در همین ایام، در سال ۱۹۰۴ حزب سوسیال دموکرات روسیه برای اینکه بتواند از نیروی کارگران خارجی مقیم باکو برای مبارزات سیاسی خود استفاده کند، انجمن سوسیال دموکرات ” همت ” را که رهبر و بنیان‌گذار آن «نریمان نجف‌اوغلو نریمانوف» پزشک دانشمند آذربایجان بود تشکیل داد. یکی دیگر از رهبران آن، یک بلشویک بنام ام. عزیز بکف بود، ” همت ” نخستین حزب سوسیال دموکرات مسلمانان قفقاز بود.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
همت، در فاصله سالهای ۱۹۰۷ – ۱۹۰۴ تبلیغات گسترده‌ای را در میان کارگران مسلمان شاغل در مناطق نفتی قفقاز براه انداخت.
از آنجائی که از نظر فرهنگ و زبان میان این کارگران ایرانی و بومی‌های آذربایجان توفیر زیادی وجود نداشت، ایرانیان شاغل در این مناطق بمرور توانستند از روزنامه ملانصرالدین، یا روزنامه‌های ارشاد و اقبال که به مسائل ملی می پرداختند استفاده نمایند. با همه اینها نباید فراموش کرد که در آن غربت روز به روز لهیب احساسات ملی و میهن‌پرستانه ایرانیان بیشتر زبانه می کشید. بوِیژه در میان مهاجرین و تجار، که اهل علم و نوشتن بودند، این احساسات بیشتر ظهور و بروز می کرد. آثار انتقادی، سیاسی و فرهنگی و هنری «طالبوف» و «سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ» واشعار وطنی «ادیب‌الممالک»نمونه های برجسته تجلی و اعتلای تفکر و اندیشه مترقی و آزادی‌خواهانه و انقلابی‌اند. در عین حال، ایرانیانی که در مدارس جدید آنجا درس می خواندند در بادکوبه دو مدرسه معتبر ایرانی به نامهای ” اتحاد ” و ” تمدن ” تأسیس کرده بودند و دونشریه فارسی نیز در آنجا به طبع می رسید. این عوامل، علاوه بر رشد تفکرات آزادی‌خواهی وجدان مبارزاتی کارگران را بیدارتر مینمود. درآستانه انقلاب مشروطیت ایران درنتیجه اعتصاب‌های عظیمی که دربنگاه‌های صنعت نفت باکو رخ داد و در اثر اخراج دسته‌جمعی کارگران، عده زیادی ازآنها مجبوربه ترک کار و مراجعت به ایران شدند . بنابراین دراثرمهاجرت کارگران به ایران افکار انقلابی درجامعه ایران گسترش بیشتری پیدا کرد[۱۸۱]. سابقه مبارزه کارگران در ایران برای احقاق حقوق صنفی خود از دوره ای آغاز می گردد که انقلاب مشروطیت ۱۲۸۴-۱۲۸۸ در قانون مصوبه خود برآزادی اتحادیه ها و انجمن ها ( ماده ۲۱ ) صراحت به خرج داد و با پای گیری اولین اتحادیه های کارگری ( کارگران چاپخانه کوچکی درتهران ۱۲۸۹ ) مبارزه برای بدست آوردن ۸ ساعت کار درروز و حق اعتصاب در صدر مطالبات صنفی کارگران قرار گرفت. با حضور فعالین سازمان اجتماعیون - عامیون درمیان کارگران شهرهای بزرگ ، محافل کارگریی شکل گرفتند که خود عاملی برای گسترش فعالیت درمیان عموم کارگران و آگاهی یافتن از منافع طبقاتی شان گردید. فصل جدیدی از هویت یابی کارگران بمثابه یک طبقه در مبارزات اجتماعی عمدتاً از این دوره است که تجلی می یابد. نخستین اعتصاب کارگری درسال ۱۲۸۴ توسط ماهیگیران بندرانزلی با خواست تعلق صیدماهی برای ماهیگیران منجر به رویارویی با نظامیان و کشته شدن یکی ازماهیگیران می گردد. اعتصاب تلگرافچیان تبریز در۱۲۸۵ و کارگران چاپخانه های تهران حول افزایش حقوق ودریافت حقوق معوقه، تاثیرات مثبتی بردیگر بخش های غیرفعال در جنبش نوپای کارگری ایران می نهد. اعتصاب باراندازان و ملاحان خط کشتیرانی انزلی باکو درهمان سال با خواست افزایش حقوق و کارگران چاپخانه ها برای کاهش ساعات کار تداوم حرکت های اعتراضی و حق طلبانه کارگران دراین دوره بود. اولین دستاورد کارگران از این اعتصابات تقلیل ساعت کارروزانه از۱۴ ساعت به ۹ ساعت برای کارگران چاپخانه ها بود.تشکیل اولین صندوق های اعتصاب دراین سال ها باعث می گردد که توان کارگران برای ادامه اعتصابات تاحدودی تضمین شود. درسال ۱۲۹۰ با توقیف روزنامه های مخالف و احضار سردبیران آن به دادگاه به دستور کابینه سپهدار ، کارگران چاپخانه ها دراعتراض به اقدامات سرکوبگرانه دولت دست به اولین اعتصاب سیاسی درپشتیبانی از حق بیان و نشر می زنند و تحت رهبری شورای تازه بنیان گذارده شده مرکزی کارگران با انتشار روزنامه « اتفاق کارگران » مسئولیت خبررسانی به مردم را در دوره سرکوب روزنامه ها به عهده می گیرند. یک سال بعد در سال ۱۲۹۱ اتحادیه ملی کارگران چاپخانه بنیان نهاده می شود. درسال های پایانی جنگ جهانی اول شاهد ایجاد اتحادیه های مختلف از جمله اتحادیه کارگران نانوایی، اتحادیه تلگرافچیان و پستچیان درایران می باشیم که درپرتو این سازمانیابی،کارگران توانستند برای گرفتن مطالبات صنفی خود دست به حرکت های اعتراضی مختلفی بزنند.[۱۸۲]
۲-برخوردامنیتی با جنبش های اجتماعی در عصر پهلوی
جنبش های اجتماعی در عصر پهلوی به دلیل تأسیس کارخانجات ، احداث دانشگاه و تلاش برای ایجاد تمرکز در راستای شکل گیری دولت مطلقه ی مدرن شدت بیشتری گرفت و از اینرو حکومت مجبور به مواجهه با آنها و اتخاذ موضع در برابر آنها بود. بسیاری از برخوردهایی که ما پیش از این تحت عنوان برخورد امنیتی به تعریف آن پرداختیم ، با وجود اینکه در دوره ی قاجار و مقارن با اولین بارقه های مدرن سازی دولت آغاز شده بود اما در این دوره نهادینه شده و صورت تکمیل یافته ایی به خود گرفت. بنابراین برخوردهای سرکوبگرانه حکومت در دوره ی قاجار که ناشی از احساس خطر به دلیل ضعف قدرت، نا کارآمدی و تزلزل در بنیانهای مشروعیت خود از جانب هر گونه اعتراض و شورشی چه در سطح مردم و چه در میان نخبگان ، بود ، در آغاز عصر پهلوی به خاطر نیاز به غلبه بر هرج و مرج و آشوب های پس از مشروطه و پس از آن به خاطر تشدید خصلت استبدادی رژیم و افزایش نارضایتی های عمومی شدت بیشتری به خود گرفت. روندی که در دوره ی پهلوی دوم نیز به همین دلیل ادامه یافت.
۱-۱- برخورد امنیتی با جنبش های قومی در عصر پهلوی
دولت رضا شاه، نخستین دولت مطلقه در تاریخ ایران بود که در راستای تکوین این شکل از ساخت دولت، تلاش زیادی در جهت تمرکز و انحصار منابع و ابزارهای قدرت نمود و کوشید در این راه پراکندگی و تکثر در ساخت قدرت دوره ی قاجار را از میان بردارد. وی تا سال ۱۳۲۰ از خلئی که ناشی از سرکوب یا ضعف انگیزه ی طبقات اجتماعی جامعه ی سنتی ایران به منظور تأثیر گذاری بر فرایند نوسازی بود نهایت استفاده را نمود و به شیوه ی اصلاحات از بالا دست به نوسازی و توسعه ی اقتصادی و صنعتی زد و به تقویت نفوذ و کنترل دولت مطلقه ی خود بر تمام سطوح جامعه پرداخت.[۱۸۳] لازمه ی تکوین چنین دولتی طبعاً از میان برداشتن تکثر و پراکندگی گروه ها و منابع قدرت محلی و نیمه مستقل بود. بنابراین از جمله اقدامات اولیه ی دولت جدید کوشش در زمینه ی ادغام مناطق نیمه مستقل عشایری در درون چارچوب جدید دولت بوروکراتیک ملی،تحدید قدرت خوانین و رؤسای عشایر، منحل کردن تشکیلات ایلی و عشایری و اسکان قبایل و ایلات و فرونشاندن قومیت ها بود.[۱۸۴] به منظور اجرای این اهداف حکومت رضاشاه به لشکر کشی و جنگ با عشایر، قبایل و قومیت ها پرداخت و در نتیجه بخش جمعیت ایلی شدیداً از این سیاست دولت تأثیر پذیرفت. رضاشاه برای اجرای سیاست اسکان اجباری عشایر ، ساختار اجتماعی و اقتصادی عشایری را تخریب کرد، شیوه ی ییلاق و قشلاق را حذف نمود و با از میان بردن دامهای عشایر ، حیات اقتصادی و اجتماعی آنها را به خطر انداخت. حکومت بسیاری از سران عشایر را که مخالف این سیاست بودند بازداشت کرد، در نواحی ییلاق و قشلاق حکومت نظامی اعلام شد و مأموران دولتی با زور در آن نواحی سیاست های حکومت مرکزی را اعمال میکردند. این فرمانداران نظامی از افراد ایل، سرباز وظیفه میخواستند و کسانی که مقاومت میکردند ، جریمه شده یا به زندان افتاده و یا اعدام میشدند.[۱۸۵]
رضاشاه پس از آن تصمیم گرفت حق قانونی داشتن نماینده در مجلس شورای ملی را نیز از ایلات سلب نماید.حقی که به موجب قانون اساسی مشروطه برای ایلات به رسمیت شناخته شده بود و بر اساس آن هر یک از ایلات یک واحد سیاسی شناخته شده و میتوانست یک وکیل یا نماینده در
مجلس داشته باشد.[۱۸۶]
وی در کنار سرکوب ایلات، عشایر و قومیت ها در فرایند نوسازی و توسعه جامعه ایران، تلاش نمود از ایدئولوژی ملی گرایانه یا ملت سازی از بالا برای استقرار دولت مطلقه ی خود بهره گیرد.[۱۸۷]
یکی از تأثیرات این سیاست های ملی گرایانه همانطور که ذکر شد، برخورد با قومیت ها بود . او قومیت ها را نیز مانند عشایر در طیف نیروهای گریز از مرکز و در حکم رقیب و مانعی در راه تمرکز قدرت و تداوم دولت مطلقه قرار میداد که لازم بود حکومت سیاستهایی را به منظور حذف یا سرکوب آنها در پیش بگیرد. بنابراین در راستای تمرکز منابع قدرت و تقویت دولت مطلقه و به بهانه ی نوسازی جامعه ی ایران قومیت های ایرانی همچون آذری ها، کردها،عرب ها ، بلوچ ها و ترکمن ها را در تنگنای شدیدی قرار داد و نسبت به آنها روش های تحقیر آمیز و تبعیض آمیزی را درپیش گرفت.[۱۸۸]حکومت جدید به جای تلاش برای ارتقای مشروعیت خود در نزد قومیت ها سعی داشت با زور اسلحه یا تهدید آنها را سرکوب کند. سرکوب قومیت ها باعث شد بسیاری از قبایل به آگاهی سیاسی دست یابند و هویت خویش را در رابطه با فرهنگ ، رسوم و سنت ها و زبان جست و جو کنند.[۱۸۹] پس از سقوط رضاشاه در سال ۱۳۲۰ ساخت دولت مطلقه دچار نوعی وقفه، پراکندگی و گسست گردید. در نتیجه ، مراکز و کانونهای قدرت مانند اشراف، خوانین، بازار، روحانیون و قومیت ها به درجه ایی از آزادی و استقلال نسبی دست یافتند.طی سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲علاوه بر بی ثباتی حاکم بر جامعه هرکدام از این مراکز و کانونهای قدرت نیز گرفتار نوعی بی ثباتی، کشمکش و اختلافات درونی خاص بودندپس از کودتای سال ۱۳۳۲ دربار سلطنتی با تکیه بر ارتش ، بوروکراسی و در آمدهای نفتی و به بهانه ی ضرورت اصلاحات اقتصادی- اجتماعی و وحدت سیاسی کوشش های دامنه داری در جهت از میان بردن وضعیت پراکندگی منابع قدرت سیاسی و ایجاد کنترل متمرکز بر آنها در راستای تکوین مجدد دولت مطلقه از خود نشان داد. در این فرایند ، کانون های قدرتی که در نتیجه ی فروپاشی ساخت قدرت مطلقه ی رضاشاهی فعال شده بودندیکی پس از دیگری سرکوب و از میدان به در شدند.[۱۹۰] دولت محمد رضاشاه که به دلیل ضعف های متعدد ساختاری و کارکردی و عدم توانایی برای برطرف کردن آنها با واکنش منفی اقشار و طبقات مختلف و در نتیجه بحران دائمی مشروعیت روبرو بود برای فرار از این وضعیت هرچه بیشتر به ابزارهای قهری و نیروهای نظامی و انتظامی به عنوان بازوی اجرایی خود روی آورد. وی برای تأمین امنیت داخلی تحقق قانون و آزادیهای مدنی و سیاسی را فدا کرد.[۱۹۱]این امر در رابطه با چگونگی برخورد دولت محمد رضا شاه با تحرکات و مطالبات قومیت ها نیز صادق بود. وی که همانند پدرش به اهمیت ملت سازی پی برده بود، همان اشتباه او را نیز تکرار کرد و تلاش نمود که این روند را از بالا و با بهره گرفتن از قدرت دولت ، نیروهای نظامی و سیاست های اقتصادی دنبال نماید و از اصلی ترین راه حل یعنی اقدامات فرهنگی در جهت جذب خود به خودی قومیت ها درفرهنگ مرکزی غفلت ورزید. در همین راستا در این دوره نیز نشر و توزیع روزنامه ها، مجلات و کتب به زبانهای قومی به شدت منع شد . حتی اسم مغازه ها و بنگاه های تجاری درمناطق قومی را نمی توانستند به زبان قومی بنویسند. تمام ایرانیان و به خصوص ملی گرایان قومی از حقوق مدنی محروم شده بودند ومنع آزادی بیان و مطبوعات و تجمع در تمام استانها به طور کامل وجود داشت و پلیس شاه ، حتی آمد و رفت اشخاص در مناطق قومی را کنترل میکرد . همچنین سیاست ها و برنامه های نظام شاهنشاهی دولت در استانهای قومی تبعیض آمیز بود.در برنامه ی چهارم توسعه ی شاه (۱۳۴۸-۱۳۵۲) استانهای قومی کمتر از استانهای فارس نشین مورد توجه قرار گرفتندو در اغلب موارد این تمایزها [۱۹۲]مهم و اساسی بود. [۱۹۳]
۲-۲- برخورد امنیتی با جنبش های کارگری در عصر پهلوی
پس از کودتای ۱۲۹۹ و کشمکش های سیاسی چهار ساله که به خلع ید احمد شاه از سلطنت و پایان سلسله ی قاجار انجامید، علی رغم رونق گرفتن کوتاه مدت فعالیت های سیاسی، کارگران به دلیل وضع نابسامان اقتصادی و عدم توسعه ی بخش صنعتی در شرایط بدی به سر میبردند و در نتیجه جنبش های کارگری که در بخش پیشین به آنها اشاره نموده بودیم نیز تقریباً متوقف شده بود.رضا شاه از همان ابتدای بدست گرفتن قدرت ، سندیکاهای کارگری را به رسمیت نشناخته و فعالیت های آنان را غیر قانونی اعلام کرد. نشریات وابسته به این سندیکاها نیز به مرور زمان توقیف شدند و در نهایت اتحادیه های کارگری ناچار به صورتی مخفیانه به فعالیت های خود ادامه دادند.
اعتصاب گروه بزرگی از کارگران مناطق نفتی درسال ۱۳۰۸ با شکست روبرو شد و ۵۴ نفر ازفعالان کارگری دستگیر و زندانی شدند. با اینحال، کارگران شرکت نفت در نهایت موفق شدند ساعت کار را به ۹ ساعت در روز تقلیل دهند .با آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین و سقوط رضاشاه از قدرت، فضای سیاسی ایران تغییر کرده و آزادی بیشتری برای همه ی گروه ها و اقشار از جمله کارگران فراهم گردید. به این ترتیب سندیکاها و اتحادیه های کارگری که بین سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ امکان فعالیت و مبارزه ی علنی نداشتند بار دیگر امکان رشد و فعالیت یافتند . فعالیت های اتحادیه های کارگری به واسطه ی افزایش شمار کارگران در پی توسعه ی سرمایه داری دولتی و رشد صنایع داخلی در ایران و پس از سقوط رضاشاه شدت گرفت.[۱۹۴]در دهه ی ۱۳۲۰ فعالیت سیاسی جنبش و اتحادیه های کارگری با هدایت حزب توده به اوج خود رسید.[۱۹۵] جنبش کارگران ایران از سال ۱۳۲۰ الی ۱۳۲۶ فعالیتی علنی داشت و تعداد کارگران صنایع ماشینی بیشترشده بود. با بکارگیری تجربیات گذشته طی آن سال‌ها گام‌های مهمی درراه گسترش سندیکاها برداشته شد. در این سالها ابتدا اتحادیه‌های مختلف کارگری و سندیکاها شکل گرفتند و سرانجام در سال ۱۳۲۳ با پیوستن سه اتحادیه ی کارگری، «شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران»تشکیل شد و طی مدت کوتاهی موفق شد بخش عمده ایی از کارگران ایران را به عضویت خود در آورد. این شورا با بیش از ۳۰۰ هزار عضو به عنوان مهمترین سازمان سندیکایی ایران و خاورمیانه بود. در سال ۱۳۲۳ دولت لایحه ی قانون کار را تنظیم کرد و برای تصویب به مجلس شورای ملی فرستاد اما مجلس لایحه را تصویب نکرد تا اینکه دو سال بعد به دنبال اعتصاب گسترده ی کارگران نفت جنوب و اعلام همبستگی سایر کارگران صنعت نفت با آنان، قانون کار به تصویب مجلس رسید. این قانون مقرر میداشت که دستمزد کارگران ۳۵ درصد افزایش یابد، میزان کار روزانه به هشت ساعت تقلیل یابد ، برای کارگران صندوق تعاونی تشکیل شود و روز اول ماه مه به عنوان روز کارگر برای کارگران تعطیل رسمی باشد و دستمزد این روز به آنان پرداخت گردد.شرکت نفت ایران و انگلیس از اجرای این قانون سر باز زد و عده ایی از کارگران خود را اخراج کرد. در واکنش به چنین اقدامی ، کارگران نفت تهران و سپس آبادان، دست به اعتصاب زدند. دولت در آبادان حکومت نظامی اعلام کرد. عده ایی از کارگران نفت در درگیری هایی که بین آنها و نیروهای مسلح در گرفت کشته شدند و اعتصاب موقتاً فرو خوابید.پس از این اتفاقات دولت در سال ۱۳۲۵ وزارت کار راتأسیس کرد تا با ایجاد اتحادیه های کارگری دولتی ، از نفوذ رو به گسترش اتحادیه های وابسته به حزب توده که نقش مهمی در برانگیختن بسیج کارگری داشتند، بکاهد. محمد رضا پهلوی پس ازشکست فرقه ی دمکرات آذربایجان فرصتی مناسب برای یورش به تشکل‌های سندیکائی را بدست آورد. و در سال ۱۳۲۶ شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران و سندیکاهای سراسر کشور را مورد تهاجم خود قرار داد. در سال ۱۳۲۷ با صحنه سازی ترور شاه، فعالیت شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران و سندیکاهای کارگری و حزب توده ایران را ممنوع و غیر قانونی اعلام نمودند .همچنین در سال ۱۳۲۹دفاتر اصلی شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران توسط مقامات دولتی اشغال، اموال آن مصادره شدو صدها فعال کارگری دستگیر و در دادگاه نظامی به حبس سه تا ده سال محکوم شدند . در حالیکه هیچ اتهام مشخصی علیه دستگیر شدگان به جز فعالیت‌های سندیکایی‌شان اقامه نشده بود.
با مطرح شدن موضوع ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹، کارگران نفت بار دیگر به اعتصاب هایی دست زدند که این بار برای این صنعت سرنوشت ساز بود. در فروردین ۱۳۳۰ ، چند روز پس از روی کار آمدن حسین علا به عنوان نخست وزیر ، مجدداً کارگران نفت در بندر معشور (ماه شهر) دست به اعتصاب زدند که در جریان آن ، درگیری های خونینی بین نیروهای دولتی و کارگران روی داد. دامنه ی اعتراض به سرعت از بندر معشور گذشت و به شهرهای دیگر و گروه های غیر کارگری کشیده شد که در این جریانات نیز عده ایی کشته یا زخمی شدند.تا اینکه در نهایت مجلس لایحه ی ملی کردن نفت رابه تصویب رسانده ومصدق به نخست وزیری برگزیده شد.پس ازکودتای مرداد ۱۳۳۲ و با سرکوب حزب توده ، سرکوب جنبش کارگری نیز به دلیل نزدیکی آن به این حزب روند فزاینده ایی به خود گرفت و بسیاری از کارگران به اتهام ارتباط با حزب توده و فعالیت های مخفی غیر قانونی برای سرنگونی دولت شاه و اقدام علیه امنیت عمومی و استقلال کشور، دستگیر ، زندانی و یا تبعید شدند.در شکایتی که توسط فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری در سال ۱۳۳۴ علیه ایران خطاب به دبیر کل سازمان ملل صورت گرفت، در رابطه با برخوردهای سرکوبگرانه ی دولت با کارگران و فعالین کارگری به موارد زیر اشاره شد:
۱-از زمان کودتای ۲۸ مداد، دولت ایران سرکوب فعالیت‌های سندیکایی را در پیش گرفته و برخلاف قانون اساسی و قوانین دیگر حقوق شناخته شده‌ی کارگری را زیرپا گذاشته است.
۲-بطور مشخص نیروهای نظامی ، کارخانجات را اشغال کرده و با تهدید سلاح کارگران را مجبور به ۱۴ ساعت کار در قبال حقوقی که برای هشت ساعت کار پرداخت می‌شود کرده‌اند.
۳-نیروهای نظامی کنترل راه‌آهن را به عهده گرفته و کارگران راه‌آهن و تکنسینها را برخلاف شرایط مندرج در قرارداد کارشان مجبور به کار کرده‌اند.
۴-حکومت نظامی تمدید شده است. در نتیجه تمامی جلسات اتحادیه‌های کارگری ممنوع شده و خطاکاران تهدید به اخراج، زندانی شدن و تبعید می‌شوند. هیچ اجتماع کارگری بیش از دو نفر اجازه داده نمی‌شود.
۵-دولت با صدور فرمانی هرگونه اعتصابی را ممنوع اعلام کرده است.
۶-دستور داده شده که نشریات کارگری منتشر نشوند.
نوید آزادی، عصر پیروزی (ارگان فدراسیون کارگران راه‌آهن ایران) وظفر(ارگان اصلی شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران وزحمتکشان) ازجمله نشریاتی هستند که فعالیتشان متوقف شده است.
۷-فعالین سندیکایی بدون دادگاه ، زندانی شده‌اند. ۴۰۰ کارگر زندانی شده و یا به خاطر فعالیت سندیکایی‌شان پس از کودتای ۲۸ مرداد تبعید شده‌اند.
۸-صدها کارگر در اردوگاه‌های مرگ به ویژه قلعه فلک الافلاک و «جزیره مرگ خارک» در خلیج فارس زندانی و یا تبعید شده‌اند.
۹- ۱۲۰معدنچی در معدن زیران که توسط دولت اداره می‌شود دستگیر و تبعید شده‌اند و پرداخت حقوق و مزایای‌شان نیز متوقف شده است.
۱۰-صدها کارگر، معلم و حقوق بگیر به خاطر فعالیت‌های سندیکایی‌شان اخراج شده‌اند.
۱۱-شش کارگر دخانیات به خاطر سرپیچی از دستور مقامات برای اضافه کاری از کار اخراج شدند.
۱۲-در چالوس کارگران کارخانه نساجی و ابریشم به خاطر فعالیت‌های سندیکایی دستگیر و شکنجه شده و با دستور دولت نظامی در شهر شلاق زده شده‌اند.
۱۳- یک کارگر در کارخانه چیت‌سازی تهران دستگیر و شلاق زده شد و به خاطر ندادن غذا و رفتار وحشیانه‌ای که با او شد دو روز بعد جان خود را از دست داد. [۱۹۶]
در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال قانون کار جدیدی را به تصویب مجلس شورای ملی رساند که جای قانون کار قبلی که به دنبال اعتراضات کارگران به تصویب رسیده بود را گرفت.بر طبق این قانون و اصلاحیه ی آن در ۱۳۴۲ تنها تشکیل سندیکاهای جداگانه مجاز بود و سندیکاها اجازه ی تشکیل فدراسیون نداشتند، همچنین علی رغم اینکه کارگران در این قانون حق مذاکره ی دسته جمعی داشتند ولی در عمل حکومت این کار را به جای آنها انجام میداد.[۱۹۷] با وجود همه ی محدودیت هایی که برای تشکل های کارگری ایجاد شده بود اما باز هم در نهایت دولت تصمیم گرفت کلیه این تشکل ها را تحت پوشش واحدی قرار دهد و به این ترتیب سازمان کارگران ایران که در اواسط دهه ی ۱۳۴۰ تأسیس شده بود مسئول نظارت بر این تشکل ها شد. رؤسای این سازمان از طرف وزارت کشور و سازمان اطلاعات و امنیت- ساواک- تعیین میشدند . سندیکاها با قرار گرفتن تحت نظارت این سازمان هرگونه آزادی عمل هرچند ناچیز گذشته را از دست دادند و هرگونه اقدامی از طرف آنها در جهت بهبود وضع کارگران تنها در صورتی عملی میشد که سازمان کارگران ایران آنرا تأئید کند.[۱۹۸] تا اینکه در جریان انقلاب اسلامی ، کارگران موفق شدند مجدداً از طریق ایجاد شوراهای کارگری و اعتصابات تأثیر گذار، نقش مؤثری ایفا نمایند.
۳-۲- برخورد امنیتی با جنبش های دانشجویی در عصر پهلوی
جنبش دانشجویی در ایران با تأسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ شکل میگیرد. در سالهای تأسیس دانشگاه تا شهریور۱۳۲۰، تلاش برای ایجاد جو غالب فکری باستان گرایی و شوونیسم ایران و گسترش شبه مدرنیسم غربی از یک طرف و دیکتاتوری خشن رضاشاه از طرف دیگر، امکان هرگونه فعالیت مستقل دانشجویی را سلب میکرد که همین مسئله زمینه های نارضایتی و شکل گیری بافت موضوعی جنبش دانشجویی را فراهم ساخت. در ۱۳۱۰ گروهی از دانشجویان مونیخ تلاش نمودند تا با انتشار نشریه ایی به عنوان «پیکار» وارد عرصه ی فعالیت شوند.این گروه که با اعضای باقیمانده ی فرقه کمونیست ایران همکاری نزدیک داشتند با مقابله رضاخان که به مجلس فرمان داد تا قانونی برای حفظ امنیت ملی تصویب کند روبرو شدند. براساس این قانون اعضای سازمانهایی که «پادشاهی مشروطه» را به خطر میانداختند به ۱۰ سال زندان محکوم میشدند. در سالهای ۱۳۱۳ و ۱۳۱۵ دانشجویان پزشکی و تربیت معلم اعتصاب کردند و در سال ۱۳۱۶ ، ۲۰ فارغ التحصیل دانشگاه که بیشتر آنها در حال گذراندن خدمت سربازی بودند ، به جرم پشتیبانی از فاشیسم و توطئه برای قتل پادشاه بازداشت شدند و رهبر گروه که دانشجوی ۲۶ ساله ی حقوق و دارای درجه ی ستوان دومی بود، به صورت پنهانی اعدام شد. با رشد اندیشه های مارکسیستی؛ گروهی از دانشگاهیان حول محور مجله «دنیا» که توسط دکتر تقی ارانی منتشر میشد، به تدریج به افکار چپ پرداختند. ارانی در این سالها گروهی را تشکیل داد که پس از دستگیری به گروه ۵۳ نفر مشهور شدند. رویکرد این گروه انقلابی بود و دولت رضاشاه را یک دولت بورژوازی وابسته به اردوگاه سرمایه داری به ویژه انگلیس میدانستند و براندازی چنین سیستمی یکی از اهداف آنان را تشکیل میداد. این گروه دراردیبهشت ۱۳۱۶ به اتهام تشکیل سازمان مخفی، انتشار بیانیه ماه مه، سازماندهی اعتصاب دانشکده فنی و کارخانه نساجی اصفهان و ترجمه کتاب هایی چون «کاپیتال» مارکس و «مانیفیست کمونیست » دستگیر و به مجازات های مختلف محکوم شدند.[۱۹۹]
‏پس از شهریور ۱۳۲۰ و سقوط دیکتاتوری رضا شاه سه ‏جریان عمده سیاسی- نظری معترض و تحول‌طلب دانشجویی در ایران ظهور کردند: ‏دانشجویان هوادار جبهه ملّی ایران و احزاب وابسته به آن، جریان دانشجویان مسلمان ‏که در پیرامون انجمن‌های اسلامی متشکل شده بود، و “سازمان دانشجویان دانشگاه ‏تهران” که به‌وسیله حزب توده هدایت می‌شد. به عبارت دیگر، تمامی احزاب و گروه‌ها ‏و جریان‌های سیاسی جامعه در محیط دانشگاه هوادارانی داشتند و دانشجویان بخش ‏فعال و مؤثر احزاب سیاسی بودند. در تمامی حوادث مهم سیاسی آن زمان دانشجویان ‏نقش جدّی داشتند مثلاً موج اعتراض علیه دولت هژیر در خرداد ۱۳۲۷ با راهپیمایی ‏دانشجویان دانشکده‌های حقوق و فنی دانشگاه تهران به سمت مجلس و اجتماع‌ آنها ‏در میدان بهارستان شروع شد و سپس سایر مردم به ایشان پیوستند. از این زمان جنبش ‏دانشجویی اوج گرفت و در بهمن ۱۳۲۷ به تظاهرات برای لغو قرارداد نفت با انگلیس ‏و تعطیلی بانک شاهی انجامید. در تمامی سال‌های جنبش ملّی شدن صنعت نفت ‏دانشجویان نقش فعال و برجسته داشتند.[۲۰۰] بنابراین از سقوط رضاشاه تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سالهای تکثر قدرت بود. هرچند نخبگان حاکم چندان تغییر نکردند اما فضای ناشی از خلأ قدرتی به نام رضاشاه ، در فضای ناشی از جنگ جهانی دوم ، زمینه های فعالیت بیشتری فراهم ساخته بود و همچنین رقابتهای شوروی با انگلیس و آمریکا برای اعمال نفوذ در کشور و کسب یا حفظ امتیاز به ویژه در مسئله ی نفت ،عدم تحقق دموکراسی و آزادیهای مدنی مندرج در قانون اساسی مشروطه با توجه به مقاومت شاه و دربار و عوامل وابسته به بیگانه ، تحقیر فرهنگ مذهبی جامعه توسط گروه های شوونیست و غربگرا و چپ گرا، شکاف طبقاتی و گسترش فقر عمومی از جمله دلایل شکل گیری جنبش دانشجویی بودند.
جنبش دانشجویی در سالهای ۱۳۳۲ تا بهمن ۱۳۴۰چالشهای فراوانی را درحوزه های گوناگون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شاهد بود. در اثر اختناق و سرکوب سیاسی شدید و عدم حضور احزاب و جریانهای سیاسی گسترده درجامعه، فعالیت های اجتماعی – سیاسی درحال رکود به سر میبرد. در این میان دو سرکوب اساسی ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و اول بهمن ۱۳۴۰ در فضای اختناق پیش از کودتای ۲۸ مرداد اهمیت به سزایی داشت.در اعتراض به مشکلات پس از کودتا و ورود دنیس رایت، کاردار جدید انگلیس در ایران ، دانشجویان دانشگاه تهران در روز ۱۴ آذر تظاهراتی را آغاز کردند . روز ۱۵ آذر تظاهرات به خارج از دانشگاه کشیده شد. با برخورد مأموران شهربانی شماری از دانشجویان مجروح و عده ایی نیز دستگیر شدند.حکومت که میخواست در آستانه ی ورود نیکسون به تهران، قدرت خود را به نمایش گذاشته و نیز دانشجویان را در موضع ترس قرار دهد، در اقدامی کم سابقه، نیروهای لشکر ۲ زرهی را به دانشگاه تهران اعزام نمود و در ساعت ۱۰ صبح هنگامی که دانشجویان سر کلاس بودند، دسته ایی از سربازان معروف به «دسته جانباز» را به همراه عده ی زیادی سرباز معمولی به دانشکده ی فنی فرستاد و به بهانه ی دستگیری دانشجویان شناسایی شده که سربازان را مورد استهزاء قرار دادند، به این دانشکده یورش برد. در این جریان ، سه نفر از دانشجویان این دانشکده کشته و تعداد زیادی نیز مجروح شدند. پس از این اتفاق دانشجویان به عنوان اعتراض به اقدامات دولت، برای ۱۵ روز از شرکت در کلاس های درس خودداری کردند و تظاهراتی نیز در روز ورود نیکسون که مصادف با سوم شهدا بود، برگزار گردید. یکی دیگر از وقایع مهم در مقطع پس از کودتا ۱۳۳۲، اعتراض دانشجویی ۲۹ مهر ماه ۱۳۳۳ علیه انعقاد قرار داد کنسرسیوم بود. در این دوره رژیم در واکنش به نامه سرگشاده ی گروهی از شخصیت های سیاسی و مذهبی و ۱۲ نفر از استادان دانشگاه در خصوص این قرارداد، این استادان را اخراج کرد و با بردن لایحه ایی به مجلس هجدهم در ۱۷ دی ۱۳۳۳، در صدد تغییر قانون استقلال دانشگاه – مصوب ۱۳۲۱- برآمد. با تصویب این لایحه طرز انتخاب رئیس دانشگاهها تغییر کرد و از این تاریخ ، این مقام به پیشنهاد وزیر فرهنگ و با فرمان شاه از میان سه نفری که از طرف شورای دانشگاه معرفی میشدند، منصوب میشد.بعد ها این استقلال ظاهری را نیز از بین بردند و عملاً شورای دانشگاه منحل شد و رؤسای دانشکده ها نیز انتصابی شدند و به رؤسا اختیار تام برای اخراج دانشجویان دادند و به محض کوچکترین حرکت و تظاهراتی ، حداکثر تضییق و تحمیل اعمال میشد. تأسیس و آغاز کار ساواک در سالهاس ۱۳۳۵-۱۳۳۶ فعالیت های سیاسی را با محدودیت های بیشتری مواجه ساخت[۲۰۱]. از سال ۱۳۳۹ جنبش دانشجویی بار دیگر اوج گرفت. . در تیر ۱۳۳۹ جبهه ملّی دوّم ‏تشکیل شد و در محیط دانشگاه هواداران قابل توجهی یافت. ولی جبهه ملّی دوّم عملاً ‏نیروی جنبش دانشجویی را در جهتی که دربار خواستار آن بود یعنی علیه ‏دولت دکتر علی امینی هدایت کرد.این جبهه در اول بهمن ۱۳۴۰(۱۳۴۱)[۲۰۲] در اعتراض به اخراج عده ایی از دانش آموزان (که از فعالان و مسئولان جبهه ی ملی در مدارس بودند) به دلیل فعالیت های سیاسی اقدام به برگزاری تظاهرات گسترده ایی در مقابل مدارس مختلف و همچنین در دانشگاه تهران نمود. این تظاهرات درسطح دانشگاه با سرکوب گسترده ایی مواجه شده و گروهی از کماندوهای ارتش با تجهیزات کامل به دانشگاه تهران یورش برده و بسیاری از شرکت کنندگان در این تجمع را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و مجروح نمودند، همچنین با ورود به دانشکده ها اقدام به وارد کردن خسارات زیادی نمودند. دکتر کاتوزیان این یورش را دارای هدف دوگانه ای میداند.در درجه ی اول سرنگون کردن دولت امینی که اصلی ترین رقیب شاه بوده و شاه به شدت از او متنفر بود و از جانب وی احساس خطر میکرد و در درجه ی دوم دادن درس سختی به دانشجویان.[۲۰۳] در این جریان عده ی زیادی از دانشجویان و فعالین جبهه ی ملی دستگیر و زندانی شدند. پس از این اتفاق و به دنبال تضعیف گسترده ی جبهه ملی ، و با توجه به انحلال تقریبی حزب توده ، ابتکار عمل به دست جریانات دانشجویی اسلامگرا افتاد و به تأثیر ‏از موج نوزایی اسلامی در جامعه، انجمن‌های اسلامی، به شکل جدید آن که با ‏انجمن‌های اسلامی دهه ۱۳۲۰ تفاوت فرهنگی و نظری بارز داشت، شکل گرفتند و از ‏حوالی سال ۱۳۵۴ به نیروی اصلی در جنبش دانشجویی ایران بدل شدند. ‏
گفتار سوم:ریشه های دخالت گسترده ی دولت در اقتصاد
به طور کلی اقتصاد سیاسی خاورمیانه را میتوان با مفهوم کلیدی رانت توضیح داد که در ابعاد مختلف فرهنگی ، سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و جهانی ، تأمین اعتبار میکند و طی آن نظام اجتماعی در مدار کار و تولید و تقسیم کار فنی و اجتماعی و در پرتو عقل و علم و اختیار و انتخاب انسان و مدرنیته شکل نمیگیرد و رابطه جامعه، دولت و اقتصاد، سست و ضعیف و در حال تداخل و تخریب و تخاصم با یکدیگرند. اقتصاد این منطقه از یک سو ، تحت تأثیر کمبود آب و زمین مناسب برای کشاورزی قرار دارد و از سوی دیگر، به شدت متأثر از فراوانی نفت، به عنوان منبع درآمدی خارج از سیستم اقتصادی است.این دو عامل در بستری تاریخی سبب نفوذ و دخالت دولت در اقتصاد و جامعه شده است.البته باید به نقش دین، فرهنگ و ایدئولوژی و تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم آنها بر اقتصاد، جامعه و دولت در این جوامع نیز اشاره نمود که به تقویت و تثبیت سلطانیسم و پدر سالاری کمک کرده و ترکیبی از پوپولیسم، سرکوب و اقتدارگرایی و رهبری کاریزما را به وجود آورده است.[۲۰۴]
دولت رانتی به واسطه اتکا به درآمدهای بادآورده یک الگوی رفتاری ویژه‌ای پیدا می‌کند که با دو مشخصه قابل توصیف است؛ مشخصه اول، افق دید کوتاه‌مدت سیاستگذاران و مشخصه دوم سیاستگذاری شتاب‌زده و نسنجیده آنهاست که این دو ویژگی مانع بروز خصلت توسعه‌ای برای تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع ازسوی دولت می‌شود. چنین دولتی به هیچ رده اجتماعی خاصی وابسته نیست، بلکه به اعتبار این توانایی‌های مالی قابل توجه می‌تواند گروه‌های تحت حمایت خود را خلق کند. این دولت برای پیشگیری از ورود رقبای جدید سیاسی واقتصادی بیشترین فشارها رابر کارآفرینان تحمیل می‌کند و نتیجه طبیعی آن، افزایش چشمگیر وابستگی اقتصاد ملی به خارج، نابرابری‌های شدید و سهم نسبتاً بالا و فزاینده بخش غیررسمی در اقتصاد ملی است.[۲۰۵]
بنابراین دخالت گسترده ی دولت در اقتصاد، یکی از ویژگیهای اصلی دولت های این منطقه و از جمله دولت شبه مدرن ایران است .ویژگی ای که علت بسیاری از مشکلات و عقب ماندگی های اقتصادی ایران بوده و البته خود معلول سیر ناقص تاریخی گذار به دولت مدرن در ایران است.سیری که در جریان آن از پیدایش طبقه ی بورژوازی مستقل که طبقه ی اصلی حامل دولت مدرن است به واسطه ی استبداد ، فقدان امنیت برای انباشت سرمایه و سرمایه گذاری وقانون گریزی،جلوگیری شد و دولت به عنوان اصلی ترین سرمایه دار، خود به خود نقشی محوری و یکه تاز در روند توسعه ی اقتصادی بر عهده گرفت و روز به روز بر دخالت خودافزود .
استبداد سالاری، ناامنی، قانون گریزی و دخالت دولت در اقتصاد
گفتیم که ایران در سراسر تاریخ خود دولت و جامعه ایی خودکامه بوده است.نظام حکومت استبدادی ، مبتنی بر انحصار دولتی حق مالکیت و نیز اقتدار نظامی و دیوانی شدیدی – و نه لزوماً متمرکز- بود که بر اثر آن پدید میآمد. همچنین ایران هرگز فئودالیسم به معنای اروپایی آن را تجربه نکرد.حق مالکیت خصوصی اراضی وجود نداشت ، بلکه فقط امتیازی بود که دولت به اشخاص یا ایلات و طوایف میداد . لذا هر زمان هم که اراده میکرد آنرا پس میگرفت. بنابراین دولت خود ، مالک مستقیم زمینهای کشاورزی فراوان و گوناگونی بود و بقیه ی اراضی را به اشخاصی واگذار میکرد که معمولاً یا از اعضای خانواده ی سلطنتی بودند، یا از مقامات دولتی . در این شرایط نه قراردادی مالکیت خصوصی را تضمین مینمود و نه حق توارث خودبه خودی وجود داشت. از اینرو مالکیت تا زمانی میسر بود که دولت تصمیم و یا قدرتی برای بازپس گیری آن نداشت.انحصار دولتی مالکیت به صورت رسمی فقط شامل اراضی کشاورزی که تا دوران اخیر مهمترین نوع مالکیت به شمار میرفت، میشد.اما قدرت استبدادی دولت به همان نسبت برای مالکیت سرمایه تجاری نیز تولید ناامنی و آسیب پذیری مینمود.بنابراین به طور کلی در ایران طبقه ی آریستو کراسی که مبتنی بر انحصار مالکیت فئودالی به عنوان حق انفرادی و مستقلی باشد و از طریق قوانینی مثل حق نخست زادگی در توارث و قانون حفظ ملک در خانواده ی مالک ، تأمین و تحکیم شود ، نمی توانست وجود داشته باشد.علاوه بر آن و به دلیل همین قدرت استبدادی که ذکر نمودیم تجار و بازرگانان نیز قادر به انباشت سرمایه نبودند. زیرا انباشت سرمایه ی تجاری مستلزم به تعویق افکندن مصرف، وپس انداز بلندمدت نمودن نیازمند حداقل امنیت در طول زمانی معقول بوده و دارایی های فرد باید در طول حیات وی و پس از مرگش از دست اندازیهای دلبخواهی در امان و حداقلی از صلح وامنیت در آینده قابل پیش بینی باشد، بنابراین با توجه به اینکه در ایران هیچ نهاد اجتماعی قدرتمندی چنین تضمین و سپر امنیتی برای طبقات ثروتمند فراهم نمی کرد عملاً انباشت ثروت و پس انداز عملی غیر عقلانی به حساب می آمد و هر لحظه در خطر از دست رفتن بود.-البته در جلوگیری از انباشت سرمایه نمیتوان نقش قوانین ارث اسلامی و پدیده ی شهری تعدد زوجات در ایران پیش و پس از اسلام را نیز نادیده گرفت که در بهترین حالت مانعی در مقابل تمرکز ثروت به حساب میآمد -. به طور کلی میتوان گفت فقدان ضوابط قانونی- یعنی خودکامگی قدرت در همه ی سطوح- جای چندانی برای امنیت و آینده نگری شخصی ، سیاسی و اقتصادی باقی نمیگذاشت.[۲۰۶]
۱-زمینه های افزایش نقش دولت در اقتصاد در عصر قاجار
در دوره ی قاجار فقدان قدرت سیاسی _ اداری متمرکز، غلبه تقریباً تمام و کمال اقتصاد کشاورزی و دامداری و به طور کلی فقر فراگیر که منابع مالی دولت را به شدت محدود می‌کرد همگی مانع از آن می‌شدند که دولت بتواند مستقیماً در فعالیت‌های اقتصادی دخالت کند. [۲۰۷]با این وجود به دلایلی که پیش از این نیز به آنها اشاره نمودیم، در پیدایش زمینه های افزایش نقش دولت در اقتصاد از طریق تضعیف سرمایه گذاری داخلی تأثیر به سزایی داشت. در این دوره سرمایه گذاری داخلی به دلیل ماهیت استبدادی حکومت و در نتیجه عدم پیدایش طبقه ی بورژازی مستقل (به عنوان محمل اصلی سرمایه داری) و نیز فقدان امنیت در سرمایه گذاری و انباشت و پس انداز سرمایه ، به رسمیت شناخته نشدن عملی مالکیت خصوصی، عدم اعمال حمایت های مؤثر از سرمایه گذاریهای داخلی در برابر سرمایه گذاریهای خارجی از طرف حکومت و تحمیل امتیازات و انحصارات مختلف ، نتوانست به رشد بالندگی دست یابد و بنابراین از یک طرف دولت به عنوان اصلی ترین سرمایه دار ، در جریان توسعه ی اقتصادی و ایجاد صنایع ، تأسیسات ، بانک ، کارخانجات و غیره نقش اول را بر عهده گرفت و از طرف دیگر به عنوان تنها قدرت تصمیم گیرنده به صلاحدید خود اقدام به واگذاری امتیازات و انحصارات به کشور های خارجی و برخی از حکام داخلی مینمود.در همین رابطه البته نباید و نمیتوان نقش مخرب موانع خارجی رشد سرمایه داری داخلی، از جمله مداخلات خارجی و وضعیت نیمه استعماری ایران رادر این دوره نادیده گرفت.
در رابطه با موانع داخلی که میتوان آنرا تحت عنوان کلی نا امنی مطرح نمود میتوان به سلطه ی خودکامه ی حکومت و دستگاه فاسد حاکم که سبب اعمال فشارهای گوناگونی بر اموال و حقوق تجارتی زمین داران، تجار ، کسبه و پیشه وران میگردید، و ناامنی عمومی کشوردر اثر وقوع شورشها و قیامهای مسلحانه و وجود ایلات متعدد و پراکنده اشاره نمود.
از جمله فشارها ی حکومت بر طبقات سرمایه دار و سرمایه گذار میتوان از موارد زیر نام برد:

 

    1. بازپس گیری زمینهایی که درحقیقت برمبنای اقطاع داری به زمین داران واگذارشده بود بدون درنظرگرفتن هرگونه حقوق مالکیت خصوصی یا توارث، درزمان حیات یا بعد ازمرگ صاحب زمین

 

۲- مصادره ی اموال تجار بزرگ، از جمله مصادره ی حدود ۸۰۰ هزار تومان از امین الضرب در زمان مظفرالدین شاه به بهانه ی سوءاستفاده در ضرب مسکوکات.[۲۰۸]
۳-مصادره ی بخش قابل ملاحظه ایی از اموال در گذشتگان از سوی شاه، برخی از حکام یا برخی از روحانیون.
۴-خودداری حکام وعمال بلند پایه ی دیوانی از پرداخت قرضه هایی که از تجار دریافت میکردند. [۲۰۹]
۵-خودداری از پرداخت بهای کالاهایی که از تجار خریداری میشد، مثل خودداری کامران میرزا از پرداخت بهای شالهایی که از میرزارضاکرمانی خریده بود.[۲۱۰]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...