امروزه استفاده از سیستم رتبه بندی برای بانکها امری ضروری بوده که بر این اساس از سال ۲۰۰۱ بانک بین المللی تسویه (کمیته بال) به بانکها توصیه نموده که سیستم رتبه بندی داخلی را اجرا کنند.

در سیستم های رتبه بندی برای ارزیابی درخواست کننده تسهیلات از اطلاعات مربوط به ۵ عامل شخصیت، ظرفیت، سرمایه، وثیقه و شرایط به شرح زیر که از آن به Five C’s یاد می شود استفاده می کنند.
۱-شخصیت^[۳۵]: بررسی شهرت و اعتبار متقاضی و صحت عمل وی در عملیات مالی و فعالیتهای گذشته که تمایل متقاضی برای بازپرداخت تعهداتش را نشان می دهد.
۲-ظرفیت و قدرت^[۳۶]: بررسی توان متقاضی در کسب درآمد و سود.
۳-سرمایه^[۳۷]: بررسی سرمایه و صورت های مالی متقاضی.
۴-شرایط^[۳۸]: بررسی شرایط و عوامل بیرونی و متغیرهای سیاسی، اجتماعی و محلی.
۵-وثیقه^[۳۹]: پیش بینی وثایق یا ابزارهایی که می تواند در زمان دریافت اعتبار یا تسهیلات بعنوان وثیقه در اختیار موسسه قرار گیرد.
درگذشته از چهارمعیار و ضابطه سنتی اعطای تسهیلات به شرح زیر در هنگام تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات استفاده شده است که هنوز هم توسط برخی موسسات مالی و اعتباری مورد استفاده می باشد.
P قابلیت اعتماد و اطمینان:
برای اشخاص حقیقی شامل حسن شهرت و شان اجتماعی، روش پرداخت و چگونگی ایفای تعهدات و برای اشخاص حقوقی شامل عوامل عملکردی شرکت( تعهدات، برنامه های اثربخش و…) عوامل شخصیتی شرکت مانند سن و تحصیلات مدیرعامل ، تعداد سهامداران و… است.
P قابلیت و صلاحیت فنی: برای اشخاص حقیقی شامل مجوز کسب یا پروانه صنفی، تجربه، امکانات فنی و توان مدیریتی و برای اشخاص حقوقی شامل بررسی قوانین حاکم بر فروش، پیش بینی فروش، نوع فن آوری و ماشین آلات بکار گرفته شده و… است.
P ظرفیت مالی و کشش اعتباری:
برای اشخاص حقیقی شامل سرمایه، دارایی ها، بدهی ها و وضعیت عمومی کسب و کار و برای اشخاص حقوقی شامل نسبت های اهرمی، تسهیلات بانکی، دارایی های ثابت، سودآوری، نقدینگی، بهای تمام شده و سایر نسبت های مالی است.
P وثیقه:
برای اشخاص حقیقی و حقوقی شامل وجوه نقد، سهام، اوراق مشارکت و… است.
بدین لحاظ مدل های رتبه بندی را می توان به دو گروه عمده تقسیم نمود.[۷].
گروه اول: مدل های پارامتریک:
الف) مدل احتمال خطی^[۴۰] ، ب) مدل های لاجیت وپروبیت^[۴۱]، ج) مدل تحلیل ممیزی^[۴۲] ،
د) شبکه های عصبی^[۴۳].
گروه دوم : مدل های ناپارامتریک:
الف) برنامه ریزی خطی^[۴۴]، ب) درخت های رده بندی^[۴۵] بازگشتی^[۴۶]، ج) مدل نزدیک ترین همسایه ها^[۴۷]،
د) تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی^[۴۸]، هـ) سیستم های خبره^[۴۹].
به وسیله چنین سازو کاری مشتریان معتبر از غیر معتبر تمیز داده میشود و منابع بانک به سمت متقاضیانی جربان مییابد که به لحاظ اعتباری از استحقاق بیشتری برای دریافت تسهیلات برخوردارند. این سازو کار همچنین تضامین و وثیقههای موردنیاز برای اعطایی تسهیلات به مشتریان را بر اساس نمره اعتباری آنها تنظیم میکند. و از سخت گیری و سهل گیری بی مورد نسبت به متقاضیان جلوگیری میکند.
۲-۲-۱-۱۷-رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی
بانک مرکزی در اغلب کشورها، معمولاً به منظور کنترل انتظارات تورمی و ایجاد اطمینان و اعتماد میان فعالان اقتصادی در زمینه سیاستهای پولی آتی، در ابتدای هر سال اقدام به اعلام سیاست های پولی در قالب بسته می نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز برای چهارمین سال پیاپی با اعلام بسته سیاستی-نظارتی نظام بانکی، اهداف وسیاست پولی مدنظر خود را برای سال ۱۳۹۰ برای عموم و کارگزاران اقتصادی بیان و تشریح کرده است.
مزیت اعلام بسته سیاستی بانک مرکزی، ارائه شفاف سیاست پولی مدنظر در سال آتی است که خود
میتواند اثر بسیار مثبتی بر برنامه ریزی و کنش فعالان اقتصادی بطور عام و صنعت گران و تولید کنندگان به طور خاص داشته باشد.
این بسته ها معمولاً به ۵ بخش سیاست های پولی، اعتباری، نظارتی، بانکداری الکترونیک و سایر تقسیم
میشوند و مهمترین بخش سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی تعیین نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات است که در حال حاضر توسط مقامات پولی( شورای پول و اعتبار) تعیین می شود که به صورت بخشنامه در قالب این سیاست ابلاغ شده و غالباً بحث برانگیز است.
در سال های اخیر بانک ها همواره این ادعا را مطرح نموده اند که با کمبود منابع مواجه می باشندو
نمی توانند به تقاضای دریافت تسهیلات پاسخ بدهند و بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافته است و بانک ها از حداکثر ظرفیت اعتباری خود استفاده نموده اند.
در این شرایط بانک مرکزی نیز همواره سعی در کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به شرایط رکورد/ تورمی اقتصاد و بازار ایران طی سال های گذشته داشته، که خود دارای اثر انبساطی بوده و متناسب با شرایط اقتصادی کشور نبوده است(سیف، ۱۳۹۰،۱۱۰-۱۰۸).
نکته قابل توجه در این کاهش نرخ ها، دستوری بودن آن است. یعنی به جای تمرکز بر شاخص های اقتصادی به منظور کاهش نرخ های سود، نرخ های سود خود به عنوان یک شاخص تاثیر گذار بر بخش ها وشاخص های دیگر مانند تورم، اشتغال در نظر گرفته شده و با فرض این که کاهش نرخ های سود
می تواند منجر به کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغال و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی شود، به صورت دستوری این نرخ ها کاهش یافت.
در جدول شماره (۲-۳)، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری برای چهار سال اخیر براساس بسته های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آورده شده است.
جدول شماره۲-۲: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ۱۳۸۷-۱۳۹۰