اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه ۱۴۰۵/۹۲/۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۲ در پاسخ به این پرسش که منظور از جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنتها در قوانین موضوعه تعیین نشده چیست، بیان می کند «نظر به اینکه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به موجب اصل ۱۳۶ و ماده ۲ ق.م.ا. ۱۳۹۳، به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور کیفری و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و به موجب ماده ۱۰ قانون مرقوم نیز بر آن تاکید گردیده و در ماده ۱۸ همان قانون مفهوم تعزیر مقرر شده است. لذا ماده ۶۹ نمی تواند معارض با آن قوانین باشد، بلکه این ماده نیز هماهنگ با مقررات فوق تنها ناظر به مواردی است که قانونگذار جرم بودن عملی تصریح نموده لیکن بدون تعیین نوع و میزان مجازات، مقرر نموده است که مرتکب با رعایت دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می شود مانند تبصره ۲ قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه و یا موارد ۳۰ الی ۳۳ و ۳۶ قانون همه پرسی جمهوری اسلامی ایران»
علاوه بر اینها می توان به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ اشاره نمود که در آن مقرر گردیده « متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد» امام مجازاتی برای برخی تخلفات از جمله بستن چشم، ایذاء، تحقیر و استخفاف در حین بازجویی پیش بینی نشده است.

حکم این ماده همانگونه که برخی حقوقدانان به خوبی متذکر شده اند می تواند ضمن رویارویی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، موجبات سوء استفاده و اعمال نظر شخصی قضات را فراهم آورد.
دسته دوم از جرائم عبارتند از؛ جرائم امنیتی داخلی و خارجی می باشند که در ماده ۷۱ ق.م.ا. آن را اینگونه مقرر داشته است: «اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است» که مقصود از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، کلیه جرائمی است که تحت عنوان جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، در قوانین مختلف ذکر شده است.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۲۰۰۰/۹۲/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ در پاسخ به این پرسش که چه جرائمی علیه امنیت داخلی و خارجی محسوب می شود، تعریف آن چیست و کدامین جرائم از مصادیق آن محسوب می شوند بیان کرده است که « عمده جرایم امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از ماده ۴۹۸ الی ۵۱۲ آمده است، بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است. تعریفی در قانون برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به کتب حقوق جزا مراجعه نمود»
۲/۱. جرائم غیر عمدی
علاوه بر جرائم عمدی که می تواند مشمول احکام جایگزین حبس شوند، مقنن در ماده ۶۸ ق.م.ا. مقرر نموده است «مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.»
یکی از ایرادات وارده بر این ماده این است که مقنن ذکری از حداقل یا حداکثر بودن حبس بیش از دو سال ننموده است و مشخص نیست که آیا مقصود از دو سال حداقل مجازات جرم ارتکابی است یا حداکثر آن.

2. 2. شرایط راجع به مجرم

یکی از شرایطی که مقنن در ماده ۶۴ ق.م.ا. ، به منظور صدور مجازات جایگزین حبس، مقرر نموده است شرایط بزهکار اعم از سن، مهارت، وضعیت، شخصیت وی است، علاوه بر این احراز وجود جهات تخفیف یکی از شرایط صدور مجازاتهای جایگزین حبس می باشد که این جهات در ماده ۳۸ ق.م.ا. ۱۳۹۲ عبارتند از؛ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب جرم، اوضاع و احوال خاص موثر بر ارتکاب جرم؛ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی؛ ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم کهولت یا بیماری، کوشش به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن، که این عوامل همگی ناظر بر رفتار و عملکرد متهم می باشد.
از جمله عوامل فردی دیگری که شخص مجرم در طول دوره مجازات های جایگزین می بایست آن را رعایت نماید، اعلام تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت که مانع یا محل اجرای حکم باشد را می بایست به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد (ماده ۷۸). این شرط را می توان یکی از شروط استانداردی (عرفی) دانست که همه بزهکاران می بایست آن را رعایت نمایند.
از دیگر عواملی که بزهکار می بایست واجد شرایط آن باشد، سابقه محکومیت موثر کیفری که این سابقه محکومیت می بایست واجد دو شرط اساسی باشد:
نخست آنکه از زمان اجرای محکومیت سابق کمتر از پنج سال گذشته باشد (ماده ۶۶) و دوم آنکه بیشتر از یک فقره محکومیت قطعی به حبس های تا شش ماه و بیشتر از شش ماه و همچنین جزای نقدی بیشتر از ۱۰ میلیون ریال، شلاق تعزیری، قصاص یا پرداخت از یک پنجم دیه؛ داشته باشد.
که مجموع این شرایط جملگی در راستای حمایت از بزهکاران فاقد حالت خطرناک و مستعد، به منظور اصلاح و بازپروری بزهکار می باشد.

3. 3. شرایط راجع به بزهدیده

یکی از جلوه های بارز ترمیمی در مجازات های جایگزین حبس، توجه به وضعیت بزهدیده و همچنین گذشت وی می باشد. در ماده ۶۴ ق.م.ا. مقرر شده است که «… در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و …، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می گردد»
همانگونه که مشهود است مقنن یک مرتبه گذشت شاکی را ملاک صدور مجازات جایگزین قرار داده است و یک مرتبه وضعیت بزهدیده را، که به نظر می رسد مراد از وضعیت بزهدیده، کلیه شرایط او اعم از وضعیت روحی، جسمی، روانی وی و همچنین میزان رضایت او از عملکرد شاکی باشد.
این عوامل خود گواهی بر نقش ویژه و خاص بزهدیده در مجازات های جایگزین حبس دارد. علاوه بر اینکه از جمله عوامل تخفیف مجازات در ماده ۳۸ ق.م.ا. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن می باشد، که این نیز از جمله عوامل بزهدیده محور مجازات های جایگزین حبس می باشد.
ب: شرایط شکلی
از حیث رعایت قواعد دادرسی و شرایط صدور احکام مجازات جایگزین حبس، مقنن چند شرط اساسی را در این باره لحاظ نموده است:

1. 1. قواعد تعدد

در ماده ۷۲ ق.م.ا. مقررشده است که « تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.» که از مفهوم مخالف این ماده می توان دریافت که اگر در جرائم متعدد فرد، مجازات قانونی هیچ کدام به شش ماه حبس نرسد – به طور مثال از جرائم تعزیری درجه شش باشد – ممنوعیتی از حیث اعمال مجازاتهای جایگزین حبس وجود ندارد.
در خصوص تعدد جرائم؛ ذکر این نکته مهم است که با توجه به اطلاق لفظ تعدد می توان آن هم بر تعدد اعتباری و هم تعدد واقعی حمل نمود، با این توضیح که چه متهم مرتکب چند فعل جزایی بدون صدور حکم قطعی محکومیت شده باشد و چه مرتکب فعل واحدی که دارای عناوین متعدد دارد، شده باشد. در هر صورت امکان استفاده از مجازات جایگزین برای وی نیست.

2. 2. عطف به ماسبق نشدن مجازاتهای جایگزین حبس

در ماده ۷۴ ق.م.ا. مقرر شده است که «مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده است نمی شود» -عدم عطف به ماسبق شدن مقررات جایگزین حبس به نظر می رسد که یکی از موارد خلاف اصل تفسیر به نفع متهم باشد، زیرا هر چند که عطف به ماسبق نشدن اصل است و در صورتی که بخواهیم قانونی را به گذشته عطف نمایم نیاز به دلیل داریم لیکن در اینجا دلیل کافی به منظور عطف این قانون به گذشته مهیا است و آن کیفیت محففه ای است که مجازات های جایگزین حبس دارا می باشد و بنابراین به نظر می رسد که صحیح ترین آن می بود که این مقررات احکام قطعی صادره در زمان بیش از لازم الاجرا شده آن با توجه به اینکه نفع متهم نیز در آن است عطف شود، لیکن مقنن با توجه به مشکلات اجرایی مجازات های جایگزین حبس، در این ماده به صراحت به عطف به ماسبق نشدن مجازات های جایگزین در مورد احکام قطعی حکم داده است.

3. 3. تصریح به آثار و تبعات عدم اجرای مقررات

در تبصره ماده ۸۱ ق.م.ا. مقرر شده است «دادگاه در متن حکم تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم می نماید. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجرا با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط به نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید.»
تفهیم مقررات مربوط به نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم یکی از جلوه های بارز رویکردها و نهادهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد و همانگونه که پیشتر در خصوص آنها صحبت کردیم این اقدام مقنن را می توان به منظور رعایت حقوق دفاعی متهم و همچنین اصلاح و بهبود وضعیت نظارت بر بزهکار، دانست.

ب: انواع جایگزین های حبس
در قانون مجازات اسلامی می توان به صورت مشخص به شش رویکرد جایگزین حبس اشاره نمود، که پنج مورد از شش مورد مجازات جایگزین، در فصل نهم (مجازات های جایگزین حبس) از کتاب کلیات ق.م.ا. ذکر شده است که عبارتند از؛ دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی (ماده ۶۴) و مورد ششم نظارت الکترونیکی است که در فصل هشتم (نظام آزادی مشروط) گفته شده است و به تفصیل در خصوص این موارد صحبت خواهیم نمود.
نکته لازم به ذکر آن است که برخی حقوق دانان غربی علاوه بر این موارد، موارد دیگری از جمله تعلیق تعقیب و آزادی مشروط را، به عنوان رویکردهای جایگزین حبس نام برده اند ، و یا آنکه برخی از اساتید در ایران، رویکردهای آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات را از جمله نهادهای سنتی جایگزین حبس دانسته اند و برخی نیز بیان کرده اند که این رویکردها در یک مفهوم موسع، در صورتی که همراه با نظارت باشد از جمله نهادهای جایگزین است .
که با توجه به آنکه موضوع این پژوهش بررسی جلوه های ترمیمی در قوانین کیفری ایران است و نه همه مجازات های جایگزین، مطالعه در این خصوص را به تحقیقات مرتبط با موضوع جایگزین های حبس واگذار می نماییم.
۱: دوره مراقبت
مراقبت به معنای سرپرستی و نظارت داشتن بر بزهکار است و دوره مراقبت به عنوان یکی از جانشین های مجازات حبس، عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت ماموران دوره مراقبتی، به جای کیفر حبس در مدت معینی، جهت آماده ساختن بزهکار برای بازگشت به زندگی اجتماعی.
دوره مراقبت در قانون مجازات اسلامی به معنای دوره ای است که طی آن محکوم، به دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات و اقدامات تامینی مذکور در ماده ۴۲ ق.م.ا. محکوم می شود.( ماده ۸۳ ق.م.ا.) در ماده ۸۳ ق.م.ا. دوره مراقبت دارای ویژگی افتراقی است. بدین معنا که تمام بزهکاران تحت طول مدت یکسان قرار نمی گیرند و بنابر میزان محکومیت به حبس، طول عمر دوره مراقبت نیز تغییر می کند. و این مدتها بدین شرح می باشد:
الف ـ در جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه؛
ب ـ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال؛
پ ـ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال؛
ت ـ در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.
این مجازات چند ویژگی اساسی دارد که عبارت است از؛ ایجاد سازمان مستقل در چارچوب نظام عدالت کیفری، قضایی بودن ماهیت و وظایف آن، اقتدار قانونی و اعمال سرپرستی و نظارت بر وی به منظور بازگشت وی به جامعه و تطبیق با آن .
مهمترین جلوه و رویکرد ترمیمی دوره مراقبت، دستورات و اقداماتی است که محکوم علیه می بایست در طول دوره مراقبت آنها را اجرا کند. این دستورات همانگونه که در بحث تعویق صدور حکم مطرح نمودیم از لحاظ جرم شناختی- حقوقی دارای خصایص و الگوهای ممتاز و یگانه ای است و هدف از آنها نیز از یک سو بازپذیری بزهکار در جامعه، اصلاح وی، ترمیم بزهدیده و باز توانگیری از جرم در آینده و از سوی دیگر دور کردن محکومان به جرائم سبک از محیط زندان است، زیرا علاوه بر اینکه محکوم کردن همه محکومان به حبس توجیه عقلانی ندارد ، در مقاله ای که در سال ۱۹۷۴ با عنوان «پرسش ها و پاسخ ها در خصوص اصلاح زندان» منتشر شد بیان گردید که برنامه های اصلاحی و بازپروری از طریق زندان نتیجه قابل توجهی نیز نداشته است و مشخص گردید که جز در موارد محدود و استثنایی، اقدامات بازپروری، نتیجه چشم گیری از تکرار جرم نداشته است.
از سویی دیگر حضور محکومان به جرائم سبک نیز در جامعه برای سایر افراد خطرناک نیست، بنابراین اقدام عادلانه تر آن است به جای زندانی کردن آنها و ابتلایشان به آسیب های گریز ناپذیر حبس، آنان را در جامعه و در میان سایر شهروندان مورد مراقبت و بازپروری قرار دهیم.
۲: خدمات عمومی رایگان