. دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷)، لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛ معین، محمد (۱۳۸۱)، فرهنگ معین، تهران: انتشارات امیرکبیر. ↑
. model, design, exemplar, form, template ↑
. http://www.encyclo.co.uk/search.php : ۲۰۱۳/۱/۶ ↑
. In the sciences, a model is an estimate of how something works. ↑
. A simplified representation of a system ↑
. http://www.webdictionary.co.uk/definition.php ↑
. a simplified description of a complex entity or process ↑
.. مرکز الگوی اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت (۱۳۹۱)، چیستی و مفهوم الگوی اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت و نقشه راه و فرایند طراحی، تدوین، تصویب و پایش الگو، تهران: انتشارات معاونت هماهنگی و نظارت فرایندی مرکز الگوی اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت، ص ۱۰. ↑
. ‌ایراندوست، محمدحسین (۱۳۹۱)، آزادی در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، در: مجموعه مقالات چهارمین نشست اندیشه­ های راهبردی جمهوری اسلامی‌ایران با موضوع آزادی، تهران: انتشارات بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت، ص ۵۹۸. ↑
. ر.ک. به: انتقاد ریاست قوه قضائیه از دولت به جهت تأخیر عمدیِ چندین ساله­ی دولت در ارسال لوایح قضائی به مجلس برای تصویب، در آدرس الکترونیکی:

http://rhoghough.ir/?p=9790 ↑
. برای مطالعه تفصیلی پیرامون‌ایرادهای تقلید در امروزه از سنت­های کیفری مسلمانان دوره میانه تمدن اسلامی، ر.ک. به:
Peters, Rudolph (2003). Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century (Themes in Islamic Law), Cambridge: Cambridge University Press.
↑
. که نمونه‌این حالت سوم، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. ↑
. ر.ک. به: قانعی راد، محمدامین (۱۳۸۴)، جامعه ­شناسی رشد و افول علم در‌ایران، تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. ↑
. ر.ک. به: وصفی، محمدرضا (۱۳۸۷)، نومعتزلیان؛ گفت­و­گو با نصر حامد ابوزید، عابد الجابری، محمد ارکون، حسن حنفی، تهران: نشر نگاه معاصر. ↑
. ر.ک. به: ولایتی، علی اکبر (۱۳۸۴)، پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و‌ایران (از پیدایش تا شکوفایی)، تهران: انتشارات وزارت خارجه. ↑
. معتمدی، اسفندیار (۱۳۹۱)، تاریخ علم در‌ایران (از آغاز اسلام تا عصر صفوی)، تهران: انتشارات مهاجر، ص ۱۹۴. ↑
. مرتبه نخست مقارن ظهور صفویه بود. ↑
. متأسفانه‌این کج­فهمی در سیاست جنایی تقنینی‌ایران کاهش نیافته و بلکه تشدید هم شده است! مقنن همچنان در تداوم رویکرد اخباری، روایات مربوط به کیفر تعزیری شلاق را ترجمه و به قانون تزریق کرده است. در ماده ۲۴۴، ۲۵۳ و تبصره ۱ ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق برای مجرم مقرر شده است؛ در حالی که‌این تعبّد به روایات، خلاف خودِ روایتِ «التعزیر بما یراه الحاکم» است که صراحتاً تذکر می­دهد کیفرهای تعزیری در صدر اسلام را لزوماً ادامه ندهید و هر زمان و مکان، از نو به تعیین نوع و میزان و نحوه اجرای کیفر بپردازید. با‌این حال، مقننِ‌ایرانی همچنان ترجمه می­ کند و به عقلانیت دینی و حرمت شارع که بر عدم موضوعیت‌این کیفرها تصریح کرده، لطمه می­زند. ↑
. ماده ۲۲۵: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چناتچه جرم با بینه ثابت ضده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر‌این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می­باشد». آشکارا دیده می­ شود که‌این ماده، به رغم اذعان به عدم امکان رجم (که دلایل‌این عدم امکان را هم نگفته و از باب دلالت اطلاق بر عموم باید مصلحت و پیشگیری از وهن اسلام و فشارهای بین ­المللی و… را از جمله‌این دلایل و از اهم آنها دانست) باز هم حکم به رجم کرده است! یعنی یکی از دو فرض مطرح در‌این ماده، فرض عدم امکان رجم است که در همین فرض، مقنن تصیح داشته در موارد عدم امکان رجم، باید رجم کرد!!!‌این تناقض آشکار، توجیه­ناپذیرتر از آن است که حتی اغماض­گرانه بتوان آن را لفاظی تقنینی دانست.‌این یک تناقض آشکار است. ↑
. ماده ۲۲۰: «در مورد حدودی که در‌این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران عمل می­ شود». طبق نظر مشهور حقوقدانان، اصل ۱۶۷ قانون اساسی ناظر بر امور مدنی است و چنانچه آن را به امور کیفری نیز بتوان تسرّی داد،‌این تسرّی صرفاً باید ناظر به تشخیص مصادیق و معانی کلمات فقهیِ به­کار رفته شده در قوانین جزایی باشد، نه در اصلِ جرم­انگاری.‌این تفسیر صحیحِ حقوقدانان از اصل ۱۶۷، کاملاً همسو با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها و اصل تفسیر به نفع متهم و اصل منع عطف بماسبق قوانین کیفری است. متأسفانه قاده مجازات اسلامی جدید در ماده ۲۲۰، دایره تفسیر اصل ۱۶۷ را توسعه داده و اطلاقِ‌این ماده گویی اجازه رجوع به فقه برای کیفررسانی به افعال و ترک افعالی که جرم­انگاریِ قانونی نشده­اند را می­دهد. ↑
. اگرچه ↑
. بند «ث» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، تعزیر بدل از قصاص نفس را غیرقابل تعویق و تعلیق دانسته و ماده ۵۲ نیز محکومیت به دیه (که عموماً مجازات جنایات غیرعمدی است را موجب لغو تعلیق محکومیت دانسته است؛ در حالی که ارتکاب صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عمد و سوءنیت نیستند و نمی­ توان محکومٌ­علیهِ تعلیقی، حسن­نیست خود را در دوره تعلیق نشان نداده و لذا شایستگی تعلیق را ندارد. تعزیر بدل از حبس نیز در قانون قبلی مجازاتی غیرقابل تعلیق نبود و قنون جدید، در کنار تأسیسات ارفاقی نوآورانه­ی متعددش،‌این سختگیری­های بی­منطق را نیز إعمال کرده است. توسعه موازی تأسیسات ارفاقی و تأسیسات سختگیرانه در‌اینجا نه ناشی از یک سیاست کیفری افتراقی و هدفمند، بلکه نتیجه سرگردان بودنِ سیاست کیفری تقنینی‌ایران است. ↑
. شاملو، باقر و حسین نصیرباغبان (۱۳۹۰)، اصول حاکم بر مجازات­های بدنی، تحقیقات حقوقی، شماره ۵۶، ص ۱۴۷. ↑
. . برای نمونه، می­توان به قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ۳۰ آذرماه ۱۳۸۹ (مطابق با ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰) به تصویب رسیده بود اشاره نمود.‌این قطعنامه ابتدا در کمیته حقوق بشر علیه اجرای اعدام و سنگسار در‌ایران به تصویب رسید. ↑
. مهرپور، حسین (۱۳۷۲)، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، تهران: انتشارات اطلاعات، ص ۱۲۴. ↑
. ر.ک. به: منتظری، حسینعلی (۱۴۰۹ق)، دراسات فی ولایه الفقیه، ج ۲، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، صص ۵۳۴- ۳۰۵. ↑
. رهامی، محسن (۱۳۸۲)، تحول و تعدیل مجازاتها در نظام کیفری جمهوری اسلامی‌ایران، حقوق خصوصی، دوره ۱، شماره ۴. ↑
. ر.ک. به: توسلی نائینی، منوچهر (۱۳۸۹)، آسیب­شناسی رشته­ های حقوق با توجه به بررسی تطبیقی آموزش رشته­ های حقوق در‌ایران و فرانسه، پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه ­های علوم انسانی، سال دهم، شماره ۲. ↑
. صفاری، علی و امیر‌ایروانیان (۱۳۸۸)، نقش سیاست­گذاری­های دولتی بر تشدید روند کودک­آزاری، تحقیقات حقوقی، شماره ۴۹، ص ۲۳۹. ↑
. عباداللهی، حمید ( ۱۳۸۹)، موانع ساختاری استقرار قانون در‌ایران؛ مطالعه موردی‌ایران عصر صفویه، مطالعات تحقیقات فرهنگی، دوره ۳، شماره ۹، ص ۱۲۸. ↑
. ر.ک. به تحقیقات فراوانی، از جمله: ۱- پورمحمدی املشی، نصرالله (۱۳۸۷)، کنکاش آثار نظام اداری صفوی؛ تغییرات اجتماعی و اقتصادی در‌ایران عصر صفوی، کتاب ماه تاریخ و جغرافی، شماره ۱۲۵؛ ۲- همایون کاتوزیان، محمدعلی (۱۳۸۱)، بنیان حودکامه دولت و جامعه در‌ایران، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۴۱ و ۴۲؛ ۳- حاجی­بابایی، مجید (۱۳۸۹)، بازشناسی تعامل روحانیت و صفویان، تاریخ‌ایران، شماره ۶۲. ↑
. امین، سید حسن (۱۳۸۲)، تاریخ حقوق‌ایران، تهران: انتشارات دایره المعارف‌ایران­شناسی، ص ۲۸۳. ↑
. عبادالهی، پیشین، ص ۱۴۸. ↑
. راسخ، محمد (۱۳۸۵)، ویژگی­های ذاتی و عرضی قانون، مجلس و پژوهش، شماره ۵۱، ص ۱۳. ↑
. گرجی، علی اکبر (۱۳۸۷)، حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران: امکان­سنجی یک نظریه، تحقیقات حقوقی، شماره ۴۸، ص ۱۳۲. ↑
. یزدانیان، علیرضا (۱۳۸۹)، قلمرو فقه در حقوق موضوعه‌ایران، پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه ­های علوم انسانی، سال دهم، شماره ۲، ص ۸۲. ↑
. ویژه، محمدرضا (۱۳۸۸)، تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران، راهبرد، ش ۵۰، ص ۱۲. ↑
. مهرپور، حسین (۱۳۷۲)، اصل چهارم قانون اساسی و قلمرو شمول آن، دیدگاه­ های جدید در مسائل حقوقی، تهران: انتشارات اطلاعات، ص ۸۴. ↑
. مهرپور، حسین (۱۳۷۰)، قلمرو اجرای قوانین اسلامی در محاکم قضایی، کانون وکلا، ش ۵، ص ۳۴۹. ↑
. کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۶)، «جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی»، گامی به سوی عدالت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۳۵۳. ↑
. جباری، مصطفی (۱۳۸۷)، فتوا یا قانون؟ نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دوره ۳۸، شماره ۳، ص ۱۲۸. ↑
. ر.ک. به: یزدانیان، علیرضا (۱۳۸۹)، قلمرو فقه در حقوق موضوعه‌ایران، پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه ­های علوم انسانی، سال دهم، شماره ۲، ص ۸۴. ↑
. کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۷)، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، ج ۲، ص ۴۱۱. ↑
. مرکز پژوهش­های مجلس (۱۳۹۰)، معیار فتوا در قانونگذاری، کد موضوعیِ اثر پژوهشی: ۲۴۰، شماره مسلسل اثر پژوهشی: ۱۲۰۴۴، ص ۴. ↑
. مرکز پژوهش­های مجلس، پیشین، ص ۵. ↑
. مرکز پژوهش­های مجلس، پیشین، ص ۱۸. ↑
. برای مطالعه تفصیلی در‌این خصوص، ر.ک. به: حاجی­ده­آبادی، احمد (۱۳۸۳)، بایسته­های تقنین، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص ۲۷۴ به بعد. ↑
. ویژه، محمدرضا (۱۳۸۸)، تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران، راهبرد، شماره ۵۰، ص ۳۱. ↑
. غلامی، حسین (۱۳۹۲)، گذار به حاکمیت قانون در حقوق‌ایران، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۱۳۳۵. ↑
. ر.ک. به: کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۸)، گامی به سوی عدالت، ج ۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ↑
. خمینی، سید روح الله (۱۳۶۹)، صحیفه نور، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ج ۱۵، ص ۱۸۸؛ و نیز: حبیب­زاده، محمدجعفر (۱۳۸۳)، مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون­مداری در قانون اساسی‌ایران، حقوق اساسی، سال دوم، شماره ۳. ↑
برای مطالعه تفصیلی پیرامون‌این موارد، ر.ک. به: ملک­افضلی، محسن (۱۳۸۶)، جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون­گذاری، حکومت اسلامی، شماره ۴۴. ↑
. نخستین رفتار قابل نقد ‌آیت‌الله لاریجانی، تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (به شماره ۱۰۰/۳۹۴۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ منتشره در صفحه ۵ روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۳۲- ۳/۸/۸۸) است. هر چند هدف از تصویب آئین‌نامه موصوف به دلالت صدر آئین‌نامه، ضرورت ثبات آرا و جلوگیری از تزلزل آنها و اکتفا به روش‌های اصلی بازنگری در آرای قطعی و رفع اطاله دادرسی عنوان شده اما نباید‌این نکته را از نظر دور داشت که هیچ‌گاه سیستم قضایی کشور و قضات محترم شاغل در آن مصون از ارتکاب اشتباه نبوده، نیستند و نخواهند بود و رسیدگی دو مرحله‌ای شامل مراحل بدوی و تجدیدنظر همیشه هدف اتقان و استحکام آراء قضایی را تأمین و محقق نمی‌کند. پیشینه قانون‌گذاری کشور در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز گویای‌این واقعیت است که قانون‌گذاران ادوار مختلف، وقوع اشتباهات در تصمیمات قضایی محاکم را محتمل دانسته و مکانیسم‌هایی را برای بازنگری در آراء محمول بر اشتباه پیشبینی کرده‌اند. ↑
. Public Good. ↑
. برای مطالعه تفصیلی پیرامون تعهدات سلبی دولتها در حمایت از حقوق بشر، ر.ک. به: نوروزی، مریم (۱۳۸۲)، تعهدات سلبی دولتها برای حمایت از حقوق بنیادین بشر، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۰. ↑