دینی بودن نظام جمهوری اسلامی

نظامی که در آن دین و شریعت مبنای اصلی اداره امور جامعه باشد و قوانین بشری در تطابق با قوانین الهی تهیه و تنظیم شود،آن نظام دینی است. بر اساس شریعت اسلام نظام دینی ، نظامی است که چارچوب کلی و سیاست گذاری اصلی آن را دین ترسیم کند و حاکمیت اصلی از آن خداوند باشد. «مراد و منظور اولیه مردم و رهبران انقلاب، به ویژه رهبر کبیر آن امام خمینی از جمهوری، جمهوری بود که در همه دنیا مطرح و غالبا حاکم بود. رهبر انقلاب تأکید داشت که ” طرز جمهوری همان جمهوری است که همه جا هست”.” حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوری ها لکن محتوایش اسلام است.” “شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است”. ^[۸۶]»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اکثریت مردم با اعتقاد دیرینه خود به دین اسلام، محتوای حاکمیت را در قالب نظام اسلامی ،تعیین نموده اند. لذا اراده آزاد و اسلامی مردم به صورت مشارکت همگانی برای تعیین نظام سیاسی کشور، پدیدار شده است.

«در اندیشه سیاسی اسلام، حکومت برای حکومت نیست. یعنی حکومت منزلت ذاتی و غایی ندارد بلکه در حکم ابزار و وسیله برای رسیدن به مقصد و منظور دیگری است که همان ارزش های اسلامی است. اسلام به صورت ذاتی در پی تشکیل حکومت و برپایی نظام سیاسی نیست بلکه چون تحقق یافتن آموزه های آن متوقف به در اختیار گرفتن قدرت سیاسی است ، حکمرانی موضوعیت پیدا می‌کند.روشن است که لازمه تحقق یافتن ارزش های اسلامی در ساحت اجتماع،تشکیل حکومت است .زیرا این ارزش ها ، آنگاه اجرا و پیاده می شود که نظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه بر مبنای آن ها طراحی شده باشد. در غیر این صورت ، نظامات اجتماعی غیر دینی (سکولار)، مجال نخواهند داد که ارزش های اسلامی، حکم فرما و در جامعه مستقر شوند. به بیان دیگر تحقق تمام ارزش های اسلامی در جامعه، محتاج امکانات و مقدوراتی در ابعاد حکومت است. از این رو هر اندازه که به قدرتی فروتر از حکومت بسنده شود، از بضاعت و توان تحقق ارزش های اسلامی ،کاسته می شود.^[۸۷]»

«‌بنابرین‏ حکومت اسلامی مکلف است ارزش های معنوی و فرهنگی اسلام را در جامعه محقق سازد و این مهم ترین و عالی ترین تکالیف حکومت اسلامی است که آن را از حکومت سکولار متمایز می‌سازد.باید اضافه کرد که یکی از نتایج مهم مترتب بر این بحث آن است که در میان نهادهای درون نظام سیاسی ، نهادهایی که تکالیف تعلیمی و تربیتی (فرهنگی) را بر عهده دارند، از نهادهای دیگر اهمیت بسیار بیشتری دارند.

تفاوت جامعه دینی با جامعه سکولار، توجه به تکامل معنوی است. تفاوت اصلی جامعه دینی (اسلامی) با جوامع سکولار، در این است که در جامعه اسلامی امور معنوی و روحی برخاسته از دین اصالت دارد. به گونه ای که نیازها و خواسته های مادی باید در این چارچوب کلی و حاکم براورده شود. هدف اعلای زندگی اجتماعی، برآورده شدن حوایج و علایق مادی نیست بلکه استکمال معنوی و روحی انسان است.^[۸۸]»

دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه فرهنگ اسلامی و مقابله با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ناسازگار با آن در جامعه اسلامی احساس مسئولیت و اقدام کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرده‌اند که حکومت اسلامی موظف به هدایت فرهنگی جامعه است . ‌به این معنی که کارگزاران فرهنگی در نظام سیاسی مبتنی بر اسلام، باید در چارچوب اسلام و ارزش‌های فرهنگی آن، فضایل را ترویج کنند و رذایل را بزدایند.

«رهبر معظم انقلاب تأکید می‌کنند: تفاوت حاکم اسلامی با دیگر حاکمان، در این است که حاکم اسلامی مکلف است به واسطه هدایت فرهنگی مردم و بیان حقایق دینی برای آن ها و امر به معروف و نهی از منکر، مسیر سعادت اخروی و رسیدن آن ها به بهشت را بر ایشان هموار سازد. ایشان همچنین معتقدند که بر عهده مدیران و مسئولان در حکومت اسلامی است که مقدمات و زمینه‌های صلاح و خیر را در جامعه فراهم سازند و با مقدمات و زمینه‌های فساد و شر مبارزه کنند.ایشان بر این باورند که بر اساس شریعت اسلامی و قوانین نظام جمهوری اسلامی ، کارگزاران فرهنگی باید زمام و مهار فرهنگ عمومی را در اختیار گرفته و خود را متولی آن قلمداد کند. رهبر معظم انقلاب می فرمایند: نمی شود مسئولین کشور مسئولیتی احساس نکنند در زمینه هدایت فرهنگی جامعه. دولت و مسئولان موظفند که توجه کنند به جریان عمومی فرهنگ جامعه: ببینید کجا داریم می رویم، چه دارد اتفاق می افتد، چه چیزی در انتظار است.اگر چنانچه مزاحماتی وجود دارد،آن ها را برطرف کنند. جلوی موانع را،عناصر مخرب را، عناصر مفسد را بگیرند. ما مسئولیت شرعی داریم. مسئولیت قانونی داریم در قبال فرهنگ کشور و فرهنگ عمومی کشور. دولت وظیفه برای ترویج بیشتر دین دارد. باید توان خودش را صرف کند در راه تروبج فضایل و جلوگیری از آنچه مزاحم رشد فضایل است. پس ‌بنابرین‏ فرهنگ جامعه متولی می‌خواهد.^[۸۹]»

در قانون اساسی وجود معیارهای زیر می‌تواند بیانگر دینی بودن نظام تلقی شود:

1. 1. «احاطه کامل دین رسمی بر اداره امور کشور: یکی از ویژگی های نظام دینی، اولویت قوانین شریعت بر سایر قوانین و مقررات موجود در جامعه است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، در اصل ۱۲ و ۱۴ صراحتا به دینی بودن نظام و الزام به تطبیق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی اشاره شده است.

1. 1. تأکید بر مبانی اعتقادی: در یک نظام دینی، مبانی اعتقادی پایه های اعتقادی را تشکیل می‌دهد. این مبانی در تمام امور جامعه، به ویژه در پایه ریزی نظام اجتماعی ، نقش راهنما را ایفا می‌کنند. قانون اساسی به خوبی بیانگر این چارچوب اعتقادی است. همان گونه که در اصل اول آمده است: تأسيس نظام جمهوری اسلامی ، بر پایه اعتقادات دیرینه مردم به حکومت حق و عدل و قرآن و بر پایه ایمان به توحید،نبوت،معاد،عدل، امامت و رهبری قرار گرفته است و ادامه حیات آن نیز بر پایه همین مبانی استوار است.

در نظام‌های سیاسی نوع اخیر، بخش عمده‌ای از بزهکاران در واقع قربانیان سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و به طور کلی نحوه حکومت‌داری و حکمرانی‌اند. این افراد در واقع قربانی نقض انواع حقوق بشر در این قبیل نظام‌هایند، ولی محیط نوع دوم، یعنی محیط اجتماعی شخصی- همان گونه که از نام آن برمی‌آید- شامل فضای تولد، رشد و تحول انسان شده و در هر شخصی ویژگی‌های مختلفی دارد. به عبارت دیگر، عوامل محیط اجتماعی شخصی هر کس با دیگری متفاوت است. لذا ‌در مورد پیشگیری اجتماعی از جرم به توضیحات فوق بسنده نموده و در پایان ذکر این نکته لازم و ضروری به نظر می‌رسد که در برخی کشورهای عضو میثاق، با وجود دارا بودن امکانان مادی و فرهنگی و به رغم فرصتی که این میثاق برای تضمین این حقوق به آن ها داده، هنوز فقر اقتصادی و فرهنگی بر مردمان آن ها سیطره دارد و ‌دولت‌های‌ متبوع آن ها اقدام‌های اجتماعی لازم را برای پیشگیری عادلانه از بزهکاری، انحراف، ناسازگاری به عمل نیاورده‌اند. در چنین جوامعی اگر نه همه، دست‌کم وقوع بخشی از جرایم در حقیقت ناشی از نقض حقوق بشر توسط خود دولت‌هاست؛ در نتیجه آن ها ناگزیر از تحمل هزینه های کیفری و پلیسی اعمال ارتکابی خود می‌باشند. از یک سو مردم از نظر اقتصادی و فرهنگی در فقر مادی و معنوی دست‌ و پا می‌زنند و از سوی دیگر، از نظر اجتماعی خوردن انگ مجرمیت و سوء پیشینه کیفری آنان نمود بیرونی می‌یابد. هر اندازه ناعادلانه بودن پیشگیری اجتماعی یا به عبارت دیگر عدم تحقق و تضمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد پررنگ‌تر شود، به همان میزان ضرورت پیشگیری وضعی و پیشگیری کیفری از جرم که عادلانه بودن تدابیر آن ها نیز ملازمه با رعایت حقوق بشر ولی این بار از نوع مدنی و سیاسی آن دارد، بیشتر احساس خواهد شد. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری از جرم، ص۶۰).

۱-نقش رسانه در جرم‌زایی و جرم‌زدایی

هر روز شاهد شرح مفصلی از جرایم اتفاقی در مطبوعات و رادیو و تلویزیون کشورمان هستیم. بسیاری از نشریات قبل از این که نشریات علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی باشند نشریه جنایی هستند تا آن جا که بعضی حتی ادامه حیاتشان منوط به انتشار این اخبار و گزارش‌های غیرواقع‌بینانه است. از طرفی استقبال مردم نیز از این گونه اخبار کم نیست. ۷٪ مطبوعات اروپایی مطلب خود را به بزهکاری اختصاص می‌دهند و از هر ده نفر شهروند فرانسوی ۷ نفر نگرانند که مبادا قربانی جرم شوند.

تحقیقی که کمیسیون جوانان دانمارکی در سال ۱۹۴۶ به عمل آورد حاکی از این امر است که متون مورد علاقه طبقه جوان دانمارک مباحث جنایی و ستون حوادث هفتگی است.

رسانه های جنایی با عادی جلوه دادن وقایع جنایی یا هیجان بخش به اخبار و گزارش‌ها در جهت خلق شرایط جذب‌کننده برای مشتریان و حفظ مشتریان تلاش می‌کنند و به بزرگنمایی و تعریف و تمجید و توجیه پدیده‌های جنایی می‌پردازند.

ادبیات مورد استفاده این قبیل رسانه ها را اصطلاحاً «سیاه» می‌گویند.

در موارد فوق‌الذکر بیشتر به کارکردها و مکانیسم‌های منفی رسانه در افزایش دامنه جرم و خیانت اشاره شد و تأثیرات احتمالی و الگوبرداری مؤثر در تمایل به انجام اعمال ضداجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد که جرم‌زدایی رسانه ها به عواملی همچون تعامل محتوای رسانه ها (خصوصیات جرایم و مجرمان آن ها) بافت رسانه ها، مقدار پوشش، سبک ارائه، پخش جرایم همراه با حمایت از آن ها و بافت اجتماعی (هنجارهای فرهنگی موجود، گرایش‌های مصرف‌کنندگان، فرصت‌های ارتکاب جرم و تعداد خلافکاران) بستگی دارد و این شواهد دلالت بر این امر داشتند که رسانه ها بر برخی افراد تاثیرات قابل توجهی گذاشته و اگرچه نمی‌توانند از افرادی که زمینه آن را ندارند، مجرم بسازند اما نقش کاتالیزور، معلم و آموزش‌دهنده را به خوبی بازی می‌کنند، مخصوصاً کودکان و بیماران روانی و طالبان شهرت و تروریسم‌ها را به شدت تحریک می‌نمایند اما در مکانیسم‌ مثبت باید گفت رسانه ها به دلیل برخورداری از حجم زیاد مخاطب، می‌توانند از لحاظ بسیج منابع جهت تحقیق جنایی و کمک به مأموران تحقیق مورد توجه قرار گیرند.

رسانه ها با توصیف اشخاص و علایم و نشانه های تبهکاری و تبهکاران فراری که پلیس در جستجوی آن ها‌ است و انتشار مشخصات گم‌شدگان، انتشار علل وقوع جرم و توصیف اشیای مسروقه و وضعیت بزه دیده، انتشار شماره اسکناس های مسروقه، مردم را متوجه اعمال بزهکاران نمایند و از طرفی با آموزش و روش‌های مقابله با جرایم و تنویر افکار عمومی نقش پیشگیرانه ایفا نمایند و با دادن اطلاعات هشداردهنده به افزایش مکانیزم‌های نظارتی و کنترلی کمک نمایند یا آن که با شانتاژهای تبلیغاتی و زیر سؤال بردن جرم مانع اشاعه جرم شوند و یا با عدم پوشش خبری و استفاده از شگردهای خاص پوشش، مانع نشر اندیشه‌‌ها و شیوع بزهکاری شوند و با تقویت فضای عقلانیت، آرامش و توازن عاطفی مانع بروز انگیزه های جنایی گردند.

رسانه های گروهی به شیوه های مختلفی می‌توانند در پیشگیری از جرم و به موازات آن ارتقای دانش حقوقی جامعه مؤثر باشند که مهم‌ترین موارد این گونه شیوه ها عبارتند از:

۱- پیشگیری از بزهکاری از طریق آموزش عمومی

۲- پیشگیری از بزهکاری از طریق انعکاس صحیح اخبار در جراید

۳- پیشگیری از بزهکاری از طریق انعکاس صحیح عوامل مختلف حقوقی، قضایی و اجتماعی منجر به جرم

۴- پیشگیری از بزهکاری از طریق اصلاح و بهبود و محتوای برنامه های نمایشی

۵- پیشگیری از بزهکاری از طریق افشای جرایم ملی. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری از جرم، ص۵۲).

۲-نقش آموزش و تبلیغات در پیشگیری از جرم

چنان چه قوه قضائیه با جلب همکاری مردم و سایر ارکان دولتی دامنه آموزش را به کوچک‌ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده گسترش دهد، ایفای نقش پیشگیری در کنار اصلاح مقررات و قوانین عملی‌تر خواهد بود.

رابعاً بحث در مواردی است که مست پیش از استعمال مواد الکلی، نمی دانسته که ممکن است در اثر مستی، جرمی را مرتکب شود و گر نه اگر با توجه به سوابق و روحیات خود، می دانسته یا احتمال قوی می داده که ممکن است پس از مستی، مرکتب جرم شود، باز می توان برای وی به وجود مسئولیت کیفری قائل شد

حال با همه این تفاصیل در صورتی که کسی عالماً وعامداً مست شود و اراده اش به کلی زایل شود و در حال مستی مرتکب جرمی شود، در حالی که نه خود را برای ارتکاب آن جرم مست نموده و نه می دانسته که ممکن است مرتکب جرم شود و با این وجود مرتکب جرم شده است، آیا باید او را مسئول قلمداد نمود یا فاقد مسئولیت؟

دو عقیده در این میان دیده می شود:

۱٫ وجود مسئولیت ۲٫ عدم مسئولیت.

۱٫ادله وجود مسئولیت کیفری

طرفداران وجود مسئولیت کیفری به اموری استناد نموده یا می‌توانند استناد نمایند.

۱٫ قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاخحتیار اقتضا می‌کند که مست، مسئول کیفری جرایم ارتکابی در حال مستی باشد زیرا وقتی شخصی با اراده، خود را مست نماید، مطابق این قاعده مختار و دارای اراده شناخته می شود. به تعبیر دیگر زوال اختیار با اراده، مانع مختار دانستن شخص نیست. به هر حال کسی که با اراده می‌خواهد خود را مست کند، کاری غیرعقلایی اقدام نمی کنند که ممکن است جرم و نتیجه زیان باری به دنبال داشته باشد به همین جهت است که راننده ای که بی احتیاطی یا بی مبالاتی کرده و در اثر آن کسی را کشته است، مسئول شناخته می شود.

۲٫امر نامشروع نمی تواند رافع مسئولیت کیفری باشد. توضیح اینکه: بنابر اینکه مستی تعمدی جرم باشد (که در نظام حقوقی اسلام چنین است)، جرم نمی تواند خود رافع مسئولیت نسبت به جرمی دیگر باشد همان گونه که گاه جهل تقصیری رافع مسئولیت شمرده نشده است.

۳٫در حدیث رفع که پیامبر (ص) در مقام احصاء امور رافع مجازات هستند، از شش امر و یا به نقلی از نه امر همچون صغر و جنون و اکراه و جهل و اضطرار و … نام برده اند اما از مستی نامی به میان نبرده اند و نفرموده اند: رفع القلم عن السکران حتی یعقل

۴٫ در خصوص قتل در حال مستی، روایتی است که از آن فهمیده می شود که مست می‌تواند برای ارتکاب قتل در حال مستی قصاص شود و چون قتل خصوصیتی ندارد، در سایر جرایم نیز می توان به مسئولیت مست قائل شد. حتی شاید بتوان ازاولویت استفاده نمود و چنین گفت: وقتی کسی که در حال مستی تعمدی مرتکب قتل شده است، قاب قصاص است، به طریق اولی می توان او را به مجازات های کم تر از قصاص نفس نیز محکوم نمود.

این روایت که معتبره سکونی است بیانگر این حکایت است که چهار نفر شراب می خوردند ومست می شدند و با چاقو به همدیگر حمله می‌کردند. قضیه به اطلاع حضر ت علی (ع) رسید. حضرت ایشان را زندانی کردند. دو نفرشان مردند و دو نفرشان زنده ماندند. اولیاء دم دو مقتول از حضرت علی (ع) تقاضا کردند که دو نفر زنده مانده در مقابل کشته شدگان قصاص شوند. حضرت علیه السلام به ایشان فرمودند:«فلعل ذینک اللذین ماتا قتل کل واحد منهما صاحبه» یعنی شاید این دو نفر که کشته شدند هر کدام قاتل دیگری بوده است. اولیاء دم دو نفر کشته شده را بر عاقله ‌هر چهار نفر قرار می دهم و دیه جراحت دو نفر زنده مانده را از دیه کشته شدگان کسر می کنم.»از اینکه حضرت علی (ع) فرمود: شاید آن دو نفر هر یک قاتل دیگری باشد استفاده می شود که اگر بدانیم که مست مرتکب قتل شده است یعنی استناد قل به او محرز باشد، قصاص وجود دارد لکن گون در خصوص این قضیه نمی دانیم چه کسی یا کسانی مرتکب قتل شده اند، قصاص منتفی است. برخی فقها ‌به این روایت برای قصاص مست قائلند هر چه درحین قتل، اراده لازم را نداشته و کاملاً مسلوب الاراده بوده است.

۲٫ادله عدم مسئولیت کیفری

در قبال آنچه بیان شد، نظر دوم آن است که مست، مسئولیت کیفری نسبت به جرایم ارتکابی را به علت فقدان اراده ندارد. آنچه در حقوق کیفری برای تحقق مسئولیت کیفری لازم است، علاوه بر انجام عنصر مادی و رفتار مجرمانه جرم، وجود اراده و اختیار و علم در مجرم است. این است که در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ودیگر قوانین جزایی از «علم و آگاهی» صحبت شده است و در روایات نیز بر اراده تأکید شده چنانچه در تفسیر قتل عمد در روایات آمده: «چیزی را بخواهی و به آن بررسی»‌بنابرین‏ چون مست، از اراده و شعور لازم در حین ارتکاب جرم برخوردار نبوده، مسئولیت کیفری نسبت به جرایم ارتکابی در چنین وضعیتی ندارد.

۳٫ ارزیابی و داوری

به نظر می‌رسد حق با کسانی است که به عدم مسئولیت مست قائل هستند و ادله ای که برای تحقق مسئولیت کیفری ذکر شد، همه قابل رد است.

اولاً قاعده الامتناع بالاختیار یک قاعده عقلی است و درمورد حدود و ثغور آن باید به عقل مراجعه کرد. عقل کسی را که به قصد ارتکاب جرم خودرا فاقد اراده کرده یا می دانسته که در معرض ارتکاب جرم قرار می‌گیرد، مسئول قلمداد می‌کند ولی عقل هیچگاه کسی را که قصد ارتکاب جرم نداشته واحتمال ارتکاب آن را نمیداده ولی اتفاقاً اینگونه شد، مسئول قلمداد نمی کند و گر نه باید بین ارتکاب قتل در حال مستی و سایر کارها فرقی نباشد یعنی اقرار مست، طلاق دادن او، معاملات او همه و همه باید به استناد قاعده الامتناع بالاختیار معتبر باشد وکسی ‌به این امر ملتزم نیست.

دلیل دوم نیز مخدوش است. در اینکه چیزی رافع مسئولیت هست یا خیر، مشروع بودن شرط نیست. مگر جهل، جنون، کودکی و … متصف به مشروعیت می‌شوند که می‌توانند رافع مسئولیت باشند؟ علاوه بحث این نیست که مستی، رافع مسئولیت است بلکه بحث این است که عدم اراده در حال مستی رافع مسئولیت است. به عبارت دیگر محور بحث، اراده وعدم آن است نه مستی هر چند به تسامح از «مستی»، بحث می شود.

دلیل سوم نیز صحیح نیست اولاً حدیث رفع در مقام حصر امور رافع مسئولیت نیست و لسان آن، لسان حصر نیست؛ ثانیاًً گر چه در این حدیث از مستی سخن به میان نیامده ولی از اموری مشابه آن مثل جنون و صغر صحبت شده است به عبارت دیگر میتوان از ملاکی که ‌در مورد عدم مسئولیت مجنون است برای مست نیز استفاده کرد. جالب اینجا است که ابن حزم اندلسی برای عدم مسئولیت مست ‌به این حدیث استناد ‌کرده‌است: رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ و عن المجنون حتی یفیق. به اعتقاد وی در حدیث مذکور آمده است: ‌بنابرین‏ طبق حدیث مذکور صغیر و مجنون هیچ یک شرعاً مکلف نمی باشند. مست نیز فاقد عقل بوده و در حکم مجنون می‌باشد. ‌بنابرین‏ مست نیز فاقد تکلیف و در نتیجه فاقد مسئولیت خواهد بود.

دلیل چهارم نیز صحیح نیست زیرا اولاً لحن روایت در موردی است که مست می‌داند در معرض ارتکاب قتل قرار می‌گیرد و ما هم پیشتر پذیرفتیم که در چنین موردی می توان به قصاص قائل شد. زیرا متن روایت این است« کان قوم یشربون فیسکرون فتباعجوا سکاکین کانت معهوم» و شیخ طوسی این روایت را چنین نقل ‌کرده‌است: «کان قوم یشربون فیسکرون فیتباعجون بسکاکین». خلاصه مفاد روایت حکایت از استمرار یک فعل می‌کند یعنی چند نفر بودند که شراب می خوردند و مست می‌کردند وبا چاقو به جان همدیگر می افتادند. ‌بنابرین‏ این روایت از موضوع بحث خارج است.

والدین کودکان کم توان ذهنی: منظور از والدین در اینجا مادر و پدر کودکان می‌باشد که حداقل دارای یک کودک کم توان ذهنی آمورش پذیربوده که درمدارس استثنایی روزانه تحصیل می‌کند وخدمات توانبخشی دریافت می دارند و پاسخگوی پرسشنامه والدین است که مسئولیت دانش آموز را برعهده دارد.

در فرهنگ کودکان استثنایی تعریف شده است:

آموزش و پرورش ویژه به آموزش و پرورشی گفته می شود که برای کودکان با نیازهای ویژه در نظر گرفته شده یعنی کودکانی که به دلایل مختلف نمی توانند به طور کامل از برنامه درسی عادی بهره ببرند.

کودکان استثنایی: به کودکانی گفته می شود که بر خلاف اکثریت افراد هم سن خود درشرایط عادی قادربه سازگاری با محیط نباشد واز نظر فکری، جسمانی ، عقلانی، رفتاری با همسالان خود فرق کلی داشته و احتیاج به روش های خاص تربیتی و آموزشی، درمانی و …. داشته باشد( میلانی فر، ۱۳۷۴).

‌بنابرین‏ از نظر آموزش کودکی استثنایی است که برای تامین حداکثر نیازهای تربیتی و آموزشی او تغییراتی ‌در شیوه های تربیتی و آموزشی خانواده و در برنامه های مدارس عادی داده شود.

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و یافته های پژوهشی:

یکی از موضوعات مهم مورد توافق نظریه پردازان روانشناسی عملکرد مهم “خود^[۲۲]۱ ” در فرایند شخصیت^[۲۳]۲ است. اگر چه امروزه، این نظریه پردازان ‌در مورد کانونی بودن “خود” و اهمیت آن در فرایند شخصیت توافق دارند، دیدگاه های مختلف روان شناسی تعاریف مختلفی از “خود” ارائه می‌دهند. در زمان‌های مختلف توجه به خود دستخوش تغییراتی گشته است. اگر چه در بعضی از زمانها مطالعات روی “خود مورد غفلت قرار گرفته اند، در دهه های اخیر این مفهوم بار دیگر مورد توجه فراوان روان شناسان قرار گرفته است.

عزت نفس یکی از عوامل مهم و اساسی در رشد و شکوفایی انسان‌ها است که در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از روان شناسان و پژوهشگران امور تربیتی قرار گرفته است. عزت نفس به معنای قضاوت شخص از ارزشمندی خود است و به نگرش فرد از خود دلالت می‌کند. افراد با بررسی نحوه ی کنار آمدن با استانداردها و ارزش‌های مورد نظر خود و مقایسه ی چگونگی عملکرد خود با دیگران ‌به این قضاوت دست می پردازند. عزت نفس چگونگی احساس خود درباره ی خود است و بر همه ی افکار، ادراکات، هیجانات، آرزوها، ارزش‌ها و اهداف شخصی نفوذ دارد و کلید رفتار آدمی می‌باشد. ‌بنابرین‏، عزت نفس هسته ی مرکزی ساختارهای روانشناختی فرد است که وی را در برابر اضطراب محافظت نموده و آسایش خاطر وی را فراهم می آورد. عزت نفس نقش محافظت کننده ای در مقابله با فشارهای روانی دارد که از فرد در مقابل وقایع فشار آور منفی زندگی حمایت می‌کند. فردی که از ارزشمندی بالایی برخوردار است، به راحتی قادر است با تهدیدها و وقایع فشارآور بیرونی بدون تجربه ی برانگیختگی منفی و از هم پاشیدگی سازمان روانی مواجه شود. عزت نفس پائین به عنوان عامل خطر برای پرخاشگری، بزهکاری، سوء مصرف مواد، افسردگی، عملکرد ضعیف تحصیلی، همسر آزاری، کودک آزاری و نظایر آن مشاهده شده است. اخیراًً برخی سیاستمداران و مسئولان مدارس پیشنهاد کرده‌اند که مدارس و دیگر مؤسسات اجتماعی باید برنامه هایی برای ارتقای عزت نفس افراد طراحی کنند. این پیشنهاد بر این فرض استوار است که عزت نفس علت و نه معلول مشکلات اجتماعی است، مستقل از موقعیت های خاص وجود دارد و می‌تواند با مداخلات خارجی ارزیابی شود. بی تردید عزت نفس یکی از مهمترین و اساسی ترین جنبه‌های شخصیت و تعیین کننده ویژگی‌های رفتاری ما است .توجه ‌به این امر، به ویژه ‌در مورد کودکان دارای نیازهای آموزشی ویژه و نیز کسانی که به آن ها آموزش می‌دهند، از اهمیت خاصی برخوردار است. عزت نفس به مانند یک سرمایه ی ارزشمند حیاتی از مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی استعداد و خلاقیت افراد می‌باشد. افراد دچار ناتوانی، به دلیل نگرشهای منفی والدین، تجارب منفی در برخورد با همسالان عادی و ناکامی های پی در پی در مدرسه به تدریج دلسرد و سرخورده شده و توالی چنین شکست ها و مشکلاتی موجب می شود که آن ها نسبت به خود احساس بی ارزشی داشته باشند و در نتیجه این احساس منجر به آسیب در عزت نفس آن ها شود(ولی زاده و همکاران،۱۳۸۷).

عزت نفس یک شاخص بسیار مهمی در شخصیت افراد است و به مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می‌دهیم و فکر می‌کنیم دیگران برای ما قائل هستند، گفته می شود. قدمت تاریخی این موضوع به مباحثی که علما و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند برمی گیرد. در طول صد سال گذشته بسیاری از روان شناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای یک نیاز به عزت نفس می‌باشد(آدلر^[۲۴] ۱۳۹۰).

بعضی از نظریه پردازان اظهار می دارند که به طور کلی ارزش گذاری نسبت به خویشتن را می توان عزت نفس نامید(آلپورت ^[۲۵]۱۹۳۷، راجرز^[۲۶] ۱۹۵۹ ، سالیوان^[۲۷]۱۹۵۳، طارن هورنی^[۲۸]۱۹۳۷، جیمز^[۲۹]۱۸۹۰،مازلو^[۳۰]۱۹۷۰). اسمیت هارتر و روزنبرگ عزت نفس را عنصری از خود پنداره می دانند که به قضاوت ما نسبت به توانایی‌های بالقوه و بالفعل دلالت دارد. فردی که عزت نفس بالایی دارد خود پذیرا و خود ارزشمند است. روانشناسان اجتماعی عزت نفس را ارزیابی مثبت و منفی از خود می دانند. به طور کلی فرض می شود عزت نفس تا حدودی باثبات است. همچنین عزت نفس به عنوان یک احساس کلی از خود ارزش و کفایت شخصی یا به عنوان احساس عمومی پذیرش خود، خوبی و احترام به خود تعریف می شود(کوپر اسمیت ^[۳۱]، ۱۹۶۷، وایلی^[۳۲] ،۱۹۹۰، شهرآرای، ۱۳۸۷). عزت نفس یا همان خود بزرگواری یکی ا ز خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می‌دهد و به طور حتم روی سایر جنبه‌های شخصی انسان اثر می‌گذارد و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه‌های شخصیت یا ناموزونی آن ها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماری‌های روانی گوناگونی مانند افسردگی، کمرویی و ترس و…شود(بیابان گرد۱۳۷۳).

تحقیقات نشان داده است که بچه هایی که دچار ناتوانی یادگیریی هستند احتمالا سیکل منفی از عزت نفس پایین را تجربه می‌کنند، انگیزه و پشتکارشان برای انجام تکالیف کاهش می‌یابد و این باعث می شود شکست بیشتری را تجربه کنند(کاور، بروکواسکی ^[۳۳]۱۹۹۹، گریز^[۳۴]۱۹۹۴، گارنی۱۹۸۸^[۳۵]، به نقل از کوزن۱۹۹۹^[۳۶]).

عزت نفس درقرآن مجید :

قرآن مجید در سه مورد، همه را از آن خداوند می‌داند و می فرماید:

ولله العزه و لرسوله وللمومنین ؛(منافقون آیه، ۸)یعنی اینکه عزت، مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است .

این آیات بیانگر آن است که خصلت عزت نفس، از صفات الهی است. آنان که دارایی این خصلت برزگ هستند، مظهر یکی از صفات الهی می‌باشند.

۳. ارزشیابی نامناسب

بیان نقاط ضعف و قوت به شکل منطقی و عادلانه نه تنها کسی را نمی آشوبد، بلکه راهکارهای مناسب در جهت تغییر رفتار و رعایت اصل یادگیری محسوب می­ شود. سنجش مناسب و عادلانه منجر به تشویق و ترغیب کارکنان واحدها و ارتقاء سطح کیفی کار (بهره ­وری) شده و چه بسا که تشویق به عنوان تقویت کننده انگیزه­ های تضعیف شده برای انجام بهتر وظایف تلقی شود. لذا با چنین رویکردی، رفتار کارکنان در راستای افزایش کارآئی سوق پیدا می­ کند در حالی که ارزیابی نامناسب و ناعادلانه نه تنها موجبات رشد را فراهم نمی کند، بلکه باعث استرس، اضطراب، کاهش اعتمادبه نفس و درگیری روانی افراد می شود.

۴. تعارض نقش

تعارض نقش به معنای عدم تطابق شخصیت با شغل ‌می‌باشد. تفاوت­های فردی، نقش مهمی در رفتار اجتماعی و موفقیت­های علمی و یا شغلی دارد. اگر کارکنان واحدها، احساس کنند استعداد و توانایی انجام کاری را که به آن ها تفویض شده است را دارند هم در محیط کار سازگار نشان می­ دهند و هم در جامعه و خانواده مورد رضایت و احترام خواهند بود و برعکس اگر اشتغال فرد با بخشی از توانمندی و شخصیت وی سازگاری نداشته باشد در این صورت قسمتی از قابلیت ­های وی معطل می­ماند و این امر موجب بروز اختلال روانی شده و کارکنان واحد در مسیرهائی فعال می­شوند که با هدف سازمانی مغایرت دارد. تعارض نقش در واحدهای سازمانی، زیانبار خواهد بود به همین دلیل بسیار مناسب است که در بخش ستادی هر سازمان، واحدی استقرار یابد تا با شناسائی افرادی که با عدم رضایت قلبی، عشق و علاقه در واحدها به کار گمارده می‌شوند.

اولاً در زمره مستخدمان در نیایند و ثانیاًً در صورت حدوث چنین امری با بررسی، آموزش و ارائه طریق در فعال کردن چنین کارکنانی در جهت تحقق اهداف سازمانی گام بردارند. ‌بنابرین‏ مدیران واحد باید در پی آن باشند تا با شناخت تفاوت های فردی بپردازند، چه بسا که شناخت تفاوت های فردی می‌تواند آن ها را در حل بسیاری از معضلات شغلی و سازمانی افراد کمک کند.بهترین شیوه هدایت تعارض های سازمانی، داشتن روابط اخلاقی و احترام آمیز با کارکنان در عین تعهد به قوانینی و مقررات است. صداقت در گفتار، متانت در کردار و احترام و تواضع در برابر سایر کارکنان همراه با رعایت قوانینی؛ حس اعتماد آن ها را نسبت به مدیر افزایش داده و زمینه اطلاعت از رهنمودهای او را فراهم می آورد. در هر حال چنین رویکردی باعث می شود تا اهداف سازمانی تحقق یابد و افراد در ایفای نقش فردی و اجتماعی خود موفق تر بوده و در نتیجه سازگاری با محیط کار و خانواده و رضایت مندی شغلی حاصل آید(عابدی،۱۳۸۱،ص۴۵).

۲- پیشینه تحقیق

الف) پژوهش های انجام شده در داخل کشور

احسانی و همکاران. (۱۳۹۱). در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه سبک رهبری سرپرستان با میزان رضایت شغلی کارکنان در تنکابن” پرداخته‌اند و نتیجه نشان داد که اکثریت واحدهای دارای رضایت شغلی بالا، افرادی بودند که سرپرستاران آن ها از سبک رهبری متقاعد کننده استفاده می‌کردند و بر عکس اکثریت افراد دارای رضایت شغلی پایین پرستارانی بودند که سرپرستارانشان از سبک رهبری تفویضی برای سرپرستی بخش استفاده می­کردند. در سازمان‌هایی که مدیران علاوه بر بعد وظیفه مداری به بعد رابطه مداری هم توجه بالایی دارند و با ایجاد محیط مشاوره ای سعی می‌کنند کارکنان را در تصمیمات مشارکت دهند میزان رضایت شغلی بالا می رود که این خود منجر به افزایش تعهد سازمانی در کارکنان، افزایش کیفیت ارائه خدمات و در نهایت بالا رفتن رضایت در بیماران می شود.

نکوئی مقدم و همکاران(۱۳۹۰). درپژوهشی با عنوان ” به بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و رضایت شغلی کارکنان شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان” پرداخته‌اند و اکثر مدیران از سبک بینابینی رابطه مدار و وظیفه گرا استفاده می‌کنند و رضایت بیشتر کارکنان در حد متوسط است. میانگین نمره رضایت سبک انسان­مدار به طور معنی داری از سبک­های تلفیقی و
وظیفه­مدار بیشتر بود. همچنین نتایج بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی نشان داد که رابطه
معنی داری میان این دو وجود دارد.

حسینی (۱۳۸۸). در پژوهشی با عنوان “ به بررسی راهکارهای کاهش فشار شغلی و افزایش انگیزش در میان کارکنان سازمان زندان ها” پرداخته است که نتیجه به دست آمده نشان داد راهکارهای فشارهای شغلی می‌تواند از طریق مدیریت سازمان یافته کاهش یابد.

پرداختچی و همکاران(۱۳۸۸). در پژوهشی با عنوان “به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان “ پرداخته است نتیجه حاکی ازآن است که کیفیت زندکی و فرسودگی شغلی معلمان یک نوع رابطه معناداری بینشان وجود دارد.

عابدی (۱۳۸۱). در پژوهشی با عنوان” بررسی و مقایسه اثربخشی روش های مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی و مدل شناختی، رفتاری شادمانی فودایس بر کاهش فرسودگی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان” پرداخته که نتیجه نشان داد روش های مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری می‌تواند فرسودگی شغلی را کاهش و نشاط در بین معلمان را افزایش دهد.

ب) پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

براچ (۲۰۰۹). در پژوهشی با عنوان “بررسی رویکردهای مختلف در زمینه رضایت شغلی کارکنان از طریق فعالیت­های رهبری هدفدار” پرداخته و این رویکردها را بر اساس دوبعد: انصاف و اعتقاد مورد تحلیل قرار داده و بر این اساس، ۴ نوع نگرش نسبت به رهبری هدفدار را شناسایی وتبیین نموده است.

دنیس وادوارد(۲۰۰۷). در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه میان فشارهای شغلی و میزان توانمندسازی کارکنان” پرداخته است وبه بررسی رابطه عوامل زمینه ای شامل: رابطه با مافوق، روابط عمومی با شرکت، تیم کاری و تمایل به عملکردها با توانمندسازی پرداختند. نتیجه مطالعه آن ها ‌به این صورت است که عوامل: رابطه با مافوق و روابط عمومی با شرکت به طور معناداری با جنبه­ های معنادار بودن شغلی، تاثیر وخود تعیینی مرتبط­اند ولی با شایستگی ارتباطی پیدا نکردند.

رناتان(۲۰۰۵). درپژوهشی با عنوان” بررسی اثرات محیط بر فشارهای شغلی به وجود آمده توسط مدیران در بین کارکنان بانکی لندن” پرداخته‌اند و نیجه نشان داد که محیط می ­تواند فشارهای شغلی ثابت و غیر پایدار بر کارکنان ایجاد نماید.

سواراندی(۲۰۰۳). در پژوهشی با عنوان” بررسی عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی کارکنان در افریقا جنوبی” پرداخته و نتیجه نشان داد که در این قاره فشارهای شغلی کارکنان از مدیریت در بین سطوح مختلف تابع شرایط اثرگذاری محیط می‌باشد.

پلگرینی و دونالدی (۲۰۰۱). درپژوهشی با عنوان” بررسی اثرات فشارهای شغلی و روانی دربین زنان ” پرداخته‌اند و نتیجه نشان داد که اثرات فشارهای شغلی در بین زنان با توجه به نوع فعالیتشان بسیار متفاوت می‌باشد.