیمه گر بدهی احتمالی بیمه گذار را که مسئول شناخته شده است تعهد می‌کند نه جبران خسارت اشخاص ثالث را.^[۲۵۲] بیمه مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نیز جزء اینگونه عقود بیمه می‌باشد.

 

گفتار سوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی

 

۱- ریسک موضوع بیمه

 

در بین عناصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)، ریسک نقش اساسی و تعیین کننده دارد، چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه ای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) ‌بر اساس ریسک موضوع بیمه تعیین می شود. ریسک واقعه ای است اتفاقی و احتمالی که منشاء ایراد خسارت خواهد بود و به مفهوم احتمال یک حادثه است^[۲۵۳] پس مفهوم ریسک یا خطر عبارت است از واقعه ای که در زمان کم و بیش دور یا نزدیک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجه احتمال وقوع آن را محاسبه کرد. ریسک، ممکن است بد، نامطلوب و ناخوشایند باشد در مقابل ریسک شانس قرار دارد که می توان آن را نتیجه مثبت، خوشایند و سودآور حادثه قلمداد کرد بسیاری از ریسک ها بیمه پذیرند و برخی نیز بیمه ناپذیر و آن ها را به چهار گروه تقسیم می‌کنند.

 

علاوه بر مادۀ ۱۱ این قانون که بزهکاران را از ارتکاب جرم علیه تأسیسات اطلاعاتی مورد استفادۀ عمومی بازداشته، در مقرره‌های دیگری، به تعیین کیفر اعمالی اقدام شده که برای ارتکاب تروریسم سایبری به منزلۀ عملیّات مقدماتی و اجرایی ارتکاب جرم به کار می‌روند. از جملۀ این مقررات می‌توان به مواد هشت الی ۱۰ اشاره نمود که در ذیل به ترتیب، به مواضع اتخاذ شده در آن‌ ها پرداخته می‌شود. قانون جرایم رایانه‌ای در مبحث دوم از این قانون به موضوع تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی پرداخته است که با جرم‌انگاری اعمال غیرمجاز از قبیل: حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کردن داده های رایانه‌ای و مخابراتی، دو گونه مجازات را برای مرتکب ابن افعال در نظر گرفته است: یکی، حبس از شش ماه تا دو سال و دیگری، جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات که گامی مفیدی در جهت بر حذر داشتن افرادی است که با توسل به چنین اعمالی به زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور، به منظور دستیابی به اهداف مختلف استفاده می‌کنند (مادۀ هشت قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).

 

یکی دیگر از جلوه‌های پیشگیری واکنشی از جانب قانون‌گذار کیفری، به منظور پیشگیری و مقابله با جرایمی از قبیل تروریسم سایبری، مادۀ دیگری از همین قانون است که به طور غیر حصری و مصداقی به افعال غیرمجازی اشاره نموده است که منجر به توقف یا اختلال عملیّات سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی می‌شود. قانون‌گذار در این مقرره، مرتکب یا مرتکبان را به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم ‌کرده‌است. (مادۀ نه قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).

 

دسته‌ای دیگر از اعمال غیرمجازی که به طور معمول توسط تروریست‌های سایبری به منظور تخریب یا اختلال در داده ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی استفاده می‌شود، افعالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها است که بدین وسیله، منجر به ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده‌آموزش‌ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی می‌شود، در این صورت قانون‌گذار با مجرمانه قلمداد نمودن اعمال فوق، برای مرتکب حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات تعیین ‌کرده‌است که با غیر حصری شمردن اعمال مذکور، اقدام شایسته‌ای را در جهت محافظت از داده ها و سیستم‌های رایانه‌ای و همچنین با اعمال کیفر حبس یا جزای نقدی بازدارندگی را برای انواع بزهکاران شکل داده است (مادۀ۱۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). قانون‌گذار در این سه ماده به صورت کامل و غیر حصری به شایع‌ترین اعمال ارتکابی که علیه تأسیسات حیاتی کشور انجام می‌شود پرداخته است که اقدام شایسته‌ای در خصوص جرم‌انگاری افعال مرتبط با تروریسم سایبری به شمار می‌رود.

 

علاوه بر قوانینی که به طور مستقیم به بیان مجازات اشخاصی که تأسیسات حیاتی کشور اعم از رایانه‌ای و مخابراتی را مورد تعرض قرار می‌دهند، در لابه لای موادی دیگر از قانون جرایم رایانه‌ای، به دسته‌ای از افعال جرم‌انگاری شده مواجه می‌شویم که برای ارتکاب تروریسم سایبری در اولویت قرار دارند. نمونه‌ای از افعال مذکور، جاسوسی رایانه‌ای، شنود و دسترسی غیرمجاز هستند که نفوذ گران تروریستی از بدافزارهای گوناگونی برای دستیابی به اطلاعات محرمانه و حیاتی از آن‌ ها استفاده می‌کنند (مواد یک الی چهار قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). در مادۀ یک، به دو گونه مجازات یعنی حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هردوی آن‌ ها، برای کسی که مرتکب دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی شود پرداخته است. مادۀ دو به جرم‌انگاری شنود غیرمجاز و تعیین کیفر از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دوی آن‌ ها و مادۀ سه به جاسوسی رایانه‌ای اشاره دارد. نفوذ گران تروریستی برای طرح ریزی حملات سایبری نیاز به اطلاعات ‌در مورد زیرساخت‌های حیاتی یا اطلاعاتی دارند تا با بهره گرفتن از اطلاعات کسب شده و نحوۀ پیکربندی سیستم‌ها، به ‌عملیات‌های غیرقانونی علیه داده ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی اقدام کنند. با توجه ‌به این که ممکن است دولت‌ها یا سازمان‌ها مرتکب جرایم تروریستی به خصوص تروریسم سایبری شوند، قانون جرایم رایانه‌ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته است و چهار شرط را برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظر گرفته که عبارت اند از:

 

۱٫ نوع جرم ارتکابی رایانه‌ای باشد.

 

۲٫ هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع پیوندد.

 

۳٫ هرگاه یکی از کارمند شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر نظارت نکردن وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

 

۴٫ هرگاه تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد (مادۀ ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).

 

مادۀ ۲۰ همین قانون نیز، به تعیین کیفر و مجازات اشخاص حقوقی می‌پردازد که بر اساس شرایط مادۀ ۱۹، مسئول اعمال مجرمانه قلمداد می‌شوند. در خصوص مجازات تعیین شده برای اشخاص حقوقی در این قانون، انواع ضمانت اجرای کیفری از قبیل جزای نقدی، حبس و اقدامات تأمینی تعین شده است که در این راستا علاوه بر تعیین سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، مجازاتی بر حسب ذیل وضع نموده است:

 

«چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال» (مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸)؛ همچنین این مقرره در خصوص تخطی شخص حقوقی در درجۀ بالاتر بیان می‌دارد:

 

«چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد» (مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).

 

علاوه بر تعیین مجازات برای شخص حقوقی، قانون‌گذار برای شخص حقیقی یعنی مدیر شخص حقوقی مجازات‌هایی را در نظر گرفته است که در بسیاری از موارد مدیر شخص حقوقی از موقعیت و نفوذ خود سوءاستفاده نموده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به ارتکاب جرایم رایانه‌ای اقدام می‌نمایند. در این خصوص مادۀ فوق در ادامه بیان می‌دارد: