عهده او گذاشته شود. با توجه به مطالب بالا به نظر میرسد اصول حقوق قراردادهای اروپایی(PECL) درمورد شروطی که به طور خاص و مستقل مورد مذاکره قرار نگرفتهاند، دیدگاه دستورالعمل جامعه اروپایی در مورد شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده را در مورد سایر قراردادها پذیرفته و تعمیم داده است. بنابرین اگر شرطی مغایر با حسن نیت باشد و سبب عدم تعادل فاحش در حقوق و و تعهدات طرفین گردد قابل فسخ خواهد بود. اما شروطی که قیمت را معین کرده یا موضوع اصلی قرارداد را مشخص میکنند مشمول این حکم نخواهد بود ولی بر اساس ماده ۱۰۹-۴ قابل ملاحظه و بررسی هستند. در برخی از قراردادهای تجاری شرطی گنجانده میشود که بر اساس آن در صورتی که یکی از متعاملین از انجام آنچه قرارداد به عهدۀ وی گذاشته است،خودداری کند یا به انجام عملی مبادرت ورزد که در قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی را که در قرارداد معین شده است به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند. شرط یاد شده در حقوق تطبیقی به شرط جزایی تعبیر میشود. قانونگذار در مادۀ ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ ۳۴ قانون ثبت از آن به وجه التزام یاد کردهاست. دادگاههای انصاف از سدۀ پانزدهم به بعد، شرطی را که به موجب آن بدهکار تعهد میکرد در صورت عدم پرداخت اصل و منفعت بدهی در موعد مقرر، مبلغی به مراتب بیشتر از آن را به عنوان خسارت پردخت کند، غیرقابل ترتیب اثر اعلام میکردند. در واقع دادگاههای انصاف هرجا که با تقلب طلبکار مواجه میشدند یا تأخیر بدهکار در تأدیه بدهی را ناشی از تقصیر وی نمیدانستند، به شرط پرداخت وجه التزام، عمل نمیکردند، بلکه خود میزان خسارت واقعی را تعیین و متعهد را به پرداخت آن محکوم میکردند. بعدها در سدۀ هجدهم هر نوع شرط مبنی بر پرداخت وجه التزام چنانچه جنبۀ تنبیه داشته یا نامعقول تشخیص داده میشد، باطل اعلام شد(اسکینی،۱۳۶۵، ۲۸)از طرفی به علت اختلافی که در قانونهای اعضای اتحادیۀ اروپا در مورد شروط غیرعادلانه در قراردادهای مصرف کننده وجود داشت، این اتحادیه در ۵ آوریل ۱۹۹۳ دستورالعمل ۹۳/۱۳/EEC را به منظور حمایت از مصرف کنندگان در برابر شروط غیرعادلانه پذیرفت. در مقدمۀ این دستورالعمل بر نیاز از بین بردن شروط غیرعادلانه از قراردادها میان فروشندگان و ارائهکنندگان کالا و خدمات و مصرفکنندگان آن ها تأکید می شود. قراردادهای کاری نیز که میان کارفرما و پیمانکاران منعقد میشوند، موضوع این دستورالعمل هستند. منطبق با آن دستورالعمل، شروطی که در قراردادهای کاری به طور خاص مورد مذاکره طرفین قرار میگیرند، جزو شروط غیرعادلانه تلقی نمی شوند. در مقابل هرشرطی که به طور خاص مورد مذاکره طرفین قرارداد کاری قرار نگیرند، غیرعادلانه تلقی میشود، اگر مغایر با اصل حسن نیت باشند و سبب عدم تعادل در حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد شوند.
بخش دوم : آثار شروط ناعادلانه قراردادی
فصل اول : آثار شروط ناعادلانه
مبحث اول : بطلان قرارداد
هر عقد که واجد شرایط ماهوی یا تشریفاتی مقرره نباشد باطل است، بالنتیجه آثاری بر آن عقد مترتب نخواهد بود. هرگاه در انجام عقدی یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است .(شهیدی، ۱۳۷۹، ۴۷ ) نباید این شائبه را به میان آید که ضمانت اجراء باید حتماً جنبه جزائی داشته باشد. گرچه عده ای از علماء حقوق را عقیده برآن است که ضمانت اجرا عبارت از تنبیه بدنی است که به مناسبت نقض یک قاعده قانونی اعمال می شود. البته این تعبیر برای ضمانت اجراء صحیح نیست چه ممکن است فشار مالی به عنوان ضمانت اجرا بر فردی وارد آید که آثار روحی آن به مراتب شدیدتر از یک جزای بدنی باشد. حتی اشخاصی هستند که از لحاظ علاقه ای که به مال دنیا دارند حاضرند در موقع تحمل مجازات جان خود را بدهند ولی چیزی از مال خود را به عنوان جریمه از دست ندهند. برای درک بهتر مفهوم ذهنی ضمانت اجرا تعریف ساده حقوقی آن را در نظر می گیریم: ضمانت اجرا نتیجه یک قاعده حقوقی است. این ضمانت اجرا یک واکنشی ایجاد می کند، یعنی به طور کلی یک واقعه ناگواری را برای مسبب نقض قاعده پیش می آورد. در صورت لزوم ممکن است که این ضمانت اجرا از طرف نیروی عمومی ( قدرت دولتی ) تحمیل شود، ضمانت اجرا تعریف ساده حقوقی آن را در نظر می گیریم : ضمانت اجرا نتیجه نقض یک قاعده حقوقی است. این ضمانت اجرا یک واکنشی ایجاد می کند، یعنی به طور کلی یک واقعه ناگواری را برای مسبب نقض قاعده پیش می آورد. در صورت لزوم ممکن است که این ضمانت اجرا از طرف نیروی عمومی ( دولتی ) تحمیل شود، ضمانت اجراء مذکور به وسیله یک قاعده حقوقی تعیین میگردد. تئوری حقوقی غالباً کلمه اجبار را دو مورد همین ایده استعمال میکند، مع هذا هر وقتی از کلمه اجبار صحبت میکنند موضوع عبارت از الزام یک نفر متخلف به انجام آن تعهدی است که از اجراء آن امتناع دارد. در صورتی که اصطلاح ضمانت اجرا اکثراً به موردی اختصاص دارد که نمی توان ملتزم را مجبور کرد بلکه فقط می توان تحت اشکال دیگری نتایج رفتار غیر قانونی او را بر او بار کرد. فی الواقع منظور از ضمانت اجرا اعمال یک فشاری براشخاص مسئول در قبال مقام قضائی است تا بدین ترتیب اولاً آن ها اطاعت ازحقوق بنمایند ثانیاًً آثار یک روش مخالف حقوق را خنثی یا جبران کنند. به هر صورت با در نظر گرفتن مفهوم ذهنی ضمانت اجرا می توان گفت که بطلان طبیعت مجازات یا جنبه تاوان را دارد. به طوری که گفته
شد بطلان عقد همان ضمانت اجرای عدم اند،(شهیدی،۱۳۷۹، ۶۴) چنان که آقای دکتر شایگان درباره ی این موضوع در کتاب حقوق مدنی خود ( در صفحه ۱۵۲- پاراگراف ۱۹۳ ) تحت عنوان اشکال سوم چنین می نویسند : اشکال سوم ناشی از خود بطلان و عدم نفوذ نیست بلکه ناشی از امر دیگری است که در نتیجه بطلان و عدم نفوذ را مغشوش میسازد. توضیح آن که قانونگذار جلد اول قانونی مدنی عدم اهلیت را برخلاف فقها غیر از حجر دانسته اند یعنی منع تصرف در اموال را در مورد صغیر و سفه و مجنون عدم اهلیت و در سایر موارد حجر خوانده اند به این دلیل است که ماده ۲۱۲ میگوید: معامله با اشخاص که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است. ماده ۲۱۳ میگوید : معامله محجورین نافذ نیست. در جلد سوم قانونگذار تغییر اصطلاح داده و صغر و سفه و جنون را از موارد حجر شمرده چنان که ماده ۱۲۰۷ میگوید : اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
-
- صغار
-
- اشخاص غیررشید
“
|
[جمعه 1401-09-18] [ 09:58:00 ب.ظ ]
|
